آیا ودیعه مسکن قابل توقیف است؟

خیر در بسیاری از موارد ودیعه مسکن (رهن یا پول پیش اجاره) جزو مستثنیات دین محسوب می شود و به دلیل اهمیت آن در تامین حق سکونت اصولاً قابل توقیف توسط طلبکاران نیست. با این حال استثنائاتی وجود دارد که قاضی با تشخیص وضعیت بدهکار و شرایط خاص پرونده می تواند حکم به توقیف آن دهد. شناخت دقیق این قوانین برای حفظ حقوق مستاجرین و طلبکاران ضروری است.

ودیعه مسکن که در عرف جامعه با اصطلاحاتی چون رهن یا پول پیش اجاره شناخته می شود یکی از مهم ترین ابزارهای مالی در قراردادهای اجاره است. این مبلغ که به عنوان تضمین و پشتوانه برای موجر در طول مدت قرارداد نزد او باقی می ماند نقشی حیاتی در تأمین سرپناه و حق سکونت افراد ایفا می کند. از آنجایی که تأمین مسکن از نیازهای اساسی هر فرد و خانواده ای است قانونگذار در خصوص توقیف این نوع از اموال رویکردی متفاوت و حمایتی اتخاذ کرده است. این رویکرد در قالب مفهوم حقوقی «مستثنیات دین» تبلور یافته و سعی در حفظ حداقل های زندگی برای بدهکاران دارد تا از بی سرپناهی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری شود. با این حال پیچیدگی های روابط حقوقی و مالی گاهی اوقات این سوال مهم را مطرح می کند که آیا این پشتوانه مالی حیاتی در مواجهه با احکام قضایی توقیف اموال همواره از مصونیت کامل برخوردار است یا خیر؟

ودیعه مسکن چیست و چرا از سایر اموال متفاوت است؟

ودیعه مسکن مبلغی است که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به عنوان وثیقه و تضمین حسن انجام تعهدات خود (مانند پرداخت به موقع اجاره بها جبران خسارت وارده به ملک یا تخلیه به موقع) به موجر می سپارد. این مبلغ پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل به مستاجر بازگردانده می شود. از منظر حقوقی ودیعه نوعی قرارداد عاریه یا رهن پولی است که هدف اصلی آن تأمین یک محل سکونت برای مستاجر است.

تفاوت اساسی ودیعه مسکن با سایر اموال منقول مانند حساب بانکی خودرو یا سایر دارایی ها در ماهیت و هدف آن نهفته است. در حالی که دیگر اموال مستقیماً برای رفع نیازهای جاری یا سرمایه گذاری به کار می روند ودیعه مسکن به طور خاص برای تضمین حق سکونت و ایجاد سرپناه برای فرد و خانواده اش تخصیص یافته است. این کارکرد حیاتی ودیعه را در زمره اموالی قرار می دهد که از نظر قانونگذار حفاظت از آن ها برای حفظ حداقل های زندگی و کرامت انسانی بدهکار ضروری است. بنابراین صرف نظر از مالکیت حقوقی نقش اجتماعی و انسانی ودیعه مسکن آن را از دیگر اموال متمایز ساخته و موجب شده تا در چارچوب قوانین خاصی مورد حمایت قرار گیرد.

اصل کلی: ودیعه مسکن جزء مستثنیات دین است – بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مفهوم «مستثنیات دین» یکی از اصول بنیادین در حقوق اجرای احکام است که به مجموعه ای از اموال و دارایی های بدهکار اطلاق می شود که حتی در صورت وجود حکم قطعی برای پرداخت بدهی از توقیف مصون هستند. هدف از این اصل تضمین حداقل معیشت و زندگی برای بدهکار و افراد تحت تکفل وی است تا در فرایند اجرای حکم فرد و خانواده اش دچار بی سرپناهی یا فقر مطلق نشوند. قانونگذار با وضع این مقررات به جنبه های انسانی و اجتماعی اجرای احکام توجه ویژه ای داشته است.

تبیین بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به صراحت بیان می کند: «مبلغ ودیعه مسکن که برای اجاره یک واحد مسکونی مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ضروری است» جزو مستثنیات دین محسوب می شود. این نص قانونی به وضوح بر این نکته تأکید دارد که ودیعه مسکن به منزله پشتوانه ای برای تأمین سرپناه است و بدون آن ممکن است فرد و خانواده اش دچار عسرت و سختی شوند. دلیل اصلی این حکم جلوگیری از بی سرپناهی بدهکار و خانواده اش و تضمین حق ابتدایی سکونت برای آن هاست. قانونگذار با این رویکرد میان حفظ حقوق طلبکار و لزوم تأمین حداقل های زندگی برای بدهکار تعادل برقرار کرده است.

در رویه قضایی این اصل به طور مکرر مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر در موارد متعددی به این اصل استناد کرده اند. در یکی از پرونده های مورد بررسی (تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30 شماره دادنامه قطعی: —) دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بدوی مبنی بر توقیف ودیعه مسکن را نقض کرده و اعلام داشته است: «ودیعه مسکن به منزله محل سکونت شخص محسوب می گردد و موجد حق سکونت ایداع کننده است بنابراین قابل توقیف نیست.» این رأی نشان دهنده اهمیت و اعتبار حقوقی این بند از قانون در مراجع قضایی است و تأییدی بر عدم توقیف ودیعه مسکن در شرایط عمومی محسوب می شود. همچنین تأکید شده که مبلغ ودیعه مورد نظر افزون بر شئونات یک خانواده تشخیص داده نشده بود که نشانگر اهمیت تشخیص قاضی از حد نیاز عرفی است.

بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ودیعه مسکن را به عنوان جزئی از مستثنیات دین به رسمیت می شناسد تا از بی سرپناهی بدهکار و خانواده اش جلوگیری شود مگر در شرایط خاص و با تشخیص قاضی.

این اصل حقوقی نه تنها پشتوانه ای برای مستاجرین است بلکه برای طلبکاران نیز حدود و ثغور توقیف اموال را مشخص می کند تا از ورود به حریم ضروریات زندگی بدهکار پرهیز شود. بنابراین هرگونه اقدام برای توقیف ودیعه مسکن باید با در نظر گرفتن این قاعده و استثنائات محدود آن انجام پذیرد.

استثنائات: چه زمانی ودیعه مسکن قابل توقیف است؟

با وجود اصل کلی مصونیت ودیعه مسکن از توقیف به عنوان بخشی از مستثنیات دین قانونگذار و رویه قضایی شرایطی را پیش بینی کرده اند که در آن ها این ودیعه ممکن است توقیف شود. این استثنائات برای ایجاد تعادل بین حقوق طلبکار و بدهکار و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از این قاعده حمایتی وضع شده اند.

تشخیص قاضی مبنی بر عدم عسرت بدهکار

یکی از مهم ترین و گسترده ترین استثنائات تشخیص قاضی مبنی بر «عدم عسرت» بدهکار است. مفهوم «عسرت» در اصطلاح حقوقی به معنای تنگدستی سختی و مشقت مالی است. قاضی در بررسی پرونده وضعیت مالی و معیشتی بدهکار را مورد ارزیابی قرار می دهد تا مشخص شود آیا در صورت توقیف مبلغ ودیعه مسکن بدهکار و خانواده اش دچار سختی و بی سرپناهی خواهند شد یا خیر.

ملاک های تشخیص قاضی و مفهوم شأن عرفی

قاضی برای تشخیص عدم عسرت به مجموعه ای از عوامل توجه می کند که مهمترین آن ها عبارتند از:

• وضعیت مالی بدهکار: آیا بدهکار دارای سایر اموال درآمد ثابت بالا یا توانایی مالی برای تأمین مسکن جایگزین است؟
• تعداد افراد تحت تکفل: هرچه تعداد افراد تحت تکفل بیشتر باشد نیاز به مسکن پایدار و ودیعه آن بیشتر است.
• منطقه سکونت و عرف جامعه: مبلغ ودیعه ای که در یک منطقه مرفه یا گران قیمت برای تأمین یک مسکن با شأن عرفی ضروری است ممکن است با همان مبلغ در یک منطقه کم برخوردار متفاوت باشد. «شأن عرفی» به معنای حداقل استانداردهای زندگی متناسب با موقعیت اجتماعی و اقتصادی معمول فرد در جامعه است. این شأن نباید لوکس یا فراتر از حد عرفی باشد اما نباید نیز به قدری پایین باشد که کرامت انسانی فرد خدشه دار شود.
• ودیعه های بسیار بالا: اگر مبلغ ودیعه به قدری بالا باشد که به وضوح فراتر از نیاز عرفی برای تأمین یک سرپناه معمولی در منطقه سکونت بدهکار باشد قاضی ممکن است تشخیص دهد که بخشی از آن یا کل آن برای تأمین مسکن ضروری نیست و از این رو قابل توقیف است.

اهمیت ارائه مستندات: در این مرحله نقش بدهکار در اثبات نیاز خود به ودیعه و وضعیت مالی نامناسبش حیاتی است. ارائه مستنداتی مانند قرارداد اجاره فعلی گواهی عدم مالکیت ملک فیش حقوقی یا مدارک درآمدی لیست هزینه های زندگی و تعداد افراد تحت تکفل می تواند به قاضی در تشخیص صحیح کمک کند.

رویه خاص محاکم خانواده (به خصوص در پرونده های مهریه)

در برخی شعب دادگاه های خانواده به خصوص در پرونده های مرتبط با مهریه رویه متفاوتی در خصوص ودیعه مسکن مشاهده می شود. اگرچه اصل بر مستثنیات دین بودن ودیعه است اما برخی قضات در مواجهه با مبالغ بالای ودیعه ممکن است تمام یا بخشی از آن را قابل توقیف بدانند.

توضیح این رویه: در مواردی که مبلغ ودیعه مسکن به طور قابل توجهی بالا باشد (مثلاً بیش از شأن عرفی و نیاز حداقلی برای یک سرپناه مناسب) برخی شعب دادگاه ممکن است تشخیص دهند که تمام این مبلغ برای تأمین حق سکونت ضروری نیست. در این شرایط احتمال دارد که بخشی از ودیعه (به عنوان مثال نصف آن) به عنوان مستثنیات دین محسوب شده و نیم دیگر آن برای پرداخت مهریه توقیف شود. این رویکرد به نوعی سعی در ایجاد تعادل بین حق زن در دریافت مهریه و حق مرد در برخورداری از سرپناه دارد. ملاک «بالا بودن» مبلغ ودیعه کاملاً تشخیصی است و به نظر قاضی پرونده و شرایط خاص آن بستگی دارد.

این تفاوت رویه اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده را دوچندان می کند تا با آگاهی از رویه های موجود در هر شعبه بهترین دفاع یا اقدام حقوقی صورت گیرد.

بدهی به خود موجر

یک استثناء مهم دیگر زمانی است که خود مستاجر به موجر بدهکار باشد. این مورد با توقیف توسط طلبکاران شخص ثالث متفاوت است. اگر مستاجر به موجر بابت اجاره بهای معوقه قبوض مصرفی پرداخت نشده خسارت وارده به ملک یا سایر تعهدات مندرج در قرارداد اجاره بدهکار باشد موجر حق دارد مبلغ ودیعه را تا سقف بدهی های مذکور کسر یا توقیف کند. در واقع ودیعه از ابتدا با همین هدف یعنی تضمین تعهدات مستاجر در مقابل موجر به وی سپرده شده است. این کسر یا توقیف معمولاً در زمان تخلیه ملک و تسویه حساب نهایی صورت می گیرد و نیازی به حکم قضایی جداگانه برای توقیف ودیعه از سوی موجر نیست بلکه مستند به مفاد قرارداد اجاره است.

شناخت دقیق این استثنائات به هر دو طرف (بدهکار و طلبکار) کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود در معاملات و دعاوی حقوقی به درستی عمل کنند و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.

مراحل و نحوه اعتراض به توقیف ودیعه مسکن

در صورتی که ودیعه مسکن توسط مرجع قضایی توقیف شود و بدهکار معتقد باشد که این توقیف برخلاف قانون و در زمره مستثنیات دین است حق اعتراض دارد. این اعتراض یک مکانیزم قانونی برای دفاع از حقوق بدهکار و جلوگیری از تضییع آن است.

حق اعتراض و مرجع رسیدگی

بدهکار (محکوم علیه) می تواند به هرگونه توقیف اموال که آن را خارج از ضوابط مستثنیات دین می داند اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاهی است که حکم اجرایی را صادر کرده و یا پرونده اجرایی تحت نظر آن در حال رسیدگی است. این دادگاه همان شعبه ای است که وظیفه نظارت بر اجرای حکم را بر عهده دارد و با تمامی جزئیات پرونده آشنایی کامل دارد.

نحوه اعتراض و مدارک لازم

برای اعتراض به توقیف ودیعه مسکن نیازی به تنظیم دادخواست رسمی با تشریفات پیچیده و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی نیست. اعتراض به مستثنیات دین باید در قالب یک برگه عادی یا درخواست کتبی ساده به دادگاه تقدیم شود. این درخواست باید شامل اطلاعات هویتی محکوم علیه شماره پرونده اجرایی و شرح دلایل اعتراض باشد. در این درخواست باید به صراحت توضیح داده شود که چرا ودیعه توقیف شده جزو مستثنیات دین بوده و برای تأمین حق سکونت وی و خانواده اش ضروری است.

مدارک لازم برای اثبات ادعا:

• قرارداد اجاره معتبر: برای اثبات وجود ودیعه و محل سکونت فعلی.
• گواهی عدم مالکیت ملک: از اداره ثبت اسناد و املاک برای اثبات عدم وجود ملک دیگری به نام بدهکار.
• مدارک اثبات وضعیت مالی نامناسب: مانند فیش حقوقی (در صورت کم بودن درآمد) استعلام از حساب های بانکی یا هر مدرکی که نشان دهنده عسرت و نیاز به ودیعه برای تأمین مسکن باشد.
• کارت ملی و شناسنامه
• مدارک افراد تحت تکفل: مانند شناسنامه فرزندان.

قطعی بودن تصمیم دادگاه

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص اعتراض به مستثنیات دین این است که تصمیم دادگاه در مورد این اعتراض قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. به این معنا که پس از صدور رأی توسط دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض طرفین نمی توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مجدداً این موضوع را در مراجع بالاتر قضایی مطرح کنند. این ویژگی سرعت در رسیدگی و قطعیت را به همراه دارد اما در عین حال اهمیت ارائه دفاعیات کامل و مستندات قوی در مرحله اول رسیدگی را دوچندان می کند. لذا مشورت با وکیل متخصص پیش از تقدیم اعتراض بسیار توصیه می شود.

رعایت این مراحل و ارائه مستندات کافی شانس موفقیت در اعتراض به توقیف ودیعه مسکن را افزایش می دهد و از تضییع حقوق فردی که نیازمند این ودیعه برای تأمین سرپناه خود است جلوگیری می کند.

نکات مهم و توصیه های حقوقی کاربردی

در مواجهه با موضوع توقیف ودیعه مسکن آگاهی از نکات حقوقی و بکارگیری توصیه های عملی می تواند به افراد کمک شایانی کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از بروز مشکلات پیشگیری نمایند.

1. همواره با یک وکیل متخصص مشورت کنید

مسائل حقوقی به ویژه در حوزه اجرای احکام و مستثنیات دین پیچیدگی های خاص خود را دارند. رویه های قضایی ممکن است در شعب مختلف دادگاه ها تا حدودی متفاوت باشد و تفسیر قانون در هر پرونده به شرایط خاص آن بستگی دارد. لذا مشاوره با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و اجرای احکام می تواند راهنمایی های دقیق و کاربردی ارائه داده و شما را در تمامی مراحل از تنظیم اعتراض تا جمع آوری مدارک یاری رساند. این امر به خصوص در مواردی که تشخیص عسرت یا شأن عرفی مطرح می شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

2. قراردادهای اجاره خود را دقیق مطالعه کنید

مفاد قرارداد اجاره اساس رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر است. در برخی قراردادها ممکن است شروطی در خصوص نحوه کسر یا تهاتر ودیعه در صورت بروز بدهی مستاجر به موجر گنجانده شده باشد. آگاهی کامل از این شروط به شما کمک می کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسید و در صورت بروز اختلاف بدانید که موجر تا چه حد قانونی حق کسر از ودیعه را دارد.

3. مدارک و مستندات مالی خود را نگهداری کنید

برای اثبات نیاز به ودیعه مسکن و وضعیت مالی خود در زمان اعتراض به توقیف داشتن مستندات محکم بسیار مهم است. این مدارک شامل موارد زیر می شود:

• نسخه ای از قرارداد اجاره (با تاریخ و امضاء طرفین).
• فیش های حقوقی (در صورت شاغل بودن).
• صورت حساب های بانکی که وضعیت مالی شما را نشان دهد.
• مدارکی دال بر تعداد افراد تحت تکفل.
• هرگونه سند یا فاکتوری که هزینه های ضروری زندگی شما را اثبات کند.

نگهداری منظم این مدارک فرآیند اثبات ادعای شما را تسهیل می کند.

4. از حقوق خود آگاه باشید و به موقع اعتراض کنید

بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود در برابر توقیف غیرقانونی اموالشان سکوت می کنند. مطلع بودن از مفاد ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حق اعتراض به توقیف ودیعه مسکن اولین گام در حفظ حقوق شماست. همچنین اقدام به موقع برای اعتراض از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا روند اجرایی پرونده به مسیری نامطلوب کشانده نشود.

5. مراقب تفاوت برداشت ها و رویه های مختلف قضایی باشید

همان طور که پیش تر اشاره شد در برخی موارد به ویژه در دادگاه های خانواده و پرونده های مهریه ممکن است رویه های خاصی در خصوص توقیف بخشی از ودیعه مسکن وجود داشته باشد. این تفاوت ها ناشی از تفسیر قضات از مفاهیمی مانند شأن عرفی و عسرت است. لذا در پرونده های حساس تکیه صرف بر یک اصل کلی ممکن است کافی نباشد و نیاز به بررسی دقیق تر رویه قضایی منطقه و شعبه مربوطه وجود دارد.

با رعایت این توصیه ها می توان با اطمینان و آگاهی بیشتری در مسیرهای حقوقی مربوط به ودیعه مسکن گام برداشت و از تضییع حقوق جلوگیری نمود.

سوالات متداول (FAQ)

آیا سقف مشخصی برای مبلغ ودیعه که مستثنیات دین محسوب می شود وجود دارد؟

خیر قانون سقف مشخصی را برای مبلغ ودیعه که جزو مستثنیات دین محسوب می شود تعیین نکرده است. تشخیص اینکه یک ودیعه مسکن تا چه میزان برای تأمین شأن عرفی و جلوگیری از عسرت بدهکار ضروری است کاملاً به نظر و تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد. قاضی با در نظر گرفتن عواملی نظیر منطقه سکونت وضعیت مالی بدهکار و تعداد افراد تحت تکفل وی این موضوع را بررسی و تصمیم گیری می کند.

اگر قرارداد اجاره تمام شده باشد و ودیعه نزد موجر باشد آیا باز هم مستثنی است؟

بله تا زمانی که ودیعه مسکن ماهیت خود را به عنوان مبلغی برای تأمین محل سکونت حفظ کند و هنوز نیاز بدهکار برای اجاره ملک جدید یا تمدید قرارداد فعلی وجود داشته باشد مشمول مستثنیات دین محسوب می شود. حتی اگر قرارداد به اتمام رسیده باشد اما بدهکار همچنان نیازمند این مبلغ برای تأمین سرپناه آینده خود باشد این مبلغ قابلیت توقیف نخواهد داشت. مهم هدف و کارکرد این مبلغ در تأمین مسکن است.

آیا اگر ودیعه به حساب بانکی من واریز شود باز هم مستثنی است؟

در صورتی که مبلغ ودیعه مسکن به حساب بانکی شما واریز شده باشد اثبات اینکه این مبلغ صرفاً برای تأمین مسکن آینده شما (مثلاً برای اجاره ملک جدید) کنار گذاشته شده است از اهمیت بالایی برخوردار است. در این شرایط باید مدارک و مستندات کافی (مانند قرارداد اجاره جدید یا مدارک جستجو برای ملک) ارائه شود تا قاضی قانع شود که این مبلغ ماهیت ودیعه مسکن را حفظ کرده و برای حق سکونت ضروری است. در غیر این صورت ممکن است به عنوان یک حساب بانکی عادی تلقی و قابل توقیف باشد.

آیا برای توقیف ودیعه مسکن حکم دادگاه لازم است؟

بله توقیف هرگونه مال (از جمله ودیعه مسکن) فقط با حکم قضایی معتبر و در چارچوب قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است. هیچ فرد یا نهادی بدون حکم قانونی و طی مراحل قضایی حق توقیف اموال شخص دیگر را ندارد. البته همانطور که ذکر شد در مورد بدهی مستاجر به خود موجر (مانند اجاره بهای معوقه یا خسارت به ملک) موجر می تواند با استناد به قرارداد اجاره مبلغ ودیعه را تا سقف بدهی های مذکور کسر کند که این موضوع با توقیف توسط طلبکاران دیگر متفاوت است و نیاز به حکم جداگانه برای کسر از ودیعه نیست.

مبلغ قابل توقیف ودیعه مسکن چگونه تعیین می شود؟

مبلغ قابل توقیف ودیعه مسکن در صورت تشخیص قاضی مبنی بر عدم عسرت یا مازاد بودن بر شأن عرفی با توجه به شرایط پرونده و تشخیص قاضی تعیین می شود. هیچ فرمول یا سقف از پیش تعیین شده ای در قانون برای آن وجود ندارد. قاضی ممکن است کل مبلغ را قابل توقیف بداند یا تنها بخشی از آن را (به خصوص در پرونده های مهریه) که به نظر او فراتر از نیاز عرفی بدهکار است توقیف کند. این تشخیص بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و تحلیل جامع قاضی از وضعیت موجود صورت می گیرد.

نتیجه گیری: شناخت حقوق اولین گام برای حفظ آرامش

در نهایت می توان چنین نتیجه گیری کرد که ودیعه مسکن به دلیل نقش حیاتی خود در تأمین حق سکونت و سرپناه برای افراد اصولاً در دسته مستثنیات دین قرار می گیرد و از توقیف مصون است. این قاعده کلی پشتوانه قانونی و حمایتی محکمی برای مستاجرین و بدهکاران محسوب می شود تا از بی سرپناهی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری شود. با این حال همان طور که تشریح شد این اصل مطلق نیست و در شرایط خاصی به ویژه با تشخیص قاضی مبنی بر عدم عسرت بدهکار یا در مورد بدهی های مستاجر به خود موجر امکان توقیف تمام یا بخشی از ودیعه وجود دارد.

شناخت دقیق مفاد بند ز ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین آگاهی از استثنائات و رویه های قضایی مربوطه برای تمامی افراد جامعه اعم از مستاجرین بدهکاران و طلبکاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی نه تنها به حفظ حقوق قانونی افراد کمک می کند بلکه آرامش خاطر بیشتری را در مواجهه با چالش های حقوقی فراهم می آورد. توصیه می شود همواره در مواجهه با پرونده های توقیف اموال با وکلای متخصص مشورت نموده و با ارائه مستندات کافی از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنید. درک این چارچوب های قانونی اولین و مهمترین گام در راستای ایجاد امنیت و پایداری در روابط مالی و اجتماعی است.