حداکثر مدت بازداشت موقت در قانون جدید

مدت زمان بازداشت موقت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای جرایم موجب سلب حیات حداکثر دو سال و برای سایر جرایم حداکثر یک سال تعیین شده است. این محدودیت با هدف صیانت از حقوق متهم و جلوگیری از سلب آزادی بی رویه افراد در ماده ۲۴۲ این قانون صراحتاً بیان شده است.

بازداشت موقت به عنوان یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری به سلب آزادی فرد پیش از اثبات قطعی جرم منجر می شود. به همین دلیل قانون گذار شرایط سخت گیرانه ای را برای صدور تمدید و ابقای آن در نظر گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تأکید بر اصل برائت و آزادی فرد مقررات این قرار را دقیق تر تبیین کرده است. این مقاله به بررسی جامع ماهیت بازداشت موقت شرایط صدور آن حداکثر مدت قانونی حقوق متهم نحوه اعتراض به این قرار و امکان جبران خسارت ایام بازداشت می پردازد تا مخاطبان از ابعاد گوناگون این موضوع آگاهی یابند.

مفهوم و ماهیت استثنایی بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران

بازداشت موقت که گاهی از آن با عنوان «توقیف احتیاطی» نیز یاد می شود یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) با هدف تضمین دسترسی به متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی ممانعت از بین بردن ادله جرم و حفظ نظم عمومی در مراحل تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی قضایی صادر می کند. این قرار شدیدترین نوع قرار تأمین است زیرا مستقیماً به سلب آزادی فردی می انجامد که هنوز جرم او در دادگاه اثبات نشده و اصل برائت درباره او جاری است.

اهمیت درک ماهیت استثنایی بازداشت موقت از آنجا ناشی می شود که در نظام حقوقی ایران اصل بر آزادی اشخاص و عدم تعرض به آن است مگر به حکم قانون. لذا هرگونه سلب آزادی از جمله بازداشت موقت باید با رعایت دقیق تشریفات قانونی صرفاً در موارد ضروری و برای مدت زمان مشخص صورت گیرد. قانون گذار با وضع این قرار در واقع بین دو ارزش متعارض یعنی حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اخلال در دادرسی از یک سو و صیانت از آزادی های فردی از سوی دیگر تعادلی ظریف برقرار کرده است.

اهداف اصلی قانون گذار از وضع قرار بازداشت موقت

وضع قرار بازداشت موقت توسط قانون گذار بر اهداف مشخصی استوار است که عمدتاً ناظر بر تسهیل و تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ مصالح عمومی است:

• **تضمین حضور متهم:** اصلی ترین هدف اطمینان از دسترسی به متهم در طول مراحل تحقیقات و محاکمه است تا روند دادرسی بدون وقفه ادامه یابد.
• **جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم:** در مواردی که بیم فرار متهم وجود دارد بازداشت موقت مانع از عدم دسترسی مراجع قضایی به وی می شود.
• **ممانعت از اضمحلال ادله جرم:** متهم ممکن است در صورت آزادی اقدام به از بین بردن مدارک اسناد شواهد یا هرگونه دلیلی کند که می تواند در اثبات جرم موثر باشد.
• **جلوگیری از تبانی با شرکا شهود و مطلعین:** برای حفظ بی طرفی و صحت شهادت شهود یا اظهارات مطلعین گاهی نیاز است تا متهم از آن ها دور بماند.
• **حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه:** در برخی جرایم آزادی متهم می تواند منجر به تکرار جرم ایجاد اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی شهود و یا حتی خود متهم شود.

«بازداشت موقت اگرچه به عنوان ابزاری ضروری در دادرسی کیفری شناخته می شود اما همواره باید به عنوان آخرین راهکار و با رعایت دقیق اصول تناسب و ضرورت مورد استفاده قرار گیرد تا حقوق اساسی افراد تضییع نشود.»

شرایط صدور قرار بازداشت موقت در قانون جدید

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۲۱۷ تا ۲۴۶ به تفصیل به شرایط و ضوابط صدور قرار بازداشت موقت پرداخته است. صدور این قرار تنها در صورتی مجاز است که رکن قانونی آن فراهم بوده و یکی از «موارد الزامی» یا «شرایط اختیاری» مندرج در قانون حسب مورد وجود داشته باشد. این سخت گیری قانونی تأکیدی بر استثنایی بودن این قرار و لزوم حفظ حقوق شهروندی است.

رکن قانونی و تشریفات صدور

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین کیفری از جمله بازداشت موقت باید با رعایت اصل تناسب و متناسب با اهمیت جرم شدت مجازات دلایل و مدارک موجود وضعیت متهم (سابقه شخصیت وضعیت جسمی و روانی) و احتمال فرار یا مخفی شدن او صادر شود. ماده ۲۳۹ این قانون نیز صراحتاً بر لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت تأکید دارد. به موجب این ماده مقام قضایی صادرکننده قرار موظف است ضمن ذکر مستندات قانونی دلایل و ادله ای که موجب صدور قرار شده اند و همچنین حق اعتراض متهم را در متن قرار قید کند.

در خصوص تشریفات ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که قرار بازداشت موقت باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازپرس مرجع حل اختلاف دادگاه صالح به رسیدگی اصل اتهام است که باید در مهلت ۱۰ روز به موضوع رسیدگی کند. اطلاع متهم از دلایل بازداشت و حق داشتن وکیل در تمامی مراحل از جمله حقوق اساسی است که باید رعایت شود.

موارد الزامی صدور بازداشت موقت

قانون گذار در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فهرستی از جرایم را مشخص کرده است که در صورت وجود شرایط لازم مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است. این جرایم به دلیل اهمیت بالا ماهیت خطرناک یا تأثیر گسترده بر نظم عمومی نیازمند برخورد قاطع تری هستند:

1. جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام حبس دائم یا قطع عضو است.
2. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه یک سوم کامل یا بیشتر در صورتی که متهم سابقه محکومیت قطعی به هر یک از این جرایم را داشته باشد.
3. جرایم سرقت کلاهبرداری اختلاس ارتشاء خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از این جرایم.
4. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه ۵ و بالاتر است.
5. جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر که متهم سابقه یک فقره محکومیت قطعی به هر یک از آن ها را داشته باشد.
6. جرایم ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بانوان و کودکان یا تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد و گرم.

شرایط اختیاری صدور بازداشت موقت

علاوه بر موارد الزامی ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری به مقام قضایی اختیار داده است که در برخی شرایط و با تشخیص ضرورت قرار بازداشت موقت را صادر کند حتی اگر جرم ارتکابی از موارد الزامی نباشد. این شرایط عمدتاً ناظر بر مواردی است که بیم اخلال در روند دادرسی یا به خطر افتادن امنیت وجود دارد:

• بیم از بین بردن آثار و ادله جرم یا تبانی با شرکا شهود و مطلعین.
• بیم فرار یا مخفی شدن متهم و عدم کفایت سایر قرارهای تأمین برای جلوگیری از آن.
• بیم اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی شهود یا خود متهم.

حداکثر و حداقل مدت بازداشت موقت در قانون جدید

یکی از مهم ترین تحولات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) تعیین دقیق و محدود کردن حداکثر مدت بازداشت موقت است. این امر به وضوح در ماده ۲۴۲ این قانون تبیین شده و هدف اصلی آن صیانت از آزادی های فردی و جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و غیرضروری است که می تواند عواقب جبران ناپذیری برای متهم و خانواده اش داشته باشد.

قاعده کلی و سقف زمانی

مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. علاوه بر این برای جرایم خاص سقف های زمانی مطلقی در نظر گرفته شده است:

• **در جرایم موجب مجازات سلب حیات (مانند قتل عمد):** حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است.
• **در سایر جرایم:** حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال است.

این محدودیت ها شامل تمامی مراحل از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم قطعی می شود. به عبارت دیگر حتی اگر پرونده پیچیده باشد و نیاز به تحقیقات طولانی مدت داشته باشد مقام قضایی مکلف است پیش از اتمام این سقف های زمانی قرار بازداشت موقت را فک یا به قرار تأمین دیگری تبدیل کند.

مثال های کاربردی برای مدت بازداشت موقت

برای درک بهتر این محدودیت ها به چند مثال توجه کنید:

1. **قتل عمد:** از آنجا که مجازات آن سلب حیات است حداکثر مدت بازداشت موقت متهم دو سال خواهد بود.
2. **سرقت حدی:** اگر مجازات آن قطع عضو باشد مشمول سقف دو سال می شود. اگر سرقت تعزیری باشد بسته به درجه جرم و مجازات حبس آن حداکثر یک سال.
3. **کلاهبرداری (جرم تعزیری):** با توجه به اینکه مجازات کلاهبرداری معمولاً حبس تعزیری است حداکثر مدت بازداشت موقت برای متهم یک سال خواهد بود.
4. **جرایم با حداقل مجازات حبس کمتر از یک سال:** در این موارد بازداشت موقت نمی تواند از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم فراتر رود. به عنوان مثال اگر حداقل مجازات جرمی شش ماه حبس باشد بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد حتی اگر سقف یک ساله هنوز نرسیده باشد.

ضمانت اجرای تجاوز از مدت قانونی

تجاوز از حداکثر مدت قانونی بازداشت موقت دارای ضمانت اجراهای جدی است. هرگونه ادامه بازداشت پس از اتمام این مهلت ها بازداشت غیرقانونی محسوب می شود و می تواند مسئولیت حقوقی و کیفری برای مقامات قضایی مربوطه به همراه داشته باشد. متهم در این صورت حق مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی را خواهد داشت که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

بازداشت موقت در جرایم خاص: مواد مخدر و موارد ویژه

در کنار قواعد کلی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری برخی قوانین خاص نیز مقررات ویژه ای برای بازداشت موقت در جرایم خاص تعیین کرده اند. مهم ترین نمونه در این زمینه جرایم مرتبط با مواد مخدر است که به دلیل ماهیت خاص و اهمیت اجتماعی آن ها قانون گذار مدت زمان بازداشت موقت را با جزئیات بیشتری تعیین کرده است.

مقررات ویژه جرایم مواد مخدر

ماده ۳۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به صراحت به حداکثر مدت بازداشت موقت در این جرایم اشاره دارد. بر اساس این ماده:

• **حداکثر مدت بازداشت موقت:** در جرایم مرتبط با مواد مخدر طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود.

این بدان معناست که حتی اگر جرم ارتکابی از مواردی باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مشمول سقف دو ساله یا یک ساله قرار می گیرد در خصوص جرایم مواد مخدر این سقف به چهار ماه کاهش می یابد. این کاهش مدت با هدف سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده های مواد مخدر است که اغلب حجم بالایی دارند.

شرایط ابقاء قرار بازداشت در جرایم مواد مخدر

قانون گذار در همان ماده ۳۷ امکان ابقاء (ادامه) قرار بازداشت را پس از چهار ماه نیز پیش بینی کرده است اما این ابقاء مشروط به شرایط سخت گیرانه ای است:

«چنانچه در مدت مذکور (چهار ماه) پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود.»

بنابراین ابقاء بازداشت پس از چهار ماه تنها در صورت وجود دلایل قانع کننده و موجه (مانند بیم شدید فرار متهم نیاز به تکمیل تحقیقات پیچیده و غیره) و با ذکر صریح این جهات توسط مقام قضایی مجاز است. در غیر این صورت مقام قضایی مکلف است قرار بازداشت موقت را فک یا به قرار تأمین دیگری (مانند وثیقه یا کفالت) تبدیل کند.

حقوق متهم در زمان صدور و حین بازداشت موقت

نظام حقوقی کیفری برای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شهروندی حتی در شرایط سلب آزادی موقت حقوقی را برای متهم به رسمیت شناخته است. این حقوق در مراحل صدور قرار و نیز در طول مدت بازداشت باید به دقت رعایت شوند و هرگونه تخطی از آن ها می تواند موجبات مسئولیت قانونی مقامات ذی ربط را فراهم آورد.

حقوق هنگام صدور قرار بازداشت موقت

در زمان اتخاذ تصمیم برای بازداشت موقت متهم از حقوقی برخوردار است که تضمین کننده یک دادرسی عادلانه است:

1. **حق آگاهی از دلایل و مستندات قانونی:** ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی را مکلف کرده است که متهم را از دلایل و مستندات قانونی صدور قرار بازداشت موقت به طور رسمی مطلع کند. این اطلاعات باید در متن قرار به صراحت ذکر شوند.
2. **حق داشتن وکیل:** متهم حق دارد در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی از جمله زمان صدور قرار بازداشت موقت وکیل داشته باشد. وکیل می تواند به نمایندگی از متهم به تصمیم مقام قضایی اعتراض کند و از حقوق موکل خود دفاع نماید.
3. **حق اعتراض به صدور قرار:** متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت (برای افراد مقیم ایران) و یک ماه (برای افراد مقیم خارج از کشور) به دادگاه صالح اعتراض کند. این اعتراض در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد بررسی می شود.
4. **لزوم تأیید دادستان:** بازپرس نمی تواند به تنهایی و به صورت قطعی قرار بازداشت موقت را صادر کند. این قرار حتماً باید ظرف ۲۴ ساعت به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

حقوق متهم در طول بازداشت موقت

پس از صدور قرار و در طول مدت بازداشت نیز متهم از حقوق انسانی و قانونی مشخصی برخوردار است که تضمین کننده شرایط نگهداری صحیح و رعایت کرامت وی است:

1. **حق اعتراض به ادامه بازداشت:** متهم می تواند هر ماه یک بار درخواست فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت را به بازپرس ارائه دهد. بازپرس موظف است ظرف پنج روز (در برخی موارد ده روز) به این درخواست رسیدگی کند. در صورت مخالفت بازپرس متهم می تواند ظرف ده روز به تصمیم او در دادگاه اعتراض کند.
2. **حق برخورداری از شرایط انسانی و قانونی در بازداشتگاه:**
   • نگهداری در مکان های قانونی و استاندارد (بازداشتگاه یا زندان).
   • دسترسی به بهداشت مناسب غذای کافی و امکانات اولیه زندگی.
   • حق ملاقات با خانواده (با رعایت ضوابط قانونی) و وکیل بدون محدودیت (مگر در موارد استثنایی و به دستور دادستان).
   • ممنوعیت هرگونه آزار و اذیت جسمی یا روحی.

نحوه اعتراض به قرار بازداشت موقت و ادامه آن

یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای حفظ حقوق متهم و نظارت بر قرارهای تأمین کیفری حق اعتراض به قرار بازداشت موقت و ادامه آن است. این حق تضمین کننده آن است که سلب آزادی فردی بی مورد یا طولانی مدت نباشد و متهم بتواند از تصمیمات قضایی به صورت قانونی دفاع کند.

اعتراض به صدور اولیه قرار بازداشت موقت

متهم می تواند نسبت به اصل صدور قرار بازداشت موقت اعتراض کند. مراحل و جزئیات این اعتراض به شرح زیر است:

1. **مهلت اعتراض:** متهم (یا وکیل او) می تواند ظرف **ده روز** از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت (برای افراد مقیم ایران) و **یک ماه** (برای افراد مقیم خارج از کشور) اعتراض خود را کتباً ارائه دهد.
2. **مرجع رسیدگی به اعتراض:** مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض **دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.** به عنوان مثال اگر اتهام در دادگاه کیفری یک بررسی می شود اعتراض به قرار بازداشت موقت نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد. در صورت عدم وجود دادگاه کیفری یک یا انقلاب در آن حوزه قضایی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.
3. **فرآیند رسیدگی:** دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده و خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی کند. تصمیم دادگاه در این خصوص **قطعی و لازم الاجراست** و متهم تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشت خواهد ماند.

اعتراض به ادامه بازداشت موقت

حتی پس از صدور قرار و رد اعتراض اولیه متهم می تواند به ادامه بازداشت خود اعتراض کند. این حق به دلیل اهمیت تضمین آزادی و جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت پیش بینی شده است:

1. **تقدیم درخواست به بازپرس:** متهم می تواند **هر ماه یک بار** درخواست فک (لغو) یا تخفیف قرار بازداشت موقت را به بازپرس ارائه دهد. در این درخواست متهم باید دلایلی مبنی بر منتفی شدن موجبات بازداشت (مانند از بین رفتن بیم فرار یا تکمیل تحقیقات) را ارائه کند.
2. **رسیدگی بازپرس:** بازپرس موظف است **ظرف پنج روز** (در جرایم مهم و با درخواست متهم یا وکیل او ظرف ده روز) به درخواست متهم رسیدگی کرده و تصمیم خود را به صورت مستدل اعلام کند.
3. **اعتراض به نظر بازپرس:** اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکرد (یعنی قرار را ابقاء کرد) متهم می تواند **ظرف ده روز** به این تصمیم بازپرس در دادگاه صالح اعتراض کند. تصمیم دادگاه در این خصوص نیز قطعی است.

«حق اعتراض به قرار بازداشت موقت ابزاری حیاتی برای متهم است تا بتواند از آزادی خود در برابر تصمیمات قضایی دفاع کند. این حق یکی از ستون های دادرسی عادلانه و نظارت بر اختیارات مقام قضایی محسوب می شود.»

وظیفه مقام قضایی در بازبینی و نظارت بر بازداشت موقت

استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ایجاب می کند که نه تنها در صدور آن بلکه در طول مدت اجرای آن نیز نظارت و بازبینی مستمر و دقیق وجود داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی را مکلف کرده است تا در فواصل زمانی مشخص وضعیت بازداشت متهم را مورد بررسی قرار دهند تا از بازداشت های بی مورد و طولانی مدت جلوگیری شود.

الزام به بازبینی دوره ای

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف به بازبینی دوره ای قرار بازداشت موقت کرده است. این بازبینی به شرح زیر انجام می شود:

• **در جرایم مهم و مندرج در ماده ۳۰۲ این قانون (مانند قتل عمد جرایم علیه امنیت آدم ربایی):** بازپرس موظف است **هر دو ماه یک بار** نسبت به بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه یا عدم ادامه بازداشت موقت اقدام کند.
• **در سایر جرایم:** بازپرس موظف است **هر ماه یک بار** وضعیت بازداشت متهم را مورد بازبینی قرار دهد.

هدف از این بازبینی ارزیابی مجدد دلایل صدور بازداشت موقت است. اگر دلایل اولیه منتفی شده باشند یا شرایط متهم تغییر کرده باشد مقام قضایی باید متناسب با وضعیت جدید تصمیم گیری کند.

تصمیمات پس از بازبینی و لزوم موافقت دادستان

پس از هر بار بازبینی بازپرس می تواند یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

1. **ابقاء قرار بازداشت موقت:** در صورتی که همچنان دلایل موجه و قانونی برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد.
2. **تخفیف قرار:** تبدیل قرار بازداشت موقت به یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه یا کفالت.
3. **فک قرار:** لغو کامل قرار بازداشت موقت و آزادی متهم در صورتی که موجبات بازداشت به طور کامل منتفی شده باشند.

نکته حائز اهمیت این است که تصمیم بازپرس مبنی بر **ابقاء یا فک قرار بازداشت موقت مستلزم موافقت دادستان است.** در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود و رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود. این سازوکار دوگانه نظارت بر تصمیمات بازپرس را تقویت می کند و مانع از سلب آزادی خودسرانه می شود.

ضمانت اجراهای عدم بازبینی منظم

عدم رعایت الزام به بازبینی دوره ای بازداشت موقت تخلف محسوب می شود و می تواند برای مقام قضایی مسئولیت انتظامی در پی داشته باشد. علاوه بر این در صورت تجاوز از حداکثر مدت قانونی بازداشت موقت به دلیل عدم بازبینی یا تصمیم گیری صحیح متهم حق مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی را خواهد داشت.

حق جبران خسارت ایام بازداشت موقت (مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ ق.آ.د.ک)

یکی از مترقی ترین جنبه های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی حق جبران خسارت برای افرادی است که به ناحق در بازداشت موقت به سر برده اند. این حق تجلی احترام به اصل برائت و حق بر آزادی است و نشان می دهد که نظام قضایی مسئولیت اشتباهات یا نواقص احتمالی خود را می پذیرد. مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری سازوکارهای مطالبه این خسارت را مشخص کرده اند.

شرایط مطالبه خسارت

مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات و دادرسی به هر علت بازداشت موقت شده و سپس قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی درباره آن ها صادر شود می توانند از دولت جبران خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند. شرایط اصلی برای مطالبه خسارت عبارتند از:

1. فرد در بازداشت موقت بوده باشد.
2. متعاقباً قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شده باشد.
3. در ایجاد بازداشت یا طولانی شدن آن عمدی از سوی خود متهم یا اقدامات نادرست او وجود نداشته باشد.

این بدان معناست که اگر متهم با اظهارات کذب پنهان کردن ادله یا هرگونه اقدام دیگری باعث شود که به اشتباه بازداشت شود نمی تواند خسارت مطالبه کند.

موارد استثنایی عدم پرداخت خسارت

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مواردی را ذکر کرده است که با وجود شرایط فوق خسارت ایام بازداشت به متهم پرداخت نمی شود:

• اگر متهم به دلیل خودداری از ارائه مدارک و ادله بی گناهی خود موجب بازداشت شده باشد.
• اگر متهم عمداً و با اقدامات نادرست خود باعث بازداشت خویش شده باشد.
• اگر متهم هم زمان به دلیل اتهام یا پرونده دیگری نیز در بازداشت بوده باشد که در آن پرونده محکوم شده است.
• اگر متهم به دلیل فراهم نکردن قرار تأمین (وثیقه کفالت) پس از تبدیل قرار بازداشت موقت در بازداشت مانده باشد مگر آنکه ناتوانی او در فراهم کردن تأمین اثبات شود.

روند درخواست جبران خسارت

فرآیند مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت موقت دارای مراحل مشخصی است:

1. **مهلت درخواست:** متقاضی باید حداکثر ظرف **شش ماه** از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی گناهی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت) درخواست خود را کتباً به **کمیسیون استانی جبران خسارت** تقدیم کند.
2. **رسیدگی در کمیسیون:** درخواست در کمیسیون استانی مورد بررسی قرار می گیرد.
3. **اعتراض به رأی کمیسیون استانی:** در صورت رد درخواست متقاضی می تواند ظرف **بیست روز** به **کمیسیون ملی جبران خسارت** اعتراض کند.
4. **رأی کمیسیون ملی:** رأی صادره از سوی کمیسیون ملی جبران خسارت **قطعی و لازم الاجراست.**
5. **پرداخت خسارت:** وظیفه پرداخت خسارت بر عهده دولت است. حتی اگر بازداشت به دلیل اشتباه مقام قضایی صورت گرفته باشد دولت ابتدا خسارت را پرداخت می کند و سپس می تواند در صورت احراز تقصیر به مقام مسئول رجوع کند.

«جبران خسارت ایام بازداشت موقت یکی از مصادیق بارز حمایت از حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری نظام قضایی است که به متهمان بی گناه امکان بازگرداندن بخشی از آسیب های وارده را می دهد.»

نتیجه گیری: اهمیت آگاهی و مشاوره حقوقی

بازداشت موقت به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در دادرسی کیفری است که مستقیماً با حق آزادی افراد مرتبط است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تعیین حداکثر مدت های مشخص (دو سال برای جرایم موجب سلب حیات و یک سال برای سایر جرایم) و نیز چهار ماه برای جرایم مواد مخدر تلاش کرده است تا از بازداشت های طولانی مدت و خودسرانه جلوگیری کند.

این مقاله به تشریح ابعاد مختلف بازداشت موقت از تعریف و اهداف آن گرفته تا شرایط صدور حقوق متهم در طول بازداشت نحوه اعتراض به آن و امکان جبران خسارت ایام بازداشت پرداخت. آگاهی از این مقررات نه تنها برای حقوق دانان بلکه برای عموم مردم و به ویژه افرادی که در معرض اتهام قرار می گیرند یا خانواده هایشان ضروری است.

پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های مربوط به هر پرونده اهمیت مشاوره و همراهی با وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود به متهم در دفاع از حقوقش اعتراض به قرارهای غیرقانونی پیگیری فک یا تخفیف قرار و در نهایت مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت کمک شایانی کند. تکیه بر دانش حقوقی متخصصان راهگشای بسیاری از معضلات قضایی و تضمین کننده احقاق حقوق شهروندی خواهد بود.