موارد خلاف شرع بین

رأی قطعی که به صورت آشکار واضح و بدون نیاز به تفسیر پیچیده با احکام مسلم شرعی مغایرت داشته باشد به عنوان خلاف شرع بین شناخته می شود. این مفهوم در نظام قضایی ایران به عنوان یک سازوکار حیاتی برای تضمین انطباق آراء قضایی با موازین شرعی نقشی اساسی ایفا می کند. شناسایی و پیگیری این موارد می تواند آخرین راهکار برای جلوگیری از اجرای احکامی باشد که با اصول بنیادین فقه اسلامی در تضاد هستند. در ادامه این مقاله به بررسی جامع تعریف مبانی مصادیق و فرایندهای قانونی مرتبط با خلاف شرع بین به ویژه در پرتو مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

اهمیت خلاف شرع بین در نظام عدالت قضایی ایران

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول و موازین شرع مقدس اسلام است و آراء صادره از مراجع قضایی باید با این اصول سازگار باشند. با این حال احتمال بروز خطا یا صدور احکامی که به صورت آشکار با شرع در تضاد هستند همواره وجود دارد. مفهوم خلاف شرع بین در اینجا به عنوان یک ابزار نظارتی و اصلاحی فوق العاده عمل می کند تا عدالت شرعی به طور کامل برقرار شود.

وجود این سازوکار اطمینان می دهد که حتی پس از قطعیت یک رأی در صورتی که مخالفت آن با احکام شرعی به وضوح اثبات شود راه برای بازنگری و اصلاح آن مسدود نخواهد بود. این امر نه تنها حقوق فردی ذینفعان را تضمین می کند بلکه اعتبار و مشروعیت نظام قضایی را در نگاه عموم و متخصصین تقویت می بخشد. خلاف شرع بین نه یک اعتراض معمولی به رأی بلکه یک سازوکار استثنایی برای جلوگیری از اجرای احکامی است که بنیادهای شرعی را به چالش می کشند.

خلاف شرع بین چیست؟ تعریف مبنا و تمایز آن

درک دقیق مفهوم خلاف شرع بین برای تمامی افراد از عموم مردم تا حقوقدانان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفهوم در قلب مباحث مربوط به اعاده دادرسی و بازنگری قضایی قرار دارد.

تعریف دقیق و ماهوی خلاف شرع بین

منظور از خلاف شرع بین مخالفت آشکار واضح و مسلم یک رأی قطعی قضایی با یکی از احکام صریح و قطعی شرعی است. واژه «بین» در اینجا به معنای «آشکار و روشن» است؛ به این معنی که مخالفت حکم با شرع آنقدر وضوح دارد که نیازی به اجتهاد تحقیق عمیق فقهی یا تفسیر پیچیده ندارد و برای یک حقوقدان یا فقیه آگاه به سادگی قابل درک و تشخیص است.

این مخالفت باید به نحوی باشد که رأی صادره مستقیماً و بدون هیچ ابهامی حکم صریح شرع را نقض کند. برای مثال صدور حکمی که به ربا مشروعیت دهد یا حقی مسلم شرعی را بدون دلیل موجه انکار کند می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.

مبنای فقهی مفهوم خلاف شرع بین

مبنای فقهی این مفهوم در اصل لزوم انطباق قوانین و آراء قضایی با موازین شرع اسلام نهفته است. در فقه اسلامی اجتهاد در مقابل نص مذموم شمرده شده و فتوای مشهور یا مسلمات فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. هنگامی که یک رأی قضایی برخلاف این نصوص صریح یا فتاوای مشهور فقهی صادر می شود این تضاد اعتبار شرعی رأی را زیر سؤال می برد. خلاف شرع بین به عنوان مکانیزمی عمل می کند که از اجتهادهای ناموجه یا صدور آراء مغایر با مسلّمات فقهی جلوگیری نماید و تضمین کننده اجرای صحیح احکام الهی در بستر قضایی کشور باشد.

اهمیت واژه بین در خلاف شرع بین

تأکید بر واژه بین (آشکار) در عبارت خلاف شرع بین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این واژه تمایزی کلیدی میان یک اختلاف نظر ساده فقهی یا حقوقی و یک مخالفت مسلم و غیرقابل انکار با شرع ایجاد می کند. اگر یک موضوع فقهی دارای آراء و نظرات متعددی باشد و قاضی بر اساس یکی از این آراء که مرجع تقلیدش نیز بر آن فتوا داده است حکم صادر کند حتی اگر نظر مشهور فقهی چیز دیگری باشد این رأی لزوماً مصداق خلاف شرع بین نخواهد بود. چرا که در اینجا تضاد آشکار و غیرقابل انکار وجود ندارد و صرفاً یک اختلاف نظر فقهی مطرح است.

خلاف شرع بین تنها شامل مواردی است که تضاد با حکم شرعی آنقدر واضح و غیرقابل انکار باشد که هیچ فقیه یا حقوقدان منصفی نتواند توجیهی برای آن بیابد و آن را بر خلاف نص صریح قرآن روایات معتبر یا اجماع فقها تشخیص دهد.

آیا اختلاف نظر فقها مصداق خلاف شرع بین است؟

پاسخ به این پرسش قاطعانه خیر است. اختلاف نظر فقها حتی اگر میان فتوای یک مرجع با فتوای مشهور فقها باشد به خودی خود منجر به تحقق مفهوم خلاف شرع بین نمی شود. معیار مسلمات و احکام قطعی فقهی است که جایگاه نص را دارند یا به درجه ای از شهرت و اجماع رسیده اند که مخالفت با آن ها غیرقابل پذیرش باشد.

به عبارت دیگر خلاف شرع بین زمانی محقق می شود که رأی صادره با اصولی مخالفت کند که نه تنها مورد اتفاق نظر غالب فقها هستند بلکه هیچ تردیدی در ماهیت شرعی آن ها وجود ندارد و هرگونه رأی خلاف آن به منزله نادیده گرفتن یک اصل بدیهی شرعی تلقی گردد. این تمایز از سوءاستفاده از این ابزار قانونی برای بازنگری های بی مورد یا اعتراض به هرگونه رأی صرفاً به دلیل اختلاف نظر فقهی جلوگیری می کند.

تفاوت خلاف شرع بیّن و خلاف بیّن شرع: یک واکاوی حقوقی-ادبی

عبارات خلاف شرع بیّن و خلاف بیّن شرع هر دو در قوانین ایران به ویژه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری به کار رفته اند. اگرچه در ظاهر و معنای کلی هر دو به یک مفهوم واحد یعنی مخالفت آشکار با شرع اشاره دارند اما از منظر ادبیات عرب و دکترین حقوقی ظرایفی در کاربرد آن ها مطرح است.

بررسی کاربرد این دو عبارت در قوانین و دکترین حقوقی

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «خلاف شرع بین» استفاده شده است در حالی که در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «خلاف بین شرع یا قانون» به چشم می خورد. این تفاوت در نحوه نگارش سبب شده تا برخی از حقوقدانان به تحلیل ادبی و حقوقی این دو ساختار بپردازند.

تحلیل دیدگاه های مختلف در خصوص صحیح تر بودن هر یک از این عبارات

از منظر قواعد صرف و نحو زبان عربی کلمه «بین» صفت و «شرع» مضاف الیه «خلاف» است. در زبان عربی معمولاً صفت پس از موصوف می آید؛ بنابراین اگر بین صفت خلاف باشد (یعنی مخالفت آشکار) عبارت «خلاف بیّن شرع» از نظر ادبی صحیح تر به نظر می رسد چرا که «بیّن» در اینجا صفت برای «خلاف» است (خلافِ آشکارِ شرع). اما اگر «بین» صفت «شرع» باشد (شرعِ آشکار) عبارت «خلافِ شرعِ بیّن» (خلافِ شَرْعاً بَیّن) نیز قابل توجیه است.

با این حال در دکترین حقوقی و رویه قضایی این تفاوت ادبی معمولاً تأثیر ماهوی بر معنا و کاربرد حقوقی ندارد. هر دو عبارت به یک معنا یعنی «مخالفت آشکار و واضح با موازین شرعی» تلقی می شوند و هدف از هر دو ایجاد مکانیزمی برای بازنگری آراء قضایی مغایر با مسلمات فقهی است.

پیامدهای حقوقی و قضایی این تفاوت یا عدم تفاوت در عمل

در عمل courts به این تفاوت های ظریف ادبی توجه ماهوی نمی کنند و معیار اصلی همان وضوح و آشکار بودن مخالفت رأی با شرع است. یعنی چه عبارت «خلاف شرع بین» به کار رود و چه «خلاف بین شرع» آنچه اهمیت دارد این است که حکم صادره به قدری آشکار و بدون تردید با یکی از مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد که قابلیت بازنگری تحت مواد ۴۷۷ یا ۷۹ را پیدا کند.

مهم این است که در هر دو مورد مرجع تشخیص دهنده (که در ادامه به آن اشاره می شود) باید به این نتیجه برسد که مخالفت به حدی است که توجیه فقهی یا حقوقی نداشته و نقض آشکار قواعد شرعی را در پی دارد.

صلاحیت تشخیص خلاف شرع بین: در دست کیست؟

یکی از مهم ترین ابهامات در خصوص خلاف شرع بین تعیین مرجع صالح برای تشخیص این امر است. قانونگذار این صلاحیت را به صورت انحصاری به مقامات عالی رتبه قضایی اعطا کرده است تا از سوءاستفاده یا اعتراضات بی مورد به آراء جلوگیری شود.

رئیس قوه قضائیه: تنها مرجع صالح برای تشخیص خلاف شرع بین در کلیه آراء قطعی

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.» این ماده به صراحت رئیس قوه قضائیه را تنها مرجع تشخیص دهنده خلاف شرع بین در تمامی آراء قطعی قضایی (اعم از حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاه های تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف) معرفی می کند.

سایر مقامات درخواست کننده: نقش در درخواست اعمال ماده ۴۷۷

با وجود صلاحیت انحصاری رئیس قوه قضائیه در تشخیص نهایی تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چند مقام دیگر نیز اجازه می دهد تا در صورت تشخیص خلاف شرع بین از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. این مقامات عبارتند از:

• رئیس دیوان عالی کشور
• دادستان کل کشور
• رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
• رؤسای کل دادگستری استان ها

این مقامات با ذکر مستندات می توانند درخواست خود را ارائه دهند. با این حال تصمیم نهایی در خصوص تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضائیه است و مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری: صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع یا قانون در آراء دیوان

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز سازوکار مشابهی را برای آراء صادره از دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.» در اینجا نیز صلاحیت تشخیص محدود به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری است.

فلسفه این صلاحیت انحصاری

اعطای این اختیار ویژه به مقامات عالی قضایی دلایل متعددی دارد:

1. **صیانت از اعتبار آراء:** هدف این است که تنها موارد واقعاً آشکار و غیرقابل انکار خلاف شرع بین مورد بازنگری قرار گیرند تا از بی ثباتی قضایی و نقض بی رویه آراء قطعی جلوگیری شود.
2. **کاهش حجم پرونده ها:** اگر این اختیار به تمامی افراد یا مراجع پایین تر داده می شد ممکن بود اعتراضات بی مورد و انبوهی از درخواست های اعاده دادرسی مطرح شود.
3. **تضمین تخصص:** مقامات عالی قضایی به دلیل سابقه و تخصص حقوقی و فقهی بهترین افراد برای تشخیص این موضوع حساس هستند.
4. **حفظ وحدت رویه:** این سازوکار به حفظ وحدت رویه قضایی در تفسیر و اجرای احکام شرعی کمک می کند.

مصادیق و نمونه های عینی رأی خلاف شرع بین

شناسایی مصادیق عینی خلاف شرع بین از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است چرا که این موارد باید به وضوح و بدون نیاز به اجتهاد پیچیده با احکام شرعی در تضاد باشند. خلاف شرع بین می تواند در انواع آراء قضایی (حقوقی کیفری خانواده ثبتی و اداری) رخ دهد. در ادامه به برخی از مهم ترین و شناخته شده ترین مصادیق اشاره می شود:

الف) مصادیق در امور حقوقی و دعاوی مالی

• حکم به مشروعیت ربا در قراردادها یا عدم پرداخت آن: اگر دادگاهی در یک قرارداد سود ربا را مشروع تلقی کرده و حکم به اخذ یا پرداخت آن صادر کند در حالی که ربا شرعاً حرام است این رأی می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.
• صدور رأی بر اساس اسناد جعلی یا معامله باطل شرعی که بطلان آن آشکار باشد: اگر با علم به جعلی بودن یک سند یا بطلان قطعی یک معامله (مثلاً معامله ای که موضوع آن مال غصبی است و طرفین نیز می دانند) رأی صادر شود.
• نقض حقوق ارثی مسلم الورثه بدون دلیل شرعی: محروم کردن یکی از ورثه از سهم الارث قانونی و شرعی خود بدون وجود هیچ مانع شرعی یا قانونی (مانند ارتداد یا قتل مورث)؛ یا تقسیم ارث به نحوی که با قواعد صریح ارث در اسلام تضاد آشکار داشته باشد.
• عدم رعایت قواعد شرعی وصیت وقف و هبه: صدور رأی در خصوص وصیت نامه یا وقف نامه به نحوی که خلاف نص صریح شرع در این حوزه باشد (مثلاً وصیت بیش از ثلث اموال بدون رضایت ورثه).
• تثبیت مالکیت بر مال غصبی با علم به غصبی بودن: اگر دادگاهی با علم و آگاهی از غصبی بودن یک مال حکم به تثبیت مالکیت غاصب بر آن صادر کند.
• حکم به اثبات دعوای مالی بر خلاف قاعده البینة علی المدعی در مواردی که بینه شرعی کافی نباشد: اگر بدون ارائه دلایل و مستندات شرعی کافی (مانند شهادت دو شاهد عادل یا اقرار) حکمی به نفع مدعی صادر شود.

ب) مصادیق در امور کیفری

• محاسبه و تعیین دیه مغایر با ضوابط فقهی و قانونی: اشتباه فاحش در نوع دیه (مثلاً دیه زن و مرد) یا مقدار آن که با قواعد صریح فقهی و شرعی تفاوت آشکار داشته باشد.
• صدور حکم قصاص در صورت فقدان یکی از شرایط شرعی آن: مثلاً در مواردی که قاتل محجور باشد یا عمدی بودن قتل اثبات نشده باشد و حکم قصاص صادر شود.
• تثبیت بزهی که شرعاً بزه محسوب نمی شود یا عدم مجازات بزهی که شرعاً باید مجازات شود (در موارد کاملاً آشکار): این مورد بسیار حساس است و تنها در موارد نادیده گرفتن حدود و قصاص یا دیات که به وضوح جرم انگاری شده اند صادق است.
• اعمال مجازاتی که صراحتاً مخالف حدود قصاص یا دیات شرعی است: مثلاً اجرای مجازات حبس به جای حد شرعی که در قانون مشخص شده است بدون دلیل موجه شرعی یا قانونی.

ج) مصادیق در امور خانواده و احوال شخصیه

• صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح بدون رعایت شرایط و موانع شرعی آن: مثلاً حکم به طلاق بدون رعایت عدّه یا در مواردی که شرایط شرعی طلاق محقق نشده است.
• نادیده گرفتن وجوب مهریه نفقه یا اجرت المثل با استدلال غیرشرعی و مغایر با مسلمات: انکار حق مهریه یا نفقه زن بدون دلیل موجه شرعی.
• حکم به حضانت یا ولایت بر خلاف نص صریح شرع: در مواردی که شرایط شرعی حضانت یا ولایت به وضوح نقض شود.

د) مصادیق در امور اداری (دیوان عدالت اداری)

• تأیید تصمیم یا مقرره ای که قبلاً توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است: اگر دیوان عدالت اداری بخشنامه یا آیین نامه ای را تأیید کند که پیشتر شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع آن را باطل اعلام کرده است.
• پذیرش تجدیدنظرخواهی یا شکایت خارج از مهلت قانونی در صورتی که عدم رعایت مهلت خلاف بین شرع باشد: طبق برخی نظریات مشورتی پذیرش شکایت خارج از مهلت در برخی موارد می تواند مصداق خلاف بین شرع باشد.
• صدور حکم مغایر با احکام شرعی در خصوص حقوق استخدامی مالیاتی یا اراضی: مثلاً حکمی که حقوقی را به کارمندان دولت اعطا کند که مبنای شرعی نداشته یا بر خلاف شرع باشد.

در تمامی این مصادیق خلاف شرع بین باید به اندازه ای آشکار باشد که برای یک فرد مطلع از فقه و حقوق نیازی به اجتهاد و تفسیر پیچیده نباشد و مخالفت رأی با نص صریح یا حکم مسلم فقهی بدیهی تلقی گردد.

اعاده دادرسی ویژه (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری): فرآیند و آثار

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مهم ترین ابزار قانونی برای بازنگری در آراء قطعی قضایی است که خلاف شرع بین تشخیص داده می شوند. این ماده یک سازوکار استثنایی و فوق العاده است که فراتر از اعاده دادرسی عادی عمل می کند.

کاربرد: شامل چه آرایی می شود؟

تبصره ۱ ماده ۴۷۷ به صراحت بیان می کند که «آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضائی نیروهای مسلح دادگاه های تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» این دامنه شمول بسیار گسترده نشان از اهمیت بالای این ماده دارد. حتی طبق تبصره ۲ همین ماده «آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود.»

مراحل درخواست: چگونه باید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد؟

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می تواند توسط یکی از طرفین دعوا یا وکیل آن ها یا توسط مقامات ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ (رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رؤسای کل دادگستری استان ها) به رئیس قوه قضائیه ارائه شود. درخواست باید مستدل و حاوی مستنداتی باشد که خلاف شرع بین بودن رأی را نشان دهد.

نقش شعب خاص دیوان عالی کشور: نحوه رسیدگی و اختیارات

پس از تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می شود. این شعب مکلف هستند «مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورند و رأی مقتضی صادر نمایند.» این جمله نشان می دهد که شعب خاص فقط یک ناظر شکلی نیستند؛ بلکه صلاحیت ورود به ماهیت پرونده و صدور رأی جدید را دارند. این ویژگی آن ها را از شعب عادی دیوان عالی کشور متمایز می کند که عمدتاً به جنبه شکلی آراء رسیدگی می کنند.

آثار نقض رأی قبلی: چه اتفاقی پس از نقض رأی می افتد؟

در صورتی که شعب خاص دیوان عالی کشور خلاف شرع بین را احراز و رأی قبلی را نقض کنند خودشان اقدام به صدور رأی مقتضی می نمایند. این رأی جدید جایگزین رأی قبلی شده و قطعی است. یعنی دیگر پرونده به مرجع بدوی یا تجدیدنظر اولیه بازگردانده نمی شود تا مجدداً رسیدگی کند بلکه شعبه خاص دیوان خود رأی نهایی را صادر می کند.

محدودیت تکرار: مفاد تبصره ۳ ماده ۴۷۷

تبصره ۳ ماده ۴۷۷ بیان می دارد که درخواست تجویز اعاده دادرسی توسط مقامات ذکر شده «فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.» این محدودیت به منظور جلوگیری از تکرار بی مورد درخواست ها و حفظ اعتبار آراء قضایی پس از یک بار بازنگری است.

مهلت و نحوه ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷

شناخت مهلت و رویه صحیح ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای افرادی که قصد پیگیری این موضوع را دارند ضروری است.

مهلت: آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مهلت خاصی دارد؟

یکی از ویژگی های مهم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ «عدم وجود مهلت قانونی خاص» است. برخلاف بسیاری از طرق اعتراض به آراء قضایی (مانند تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی) که دارای مهلت های مشخصی هستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را می توان در «هر زمان پس از صدور رأی قطعی» ارائه داد. این عدم محدودیت زمانی فرصتی را برای احقاق حق در مواردی که خلاف شرع بین در یک رأی قطعی پس از مدت ها کشف می شود فراهم می آورد.

نحوه ثبت درخواست: گام به گام

رویه ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تابع ضوابط اداری قوه قضائیه است:

• در تهران: متقاضیان باید به صورت حضوری به «دادگستری کل استان تهران» واقع در خیابان خیام قبل از خیابان بهشت مراجعه و درخواست کتبی خود را همراه با مستندات مربوطه ثبت نمایند.
• در شهرستان ها: متقاضیان در سایر استان ها باید به «دادگستری کل استان مربوطه» مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند. این درخواست ها سپس برای بررسی اولیه و ارسال به مرکز به دادگستری کل تهران ارجاع می شوند.
• شرایط خاص متقاضیان محبوس: اگر فرد متقاضی در حال تحمل حبس باشد درخواست کتبی او باید به «تأیید رسمی مسئولین زندان» محل نگهداری رسیده باشد تا اعتبار قانونی پیدا کند.
• مدارک لازم برای ثبت درخواست:
  • درخواست کتبی مستدل با شرح کامل خلاف شرع بین بودن رأی.
  • کپی برابر اصل شده رأی قطعی مورد اعتراض (دادنامه).
  • هرگونه سند و مدرک که مؤید خلاف شرع بین بودن رأی باشد (مانند مستندات فقهی نظریات کارشناسی اسناد رسمی و غیره).
  • کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
  • در صورت وجود وکیل وکالت نامه رسمی.

اعتراض ثالث به رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م)

هنگامی که یک رأی توسط شعب خاص دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود این رأی نیز مانند سایر آراء قضایی ممکن است به حقوق شخص ثالثی که در دادرسی اصلی دخالت نداشته خلل وارد آورد. در چنین شرایطی پرسش مطرح می شود که آیا امکان اعتراض ثالث به این آراء وجود دارد؟

آیا امکان اعتراض ثالث به آراء صادره از شعب خاص وجود دارد؟

بله بر اساس نظریه شماره ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر رأیی توسط شعبه خاص دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۷ صادر شود و به حقوق ثالثی خلل وارد آورد این شخص ثالث می تواند به رأی مذکور اعتراض کند.

توضیح نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مذکور استدلال می کند که شعب خاص دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های ماده ۴۷۷ برخلاف سایر شعب دیوان عالی که صرفاً به جنبه شکلی و نقض آراء می پردازند «صلاحیت رسیدگی ماهوی» دارند و در حقیقت «در حکم یک دادگاه بدوی» عمل می کنند. این شعب رأی ماهوی صادر می کنند و نه صرفاً رأی نقض. از این رو آراء صادره از این شعب مانند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مشمول قاعده اعتراض ثالث هستند.

چرا اعتراض ثالث باید در همان شعبه خاص رسیدگی شود؟

دلیل اصلی رسیدگی به اعتراض ثالث در همان شعبه خاص «اصل نسبی بودن آراء» و «صلاحیت ماهوی شعب خاص» است. اگر اعتراض به مرجع دیگری ارجاع داده شود این امر می تواند به معنای امکان نقض رأی ماهوی صادر شده توسط دیوان عالی کشور توسط یک مرجع پایین تر باشد که با اصول سلسله مراتب قضایی و نیز ماهیت کارکرد شعب خاص دیوان مغایرت دارد. بنابراین ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی که به اعتراض ثالث اشاره دارد در اینجا نیز کاربرد داشته و مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث همان شعبه خاص دیوان عالی کشور است که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.

خلاف بین شرع در دیوان عدالت اداری (ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) سازوکار مشابهی را برای بازنگری در آراء قطعی دیوان پیش بینی کرده است اما با تفاوت هایی در دامنه شمول و فرآیند رسیدگی.

مفهوم و دامنه شمول: خلاف بین شرع یا قانون در آراء دیوان عدالت اداری

این ماده به جای عبارت خلاف شرع بین از خلاف بین شرع یا قانون استفاده می کند. این بدان معناست که علاوه بر مخالفت آشکار با احکام شرعی مخالفت آشکار با قوانین عادی نیز می تواند مبنای بازنگری قرار گیرد. دامنه شمول این ماده «آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری» است که شامل احکام و قرارهای صادره از شعب بدوی تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان می شود.

صلاحیت: رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری

بر خلاف ماده ۴۷۷ که تشخیص نهایی را به صورت انحصاری در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار می دهد ماده ۷۹ این صلاحیت را هم به «رئیس قوه قضائیه» و هم به «رئیس دیوان عدالت اداری» اعطا کرده است. این مقامات در صورت تشخیص خلاف بین شرع یا قانون می توانند دستور بازنگری را صادر کنند.

فرآیند رسیدگی: ارجاع پرونده به شعبه هم عرض

هنگامی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان «فقط یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.» این تفاوت اساسی با ماده ۴۷۷ است؛ در اینجا شعبه خاصی از دیوان عالی کشور رأی صادر نمی کند بلکه پرونده به یکی از شعب عادی دیوان (هم عرض شعبه صادرکننده رأی اولیه) ارجاع می شود تا با در نظر گرفتن نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه مجدداً به موضوع رسیدگی کرده و رأی جدید صادر کند.

آثار: قطعی بودن رأی جدید صادره از شعبه هم عرض و غیرقابل اعتراض بودن آن

رأی جدیدی که توسط شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری صادر می شود «قطعی و غیرقابل اعتراض» خواهد بود. این ویژگی باعث می شود که فرآیند بازنگری در مرحله نهایی قرار گیرد و از کشمکش های بیشتر قضایی جلوگیری شود.

یک بار بودن اعمال ماده ۷۹

مانند ماده ۴۷۷ اعمال ماده ۷۹ نیز «فقط یک بار» مجاز است. این محدودیت به منظور حفظ ثبات قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار فوق العاده است.

مهلت و نحوه ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری

آگاهی از مهلت و شیوه صحیح ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ برای افراد درگیر با دعاوی اداری ضروری است.

مهلت: عدم وجود مهلت قانونی خاص

همانند ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز «مهلت قانونی مشخصی تعیین نشده است». این درخواست می تواند «در هر زمان پس از صدور رأی قطعی» از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شود. این ویژگی باعث می شود که حتی پس از گذشت زمان طولانی امکان بازنگری در آراء مغایر با شرع یا قانون به صورت آشکار فراهم باشد.

نحوه ثبت: ارائه درخواست مستدل

برای ثبت درخواست اعمال ماده ۷۹ باید یک درخواست کتبی و مستدل تنظیم و به «رئیس دیوان عدالت اداری» یا «رئیس قوه قضائیه» ارائه شود. این درخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

• مشخصات کامل متقاضی (نام نام خانوادگی شماره ملی نشانی)
• مشخصات رأی قطعی مورد اعتراض (شماره دادنامه تاریخ صدور شعبه صادرکننده)
• شرح دقیق و مستدل مبنی بر اینکه رأی مذکور به چه علت و چگونه «خلاف بین شرع یا قانون» است. (باید به صورت واضح و بدون ابهام موارد مغایرت با نص شرعی یا قانونی را ذکر کرد).
• ارائه مستندات قانونی و شرعی که ادعای خلاف بین شرع یا قانون را تأیید می کند.
• در صورت وجود وکیل مشخصات وکیل و وکالت نامه رسمی.

ارائه یک لایحه دقیق و حقوقی برای این منظور اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا مقامات عالی قضایی تنها به درخواست هایی رسیدگی می کنند که به وضوح و مستدل خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی را اثبات کرده باشند.

ویژگی	ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری
نوع آراء مشمول	کلیه آراء قطعی مراجع قضایی (حقوقی و کیفری)	آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری
مبنای بازنگری	خلاف شرع بین	خلاف بین شرع یا قانون
مراجع تشخیص دهنده	رئیس قوه قضائیه	رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری
نحوه رسیدگی پس از تشخیص	ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور	ارجاع به شعبه هم عرض دیوان عدالت اداری
آثار رأی جدید	نقض رأی قبلی و صدور رأی مقتضی توسط شعب خاص (رسیدگی ماهوی)	صدور رأی جدید توسط شعبه هم عرض (قطعی و غیرقابل اعتراض)
محدودیت تکرار	یک بار (مگر به جهت دیگر)	فقط یک بار
مهلت درخواست	بدون محدودیت زمانی	بدون محدودیت زمانی

نکات کلیدی در نگارش لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و ۷۹

تنظیم لایحه ای دقیق و مستدل گام حیاتی در موفقیت آمیز بودن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹ است. این لایحه باید به گونه ای باشد که خلاف شرع بین یا قانون بودن رأی مورد اعتراض را به وضوح برای مرجع تشخیص دهنده تبیین کند.

ساختار لایحه: عنوان مشخصات موضوع درخواست مستندات قانونی و شرعی

یک لایحه جامع باید دارای بخش های مشخصی باشد:

• **عنوان:** مشخص و گویا مانند «درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» یا «درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری».
• **مشخصات متقاضی:** نام و نام خانوادگی شماره ملی نشانی و در صورت وجود وکیل مشخصات وکیل و شماره پروانه.
• **مخاطب لایحه:** «ریاست محترم قوه قضائیه» یا «ریاست محترم دیوان عدالت اداری».
• **موضوع درخواست:** به وضوح بیان شود که هدف از لایحه بازنگری در کدام رأی قطعی است.
• **مستندات قانونی و شرعی:** قلب لایحه و مهم ترین بخش آن است.

شرح دقیق رأی مورد اعتراض: شماره دادنامه شعبه صادرکننده تاریخ

ابتدا باید اطلاعات کامل و دقیقی از رأی مورد اعتراض ارائه شود. این اطلاعات شامل:

• شماره دادنامه
• تاریخ صدور رأی
• شعبه و مرجع صادرکننده رأی (مثلاً شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
• خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکی عنه در پرونده اصلی

شرح مختصری از گردش کار پرونده و نتیجه رأی نیز می تواند به مرجع رسیدگی کننده کمک کند تا تصویر روشنی از پرونده داشته باشد.

بیان آشکار ایراد شرعی/قانونی: به وضوح و بدون ابهام

این بخش هسته اصلی لایحه را تشکیل می دهد. متقاضی باید به صورت واضح مستدل و بدون ابهام توضیح دهد که رأی قطعی صادره دقیقاً با کدام حکم شرعی مسلم یا کدام ماده قانونی صریح مغایرت دارد. تأکید بر واژه «بین» (آشکار) در اینجا حیاتی است. لازم است نشان داده شود که این مخالفت به حدی واضح است که نیاز به اجتهاد یا تفسیر پیچیده ندارد.

استناد به مبانی فقهی و قانونی: ذکر آیات روایات فتاوای معتبر یا مواد قانونی

برای تقویت ادعا استناد به مبانی معتبر ضروری است:

• **مبانی شرعی:** ذکر آیه یا آیات قرآن کریم روایات معتبر از ائمه اطهار (ع) فتاوای مشهور فقها و مراجع تقلید یا اصول مسلم فقهی که رأی با آن ها در تضاد است. در صورت امکان می توان به نظریات شورای نگهبان در خصوص مطابقت قوانین با شرع نیز استناد کرد.
• **مبانی قانونی:** ذکر ماده یا مواد قانونی خاص که رأی مورد اعتراض به وضوح آن ها را نقض کرده است.

پرهیز از کلی گویی و ابهام: لایحه باید مستدل مستند و قانع کننده باشد

لایحه نباید صرفاً شامل ادعاهای کلی باشد. هر ادعا باید با دلیل و سند همراه شود. از عباراتی مانند «این رأی عادلانه نیست» یا «این رأی اشتباه است» پرهیز کرده و به جای آن به صورت مشخص و حقوقی نقاط ضعف و تضاد شرعی/قانونی رأی را تبیین کنید. هدف قانع کردن مرجع تشخیص دهنده است که یک تخلف آشکار شرعی یا قانونی صورت گرفته است.

مثال: نحوه استناد به آرای مراجع تقلید یا نظریات شورای نگهبان

فرض کنید رأیی حقوق مهریه زن را به دلیلی غیرشرعی نادیده گرفته است. در لایحه می توان چنین استدلال کرد:

رأی شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] به تاریخ [تاریخ] به وضوح با حکم مسلم شرعی وجوب مهریه پس از عقد نکاح دائم مخالفت آشکار دارد. مستنداً به آیه 4 سوره نساء و همچنین فتاوای مشهور مراجع عظام تقلید (مانند فتوای حضرت آیت الله [نام مرجع] در رساله عملیه ایشان باب نکاح مسأله [شماره مسأله]) که صراحتاً بر وجوب مهریه تأکید دارند رأی مذکور بدون ارائه هیچ گونه مستند شرعی معتبر حکم به عدم پرداخت مهریه صادر نموده که این امر مصداق بارز خلاف شرع بین است.

نقش وکیل متخصص در پرونده های خلاف شرع بین

پیگیری پرونده هایی که به تشخیص خلاف شرع بین مربوط می شوند نیازمند دانش و تخصص عمیق حقوقی و فقهی است. وکیل متخصص در این حوزه می تواند نقش حیاتی در موفقیت پرونده ایفا کند.

چرا برای تشخیص و پیگیری این پرونده ها به وکیل متخصص نیاز است؟

این پرونده ها به دلیل ماهیت استثنایی و پیچیدگی های فقهی-حقوقی خود از پرونده های عادی متمایز هستند و نیاز به تخصص ویژه ای دارند:

• تسلط بر فقه حقوق و رویه قضایی: وکیل متخصص باید علاوه بر آگاهی عمیق از قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و قوانین دیوان عدالت اداری بر مبانی فقهی و اصول اجتهاد نیز تسلط داشته باشد. او باید بتواند میان نظریات مختلف فقهی تمایز قائل شود و مسلمات فقهی را به درستی تشخیص دهد. همچنین آشنایی با رویه عملی قوه قضائیه و دیوان عالی کشور در این زمینه برای او ضروری است.
• تفکیک خلاف شرع بین از اختلاف نظر حقوقی یا فقهی: تشخیص اینکه آیا یک رأی واقعاً خلاف شرع بین است یا صرفاً نتیجه یک اختلاف نظر حقوقی یا فقهی (که معمولاً مبنای اعمال ماده ۴۷۷ یا ۷۹ نیست) نیازمند تخصص و تجربه بالایی است. وکیل متخصص می تواند این تفاوت ظریف اما حیاتی را شناسایی کند.
• کمک به شناسایی موارد واقعی خلاف شرع بین: بسیاری از افراد عادی ممکن است هرگونه رأیی را که به ضررشان صادر شده خلاف شرع بین تلقی کنند. وکیل متخصص با تحلیل دقیق پرونده می تواند تشخیص دهد که آیا ادعای موکل مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی مبنای حقوقی و فقهی قوی دارد یا خیر.

نقش وکیل در تنظیم لوایح مستدل و پیگیری های اداری و قضایی

نقش وکیل در این فرآیند بسیار گسترده است:

• **تحلیل دقیق پرونده و شناسایی نقاط ضعف شرعی/قانونی رأی:** وکیل ابتدا تمامی اسناد و مدارک پرونده را بررسی کرده و با تکیه بر دانش خود نقاطی را که می توانند به عنوان خلاف شرع بین یا قانون مطرح شوند شناسایی می کند.
• **تنظیم لایحه های مستدل و قانع کننده:** نگارش لایحه ای که به صورت حقوقی و فقهی خلاف شرع بین بودن رأی را اثبات کند نیازمند مهارت نگارشی و تحلیلی بالایی است. وکیل با استناد به نصوص شرعی فتاوا و مواد قانونی لایحه ای قوی تنظیم می کند.
• **پیگیری های اداری و قضایی:** پس از ثبت درخواست پیگیری وضعیت پرونده در مراجع مربوطه (دفتر رئیس قوه قضائیه یا دیوان عدالت اداری و سپس در صورت ارجاع در شعب خاص دیوان عالی کشور یا شعب هم عرض دیوان عدالت اداری) اهمیت دارد. وکیل این پیگیری ها را به صورت منظم انجام می دهد و موکل را از روند پیشرفت پرونده مطلع می سازد.
• **ارائه دفاعیات در شعب خاص:** در صورتی که پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور یا شعب هم عرض دیوان عدالت اداری ارجاع شود وکیل می تواند با حضور در جلسات و ارائه دفاعیات تکمیلی از حقوق موکل خود دفاع کند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در این حوزه

با توجه به ماهیت حساس و استثنایی پرونده های خلاف شرع بین مشورت با یک وکیل متخصص حتی قبل از هر اقدامی بسیار حیاتی است. این مشاوره می تواند به فرد کمک کند تا:

• تصمیم بگیرد که آیا اساساً پرونده وی قابلیت طرح در قالب ماده ۴۷۷ یا ۷۹ را دارد یا خیر.
• با چالش ها و احتمالات موفقیت پرونده آشنا شود.
• مسیر صحیح و گام های لازم برای پیگیری مؤثر را درک کند.

نتیجه گیری

مفهوم خلاف شرع بین به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی در نظام قضایی ایران نقشی حیاتی در تضمین انطباق آراء با موازین شرع مقدس اسلام ایفا می کند. این ابزار قانونی به ویژه در قالب مواد ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فرصتی را برای بازنگری در آراء قطعی فراهم می آورد که به صورت آشکار و بدون نیاز به تفسیر پیچیده با احکام مسلم فقهی مغایرت دارند. تشخیص و پیگیری این موارد نه تنها برای احقاق حقوق افراد بلکه برای صیانت از اعتبار و مشروعیت نظام قضایی در بستر فقه اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

فرآیند درخواست و رسیدگی به موارد خلاف شرع بین به دلیل ماهیت استثنایی و پیچیدگی های حقوقی و فقهی آن نیازمند دقت دانش و تخصص فراوان است. از تعریف دقیق و تمایز آن با اختلافات فقهی تا شناخت مصادیق عینی در حوزه های مختلف حقوقی کیفری و اداری و نیز تسلط بر مراحل و الزامات شکلی و ماهوی طرح درخواست همگی جوانبی هستند که باید با وسواس خاصی مورد توجه قرار گیرند. از این رو مشورت و همراهی با وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه برای افزایش شانس موفقیت و طی کردن صحیح این مسیر حقوقی اجتناب ناپذیر است.