پرداخت نکردن نفقه چه حکمی دارد

پرداخت نکردن نفقه همسر بسته به شرایط هم می تواند واجد جنبه حقوقی باشد و هم کیفری. از منظر حقوقی زن می تواند با طرح دعوای مطالبه نفقه همسر خود را به پرداخت نفقه معوقه و جاری ملزم کند و در صورت عدم توانایی مرد حق طلاق پیدا کند. از جنبه کیفری نیز ترک انفاق در صورت تمکن مالی مرد و تمکین زن جرم تلقی شده و مجازات حبس تعزیری درجه شش را در پی دارد.

نفقه یکی از بنیادی ترین حقوق و تکالیف مالی است که با وقوع عقد نکاح دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و هدف آن تأمین نیازهای ضروری و متعارف زندگی مشترک است. این تکلیف نه تنها از نظر شرعی و اخلاقی حائز اهمیت است بلکه قانون گذار نیز برای تضمین اجرای آن ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری جدی را پیش بینی کرده است. عدم ایفای این وظیفه از سوی زوج می تواند پیامدهای گسترده ای برای بنیان خانواده و طرفین دعوا به همراه داشته باشد.

نفقه چیست؟ تعریفی جامع از الزامات قانونی

نفقه در نظام حقوقی ایران مفهوم گسترده ای دارد و فراتر از صرف تأمین هزینه های روزمره است. قانون گذار با دقت و جزئی نگری به این حق بنیادین پرداخته تا اطمینان حاصل شود که زن در طول زندگی مشترک از حمایت مالی کافی برخوردار باشد. درک صحیح از تعریف حقوقی نفقه و موارد تشکیل دهنده آن برای شناخت حقوق و تکالیف زوجین ضروری است.

تعریف حقوقی نفقه بر اساس قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران تعریف جامعی از نفقه ارائه می دهد. بر اساس این ماده نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود. این نیازها محدود به موارد خاصی نیستند و باید بر حسب عرف و عادت زمان و مکان همچنین موقعیت اجتماعی زن تعیین شوند. این تعریف انعطاف پذیری لازم را به سیستم قضایی می دهد تا با تغییرات اجتماعی و اقتصادی همچنان حقوق زن به طور کامل تأمین گردد.

موارد تشکیل دهنده نفقه

اگرچه ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را به صورت کلی تعریف کرده است اما می توان موارد اصلی و متعارف تشکیل دهنده نفقه را شامل این اقلام دانست:

• خوراک: تأمین غذای کافی و متناسب با شأن زوجه.
• پوشاک: تأمین لباس های مورد نیاز بر اساس فصول و عرف جامعه.
• مسکن: تهیه محلی مناسب برای سکونت مشترک.
• اثاث منزل: تأمین لوازم ضروری و متعارف منزل.
• هزینه درمان: پوشش هزینه های پزشکی درمانی و دارویی.
• خادم: در صورتی که زن به واسطه موقعیت اجتماعی یا بیماری به خادم نیاز داشته باشد هزینه آن نیز جزء نفقه محسوب می شود.
• هزینه های دیگر: این موارد حصری نیستند و هر آنچه عرفاً و متناسب با شأن زن مورد نیاز باشد (مانند هزینه های سفر تفریح آموزش بهداشت و لوازم آرایشی-بهداشتی) می تواند جزء نفقه قرار گیرد.

تفاوت نفقه زن دائم با سایر واجب النفقه

نفقه زن در عقد دائم دارای ویژگی های خاص و متمایزی است که آن را از نفقه سایر اشخاص واجب النفقه (مانند فرزندان و والدین) جدا می کند. اصلی ترین تفاوت در دو مورد است:

1. **اولویت پرداخت:** نفقه زن در اولویت مطلق قرار دارد. به این معنا که حتی اگر مرد توانایی مالی پرداخت نفقه به فرزندان یا والدین خود را نداشته باشد موظف است ابتدا نفقه همسرش را بپردازد.
2. **عدم مشروط بودن به نیاز مالی زن:** نفقه زن دائم حتی اگر خود زن از تمکن مالی برخوردار باشد یا شاغل باشد همچنان بر عهده شوهر است. این در حالی است که نفقه فرزندان و والدین تنها در صورت نیاز مالی آن ها و تمکن مالی فرد مسئول واجب می شود.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن شامل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم (در صورت عادت یا احتیاج) است که به میزان و شأن زن واجب است.

شروط اصلی تعلق نفقه به زن: تمکین و تبعات عدم آن

در نظام حقوقی ایران حق نفقه زن به شرط اساسی «تمکین» او از همسرش گره خورده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و زندگی مشترک طبق عرف و قانون است. در صورت عدم تمکین زوجه بدون عذر موجه حق دریافت نفقه از او سلب می شود.

مفهوم تمکین در قانون

تمکین در قانون به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. تمکین عام: این مفهوم شامل انجام کلیه وظایف زناشویی و زندگی مشترک از جمله سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط زوج (مگر با اذن شوهر یا حق انتخاب مسکن ضمن عقد) حسن معاشرت و مشارکت در امور خانوادگی متعارف است.
2. تمکین خاص: این بخش به معنای برقراری روابط زناشویی است و از مهم ترین شروط تعلق نفقه به شمار می رود.

اثبات عدم تمکین یا نشوز زن بر عهده مرد است. دادگاه با بررسی شواهد و دلایل ارائه شده (مانند اظهارات شهود نامه های ارسالی برای دعوت به تمکین و نظریه کارشناس) در این خصوص تصمیم گیری می کند.

جایگاه تمکین در پرداخت نفقه

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» این ماده به روشنی ارتباط مستقیم بین تمکین و تعلق نفقه را نشان می دهد. بنابراین اگر زنی بدون دلیل موجه از انجام وظایف خود امتناع ورزد «ناشزه» محسوب شده و حق دریافت نفقه را از دست می دهد. البته اثبات نشوز بر عهده مرد است و تا زمانی که نشوز زن در دادگاه ثابت نشود اصل بر تمکین است و مرد موظف به پرداخت نفقه خواهد بود.

پیامدهای قانونی عدم پرداخت نفقه: حکم حقوقی و کیفری

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نه تنها موجب تضییع حقوق همسر می شود بلکه پیامدهای حقوقی و کیفری مشخصی را برای مرد در پی دارد. زن می تواند از طریق دو مسیر موازی یا متوالی حقوق خود را پیگیری کند: مطالبه حقوقی نفقه در دادگاه خانواده و شکایت کیفری ترک انفاق.

مطالبه نفقه از طریق حقوقی (دادگاه خانواده)

مسیر حقوقی به دنبال احقاق حق مالی زن و الزام قانونی مرد به پرداخت نفقه است. این مسیر می تواند شامل نفقه معوقه (گذشته) و نفقه جاری (آینده) باشد.

روند طرح دعوای مطالبه نفقه

برای شروع فرآیند مطالبه نفقه زوجه باید مراحل زیر را طی کند:

1. تنظیم و تقدیم دادخواست: زن باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه نفقه را تنظیم و ثبت نماید. در دادخواست باید مشخصات طرفین میزان نفقه درخواستی و دلایل مطالبه آن (مانند عقدنامه و عدم پرداخت نفقه) ذکر شود.
2. مدارک لازم: مهم ترین مدارک شامل عقدنامه رسمی شناسنامه و کارت ملی طرفین و در صورت وجود استشهادیه یا فاکتورهایی که هزینه های زندگی را نشان می دهد.
3. تعیین میزان نفقه: در اکثر موارد دادگاه برای تعیین میزان نفقه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با توجه به شأن و وضعیت خانوادگی زوجه میزان نیازهای متعارف و عرف جامعه میزان نفقه را برآورد می کند.

ضمانت اجرای حکم حقوقی

پس از صدور حکم قطعی به نفع زن چندین ضمانت اجرا برای وصول نفقه وجود دارد:

• الزام زوج به پرداخت: دادگاه مرد را به پرداخت نفقه معوقه و همچنین نفقه جاری (از تاریخ صدور حکم به بعد) ملزم می کند.
• توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت داوطلبانه زوجه می تواند درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج را ارائه دهد. این اموال پس از ارزیابی برای تأمین نفقه به فروش می رسند.
• حکم جلب: اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد و از پرداخت نفقه خودداری کند زن می تواند درخواست حکم جلب وی را ارائه نماید. این حکم برای بازداشت مرد و وادار کردن او به پرداخت نفقه صادر می شود.
• حق طلاق زوجه: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی تصریح می کند که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند. در این شرایط حتی اگر مرد راضی به طلاق نباشد دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر کند.

اثر اعسار (عدم توانایی مالی) بر نفقه حقوقی

اگر مرد ادعای اعسار (یعنی عدم توانایی مالی برای پرداخت نفقه) را مطرح کند و آن را در دادگاه به اثبات برساند دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی او می تواند حکم به تقسیط نفقه دهد یا در صورتی که اعسار دائم باشد و هیچ راهی برای تأمین نفقه نباشد حق طلاق برای زن ایجاد می شود (موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی). اثبات اعسار بر عهده مرد است.

شکایت کیفری ترک انفاق: جرم انگاری و مجازات

علاوه بر مسیر حقوقی عدم پرداخت نفقه در برخی شرایط جرم تلقی شده و مرد می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

مبنای قانونی

مبنای قانونی جرم ترک انفاق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. این ماده جایگزین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در خصوص ترک انفاق زن شده است.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

برای آنکه عدم پرداخت نفقه جرم تلقی شود و مرد مجازات کیفری شود وجود شرایط زیر ضروری است:

1. داشتن استطاعت مالی زوج: مرد باید توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد. در صورت اثبات اعسار جرم محقق نمی شود.
2. تمکین زوجه: زن باید از همسر خود تمکین کند یا عدم تمکین او ناشی از عذر موجه قانونی باشد (مانند خوف ضرر جانی مالی یا شرافتی).
3. امتناع عمدی زوج از پرداخت: مرد باید با آگاهی و عمد از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد.

مجازات ترک انفاق

بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات ترک انفاق حبس تعزیری درجه شش است. این مجازات شامل حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه می شود. این حکم در خصوص نفقه فرزندان و سایر افراد واجب النفقه نیز جاری است.

مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده هر کس با وجود توانایی مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب­النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­شود.

نکات کلیدی در شکایت کیفری

• منوط بودن به شکایت شاکی خصوصی: تعقیب کیفری جرم ترک انفاق منوط به شکایت زن (شاکی خصوصی) است. دادستان به خودی خود نمی تواند مرد را تحت تعقیب قرار دهد.
• اثر گذشت شاکی: در هر مرحله ای از رسیدگی یا اجرای مجازات اگر شاکی خصوصی (زن) از شکایت خود گذشت کند تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.
• بار اثبات: در دعاوی نفقه اصل بر عدم پرداخت است. بنابراین اگر مرد ادعا کند نفقه را پرداخت کرده است این اوست که باید با ارائه اسناد و مدارک پرداخت نفقه را به اثبات برساند.

تفاوت نفقه حقوقی و کیفری

مهم است که تفاوت های بین مسیر حقوقی و کیفری مطالبه نفقه را درک کنیم:

ویژگی	مطالبه حقوقی نفقه	شکایت کیفری ترک انفاق
هدف	الزام زوج به پرداخت و وصول مبلغ نفقه (معوقه و جاری)	مجازات کیفری زوج به دلیل عدم رعایت قانون
مبنای قانونی	قانون مدنی (مواد ۱۱۰۷ تا ۱۱۲۰)	ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده
ضمانت اجرا	الزام به پرداخت توقیف اموال حکم جلب حق طلاق	حبس تعزیری درجه شش
شرایط	تمکین زوجه بدون توجه به استطاعت مالی مرد (جز در حق طلاق)	تمکین زوجه استطاعت مالی زوج عمد در عدم پرداخت
اثر گذشت	ندارد (حق مالی است و قابل مطالبه است)	موجب توقف تعقیب یا اجرای مجازات می شود

مواردی که مرد از پرداخت نفقه معاف است (عدم تمکین زن)

همان طور که پیش تر اشاره شد حق نفقه زن به شرط تمکین او از شوهرش بستگی دارد. بنابراین در شرایطی که زن بدون عذر موجه قانونی از تمکین خودداری کند مرد تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت. این موارد که در قانون مدنی به صراحت ذکر شده اند به شرح زیر هستند:

امتناع زوجه از سکونت در منزل مشترک

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» در نتیجه اگر زنی بدون داشتن حق تعیین مسکن و بدون عذر موجه از زندگی در منزلی که شوهر تهیه کرده است خودداری کند ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد. البته استثنایی مهم در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی وجود دارد: اگر زن به دلیل ترس از ضرر جانی مالی یا شرافتی سکونت در منزل مشترک را برای خود خطرناک بداند می تواند منزل را ترک کند و در این صورت همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

امتناع از روابط زناشویی

یکی از مهم ترین مصادیق تمکین خاص برقراری روابط زناشویی است. اگر زوجه بدون دلیل شرعی یا موجه (مانند بیماری حیض یا نفاس) از برقراری این روابط خودداری کند ناشزه تلقی شده و از دریافت نفقه محروم می شود. اثبات این موضوع نیز بر عهده زوج است و معمولاً از طریق شهادت شهود یا ارجاع به پزشکی قانونی صورت می گیرد.

ترک منزل بدون اجازه شوهر

زن موظف است با اجازه و اذن همسر خود منزل مشترک را ترک کند مگر در موارد ضروری و موجه. ترک منزل بدون اجازه حتی برای مراجعه به منزل والدین یا دوستان می تواند مصداق عدم تمکین باشد و منجر به قطع نفقه شود. اما همان طور که در بند امتناع زوجه از سکونت در منزل مشترک اشاره شد ترس از ضرر جانی مالی یا شرافتی می تواند عذر موجهی برای ترک منزل باشد و در این حالت نفقه زن همچنان برقرار است.

اشتغال به شغلی منافی با مصالح یا حیثیت خانوادگی

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اگر زن علی رغم منع شوهر به چنین شغلی ادامه دهد این عمل می تواند به عنوان عدم تمکین تلقی شده و منجر به عدم تعلق نفقه شود. اثبات اینکه شغل زن منافی با مصالح یا حیثیت خانوادگی است بر عهده مرد است و دادگاه با در نظر گرفتن عرف جامعه و شرایط خاص زندگی مشترک در این باره تصمیم می گیرد. البته مشاغلی که ذاتاً نامشروع هستند نیاز به اثبات توسط زوج ندارند و زن در هر صورت برای چنین شغلی ناشزه محسوب می شود.

نفقه در شرایط خاص

قانون گذار شرایط خاصی را نیز برای نفقه پیش بینی کرده که با نفقه در عقد دائم و تمکین کامل متفاوت است. این موارد شامل نفقه در عقد موقت و ایام عده می شود.

نفقه در عقد موقت

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بنابراین در نکاح موقت اصل بر عدم تعلق نفقه است و مرد تکلیفی به پرداخت نفقه به همسر موقت خود ندارد مگر آنکه یکی از این دو شرط محقق شود:

1. شرط ضمن عقد: زوجین در زمان انعقاد عقد موقت به صورت صریح شرط کرده باشند که مرد نفقه زن را پرداخت کند.
2. بنای عقد بر نفقه: عرف جامعه یا شرایط خاص عقد نشان دهد که بنای طرفین بر پرداخت نفقه بوده است.

نفقه در ایام عده

تعلق نفقه در ایام عده بسته به نوع طلاق متفاوت است:

• عده طلاق رجعی: در طلاق رجعی (که مرد در زمان عده می تواند به زن رجوع کند) زن همچنان همسر مرد محسوب می شود و مستحق دریافت نفقه است. دلیل آن این است که احتمال رجوع و ادامه زندگی مشترک وجود دارد.
• عده طلاق بائن: در طلاق بائن (که مرد حق رجوع ندارد و رابطه زوجیت به طور کامل قطع می شود) نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر در موارد استثنایی مانند طلاق بائن به دلیل بارداری زن که تا زمان وضع حمل نفقه بر عهده مرد است.
• عده وفات: ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اصلاح شده مقرر می دارد: «در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» بنابراین پس از فوت شوهر اگر زن در عده وفات باشد ابتدا از اموال متوفی و در صورت عدم کفایت یا وجود نداشتن مال از اقارب واجب النفقه مرد می تواند نفقه خود را مطالبه کند.

نفقه افراد واجب النفقه (فرزندان و والدین)

نفقه به جز همسر شامل برخی از خویشاوندان نسبی نیز می شود که به آن ها «واجب النفقه» گفته می شود. ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی (پدر پدربزرگ و …) و نزولی (فرزند نوه و …) را واجب النفقه می داند. تفاوت اصلی نفقه آن ها با نفقه همسر در شروط تعلق آن است:

• نیاز و تمکن مالی: نفقه فرزندان و والدین تنها در صورتی واجب می شود که آن ها نیاز مالی داشته باشند (یعنی توانایی تأمین معیشت خود را نداشته باشند) و فرد مسئول پرداخت نیز تمکن مالی لازم را داشته باشد.
• اولویت: بر اساس ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب واجب النفقه مقدم است.

همانند نفقه زوجه عدم پرداخت نفقه فرزند و والدین نیز در صورت داشتن استطاعت مالی و نیاز آن ها جرم تلقی شده و طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را به دنبال دارد.

راهنمای عملی: چگونه برای عدم پرداخت نفقه اقدام کنیم؟

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند زن می تواند با طی کردن مراحل قانونی حقوق خود را مطالبه کند. پیگیری این امر نیازمند آگاهی از فرآیندهای حقوقی و در برخی موارد کمک گرفتن از متخصصان است.

گام اول: مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده

اولین و مهم ترین قدم مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده است. وکیل با بررسی دقیق شرایط شما مدارک موجود و وضعیت حقوقی پرونده بهترین راهکار را برای مطالبه نفقه (چه از طریق حقوقی و چه از طریق کیفری) پیشنهاد می دهد. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک تنظیم دادخواست یا شکواییه و پیگیری مراحل قضایی راهنمایی کند و در تمام مراحل دادرسی در کنار شما باشد.

گام دوم: جمع آوری مدارک لازم

برای طرح دعوای نفقه جمع آوری مدارک زیر ضروری است:

• عقدنامه رسمی: اصلی ترین مدرک برای اثبات رابطه زوجیت.
• شناسنامه و کارت ملی: مدارک هویتی زوجین.
• اسنادی دال بر عدم پرداخت نفقه: این اسناد می تواند شامل اظهارنامه قضایی مبنی بر مطالبه نفقه که مرد از دریافت آن امتناع کرده باشد پیامک ها یا ایمیل هایی که نشان دهنده بحث بر سر عدم پرداخت نفقه است و یا شهادت شهود باشد.
• مدارکی برای اثبات شأن و وضعیت مالی مرد: در صورت نیاز به تعیین میزان نفقه مدارکی که سطح زندگی و درآمد مرد را نشان دهد می تواند مفید باشد.
• نظریه پزشکی قانونی: در صورت ادعای عدم تمکین زوجه به دلیل عذر موجه (مثلاً بیماری) یا اثبات عدم برقراری رابطه زناشویی بدون عذر موجه.

گام سوم: مراحل طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری

پس از مشاوره با وکیل و جمع آوری مدارک می توان یکی از مسیرهای زیر را انتخاب کرد:

1. مسیر حقوقی (مطالبه نفقه):
   • تنظیم و ثبت دادخواست مطالبه نفقه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
   • ارجاع پرونده به دادگاه خانواده و تعیین وقت رسیدگی.
   • در صورت نیاز ارجاع پرونده به کارشناس برای تعیین میزان نفقه.
   • صدور حکم دادگاه و در صورت عدم پرداخت اقدام برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال یا حکم جلب.
2. مسیر کیفری (شکایت ترک انفاق):
   • تنظیم شکواییه ترک انفاق و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
   • ارجاع پرونده به دادسرا برای تحقیقات مقدماتی.
   • در صورت احراز شرایط جرم صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری.
   • صدور حکم مجازات (حبس) برای مرد در صورت اثبات جرم.

انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری یا هر دو به صورت همزمان بستگی به شرایط خاص پرونده و هدف زوجه دارد. معمولاً توصیه می شود ابتدا از طریق حقوقی اقدام شود تا تکلیف نفقه گذشته و جاری مشخص گردد و در صورت عدم نتیجه گیری به شکایت کیفری نیز متوسل شد.

نقش حکم جلب سیار در اجرای احکام نفقه

یکی از ضمانت های اجرایی مهم در خصوص عدم پرداخت نفقه به ویژه زمانی که مرد از حضور در دادگاه یا پرداخت نفقه خودداری می کند و اموالی برای توقیف ندارد صدور حکم جلب سیار است. این حکم به مأموران انتظامی اجازه می دهد تا فرد محکوم را در هر نقطه از کشور شناسایی و بازداشت کنند. حکم جلب سیار معمولاً در موارد زیر صادر می شود:

• زمانی که زوج محکوم به پرداخت نفقه است اما از اجرای حکم دادگاه امتناع می کند و آدرسی از او در دسترس نیست.
• زمانی که زوج برای فرار از پرداخت نفقه محل اقامت خود را تغییر می دهد.
• پس از صدور اجراییه و گذشت مهلت قانونی برای پرداخت در صورتی که اموالی از مرد شناسایی نشود.

زن می تواند پس از صدور حکم قطعی نفقه و عدم پرداخت آن با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را مطرح کند تا مرد به منظور اجرای حکم بازداشت شود.

نتیجه گیری: تأکید بر حقوق و مسئولیت ها

در نظام حقوقی ایران پرداخت نکردن نفقه موضوعی با ابعاد حقوقی و کیفری جدی است که قانون گذار با وضع مقررات صریح از حقوق زن حمایت کرده است. نفقه به عنوان حق مسلم زن در زندگی مشترک دائم تنها در صورت عدم تمکین او بدون عذر موجه یا در عقد موقت (مگر با شرط ضمن عقد) از مرد ساقط می شود. در غیر این صورت مرد مکلف به پرداخت آن است.

پیامدهای عدم پرداخت نفقه می تواند شامل الزام حقوقی به پرداخت نفقه معوقه و جاری توقیف اموال صدور حکم جلب و حتی ایجاد حق طلاق برای زن باشد. علاوه بر این ترک انفاق در صورت داشتن استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه جرم بوده و مجازات حبس تعزیری درجه شش را در پی دارد. این مقررات نشان دهنده اهمیت حفظ کرامت و تأمین نیازهای اولیه زن در بنیان خانواده است.

آگاهی از این حقوق و مسئولیت ها برای هر دو طرفین ازدواج ضروری است. زنان باید از حقوق خود در قبال نفقه مطلع باشند و در صورت تضییع آن از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. مردان نیز باید به تکلیف شرعی و قانونی خود در پرداخت نفقه عمل نمایند تا از بروز عواقب حقوقی و کیفری آن جلوگیری شود. در نهایت توصیه می شود برای حل و فصل مسائل مربوط به نفقه و پیشگیری از تشدید اختلافات همواره از مشاوره حقوقی و تخصص وکلای خانواده بهره مند شوید.