معنی قرار در حقوق

در نظام حقوقی ایران تمایز میان انواع تصمیمات قضایی برای درک صحیح فرایند دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. «قرار» یکی از این مفاهیم بنیادین است که اغلب با «حکم» اشتباه گرفته می شود یا ابهاماتی پیرامون آن وجود دارد. در حقوق ایران بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار به تصمیمی گفته می شود که به طور کلی یا جزئی راجع به ماهیت دعوا نباشد و/یا قاطع آن نیز نباشد. این تعریف مرز روشنی میان آن و حکم ایجاد می کند و نقش حیاتی این تصمیمات را در هدایت پرونده های قضایی مشخص می سازد.

در هر دادرسی مرجع قضایی ممکن است تصمیمات متعددی اتخاذ کند که هر یک ماهیت و آثار حقوقی خاص خود را دارند. این تصمیمات قضایی شامل «احکام» و «قرارها» می شوند. درک دقیق تفاوت های این دو و شناخت انواع «قرار» نه تنها برای متخصصین حقوقی مانند وکلا قضات و دانشجویان بلکه برای عموم مردم و اصحاب دعوا که درگیر پرونده های قضایی هستند ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا مسیر دادرسی خود را بهتر درک کرده و از حقوق خود به نحو احسن دفاع نمایند.

مفاهیم حقوقی به خصوص در حوزه آیین دادرسی دارای ظرافت ها و پیچیدگی هایی هستند که عدم شناخت کافی از آن ها می تواند به سردرگمی و حتی تضییع حقوق منجر شود. «قرار» به عنوان یکی از مهم ترین این مفاهیم نقش کلیدی در پیشبرد یا خاتمه دادن به یک دعوا ایفا می کند. این مقاله با هدف تبیین جامع و دقیق مفهوم «قرار» در حقوق ایران انواع مختلف آن و تفاوت های بنیادینش با «حکم» نگاشته شده است تا منبعی معتبر و قابل اعتماد برای تمامی علاقه مندان به دانش حقوقی باشد.

قرار در حقوق چیست؟ (تعریف جامع و مبانی قانونی)

در نظام حقوقی ما قرار اصطلاحی است که به طیف وسیعی از تصمیمات قضایی اطلاق می شود که در طول فرایند دادرسی و از سوی مراجع صالح صادر می گردند. برای درک عمیق تر این مفهوم ابتدا باید به ریشه های لغوی و سپس به تعریف حقوقی آن بر مبنای قوانین موجود پرداخت.

معنی لغوی قرار و جایگاه آن در اصطلاحات حقوقی

واژه قرار در لغت به معانی گوناگونی از جمله ثبات استوار کردن تعیین تأکید آرامش و بر جا شدن آمده است. این معانی لغوی تا حدی می توانند به درک مفهوم حقوقی آن کمک کنند؛ چرا که قرارهای حقوقی تصمیماتی هستند که برای ایجاد ثبات در روند رسیدگی تعیین تکلیف موقتی یک جنبه از دعوا یا استوار ساختن مبانی برای صدور رأی نهایی اتخاذ می شوند. در اصطلاح حقوقی قرار به عنوان یک تصمیم قضایی نقطه ای برای تعیین تکلیف بخشی از پرونده یا فراهم آوردن مقدمات لازم برای ادامه رسیدگی است.

تعریف حقوقی قرار بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی

قانون گذار ایرانی تعریفی مستقل و صریح از قرار ارائه نکرده است. بلکه با روش نفی و اثبات در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار را در تقابل با حکم تعریف می کند. این ماده بیان می دارد: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

بر اساس این تعریف یک تصمیم قضایی زمانی حکم تلقی می شود که دارای دو ویژگی همزمان باشد: اول اینکه راجع به ماهیت دعوا باشد و دوم اینکه قاطع آن باشد. بنابراین قرار به تصمیمی گفته می شود که یا راجع به ماهیت دعوا نیست یا قاطع دعوا نیست یا هر دو ویژگی را فاقد است. این تبیین دوگانگی بنیادین میان حکم و قرار را به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال قرار کارشناسی راجع به ماهیت دعوا نیست بلکه مقدمه ای برای روشن شدن ابعاد ماهوی است و قاطع دعوا هم تلقی نمی شود. اما قرار رد دعوا با اینکه قاطع دعواست اما لزوماً وارد ماهیت نمی شود و صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات یا وجود موانع شکلی صادر می گردد.

صدور قرار توسط چه مراجعی صورت می گیرد؟

یکی از تفاوت های اساسی قرار با حکم در مرجع صادرکننده آن هاست. حکم منحصراً توسط قاضی دادگاه صادر می شود اما قرار می تواند از سوی مراجع دیگری نیز صادر گردد:

• دادگاه (قاضی): عمده قرارهای صادر شده در فرایند دادرسی مدنی و کیفری توسط قاضی دادگاه صادر می شوند. این قرارها شامل قرارهای اعدادی قاطع و شبه قاطع هستند که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد.
• مقامات دادسرا (بازپرس دادیار) در امور کیفری: در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم بازپرس و دادیار نیز از جمله مقامات قضایی هستند که صلاحیت صدور انواع قرارها را دارند. به عنوان مثال قرار جلب به دادرسی قرار منع تعقیب قرار موقوفی تعقیب قرار کفالت و قرار وثیقه از جمله قرارهایی هستند که توسط این مقامات صادر می شوند و نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری در مرحله دادسرا ایفا می کنند.

نقش و کارکرد قرار در فرایند دادرسی

قرارها در نظام قضایی نقش های حیاتی و چندگانه ای ایفا می کنند که به شرح زیر است:

• هدایت پرونده: بسیاری از قرارها مسیر رسیدگی به پرونده را مشخص می کنند. مانند قرار تحقیق و معاینه محلی که قاضی را در جمع آوری دلایل یاری می دهد.
• حفظ حقوق: قرارهایی مانند قرار تأمین خواسته یا قرار تأمین دلیل با هدف حفظ حقوق یکی از طرفین دعوا یا جلوگیری از تضییع حقوق آن ها صادر می شوند.
• آماده سازی برای حکم نهایی: قرارهای اعدادی به طور خاص پرونده را برای ورود به ماهیت و صدور حکم نهایی آماده می سازند.
• تعیین تکلیف موقت یا قطعی بخشی از دعوا: برخی قرارها مانند قرار رد دعوا هرچند وارد ماهیت نمی شوند اما به طور قطعی به رسیدگی فعلی پایان می دهند. برخی دیگر مانند قرار اناطه رسیدگی را موقتاً متوقف می کنند.

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار به تصمیمی گفته می شود که به طور کلی یا جزئی راجع به ماهیت دعوا نباشد و/یا قاطع آن نیز نباشد در حالی که حکم همواره راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن است.

انواع قرار در نظام حقوقی ایران

قرارهای قضایی در نظام حقوقی ایران بر اساس کارکرد زمان صدور و تأثیری که بر دعوا می گذارند به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. این دسته بندی ها به فهم بهتر ماهیت و کاربرد هر یک از قرارها کمک شایانی می کند. در ادامه به معرفی و توضیح مهم ترین انواع قرارها می پردازیم.

۱. قرارهای اِعدادی یا مقدماتی

قرارهای اعدادی (مقدماتی) آن دسته از تصمیمات قضایی هستند که به منظور آماده سازی پرونده برای صدور رأی نهایی و قاطع دعوا صادر می شوند. این قرارها خود به تنهایی به اصل دعوا خاتمه نمی دهند و معمولاً در جریان دادرسی و پیش از ختم آن اتخاذ می گردند.

ویژگی های قرارهای اِعدادی:

• غیر قاطع بودن: این قرارها به دعوا خاتمه نمی دهند و امکان ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از صدور آن ها وجود دارد.
• قابل عدول بودن: قاضی صادرکننده این قرارها تحت شرایطی می تواند از آن ها عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ کند.
• صادر شدن در جریان دادرسی: معمولاً در طول رسیدگی به دعوا و به منظور تکمیل تحقیقات یا روشن شدن جوانب خاص پرونده صادر می شوند.

مثال های مهم و کاربردی قرارهای اعدادی:

• قرار تحقیق و معاینه محلی:

  این قرار زمانی صادر می شود که دادگاه برای کشف حقیقت و بررسی شواهد نیاز به حضور فیزیکی در محل وقوع حادثه یا بررسی مستقیم موضوع دعوا داشته باشد. هدف آن جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم برای صدور حکم عادلانه است. به عنوان مثال در دعوای مربوط به تصرف عدوانی یک ملک قاضی می تواند برای مشاهده وضعیت فعلی ملک و جمع آوری شهادت شهود قرار تحقیق و معاینه محلی صادر کند.

• قرار کارشناسی:

  در دعاوی که تشخیص موضوعات فنی تخصصی یا علمی خارج از حیطه دانش قاضی باشد دادگاه با صدور قرار کارشناسی پرونده را به یک یا چند کارشناس رسمی ارجاع می دهد. کارشناس مربوطه پس از بررسی نظر تخصصی خود را در قالب گزارش کارشناسی به دادگاه ارائه می دهد. این قرار بسیار رایج است و در پرونده هایی مانند اختلافات مالی فنی مهندسی پزشکی یا تعیین میزان خسارت به وفور صادر می شود.

• قرار تأمین خواسته / قرار تأمین دلیل:

  این دو قرار با هدف حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن ها صادر می شوند. قرار تأمین خواسته به منظور توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم نهایی است تا در صورت محکومیت وی امکان اجرای حکم و وصول طلب خواهان فراهم باشد. قرار تأمین دلیل نیز برای ثبت و مستندسازی دلایلی است که ممکن است در آینده از بین بروند یا دسترسی به آن ها دشوار شود مانند معاینه یک خرابی در ساختمان پیش از تعمیرات.

• قرار اناطه:

  قرار اناطه زمانی صادر می شود که رسیدگی به یک دعوا در دادگاه منوط به تعیین تکلیف یک موضوع فرعی در مرجع قضایی دیگر باشد. به عنوان مثال اگر در یک دعوای حقوقی مالکیت یک ملک مورد اختلاف باشد و این مالکیت قبلاً در یک پرونده کیفری دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته باشد دادگاه حقوقی ممکن است رسیدگی به پرونده خود را تا صدور رأی قطعی در پرونده کیفری با صدور قرار اناطه متوقف کند.

• قرار اخذ توضیح از طرفین:

  زمانی که اظهارات طرفین دعوا مبهم یا ناقص باشد و نیاز به توضیح بیشتر برای روشن شدن جوانب پرونده باشد دادگاه با صدور این قرار طرفین را برای ارائه توضیحات تکمیلی به دادگاه فرا می خواند.

۲. قرارهای قاطع دعوا

قرارهای قاطع دعوا تصمیماتی هستند که با صدور آن ها پرونده از مرجع رسیدگی کننده خارج می شود و به نوعی به دادرسی خاتمه می دهند بدون آنکه لزوماً وارد ماهیت اصلی دعوا شوند. این قرارها از جنبه قطعیت و خاتمه دادن به دعوا شباهت هایی با حکم دارند اما از نظر عدم ورود به ماهیت از حکم متمایز می گردند.

ویژگی های قرارهای قاطع دعوا:

• خاتمه دهنده دادرسی: با صدور این قرارها پرونده از دادگاه خارج می شود و رسیدگی به آن متوقف می گردد.
• عدم ورود به ماهیت (غالباً): این قرارها بیشتر به دلایل شکلی و procedural صادر می شوند تا دلایل ماهوی.
• شباهت با حکم در قطعیت: بسیاری از قرارهای قاطع خود قابل اعتراض و تجدیدنظر هستند و پس از قطعیت مانند حکم لازم الاجرا تلقی می شوند.

مثال های مهم و کاربردی قرارهای قاطع دعوا:

• قرار رد دعوا:

  این قرار به دلایل مختلفی مانند عدم رعایت تشریفات قانونی در تقدیم دادخواست (مثلاً عدم پرداخت هزینه دادرسی) عدم اهلیت خواهان یا خوانده یا عدم ذی نفع بودن خواهان صادر می شود. با صدور قرار رد دعوا خواهان می تواند با رفع نقص یا برطرف کردن مانع مجدداً دعوای خود را مطرح کند (مگر اینکه به دلیل مرور زمان یا دلایل دیگر حق اقامه دعوا ساقط شده باشد). این قرار به ماهیت دعوا نمی پردازد بلکه به موانع شکلی رسیدگی اشاره دارد.

• قرار ابطال دادخواست:

  در مواردی که دادخواست از ابتدا دارای نقایص اساسی و غیرقابل رفع باشد یا خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. تفاوت عمده آن با قرار رد دعوا این است که در ابطال دادخواست گویی دادخواستی از ابتدا ارائه نشده و تمامی آثار آن از بین می رود.

• قرار سقوط دعوا:

  این قرار زمانی صادر می شود که حق اقامه دعوا به دلایلی قانونی از بین رفته باشد مانند فوت یکی از طرفین در دعاوی قائم به شخص یا اسقاط حق رجوع. در این حالت امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد.

• قرار عدم استماع دعوا:

  این قرار هنگامی صادر می شود که دادگاه رسیدگی به ماهیت دعوا را به دلایل قانونی و ماهوی اما نه لزوماً شکلی مجاز نداند. به عنوان مثال اگر موضوع دعوا اساساً قابل طرح در مراجع قضایی نباشد یا دعوا پیش از موعد مقرر اقامه شده باشد. در این حالت دادگاه به دلیل فقدان شرایط اساسی استماع دعوا قرار عدم استماع صادر می کند.

• قرار موقوفی تعقیب (در امور کیفری):

  این قرار در دادسرا و در امور کیفری صادر می شود و به معنای توقف رسیدگی به پرونده و تعقیب متهم است. دلایلی مانند فوت متهم گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت شمول مرور زمان یا عفو عمومی می تواند منجر به صدور این قرار شود. با صدور این قرار دیگر امکان ادامه رسیدگی به اتهام وجود ندارد.

• قرار منع تعقیب (در امور کیفری):

  زمانی که بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات مقدماتی دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز نکند قرار منع تعقیب صادر می کند. این قرار به معنای بی گناهی متهم نیست بلکه به این معناست که در حال حاضر ادله کافی برای محاکمه وی وجود ندارد. اگر بعداً دلایل جدیدی کشف شود امکان نقض این قرار و ادامه رسیدگی وجود دارد.

۳. قرارهای شبه قاطع

قرارهای شبه قاطع دسته ای از قرارها هستند که با صدور آن ها پرونده از جریان رسیدگی فعلی خارج می شود؛ اما این خروج ممکن است موقت باشد یا با احاله پرونده به مرجع صالح دیگر صورت گیرد. این قرارها نیز به ماهیت دعوا نمی پردازند اما بر مسیر دادرسی تأثیر عمده ای می گذارند.

مثال های مهم و کاربردی قرارهای شبه قاطع:

• قرار عدم اهلیت یکی از طرفین:

  اگر در جریان دادرسی مشخص شود که یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) دارای اهلیت قانونی برای اقامه یا دفاع از دعوا نیست (مثلاً محجور یا صغیر است) دادگاه قرار عدم اهلیت صادر می کند. در این صورت دادرسی متوقف شده و به مرجع صالح برای تعیین قیم یا ولی قهری احاله می شود تا پس از رفع مانع رسیدگی ادامه یابد.

• قرار امتناع از رسیدگی (در امور کیفری):

  این قرار در دادسرا صادر می شود و در مواردی کاربرد دارد که بازپرس یا دادیار به دلایلی مانند کشف تخلف از سوی مرجع تحقیق یا ضرورت ارجاع موضوع به مرجع بالاتر از ادامه رسیدگی امتناع کند. این قرار غالباً با هدف حفظ حقوق متهم یا اطمینان از رعایت اصول دادرسی عادلانه صادر می گردد.

• قرار کفالت و وثیقه (در امور کیفری):

  این قرارها به منظور تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار وی صادر می شوند. بازپرس یا دادیار پس از انجام تحقیقات مقدماتی می تواند با توجه به نوع و شدت جرم قرار کفالت (تعهد شخص ثالث) یا وثیقه (گذاشتن مال منقول یا غیرمنقول) صادر کند تا متهم به طور موقت آزاد شود. این قرارها به ماهیت جرم نمی پردازند بلکه تدابیر تأمینی برای تضمین حقوق جامعه و حسن انجام دادرسی هستند.

۴. سایر دسته بندی های قرارها

علاوه بر دسته بندی های فوق قرارها را می توان از جهات دیگری نیز تقسیم بندی کرد:

• قرار قطعی و غیرقطعی:

  این تقسیم بندی بر اساس قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. قرار قطعی قراری است که دیگر قابلیت اعتراض در مراجع بالاتر (تجدیدنظر یا فرجام) را ندارد و لازم الاجراست. قرار غیرقطعی قراری است که امکان اعتراض و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه های بالاتر وجود دارد.

• قرار نهایی و غیرنهایی:

  این تقسیم بندی به معنای قابلیت رسیدگی مجدد به اصل دعوا پس از صدور قرار است. قرار نهایی قراری است که پس از صدور آن دیگر امکان رسیدگی به اصل دعوا (ولو با تجدیدنظر یا فرجام) وجود ندارد و به طور کلی به پرونده خاتمه می دهد. قرار غیرنهایی ممکن است با نقض در مرجع بالاتر مجدداً زمینه رسیدگی به دعوا را فراهم آورد.

تفاوت های اساسی قرار و حکم (مقایسه ای دقیق و تحلیلی)

در نظام قضایی ایران تمایز قائل شدن میان حکم و قرار از بنیادی ترین مباحث حقوقی است که هم در بُعد نظری و هم در بُعد عملی دادرسی آثار مهمی دارد. این دو نوع رأی قضایی با وجود شباهت هایی در ظاهر در ماهیت مرجع صادرکننده قابلیت اعتراض و نحوه اجرا تفاوت های کلیدی دارند.

معیار تفاوت	قرار	حکم
۱. ماهیت و قاطعیت دعوا	لزوماً راجع به ماهیت دعوا نیست یا قاطع آن نیست یا هر دو ویژگی را ندارد. مثال: قرار کارشناسی (راجع به ماهیت نیست و قاطع هم نیست). مثال: قرار رد دعوا (قاطع است اما راجع به ماهیت نیست).	همیشه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن است (کلاً یا جزئاً). مثال: حکم محکومیت به پرداخت وجه (راجع به ماهیت دعواست و آن را به طور جزئی یا کلی فیصله می دهد).
۲. مرجع صادرکننده	توسط قاضی دادگاه یا مقامات دادسرا (بازپرس دادیار) صادر می شود. مثال: قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می شود.	فقط توسط قاضی دادگاه صادر می شود. مثال: حکم طلاق صرفاً از سوی دادگاه صادر می شود.
۳. قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی	تمام قرارها قابل تجدیدنظر یا فرجام نیستند و تابع قواعد خاص خود هستند. بسیاری از قرارهای اعدادی قابل اعتراض مستقل نیستند و تنها همراه با حکم نهایی قابل اعتراض می باشند.	به طور کلی احکام صادره از دادگاه های بدوی (به جز استثنائات) قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی در مراجع بالاتر هستند و قواعد اعتراض به آن ها مشخص تر است.
۴. قابلیت اجرا	بسیاری از قرارها به ویژه قرارهای اعدادی مستقیماً قابلیت اجرا ندارند و صرفاً جنبه مقدماتی دارند. تنها قرارهای قاطع یا برخی قرارهای تأمینی (مانند قرار تأمین خواسته) پس از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می کنند.	احکام به ویژه احکام قطعی از قابلیت اجرایی برخوردارند و اجرای آن ها از طریق واحد اجرای احکام دادگستری صورت می گیرد. هدف نهایی بسیاری از دعاوی کسب یک حکم قابل اجراست.
۵. مسئولیت و ضمانت اجرا	مسئولیت و ضمانت اجراهای حقوقی مرتبط با قرارها معمولاً جنبه مقدماتی یا تأمینی دارد و مستقیماً به نتیجه نهایی دعوا مرتبط نیست.	مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از عدم اجرای حکم یا نقض آن به مراتب سنگین تر و مستقیم تر هستند و شامل ضمانت اجراهای جدی تری می شوند.

درک این تفاوت ها برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد حیاتی است. عدم تشخیص صحیح میان حکم و قرار می تواند منجر به اشتباه در زمان بندی اعتراضات نحوه پیگیری پرونده و حتی فهم نادرست از حقوق و تکالیف ایجاد شده برای طرفین دعوا شود. به عنوان مثال در حالی که یک حکم به محکومیت قطعی یک فرد منجر می شود قرار منع تعقیب صرفاً بیانگر عدم کفایت ادله در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مانع از طرح دعوای مجدد در صورت کشف ادله جدید نمی شود.

سوالات متداول (FAQ)

آیا همه قرارها قابل اعتراض هستند؟

خیر همه قرارها قابل اعتراض نیستند. قابلیت اعتراض به قرارها تابع قواعد خاصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی شده است. به طور کلی قرارهای اعدادی یا مقدماتی (مانند قرار کارشناسی یا تحقیق محلی) به صورت مستقل قابل اعتراض نیستند و تنها می توان همراه با اعتراض به حکم نهایی دادگاه به آن ها نیز اعتراض کرد. اما قرارهای قاطع دعوا (مانند قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) و برخی قرارهای مهم دیگر معمولاً به صورت مستقل قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی هستند.

چگونه می توان از قطعی شدن یک قرار جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از قطعی شدن یک قرار باید در مهلت های قانونی مقرر نسبت به آن قرار اعتراض و تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خواهی (در صورت اجازه قانون) نمود. مهلت اعتراض به قرارها معمولاً در قوانین مربوطه مشخص شده است. پس از انقضای این مهلت ها و عدم اعتراض قرار قطعیت یافته و لازم الاجرا می شود.

قرار رد دعوا چه تفاوتی با قرار عدم استماع دعوا دارد؟

قرار رد دعوا به دلیل نقایص شکلی و procedural در دادخواست یا عدم رعایت تشریفات قانونی صادر می شود. به این معنا که دعوا از نظر شکلی قابل رسیدگی نیست و با رفع نقص می توان مجدداً آن را مطرح کرد. اما قرار عدم استماع دعوا به دلیل موانع ماهوی یا ذاتی در خود دعوا صادر می شود به طوری که اساساً طرح آن دعوا به دلایل قانونی و ماهوی در دادگاه مجاز نیست یا شرایط ذاتی برای شنیدن آن فراهم نیست. در این حالت حتی با رفع نقص شکلی نیز امکان رسیدگی به ماهیت وجود ندارد.

آیا قرار جلب به دادرسی یک قرار اعدادی است؟

قرار جلب به دادرسی در امور کیفری صادر می شود و توسط بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورت احراز دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم صادر می گردد. این قرار پرونده را از دادسرا خارج و متهم را به دادگاه برای محاکمه ارجاع می دهد. هرچند هدف آن آماده سازی برای محاکمه و صدور حکم است اما به دلیل ماهیت قاطع آن در مرحله دادسرا و خروج پرونده از این مرجع برخی آن را در دسته قرارهای قاطع دادسرا قرار می دهند نه صرفاً اعدادی به معنای مطلق آن در دادگاه.

نقش وکیل در مواجهه با انواع قرارها چیست؟

نقش وکیل در مواجهه با انواع قرارها بسیار حیاتی است. وکیل با شناخت دقیق انواع قرارها مهلت های اعتراض و آثار حقوقی هر یک می تواند:

• به موکل خود توضیح دهد که هر قرار چه معنایی دارد و چه تأثیری بر روند پرونده خواهد گذاشت.
• در صورت نیاز در مهلت های قانونی نسبت به قرارهای قابل اعتراض اعتراضات لازم را تنظیم و تقدیم کند.
• با ارائه لوایح و دفاعیات مستدل از صدور قرارهای نامطلوب جلوگیری کرده یا درخواست صدور قرارهای مطلوب را مطرح نماید.
• مسیر دادرسی را با توجه به قرارهای صادر شده برای موکل خود شفاف سازی و راهنمایی کند.

نتیجه گیری

در نهایت شناخت دقیق مفهوم «قرار» و تمایز آن با «حکم» از ارکان اساسی دانش حقوقی به شمار می رود. همانطور که تشریح شد «حکم» همواره راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن است در حالی که «قرار» یا راجع به ماهیت نیست یا قاطع دعوا محسوب نمی شود یا هر دو ویژگی را ندارد. این تفاوت بنیادین ماهیت کارکرد و آثار هر یک از این تصمیمات قضایی را به کلی دگرگون می سازد.

انواع گوناگون قرارها اعم از قرارهای اِعدادی یا مقدماتی که پرونده را برای رسیدگی نهایی آماده می کنند قرارهای قاطع دعوا که به دادرسی خاتمه می دهند و قرارهای شبه قاطع که جریان رسیدگی را موقتاً متوقف یا احاله می کنند هر یک نقش ویژه ای در پیچ و خم های فرایند قضایی ایفا می کنند. درک صحیح هر یک از این دسته بندی ها و مثال های کاربردی آن ها به خصوص برای دانشجویان حقوق وکلا و عموم مردم درگیر مسائل حقوقی نه تنها از سردرگمی ها می کاهد بلکه توانایی افراد را در تحلیل وضعیت پرونده و اتخاذ تصمیمات مقتضی به شکل چشمگیری افزایش می دهد.

در عصر حاضر که پیچیدگی های حقوقی رو به افزایش است اهمیت کسب دانش حقوقی عمیق تر و مشاوره با متخصصین بیش از پیش احساس می شود. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی تحلیلی و جامع گامی در جهت روشن تر ساختن این مفهوم اساسی بردارد و ابزاری کارآمد برای فهم بهتر نظام قضایی ایران در اختیار خوانندگان قرار دهد.