آیا مادر می تواند ولی باشد

در نظام حقوقی کنونی ایران مادر به طور مستقیم ولی قهری فرزند خود محسوب نمی شود؛ ولایت قهری به موجب قانون صرفاً به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت او به جد پدری تعلق دارد. با این حال قوانین جدیدتر و تحولات اجتماعی اختیارات مادر در اداره امور فرزندان را به نحو فزاینده ای تقویت کرده اند.

پرسش از جایگاه ولایت مادر بر فرزند در نظام حقوقی ایران یکی از موضوعات بنیادین و همواره بحث برانگیز در حوزه حقوق خانواده است که ابهامات و چالش های فراوانی را برای خانواده ها به ویژه مادران به همراه دارد. تبیین دقیق این موضوع نه تنها از جنبه حقوقی حائز اهمیت است بلکه پیامدهای عمیقی بر سرنوشت کودکان و ساختار خانواده در جامعه دارد. با وجود اینکه قانون مدنی ایران مادر را ولی قهری فرزند نمی شناسد اما در طول زمان تحولات اجتماعی و قانونی تلاش هایی را برای اعطای اختیارات بیشتر به مادر در راستای مصلحت عالیه کودک و ارتقاء جایگاه حقوقی وی در پی داشته است.

این مقاله با هدف ارائه پاسخی جامع و تحلیلی به پرسش کلیدی آیا مادر می تواند ولی قهری فرزند خود باشد به بررسی مفاهیم اساسی ولایت قهری حضانت قیمومت و امین می پردازد. ضمن روشن ساختن تمایزهای حقوقی این مفاهیم وضعیت قانونی فعلی مادر در قبال فرزند تبیین و راهکارهای قانونی موجود برای مادران به منظور اداره امور فرزندانشان در شرایط خاص مانند فوت یا عدم صلاحیت پدر تشریح خواهد شد. در ادامه این مقاله به بحث های نظری و تحولات حقوقی فراتر از قوانین جاری شامل دیدگاه های فقهی معاصر و ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری خواهد پرداخت تا تصویری کامل از این موضوع حساس و مهم ارائه دهد.

تعریف و تفکیک مفاهیم کلیدی: ولایت قهری حضانت قیمومت امین

برای درک صحیح جایگاه مادر در نظام حقوقی مربوط به سرپرستی فرزندان لازم است ابتدا مفاهیم کلیدی «ولایت قهری» «حضانت» «قیمومت» و «امین» به دقت تعریف و از یکدیگر تفکیک شوند. این مفاهیم اگرچه همگی به نوعی به اداره امور محجورین (از جمله کودکان) مربوط می شوند اما دارای ماهیت و دامنه اختیارات متفاوتی هستند.

ولایت قهری (Compulsory Guardianship)

«ولایت» در لغت به معنای سلطه و تسلط بر امور است و واژه «قهری» به معنای اجباری یا به حکم قانون می باشد. در اصطلاح حقوقی ولایت قهری به معنای اختیار قانونی است که به موجب قانون بدون نیاز به حکم دادگاه یا رضایت افراد به شخصی صالح و واجد شرایط برای اداره امور فرد محجور (مانند کودک یا مجنون) داده می شود. این اختیار شامل حق و تکلیف اداره اموال و حقوق مالی و همچنین مراقبت از فرد محجور است. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی از محجور در تمامی امور حقوقی و مالی است.

بر اساس مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ایران ولی قهری صرفاً پدر و جد پدری هستند. ماده ۱۱۸۰ تصریح می کند: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.» این ولایت غیرقابل انتقال بوده و ولی قهری نمی تواند از سمت خود استعفا دهد یا آن را به دیگری واگذار کند. لذا در نظام حقوقی فعلی ایران مادر هرگز ولی قهری فرزند خود نیست و این مسئولیت به طور مستقیم به پدر و در صورت نبود او به جد پدری محول می شود.

حضانت (Custody)

حضانت به معنای نگهداری مراقبت جسمی و روحی و تربیت طفل است. این مفهوم عمدتاً به امور مربوط به سلامت آموزش تغذیه و رفاه روزمره کودک می پردازد و با اداره امور مالی و تصمیم گیری های کلان حقوقی متفاوت است. حضانت حق و تکلیف والدین است. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر مگر اینکه دادگاه با توجه به مصلحت طفل ترتیب دیگری مقرر کند. در صورت فوت یکی از والدین حضانت با والد زنده خواهد بود. ازدواج مجدد مادر در گذشته منجر به سلب حضانت می شد اما با اصلاحات قانونی اکنون دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل در این خصوص تصمیم می گیرد. تأکید بر این نکته ضروری است که حق حضانت به مادر به معنای اعطای ولایت قهری به او نیست و مادر به صرف داشتن حضانت اختیاری در امور مالی و حقوقی فرزند خود ندارد.

قیمومت (Guardianship Appointed by Court)

قیمومت نوعی سرپرستی است که توسط دادگاه و برای اداره امور محجورینی که ولی قهری ندارند یا ولی قهری آن ها فوت کرده محجور شده یا صلاحیت لازم را برای اداره امور محجور از دست داده است تعیین می شود. قیم فردی است که از سوی دادگاه منصوب می گردد و وظیفه اداره امور مالی و غیرمالی محجور را بر عهده دارد اما تحت نظارت دادستان. قانون حمایت خانواده جدید اولویت هایی را برای نصب قیم در نظر گرفته است که مادر می تواند یکی از گزینه های اصلی برای تصدی این سمت باشد مشروط بر آنکه صلاحیت او احراز شود. قیمومت برخلاف ولایت قهری جبری نیست و نیاز به حکم دادگاه دارد.

امین (Administrator)

امین فردی است که از سوی دادگاه برای اداره امور خاصی از محجور در مواردی که ولی قهری یا قیم قادر به انجام وظایف خود نباشند یا موقتاً صلاحیت خود را از دست داده باشند منصوب می شود. اختیارات امین محدودتر از قیم است و صرفاً به موارد تعیین شده از سوی دادگاه اطلاق می گردد. برای مثال در صورت غیبت موقت ولی قهری یا در مواردی که ولی قهری به دلیل بیماری یا حجر موقت قادر به اداره امور نباشد دادگاه می تواند برای اداره امور مشخصی از محجور امین منصوب کند. مادر نیز می تواند در صورت احراز شرایط به عنوان امین برای اداره بخشی از امور فرزند خود منصوب شود. وظیفه اصلی امین نظارت بر اموال و حقوق محجور و حفظ منافع او در چارچوب اختیارات محول شده است.

پاسخ صریح قانونی: جایگاه مادر در نظام ولایی فعلی ایران

در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران پاسخ صریح و قاطع به این پرسش که آیا مادر می تواند ولی قهری فرزند خود باشد منفی است. قوانین فعلی ولایت قهری را به صورت انحصاری به پدر و جد پدری اختصاص داده اند.

عدم ولایت قهری مادر در ایران

همان طور که در بخش تعاریف اشاره شد مفاد صریح قانون مدنی به ویژه مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ مادر را از دایره ولایت قهری خارج می سازد. ماده ۱۱۸۰ به صراحت بیان می کند که «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد.» این حکم قانونی به معنای آن است که تصمیم گیری های کلان حقوقی و مالی مربوط به فرزندان مانند خرید و فروش اموال آن ها اعطای وکالت از جانب آن ها یا هر اقدام قانونی دیگری که به نمایندگی از طفل صورت می گیرد در صلاحیت مادر به عنوان ولی قهری نیست. این ولایت به حکم قانون برقرار شده و نیازی به اراده یا موافقت افراد ندارد. بنابراین در حال حاضر مادر نه از نظر قانونی و نه از نظر رویه قضایی جایگاهی در ولایت قهری بر فرزندان خود ندارد و این سمت تنها به پدر و در غیاب او به جد پدری تعلق می گیرد.

جایگاه مادر در حضانت فرزندان

علیرغم عدم برخورداری از ولایت قهری مادر نقش بسیار مهمی در حضانت و تربیت فرزندان دارد. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل تا هفت سالگی به مادر واگذار می شود. پس از هفت سالگی تعیین حضانت با دادگاه است که با در نظر گرفتن مصلحت طفل پدر یا مادر را برای حضانت تعیین می کند. در عمل در بسیاری از موارد پس از هفت سالگی نیز به دلیل اهمیت نقش مادر در تربیت و عواطف فرزند دادگاه ها حضانت را به مادر واگذار می کنند مگر اینکه عدم صلاحیت وی برای حضانت ثابت شود.

باید تأکید کرد که حضانت به معنای نگهداری و تربیت جسمی و روحی کودک است و این حق یا تکلیف اختیارات مربوط به اداره اموال و تصمیم گیری های کلان حقوقی را شامل نمی شود. به عبارت دیگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد نمی تواند بدون اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا در صورت نبود آن ها بدون حکم قیمومت یا ضم امین از سوی دادگاه در امور مالی فرزند خود تصرف کند یا تصمیمات حقوقی مهمی اتخاذ نماید. این تفاوت ماهوی میان حضانت و ولایت قهری اغلب منشأ بسیاری از ابهامات و مشکلات حقوقی برای مادران است.

راهکارهای عملی برای مادران جهت کسب اختیار قانونی در امور فرزندان

با توجه به عدم ولایت قهری مادر بر فرزندان در نظام حقوقی ایران برای مادرانی که به دلایل مختلف از جمله فوت حجر غیبت یا عدم صلاحیت ولی قهری (پدر یا جد پدری) مسئولیت سرپرستی فرزندان را بر عهده دارند راهکارهای قانونی مشخصی برای کسب اختیارات لازم جهت اداره امور فرزندانشان وجود دارد. آگاهی از این راهکارها برای مادران حیاتی است تا بتوانند از حقوق فرزندان خود به نحو احسن دفاع کرده و امور آن ها را مدیریت کنند.

در صورت فوت پدر و عدم وجود جد پدری صالح: فرآیند نصب قیم

یکی از اصلی ترین راهکارها برای مادرانی که پدر فرزندانشان فوت کرده و جد پدری نیز وجود ندارد یا صلاحیت لازم برای ولایت را ندارد درخواست نصب قیم است. این فرآیند به شرح زیر است:

1. شرایط نصب قیم: در صورتی که طفل ولی قهری (پدر یا جد پدری) نداشته باشد یا ولی قهری موجود باشد اما فوت کرده محجور شده (مانند جنون یا سفه) غایب مفقودالاثر باشد یا به دلیل خیانت سوء اداره یا عدم لیاقت از ولایت سلب شده باشد دادگاه به درخواست دادستان یا هر فرد ذینفع اقدام به نصب قیم می کند.
2. اولویت مادر برای قیمومت: قانون حمایت خانواده جدید اولویت ویژه ای برای مادر در نظر گرفته است. ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی بیان می دارد: «با وجود مادر و یا جد پدری دادگاه نمی تواند شخص دیگری را به قیمومت منصوب کند مگر اینکه صلاحیت آن ها احراز نشود.» این بدان معناست که اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد در اولویت برای تصدی قیمومت قرار دارد.
3. مزایای قیمومت: با نصب مادر به عنوان قیم او می تواند به نمایندگی از فرزند امور مالی و غیرمالی او را اداره کند از جمله مدیریت اموال انجام معاملات طرح دعاوی حقوقی و دفاع در قبال آن ها. البته اقدامات قیم تحت نظارت دادستان و دادگاه است و برای برخی امور مهم مانند فروش اموال غیرمنقول نیاز به اجازه دادستان دارد.

در صورت حجر غیبت یا عدم صلاحیت ولی قهری (پدر یا جد پدری): درخواست ضم امین

در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری) زنده است اما به دلایلی مانند بیماری موقت غیبت موقت حجر موقت یا حتی در مواردی که دادگاه عدم صلاحیت او را برای اداره امور مالی فرزند تشخیص دهد مادر می تواند درخواست ضم امین را مطرح کند. تفاوت های کلیدی بین قیم و امین عبارتند از:

• تفاوت در زمان نیاز: قیم برای زمانی است که ولی قهری وجود ندارد یا کاملاً از صلاحیت ساقط شده است. امین برای زمانی است که ولی قهری هست اما موقتاً یا در برخی امور خاص قادر به انجام وظایف نیست.
• دامنه اختیارات: اختیارات امین معمولاً محدودتر از قیم است و به مواردی که دادگاه صراحتاً تعیین می کند محدود می شود. امین می تواند به ولی قهری در اداره امور محجور کمک کند یا در غیاب موقت او برخی از امور را انجام دهد.
• نقش دادستان: در هر دو حالت قیمومت و ضم امین دادستان نقش نظارتی کلیدی بر عملکرد قیم و امین دارد تا از منافع محجور صیانت شود.

سایر اختیارات قانونی مادر

علاوه بر قیمومت و ضم امین قوانین دیگری نیز به مادر اختیاراتی را برای حمایت از فرزندانشان اعطا کرده اند:

• حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه فرزند: بر اساس ماده ۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. این امکان به مادر اجازه می دهد تا در صورت عدم پرداخت نفقه توسط پدر به صورت قانونی آن را پیگیری کند.
• حق اداره اموال در موارد خاص: ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مقرر می دارد: «در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است.» این ماده به مادر (به عنوان حضانت کننده) اجازه می دهد تا برخی از اموال دریافتی از دستگاه های اجرایی را برای تأمین هزینه های متعارف زندگی فرزندش اداره کند.
• قانون حضانت فرزندان شهدا و متوفیان (مصوب ۱۳۶۴): این قانون نیز در راستای اعطای اختیارات بیشتر به مادران مقرر می دارد که حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان فوت شده اند (شهدا یا عادی) با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان (در صورت پرداخت از بودجه دولت یا بنیاد شهید) در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح عدم صلاحیت مادر را احراز کند. این قانون عملاً نوعی اختیار اداری و مالی را برای مادر در مورد این وجوه ایجاد می کند.

در حال حاضر مادر به طور مستقیم ولی قهری فرزند محسوب نمی شود؛ اما در صورت فوت پدر یا عدم صلاحیت ولی قهری می تواند با درخواست از دادگاه به عنوان قیم یا امین منصوب شود و در چارچوب قانون اختیارات لازم برای اداره امور فرزند را به دست آورد.

بحث های نظری و تحولات حقوقی: ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری

علیرغم تصریح قانون مدنی بر عدم ولایت قهری مادر در محافل فقهی و حقوقی معاصر ایران بحث های جدی و رو به رشدی در مورد ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری و اعطای اختیارات بیشتر به مادر مطرح است. این بحث ها ریشه در تحولات عمیق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران دارد که با قواعد سنتی ولایت قهری که عمدتاً بر اساس ساختار خانواده گسترده و پدرسالار تدوین شده اند در تعارض قرار می گیرد.

ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری

ساختار خانواده ایرانی از الگوی گسترده و پدرسالار به سمت خانواده هسته ای با محوریت پدر و مادر تغییر یافته است. در گذشته پدربزرگ و سایر اعضای خانواده گسترده نقش پررنگی در تصمیم گیری های مربوط به فرزندان ایفا می کردند. اما امروزه خانواده هسته ای به واحد اصلی و مستقل تبدیل شده و ارتباط جد پدری با نوه خود به ویژه در امور روزمره و مالی کاهش یافته است. این تغییر ساختار این پرسش را مطرح می کند که آیا منطقی است ولی قهری همچنان جد پدری باشد در حالی که مادر ارتباط عاطفی و عملی بسیار نزدیک تری با فرزند خود دارد و عملاً مسئولیت های مراقبت و تربیت را بر عهده دارد.

افزایش سطح دانش تحصیلات توانمندی های اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه ایران نقش آن ها را در خانواده و جامعه به طور چشمگیری ارتقاء داده است. امروزه بسیاری از مادران توانایی های مدیریتی و تصمیم گیری بالایی دارند که می تواند به نحو احسن در راستای مصلحت عالیه کودک به کار گرفته شود. در این شرایط نادیده گرفتن این توانمندی ها در تعیین ولی قهری نه تنها با واقعیت های موجود جامعه همخوانی ندارد بلکه ممکن است به ضرر منافع کودک باشد. مصلحت عالیه کودک که یکی از اصول بنیادین حقوق کودک در اسناد بین المللی و قوانین داخلی است ایجاب می کند که در تصمیم گیری ها منافع و رفاه کودک در اولویت قرار گیرد. کدام شخص می تواند دلسوزتر و آگاه تر از مادر به مصلحت فرزندش باشد؟

مروری بر تلاش های قانون گذار برای اعطای اختیارات بیشتر به مادر

تاریخ قانون گذاری در ایران نشان می دهد که تلاش هایی برای اعطای اختیارات بیشتر به مادر صورت گرفته است هرچند این تلاش ها همواره با چالش هایی روبرو بوده اند:

1. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ (ماده ۱۵): این قانون نوعی ولایت قانونی برای مادر در نظر گرفت و ولایت پدر را بر جد پدری مقدم داشت. همچنین در صورت سلب اهلیت یا صلاحیت پدر یا فوت او مادر را همتراز جد پدری برای ولایت قهری قرار می داد مگر اینکه عدم صلاحیت او احراز شود. این ماده گامی مهم در جهت تغییر رویکرد سنتی بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب ماده واحده لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی در سال ۱۳۵۸ این مقرره ملغی شد و قوانین مدنی قبلی احیا گردید.
2. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (ماده ۶ و ۴۴): همان طور که پیشتر ذکر شد این قانون با اعطای حق اقامه دعوی نفقه و حق اداره اموال خاص به مادر (حضانت کننده) عملاً بخشی از اختیارات ولی قهری را به او واگذار کرده است. هرچند این اختیارات کامل نیستند اما نشان دهنده گرایش قانون گذار به افزایش نقش مادر در امور فرزندان است.
3. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲: در این قانون سرپرست (شامل زن و شوهر) نسبت به فرزندخوانده تکالیفی مشابه والدین حقیقی دارد و اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست است. این موضوع این پرسش جدی را مطرح می کند که چرا مادرخوانده می تواند ولی قهری فرزندخوانده باشد اما مادر حقیقی از این حق محروم است؟ این دوگانگی در حکم منطق واحدی ندارد و نیازمند تبیین و بازنگری است.

دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر

دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد ولایت مادر نیز در حال تحول است. اگرچه نظر مشهور فقهای امامیه ولایت قهری را منحصر به پدر و جد پدری می داند اما اقلیتی از فقها و حقوقدانان معاصر نظرات متفاوتی دارند:

• آرای اقلیت فقها: برخی فقهای متقدم (مانند ابن جنید و ابوسعید اصطخری) و معاصر (مانند آیت الله صانعی) قائل به ولایت مادر یا حداقل تقدم آن بر جد پدری هستند. آیت الله صانعی صراحتاً بیان کرده اند که «در تمام مواردی که پدر ولایت قهری به اعتبار صغیر بودن و قاصر بودن فرزند دارد مادر هم ولایت دارد» و حتی رساله ای در باب «قیمومت مادر» دارند که از ولی قهری بودن مادر حمایت می کند. دلیل اصلی این فقها «زیادت شفقت مادر» و مصلحت عالیه طفل است.
• نقد ادله مشهور: ادله مشهور فقها برای انحصار ولایت به پدر و جد پدری عمدتاً بر پایه روایات و اجماع است. اما منتقدان این دیدگاه به نقد این ادله پرداخته اند. آن ها معتقدند روایات مورد استناد غالباً مربوط به ولایت در نکاح دختر بالغه رشیده است و نه ولایت قهری بر صغیر. همچنین اعتبار اجماع منقول را زیر سوال برده و معتقدند که فقهای متقدم تر به این اجماع اشاره ای نکرده اند.
• تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم فقهی: دیدگاه فقه پویای امام خمینی (ره) که بر تأثیر عنصر زمان و مکان در استنباط احکام تأکید دارد در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این دیدگاه با تغییر شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موضوع یک حکم ممکن است تغییر یابد و لذا حکم جدیدی را بطلبد. زنان امروز از نظر آگاهی دانش و توانمندی های اجتماعی و اقتصادی با زنان گذشته تفاوت های اساسی دارند. در نتیجه حکم عدم ولایت قهری که شاید بر اساس شرایط زنان گذشته مترتب بوده می تواند برای «زن توانمند امروز» تغییر کند. به گفته امام خمینی (ره): «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»

تحولات اجتماعی و رشد توانمندی های زنان در کنار دیدگاه های نواندیشانه فقهی ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری و اعطای اختیارات قانونی بیشتری به مادر را آشکار ساخته است.

زنان سرپرست خانوار و حقوق فرزندان

پدیده فزاینده زنان سرپرست خانوار در سالیان اخیر اهمیت بحث ولایت مادر را دوچندان کرده است. زن سرپرست خانوار مسئولیت تأمین معاش و اداره امور خانواده خود را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که تعداد خانوارهای زن سرپرست رو به افزایش است و مشارکت این زنان در امور زندگی و تخصیص منابع برای خانواده بسیار بالاست. در چنین شرایطی محرومیت این مادران از ولایت قهری می تواند چالش های جدی را در اداره امور فرزندانشان ایجاد کند. اعطای اختیارات ولی قهری به مادران سرپرست خانوار نه تنها به تقویت جایگاه آنان کمک می کند بلکه مصلحت فرزندان را نیز بهتر تأمین خواهد کرد. این نگرش رویکرد توانمندسازی زنان را در قوانین مربوطه تقویت می نماید.

نتیجه گیری و راهبردهای آینده

در پاسخ به پرسش بنیادین آیا مادر می تواند ولی قهری فرزند خود باشد باید گفت که در حال حاضر مطابق با قانون مدنی ایران مادر به طور مستقیم ولی قهری فرزند خود نیست. این ولایت به حکم قانون به پدر و در صورت عدم وجود یا صلاحیت وی به جد پدری تعلق می گیرد. ولایت قهری شامل اداره تمامی امور مالی و حقوقی محجور است در حالی که حضانت مادر تنها به نگهداری و تربیت فرزند محدود می شود و به او اختیاری در اداره اموال نمی دهد. این تفکیک قانونی برای بسیاری از مادران به ویژه آنانی که به دلایل مختلف مسئولیت اصلی سرپرستی فرزندان را بر عهده دارند چالش های جدی ایجاد می کند.

با این وجود نظام حقوقی ایران راهکارهایی را برای مادران فراهم آورده است تا در نبود یا عدم صلاحیت ولی قهری بتوانند اختیارات قانونی لازم برای اداره امور فرزندانشان را کسب کنند. مهم ترین این راهکارها شامل درخواست نصب قیم (در صورت فوت پدر و عدم وجود جد پدری صالح) و یا درخواست ضم امین (در صورت حجر غیبت یا عدم صلاحیت موقت ولی قهری) است. همچنین قوانین حمایتی نظیر مواد ۶ و ۴۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حقوقی مانند اقامه دعوی مطالبه نفقه و اداره برخی اموال خاص را به مادران اعطا کرده است که نشان دهنده گام هایی در جهت تقویت جایگاه حقوقی مادران است.

از منظر نظری و با توجه به تحولات عمیق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایران از جمله گذار از خانواده گسترده به هسته ای و افزایش نقش و توانمندی زنان ضرورت بازنگری در مفهوم سنتی ولایت قهری و اعطای اختیارات بیشتر به مادران به طور فزاینده ای مطرح شده است. دیدگاه های اقلیت فقها و حقوقدانان معاصر با استناد به مصلحت عالیه کودک و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد لزوم انطباق قوانین با واقعیت های موجود جامعه و افزایش شایستگی و دلسوزی مادران را برای اداره امور فرزندانشان مطرح می کنند. این تحولات ایجاب می کند که قانون گذار و رویه قضایی با نگاهی عمیق تر و متناسب با نیازهای روز جامعه و مصلحت عالیه کودکان تدابیری را برای بازنگری در این حوزه و اعطای جایگاه ولایی بیشتری به مادران اتخاذ نمایند.

در نهایت آگاهی مادران از حقوق و راهکارهای قانونی موجود گام نخست در احقاق حقوق خود و فرزندانشان است. پیگیری های قانونی در کنار تلاش برای اصلاح قوانین می تواند به ایجاد سیستمی حقوقی منصفانه تر و کارآمدتر منجر شود که در آن جایگاه واقعی و بی بدیل مادر در سرپرستی و اداره امور فرزندان به رسمیت شناخته شود و آیا مادر می تواند ولی باشد به پاسخی مثبت تر و جامع تر دست یابد.