دادخواست مطالبه مثل یا قیمت

هنگامی که مال فردی به ناحق توسط دیگری تصرف و غصب می شود و امکان بازپس گیری عین مال وجود ندارد مالک می تواند برای دریافت «مثل» یا «قیمت» آن دادخواست حقوقی تنظیم کند. این دعوا از جمله مهم ترین راه های جبران خسارت وارده به مالک مال مغصوب است که در نظام حقوقی ایران ریشه های عمیقی دارد.

دعوای مطالبه مثل یا قیمت راهکاری حقوقی است که در شرایط خاص مانند تلف شدن مال مغصوب یا عدم امکان استرداد عین آن برای جبران خسارت به مالک به کار گرفته می شود. غصب به معنای تصرف عدوانی مال دیگری مبنای اصلی این دعوا را تشکیل می دهد و غاصب مسئول تمام خسارات وارده به مال مغصوب از جمله تلف یا نقص آن و همچنین منافع از دست رفته مال است. در این راستا قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل مسئولیت های غاصب و حقوق مالک را تبیین کرده است.

مبانی قانونی مطالبه مثل یا قیمت: نگاهی به قانون مدنی

مبنای اصلی دعوای مطالبه مثل یا قیمت در نظام حقوقی ایران «غصب» و مسئولیت های ناشی از آن است که در فصول مربوط به غصب در قانون مدنی به ویژه مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ به تفصیل بیان شده است. این مواد چارچوب قانونی جامعی را برای حمایت از مالکیت و جبران خسارات وارده به مالکان فراهم می آورند.

اهمیت مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی

مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ قانون مدنی اساس و چهارچوب اصلی مسئولیت غاصب و حق مالک در مطالبه مال مغصوب را تشکیل می دهند. این مواد با تعیین تکلیف در خصوص عین مثل و قیمت مال مغصوب حقوق مالک را در برابر غاصب تضمین می کنند و به او این امکان را می دهند تا خسارات وارده را جبران کند.

ماده ۳۱۱ قانون مدنی: لزوم رد عین مال مغصوب و در صورت تلف رد مثل یا قیمت

ماده ۳۱۱ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به واسطه عمل غاصب قیمتی شده باشد غاصب مسئول زیادتی قیمت نخواهد بود.» این ماده اصل اولیه در دعوای غصب را بر استرداد عین مال مغصوب قرار می دهد. یعنی در وهله نخست غاصب موظف است عین مال را بازگرداند. اما اگر به هر دلیلی عین مال تلف شده باشد یا بازگرداندن آن ممکن نباشد (مانند مفقود شدن یا سرقت توسط شخص ثالث) غاصب موظف است بدل آن که همان مثل یا قیمت است را به مالک پرداخت کند. مسئولیت غاصب در قبال تلف مال مطلق است؛ بدین معنا که حتی اگر تلف بدون تقصیر غاصب و بر اثر حوادث قهری باشد وی همچنان ضامن جبران خسارت است.

ماده ۳۱۲ قانون مدنی: شرایط خاص مطالبه قیمت در صورت مثلی بودن مال

بر اساس ماده ۳۱۲ قانون مدنی: «هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت یوم الغصب را بدهد و اگر مثل موجود شود باید عین آن را بدهد.» این ماده قاعده ای مهم در مورد مال مثلی است. اصطلاح «یوم الغصب» به معنای روز غصب است اما در رویه قضایی و با توجه به اصل «قیمت حین الاداء» (قیمت در زمان پرداخت) این حکم به گونه ای تفسیر می شود که حتی در صورت مثلی بودن مال و عدم دسترسی به مثل غاصب مکلف به پرداخت قیمتی است که توان جبران خسارت مالک را در زمان اجرای حکم داشته باشد. این امر به دلیل حفظ قدرت خرید مالک در شرایط تورمی و جبران کامل خسارت است.

ماده ۳۱۷ قانون مدنی: مسئولیت تضامنی غاصبین متعدد

ماده ۳۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» این ماده اصل مسئولیت تضامنی غاصبین متعدد را بنیان می نهد. به این معنا که اگر چندین نفر به صورت متوالی یا همزمان در غصب یک مال دخیل باشند مالک می تواند تمام خسارت را از هر یک از آن ها به تنهایی مطالبه کند یا به هر نحو که مایل است سهمی از آن را از هر یک درخواست نماید. این مسئولیت بار اثبات را از دوش مالک برداشته و فرآیند جبران خسارت را برای او تسهیل می کند.

اشاره به مواد مربوط به منافع مال مغصوب (اجرت المثل)

علاوه بر اصل مال غاصب مسئول منافعی است که مال در مدت تصرف وی می توانسته تولید کند. مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مدنی به این موضوع می پردازند. حتی اگر مال تلف شده باشد مالک می تواند علاوه بر مثل یا قیمت مال «اجرت المثل ایام تصرف» را نیز مطالبه کند. اجرت المثل بهای استفاده از مال است که غاصب در دوره تصرف غیرقانونی از آن بهره مند شده و باید به مالک پرداخت نماید. تعیین میزان اجرت المثل نیز عموماً با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

مال مثلی و مال قیمی: تمایزی بنیادین در حقوق غصب

یکی از مهم ترین و اساسی ترین تقسیم بندی ها در دعوای مطالبه مثل یا قیمت تمایز میان مال «مثلی» و مال «قیمی» است. این تمایز پیامدهای حقوقی قابل توجهی در نحوه جبران خسارت غصب دارد و در رویه قضایی نقش کلیدی ایفا می کند.

مال مثلی چیست؟

مال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن فراوان و اوصاف و ویژگی های آن به اندازه ای یکسان است که می توان بدون تفاوت فاحش نمونه ای دیگر از آن را جایگزین کرد. به عبارت دیگر مال مثلی چیزی است که معمولاً با وزن یا پیمانه یا شماره یا مانند آن معامله می شود و مثل آن بدون تفاوت فاحش به آسانی یافت می شود. ویژگی اصلی مال مثلی قابلیت جایگزینی آسان آن با نمونه های مشابه است.

مثال های روشن مال مثلی:

• برنج گندم و سایر محصولات کشاورزی که از یک نوع و کیفیت یکسان باشند.
• سکه رایج و اوراق بهادار مشابه.
• خودروهای تولید انبوه یک مدل خاص و با مشخصات یکسان.
• مصالح ساختمانی مانند سیمان آجر یا میلگرد از یک نوع و مشخصات.

مال قیمی چیست؟

مال قیمی در مقابل مالی است که دارای ویژگی های منحصر به فرد و غیرقابل تکرار است و نمونه مشابه یا همتای آن در بازار به آسانی یافت نمی شود. ارزش مال قیمی بیشتر به اوصاف خاص و ویژگی های منحصر به فرد آن بستگی دارد تا به ماهیت عمومی آن. در صورت تلف شدن مال قیمی امکان جایگزینی با نمونه ای کاملاً مشابه وجود ندارد و تنها راه جبران خسارت پرداخت قیمت آن است.

مثال های واضح مال قیمی:

• آثار هنری نقاشی های منحصر به فرد مجسمه های تاریخی.
• اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.
• املاک و مستغلاتی که دارای ویژگی های منحصر به فرد موقعیتی معماری یا تاریخی هستند.
• خودروهای کلکسیونی یا دست ساز با تولید محدود.
• حیوانات خاص یا اهلی که دارای ویژگی های بارز فردی هستند.

چرا این تمایز در دعوای مطالبه مثل یا قیمت حیاتی است؟

این تمایز از آن جهت حیاتی است که قانونگذار در دعوای غصب اولویت را به استرداد عین (اگر موجود باشد) می دهد. پس از آن اگر عین تلف شده باشد:

• اگر مال مثلی باشد اولویت با پرداخت مثل آن است. یعنی غاصب باید یک نمونه کاملاً مشابه و هم ارز را به مالک تحویل دهد. تنها در صورتی که تهیه مثل به هیچ وجه ممکن نباشد (مثلاً آن نوع کالا دیگر تولید نشود یا در بازار نایاب باشد) آنگاه غاصب مکلف به پرداخت قیمت می شود.
• اگر مال قیمی باشد چون اصولاً مثلی برای آن وجود ندارد غاصب مستقیماً مکلف به پرداخت قیمت مال تلف شده است.

این قاعده به «اولویت مثل بر قیمت» در اموال مثلی معروف است و نشان می دهد که هدف قانونگذار تا حد امکان جبران خسارت مالک از طریق جایگزینی همان نوع مال است تا اوضاع به حالت قبل از غصب بازگردد. در هر دو حالت هدف اصلی جبران کامل خسارت وارده به مالک و بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع غصب است هرچند که در مورد مال قیمی این جبران تنها از طریق مالی (پرداخت قیمت) ممکن است.

شرایط اساسی برای طرح دعوای مطالبه مثل یا قیمت

برای اقامه دعوای مطالبه مثل یا قیمت باید مجموعه ای از شرایط حقوقی و واقعیات عینی وجود داشته باشند. این شرایط که مبنای اعتبار قانونی دادخواست را تشکیل می دهند به شرح زیر هستند:

۱. اثبات واقعه غصب و تصرف غیرقانونی

اساسی ترین شرط اثبات وقوع غصب است. غصب به معنای «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» (تسلط بر مال دیگری به صورت ظالمانه و بدون مجوز قانونی) تعریف می شود. خواهان (مالک) باید با ارائه دلایل و مستندات کافی ثابت کند که خوانده (غاصب) بدون مجوز و به صورت غیرقانونی بر مال وی تسلط یافته است. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود اقرار غاصب گزارش های رسمی (مانند پلیس یا اداره ثبت) یا هر دلیل دیگری که دلالت بر تصرف عدوانی داشته باشد صورت گیرد.

۲. عدم امکان استرداد عین مال مغصوب

همانطور که در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ذکر شد اصل بر استرداد عین مال مغصوب است. بنابراین دعوای مطالبه مثل یا قیمت تنها زمانی مطرح می شود که بازگرداندن خود مال غیرممکن باشد. دلایل عدم امکان استرداد عین می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تلف شدن مال: مال به طور کامل از بین رفته باشد (مانند سوختن یک خودرو یا تخریب یک ساختمان).
• مفقود شدن یا از بین رفتن مال: مال گم شده یا به گونه ای از دسترس خارج شده باشد که یافتن آن عملاً غیرممکن است.
• عدم دسترسی غاصب به مال: غاصب دیگر مال را در اختیار نداشته باشد و قادر به رد آن نباشد (مثلاً آن را به دیگری فروخته یا به مکانی نامعلوم منتقل کرده باشد).
• استحاله مال: مال تغییر ماهیت داده و به چیز دیگری تبدیل شده باشد (مثلاً انگور به سرکه تبدیل شود).

۳. احراز مالکیت خواهان بر مال مغصوب

خواهان باید مالکیت خود را بر مال مغصوب به دادگاه ثابت کند. این اثبات می تواند با ارائه سند رسمی مالکیت (مانند سند خودرو سند ملک) فاکتور خرید مبایعه نامه قرارداد یا حتی شهادت شهود صورت گیرد. بدون احراز مالکیت خواهان دعوای وی قابلیت استماع نخواهد داشت.

۴. اولویت همیشگی با استرداد عین است؛ سپس مثل و در نهایت قیمت

در رویه قضایی و بر اساس اصول حقوقی همواره یک سلسله مراتب در جبران خسارت غصب وجود دارد:

1. استرداد عین: اگر مال مغصوب موجود و قابل استرداد باشد اولویت با بازگرداندن خود مال است.
2. مطالبه مثل: اگر عین مال تلف شده باشد و مال از نوع مثلی باشد اولویت با مطالبه مثل آن است. غاصب باید مالی کاملاً مشابه و هم ارز را به مالک تحویل دهد.
3. مطالبه قیمت: اگر مال از نوع قیمی باشد یا اگر مال مثلی باشد ولی تهیه مثل آن به هیچ وجه ممکن نباشد آنگاه نوبت به مطالبه قیمت می رسد.

این سلسله مراتب اهمیت زیادی دارد و خواهان در دادخواست خود باید این ترتیب را رعایت کند مگر آنکه از ابتدا قطعیت تلف یا قیمی بودن مال محرز باشد.

نحوه تعیین و محاسبه مثل و قیمت مال مغصوب

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مراحل در دعوای مطالبه مثل یا قیمت تعیین و محاسبه دقیق ارزش مال مغصوب است. این مرحله که اغلب نیازمند نظر کارشناسی است تفاوت های اساسی بین مال مثلی و قیمی دارد.

در مورد مال مثلی: تلاش برای تهیه مثل

در صورتی که مال مغصوب مثلی باشد و عین آن تلف شده یا قابل استرداد نباشد اصل بر این است که غاصب «مثل» آن را تهیه و به مالک تحویل دهد. مثل یعنی مالی که از هر نظر (نوع جنس کیفیت اندازه و سایر اوصاف) کاملاً شبیه مال تلف شده باشد.

• تلاش برای تهیه مثل: دادگاه ابتدا تلاش می کند تا غاصب را ملزم به تهیه عین مثل مال کند. اگر غاصب قادر به تهیه مثل باشد نیازی به پرداخت قیمت نیست.
• زمان و مکان تعیین مثل: زمان و مکان تعیین مثل می تواند بحث برانگیز باشد. برخی فقها و حقوقدانان زمان غصب را ملاک می دانند در حالی که برخی دیگر زمان مطالبه یا زمان اجرای حکم را ترجیح می دهند. در رویه قضایی معمولاً سعی بر این است که مثلی تهیه شود که ارزش و کارایی آن معادل زمان اجرای حکم و جبران واقعی خسارت باشد.

در مورد مال قیمی یا در صورت عدم امکان تهیه مثل: اصل قیمت حین الاداء

اگر مال مغصوب قیمی باشد یا اگر مثلی باشد ولی تهیه مثل آن عملاً ناممکن شود (مثلاً دیگر تولید نمی شود در بازار نایاب است) آنگاه نوبت به تعیین قیمت مال می رسد. در این خصوص اصل مهم قیمت حین الاداء مطرح می شود.

• قیمت حین الاداء: منظور از قیمت حین الاداء قیمتی است که مال در زمان پرداخت و اجرای حکم دارد. این اصل به دلیل حفظ قدرت خرید مالک و جبران واقعی خسارت در شرایط تورمی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. یعنی اگر مال در زمان غصب قیمت کمتری داشته و در زمان اجرای حکم به دلیل تورم افزایش قیمت یافته باشد غاصب موظف به پرداخت قیمت روز و در زمان اجرای حکم است.

طبق رویه قضایی و نظریات حقوقی معتبر در موارد مطالبه قیمت مال مغصوب ملاک محاسبه قیمت مال در زمان پرداخت و اجرای حکم (قیمت حین الاداء) است تا حقوق مالک به بهترین نحو جبران شود.

• نقش بی بدیل کارشناس رسمی دادگستری: تعیین قیمت مال مغصوب به ویژه در مورد اموال قیمی یا در شرایطی که مال مثلی کمیاب شده است یک امر تخصصی است. دادگاه در چنین مواردی با صدور قرار کارشناسی پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی اوصاف مال وضعیت بازار نرخ تورم استهلاک و سایر عوامل مرتبط قیمت عادلانه مال را تعیین و به دادگاه گزارش می کند. این گزارش مبنای صدور حکم دادگاه خواهد بود.
• عوامل مؤثر در تعیین قیمت: کارشناسان در تعیین قیمت عوامل متعددی را در نظر می گیرند:
  • وضعیت کلی بازار و نوسانات قیمت.
  • میزان تورم و کاهش ارزش پول.
  • میزان استهلاک مال از زمان غصب تا زمان ارزیابی.
  • ویژگی های خاص مال (مثلاً قدمت کمیابی برند وضعیت فنی در مورد خودرو و…).
  • هزینه های احتمالی برای تهیه یا جایگزینی مال.

اهمیت مرحله کارشناسی به حدی است که دقت و صحت آن می تواند سرنوشت پرونده و میزان جبران خسارت وارده به مالک را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.

مسئولیت غاصبین متعدد: تضامن و حق رجوع

هنگامی که چندین نفر در غصب یک مال دخیل باشند موضوع مسئولیت غاصبین متعدد مطرح می شود. در حقوق ایران ماده ۳۱۷ قانون مدنی به این مسئله پرداخته و مفهوم «مسئولیت تضامنی» را برای غاصبین متعدد مقرر داشته است.

توضیح کامل ماده ۳۱۷ ق.م. و مفهوم مسئولیت تضامنی

همانطور که پیشتر ذکر شد ماده ۳۱۷ قانون مدنی تصریح می کند که مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. مفهوم مسئولیت تضامنی در اینجا به این معناست که:

• هر یک از غاصبین (چه اولین غاصب و چه غاصبین بعدی که مال به دستشان رسیده) در برابر مالک مسئول پرداخت تمام خسارت وارده هستند.
• مالک مجبور نیست برای دریافت حقوق خود به نسبت سهم تقصیر یا میزان تصرف هر غاصب به آن ها رجوع کند. او می تواند به هر یک از غاصبین که توانایی مالی بیشتری دارد یا دسترسی به او آسان تر است رجوع کرده و تمام مبلغ مثل یا قیمت را از وی مطالبه نماید.

حق مالک در رجوع به هر یک از غاصبین (اولین یا بعدی)

این حق به مالک قدرت انتخاب می دهد. برای مثال اگر مالی از «الف» غصب شده و «الف» آن را به «ب» فروخته و «ب» نیز آن را به «ج» منتقل کرده باشد مالک اصلی می تواند:

1. تمام خسارت (مثل یا قیمت) را از «الف» (غاصب اولی) مطالبه کند.
2. تمام خسارت را از «ب» (غاصب بعدی) مطالبه کند.
3. تمام خسارت را از «ج» (آخرین غاصب) مطالبه کند.
4. بخشی از خسارت را از یکی و بخش دیگر را از دیگری مطالبه کند تا مجموعاً تمام خسارت جبران شود.

مهم این است که پس از پرداخت کل خسارت به مالک مسئولیت غاصبین در برابر او تمام می شود و مالک نمی تواند مجدداً از دیگران مطالبه کند.

حق رجوع غاصبی که پرداخت کرده است به سایر غاصبین

پس از آنکه یکی از غاصبین (یا چند نفر از آن ها) تمام خسارت را به مالک پرداخت کرد وی بری الذمه می شود. اما این به معنای بی مسئولیتی سایر غاصبین نیست. غاصبی که به مالک خسارت را پرداخت کرده می تواند برای جبران آنچه پرداخته به سایر غاصبین رجوع کند. این حق رجوع تابع قواعد خاصی است:

• اگر غاصبین به صورت متوالی و با واسطه یکدیگر غصب کرده باشند (مثلاً غاصب اول به دوم و دوم به سوم فروخته باشد) غاصبی که خسارت را پرداخت کرده است می تواند به غاصبین قبلی خود رجوع کند.
• اگر غاصبین با یکدیگر همکاری کرده و با هم مال را غصب کرده باشند حق رجوع بر اساس توافق یا میزان تقصیر هر یک تعیین می شود.

این سازوکار تضمین می کند که در نهایت مسئولیت به دوش کسی بیفتد که در زنجیره غصب مسئولیت اصلی را داشته است یا بر اساس توافقات داخلی غاصبین تقسیم شود. این تضامن تنها در برابر مالک است و در روابط بین خود غاصبین هر کس مسئول سهم خود است.

راهنمای گام به گام اقامه دعوای مطالبه مثل یا قیمت

اقامه دعوای حقوقی به خصوص در مواردی مانند مطالبه مثل یا قیمت نیازمند رعایت مراحل و تشریفات قانونی است. یک راهنمای گام به گام می تواند به خواهان در این مسیر کمک شایانی کند.

الف) اقدامات پیش از دادخواست: جمع آوری مستندات و اظهارنامه

قبل از هرگونه اقدام رسمی برای ثبت دادخواست لازم است مراحل زیر طی شود:

1. جمع آوری و تدوین مستندات مالکیت:
   • سند رسمی: مانند سند مالکیت ملک سند خودرو یا اوراق سهام.
   • قراردادها: مبایعه نامه فاکتور خرید قرارداد اجاره.
   • مدارک اثباتی دیگر: شهادت نامه اقرارنامه وصیت نامه یا هر مدرکی که به نحو معتبر مالکیت شما را بر مال مغصوب اثبات کند.
2. جمع آوری دلایل وقوع غصب:
   • شهادت شهود: افرادی که شاهد وقوع غصب یا تصرف غیرقانونی بوده اند.
   • گزارش پلیس یا مراجع انتظامی: در صورت وقوع سرقت یا تصرف عدوانی که به اطلاع مراجع رسیده باشد.
   • اقرار: اقرار کتبی یا شفاهی خوانده به غصب.
   • تصاویر و فیلم ها: مستندات بصری که وقوع غصب یا وضعیت مال را نشان دهد.
   • اسناد و مکاتبات: هرگونه مکاتبه با خوانده که به نحوی بر تصرف غیرقانونی دلالت کند.
3. در صورت لزوم: ارسال اظهارنامه رسمی به غاصب:

   ارسال یک اظهارنامه قضایی به خوانده می تواند ضمن اتمام حجت مدرکی دال بر مطالبه شما باشد و در برخی موارد حتی ممکن است منجر به حل و فصل مسالمت آمیز موضوع پیش از طرح دعوا شود.

ب) تنظیم دادخواست حرفه ای: دقت در جزئیات

دادخواست سند رسمی آغازگر دعواست و باید با دقت و رعایت اصول حقوقی تنظیم شود:

1. مشخصات کامل خواهان و خوانده: شامل نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی/شناسنامه (یا شناسه ملی/شماره ثبت برای اشخاص حقوقی) و آدرس دقیق و کامل.
2. موضوع خواسته: باید به وضوح و با رعایت سلسله مراتب قانونی بیان شود. مثال: مطالبه عین و در صورت تعذر مثل یا قیمت (به نرخ روز) مال مغصوب و همچنین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.
3. شرح خواسته: این بخش مهم ترین قسمت دادخواست است. باید داستانی کامل و منطقی از چگونگی وقوع غصب چگونگی تلف یا عدم دسترسی به مال دلایل اثبات مالکیت و مبانی قانونی مطالبه (با استناد به مواد قانون مدنی) ارائه دهید. توضیح دهید چرا استرداد عین امکان پذیر نیست و چرا مثل یا قیمت مطالبه می شود.
4. دلایل و منضمات: لیستی دقیق از تمامی مدارک و مستندات جمع آوری شده (مانند فتوکپی مصدق اسناد مالکیت شهادت نامه گزارش کارشناسی اولیه و…).
5. تعیین خواسته مالی و نحوه محاسبه آن برای ابطال تمبر: میزان دقیق خواسته مالی باید مشخص شود تا هزینه دادرسی (تمبر) بر اساس آن پرداخت گردد. در دعوای مطالبه قیمت معمولاً خواسته به صورت تقریبی تعیین می شود و پس از کارشناسی میزان دقیق آن مشخص می گردد.

ج) تعیین مرجع صالح برای رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی

تعیین دادگاه صالح گامی حیاتی است:

• دادگاه عمومی حقوقی (اصولاً): صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه مثل یا قیمت اصولاً با دادگاه های عمومی حقوقی است.
• تمایز در صلاحیت بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال:
  • مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
    • اموال غیرمنقول (مانند زمین آپارتمان): بر اساس ماده ۱۲ ق.آ.د.م. دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
    • اموال منقول (مانند خودرو پول لوازم خانگی): بر اساس ماده ۱۳ ق.آ.د.م. دعاوی مربوط به اموال منقول می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد مطرح شود.
    • دعوای شامل هر دو (منقول و غیرمنقول): ماده ۱۵ ق.آ.د.م. بیان می کند اگر دعوا راجع به مال منقول و غیرمنقول توأمان باشد و منشأ واحدی داشته باشند در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

د) تقدیم دادخواست و پیگیری مستمر

پس از تنظیم دادخواست آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح تقدیم کنید. پیگیری مستمر پرونده از طریق سامانه ثنا و حضور در جلسات دادرسی برای حفظ حقوق شما ضروری است.

روند رسیدگی دادگاه: از ارجاع تا صدور حکم

پس از تقدیم دادخواست پرونده وارد مراحل رسمی رسیدگی در دادگاه می شود. این روند گام به گام پیش می رود و هر مرحله اهمیت خاص خود را دارد.

۱. ثبت و ارجاع پرونده به شعبه

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داده می شود و شماره پرونده و شماره بایگانی به آن تعلق می گیرد.

۲. تبادل لوایح و تعیین وقت رسیدگی

دادگاه پس از بررسی اولیه وقت رسیدگی را تعیین و به طرفین (خواهان و خوانده) ابلاغ می کند. معمولاً قبل از جلسه رسیدگی فرصتی برای تبادل لوایح (ارسال دفاعیات کتبی) به طرفین داده می شود تا هر یک بتواند مستندات و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد.

۳. بررسی اولیه دلایل مالکیت و غصب

در جلسات اولیه دادرسی دادگاه به بررسی دلایل و مستندات خواهان در خصوص اثبات مالکیت بر مال و وقوع غصب توسط خوانده می پردازد. این مرحله برای احراز شرایط اساسی دعوا ضروری است.

۴. استعلامات دادگاه

در صورت نیاز دادگاه می تواند برای تکمیل اطلاعات و احراز واقعیت استعلاماتی از مراجع ذی صلاح به عمل آورد:

• **استعلامات ثبتی:** برای اموال غیرمنقول از اداره ثبت اسناد و املاک جهت بررسی سابقه مالکیت و وضعیت فعلی ملک.
• **استعلامات بانکی:** در مورد دعاوی مالی خاص.
• **استعلامات راهنمایی و رانندگی:** برای اموال منقول مانند خودرو جهت احراز مالکیت و سوابق نقل و انتقال.

۵. ارجاع به کارشناسی: مرحله کلیدی در احراز غصب مثلی/قیمی بودن و تعیین مثل/قیمت و اجرت المثل

این مرحله قلب رسیدگی در دعاوی مطالبه مثل یا قیمت است. هنگامی که دادگاه نیاز به اطلاعات تخصصی برای تعیین واقعیت های فنی یا ارزیابی مالی داشته باشد قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر می کند. وظایف کارشناس می تواند شامل موارد زیر باشد:

• احراز وقوع غصب و میزان تصرف.
• تعیین وضعیت مثلی یا قیمی بودن مال مغصوب.
• ارزیابی و تعیین دقیق مثل (در صورت امکان) یا قیمت مال مغصوب (بر اساس قیمت حین الاداء).
• تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف مال.

کارشناس پس از بررسی های لازم نظریه خود را به دادگاه ارائه می دهد. طرفین حق اعتراض به نظریه کارشناس را دارند و در صورت اعتراض موجه ممکن است پرونده به هیئت کارشناسی (سه نفره یا بیشتر) ارجاع شود.

۶. جلسات دادرسی و دفاعیات طرفین

در طول جلسات دادرسی خواهان و خوانده فرصت دارند تا دفاعیات خود را شفاهی یا کتبی (در قالب لایحه) به دادگاه ارائه دهند به اظهارات طرف مقابل پاسخ دهند و به مدارک و مستندات خود استناد کنند. دادگاه نیز به استماع توضیحات و بررسی ادله می پردازد.

۷. صدور رأی و مراحل اعتراض

پس از تکمیل تحقیقات و دادرسی دادگاه با استناد به قوانین رویه قضایی نظریات کارشناسی و دلایل طرفین رأی خود را صادر می کند. این رأی می تواند محکومیت غاصب به پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل یا رد دعوای خواهان باشد.

طرفین ناراضی از رأی حق دارند در مهلت های قانونی (معمولاً ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران) به رأی صادره اعتراض کنند. مراحل اعتراض شامل:

• **تجدیدنظرخواهی:** در دادگاه های تجدیدنظر استان.
• **فرجام خواهی:** در دیوان عالی کشور (برای موارد خاص و با شرایط مقرر قانونی).

مطالبه منافع مال مغصوب (اجرت المثل ایام تصرف)

یکی از ابعاد مهم دعوای غصب مطالبه «منافع مال مغصوب» یا همان «اجرت المثل ایام تصرف» است. این موضوع علاوه بر اصل مال حق مالک برای جبران خسارت ناشی از عدم استفاده از مال خود را پوشش می دهد.

تعریف اجرت المثل و تفاوت آن با خسارت

• اجرت المثل: اجرت المثل بهای منفعت یا استفاده از مالی است که غاصب در دوران تصرف غیرقانونی خود از آن مال کسب کرده یا می توانسته کسب کند. این مبلغ مستقل از اینکه غاصب واقعاً از مال منتفع شده باشد یا خیر و صرفاً به دلیل از دست رفتن منفعت برای مالک قابل مطالبه است. به عبارت دیگر حتی اگر غاصب هیچ استفاده ای از مال نکرده باشد به دلیل اینکه مال از ید مالک خارج شده و او نتوانسته از منافع آن بهره مند شود غاصب مسئول پرداخت اجرت المثل است.
• تفاوت با خسارت: اجرت المثل با خسارت تفاوت دارد. خسارت جبران زیان های وارده به خود عین مال یا تلف شدن آن است در حالی که اجرت المثل جبران منافعی است که مال می توانست داشته باشد و مالک از آن محروم شده است. برای مثال اگر یک دستگاه تاکسی غصب شود اجرت المثل درآمدی است که تاکسی در ایام تصرف می توانست برای مالک داشته باشد در حالی که خسارت مربوط به تعمیرات یا افت قیمت خود تاکسی است.

مبانی قانونی مطالبه اجرت المثل

مبانی قانونی مطالبه اجرت المثل در قانون مدنی مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ است که مسئولیت غاصب را در قبال منافع مال مغصوب به وضوح بیان می کنند. همچنین ماده ۳۲۴ قانون مدنی نیز در مورد منافع مال تلف شده اشاره دارد که: «در صورتی که عین مغصوب تلف شده باشد غاصب ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود و باید از عهده کلیه خسارات وارده بر مالک برآید.» که خسارات شامل منافع نیز می شود.

نحوه محاسبه و تعیین اجرت المثل توسط کارشناس و گستره زمانی آن

تعیین میزان اجرت المثل نیز همانند تعیین قیمت مال مغصوب نیازمند نظر کارشناسی است. دادگاه با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری از او می خواهد تا با توجه به نوع مال منطقه جغرافیایی شرایط بازار و مدت زمان تصرف میزان عادلانه اجرت المثل را محاسبه و اعلام کند.

• گستره زمانی: اجرت المثل معمولاً از زمان وقوع غصب (یا زمان خروج مال از ید مالک) تا زمان استرداد عین یا در صورت تلف تا زمان پرداخت مثل یا قیمت آن محاسبه می شود.
• عوامل مؤثر در محاسبه: کارشناس در تعیین اجرت المثل عواملی مانند نرخ اجاره مشابه نرخ سود بانکی (در مورد پول) میزان بهره وری مال (برای ماشین آلات و وسایل تولیدی) و سایر شرایط عرفی و اقتصادی را در نظر می گیرد.

نکات حقوقی و کاربردی مهم که باید بدانید

در کنار مباحث اصلی دعوای مطالبه مثل یا قیمت آگاهی از برخی نکات حقوقی و کاربردی می تواند به اصحاب دعوا و متخصصان حقوقی کمک شایانی کند.

خسارات دادرسی و حق الوکاله: نحوه مطالبه و مسئولیت پرداخت

خواهان می تواند در دادخواست خود علاوه بر مطالبه اصل خواسته تمامی هزینه های دادرسی از جمله هزینه تمبر حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل را نیز از خوانده مطالبه کند. مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده) خواهد بود. این امر بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

امکان طرح توأمان خواسته (مثلاً خلع ید مطالبه اجرت المثل مطالبه مثل/قیمت در یک دادخواست)

در بسیاری از موارد خواهان می تواند چندین خواسته مرتبط با یکدیگر را در یک دادخواست مطرح کند. این عمل علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه به انسجام رسیدگی نیز کمک می کند. مثلاً در یک دادخواست واحد می توان موارد زیر را همزمان مطالبه کرد:

• خلع ید (در مورد اموال غیرمنقول).
• مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.
• مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب (در صورت تلف شدن عین).
• مطالبه خسارات دادرسی.

این تجمیع دعاوی با رعایت ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (تجمیع دعاوی مرتبط) امکان پذیر است.

تأثیر علم یا جهل غاصب به غصبی بودن مال بر مسئولیت او

برخلاف برخی قواعد حقوقی که علم و جهل طرفین می تواند در مسئولیت آن ها تأثیرگذار باشد در بحث غصب مسئولیت غاصب مطلق است. به این معنا که حتی اگر غاصب جاهل به غصبی بودن مال باشد و با حسن نیت آن را تصرف کرده باشد باز هم در برابر مالک مسئول بوده و ضامن عین مثل یا قیمت و منافع مال است. این قاعده به منظور حمایت حداکثری از مالک و جلوگیری از تضییع حقوق وی وضع شده است.

مسئولیت مطلق غاصب در قبال تلف و نقص عین مال (فارغ از تقصیر)

غاصب نه تنها در قبال تلف مال به صورت مستقیم بلکه در قبال هرگونه نقص یا عیب وارده به مال و حتی تلف آن در اثر حوادث قهری (مانند سیل زلزله آتش سوزی) نیز مسئول است. این مسئولیت «مطلق» و فارغ از تقصیر غاصب است؛ یعنی نیازی نیست مالک ثابت کند غاصب در تلف یا نقص مال کوتاهی کرده است. صرف اینکه مال در ید غاصب تلف یا معیوب شده باشد برای اثبات مسئولیت وی کفایت می کند.

آیا دعوای غصب مرور زمان دارد؟

در حقوق ایران اصولاً دعوای مالکیت و دعاوی ناشی از آن از جمله دعوای غصب و مطالبه مثل یا قیمت مشمول «مرور زمان» (مدت زمانی که پس از آن حق اقامه دعوا ساقط می شود) **نیستند**. به عبارت دیگر تا زمانی که حق مالکیت وجود دارد مالک می تواند هر زمان که اراده کند دعوای مربوط به آن را مطرح نماید. البته این قاعده در مورد برخی دعاوی تبعی یا سایر انواع دعاوی ممکن است متفاوت باشد اما در اصل دعوای مالکیت و غصب این حق از بین نمی رود.

تکلیف مال مغصوب در صورت پیدا شدن پس از پرداخت غرامت

اگر مالک پس از دریافت مثل یا قیمت مال مغصوب عین مال خود را پیدا کند بر اساس ماده ۳۱۵ قانون مدنی تکلیف به بازگرداندن بدل (مثل یا قیمت) به غاصب را دارد و غاصب نیز باید عین مال مغصوب را به مالک رد نماید. این قاعده نشان می دهد که هدف اصلی بازگشت عین مال به مالک است و پرداخت بدل صرفاً جایگزینی در شرایط اضطراری است.

نقش کارشناس در پرونده های غصب

همانطور که پیشتر ذکر شد نقش کارشناس رسمی دادگستری در این پرونده ها حیاتی است. کارشناس نه تنها در تعیین مثلی یا قیمی بودن مال و ارزیابی ارزش آن بلکه در احراز ابعاد مختلف غصب میزان خسارات وارده و تعیین اجرت المثل ایام تصرف نیز نقش کلیدی ایفا می کند. گزارش کارشناسی عموماً مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد.

تحلیل یک نمونه رأی قضایی مرتبط

در بررسی یکی از آرای قضایی (مانند دادنامه شماره ۵۱۵ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران) به نکات مهمی برمی خوریم. در این پرونده وزارت راه و ترابری اقدام به خلع ید از مدیران یک شرکت خصوصی و تصرف اموال آن ها کرده بود. دادگاه با استناد به آرای دیوان عدالت اداری که اقدامات وزارتخانه را غیرقانونی تشخیص داده بودند عمل وزارتخانه و مدیران منصوب آن را در حکم ید غاصبانه دانست. سپس در پی فروش بخشی از ماشین آلات شرکت به شخص ثالث دادگاه با ارجاع به کارشناس قیمت ماشین آلات تلف شده و اجرت المثل ایام تصرف را تعیین کرد.

تحلیل ساده و گام به گام:

1. **احراز غصب:** دادگاه ابتدا با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن تصرفات وزارتخانه را احراز و آن را غصب محسوب کرد.
2. **مسئولیت غاصبین متعدد:** در این پرونده هم وزارت راه (غاصب اولی) و هم خریدار ماشین آلات (غاصب بعدی) مسئول شناخته شدند. این نشان دهنده کاربرد اصل مسئولیت تضامنی غاصبین است.
3. **ارجاع به کارشناسی:** برای تعیین ارزش ماشین آلات (قیمت مال مغصوب) و همچنین تعیین اجرت المثل ایام تصرف دادگاه به کارشناس رجوع کرد. این تأکید بر اهمیت نقش کارشناس در تعیین میزان واقعی خسارت است.
4. **حکم به مثل یا قیمت و اجرت المثل:** دادگاه حکم به پرداخت قیمت ماشین آلات و اجرت المثل ایام تصرف از سوی غاصبین به مالک صادر کرد. این نشان می دهد که در صورت عدم امکان استرداد عین مطالبه قیمت و منافع مال کاملاً قانونی است.

این رأی نمونه ای عملی است که چگونه دادگاه ها با استناد به مواد قانون مدنی و رویه قضایی به دعاوی مطالبه مثل یا قیمت رسیدگی می کنند و چگونه کارشناسی نقش محوری در تعیین میزان جبران خسارت ایفا می نماید.

نمونه دادخواست مطالبه مثل یا قیمت (با دو سناریو)

تنظیم دادخواست دقیق و کامل از مهم ترین مراحل آغاز دعوای حقوقی است. در ادامه دو نمونه دادخواست برای مطالبه مثل و مطالبه قیمت آورده شده که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوط به خود از آن ها استفاده نمایید.

نمونه دادخواست ۱: مطالبه مثل (مثال: خودرو یا کالای مشابه که تلف شده)

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام کامل شما]
نام پدر: [نام پدر شما]
شماره ملی: [شماره ملی شما]
آدرس: [آدرس دقیق پستی شما]

نام و نام خانوادگی خوانده: [نام کامل غاصب/خوانده]
نام پدر: [نام پدر غاصب/خوانده]
شماره ملی: [شماره ملی غاصب/خوانده]
آدرس: [آدرس دقیق پستی غاصب/خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: [در صورت وجود نام و مشخصات وکیل]

خواسته:

1. مطالبه مثل یک دستگاه خودرو/کالای مثلی [نوع خودرو/کالا مدل سال ساخت رنگ شماره شاسی شماره موتور پلاک] متعلق به خواهان و در صورت تعذر تهیه مثل مطالبه قیمت آن به نرخ روز.
2. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو/کالای فوق از تاریخ [تاریخ وقوع غصب] تا زمان اجرای حکم (با جلب نظر کارشناس).
3. مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود).

دلایل و منضمات:

1. فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو/کالای [شماره سند/برگ سبز].
2. فتوکپی مصدق گزارش پلیس/مرجع انتظامی در خصوص وقوع غصب/سرقت [شماره و تاریخ گزارش].
3. فتوکپی مصدق [سایر مدارک اثباتی غصب مانند شهادت نامه اظهارنامه].
4. نظریه کارشناسی اولیه (در صورت وجود)
5. فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان.

شرح خواسته:

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب خواهان به موجب [سند مالکیت/برگ سبز/فاکتور] مالک یک دستگاه خودرو/کالای مثلی [نوع خودرو/کالا مدل و سایر مشخصات ذکر شده در خواسته] می باشم. متأسفانه خوانده محترم در تاریخ [تاریخ وقوع غصب] بدون اذن و رضایت اینجانب و به نحو عدوان خودرو/کالای فوق را غصب نموده و به تصرف خود درآورده است. [توضیح دهید که چگونه عین مال تلف شده یا امکان استرداد آن وجود ندارد مثال: «پس از غصب خودرو در حادثه ای [نوع حادثه] دچار آسیب جدی شده و کاملاً تلف گردیده است به طوری که امکان استرداد عین آن وجود ندارد.» یا «خوانده خودرو را به شخص ثالثی منتقل کرده و از دسترس خارج نموده است.»]

نظر به اینکه مال مغصوب از نوع مثلی است و طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی غاصب مسئول رد عین و در صورت تلف مسئول رد مثل یا قیمت آن می باشد و با عنایت به اینکه امکان استرداد عین وجود ندارد مستدعی است در ابتدا حکم به مطالبه مثل خودرو/کالای فوق و در صورت تعذر از تهیه مثل (با جلب نظر کارشناس) حکم به مطالبه قیمت آن به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ [تاریخ وقوع غصب] تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه های کارشناسی و حق الوکاله) از خوانده محترم صادر و اجرا فرمایید.

امضا: [امضای شما]
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

نمونه دادخواست ۲: مطالبه قیمت (مثال: شیء عتیقه یا هنری که تلف شده)

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام کامل شما]
نام پدر: [نام پدر شما]
شماره ملی: [شماره ملی شما]
آدرس: [آدرس دقیق پستی شما]

نام و نام خانوادگی خوانده: [نام کامل غاصب/خوانده]
نام پدر: [نام پدر غاصب/خوانده]
شماره ملی: [شماره ملی غاصب/خوانده]
آدرس: [آدرس دقیق پستی غاصب/خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: [در صورت وجود نام و مشخصات وکیل]

خواسته:

1. مطالبه قیمت یک قطعه شیء عتیقه/اثر هنری قیمی [نام و مشخصات شیء مانند: تابلوی نقاشی اثر فلان هنرمند سکه دوران فلان مجسمه سنگی] متعلق به خواهان به نرخ روز (با جلب نظر کارشناس).
2. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف شیء فوق از تاریخ [تاریخ وقوع غصب] تا زمان اجرای حکم (با جلب نظر کارشناس).
3. مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود).

دلایل و منضمات:

1. فتوکپی مصدق سند مالکیت/فاکتور خرید شیء عتیقه/هنری [شماره سند/فاکتور].
2. فتوکپی مصدق گزارش پلیس/مرجع انتظامی در خصوص وقوع غصب/سرقت [شماره و تاریخ گزارش].
3. فتوکپی مصدق [سایر مدارک اثباتی غصب مانند شهادت نامه اظهارنامه عکس های شیء].
4. نظریه کارشناسی اولیه (در صورت وجود)
5. فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان.

شرح خواسته:

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب خواهان به موجب [سند مالکیت/فاکتور خرید] مالک یک قطعه شیء عتیقه/اثر هنری [نام و مشخصات شیء ذکر شده در خواسته] می باشم. این شیء دارای ارزش هنری/تاریخی/کلکسیونی منحصر به فرد بوده و از نوع اموال قیمی محسوب می گردد. متأسفانه خوانده محترم در تاریخ [تاریخ وقوع غصب] بدون اذن و رضایت اینجانب و به نحو عدوان شیء فوق را غصب نموده و به تصرف خود درآورده است. [توضیح دهید که چگونه عین مال تلف شده یا امکان استرداد آن وجود ندارد مثال: «پس از غصب شیء در اثر [نوع حادثه] دچار شکستگی/آسیب غیرقابل ترمیم شده و ارزش خود را کاملاً از دست داده و تلف گردیده است.» یا «خوانده شیء را به محلی نامعلوم منتقل کرده و از دسترس خارج نموده است.»]

نظر به اینکه مال مغصوب از نوع قیمی است و طبق مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی غاصب مسئول رد قیمت مال تلف شده می باشد مستدعی است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم به مطالبه قیمت شیء فوق به نرخ روز و همچنین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ [تاریخ وقوع غصب] تا زمان اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه های کارشناسی و حق الوکاله) از خوانده محترم صادر و اجرا فرمایید.

امضا: [امضای شما]
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

نتیجه گیری و توصیه پایانی

دعوای مطالبه مثل یا قیمت ابزاری قدرتمند در دست مالکان است تا در صورت غصب و تلف یا عدم امکان استرداد مال بتوانند حقوق از دست رفته خود را جبران کنند. این فرآیند که ریشه های عمیقی در قانون مدنی ایران دارد بر مبنای اصول مشخصی از جمله اولویت استرداد عین تمایز میان مال مثلی و قیمی و مسئولیت مطلق غاصب استوار است. درک دقیق این مفاهیم و رعایت سلسله مراتب قانونی در طرح دعوا برای دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری است.

پیچیدگی های حقوقی این دعاوی به ویژه در اثبات غصب احراز مالکیت تمییز مال مثلی از قیمی و نحوه تعیین دقیق مثل یا قیمت حین الاداء و اجرت المثل ایام تصرف می تواند چالش برانگیز باشد. از این رو مشورت و بهره مندی از خدمات وکیل متخصص و باتجربه در امور حقوقی و دعاوی غصب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. وکیل متخصص می تواند با هدایت صحیح مراحل پیش از دادخواست تنظیم دقیق آن و پیگیری مستمر در دادگاه از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و به بهترین شکل ممکن منافع شما را تأمین نماید.