ایا اجرت المثل زندانی دارد

عدم پرداخت اجرت المثل تحت شرایطی خاص و مطابق با قوانین جاری می تواند منجر به بازداشت فرد محکوم شود؛ اما این بازداشت ماهیت زندان به عنوان مجازات کیفری را ندارد و صرفاً ابزاری قانونی برای وادار کردن شخص به پرداخت بدهی مالی است. درک صحیح این موضوع و تمایز میان بازداشت و حبس برای هر دو طرف پرونده – هم کسی که اجرت المثل را مطالبه می کند و هم شخصی که محکوم به پرداخت آن شده – از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرت المثل یک حق مالی است که در صورت احراز شرایط قانونی برای کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده به وی تعلق می گیرد. این حق مالی در بسیاری از دعاوی خانواده به ویژه هنگام طلاق مطرح می شود و پیامدهای قانونی مربوط به عدم پرداخت آن سوالات و ابهامات متعددی را برای افراد ایجاد می کند. هدف از این مقاله روشن ساختن ابعاد حقوقی شرایط و مراحل قانونی مرتبط با این موضوع است تا مخاطبان بتوانند با آگاهی کامل تری در مسیر احقاق حقوق یا دفاع از خود گام بردارند. همچنین به بررسی دقیق ماهیت حقوقی اجرت المثل نحوه مطالبه امکان اعسار و تقسیط و سایر نکات حقوقی مرتبط با آن می پردازیم.

مفهوم اجرت المثل در حقوق ایران

اجرت المثل در نظام حقوقی ایران به معنای بهای عرفی کاری است که بدون تعیین قبلی اجرت و با اذن یا امر دیگری انجام شده باشد. این مفهوم در دعاوی خانوادگی به ویژه در مورد زنانی که در طول زندگی مشترک کارهایی فراتر از وظایف شرعی و قانونی خود انجام داده اند اهمیت پیدا می کند. بر خلاف مهریه که با عقد نکاح و به صورت قطعی بر ذمه زوج مستقر می شود اجرت المثل ایام زوجیت یک حق مالی است که پس از اثبات شرایط آن در دادگاه به زن تعلق می گیرد.

تعریف و ماهیت حقوقی اجرت المثل

اجرت المثل در واقع جبران زحماتی است که یک فرد به دستور یا رضایت دیگری بدون قصد تبرع (رایگان انجام دادن) و خارج از وظایف قانونی خود انجام داده است. ماهیت حقوقی اجرت المثل آن را در دسته دیون مالی قرار می دهد و نه مجازات کیفری. به عبارت دیگر عدم پرداخت اجرت المثل به خودی خود جرمی نیست که منجر به حبس تعزیری شود بلکه بدهی مالی است که برای وصول آن محکوم له می تواند از اهرم های قانونی اجرای احکام مالی استفاده کند.

مبنای قانونی اجرت المثل ایام زوجیت

اساس قانونی اجرت المثل در حقوق ایران ماده 336 قانون مدنی است که مقرر می دارد: هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی (مصوب 1374) تصریح می کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. این تبصره چارچوب قانونی مطالبه اجرت المثل در روابط زناشویی را به وضوح تعیین می کند.

شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه

برای اینکه اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق گیرد و دادگاه حکم به پرداخت آن صادر کند احراز شرایطی ضروری است. این شرایط در تبصره ماده 336 قانون مدنی به صراحت ذکر شده اند و رکن اصلی دعوای اجرت المثل را تشکیل می دهند:

• انجام کارهایی خارج از وظایف شرعی و قانونی: زن تنها برای انجام کارهایی که شرعاً و قانوناً بر عهده او نیست (مانند آشپزی نظافت منزل شست وشو تربیت فرزندان در حد متعارف که وظیفه اصلی او نیست) مستحق اجرت المثل است. وظایف زناشویی خاص مانند تمکین خاص مشمول اجرت المثل نمی شود.
• به دستور زوج (صریح یا ضمنی): این کارها باید به درخواست یا امر شوهر انجام شده باشند. این دستور می تواند صریح باشد یا از عرف و روال زندگی مشترک استنباط شود (رضایت ضمنی). به عنوان مثال اگر شوهر بداند زن در حال انجام کارهای منزل است و او را منع نکند رضایت ضمنی تلقی می شود.
• عدم قصد تبرع (رایگان انجام دادن): زن نباید قصد داشته باشد که این کارها را به صورت رایگان و برای رضای خدا یا بدون چشمداشت مالی انجام دهد. اثبات عدم قصد تبرع معمولاً از طریق شواهد و قرائن صورت می گیرد و اصل بر این است که کارهای انجام شده در قبال اجرت است مگر خلاف آن اثبات شود.

با جمع شدن این سه شرط دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری میزان اجرت المثل را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می کند.

بررسی تبعات عدم پرداخت اجرت المثل: از جلب تا بازداشت

همانطور که پیشتر اشاره شد اجرت المثل یک دین مالی است و عدم پرداخت آن با سایر محکومیت های مالی مشابه تحت نظامات قانونی یکسانی مورد پیگیری قرار می گیرد. در این بخش به بررسی دقیق تر پیامدهای قانونی خودداری از پرداخت اجرت المثل می پردازیم.

اجرت المثل به عنوان محکومیت مالی

پس از اینکه دادگاه با احراز شرایط لازم حکم به پرداخت اجرت المثل صادر کرد و این حکم قطعی شد اجرت المثل به عنوان یک محکومیت مالی بر ذمه زوج مستقر می شود. در نتیجه محکوم له (زوجه) می تواند برای اجرای این حکم و وصول مطالبات خود به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کند. ماهیت مالی این بدهی به این معناست که برخلاف جرایم کیفری که با مجازات هایی مانند حبس شلاق یا جزای نقدی همراه هستند عدم پرداخت اجرت المثل منجر به محکومیت کیفری و حبس تعزیری نخواهد شد بلکه فرآیند اجرای آن از طریق توقیف اموال یا بازداشت بدهکار انجام می گیرد.

نقش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ماده 3)

مهم ترین ابزار قانونی برای اجبار بدهکار به پرداخت اجرت المثل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) است. این ماده صراحتاً بیان می دارد:

بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر شخصی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت هر نوع مال محکوم شود و از اجرای حکم خودداری ورزد در صورت عدم اثبات اعسار تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له بازداشت خواهد شد.

این ماده تأکید می کند که بازداشت صرفاً به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل به پرداخت بدهی مالی است و نه به عنوان مجازات جرم. بنابراین در پاسخ به این سوال که ایا اجرت المثل زندانی دارد باید گفت که اگر منظور از زندان حبس به عنوان مجازات کیفری باشد خیر؛ اما اگر منظور بازداشت برای وادار کردن به پرداخت دین باشد بله این امکان وجود دارد. این بازداشت موقت است و تا زمان یکی از موارد زیر ادامه خواهد داشت:

• پرداخت کامل دین اجرت المثل.
• اثبات اعسار (ناتوانی مالی) محکوم علیه.
• جلب رضایت محکوم له (زوجه).

این تمایز حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان می دهد که قانون گذار قصد حبس کردن بدهکار را به عنوان مجازات ندارد بلکه می خواهد ابزاری قانونی برای احقاق حقوق مالی طلبکار فراهم آورد.

فرآیند قانونی مطالبه و اجرای حکم اجرت المثل

پس از آنکه دادگاه حکم قطعی به پرداخت اجرت المثل صادر کرد زوجه برای وصول طلب خود باید مراحلی قانونی را طی کند. این فرآیند شامل درخواست اجرای حکم شناسایی اموال و در نهایت در صورت لزوم درخواست بازداشت محکوم علیه است. از سوی دیگر محکوم علیه نیز در صورت عدم توانایی مالی می تواند از راهکارهای قانونی مانند اعسار و تقسیط استفاده کند.

مراحل پیگیری اجرت المثل توسط زوجه (محکوم له)

محکوم له برای اجرای حکم اجرت المثل و وصول طلب خود باید گام های مشخصی را طی کند:

1. قطعیت حکم اجرت المثل: ابتدا لازم است که حکم صادره از دادگاه مبنی بر پرداخت اجرت المثل مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی را طی کرده و قطعی شود.
2. مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه: پس از قطعیت حکم زوجه (یا وکیل او) باید با در دست داشتن اصل و کپی مدارک شناسایی و حکم قطعی به واحد اجرای احکام دادگاهی که حکم را صادر کرده مراجعه کند.
3. درخواست صدور اجراییه: در این مرحله باید درخواست صدور اجراییه برای حکم اجرت المثل ثبت شود. اجراییه سندی رسمی است که به محکوم علیه ابلاغ می شود و به او مهلت می دهد تا بدهی خود را پرداخت کند.
4. شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه: اگر محکوم علیه در مهلت قانونی پس از ابلاغ اجراییه اجرت المثل را پرداخت نکند زوجه می تواند اموال او را به اجرای احکام معرفی کند. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی حقوق و مزایا املاک خودرو و سایر دارایی ها باشد. اجرای احکام پس از استعلام و شناسایی اموال اقدام به توقیف آن ها برای وصول طلب می کند.
5. درخواست جلب و بازداشت در صورت عدم شناسایی مال یا عدم پرداخت: چنانچه هیچ مالی از محکوم علیه شناسایی نشود یا اموال موجود کفاف بدهی را ندهد و یا محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت خودداری کند زوجه می تواند از دادگاه درخواست جلب و بازداشت او را بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نماید. بازداشت تا زمان پرداخت بدهی اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم له ادامه خواهد داشت.

پیگیری مجدانه و دقیق این مراحل به خصوص معرفی اموال نقش مهمی در تسریع فرآیند وصول اجرت المثل دارد.

اعسار و تقسیط اجرت المثل: راهکاری برای محکوم علیه

در صورتی که زوج به پرداخت اجرت المثل محکوم شده باشد اما توانایی مالی برای پرداخت یکجای آن را نداشته باشد قانون راهکاری را برای او فراهم کرده است: اعسار و تقسیط.

• تعریف اعسار: اعسار به معنای ناتوانی مالی شخص از پرداخت بدهی های خود است. محکوم علیه باید دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه تقدیم کند.
• نحوه تقدیم دادخواست اعسار: دادخواست اعسار باید همراه با فهرست کامل اموال میزان درآمد و تعداد افراد تحت تکفل باشد. همچنین معمولاً به شهادت دو نفر شاهد که از وضعیت مالی محکوم علیه اطلاع کامل دارند نیاز است.
• بررسی شرایط اثبات اعسار در دادگاه: دادگاه با بررسی مدارک شهادت شهود و انجام تحقیقات لازم در خصوص اعسار یا عدم اعسار زوج تصمیم گیری می کند.
• پیامد اثبات اعسار: در صورت اثبات اعسار دادگاه حکم به تقسیط اجرت المثل صادر می کند. به این معنا که زوج می تواند بدهی خود را در اقساط مشخص و در فواصل زمانی تعیین شده پرداخت کند. تعیین میزان و مدت اقساط بر عهده دادگاه است.

لازم به ذکر است که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط تعیین شده محکوم له می تواند برای قسط معوق مجدداً درخواست اجرای حکم و در نهایت جلب و بازداشت محکوم علیه را مطرح کند. بنابراین حتی با تقسیط الزام به پرداخت کماکان وجود دارد و در صورت تخلف تبعات قانونی آن جاری خواهد بود.

نکات حقوقی کلیدی و ابهامات رایج درباره اجرت المثل

در کنار فرآیند اصلی مطالبه و اجرای اجرت المثل ابهامات و سوالات متعددی در خصوص جنبه های مختلف این حق مالی مطرح می شود که درک آن ها برای هر دو طرف دعوا ضروری است. در این بخش به مهم ترین این نکات حقوقی می پردازیم.

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه

یکی از سوالات رایج این است که آیا به اجرت المثل خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) تعلق می گیرد یا خیر؟ پاسخ منفی است. اجرت المثل خود به نوعی جبران خسارت وارده به زوجه به دلیل انجام کارهایی خارج از وظیفه و بدون اجرت بوده است. در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که خسارت بر خسارت پذیرفته نیست. بنابراین از آنجایی که اجرت المثل ماهیتاً جبران ضرر است خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد. این امر آن را از برخی دیگر از دیون مالی که مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شوند متمایز می کند.

دفاع در برابر مطالبه اجرت المثل با اثبات قصد تبرع

یکی از مهم ترین راه های دفاع برای زوج در برابر مطالبه اجرت المثل اثبات قصد تبرع زوجه است. اگر زوج بتواند ثابت کند که زوجه کارهای منزل را با نیت خیر بدون انتظار دریافت اجرت و به صورت رایگان انجام داده است مطالبه اجرت المثل رد خواهد شد. اثبات قصد تبرع می تواند از طریق ارائه شهادت شهود اقرار خود زوجه یا وجود قرائن و اماراتی باشد که نشان دهنده نیت زوجه برای انجام رایگان امور بوده است. این دفاع مستلزم ارائه ادله محکم و متقن به دادگاه است.

امکان اعتراض به مبلغ تعیین شده

مبلغ اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. در صورتی که هر یک از طرفین دعوا (زوج یا زوجه) نسبت به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس اعتراض داشته باشند می توانند در مهلت قانونی (معمولاً یک هفته پس از ابلاغ نظریه کارشناسی) اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند. در این صورت دادگاه می تواند موضوع را به هیئت کارشناسان (سه نفره) ارجاع دهد تا مبلغ نهایی با دقت بیشتری تعیین شود. این امکان فرصتی برای اطمینان از عدالت در تعیین میزان اجرت المثل فراهم می آورد و تضمین می کند که هیچ یک از طرفین متحمل ضرر غیرمنصفانه نشوند.

تأثیر نشوز بر اجرت المثل

سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا نشوز (سرپیچی زن از وظایف زناشویی) بر اجرت المثل ایام زوجیت تأثیری دارد؟ پاسخ این است که نشوز زن اساساً بر حق نفقه او تأثیر می گذارد و در صورت اثبات نشوز زن مستحق نفقه نخواهد بود. اما اجرت المثل ایام زوجیت به کارهایی مربوط می شود که در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی و قانونی زن انجام شده است. بنابراین حتی اگر زن ناشزه باشد در صورتی که شرایط سه گانه تعلق اجرت المثل (انجام کارهایی خارج از وظایف به امر زوج و عدم قصد تبرع) احراز شود او همچنان مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.

مطالبه اجرت المثل توسط زن شاغل

آیا زن شاغل هم می تواند اجرت المثل مطالبه کند؟ اشتغال زن و کسب درآمد مستقل به خودی خود مانع از مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نمی شود. اگر زن شاغل نیز کارهایی را در منزل انجام داده باشد که خارج از وظایف شرعی و قانونی او بوده به دستور زوج و بدون قصد تبرع همچنان مستحق اجرت المثل است. درآمد یا وضعیت مالی زن بر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل تأثیری ندارد؛ مگر اینکه این درآمد به گونه ای باشد که قصد تبرع او را اثبات کند که این امر نیز نیاز به دلایل و شواهد محکمه پسند دارد. در واقع ملاک اصلی انجام کارها تحت شرایط مقرر در قانون است نه وضعیت شغلی زن.

راهکارهای عملی برای خواهان و خوانده در پرونده اجرت المثل

چه در جایگاه خواهان (زن متقاضی اجرت المثل) و چه در جایگاه خوانده (مرد محکوم به پرداخت) شناخت راهکارهای عملی و حقوقی می تواند به مدیریت بهتر پرونده و دستیابی به نتایج مطلوب تر کمک کند. در این بخش توصیه های کاربردی برای هر دو طرف ارائه می شود.

برای خواهان (زن متقاضی اجرت المثل)

زنانی که قصد مطالبه اجرت المثل دارند یا حکم به نفع آن ها صادر شده است برای افزایش شانس موفقیت و تسریع در فرآیند می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

• جمع آوری مدارک و شواهد قوی: از همان ابتدا برای اثبات انجام کارهایی خارج از وظایف شرعی و قانونی و عدم قصد تبرع به جمع آوری مدارک و شواهد بپردازید. شهادت شهود آگاه پیامک ها یا نامه هایی که دال بر درخواست کار توسط زوج یا عدم قصد تبرع شما باشد می تواند مؤثر واقع شود.
• پیگیری مستمر از اجرای احکام: پس از صدور اجراییه پیگیری مداوم و فعال از واحد اجرای احکام دادگاه برای شناسایی اموال و اجرای حکم ضروری است. تعلل در این مرحله می تواند منجر به اطاله دادرسی شود.
• معرفی دقیق اموال همسر: در صورت امکان با تحقیق و بررسی اطلاعات دقیقی از اموال حساب های بانکی حقوق و مزایای همسر خود (محکوم علیه) به اجرای احکام ارائه دهید. این کار به توقیف سریع تر اموال و وصول طلب کمک شایانی می کند.
• مشاوره و اخذ وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی اجرت المثل و قوانین مربوط به آن ایجاب می کند که از یک وکیل متخصص در امور خانواده و اجرای احکام کمک بگیرید. وکیل می تواند شما را در تمام مراحل از طرح دعوا تا اجرای حکم و حتی درخواست جلب به درستی راهنمایی کند و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.

برای خوانده (مرد محکوم به پرداخت اجرت المثل)

مردانی که محکوم به پرداخت اجرت المثل شده اند یا با این مطالبه مواجه هستند برای مدیریت صحیح وضعیت حقوقی خود باید نکات زیر را مد نظر قرار دهند:

• مشاوره حقوقی زودهنگام: به محض طرح دعوای اجرت المثل یا حتی پیش از آن با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می تواند بهترین راهکارهای دفاعی و قانونی را متناسب با شرایط پرونده شما ارائه دهد و از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری کند.
• ارائه دادخواست اعسار در صورت عدم تمکن مالی: اگر واقعاً توانایی پرداخت یکجای اجرت المثل را ندارید در اسرع وقت نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام کنید. تأخیر در این امر می تواند منجر به صدور حکم جلب و بازداشت شما شود. مدارک و شواهد کافی برای اثبات عدم تمکن مالی خود را جمع آوری و به دادگاه ارائه دهید.
• پرداخت به موقع برای اجتناب از تبعات: در صورت توانایی مالی پرداخت به موقع اجرت المثل بهترین راه برای اجتناب از هزینه های اضافی دادرسی توقیف اموال و پیامدهای بازداشت است.
• دفاع حقوقی مستند و مستدل (مانند اثبات قصد تبرع): اگر دلایلی برای اثبات قصد تبرع زوجه دارید این دلایل را به صورت مستند و مستدل به دادگاه ارائه کنید. اثبات این موضوع می تواند حکم به نفع شما تغییر دهد. همچنین در صورت اعتراض به مبلغ کارشناسی در مهلت مقرر اقدام نمایید.

سوالات متداول

آیا عدم پرداخت اجرت المثل می تواند منجر به حبس شود؟

خیر عدم پرداخت اجرت المثل به خودی خود منجر به حبس به عنوان مجازات کیفری نمی شود. اجرت المثل یک محکومیت مالی است و در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار می تواند منجر به بازداشت فرد محکوم بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. این بازداشت صرفاً برای الزام به پرداخت بدهی است و ماهیت مجازات ندارد.

تفاوت بازداشت و حبس در این زمینه چیست؟

بازداشت در اینجا به معنای توقیف موقت آزادی فرد بدهکار است تا زمانی که دین خود را پرداخت کند اعسار خود را ثابت نماید یا رضایت محکوم له را جلب کند. این یک اقدام اجرایی برای وصول طلب است. اما حبس به معنای مجازات کیفری است که در پی ارتکاب جرم و برای مدت مشخصی صادر می شود. اجرت المثل جنبه کیفری ندارد بنابراین حبس به معنای مجازات به آن تعلق نمی گیرد.

چگونه می توان اعسار را در دادگاه ثابت کرد؟

برای اثبات اعسار محکوم علیه باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و فهرست کامل اموال و دارایی های خود درآمد شغل و تعداد افراد تحت تکفل را به دادگاه ارائه دهد. همچنین معمولاً نیاز به شهادت دو شاهد مطلع از وضعیت مالی او و ارائه مدارک مربوط به عدم توانایی مالی است. دادگاه پس از بررسی این شواهد و تحقیقات لازم در مورد اعسار تصمیم گیری می کند.

مدت زمان بازداشت برای عدم پرداخت اجرت المثل چقدر است؟

مدت زمان بازداشت برای عدم پرداخت اجرت المثل محدود به زمان پرداخت بدهی اثبات اعسار از سوی محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له (طلبکار) است. به محض وقوع هر یک از این سه حالت فرد بازداشت شده آزاد خواهد شد و مدت زمان مشخص و از پیش تعیین شده ای برای بازداشت وجود ندارد.

آیا امکان کاهش مبلغ اجرت المثل تعیین شده وجود دارد؟

بله در صورتی که یکی از طرفین (خواهان یا خوانده) به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری اعتراض داشته باشد می تواند در مهلت قانونی (معمولاً یک هفته) اعتراض خود را به دادگاه اعلام کند. در این حالت دادگاه ممکن است موضوع را به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع دهد تا مبلغ نهایی با دقت و بررسی مجدد تعیین شود. همچنین اثبات قصد تبرع از سوی زوج نیز می تواند منجر به کاهش یا رد کلی مطالبه اجرت المثل شود.

نتیجه گیری

در نهایت این بحث نشان می دهد که آیا اجرت المثل زندانی دارد پاسخ منفی است. عدم پرداخت اجرت المثل به معنای حبس کیفری نیست بلکه می تواند منجر به بازداشت محکوم علیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. این بازداشت ابزاری قانونی برای وادار کردن فرد به پرداخت دین مالی است و تا زمان پرداخت بدهی اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم له ادامه خواهد یافت. اجرت المثل ایام زوجیت یک حق مالی مجزا از نفقه و مهریه است که برای کارهای خارج از وظایف شرعی و قانونی زن به دستور یا رضایت ضمنی شوهر و بدون قصد تبرع به وی تعلق می گیرد.

برای هر دو طرف دعوا آگاهی از ابعاد حقوقی فرآیندهای قضایی امکان اعسار و تقسیط و راه های دفاعی قانونی بسیار مهم است. توصیه اکید می شود که در کلیه مراحل مربوط به مطالبه یا دفاع در برابر اجرت المثل از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده و اجرای احکام بهره مند شوید. این اقدام می تواند به شما در احقاق حقوق خود اجتناب از اشتباهات حقوقی و پیمودن مسیر قانونی به صورت آگاهانه و مؤثر یاری رساند.