معنی ارش در حقوق مدنی
معنی ارش در حقوق مدنی
ارش به معنای تفاوت قیمت میان کالای سالم و معیوب است و در حقوق مدنی به خسارتی اطلاق می شود که خریدار به دلیل وجود عیب پنهان در مبیع می تواند از فروشنده مطالبه کند. این مفهوم همچنین در حقوق کیفری به عنوان دیه غیرمقدر برای صدمات بدنی که میزان آن در شرع تعیین نشده کاربرد دارد.
مفهوم «ارش» در نظام حقوقی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به افراد این امکان را می دهد که در مواجهه با ضررهای ناشی از معاملات معیوب یا صدمات جسمانی حقوق خود را استیفا کنند. این اصطلاح حقوقی دامنه کاربرد وسیعی دارد و در دو حوزه اصلی حقوقی یعنی حقوق مدنی و حقوق کیفری نقش محوری ایفا می کند. در حقوق مدنی ارش راهکاری برای جبران خسارت ناشی از وجود عیب در موضوع معامله است و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم «خیار عیب» دارد. از سوی دیگر در حقوق کیفری ارش به عنوان «دیه غیر مقدر» شناخته می شود و به جبران خساراتی می پردازد که شرع برای آن ها دیه خاصی تعیین نکرده است. درک صحیح این مفهوم تفاوت های آن با دیه مقدر و نحوه محاسبه و مطالبه آن برای تمامی شهروندان به ویژه خریداران فروشندگان افراد آسیب دیده و متخصصین حقوقی ضروری است تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و به درستی با مسائل حقوقی مرتبط با آن برخورد نمایند.
ارش در حقوق مدنی: جبران خسارت در معاملات
یکی از کاربردهای اصلی و رایج مفهوم ارش در نظام حقوقی ایران به حوزه قراردادها و معاملات بازمی گردد. زمانی که در یک معامله کالای مورد خرید یا فروش دچار عیبی باشد که در زمان عقد برای طرفین پنهان بوده است قانون گذار حق ویژه ای را برای متضرر پیش بینی کرده که ارتباط مستقیمی با ارش دارد.
مفهوم و ماهیت ارش در معاملات
در بستر قراردادهای خرید و فروش ارش به معنای تفاوت قیمت میان مبیع (کالای مورد معامله) در حالت سالم و در حالت معیوب است. این مفهوم ریشه در فقه اسلامی دارد و با هدف برقراری عدالت و جلوگیری از ضرر ناروا در معاملات وارد قانون مدنی ایران شده است. ارش در این زمینه راهکاری برای جبران نقص ارزشی کالای معیوب است. در واقع اگر مشتری کالایی را خریداری کند و پس از معامله مشخص شود که کالا دارای عیبی پنهان بوده که ارزش آن را کاهش داده است مشتری حق دارد این کاهش ارزش را از فروشنده مطالبه کند.
پیوند ارش با «خیار عیب» بسیار عمیق است. خیار عیب به معنای حق فسخ معامله یا مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع یا حتی ثمن (به موجب ماده ۴۳۷ قانون مدنی که احکام عیب ثمن شخصی را مانند مبیع شخصی می داند) است. ماده ۴۲۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
این ماده حق انتخاب را به مشتری می دهد؛ او می تواند معامله را برهم زند (فسخ کند) و کالا را برگرداند یا معامله را بپذیرد و مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب را به عنوان ارش دریافت نماید. این اختیار به مشتری کمک می کند تا بهترین تصمیم را بر اساس شرایط و ترجیحات خود اتخاذ کند.
شرایط تحقق خیار عیب و حق مطالبه ارش
برای اینکه مشتری بتواند به استناد خیار عیب معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند باید شرایط خاصی وجود داشته باشد. این شرایط که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ پایداری معاملات وضع شده اند در مواد قانونی مختلفی از قانون مدنی ذکر شده اند:
- مخفی بودن عیب: مطابق ماده ۴۲۴ قانون مدنی
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
بنابراین حتی اگر عیب ظاهری باشد اما مشتری به دلیل بی توجهی یا عدم تخصص در زمان معامله متوجه آن نشده باشد عیب مخفی تلقی می شود و حق مطالبه ارش یا فسخ پابرجاست. - موجود بودن عیب در حین عقد: ماده ۴۲۳ قانون مدنی تأکید دارد که
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
این یعنی عیب باید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته باشد. اگر عیب پس از عقد و قبل از تحویل کالا (قبض) حادث شود مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی در حکم عیب سابق است و باز هم حق مشتری محفوظ است. اما اگر عیب بعد از قبض و در دست مشتری به وجود آید دیگر خیار عیب به معنای این ماده قابل استناد نیست. - عدم اسقاط حق: مشتری نباید حق خود را برای فسخ معامله یا مطالبه ارش چه به صورت صریح در قرارداد و چه به صورت ضمنی (مثل تصرفاتی که دلالت بر رضایت دارد) ساقط کرده باشد. اسقاط حق می تواند به معنای چشم پوشی آگاهانه از این حق باشد.
- عدم علم متعاملین: در حالت ایده آل هر دو طرف معامله (هم فروشنده و هم خریدار) باید از وجود عیب بی اطلاع باشند. اگر فروشنده با علم به عیب کالا را بفروشد و مشتری از آن بی اطلاع باشد مشتری همچنان حق خیار عیب دارد. اما اگر مشتری با علم کامل به عیب کالا را خریداری کند دیگر نمی تواند مدعی خیار عیب شود.
نحوه محاسبه ارش در معاملات
محاسبه ارش در معاملات فرآیندی تخصصی است که نیازمند دقت و اغلب جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است. فرمول محاسبه ارش به طور کامل در ماده ۴۲۷ قانون مدنی تشریح شده است. این ماده بیان می دارد: اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد: قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
به زبان ساده تر این فرمول بر مبنای تناسب استوار است. برای محاسبه ارش ابتدا کارشناس رسمی (که اصطلاحاً «اهل خبره» نامیده می شود) باید دو قیمت را تعیین کند:
- قیمت کالا در بازار در حالت کاملاً سالم و بدون عیب.
- قیمت همان کالا در بازار با در نظر گرفتن عیب موجود.
سپس بر اساس این دو قیمت و قیمتی که طرفین در معامله بر آن توافق کرده بودند (ثمن معامله) ارش محاسبه می شود. این فرآیند از طریق فرمول زیر قابل نمایش است:
( قیمت مبیع معیوب / قیمت مبیع سالم ) × ثمن معامله = قیمت واقعی مبیع با عیب
ارش = ثمن معامله – قیمت واقعی مبیع با عیب
مثال کاربردی ۱: خرید خودرو با عیب پنهان
فرض کنید شما یک خودرو را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده اید. پس از معامله و در حین استفاده متوجه می شوید که خودرو دارای یک عیب فنی پنهان (مثلاً مشکل جدی در گیربکس) است که در زمان معامله از آن بی اطلاع بودید. شما نمی خواهید معامله را فسخ کنید بلکه مایلید ارش دریافت نمایید. برای این منظور از دادگاه تقاضای جلب نظر کارشناس می کنید. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی دو قیمت زیر را تعیین می کند:
- قیمت همین مدل خودرو در بازار در حالت کاملاً سالم: ۶۰۰ میلیون تومان
- قیمت همین خودرو با عیب موجود (مشکل گیربکس): ۴۰۰ میلیون تومان
با استفاده از فرمول بالا محاسبه ارش به شرح زیر خواهد بود:
( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت معیوب) / ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت سالم) ) × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (ثمن معامله) = ۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان
این مبلغ قیمت واقعی خودرو شما با توجه به عیب موجود و تناسب آن با قیمت روز است. اکنون می توانیم ارش را محاسبه کنیم:
ارش = ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (ثمن معامله) – ۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ تومان = ۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷ تومان
بنابراین شما می توانید مبلغ ۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷ تومان را به عنوان ارش از فروشنده دریافت کنید.
مثال کاربردی ۲: خرید لوازم خانگی یا الکترونیکی معیوب
فرض کنید یک تلویزیون هوشمند را به مبلغ ۲۰ میلیون تومان خریده اید. پس از نصب و در مدت کوتاهی متوجه می شوید که یکی از ورودی های HDMI آن از ابتدا خراب بوده است. کارشناس رسمی قیمت تلویزیون سالم از همین مدل را ۲۵ میلیون تومان و قیمت تلویزیون با این عیب را ۱۸ میلیون تومان برآورد می کند. ارش به صورت زیر محاسبه می شود:
( ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت معیوب) / ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت سالم) ) × ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (ثمن معامله) = ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ارش = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (ثمن معامله) – ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان = ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
در این حالت فروشنده باید مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان را به عنوان ارش به مشتری پرداخت کند.
در تمامی محاسبات ارش تعیین قیمت حقیقی مبیع سالم و معیوب بر عهده کارشناس رسمی است و نقش او در احقاق حق بسیار حیاتی است.
موارد سقوط حق فسخ و لزوم اخذ ارش
همانطور که پیش تر گفته شد مشتری در صورت کشف عیب بین فسخ معامله و اخذ ارش مخیر است. اما در برخی موارد خاص قانون گذار حق فسخ معامله را از مشتری سلب می کند و او تنها می تواند ارش مطالبه نماید. این موارد در ماده ۴۲۹ قانون مدنی و سایر مواد مرتبط با خیارات تبیین شده اند:
- تلف شدن مبیع نزد مشتری: اگر کالای معیوب پس از تحویل به مشتری و قبل از اعمال حق خیار نزد او تلف شود (مثلاً سرقت گردد یا بر اثر حادثه ای از بین برود) دیگر امکان استرداد کالا وجود ندارد. در این صورت مشتری حق فسخ را از دست می دهد و تنها می تواند ارش را مطالبه کند.
- انتقال مبیع به غیر: اگر مشتری کالای معیوب را به شخص دیگری منتقل کند (مثلاً آن را بفروشد یا هبه کند) دیگر مالک کالا نیست و نمی تواند آن را به فروشنده اصلی برگرداند. در این حالت نیز حق فسخ ساقط شده و فقط حق دریافت ارش باقی می ماند.
- تغییر و تصرفات مشتری در مبیع: اگر مشتری در مبیع معیوب تغییراتی ایجاد کند که ماهیت آن را عوض کند یا تصرفاتی در آن نماید که دلالت بر رضایت از معامله دارد حق فسخ او ساقط می شود. به عنوان مثال اگر گندم معیوب را به آرد تبدیل کند یا پارچه معیوب را بدوزد دیگر نمی تواند آن را به حالت اولیه برگرداند و صرفاً حق دریافت ارش را دارد.
- حدوث عیب جدید در مبیع نزد مشتری: این مورد دارای دو حالت است که باید با دقت بررسی شود:
- اگر عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد: در این صورت حق فسخ مشتری ساقط نمی شود. به عنوان مثال اگر خودرویی با ایراد فنی کوچک فروخته شود و این ایراد باعث بروز نقص بزرگ تر و جدیدی در سیستم خودرو شود مشتری همچنان حق فسخ دارد.
- اگر عیب جدید مستقل از عیب قدیم باشد: در این حالت اگر عیب جدید در مبیع (نزد مشتری) به وجود آید و ربطی به عیب اولیه نداشته باشد حق فسخ مشتری ساقط می شود و او فقط می تواند ارش عیب قدیم را دریافت کند. به عبارت دیگر مشتری نمی تواند کالایی را که خودش دچار نقص جدید کرده است به دلیل عیب اولیه فسخ کند و بازگرداند.
در تمامی این موارد هدف قانون گذار حفظ تعادل در معاملات و جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به فروشنده است در حالی که حق مشتری برای جبران کاهش ارزش کالا نیز محفوظ می ماند.
ارش در حقوق کیفری: دیه غیر مقدر و جنایات
کاربرد دیگر و مهم مفهوم «ارش» در حوزه حقوق کیفری و مباحث مربوط به دیات است. در این بخش ارش به عنوان ابزاری برای جبران خسارات بدنی ناشی از جنایات زمانی که شرع برای آن دیه مقدر (تعیین شده) خاصی در نظر نگرفته باشد به کار می رود.
مفهوم و جایگاه ارش در جنایات
در قانون مجازات اسلامی ارش به عنوان «دیه غیر مقدر» تعریف شده است. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارش را چنین تعریف می کند: ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
توضیح معنای «غیر مقدر» در اینجا کلیدی است. «دیه مقدر» دیه ای است که میزان آن در شرع مقدس اسلام به طور دقیق برای انواع خاصی از صدمات بدنی (مانند شکستگی استخوان ها قطع اعضا از بین رفتن منافع) مشخص و تعیین شده است؛ برای مثال دیه کامل دست دیه شکستگی بینی و غیره. اما در موارد متعددی جنایت وارد شده بر عضو یا منفعت در فهرست دیات مقدر قرار نمی گیرد یا میزان دقیق آن در شرع تعیین نشده است. در چنین شرایطی قانون گذار مفهوم ارش را به میان می آورد. ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند: هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
بنابراین ارش برای جبران خساراتی است که فاقد دیه ثابت و از پیش تعیین شده هستند مانند آسیب به تاندون ها کبودی های خفیف برخی جراحات بافت نرم که عملکرد عضو را مختل می کنند اما منجر به قطع عضو نمی شوند یا آسیب هایی که به منافع بدن وارد می شود اما دیه مقدری برای آن نیست.
تفاوت های کلیدی ارش و دیه مقدر
با وجود شباهت هایی که ارش و دیه در هدف (جبران خسارت بدنی) دارند تفاوت های اساسی نیز بین آن ها وجود دارد که درک آن ها برای هر دو جنبه مدنی و کیفری حائز اهمیت است:
- میزان:
- دیه مقدر: میزان آن در شرع مقدس و قانون به صورت ثابت و مشخص (مثلاً یک چهارم دیه کامل) تعیین شده است.
- ارش: میزان آن از پیش تعیین شده نیست و توسط قاضی پرونده با جلب نظر کارشناس (معمولاً پزشکی قانونی) و با توجه به معیارهای مختلف تعیین می شود.
- جنسیت:
- دیه مقدر: در بسیاری از موارد (به ویژه در دیه نفس و اعضا) دیه زن و مرد متفاوت است؛ به طوری که دیه زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی).
- ارش: اصولاً در تعیین ارش تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. با این حال تبصره ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی یک استثنا قائل شده است:
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.
این بدان معناست که اگر ارش یک آسیب برای زن بیشتر از دیه مقدر همان عضو برای زن (که نصف مرد است) شود حداکثر تا سقف دیه مقدر همان عضو برای زن قابل پرداخت است.
- قلمرو:
- دیه مقدر: برای آسیب ها و جنایاتی است که شرع و قانون برای آن ها دیه خاصی مشخص کرده اند (مثلاً شکستگی ساق پا قطع انگشت).
- ارش: برای آسیب هایی است که برای آن ها دیه خاصی تعیین نشده است؛ مانند پیچ خوردگی شدید مفاصل آسیب به رباط ها یا تاندون ها یا صدماتی که منجر به تغییر رنگ پوست برای مدتی محدود می شود. ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید دارد که
در اعضاء و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.
این ماده سقف ارش را به میزان دیه مقدر برای آن عضو محدود می کند.
نحوه تعیین و محاسبه ارش در جنایات
همانطور که ذکر شد بر خلاف دیه مقدر که میزان آن ثابت است تعیین ارش در جنایات مستلزم فرآیند کارشناسی و قضایی است. هیچ فرمول ریاضی ثابت و از پیش تعیین شده ای برای محاسبه ارش وجود ندارد بلکه این وظیفه بر عهده قاضی دادگاه است که با لحاظ معیارهای مشخص و با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی میزان آن را تعیین کند. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی بار دیگر به این موضوع اشاره می کند: دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
عواملی که قاضی و کارشناس پزشکی قانونی در تعیین ارش مورد توجه قرار می دهند شامل موارد زیر است:
- نوع و کیفیت جنایت: میزان شدت ابعاد و ماهیت صدمه وارد شده.
- تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه: اینکه آسیب تا چه حد بر کارکرد طبیعی بدن فعالیت های روزمره و کیفیت زندگی فرد اثر گذاشته است.
- میزان خسارت وارده: خسارات مادی و معنوی ناشی از آسیب.
- دیه مقدر: قاضی در تعیین ارش باید دیه مقدر را نیز مدنظر قرار دهد. به این معنا که ارش نباید از دیه مقدر عضوی که آسیب دیده بیشتر شود.
یک نکته بسیار مهم که باید به آن اشاره کرد عدم وجود «جدول ارش پزشکی قانونی» با مبالغ ثابت و مشخص است. برخلاف تصور برخی افراد پزشکی قانونی جدولی برای تعیین مبالغ ثابت ارش ندارد. وظیفه پزشکی قانونی تعیین درصد نقص عضو میزان جراحت عوارض ناشی از آن و تأثیر آن بر عملکرد بدن است که نهایتاً به صورت درصدی از دیه کامل انسان یا دیه عضو آسیب دیده به دادگاه اعلام می شود. سپس قاضی با توجه به این نظر کارشناسی و سایر عوامل مبلغ نهایی ارش را تعیین می کند.
مثال کاربردی: محاسبه «ارش یک درصد دیه کامل»
فرض کنید فردی در یک حادثه دچار آسیب به تاندون مچ دست می شود. پزشکی قانونی در نظریه خود اعلام می کند که این آسیب معادل «۱ درصد دیه کامل انسان» ارش دارد. برای محاسبه مبلغ ارش در سال ۱۴۰۳ که نرخ دیه کامل انسان مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان است محاسبه به شرح زیر خواهد بود:
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (دیه کامل سال ۱۴۰۳) × ۰.۰۱ (یک درصد) = ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بنابراین مبلغ ارش در این مثال ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. البته لازم به ذکر است که این صرفاً یک مثال ساده سازی شده است و در موارد واقعی پیچیدگی های بیشتری در تعیین ارش وجود دارد که نیازمند دقت کارشناسی و قضایی است.
مهلت و نحوه پرداخت ارش در جنایات
یکی از تفاوت های مهم دیگر میان ارش و دیه مقدر مربوط به مهلت پرداخت آن هاست. قانون گذار برای پرداخت دیه مقدر مهلت های معینی را در نظر گرفته است:
- در جنایات عمدی که قصاص منتفی است: یک سال از تاریخ وقوع جرم.
- در جنایات شبه عمدی: دو سال از تاریخ وقوع جرم.
- در جنایات خطای محض: سه سال از تاریخ وقوع جرم.
اما در مورد ارش قانون مجازات اسلامی سکوت کرده و مهلت معینی برای پرداخت آن مشخص نکرده است. این موضوع منجر به صدور نظریات مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه شده است. بر اساس نظریه مشورتی ۹۸۳/۷ – مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود.
بنابراین پرداخت ارش مهلت معینی ندارد و به محض قطعیت حکم دادگاه محکوم علیه موظف به پرداخت آن است. در صورتی که محکوم علیه از پرداخت ارش خودداری کند مجنی علیه (شخص آسیب دیده) می تواند با استناد به «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» اقدام کند. ماده ۳ این قانون بیان می دارد: اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
این بدان معناست که مجنی علیه می تواند برای توقیف اموال محکوم علیه یا حتی تقاضای حبس او (در صورت عدم اثبات اعسار) اقدام کند تا ارش تعیین شده وصول شود.
سوالات متداول
آیا همیشه می توان به جای فسخ معامله ارش گرفت؟
خیر همیشه نمی توان به جای فسخ معامله ارش دریافت کرد. طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی مشتری در صورت کشف عیب بین فسخ و ارش مخیر است. اما در برخی موارد خاص که حق فسخ ساقط می شود (مانند تلف شدن مبیع انتقال به غیر تصرفات مشتری یا حدوث عیب جدید غیرمرتبط با عیب اصلی) مشتری فقط می تواند ارش دریافت کند. بنابراین حق انتخاب در ابتدا وجود دارد مگر اینکه شرایط قانونی حق فسخ را از بین ببرد.
در چه مواردی کارشناسی رسمی برای تعیین ارش ضروری است؟
کارشناسی رسمی برای تعیین ارش در اغلب موارد ضروری است. چه در حقوق مدنی (برای تعیین تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب) و چه در حقوق کیفری (برای تعیین نوع کیفیت و تأثیر جنایت بر سلامت و محاسبه درصد آسیب) نظر اهل خبره و کارشناس رسمی دادگستری (یا پزشکی قانونی) برای قاضی جهت تعیین میزان ارش رکن اساسی و غیرقابل چشم پوشی محسوب می شود. بدون نظر کارشناسی تعیین عادلانه و دقیق ارش بسیار دشوار یا ناممکن خواهد بود.
آیا ارش فقط به کالای فیزیکی تعلق می گیرد یا به خدمات هم ممکن است؟
ارش در حقوق مدنی اصولاً به عیوب موجود در مبیع (کالای مورد معامله) تعلق می گیرد که معمولاً ماهیت فیزیکی دارد. در خصوص خدمات موضوع بیشتر تحت عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام صحیح تعهد یا ورود ضرر (با مفاهیمی مانند خسارت تأخیر تأدیه یا جبران ضرر و زیان) مورد بررسی قرار می گیرد تا مفهوم ارش به معنای حقوق مدنی آن. در حقوق کیفری نیز ارش به صدمات جسمانی و منافع بدن تعلق می گیرد.
برای مطالبه ارش باید به کجا مراجعه کرد؟
برای مطالبه ارش باید بسته به نوع موضوع به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه کرد. اگر ارش مربوط به معاملات و خیار عیب باشد باید دادخواست مطالبه ارش به دادگاه حقوقی تقدیم شود. اگر ارش ناشی از جنایات و صدمات بدنی باشد پرونده ابتدا در دادسرای کیفری تشکیل و پس از تحقیقات به دادگاه کیفری ارسال می شود و قاضی دادگاه کیفری پس از جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی میزان ارش را تعیین خواهد کرد.
آیا ارش در تصادفات رانندگی هم کاربرد دارد؟
بله ارش در تصادفات رانندگی نیز کاربرد دارد. در مواردی که آسیب های وارده به مصدوم در تصادف فاقد دیه مقدر در قانون باشند (مثلاً آسیب به بافت نرم کشیدگی تاندون یا رباط که منجر به قطع یا از بین رفتن کامل عضو نشده) پزشکی قانونی درصد نقص عضو یا آسیب را تعیین کرده و دادگاه بر اساس آن مبلغ ارش را به عنوان دیه غیر مقدر برای جبران خسارت های بدنی غیرمقطوع حکم می کند.
تکلیف ارش در صورت عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت چیست؟
در صورتی که محکوم علیه (فردی که به پرداخت ارش محکوم شده) توانایی مالی برای پرداخت ارش را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (ارش) را به دادگاه تقدیم کند. در این صورت با ارائه مدارک و لیست اموال و اثبات عدم توانایی مالی دادگاه ممکن است حکم به تقسیط ارش یا مهلت دادن برای پرداخت آن صادر کند. اگر اعسار اثبات نشود یا رد شود و فرد از پرداخت امتناع کند طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند بازداشت شود تا رضایت شاکی جلب گردد یا ارش پرداخت شود.
نتیجه گیری
مفهوم ارش در نظام حقوقی ایران عنصری حیاتی برای جبران خسارات و تضمین حقوق افراد است که در دو حوزه کلیدی حقوق مدنی و حقوق کیفری نقش آفرینی می کند. در حوزه مدنی ارش در معاملات ابزاری برای جبران کاهش ارزش کالای معیوب است و به خریدار این اختیار را می دهد که در صورت مواجهه با عیب پنهان حق فسخ معامله یا دریافت مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب را داشته باشد. این امر به ویژه با مفهوم «خیار عیب» و مواد ۴۲۲ و ۴۲۷ قانون مدنی ارتباط وثیق دارد. در مقابل در حوزه کیفری ارش در جنایات به عنوان «دیه غیر مقدر» شناخته می شود و برای جبران صدمات بدنی که شرع برای آن ها دیه خاصی تعیین نکرده است به کار می رود. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی این نوع ارش است و تعیین میزان آن را به قاضی با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی واگذار می کند.
تفاوت های کلیدی میان ارش و دیه مقدر به ویژه در نحوه تعیین میزان تفاوت در جنسیت (با ملاحظات خاص در مورد زنان) و قلمرو کاربرد نشان دهنده پیچیدگی ها و ظرافت های این اصطلاح حقوقی است. عدم وجود جدول ثابت برای ارش در پزشکی قانونی و فرآیند کارشناسی دقیق برای محاسبه آن بر اهمیت مشاوره با متخصصین حقوقی تأکید می کند. شناخت صحیح این مفهوم نه تنها به افراد عادی جامعه در حفظ حقوق مالی و جانی خود کمک می کند بلکه برای دانشجویان پژوهشگران و وکلا نیز به عنوان یک دانش بنیادی و کاربردی محسوب می شود. در مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی مرتبط با ارش چه در معاملات و چه در جنایات توصیه اکید می شود که قبل از هر اقدامی با وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را انتخاب کنید.