معنی مضاجعه در حقوق؛ از جرم کیفری تا حق خانوادگی

مضاجعه در نظام حقوقی ایران دارای دو کاربرد کاملاً مجزا در حقوق کیفری و حقوق خانواده است. در حقوق کیفری، مضاجعه به معنای هم بستر شدن زن و مرد نامحرم بدون وقوع عمل دخول است که بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، جرم و از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا شناخته شده و مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. در مقابل، در حقوق خانواده، «حق مضاجعه» یا مضاجعت به حق شرعی و قانونی زوجه برای هم بستر شدن و بیتوته با همسر خود اشاره دارد که مرد مکلف به رعایت آن است و ترک غیرموجه آن می تواند مبنای ادعای عسر و حرج یا نشوز قرار گیرد.

معنی لغوی و ریشه شناسی واژه مضاجعه

واژه مضاجعه از ریشه عربی «ضَجَعَ» گرفته شده است که در لغت به معنای به پهلو دراز کشیدن، خوابیدن بر یک پهلو و استراحت کردن است. وقتی این فعل به باب مفاعله می رود، کلمه مضاجعه ساخته می شود که دلالت بر مشارکت دو یا چند نفر در این عمل دارد. بنابراین، معنای تحت اللفظی آن «با هم دراز کشیدن» یا «در کنار یکدیگر خوابیدن» است. در متون ادبی و فقهی کهن، این واژه صرفاً به عمل فیزیکی هم بستری اشاره داشته و لزوماً بار جنسی کامل یا دخول را در بر نمی گرفته است. با این حال، در گذر زمان و با ورود این اصطلاح به ادبیات حقوقی و فقهی، ابعاد و مصادیق آن گسترش یافته و دایره شمول آن بسته به موضوع بحث (حقوق جزا یا حقوق خانواده) تغییرات بنیادینی پیدا کرده است. شناخت دقیق این ریشه لغوی برای درک بهتر تفسیرهای قضایی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مضاجعه در حقوق کیفری (جرم رابطه نامشروع)

در نظام حقوق کیفری ایران، مضاجعه یکی از مصادیق بارز روابط نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب می شود. قانون گذار ایرانی با الهام از فقه امامیه، هرگونه نزدیکی جسمانی و هم بستری میان زن و مردی که پیوند زناشویی شرعی و قانونی میان آنها وجود نداشته باشد را در صورتی که به حد دخول نرسد، تحت عنوان مضاجعه جرم انگاری کرده است. این رویکرد نشان دهنده حساسیت نظام حقوقی بر حفظ عفت عمومی و حریم اخلاقی جامعه است. پرونده های مرتبط با این جرم معمولاً در دادسراها و محاکم کیفری تحت عناوینی مانند «رابطه نامشروع دون زنا» یا «اعمال منافی عفت» رسیدگی می شوند.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

سنگ بنای جرم انگاری مضاجعه در حقوق ایران، ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) است. متن این ماده قانونی مقرر می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، مجازات فقط برای اکراه کننده است.»

این ماده قانونی سه قید بسیار مهم را برای تحقق جرم در نظر گرفته است که عبارتند از: عدم وجود علقه زوجیت، ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا، و ذکر مصادیقی مانند تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم بستری).

ارکان سه گانه تحقق جرم مضاجعه

برای اینکه قاضی دادگاه بتواند حکم به محکومیت متهمین صادر کند، باید سه رکن اساسی جرم به صورت همزمان و بدون هیچ گونه شبهه ای محقق شده باشد. فقدان هر یک از این ارکان، منجر به صدور حکم برائت متهم خواهد شد.

رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است. هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانون گذار پیش از ارتکاب، آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در خصوص مضاجعه، رکن قانونی همان ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات است. رویه قضایی محاکم ایران نیز همواره بر استناد به این ماده برای صدور احکام شلاق تعزیری تاکید داشته است.

رکن مادی

رکن مادی جرم مضاجعه، انجام فعل فیزیکی هم بستری و دراز کشیدن در کنار یکدیگر توسط زن و مرد نامحرم است. در رویه قضایی، صرف حضور در یک اتاق یا یک مکان خلوت لزوماً به معنای تحقق رکن مادی مضاجعه نیست. مامورین انتظامی و ضابطان دادگستری باید مشاهده کنند یا با ادله متقن اثبات کنند که افراد در وضعیت هم بستری و تماس جسمانی فراتر از عرف قرار داشته اند. مرز میان مضاجعه و زنا در رکن مادی بسیار باریک اما سرنوشت ساز است. تا زمانی که عمل دخول (ورود آلت تناسلی مردانه به واژن یا مقعد) رخ نداده باشد، عمل مصداق مضاجعه یا سایر اعمال منافی عفت است و به محض تحقق دخول، ماهیت جرم تغییر کرده و به زنا تبدیل می شود که مجازات های بسیار سنگین تری مانند اعدام یا سنگسار یا صد ضربه شلاق حدی را در پی دارد.

رکن معنوی (سوء نیت)

جرم مضاجعه از جرایم عمدی است و تحقق آن نیازمند وجود سوء نیت و قصد مجرمانه است. مرتکبین باید با علم و آگاهی کامل به نامحرم بودن یکدیگر و با اراده آزاد اقدام به هم بستری کرده باشند. اگر افراد به اشتباه تصور کنند که میان آنها علقه زوجیت برقرار است (شبهه در موضوع)، یا اگر یکی از طرفین فاقد اراده و اختیار باشد (مانند حالت مستی کامل، بیهوشی یا خواب)، رکن معنوی جرم مخدوش شده و امکان انتساب جرم و صدور حکم محکومیت از بین می رود. علم به حرمت شرعی و قانونی این عمل نیز از شروط اصلی تحقق سوء نیت خاص در این جرم است.

شرط عدم وجود علقه زوجیت

مهم ترین قید در ماده ۶۳۷، فقدان رابطه زوجیت است. علقه زوجیت می تواند از طریق عقد دائم یا عقد موقت (صیغه شرعی و قانونی) ایجاد شود. اگر زن و مردی حتی برای یک ساعت نیز به عقد موقت یکدیگر درآمده باشند و هم بستری آنها در همان مدت زمان و با رعایت شرایط شرعی صورت گرفته باشد، عمل آنها مضاجعه مجرمانه نیست و هیچ جرمی مرتکب نشده اند. البته اثبات وقوع عقد موقت در دادگاه نیازمند ادله معتبر مانند سند کتبی، شهادت شهود یا اقرار طرفین است و صرف ادعای شفاهی مبنی بر صیغه بودن، معمولاً از سوی قضات محاکم کیفری پذیرفته نمی شود.

تفاوت های بنیادین میان مضاجعه، زنا و تقبیل

یکی از چالش برانگیزترین مباحث در پرونده های منافی عفت، تفکیک دقیق میان مصادیق مختلف این جرایم است. درک تفاوت این مفاهیم برای وکلای دادگستری و فعالان حوزه حقوق کیفری بسیار حیاتی است. تقبیل در لغت به معنای بوسیدن است و در حقوق به هرگونه تماس لب یا سایر اعضای بدن با قصد لذت جنسی (بدون دخول) اطلاق می شود. مضاجعه فراتر از تقبیل بوده و به هم بستری و در آغوش گرفتن طولانی مدت اشاره دارد. زنا نیز بالاترین درجه روابط نامشروع است که مستلزم دخول کامل می باشد.

مجازات جرم مضاجعه و نقش قاضی

مجازات مضاجعه از نوع تعزیری است. برخلاف مجازات های حدی که میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع اسلام به صورت ثابت و غیرقابل تغییر تعیین شده است، مجازات های تعزیری توسط حاکم شرع و قانون گذار وضع شده و دست قاضی را برای تعیین میزان دقیق مجازات باز می گذارد. بر اساس ماده ۶۳۷، سقف مجازات ۹۹ ضربه شلاق است. این بدان معناست که قاضی می تواند بسته به شخصیت متهم، سوابق کیفری، انگیزه ارتکاب جرم، میزان توبه و ابراز پشیمانی، و شرایط اجتماعی پرونده، از یک ضربه شلاق تا ۹۹ ضربه را تعیین کند.

علاوه بر این، با توجه به قوانین جدید کاهش مجازات حبس تعزیری و مقررات جایگزین، در بسیاری از موارد قضات محاکم با استفاده از اختیارات قانونی خود، مجازات شلاق را به جزای نقدی درجه های مختلف یا خدمات عمومی رایگان تبدیل می کنند. این امر به ویژه در مورد متهمینی که فاقد سابقه کیفری بوده و ارتکاب جرم توسط آنها ناشی از جهل به قانون یا شرایط خاص روانی بوده است، بیشتر مشاهده می شود.

شرط عنف و اکراه در ماده ۶۳۷

قانون گذار در انتهای ماده ۶۳۷ تصریح کرده است که اگر عمل منافی عفت با عنف و اکراه همراه باشد، مجازات فقط برای اکراه کننده (فرد زورگو) است. این یعنی اگر زنی یا مردی با تهدید، زور اسلحه، یا هرگونه اجبار فیزیکی و روانی مجبور به هم بستری شود، فاقد رکن معنوی و سوء نیت بوده و هیچ گونه مجازاتی نخواهد داشت. در این شرایط، فرد اکراه کننده نه تنها به مجازات مضاجعه، بلکه به دلیل ارتکاب جرایم خشن تر و تجاوز به عنف، با مجازات های بسیار سنگین تری مواجه خواهد شد.

مضاجعه در حقوق خانواده (حق قسم و هم بستری زوجین)

همان طور که در پاسخ سریع اشاره شد، واژه مضاجعه در حقوق خانواده بار معنایی کاملاً متفاوتی دارد. در این شاخه از حقوق، مضاجعه یا مضاجعت نه یک جرم، بلکه یک «حق» و یک «تکلیف» زناشویی است. در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق خانواده ایران، مردانی که دارای چند همسر دائم یا موقت هستند، مکلف به رعایت عدالت در تقسیم شب ها می باشند. این حق که در متون فقهی از آن به عنوان «حق قسم» یا «حق مضاجعه» یاد می شود، به این معناست که هر زوجه حق دارد شب های مشخصی را در بستر و حریم مشترک با همسر خود سپری کند، حتی اگر میان آنها عمل زناشویی (مواقعه) صورت نگیرد.

فقها بر این باورند که بیتوته و هم بستری (مضاجعه) به خودی خود موجب انس و الفت میان زوجین شده و از سردی روابط عاطفی جلوگیری می کند. بنابراین، حق مضاجعه مستقل از حق مواقعه (رابطه جنسی کامل) است. اگر مردی بدون عذر موجه شرعی یا قانونی (مانند سفر ضروری، بیماری مسری یا ماموریت کاری)، از هم بستری با همسر خود امتناع ورزد، مرتکب تخلف از تکالیف زناشویی شده است.

آثار حقوقی ترک مضاجعه در خانواده

ترک غیرموجه حق مضاجعه از سوی مرد می تواند تبعات حقوقی سنگینی برای او به همراه داشته باشد. اگر امتناع مرد از هم بستری به گونه ای باشد که موجب عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) برای زن شود، دادگاه می تواند با احراز عسر و حرج، زن را مطلقه کند. همچنین مردی که از ایفای وظایف زناشویی از جمله حسن معاشرت و هم بستری خودداری کند، ناشی محسوب شده و زن می تواند از دادگاه درخواست الزام او به ایفای تکالیف را بنماید. اگرچه ترک مضاجعه مستقیماً مهریه را از بین نمی برد، اما در رویه قضایی، رفتار نامتعارف مرد در ترک حریم خانواده می تواند در تصمیم گیری قاضی برای تعیین تکلیف نفقه و سایر حقوق مالی زوجه تاثیرگذار باشد.

نقش ضابطان قضایی و نحوه کشف جرم

کشف جرم مضاجعه معمولاً به صورت اتفاقی یا با گزارش مردمی و همسایگان صورت می گیرد. ضابطان دادگستری (مامورین نیروی انتظامی) هنگام ورود به مکانی که احتمال وقوع جرم منافی عفت در آن می رود، موظف به رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی هستند. ورود به عنف به منازل مسکونی بدون هماهنگی با مقام قضایی و بدون داشتن حکم صریح ورود به مخفیگاه، فاقد وجاهت قانونی است و می تواند منجر به ابطال دلایل به دست آمده شود.

هنگام مواجهه با متهمین، مامورین باید از هرگونه رفتار تحقیرآمیز یا ضبط تصاویر غیرضروری که منجر به هتک حرمت افراد می شود، خودداری کنند. صورتجلسه ای که در محل توسط مامورین تنظیم می شود، نخستین سند رسمی در پرونده است. نحوه نگارش این صورتجلسه، توصیف وضعیت ظاهری افراد، موقعیت مکانی آنها و اقلام کشف شده (مانند نوشیدنی های الکلی یا سایر ادله)، تاثیر مستقیمی بر شکل گیری علم قاضی در مراحل بعدی دادرسی دارد. بسیاری از احکام برائت در دادگاه ها، ناشی از تضاد میان اظهارات متهمین و محتوای صورتجلسه اولیه مامورین، یا عدم رعایت تشریفات قانونی در زمان دستگیری است.

ادله اثبات دعوا در جرم مضاجعه

اثبات جرایم منافی عفت به دلیل ماهیت پنهانی و وقوع آنها در خلوت، همواره یکی از دشوارترین مراحل دادرسی کیفری است. نظام حقوقی ایران برای اثبات این جرایم سه راه اصلی را پیش بینی کرده است:

الف) اقرار متهم

اقرار به عنوان شاه دلایل در حقوق کیفری شناخته می شود. اگر متهم در نزد قاضی دادگاه یا بازپرس دادسرا صراحتاً به هم بستری نامشروع اعتراف کند، قاضی می تواند بر مبنای همین اقرار حکم به محکومیت صادر کند. البته اقرار باید عاقلانه، بالغانه، مختارانه و بدون هیچ گونه اجبار و اکراه باشد. اقراری که تحت فشار فیزیکی یا شکنجه روانی اخذ شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است و قاضی مکلف به نادیده گرفتن آن است.

ب) شهادت شهود

در جرایم تعزیری مانند مضاجعه، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. شهود باید با چشمان خود عمل فیزیکی هم بستری را مشاهده کرده باشند و شهادت آنها باید دقیق، بدون تناقض و منطبق بر واقعیت باشد. در بسیاری از پرونده ها، شهادت همسایگان، مامورین پلیس که در صحنه حاضر شده اند، یا اطرافیانی که از موضوع اطلاع مستقیم دارند، به عنوان دلیل اثبات جرم مورد استناد قرار می گیرد.

ج) علم قاضی و ادله الکترونیکی

امروزه با گسترش فناوری، نقش ادله الکترونیکی در اثبات جرایم منافی عفت پررنگ تر از گذشته شده است. پیامک های رد و بدل شده، مکالمات تلفنی ضبط شده (با مجوز قضایی)، تصاویر دوربین های مداربسته، و سوابق حضور در هتل ها یا اقامتگاه های مشترک، همگی می توانند به عنوان «امارات قضایی» به قاضی در کشف حقیقت و حصول علم کمک کنند. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات دعواست و قاضی می تواند با تکیه بر مجموعه این قرائن و مستندات دیجیتال، حکم به وقوع جرم مضاجعه صادر نماید.

در دهه گذشته، رویه قضایی محاکم ایران در مواجهه با ادله الکترونیکی دچار تحول شگرفی شده است. پیام رسان های اجتماعی، شبکه های اجتماعی و تاریخچه مرورگرها، امروزه به عنوان یکی از قوی ترین امارات قضایی برای اثبات سوء نیت و تبانی قبلی میان متهمین مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه اصل بر حریم خصوصی افراد است و شنود یا کنترل ارتباطات مخابراتی بدون دستور صریح مقام قضایی جرم محسوب می شود، اما زمانی که ضابطان با حکم قضایی به تلفن همراه یا رایانه متهمین دسترسی پیدا می کنند، پیام های رد و بدل شده مبنی بر هماهنگی برای ملاقات حضوری، می تواند حلقه مفقوده اثبات رکن معنوی جرم را تکمیل کند.

تبعات حقوقی و اجتماعی فراتر از مجازات کیفری

محکومیت در پرونده های مضاجعه تنها به دریافت شلاق یا جزای نقدی ختم نمی شود. این جرم می تواند تبعات جبران ناپذیری در سایر ابعاد زندگی فرد ایجاد کند. ارتکاب مضاجعه توسط یکی از زوجین، مصداق بارز خیانت و سوء رفتار است. این موضوع می تواند به عنوان یکی از قوی ترین دلایل برای اثبات عسر و حرج در دعاوی طلاق مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در مسائلی مانند حضانت فرزندان، دادگاه خانواده صلاحیت اخلاقی والدین را به دقت بررسی می کند. پدر یا مادری که دارای سابقه کیفری در زمینه جرایم منافی عفت باشد، به احتمال فراوان صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را از دست خواهد داد، زیرا محیط زندگی او برای تربیت سالم کودک نامناسب ارزیابی می شود.

ثبت سوء پیشینه کیفری یکی از بزرگترین دغدغه های متهمین این پرونده ها است. داشتن سابقه محکومیت در جرایم منافی عفت می تواند مانع از استخدام فرد در ارگان های دولتی، نظامی و حتی بسیاری از شرکت های خصوصی معتبر شود. همچنین، در فرآیندهای اخذ ویزا و مهاجرت به کشورهای خارجی، وجود چنین سوابقی در گواهی عدم سوء پیشینه، می تواند منجر به رد درخواست ویزا و ایجاد چالش های جدی برای آینده فرد گردد. از نظر اجتماعی نیز برچسب خوردن به عنوان مجرم منافی عفت در بافت های سنتی و مذهبی، می تواند منجر به طرد شدن فرد از سوی خانواده و جامعه پیرامون او شود.

راهکارهای دفاع در برابر اتهام مضاجعه

مواجهه با اتهام مضاجعه نیازمند واکنشی سریع، هوشمندانه و کاملاً حقوقی است. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین، با اظهارات نسنجیده در کلانتری یا دادسرا، زمینه محکومیت خود را فراهم می کنند. نخستین و مهم ترین اصل در مواجهه با ضابطان قضایی، حفظ آرامش و خودداری از هرگونه اعتراف پیش از مشورت با وکیل است. کلمات شما در برگه های بازجویی می توانند علیه خودتان استفاده شوند. هرگز تحت تاثیر ترس یا تهدید، امضای خود را پای صورتجلساتی که با واقعیت مطابقت ندارند، قرار ندهید.

یک وکیل متخصص کیفری با بررسی دقیق پرونده، به دنبال ایجاد شبهه در ارکان جرم می گردد. به عنوان مثال، اگر متهمین بتوانند اثبات کنند که میان آنها عقد موقت شرعی (صیغه) جاری بوده است، رکن عدم علقه زوجیت مخدوش شده و پرونده مختومه می شود. همچنین اثبات اینکه حضور در یک مکان صرفاً برای مشاوره، کار گروهی یا استراحت معمولی بوده و هیچ گونه تماس فیزیکی و هم بستری رخ نداده است، می تواند رکن مادی جرم را از بین ببرد.

در حقوق کیفری اسلام، قاعده فقهی «تدرأ الحدود بالشبهات» (حدود با شبهات ساقط می شوند) جایگاه ویژه ای دارد. اگرچه مضاجعه یک جرم تعزیری است، اما قضات محاکم با الهام از این قاعده، در صورت وجود هرگونه شبهه منطقی و تردید در وقوع جرم یا در نیت متهم، از صدور حکم محکومیت خودداری کرده و حکم به برائت (شک در وقوع جرم) می دهند. وکیل مدافع با برجسته کردن این شبهات، می تواند موکل خود را از چوبه دار مجازات نجات دهد.

پرسش های متداول در خصوص جرم مضاجعه

سوال اول: آیا صرف بودن زن و مرد در یک اتاق یا خودرو مصداق مضاجعه است؟
پاسخ: خیر. صرف حضور در یک مکان مشترک بدون وقوع عمل فیزیکی هم بستری و تماس جسمانی فراتر از عرف، مصداق مضاجعه نیست. برای تحقق این جرم، ضابطان قضایی یا شهود باید هم بستری و نزدیکی فیزیکی را به وضوح مشاهده کرده باشند.

سوال دوم: مجازات مضاجعه برای افراد مجرد و متاهل تفاوتی دارد؟
پاسخ: برخلاف جرم زنا که مجازات آن برای افراد متاهل (زنای محصنه) بسیار سنگین تر از افراد مجرد است، در جرم مضاجعه (موضوع ماده ۶۳۷) قانون گذار تفاوتی میان مجرد و متاهل قائل نشده است و هر دو در صورت ارتکاب، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند.

سوال سوم: آیا پیامک های عاشقانه یا تماس تلفنی جزو مضاجعه محسوب می شود؟
پاسخ: خیر. مضاجعه نیازمند عمل فیزیکی و هم بستری است. روابط مجازی، پیامک و تماس تلفنی اگرچه ممکن است از مصادیق روابط نامشروع تلقی شوند، اما در دایره شمول تعریف لغوی و حقوقی مضاجعه قرار نمی گیرند و قاضی بر اساس سایر بندهای ماده ۶۳۷ یا مواد مرتبط با جرایم رایانه ای به آنها رسیدگی می کند.

سوال چهارم: اگر زن و مرد ادعا کنند که یکدیگر را صیغه کرده اند اما سندی نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: رویه قضایی غالب بر این است که صرف ادعای شفاهی مبنی بر عقد موقت، بدون ارائه سند کتبی یا شهادت شهود معتبر، پذیرفته نمی شود. در این حالت، دادگاه به دلیل عدم اثبات علقه زوجیت، افراد را به اتهام مضاجعه محاکمه و مجازات خواهد کرد.

سوال پنجم: آیا حق مضاجعه در حقوق خانواده با جرم مضاجعه ارتباطی دارد؟
پاسخ: خیر، این دو مفهوم در دو شاخه کاملاً مجزا از حقوق قرار دارند. حق مضاجعه در حقوق خانواده به معنای حق هم بستری زن و شوهر و تقسیم شب ها است، در حالی که جرم مضاجعه در حقوق کیفری به هم بستری افراد نامحرم اشاره دارد.

جمع بندی نهایی

اصطلاح مضاجعه در ادبیات حقوقی ایران دارای دو چهره کاملاً متفاوت است. از یک سو در حقوق کیفری، به عنوان یک جرم علیه عفت عمومی شناخته می شود که قانون گذار برای آن مجازات شلاق تعزیری در نظر گرفته است تا از هنجارشکنی در روابط زن و مرد نامحرم جلوگیری کند. از سوی دیگر در حقوق خانواده، به عنوان یک حق شرعی و تکلیف زناشویی برای حفظ کانون گرم خانواده و رعایت عدالت میان همسران مطرح است. آگاهی دقیق از این دوگانگی مفهومی و شناخت ارکان، ادله اثبات و راهکارهای دفاعی، برای هر شهروندی که می خواهد از حقوق خود در برابر اتهامات بی اساس دفاع کند، یا برای زوجینی که به دنبال احقاق حقوق زناشویی خود هستند، امری اجتناب ناپذیر است. در مواجهه با این پرونده های حساس، بهره گیری از دانش و تجربه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند مرز میان آزادی و محکومیت را تعیین کند.