قرار ترک تعقیب قانون آیین دادرسی کیفری

قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای مهم دادسرا است که به موجب آن در جرائم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست بنا به درخواست شاکی فرآیند پیگیری کیفری متوقف می شود. این قرار امکان تعقیب مجدد را برای شاکی تا یک سال از تاریخ صدور فراهم می آورد و نقش مهمی در روند دادرسی کیفری ایفا می کند.

نظام دادرسی کیفری برای حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت سازوکارهای متعددی را پیش بینی کرده است. در این میان قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردارند و مسیر پرونده را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار می دهند. یکی از این قرارهای مهم که مستقیماً به اراده شاکی بازمی گردد و در راستای انعطاف پذیری و کارایی سیستم قضایی طراحی شده است «قرار ترک تعقیب» است. این قرار نه تنها بر سرنوشت متهم و شاکی تأثیر می گذارد بلکه می تواند در کاهش بار پرونده های قضایی و ترویج صلح و سازش نقش مؤثری ایفا کند.

آگاهی دقیق از ماهیت شرایط مراحل و آثار حقوقی قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه ذی نفعان اعم از شاکیان متهمان وکلا و دانشجویان حقوق امری ضروری است. این مقاله با هدف تبیین جامع و تخصصی این قرار به بررسی ابعاد مختلف آن بر اساس نص صریح قانون و تحلیل های حقوقی می پردازد تا راهنمایی قابل اتکا و مرجعی معتبر برای تمامی علاقه مندان به مباحث حقوق کیفری باشد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعریفی حقوقی و کاربردی

قرار ترک تعقیب از جمله قرارهای اعدادی دادسرا محسوب می شود که به موجب آن فرآیند تعقیب کیفری متهم در شرایط خاص و به درخواست شاکی متوقف می گردد. این قرار ماهیتی موقتی داشته و به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست بلکه تعقیب را برای مدتی محدود متوقف می سازد. هدف از پیش بینی چنین قراری در قانون غالباً فراهم آوردن فرصت برای صلح و سازش میان طرفین یا اعطای اختیار بیشتر به شاکی در جرائم با جنبه خصوصی غالب است.

مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای اصلی قرار ترک تعقیب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که به صراحت این نهاد حقوقی را پیش بینی کرده است. این ماده بیان می دارد: «در جرائم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این ماده قانونی ستون فقرات مفهوم قرار ترک تعقیب را تشکیل می دهد و تمامی شرایط و آثار حقوقی آن را تبیین می کند. توضیح هر بخش از این ماده کلید فهم دقیق این قرار است.

هدف و فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب

فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب را می توان در چندین بعد مورد بررسی قرار داد:

• کاهش بار پرونده های قضایی: با توقف موقت تعقیب در برخی جرائم از حجم پرونده های در جریان کاسته شده و منابع انسانی و مادی دستگاه قضا به سمت جرائم مهم تر هدایت می شوند.
• ترویج صلح و سازش: این قرار فرصتی را برای شاکی و متهم فراهم می آورد تا خارج از فضای رسمی دادگاه به توافق و مصالحه برسند. این امر خصوصاً در جرائم با جنبه خصوصی می تواند به ترمیم روابط اجتماعی کمک کند.
• حفظ روابط اجتماعی: در بسیاری از موارد طرفین دعوا دارای روابط خویشاوندی دوستی یا همسایگی هستند. اصرار بر تعقیب کیفری ممکن است این روابط را بیش از پیش مخدوش سازد. ترک تعقیب فضایی برای حفظ این روابط ایجاد می کند.
• انعطاف پذیری نظام قضایی: قانون گذار با پیش بینی این اختیار برای شاکی انعطاف پذیری بیشتری به نظام دادرسی کیفری بخشیده و به اراده شاکی در برخی موارد اهمیت می دهد.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب (تحلیل ماده ۷۹)

صدور قرار ترک تعقیب منوط به احراز شرایطی است که به صراحت در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و روح کلی این قانون بیان شده است. عدم وجود هر یک از این شرایط مانع از صدور این قرار خواهد بود.

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب قابل گذشت بودن جرمی است که شکایت در خصوص آن مطرح شده است. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت او تعقیب رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود. این جرائم عمدتاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و آثار سوء آن ها بیشتر متوجه فرد یا افراد خاص است تا جامعه. در مقابل جرائم غیرقابل گذشت حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شوند؛ زیرا جنبه عمومی قوی تری دارند و نظم عمومی را مختل می کنند.

برای تشخیص قابل گذشت بودن یک جرم باید به قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مراجعه کرد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی فهرستی از جرائم قابل گذشت را ارائه داده است. همچنین برخی قوانین خاص نیز ممکن است جرائمی را قابل گذشت اعلام کرده باشند. نمونه هایی از جرائم رایج قابل گذشت عبارتند از: توهین و افترا ایراد ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا صدمات شدید نشود) سرقت حدی در صورت توبه و سایر شرایط خاص و تصرف عدوانی (در صورت توبه).

درخواست صریح شاکی

صدور قرار ترک تعقیب هرگز به صورت خودبه خودی یا به تشخیص دادستان صورت نمی گیرد بلکه مستلزم درخواست صریح و کتبی شاکی است. این درخواست باید بیانگر اراده آزاد و آگاهانه شاکی برای توقف موقت تعقیب باشد. تأکید بر صراحت درخواست به این معناست که صرف عدم پیگیری پرونده توسط شاکی یا حضور نیافتن او در جلسات به منزله درخواست ترک تعقیب نیست.

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا نماینده قانونی شاکی مانند وکیل او می تواند چنین درخواستی را مطرح کند؟ پاسخ مثبت است به شرط آنکه در وکالت نامه وکیل اختیار صریح برای درخواست ترک تعقیب به او اعطا شده باشد. در غیر این صورت وکیل بدون اذن موکل حق درخواست ترک تعقیب را ندارد. لازم به ذکر است که مدعی العموم (دادستان) در جرائم عمومی به دلیل ماهیت عمومی جرم و مسئولیت حفظ حقوق جامعه حق درخواست ترک تعقیب را ندارد.

قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط حیاتی برای صدور قرار ترک تعقیب زمان بندی آن است. این قرار صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست قابل صدور است. مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی است که دادسرا در حال جمع آوری ادله بازجویی از متهم و شهود و بررسی ابعاد جرم است. پس از تکمیل تحقیقات و در صورت احراز کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم دادستان اقدام به صدور کیفرخواست می کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می نماید. با صدور کیفرخواست مرحله تعقیب در دادسرا به پایان می رسد و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود؛ در این مرحله صدور قرار ترک تعقیب دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

تنها استثناء این قاعده مربوط به جرائمی است که مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می شوند (مانند برخی جرائم که قانون دادگاه را در مرحله بدوی صالح به رسیدگی و انجام تحقیقات می داند). در این موارد استثنایی نیز درخواست ترک تعقیب باید قبل از اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه و آماده شدن پرونده برای صدور رأی نهایی صورت گیرد.

محدودیت یک باره بودن

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که شاکی تنها «یک بار» می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این محدودیت به این معناست که در یک پرونده کیفری مشخص اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار صادر شده باشد دیگر نمی تواند مجدداً برای همان جرم و همان متهم درخواست ترک تعقیب کند حتی اگر بعد از درخواست تعقیب مجدد پشیمان شود. این حکم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و عدم اطاله دادرسی وضع شده است و نشان دهنده اهمیت تصمیم شاکی در زمان درخواست اولیه است.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: دادستان یا دادگاه؟

شناسایی مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب از اصول اساسی حقوق دادرسی کیفری است. این امر تعیین می کند که کدام مقام قضایی صلاحیت قانونی برای اتخاذ این تصمیم را دارد. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص یک قاعده کلی و یک استثناء مهم را بیان می کند.

قاعده کلی: صلاحیت دادستان

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری «…در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.» این جمله به وضوح نشان می دهد که در حالت کلی مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب دادستان است. این صلاحیت با نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی کاملاً همخوانی دارد؛ چرا که دادستان مسئول تعقیب عمومی جرائم و نظارت بر تحقیقات مقدماتی است و قرار ترک تعقیب نیز در همین مرحله و قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود.

دادستان یا بازپرس تحت نظارت او پس از بررسی درخواست شاکی و اطمینان از وجود سایر شرایط قانونی (قابل گذشت بودن جرم درخواست صریح شاکی و قبل از صدور کیفرخواست) اقدام به صدور این قرار می نماید.

استثنائات: صلاحیت دادگاه کیفری

با این حال مانند بسیاری از قواعد حقوقی این قاعده نیز دارای استثنائاتی است. در برخی موارد خاص رسیدگی به جرائم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار می گیرد و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا حذف یا به قاضی دادگاه واگذار می شود. در چنین شرایطی دادگاه کیفری می تواند مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب باشد.

این موارد استثنایی عمدتاً شامل جرائمی است که قانون گذار به دلیل ماهیت خاص یا کم اهمیت بودن آن ها رسیدگی اولیه و تحقیقات مقدماتی را نیز در صلاحیت دادگاه قرار داده است. در این موارد قاضی دادگاه کیفری در جایگاه مقام تحقیق همان اختیارات دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت و می تواند با احراز شرایط ماده ۷۹ قرار ترک تعقیب را صادر کند.

تفاوت ماهیتی نقش قاضی دادگاه با دادستان در این زمینه مهم است: دادستان وظیفه تعقیب و کشف جرم را بر عهده دارد در حالی که قاضی دادگاه وظیفه رسیدگی و قضاوت را دارد. اما در این موارد استثنایی قاضی دادگاه قبل از ورود به ماهیت رسیدگی قضایی نقش تحقیقاتی و تعقیبی را ایفا می کند و از این رو صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را نیز دارا خواهد بود. با این حال باید تأکید کرد که این استثناء تنها در محدوده جرائمی است که قانون صراحتاً صلاحیت رسیدگی مستقیم به آن ها را به دادگاه داده و تحقیقات مقدماتی در آنجا انجام می شود؛ در سایر جرائم پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه دادگاه به هیچ وجه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب پیامدهای حقوقی متعددی برای هر دو طرف دعوا یعنی متهم و شاکی به دنبال دارد که شناخت دقیق آن ها برای تصمیم گیری آگاهانه و مدیریت پرونده ضروری است. این آثار بر وضعیت حقوقی پرونده و امکان ادامه یا توقف دادرسی تأثیر مستقیم می گذارند.

اثر بر متهم

اولین و مهم ترین اثر قرار ترک تعقیب بر متهم توقف تعقیب کیفری او است. با صدور این قرار دیگر تحقیقات مقدماتی ادامه پیدا نمی کند و کیفرخواست نیز صادر نخواهد شد. این بدان معناست که متهم در این مرحله از اتهام وارده تبرئه نشده اما فعلاً پیگیری قضایی علیه او متوقف می شود.

مهم است که توجه شود که قرار ترک تعقیب منجر به ایجاد سابقه کیفری برای متهم نمی شود. این تفاوت اساسی با احکام محکومیت قطعی است. همچنین این قرار با قرارهای دیگری مانند قرار منع تعقیب (که به دلیل عدم کفایت دلیل یا عدم وقوع جرم صادر می شود و ماهیتی قطعی تر دارد) و قرار موقوفی تعقیب (که به دلیل موانع قانونی مانند فوت متهم مرور زمان یا عفو عمومی صادر می شود) تفاوت ماهوی دارد. قرار ترک تعقیب صرفاً توقفی موقت است و نه تبرئه و نه مختومه شدن قطعی پرونده به دلیل دلایل ماهوی یا موانع قانونی.

در خصوص قرارهای تأمین کیفری صادر شده (مانند قرار کفالت یا وثیقه) پس از صدور قرار ترک تعقیب این قرارها زائل شده و تأمین مأخوذه آزاد می گردد زیرا هدف از این قرارها تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی است که با توقف تعقیب دیگر موضوعیتی ندارد.

اثر بر شاکی (حق تعقیب مجدد)

قرار ترک تعقیب حق شاکی را برای پیگیری مجدد پرونده محدود اما حفظ می کند. بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این حکم به شاکی اجازه می دهد که در صورت تغییر نظر یا عدم حصول توافق با متهم مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. با این حال این حق دارای محدودیت های مهمی است:

• فقط یک بار: شاکی تنها یک بار پس از صدور قرار ترک تعقیب می تواند درخواست تعقیب مجدد کند. اگر این حق را اعمال کند و پرونده دوباره در جریان افتد حتی اگر مجدداً پشیمان شود دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب یا توقف تعقیب مجدد را داشته باشد.
• مهلت یک ساله: درخواست تعقیب مجدد حتماً باید «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» صورت گیرد. این مهلت مهلتی قانونی و قطعی است و به هیچ وجه قابل تمدید نیست. پس از انقضای این مدت حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط شده و پرونده به طور قطعی مختومه تلقی خواهد شد.

نحوه درخواست تعقیب مجدد نیز با تقدیم یک درخواست کتبی به دادسرا (یا دادگاه در موارد استثنایی صلاحیت رسیدگی مستقیم) صورت می گیرد و نیازی به ثبت شکایت جدید نیست.

اثر بر جنبه عمومی جرم

مسئله مهم دیگر تأثیر قرار ترک تعقیب بر جنبه عمومی جرم است. در جرائمی که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز هستند گذشت شاکی یا صدور قرار ترک تعقیب تنها بر جنبه خصوصی جرم مؤثر است و تعقیب جنبه عمومی جرم متوقف نمی شود.

دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد جنبه عمومی جرم را حتی با وجود گذشت شاکی یا صدور قرار ترک تعقیب پیگیری کند. البته در بسیاری از جرائم قابل گذشت جنبه عمومی جرم یا بسیار ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد لذا عملاً با گذشت شاکی یا ترک تعقیب پرونده به طور کامل بسته می شود. اما در صورت وجود جنبه عمومی قوی دادستان مکلف به ادامه تعقیب از آن بابت خواهد بود.

تشخیص وجود یا عدم وجود جنبه عمومی جرم بر عهده قانون گذار است و در مواد مربوط به هر جرم در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری مشخص می شود.

مراحل عملی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

درخواست و صدور قرار ترک تعقیب فرآیندی مشخص و چند مرحله ای دارد که اطلاع از جزئیات آن برای شاکیان و وکلای آن ها حائز اهمیت است.

گام اول: تهیه و تنظیم درخواست

شروع فرآیند با تهیه و تنظیم یک درخواست کتبی از سوی شاکی آغاز می شود. این درخواست باید شامل نکات مهمی باشد تا از نظر شکلی و ماهوی کامل و قابل قبول باشد:

• ذکر مشخصات کامل شاکی: نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی آدرس و شماره تماس.
• مشخصات پرونده: ذکر دقیق شماره پرونده قضایی (کلاسه پرونده) و شماره بایگانی شعبه نام شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن در حال رسیدگی است.
• موضوع شکایت: اشاره به جرمی که در خصوص آن درخواست ترک تعقیب می شود.
• اشاره به مبنای قانونی: تصریح به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مستند قانونی درخواست.
• علت درخواست (اختیاری): اگرچه قانون گذار ذکر علت را الزامی ندانسته است اما گاهی اشاره به دلیل درخواست (مثلاً حصول صلح و سازش حفظ روابط و …) می تواند در تصمیم گیری مقام قضایی مؤثر باشد.
• مدارک مورد نیاز: معمولاً نیازی به مدارک خاصی نیست اما همراه داشتن کپی شکواییه اولیه و مدارک هویتی شاکی جهت احراز هویت توصیه می شود.

گام دوم: تقدیم درخواست به مرجع صالح

پس از تنظیم درخواست باید به مرجع صالح تقدیم شود. در اکثر موارد این مرجع دادسرای رسیدگی کننده به پرونده است. درخواست باید به دفتر شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن قرار دارد ارائه شود. معمولاً لازم است درخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال شود.

حضور شاکی در زمان تقدیم درخواست الزامی نیست و وکیل دارای وکالت نامه رسمی با اختیار صریح می تواند این درخواست را تقدیم کند. با این حال در برخی موارد مقام قضایی ممکن است برای احراز اراده واقعی شاکی او را جهت اخذ توضیح فرا بخواند.

گام سوم: روند بررسی و صدور قرار

پس از تقدیم درخواست مقام قضایی (دادستان یا بازپرس تحت نظارت او) اقدام به بررسی آن می کند. این بررسی شامل موارد زیر است:

• بررسی شرایط قانونی: احراز قابل گذشت بودن جرم بررسی زمان درخواست (قبل از کیفرخواست) و اینکه آیا شاکی قبلاً در همین پرونده درخواست ترک تعقیب کرده یا خیر.
• ابلاغ به طرفین: پس از صدور قرار ترک تعقیب این قرار به شاکی و متهم ابلاغ می شود. ابلاغ این قرار از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه برای شاکی زیرا مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد از تاریخ ابلاغ آغاز می شود.

نکات کاربردی در مراحل عملی

• پیگیری مستمر: با توجه به حجم کاری دستگاه قضایی پیگیری مستمر وضعیت درخواست از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری (در صورت لزوم) برای اطمینان از جریان افتادن درخواست و صدور قرار توصیه می شود.
• مشاوره حقوقی: پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای مهم قرار ترک تعقیب لزوم مشاوره با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. وکیل می تواند در تنظیم درخواست پیگیری مراحل و همچنین تبیین آثار حقوقی آن راهنمای شاکی باشد.

نمونه فرم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب

تنظیم یک درخواست کتبی دقیق برای صدور قرار ترک تعقیب گامی حیاتی در این فرآیند است. در اینجا یک نمونه فرم تقاضا ارائه می شود که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می شود قبل از ارائه نهایی با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

نمونه تقاضانامه صدور قرار ترک تعقیب

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان] / ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه کیفری [۱ یا ۲] شهرستان [نام شهرستان] (در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه)

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی شاکی] ساکن [آدرس کامل شاکی] شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] به شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی] که در آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] متهم به ارتکاب جرم [عنوان دقیق جرم مثلاً: توهین ایراد ضرب و جرح عمدی سرقت تعزیری ساده و…] می باشد به استحضار آن مقام محترم می رساند:

با توجه به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین پرونده مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تا کنون کیفرخواست صادر نشده است و اینجانب با در نظر گرفتن مصالح خویش و سایر جهات قانونی قصد ترک تعقیب متهم را در این مرحله دارم.

لذا مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم که دستور مقتضی جهت صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را صادر فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه و دستورات مقتضی آن مقام محترم قضایی کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

امضاء:

تاریخ: [روز/ماه/سال]

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرارهای مشابه (مقایسه جامع)

در نظام دادرسی کیفری قرارهای متعددی وجود دارند که هر یک آثار و شرایط خاص خود را دارا هستند. قرار ترک تعقیب هرچند در نگاه اول ممکن است با برخی قرارهای دیگر شباهت هایی داشته باشد اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی با آن ها دارد که شناخت این تمایزات ضروری است.

تفاوت با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب قراری است که توسط دادستان یا بازپرس صادر می شود و به معنای عدم وجود دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم یا عدم وقوع جرم است. این قرار ماهیتی قطعی تر دارد و معمولاً پس از صدور متهم تبرئه شده تلقی می گردد (مگر در صورت اعتراض و نقض قرار).

• مبنای صدور: منع تعقیب بر اساس عدم کفایت دلایل عدم وقوع جرم یا عدم احراز انتساب جرم صادر می شود؛ در حالی که ترک تعقیب بر اساس درخواست شاکی و قابل گذشت بودن جرم است.
• اثر: منع تعقیب یک قرار نهایی در مرحله تحقیقات است و منجر به تبرئه متهم (مگر با نقض در مرحله اعتراض) می شود؛ در حالی که ترک تعقیب یک توقف موقت است و متهم تبرئه نمی شود.
• قابلیت اعتراض: قرار منع تعقیب قابل اعتراض از سوی شاکی است؛ اما قرار ترک تعقیب اصولاً قابل اعتراض نیست.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب قراری است که در صورت وجود موانع قانونی برای ادامه تعقیب کیفری صادر می شود. این موانع می توانند شامل فوت متهم عفو عمومی شمول مرور زمان نسخ قانون اعتبار امر مختومه و … باشند.

• مبنای صدور: موقوفی تعقیب به دلیل موانع قانونی (خارج از اراده شاکی یا متهم) صادر می شود؛ ترک تعقیب به درخواست شاکی.
• اثر: موقوفی تعقیب نیز مانند منع تعقیب پرونده را به طور قطعی مختومه می کند و امکان تعقیب مجدد وجود ندارد؛ در حالی که ترک تعقیب امکان تعقیب مجدد را برای شاکی حفظ می کند.
• قابلیت اعتراض: قرار موقوفی تعقیب نیز قابل اعتراض است (البته در برخی موارد خاص و محدود)؛ اما ترک تعقیب قابل اعتراض نیست.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب از قرارهای جایگزین تعقیب کیفری است که به منظور بازپروری متهم در جرائم سبک تر صادر می شود. در این قرار تعقیب برای مدت معینی (مثلاً شش ماه تا دو سال) به حالت تعلیق درمی آید و متهم مکلف به رعایت شرایطی می شود. در صورت رعایت شرایط پرونده مختومه می شود.

• مبنای صدور: تعلیق تعقیب با هدف بازپروری متهم در جرائم سبک و با موافقت متهم و شاکی (در جرائم قابل گذشت) و تأیید دادستان صادر می شود؛ ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت است.
• اثر: تعلیق تعقیب مشروط است و در صورت عدم رعایت شرایط تعقیب ادامه می یابد؛ اما ترک تعقیب به معنای توقف کامل تعقیب برای یک دوره مشخص است که شاکی حق تعقیب مجدد را دارد.
• شرایط: تعلیق تعقیب دارای شرایط متعددی مانند فقدان سابقه کیفری جبران خسارت تعهد به عدم ارتکاب جرم مشابه و … است؛ ترک تعقیب صرفاً بر اساس درخواست شاکی و قابل گذشت بودن جرم است.

برای تسهیل مقایسه جدول زیر تفاوت های اصلی این قرارها را به صورت خلاصه نشان می دهد:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت	عدم کفایت دلیل یا عدم وقوع جرم	موانع قانونی (فوت مرور زمان عفو و …)	شرایط خاص متهم و جرم (بازپروری)
اثر بر تعقیب	توقف موقت تعقیب	پایان قطعی تعقیب و تبرئه (معمولاً)	پایان قطعی تعقیب	توقف مشروط تعقیب برای مدت معین
قابلیت تعقیب مجدد	بله برای یک بار تا یک سال	خیر (مگر با نقض قرار در اعتراض)	خیر	در صورت عدم رعایت شرایط تعقیب ادامه می یابد
ایجاد سابقه کیفری	خیر	خیر	خیر	خیر (در صورت اجرای موفق شرایط)
مرجع صادرکننده	دادستان (در موارد استثناء دادگاه)	دادستان یا بازپرس	دادستان یا دادگاه	دادستان با تأیید دادگاه (در برخی موارد)
قابلیت اعتراض	خیر (اصولاً)	بله (توسط شاکی)	بله (در موارد محدود)	بله (توسط شاکی و متهم در برخی جهات)

نکات تکمیلی انتقادات و رویه های قضایی مرتبط با قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب همچون بسیاری از نهادهای حقوقی محل بحث و تحلیل حقوقدانان بوده و در رویه های قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این جنبه ها به درک عمیق تر و جامع تری از این قرار کمک می کند.

نکات تفسیری دکترین حقوقی

حقوقدانان برجسته در تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری نکات تفسیری مختلفی را مطرح کرده اند. برخی معتقدند که این ماده یک گام رو به جلو در جهت مشارکت بیشتر شاکی در روند دادرسی و فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای صلح و سازش است. این دیدگاه هدف اصلی قانون گذار را کاهش خصومت ها و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز می داند.

از سوی دیگر برخی دکترین بر لزوم رعایت دقیق شرایط قانونی تأکید دارند و هشدار می دهند که عدم اجرای صحیح این ماده می تواند به اطاله دادرسی یا تضییع حقوق یکی از طرفین منجر شود. اهمیت مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد نیز از مواردی است که حقوقدانان بر جنبه آمره بودن و غیرقابل تمدید بودن آن تأکید دارند.

ایرادات و انتقادات وارده

علیرغم مزایای مطرح شده برخی انتقاداتی نیز بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب وارد شده است:

• تضاد با اصل قانونی بودن تعقیب: یکی از مهم ترین انتقادات تضاد این قرار با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب کیفری است. این اصل بیان می دارد که هرگاه جرمی واقع شود و ادله کافی برای آن وجود داشته باشد دادسرا مکلف به تعقیب متهم است و نمی تواند به دلایل دیگر از آن عدول کند. قرار ترک تعقیب این اختیار را به شاکی می دهد که حتی با وجود دلایل کافی تعقیب را متوقف سازد. موافقان این قرار معتقدند که این تضاد صرفاً ظاهری است و در جرائم قابل گذشت اراده شاکی بر تعقیب مؤثر است لذا توقف تعقیب با اراده او منطقی است.
• ایجاد عدم قطعیت: حق تعقیب مجدد شاکی برای یک سال می تواند برای متهم ایجاد عدم قطعیت حقوقی کند. متهم نمی داند که آیا پس از گذشت چند ماه شاکی مجدداً اقدام به تعقیب او خواهد کرد یا خیر. این عدم قطعیت می تواند بر زندگی و برنامه ریزی های متهم تأثیر منفی بگذارد.
• احتمال سوءاستفاده: این نگرانی وجود دارد که شاکی از حق ترک تعقیب برای اعمال فشار بر متهم یا حتی به عنوان ابزاری برای امتیازگیری های غیرحقوقی استفاده کند.

رویه های قضایی مهم

رویه های قضایی نیز در تفسیر و اجرای قرار ترک تعقیب نقش مهمی ایفا کرده اند. در بسیاری از شعب دادسرا و دادگاه ها بر لزوم بررسی دقیق شرایط مندرج در ماده ۷۹ و عدم تسامح در اجرای آن تأکید می شود. به عنوان مثال در برخی رویه ها تأکید شده است که درخواست ترک تعقیب باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد و هرگونه تردید در اراده شاکی مانع از صدور قرار است.

همچنین در خصوص مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد رویه های قضایی همواره بر ماهیت آمره و غیرقابل تمدید بودن این مهلت پافشاری کرده اند. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود) یا نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می توانند در روشن شدن ابهامات و ایجاد رویه واحد نقش مؤثری داشته باشند.

سناریوهای کاربردی و تحلیلی

برای درک بهتر قرار ترک تعقیب می توان سناریوهای زیر را متصور شد:

1. سناریوی ۱ (صلح و سازش): شاکی در پرونده ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی (جرم قابل گذشت) پس از گفتگو با متهم و توافق بر جبران خسارت و دلجویی قصد انصراف از شکایت را دارد. او می تواند با تقدیم درخواست ترک تعقیب پرونده را متوقف کند و فرصت اجرای توافق را فراهم آورد. اگر متهم به تعهدات خود عمل نکند شاکی تا یک سال حق تعقیب مجدد دارد.
2. سناریوی ۲ (عدم اطمینان): شاکی در پرونده توهین (جرم قابل گذشت) به دلیل برخی مسائل خانوادگی در ابتدا تمایلی به پیگیری جدی ندارد اما از بابت آینده نگران است. او می تواند درخواست ترک تعقیب کند تا در صورت لزوم در آینده و در مهلت یک ساله مجدداً اقدام به پیگیری نماید. این سناریو نشان دهنده ابزار بودن ترک تعقیب برای مدیریت زمان و فرصت سازی است.
3. سناریوی ۳ (جرائم غیرقابل گذشت): اگر شاکی در پرونده ای با موضوع کلاهبرداری (جرم غیرقابل گذشت) درخواست ترک تعقیب کند این درخواست به دلیل غیرقابل گذشت بودن جرم پذیرفته نخواهد شد. این تأکید بر لزوم احراز شرط قابل گذشت بودن است.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری یک ابزار حقوقی مهم و راهگشا در مرحله تحقیقات مقدماتی است که امکان توقف موقت فرآیند پیگیری کیفری را برای شاکی در جرائم قابل گذشت فراهم می آورد. این قرار که بر مبنای ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری شکل گرفته نه تنها به کاهش بار پرونده های قضایی کمک می کند بلکه فرصتی برای صلح و سازش و حفظ روابط اجتماعی میان طرفین فراهم می آورد.

شرایط صدور این قرار شامل قابل گذشت بودن جرم درخواست صریح شاکی ارائه درخواست قبل از صدور کیفرخواست و محدودیت یک باره بودن آن است. دادستان به عنوان مرجع اصلی و در موارد استثنایی دادگاه کیفری صلاحیت صدور این قرار را دارند. از جمله آثار حقوقی مهم آن توقف تعقیب برای متهم بدون ایجاد سابقه کیفری و حق تعقیب مجدد برای شاکی فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار است. همچنین در جرائمی با جنبه عمومی این قرار تنها بر جنبه خصوصی مؤثر است.

پیچیدگی های حقوقی این قرار و پیامدهای آن اهمیت مشاوره با وکیل متخصص را بیش از پیش نمایان می سازد. درک دقیق تفاوت های آن با قرارهای مشابه نظیر منع تعقیب موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب برای اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح حیاتی است. با وجود برخی انتقادات وارده بر این قرار همچنان نقش مؤثر آن در انعطاف پذیری و کارایی نظام دادرسی کیفری کشور قابل انکار نیست. لذا در هر مرحله از پرونده کیفری توصیه می شود پیش از هر اقدامی با متخصصین حقوقی مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.