برگزاری جلسات داوری و سازش

برگزاری جلسات داوری و سازش به عنوان روش های جایگزین حل اختلاف فرآیندهایی ساختاریافته برای حل و فصل اختلافات حقوقی خارج از محاکم قضایی هستند. این جلسات با هدف تسهیل گفتگو مذاکره و دستیابی به توافق یا صدور رای عادلانه و نهایی با رعایت اصول بی طرفی و عدالت برگزار می شوند.

در دنیای امروز حجم فزاینده دعاوی در محاکم قضایی زمان بر بودن روند رسیدگی و هزینه های بالای دادرسی لزوم بهره گیری از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) را بیش از پیش آشکار ساخته است. داوری و سازش دو ستون اصلی این رویکرد نوین هستند که مزایای قابل توجهی را برای طرفین اختلاف به ارمغان می آورند. آشنایی جامع با ابعاد مختلف برگزاری جلسات داوری و سازش برای اشخاص حقیقی و حقوقی وکلا داوران میانجی گران و مدیران کسب وکارها امری حیاتی است. درک دقیق مراحل الزامات قانونی نکات کلیدی و مزایای این دو روش به مخاطبان کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در انتخاب و اجرای این فرآیندها اتخاذ کنند.

درک مفاهیم داوری و سازش

پیش از ورود به جزئیات اجرایی درک ماهیت و تفاوت های بنیادین داوری و سازش ضروری است. این دو روش با وجود هدف مشترک یعنی حل و فصل اختلاف از نظر ساختار و نتیجه نهایی مسیرهای متفاوتی را طی می کنند.

داوری چیست؟

داوری فرآیندی حقوقی است که طی آن طرفین یک اختلاف با توافق خود حل و فصل نزاع خویش را به یک یا چند شخص ثالث بی طرف (داور یا هیات داوری) واگذار می کنند. داور پس از استماع اظهارات و بررسی مستندات رایی صادر می کند که این رای برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و از اعتبار آرای دادگاه برخوردار است. مبنای قانونی داوری در ایران عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد 454 الی 501) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 یافت می شود.

انواع داوری در حقوق ایران بسیار متنوع است که مهمترین آنها عبارتند از:

• داوری داخلی: که در داخل کشور و بین اتباع ایرانی یا اشخاص حقوقی ایرانی صورت می گیرد.
• داوری بین المللی: در مواردی که حداقل یکی از طرفین اختلاف تبعه خارجی باشد یا مرکز اصلی فعالیت طرفین در دو کشور مختلف قرار داشته باشد.
• داوری سازمانی (مؤسسه ای): داوری ای که تحت نظارت یک موسسه داوری (مانند مرکز داوری اتاق ایران) و طبق قواعد آن برگزار می شود.
• داوری موردی (ادهاک): داوری ای که طرفین یا داوران قواعد رسیدگی را خودشان تعیین می کنند و تحت نظارت هیچ موسسه ای نیست.
• داوری اختیاری: داوری ای که طرفین با اراده خود آن را انتخاب می کنند چه پیش از وقوع اختلاف (در قالب شرط داوری) و چه پس از آن (در قالب موافقتنامه داوری).
• داوری اجباری: در موارد بسیار محدودی که قانون طرفین را ملزم به ارجاع اختلاف به داوری می نماید.

مزایای کلیدی داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی شامل سرعت بالاتر نسبت به فرآیند قضایی محرمانگی اطلاعات امکان انتخاب داوری با تخصص مرتبط با موضوع اختلاف کاهش هزینه ها و تشریفات زائد و حفظ روابط تجاری بین طرفین است.

سازش (میانجیگری) چیست؟

سازش یا میانجیگری فرآیندی است که طی آن یک شخص ثالث بی طرف (میانجیگر) به طرفین اختلاف کمک می کند تا با گفتگو و مذاکره به توافقی مشترک برای حل و فصل نزاع خود دست یابند. نقش میانجیگر تسهیل گری است؛ او نه حق صدور رای دارد و نه تصمیم گیرنده نهایی است. میانجیگر با ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر و درک متقابل طرفین را به سمت یافتن راه حل های خلاقانه و پایدار هدایت می کند. مصالحه حقوقی در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است.

تفاوت ماهیتی سازش با داوری در همین نکته کلیدی نهفته است: میانجیگر صرفاً تسهیل گر است در حالی که داور قدرت صدور رای لازم الاجرا را داراست. مزایای کلیدی سازش عبارتند از: حفظ و بهبود روابط بین طرفین کنترل کامل طرفین بر نتیجه نهایی (زیرا توافق توسط خودشان صورت می گیرد) انعطاف پذیری بالای فرآیند و کاهش قابل توجه تنش و خصومت.

تفاوت های اصلی و کلیدی داوری و سازش

با وجود شباهت ها در هدف کلی تفاوت داوری و میانجیگری از جهات مختلف قابل بررسی است:

• نتیجه: در داوری داور رایی لازم الاجرا و قطعی صادر می کند که معمولاً مانند حکم دادگاه است. در سازش نتیجه نهایی یک توافقنامه است که توسط خود طرفین تنظیم و امضا می شود و اعتبار یک قرارداد لازم الاجرا را دارد.
• نقش شخص ثالث: در داوری داور تصمیم گیرنده نهایی است. در سازش میانجیگر صرفاً تسهیل کننده مذاکرات است و هیچ اختیاری در تحمیل راه حل به طرفین ندارد.
• رسمیت و تشریفات: داوری هرچند از تشریفات دادگستری آزادتر است اما فرآیندی نسبتاً رسمی تر دارد و داور معمولاً ملزم به رعایت اصول دادرسی و صدور رای مستدل است. سازش فرآیندی بسیار غیررسمی تر و انعطاف پذیرتر است.
• قدرت الزام آوری: رای داور به خودی خود لازم الاجراست و با درخواست از دادگاه قابل اجراست. توافقنامه سازش نیز لازم الاجراست اما به اعتبار قراردادی خود نه اعتبار یک حکم قضایی.

پیش نیازهای برگزاری جلسات داوری و سازش

آماده سازی دقیق پیش از ورود به فرآیندهای داوری و سازش سنگ بنای موفقیت در این روش هاست. از تعیین شرط داوری در قراردادها گرفته تا انتخاب داور و میانجیگر هر گامی نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است.

شرط داوری در قراردادها / توافقنامه ارجاع به داوری

ارجاع اختلافات به داوری معمولاً بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. این توافق می تواند در قالب شرط داوری در متن اصلی قراردادها پیش از وقوع اختلاف گنجانده شود. اهمیت درج شرط داوری شفاف و کامل در اینجاست که نحوه انتخاب داور مرجع داوری (در صورت داوری سازمانی) قواعد رسیدگی و حتی محل داوری را از پیش مشخص می کند و از بروز اختلافات بیشتر در آینده جلوگیری می نماید. حتی پس از وقوع اختلاف نیز طرفین می توانند با تنظیم توافقنامه ارجاع به داوری حل و فصل نزاع خود را به داور واگذار کنند.

توافق بر سازش و میانجیگری

استفاده از سازش و میانجیگری نیز عمدتاً بر پایه توافق طرفین است. این توافق می تواند در قالب یک شرط در قرارداد اصلی (مانند شرط میانجیگری قبل از داوری یا طرح دعوا) یا در هر زمان پس از وقوع اختلاف حتی در حین رسیدگی قضایی شکل گیرد. توافق بر استفاده از میانجیگری معمولاً از رسمیت کمتری نسبت به داوری برخوردار است و اغلب به صورت شفاهی یا با یک تفاهم نامه ساده آغاز می شود.

انتخاب داور یا میانجیگر

انتخاب شخص ثالث بی طرف و کاردان از مهمترین مراحل آغازین است. صلاحیت علمی و تجربی بی طرفی کامل و استقلال فردی از معیارهای انتخاب داور متخصص یا میانجیگر است. روش های انتخاب عبارتند از:

• **تراضی طرفین:** که متداول ترین روش است و طرفین با توافق یکدیگر داور یا میانجیگر را انتخاب می کنند.
• توسط شخص ثالث: در صورتی که طرفین نتوانند به توافق برسند می توانند تعیین داور را به شخص یا نهاد ثالثی واگذار کنند.
• از سوی دادگاه: در موارد خاص و طبق قانون دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین داور یا داوران را تعیین کند.
• از طریق نهادهای داوری: در داوری سازمانی نهاد مربوطه طبق آیین نامه خود داور یا هیات داوری را معرفی می نماید.

تعداد داوران می تواند یک نفر (داور واحد) یا هیات داوری (معمولاً سه نفر) باشد که باید در شرط داوری مشخص شود. در میانجیگری معمولاً یک میانجیگر فعالیت می کند. اهمیت قبولی داور به صورت کتبی و رسمی برای آغاز فرآیند داوری حیاتی است.

تعیین حق الزحمه داور یا میانجیگر

حق الزحمه داور یا میانجیگر معمولاً بر اساس توافق طرفین و داور/میانجیگر تعیین می شود. در صورتی که توافقی صورت نگیرد یا داوری از سوی دادگاه باشد حق الزحمه طبق تعرفه های قانونی یا عرفی تعیین می گردد. شیوه پرداخت آن نیز معمولاً به صورت پیش پرداخت یا اقساطی است.

جمع آوری و آماده سازی مدارک و مستندات

آماده سازی دقیق و کامل مدارک و مستندات پشتیبان ادعاها و دفاعیات نقش تعیین کننده ای در موفقیت جلسات داوری و سازش دارد. طرفین باید ادعانامه و لایحه دفاعیه خود را با استناد به اسناد و شواهد معتبر تنظیم کنند. مستندسازی دقیق نه تنها به داور/میانجیگر در درک بهتر موضوع کمک می کند بلکه اعتبار مواضع طرفین را نیز افزایش می دهد.

فرایند برگزاری جلسات داوری

فرآیند برگزاری جلسات داوری با هدف رسیدگی به اختلافات حقوقی و صدور رای داوری شامل مراحل مشخصی است که رعایت آن ها برای اعتبار رای نهایی ضروری است. هرچند داوری از تشریفات پیچیده دادرسی قضایی رهاست اما اصول عدالت و انصاف باید همواره رعایت شوند.

دعوت به جلسه داوری

اولین گام عملی در نحوه برگزاری جلسات داوری ارسال دعوتنامه جلسه داوری است. مسئولیت دعوت معمولاً بر عهده داور یا هیات داوری است مگر اینکه در موارد خاص دادگاه این مسئولیت را بر عهده بگیرد. ابلاغ دعوتنامه باید به صورت کتبی صورت گیرد هرچند روش های الکترونیکی (ایمیل) یا فکس نیز در صورت توافق طرفین و حصول اطمینان از وصول قابل قبول است. دعوتنامه باید شامل زمان دقیق مکان برگزاری جلسه دستور جلسه و موضوع اختلاف باشد. بسیار مهم است که همه داوران و طرفین اختلاف از زمان و مکان جلسه مطلع گردند زیرا عدم اطلاع یکی از داوران می تواند منجر به بطلان رای شود.

تشکیل و رسمیت جلسه داوری

جلسه داوری با حضور طرفین یا وکلای قانونی آن ها و داور یا اعضای هیات داوری تشکیل می شود. در هیات داوری حضور تعداد کافی از داوران برای حصول نصاب رسمیت ضروری است (معمولاً اکثریت). داور (یا رییس هیات داوری) جلسه را افتتاح کرده و دستور کار را تبیین می کند. هدف اصلی ایجاد فضایی برای طرح ادعاها و دفاعیات و بررسی مستندات است. تشکیل جلسه داوری باید با رعایت اصول بی طرفی و فراهم آوردن فرصت برابر برای دفاع انجام شود.

روند رسیدگی در جلسات داوری

داور در طول جلسات داوری به استماع اظهارات و ادعاها می پردازد؛ ابتدا از مدعی و سپس از منکر. تمامی ادله و مستندات ارائه شده توسط طرفین با دقت بررسی می شوند. داور همچنین می تواند در صورت لزوم تحقیقات محلی کارشناسی استعلام از مطلعین و سایر اقدامات لازم را انجام دهد. نکته حائز اهمیت در آیین نامه جلسات داوری این است که داوران ملزم به تبعیت از تشریفات پیچیده آیین دادرسی مدنی نیستند اما باید اصول اساسی دادرسی عادلانه را حفظ کنند. این انعطاف پذیری به داوری اجازه می دهد تا با سرعت و کارایی بیشتری به رسیدگی به اختلافات خارج از دادگاه بپردازد.

نقش و وظایف داور/هیات داوری در طول جلسات

نقش داور در حل اختلاف فراتر از صرف استماع است. او مسئول مدیریت جلسه کنترل زمان و ایجاد نظم در گفتگوهاست. داور باید اطمینان حاصل کند که فرصت برابر برای طرح دعاوی و دفاع برای هر دو طرف فراهم آمده است. ثبت نکات کلیدی و اظهارات طرفین نیز از وظایف مهم داور یا دبیر هیات داوری است. وظایف داور قانونی شامل حفظ بی طرفی استقلال و رعایت اصول اخلاقی داوری است. او باید با دقت و وسواس به تمامی جوانب پرونده رسیدگی کند.

رعایت اصول دادرسی عادلانه حتی در غیاب تشریفات پیچیده قضایی از ارکان اصلی اعتبار رای داوری است. این امر شامل فرصت برابر دفاع رسیدگی مستدل و بی طرفانه به ادله و اطلاع رسانی شفاف به طرفین می شود.

مشاوره و تصمیم گیری داوران

در صورتی که داوری توسط هیات داوری انجام شود پس از اتمام جلسات رسیدگی داوران به جلسات مشورتی می پردازند. در این جلسات تبادل نظر بررسی مجدد ادله و بحث در مورد جوانب حقوقی و فنی اختلاف صورت می گیرد. رای نهایی با اکثریت آرا صادر می شود و طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی رای اکثریت معتبر است. در صورت وجود رای اقلیت این رای نیز باید در صورتجلسه مربوطه ثبت و امضا شود.

تنظیم و امضای صورتجلسات جلسات

در طول فرآیند داوری تمامی جلسات برگزار شده باید صورتجلسه شوند. صورتجلسات باید شامل اطلاعاتی نظیر تاریخ و زمان جلسه اسامی حاضران موضوعات مطرح شده خلاصه ای از اظهارات طرفین تصمیمات اتخاذ شده و هر گونه قرار یا دستور داوری باشد. تمامی صورتجلسات باید به امضای داور (یا اعضای هیات داوری) برسند. حفظ و نگهداری دقیق این صورتجلسات برای شفافیت و مستندسازی فرآیند داوری بسیار مهم است.

فرایند برگزاری جلسات سازش (میانجیگری)

جلسات میانجیگری فرآیندی کمتر رسمی و مبتنی بر مذاکره است که هدف آن کمک به طرفین برای دستیابی به یک توافق رضایت بخش و پایدار است. نقش میانجیگر در این فرآیند بسیار حیاتی است زیرا او با مهارت های خود مسیر گفتگو و تفاهم را هموار می سازد.

دعوت به جلسه سازش

بر خلاف داوری دعوت به جلسه سازش معمولاً غیررسمی تر است. این دعوت می تواند از طریق تلفن ایمیل مکاتبه یا حتی با توافق شفاهی طرفین صورت گیرد. میانجیگر پس از قبول مسئولیت نقش اصلی را در هماهنگی و دعوت به جلسه ایفا می کند. انعطاف پذیری در این مرحله به اهمیت سازش در اختلافات و حفظ روابط طرفین کمک می کند.

فضاسازی و ایجاد اعتماد

یکی از مهمترین وظایف میانجیگر فضاسازی مناسب برای گفتگو و ایجاد محیطی امن محرمانه و بی طرف است. او جلسه را با تبیین نقش خود به عنوان تسهیل گر و نه قاضی آغاز می کند و اصول محرمانگی و بی طرفی را برای طرفین شرح می دهد. ایجاد اعتماد متقابل بین میانجیگر و طرفین و همچنین بین خود طرفین برای موفقیت فرآیند سازش بسیار ضروری است.

شناسایی و تبیین منافع طرفین

میانجیگر با طرح پرسش های مناسب و گوش دادن فعال به طرفین کمک می کند تا دیدگاه ها نگرانی ها و نیازهای واقعی خود را آزادانه بیان کنند. او سعی می کند مواضع ظاهری طرفین را از منافع اصلی و پنهان آن ها جدا کند. این مرحله به طرفین یاری می رساند تا فراتر از ادعاهای حقوقی اولیه خود به دنبال ریشه های عمیق تر اختلاف باشند و درک بهتری از یکدیگر پیدا کنند.

تسهیل ارتباط و مذاکره

میانجیگر به عنوان پلی بین طرفین عمل می کند و با استفاده از تکنیک های مختلف میانجیگری ارتباط موثر بین آن ها را تسهیل می بخشد. این تکنیک ها می تواند شامل طوفان فکری برای یافتن راه حل ها برگزاری جلسات خصوصی (caucuses) با هر یک از طرفین و طرح پرسش های باز برای ترغیب به تفکر عمیق تر باشد. مدیریت هیجانات و رفع سوءتفاهم ها نیز از مهارت های کلیدی میانجیگر در این مرحله است.

جستجو برای راه حل های خلاقانه و رسیدن به توافق

پس از درک عمیق تر منافع و نیازها میانجیگر طرفین را به ارائه گزینه های مختلف برای حل اختلاف تشویق می کند. هدف یافتن راه حلی برد-برد است که هر دو طرف احساس کنند نیازهایشان تا حد زیادی برآورده شده است. میانجیگر به ارزیابی این گزینه ها کمک می کند و طرفین را به سمت توافقی هدایت می کند که هم قابل اجرا باشد و هم پایداری لازم را داشته باشد.

سازش موثر به طرفین امکان می دهد تا روابط خود را حفظ کرده و با یافتن راه حل های خلاقانه فراتر از الزامات صرفاً حقوقی به نیازهای واقعی یکدیگر پاسخ دهند.

تنظیم و امضای توافقنامه سازش

هنگامی که طرفین به توافق می رسند میانجیگر کمک می کند تا این توافقات شفاهی به یک سند کتبی واضح و جامع تبدیل شود. توافقنامه سازش باید شامل جزئیات موضوع تعهدات دقیق هر یک از طرفین زمان بندی اجرای تعهدات و سایر شروط لازم باشد. این توافقنامه با امضای طرفین اعتبار حقوقی یک قرارداد لازم الاجرا را پیدا می کند.

پس از برگزاری جلسات: صدور و اجرای رای/توافق

پس از طی شدن مراحل رسیدگی در جلسات برگزاری جلسات داوری و سازش نوبت به مرحله نهایی یعنی صدور و اجرای نتیجه می رسد. این نتیجه می تواند رای داوری یا توافقنامه سازش باشد که هر کدام اعتبار و نحوه اجرای خاص خود را دارند.

صدور رای داوری

داور یا هیات داوری موظف است رای خود را در مهلت قانونی صادر کند. این مهلت معمولاً سه ماه از تاریخ ابلاغ قبولی داور است که می تواند برای یک بار و تا سه ماه دیگر تمدید شود (با توافق طرفین یا در موارد مقرر قانونی). رای داوری باید مستدل و مستند به قوانین و اصول حقوقی باشد یعنی دلایل و مستندات قانونی صدور آن به وضوح در متن رای ذکر شود. پس از صدور رای داوری این رای باید به طور رسمی به طرفین اختلاف ابلاغ گردد.

قطعیت و اجرای رای داوری

پس از ابلاغ طرفین به مدت بیست روز مهلت دارند تا نسبت به رای داور اعتراض کنند. اعتراض به رای داور صرفاً بر مبنای موارد مشخصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 489) پیش بینی شده اند و شامل ایرادات شکلی یا ماهوی محدود می شوند؛ برای مثال اگر رای داور خارج از حدود اختیارات وی صادر شده باشد یا با قوانین موجد حق مغایرت داشته باشد. پس از انقضای مهلت اعتراض یا رد اعتراض رای داوری قطعیت می یابد و همانند احکام قطعی دادگاه ها لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای داوطلبانه رای توسط محکوم علیه ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگستری تقاضای صدور اجراییه و اجرای رای داوری قطعی را نماید. موارد رد داور و ابطال رای داوری بسیار محدود و مشخص هستند و دادگاه نمی تواند ماهیت رای داور را تغییر دهد بلکه فقط در صورت وجود ایرادات جدی اقدام به ابطال آن می نماید.

اجرای توافقنامه سازش

توافقنامه سازش که با امضای طرفین نهایی شده است اعتبار قانونی یک قرارداد لازم الاجرا را دارد. به عبارت دیگر طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند. در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود در قبال توافقنامه پایبند نباشد طرف دیگر می تواند با استناد به این سند از طریق مراجع قانونی (دادگاه) درخواست اجرای آن را نماید. این فرآیند مشابه اجرای سایر قراردادهای حقوقی است و توافقنامه به عنوان دلیل محکمه پسند برای اثبات تعهدات و تخلفات به کار می رود.

نکات حقوقی مهم چالش ها و سوالات متداول

در فرآیند برگزاری جلسات داوری و سازش نکات حقوقی و چالش های خاصی وجود دارند که آگاهی از آن ها برای طرفین داوران و میانجیگران ضروری است. شناخت این موارد به جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و تضمین اعتبار نتایج کمک می کند.

موارد رد داور

داور باید کاملاً بی طرف و مستقل باشد. قانون آیین دادرسی مدنی موارد مشخصی را برای رد داور پیش بینی کرده است که شباهت زیادی به موارد رد دادرس دارد. از جمله این موارد می توان به خویشاوندی سببی یا نسبی با یکی از طرفین داشتن نفع شخصی در موضوع اختلاف یا داشتن سابقه دعوای حقوقی یا جزایی با یکی از طرفین اشاره کرد. اگر داور یکی از این شرایط را داشته باشد باید از رسیدگی امتناع کند یا می تواند از سوی یکی از طرفین رد شود. این موضوع نقش مهمی در قوانین داوری ایران دارد و در صورت عدم رعایت می تواند منجر به ابطال رای داوری شود.

اثر عدم حضور طرفین

در جلسات داوری عدم حضور یکی از طرفین یا وکیل قانونی او در صورتی که به درستی دعوت شده باشد مانع از ادامه رسیدگی و صدور رای توسط داور نیست. داور می تواند با توجه به مدارک و مستندات موجود و اظهارات طرف حاضر به رسیدگی ادامه داده و رای صادر کند. در جلسات سازش نیز عدم حضور می تواند مانع پیشرفت مذاکرات شود اما میانجیگر می تواند با طرف حاضر به صورت خصوصی گفتگو کند یا تلاش کند تا جلسه مجددی با حضور هر دو طرف ترتیب دهد. اهمیت حضور فعال در هر دو فرآیند بر همگان آشکار است.

مسئولیت داور و میانجیگر

داور و میانجیگر در طول انجام وظایف خود مسئولیت هایی دارند. مسئولیت داور بیشتر حقوقی است و در صورت تخلف عمدی یا تقصیر فاحش در صدور رای (مثلاً صدور رای خارج از حدود اختیارات یا برخلاف قوانین موجد حق) ممکن است مشمول مسئولیت مدنی شود و مکلف به جبران خسارات وارده به طرفین باشد. میانجیگر به دلیل نداشتن اختیار صدور رای مسئولیت حقوقی کمتری دارد اما در صورت عدم رعایت بی طرفی یا افشای اطلاعات محرمانه ممکن است مسئولیت اخلاقی یا حتی قانونی متوجه او شود.

محرمانگی

محرمانگی یکی از مزایای اصلی داوری و به ویژه سازش است. اطلاعات و اسناد مطرح شده در این جلسات محرمانه تلقی می شوند و داوران و میانجیگران و همچنین طرفین متعهد به حفظ این محرمانگی هستند. این امر به طرفین اجازه می دهد تا با آزادی و اعتماد بیشتری به طرح مسائل و جستجوی راه حل بپردازند. افشای اطلاعات محرمانه می تواند منجر به مسئولیت برای فرد افشاکننده شود و به اعتبار فرآیند آسیب جدی وارد کند.

حدود نظارت دادگاه بر داوری

دادگاه بر فرآیند داوری و آرای داوری نظارت دارد اما این نظارت محدود به موارد شکلی و قانونی مشخصی است و دادگاه نمی تواند وارد ماهیت اختلاف شده و رای داور را از نظر ماهوی تغییر دهد. نظارت دادگاه عمدتاً در مراحل انتخاب داور (در صورت عدم توافق طرفین) ابطال رای داوری (بر اساس موارد قانونی مشخص) و اجرای رای داوری صورت می گیرد. این محدودیت در نظارت قضایی استقلال نهاد داوری را تضمین می کند و از دخالت بی رویه در تصمیمات داور جلوگیری می نماید.

تفاوت میانجیگری حقوقی و کیفری

میانجیگری علاوه بر امور حقوقی در امور کیفری نیز کاربرد دارد. در میانجیگری حقوقی هدف حل و فصل دعاوی مدنی و تجاری و دستیابی به توافقات مالی یا غیرمالی است. اما در میانجیگری کیفری که بیشتر در جرایم سبک و قابل گذشت به کار می رود هدف اصلی ایجاد صلح و سازش بین شاکی و متهم و جبران خسارات وارده (مادی و معنوی) است. میانجیگری کیفری می تواند به جای رسیدگی قضایی یا به موازات آن به کاهش پرونده های کیفری و تقویت عدالت ترمیمی کمک کند.

سایر ابهامات رایج در داوری

یکی از سوالات پرتکرار این است که آیا می توان به رای داور تجدیدنظرخواهی کرد؟ پاسخ منفی است. رای داور تنها در موارد محدود قانونی (ماده 489 ق.آ.د.م) قابل اعتراض به جهت بطلان است و فرآیند تجدیدنظرخواهی به معنای بازنگری ماهوی در رای در داوری وجود ندارد. همچنین در مورد اعسار از حق الزحمه داوری دادگاه می تواند در صورت احراز اعسار پرداخت آن را به تعویق انداخته یا شیوه ای برای پرداخت آن تعیین کند.

نتیجه گیری

برگزاری جلسات داوری و سازش نه تنها راهکارهایی کارآمد برای حل و فصل اختلافات حقوقی هستند بلکه به عنوان ابزاری قدرتمند برای حفظ روابط تجاری و شخصی و کاهش بار سنگین محاکم قضایی عمل می کنند. این روش ها با ارائه فرآیندهایی سریع تر کم هزینه تر و محرمانه تر انعطاف پذیری لازم را برای طرفین فراهم می آورند تا به توافقی پایدار دست یابند یا رایی تخصصی و عادلانه دریافت کنند.

درک عمیق از ماهیت مراحل پیش نیازها و نکات حقوقی مربوط به هر یک از این فرآیندها برای تمامی ذی نفعان ضروری است. با بهره گیری از داوران و میانجیگران متخصص و متعهد و رعایت دقیق اصول و مقررات می توان از حداکثر پتانسیل داوری و سازش در حل اختلافات بهره برد. توصیه می شود در صورت مواجهه با اختلافات حقوقی ابتدا به این روش های جایگزین توجه کرده و در صورت نیاز از مشاوره های حقوقی تخصصی در زمینه برگزاری جلسات داوری و سازش بهره مند شوید تا بهترین تصمیم را برای حفظ حقوق و منافع خود اتخاذ نمایید.