جرم تخریب سند عادی

تخریب سند عادی عملی است که می تواند عواقب حقوقی و کیفری مهمی در پی داشته باشد. این جرم به معنای از بین بردن عمدی سندی است که به لحاظ حقوقی برای اثبات یک ادعا یا دفاع قابل استناد بوده و به شخص دیگری تعلق دارد به گونه ای که منجر به ورود ضرر به او شود. این عمل علاوه بر از بین بردن ارزش اثباتی سند می تواند مبنای پیگیری قانونی قرار گیرد و مجازات هایی را برای عامل آن در بر داشته باشد.

اسناد عادی در نظام حقوقی ایران نقش حیاتی در اثبات مالکیت تعهدات و سایر روابط حقوقی میان افراد ایفا می کنند. این اسناد برخلاف اسناد رسمی که تحت نظارت مأمورین دولتی تنظیم می شوند اعتبار خود را از امضا و توافق طرفین کسب می کنند. از این رو هرگونه تعدی و تخریب این مستندات می تواند به حقوق و منافع مشروع اشخاص آسیب جدی وارد آورد.

مفاهیم و تعاریف پایه در باب اسناد

پیش از بررسی جرم تخریب سند عادی لازم است تا به تعریف مفاهیم بنیادین مرتبط با سند و انواع آن بپردازیم. این درک پایه به تحلیل دقیق تر ارکان تشکیل دهنده این جرم کمک شایانی خواهد کرد.

سند چیست؟ ماهیت و کاربرد حقوقی آن

در نظام حقوقی ایران سند به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا شناخته می شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می دارد: سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. این تعریف ماهیت اثباتی سند را برجسته می کند و نشان می دهد که یک نوشته تنها زمانی سند محسوب می شود که بتواند در یک فرایند قضایی یا حقوقی به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد.

سند می تواند بیانگر وقوع یک عمل حقوقی (مانند عقد بیع) یا یک واقعه حقوقی (مانند تولد) باشد. در هر صورت هدف اصلی آن ثبت و نگهداری اطلاعاتی است که در آینده برای حل اختلافات یا اثبات حقایق مورد نیاز قرار می گیرد. قابلیت استناد جوهره اصلی سند است و از بین رفتن این قابلیت به معنای از دست رفتن کارکرد اصلی سند خواهد بود.

طبقه بندی اسناد: از رسمی تا عادی

قانون مدنی ایران اسناد را به دو نوع اصلی تقسیم می کند که هر یک ویژگی ها و آثار حقوقی خاص خود را دارند:

سند رسمی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. این تعریف سه نوع سند را دربرمی گیرد:

• اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده اند (مانند سند مالکیت املاک).
• اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند (مانند سند قطعی فروش یا اجاره نامه رسمی).
• اسنادی که توسط سایر مأموران رسمی (مانند شناسنامه صادر شده توسط اداره ثبت احوال) در حدود صلاحیت و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

ویژگی بارز سند رسمی اعتبار اثباتی قوی آن است؛ زیرا تنظیم آن تحت نظارت نهادهای دولتی و با رعایت تشریفات قانونی صورت می گیرد.

سند عادی

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. این بدان معناست که هر نوشته ای که واجد شرایط سند رسمی نباشد سند عادی محسوب می شود. سند عادی اعتبار خود را از امضای طرفین یا طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار می گیرد کسب می کند. مثال های متعددی از اسناد عادی در روابط روزمره و تجاری افراد وجود دارد که اهمیت آن ها را دوچندان می کند:

• قولنامه دستی
• مبایعه نامه غیررسمی
• رسیدهای پرداخت شخصی
• فاکتورهای فروش غیررسمی
• دست نوشته های مربوط به طلب یا قرض
• اجاره نامه های دستی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی
• قراردادهای کاری غیررسمی
• اسناد مالکیت مشاعی غیررسمی (مانند تقسیم نامه های دستی بین شرکا)

اهمیت اسناد عادی در اثبات بسیاری از حقوق و تعهدات غیرقابل انکار است و به همین دلیل تخریب عمدی آن ها می تواند ضررهای جبران ناپذیری به بار آورد.

مفهوم حقوقی تخریب سند: تفاوت با تلف

در معنای عام تخریب و تلف ممکن است مترادف به نظر برسند اما در حقوق کیفری به ویژه در مورد اسناد این دو مفهوم دارای تفاوت های ظریفی هستند که در تشخیص جرم بودن یک عمل اهمیت اساسی دارند. تخریب در معنای حقوقی و کیفری به عملی عمدی گفته می شود که به موجب آن سند به نحوی از بین می رود یا ماهیت آن تغییر می یابد که دیگر قابلیت استناد و اثبات دعوا را نداشته باشد.

صرف پاره کردن یا مخدوش ساختن یک سند لزوماً به معنای تخریب آن نیست؛ بلکه باید عملی صورت گیرد که سند را از حالت اثباتی خارج کرده و موجب ورود ضرر به ذینفع شود. هدف اصلی از بین بردن قابلیت استناد سند است.

مصادیق تخریب سند می تواند شامل موارد زیر باشد:

• سوزاندن کامل سند
• پاره کردن سند به قطعاتی که محتوای اصلی آن را غیرقابل خواندن یا بازسازی کند
• محو کردن عمدی نوشته های مهم سند (مثلاً با جوهر یا مواد شیمیایی)
• از بین بردن عمدی اطلاعات دیجیتالی یک سند (مانند حذف فایل PDF یا پشتیبان آن بدون امکان بازیابی)
• تغییر ماهیت فیزیکی سند به گونه ای که دیگر به عنوان دلیل اثباتی کاربرد نداشته باشد.

در مقابل تلف ممکن است شامل از بین رفتن سهوی یا غیرعمدی سند باشد (مانند سوختن در یک آتش سوزی غیرعمدی یا گم شدن تصادفی) که در این صورت عنصر عمد و سوء نیت که لازمه جرم تخریب است وجود ندارد و عمل جرم کیفری محسوب نمی شود اگرچه ممکن است موجب مسئولیت مدنی گردد.

بررسی جرم تخریب سند عادی در قوانین ایران

جرم تخریب سند عادی یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که به طور خاص در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. شناسایی این جرم و مجازات آن از اهمیت اسناد در حفظ نظم عمومی و حقوق خصوصی افراد حکایت دارد.

ماده قانونی مرتبط: ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی

قانون گذار ایرانی در ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت به جرم تخریب سند عادی پرداخته است. متن این ماده بیان می دارد:

هرکس عالماً دفاتر قباله ها اسناد اوارق تجارتی و غیر تجارتی و سایر نوشته جات متعلق به دیگری را که در مقام اثبات حق مورد استفاده می باشد بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

این ماده به وضوح نشان می دهد که تخریب سند عادی به شرط دارا بودن قابلیت اثباتی حق برای دیگری جرم تلقی می شود. نکته کلیدی این ماده قید متعلق به دیگری و در مقام اثبات حق مورد استفاده می باشد است که به اهمیت حقوقی سند و جنبه مالکیتی آن اشاره دارد.

برای درک بهتر ماده ۶۸۲ ضروری است که آن را در کنار سایر مواد مرتبط با تخریب اسناد قرار دهیم:

• تفاوت با ماده ۶۸۱: ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی به تخریب اسناد دولتی اختصاص دارد. مجازات تخریب اسناد دولتی (حبس از دو تا ده سال) به مراتب شدیدتر از تخریب اسناد عادی است. همچنین در ماده ۶۸۱ شرط ورود ضرر به غیر (که در ماده ۶۸۲ ضروری است) به صورت مفروض در نظر گرفته می شود و نیازی به اثبات آن توسط شاکی نیست چرا که دولت به عنوان ذینفع فرض می شود.
• تفاوت با ماده ۶۸۴: این ماده به تخریب محصولات کشاورزی و سایر اموال غیرمنقول اختصاص دارد و حوزه شمول آن کاملاً متفاوت از اسناد است.

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب سند عادی

مانند هر جرم دیگری جرم تخریب سند عادی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اصلی مادی معنوی و قانونی است. درک دقیق این ارکان برای پیگیری حقوقی و اثبات جرم حیاتی است.

رکن مادی جرم تخریب سند عادی

رکن مادی جرم تخریب سند عادی به اعمال فیزیکی و نتیجه حاصل از آن ها اشاره دارد:

• فعل یا ترک فعل: انجام هرگونه عملی که منجر به از بین رفتن غیرقابل استفاده شدن یا غیرقابل استناد شدن سند عادی شود فعل مجرمانه را تشکیل می دهد. این فعل می تواند شامل سوزاندن پاره کردن محو کردن نوشته ها از بین بردن الکترونیکی (در مورد اسناد دیجیتال) یا حتی پنهان کردن سند به قصد سلب دسترسی دائمی و از بین بردن قابلیت استناد آن باشد. مهم این است که عمل انجام شده به تخریب سند به معنای حقوقی منجر شود.
• موضوع جرم: موضوع جرم یک سند عادی است که متعلق به غیر باشد. اگر سند متعلق به خود شخص مرتکب باشد عمل او جرم تخریب محسوب نمی شود مگر اینکه حق شخص ثالثی به آن سند تعلق داشته باشد.
• نتیجه مجرمانه: از بین رفتن قابلیت استناد سند و ورود ضرر به مالک یا ذینفع سند نتیجه مجرمانه است. این ضرر می تواند مالی یا حقوقی باشد. به عبارت دیگر صرف تخریب بدون ورود ضرر به دیگری این جرم را محقق نمی سازد.

رکن معنوی (قصد مجرمانه / سوء نیت)

رکن معنوی جنبه روانی و ذهنی جرم است و شامل قصد و اراده مرتکب می شود:

• سوء نیت عام: به معنای عمد در انجام خود فعل تخریب است. یعنی مرتکب با علم و اراده اقدام به سوزاندن یا پاره کردن سند کرده باشد.
• سوء نیت خاص: به معنای قصد اضرار به صاحب سند یا ذینفع از سند است. مرتکب باید قصد داشته باشد که با تخریب سند به حقوق قانونی یا منافع مالی مالک یا ذینفع آسیب برساند. این قصد اضرار شرط حیاتی برای تحقق جرم تخریب سند عادی است.

علاوه بر سوء نیت عام و خاص لزوم علم مرتکب به عادی بودن سند و علم به تعلق سند به دیگری نیز از شرایط مهم رکن معنوی است. یعنی فرد باید بداند سندی که تخریب می کند عادی است و به شخص دیگری تعلق دارد تا بتوان قصد مجرمانه را به او نسبت داد.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم تخریب سند عادی صراحت ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی است که عمل تخریب سند عادی متعلق به دیگری را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.

شرط حیاتی ورود ضرر به غیر

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین شرایط برای تحقق جرم تخریب سند عادی اثبات ورود ضرر به غیر است. این شرط وجه تمایز اصلی این جرم با بسیاری از جرایم تخریب دیگر و نیز با تخریب اسناد دولتی است.

بر اساس ماده ۶۸۲ ق.م.ا و تفاسیر حقوقی شاکی پرونده باید اثبات کند که در نتیجه تخریب سند عادی حقی از او زایل شده یا به منافع او آسیب وارد آمده است. این ضرر می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد:

• ضرر مالی: مانند از دست دادن امکان مطالبه یک وجه مالی بر اساس سند یا ضررهای ناشی از عدم امکان معامله یا انتقال مال.
• محرومیت از حقوق قانونی: این ضرر می تواند شامل عدم امکان اثبات مالکیت عدم امکان احقاق یک حق قراردادی یا از بین رفتن یک مجوز قانونی که سند معرف آن بوده است باشد.

دیدگاه های حقوقی در مورد ماهیت این ضرر و لزوم فعل یا بالقوه بودن آن متفاوت است اما نظر غالب بر این است که ضرر باید به نحوی محقق شده باشد یا حداقل احتمال وقوع ضرر جدی و مستقیم وجود داشته باشد. این شرط در تخریب اسناد دولتی وجود ندارد زیرا قانون گذار ضرر وارده به دولت را مفروض می داند.

مجازات ها و جنبه های پیگیری حقوقی جرم تخریب سند عادی

پس از بررسی ارکان و شرایط تشکیل دهنده جرم تخریب سند عادی نوبت به شناخت مجازات های مقرر و فرآیند قانونی پیگیری آن می رسد. این بخش برای شاکیان و متهمان راهنمای مهمی خواهد بود.

مجازات قانونی جرم تخریب سند عادی

همانطور که در ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شد مجازات جرم تخریب سند عادی حبس از سه ماه تا یک سال و نیم است. این مجازات جنبه عمومی جرم را پوشش می دهد.

نکته مهم این است که جرم تخریب سند عادی از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• پیگیری و تعقیب این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
• در صورت گذشت شاکی در هر مرحله ای از دادرسی تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
• همچنین جنبه خصوصی این جرم لزوم جبران خسارات وارده به شاکی را نیز شامل می شود. مرتکب علاوه بر مجازات قانونی مکلف به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تخریب سند است.

فرآیند شکایت و دادرسی قضایی

برای پیگیری جرم تخریب سند عادی شاکی باید مراحل قانونی خاصی را طی کند:

1. جمع آوری مدارک و شواهد:
   • وجود کپی یا تصویر از سند قبل از تخریب (بسیار حیاتی است).
   • شهادت شهود که شاهد تخریب یا محتوای سند بوده اند.
   • پیام های الکترونیکی مکاتبات یا هرگونه سندی که به وجود سند اصلی و تخریب آن اشاره دارد.
   • اقرار متهم (در صورت وجود).
2. مرجع صالح برای شکایت:

   شکایت از جرم تخریب سند عادی باید در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم مطرح شود.

3. نحوه تنظیم شکواییه:

   شکواییه باید به صورت کتبی و با رعایت الزامات قانونی تنظیم شود. در آن باید:

   • مشخصات کامل شاکی و متهم.
   • شرح دقیق واقعه تخریب زمان و مکان آن.
   • ذکر مواد قانونی مورد استناد (ماده ۶۸۲ ق.م.ا).
   • تقاضای رسیدگی و مجازات متهم.
   • درخواست جبران خسارات مادی و معنوی وارده.
4. ادله اثبات جرم:

   دادگاه برای اثبات جرم می تواند به ادله مختلفی استناد کند:

   • اقرار متهم: یکی از قوی ترین ادله است.
   • شهادت شهود: در صورتی که شاهدان عینی واقعه تخریب یا اطلاع از وجود سند و محتوای آن باشند.
   • سوگند: در موارد خاص و با شرایط قانونی.
   • کارشناسی: می تواند شامل کارشناسی خط کارشناسی اسناد برای بررسی بقایای سند یا کارشناسی دیجیتال برای اسناد الکترونیکی باشد.
   • علم قاضی: بر اساس مجموع قرائن و امارات موجود در پرونده.
5. نقش وکیل:

   با توجه به پیچیدگی های حقوقی و کیفری این پرونده ها حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل دادرسی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. وکیل می تواند در جمع آوری مدارک تنظیم شکواییه دفاع از حقوق شاکی یا متهم و پیگیری پرونده نقش اساسی ایفا کند.

نکات کلیدی برای شاکی

شاکیان جرم تخریب سند عادی برای موفقیت در پرونده خود باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشند:

• حفظ و ارائه هرگونه مدرک دال بر وجود و محتوای سند قبل از تخریب: حتی یک عکس یا کپی از سند می تواند کمک زیادی به اثبات وجود آن کند.
• اثبات تعلق سند به شاکی یا ذینفع بودن وی: شاکی باید نشان دهد که سند تخریب شده متعلق به او بوده یا او از محتوای آن نفع حقوقی می برده است.
• اثبات عمدی بودن عمل تخریب و قصد اضرار: رکن معنوی جرم باید به وضوح اثبات شود. صرف بی احتیاطی یا سهل انگاری منجر به تخریب جرم تلقی نمی شود.
• مطالبه جبران خسارت مادی و معنوی: شاکی حق دارد علاوه بر درخواست مجازات جبران کلیه خسارات وارده را مطالبه کند.

نکات کلیدی برای متهم

متهمین به جرم تخریب سند عادی نیز می توانند با توجه به موارد زیر از خود دفاع کنند:

• عدم قصد مجرمانه: اثبات اینکه عمل تخریب عمدی نبوده یا قصد اضرار وجود نداشته است (مثلاً تلف شدن سهوی سند).
• عدم ورود ضرر: اثبات اینکه با تخریب سند هیچ ضرر مادی یا حقوقی به شاکی وارد نشده است.
• عدم اثبات تخریب: اثبات اینکه سندی تخریب نشده یا عمل انتسابی به متهم منجر به تخریب آن به معنای حقوقی نشده است.
• عدم تعلق سند به دیگری: اثبات اینکه سند متعلق به شاکی نبوده یا متهم مالکیتی بر آن نداشته است.
• موارد دفاعی دیگر: مانند جنون اکراه اجبار و … که می تواند منجر به رفع مسئولیت کیفری شود.
• اهمیت مشاوره حقوقی و استفاده از وکیل: همانند شاکی برای متهم نیز بهره گیری از وکیل متخصص در روند دفاع ضروری است.

جنبه های تکمیلی و تفاوت های حقوقی

در کنار ارکان اصلی جرم تخریب سند عادی برخی جنبه های تکمیلی و تفاوت های حقوقی وجود دارد که درک جامع تری از این جرم ارائه می دهد.

مرور زمان جرم تخریب سند عادی

مرور زمان مدت زمانی است که پس از انقضای آن دعوای کیفری یا اجرای حکم قابلیت پیگیری نخواهد داشت. با توجه به اینکه جرم تخریب سند عادی (ماده ۶۸۲ ق.م.ا) از جرایم قابل گذشت و دارای مجازات حبس تعزیری درجه شش (سه ماه تا یک سال و نیم) است مرور زمان آن طبق قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است. بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت هفت سال از تاریخ وقوع جرم است. بنابراین شاکی برای طرح شکایت باید ظرف هفت سال از زمان وقوع تخریب اقدام کند.

تفاوت تخریب اسناد در فضای فیزیکی و دیجیتال

با گسترش فناوری و استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی این سوال مطرح می شود که آیا تخریب اطلاعات دیجیتالی یک سند عادی (مثل فایل PDF در کامپیوتر یا ایمیل) نیز جرم تلقی می شود؟

پاسخ مثبت است. قانون مجازات اسلامی به ویژه با گسترش جرایم رایانه ای تعریف نوشته جات را به گونه ای تفسیر می کند که شامل اسناد و اطلاعات ذخیره شده در فضای دیجیتال نیز بشود. از بین بردن فایل های الکترونیکی یک سند عادی (مثل حذف فرمت کردن حافظه یا تغییر غیرقابل بازگشت اطلاعات) که به دیگری تعلق دارد و قابلیت اثبات حق را داشته باشد با رعایت سایر ارکان می تواند مشمول ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. در این موارد کارشناسی پلیس فتا و کارشناسان کامپیوتر برای اثبات تخریب و جبران خسارت اهمیت می یابد.

تخریب سند عادی توسط مالک خود

همانطور که قبلاً اشاره شد یکی از ارکان مهم جرم تخریب سند عادی تعلق سند به دیگری است. اگر فردی سند عادی متعلق به خودش را تخریب کند این عمل در بیشتر موارد جرم تخریب سند عادی تلقی نمی شود. با این حال استثنائاتی وجود دارد:

• اگرچه سند فیزیکی متعلق به فرد باشد اما شخص ثالثی بر اساس آن سند حقی را دارا باشد و تخریب سند به آن حق ضرر وارد کند. به عنوان مثال اگر فردی با سندی به نام خود مالش را به دیگری فروخته اما سند را به او تسلیم نکرده و سپس آن را از بین ببرد این عمل می تواند به حق خریدار لطمه بزند.
• در صورتی که سند به طور اشتراکی یا مشاعی متعلق به فرد و دیگری باشد تخریب آن توسط یکی از مالکین اگر به حقوق شریک دیگر لطمه بزند می تواند جرم تلقی شود.

نمونه شکواییه تخریب سند عادی (رویکرد کلی)

در یک شکواییه تخریب سند عادی موارد زیر باید به صورت دقیق و کامل درج شوند:

بخش شکواییه	محتوا و جزئیات مورد نیاز
عنوان	شکوائیه بابت تخریب سند عادی (ماده 682 قانون مجازات اسلامی)
مشخصات شاکی	نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی شماره شناسنامه آدرس شماره تماس
مشخصات مشتکی عنه (متهم)	نام نام خانوادگی نام پدر آدرس (در صورت اطلاع)
موضوع شکایت	تخریب عمدی سند عادی و ورود ضرر
تاریخ و محل وقوع جرم	تاریخ دقیق (در صورت امکان) محدوده جغرافیایی وقوع
شرح واقعه	توضیح کامل و جزئی از چگونگی و زمان تخریب سند نوع سند (مثلاً قولنامه خرید) محتوای اصلی آن نحوه ورود ضرر به شاکی و اثبات عمدی بودن عمل متهم و قصد اضرار او
دلایل و مستندات	کپی سند تخریب شده (در صورت وجود) شهادت شهود پرینت پیامک ها یا چت ها گزارش کارشناسی (در صورت لزوم)
خواسته	تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه وفق ماده 682 قانون مجازات اسلامی و جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده

نتیجه گیری

جرم تخریب سند عادی یکی از مفاهیم حقوقی مهم است که از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. این جرم با هدف حمایت از اعتبار اسناد و حقوق اشخاص در برابر تعدی های عمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده است. درک دقیق ارکان مادی معنوی و قانونی آن به همراه شناخت تفاوت های کلیدی با مفاهیم مشابه مانند تلف و تمایز آن با تخریب اسناد رسمی برای هر فردی که با اسناد سروکار دارد ضروری است.

از بین بردن عمدی سند عادی متعلق به دیگری با قصد اضرار نه تنها می تواند منجر به مجازات حبس برای مرتکب شود بلکه او را مکلف به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به شاکی نیز می سازد. اهمیت حفظ و نگهداری اسناد عادی چه در قالب فیزیکی و چه در فرمت دیجیتال بر هیچ کس پوشیده نیست. آگاهی از حقوق قانونی در صورت مواجهه با چنین مواردی گامی مهم در جهت احقاق حق و حفظ منافع مشروع افراد است.

در نهایت با توجه به پیچیدگی های دادرسی کیفری و لزوم اثبات تمامی ارکان جرم به ویژه رکن معنوی (قصد اضرار) و نیز ماهیت قابل گذشت این جرم توصیه می شود در صورت مواجهه با پرونده های تخریب سند عادی حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنید و روند قانونی را با آگاهی کامل پیش ببرید.