بند داوری در قرارداد

بند داوری در قرارداد راهکاری حقوقی است که طرفین را قادر می سازد تا اختلافات احتمالی آینده خود را به جای مراجع قضایی از طریق یک یا چند داور متخصص حل وفصل کنند. این مکانیسم توافقی از اهمیت بالایی در مدیریت ریسک و حفظ روابط تجاری برخوردار است.

مدیریت کارآمد اختلافات قراردادی از ارکان اصلی پایداری و موفقیت هر رابطه تجاری و حقوقی محسوب می شود. در بستر پیچیده روابط قراردادی بروز اختلاف اجتناب ناپذیر است و نحوه رسیدگی به این چالش ها تأثیر بسزایی بر منافع طرفین خواهد داشت. در این میان داوری به عنوان یک شیوه جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR) به دلیل مزایایی چون سرعت تخصص گرایی و محرمانگی به ابزاری قدرتمند و پرکاربرد بدل شده است. اساس این فرایند «بند داوری» است که به منزله ستون فقرات توافق بر ارجاع امر به داوری عمل می کند و کیفیت تنظیم آن مستقیماً بر کارایی و اعتبار حل وفصل اختلافات آینده تأثیر می گذارد. آشنایی عمیق با ابعاد مختلف این بند از جمله الزامات قانونی نکات عملی تنظیم و چگونگی اعتراض یا ابطال آرای صادره برای هر فعال اقتصادی سرمایه گذار و حتی عموم مردم که قصد انعقاد قراردادهای مهم را دارند امری حیاتی است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی به تشریح مفاهیم ارکان انواع مزایا و ملاحظات حقوقی بند داوری می پردازد تا خوانندگان چه حقوق دانان و چه غیرحقوق دانان بتوانند با دیدی باز و آگاهانه این ابزار مهم را در قراردادهای خود به کار گیرند.

درک مبانی داوری و شرط داوری

داوری به عنوان روشی برای حل وفصل اختلافات خارج از دستگاه قضایی سابقه ای طولانی در نظام های حقوقی مختلف دارد و امروزه جایگاه ویژه ای در روابط قراردادی به ویژه در حوزه های تجاری و بین المللی یافته است. شناخت ماهیت و ارکان این نهاد نقطه آغازین درک بند داوری در قرارداد است.

داوری چیست؟ (تعریف و جایگاه قانونی)

داوری فرآیندی است که در آن طرفین یک اختلاف با توافق خود حل وفصل موضوع را به یک یا چند شخص ثالث بی طرف به نام «داور» ارجاع می دهند. داور پس از بررسی دلایل و مستندات رأی خود را صادر می کند که این رأی برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. این تعریف در قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 454 این قانون بیان می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختلافات و دعاوی خود را اعم از اینکه در دادگاه ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد با تراضی به داوری ارجاع دهند.» ماده 455 نیز به توافق بر داوری ضمن عقد اصلی یا به موجب قرارداد مستقل اشاره دارد.

تفاوت های کلیدی بین داوری و رسیدگی قضایی در دادگاه ها قابل تأمل است:

ویژگی	داوری	رسیدگی قضایی
مرجع رسیدگی	داور یا هیئت داوری انتخابی طرفین	قضات منصوب از سوی حاکمیت
توافق طرفین	مبنای اصلی ارجاع به داوری (ضروری)	اختیاری نیست صلاحیت عام دادگاه
سرعت رسیدگی	معمولاً سریع تر (با تعیین مهلت)	معمولاً طولانی تر
هزینه ها	معمولاً کمتر از دادرسی طولانی مدت	هزینه های دادرسی مشخص و ثابت
محرمانگی	معمولاً محرمانه	رسیدگی علنی (اصل بر علنی بودن)
تخصص	امکان انتخاب داور متخصص در موضوع اختلاف	قاضی الزاماً متخصص در تمامی حوزه ها نیست
انعطاف پذیری	بیشتر در تعیین قواعد و رویه ها	محدود به قوانین آیین دادرسی
اجرای رأی	لازم الاجرا نیاز به دستور اجرا از دادگاه	بلافاصله لازم الاجرا

مفهوم بند داوری (شرط داوری) و موافقت نامه داوری

مفهوم بند داوری در قرارداد که اغلب با عنوان شرط داوری شناخته می شود در کنار موافقت نامه داوری دو شیوه اصلی برای توافق بر ارجاع اختلافات به داوری هستند که از لحاظ زمان و ماهیت کمی متفاوتند.

• شرط داوری: این بند بخشی از قرارداد اصلی است که طرفین پیش از بروز هرگونه اختلاف در متن قرارداد خود درج می کنند. به عبارت دیگر شرط داوری یک توافق پیشا اختلاف است. ماهیت آن این است که اگر در آینده اختلافی در مورد این قرارداد (مانند انعقاد اعتبار اجرا تفسیر یا فسخ آن) پیش آمد طرفین متعهد می شوند که آن را به داوری ارجاع دهند.
• موافقت نامه داوری: این یک قرارداد مستقل و جداگانه از قرارداد اصلی است که می تواند پیش از اختلاف (به عنوان یک پیوست یا توافق مستقل) یا پس از اختلاف (هنگامی که اختلاف بالفعل شده است) منعقد شود. موافقت نامه داوری پس از بروز اختلاف به طرفین این امکان را می دهد تا بدون نیاز به مراجعه به دادگاه مستقیماً برای ارجاع به داوری توافق کنند. در این حالت تمام جزئیات مربوط به داوری از جمله نام داور مدت داوری محل و زبان داوری و … در این موافقت نامه قید می شود.

یکی از اصول بنیادین در داوری در قراردادها اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. این به معنای آن است که حتی اگر قرارداد اصلی به دلایلی مانند بطلان یا فسخ بی اعتبار شود شرط داوری یا موافقت نامه داوری همچنان معتبر و لازم الاجرا باقی می ماند. این اصل تضمین می کند که اختلافات مربوط به اعتبار یا فسخ قرارداد اصلی نیز می تواند از طریق داوری حل وفصل شود و طرفین برای رسیدگی به این مسائل مجبور به مراجعه به دادگاه نخواهند بود.

مزایای بی بدیل گنجاندن بند داوری در قراردادها

گنجاندن بند داوری در قراردادها به ویژه در روابط تجاری پیچیده مزایای قابل توجهی دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از فعالان اقتصادی و حقوقی تبدیل می کند:

• سرعت و سهولت: فرآیند داوری غالباً سریع تر از دادرسی در محاکم قضایی است. طرفین می توانند مهلت های مشخصی برای رسیدگی و صدور رأی تعیین کنند و از تشریفات طولانی و زمان بر دادگاه ها اجتناب ورزند.
• کاهش هزینه ها: هرچند هزینه های داوری (حق الزحمه داور و هزینه های اداری) وجود دارد اما با توجه به سرعت بیشتر و جلوگیری از فرسایش طولانی مدت در دادگاه ها به طور کلی می تواند به کاهش هزینه های کلی حل اختلاف (مانند هزینه های وکیل از دست دادن زمان و منابع) منجر شود.
• محرمانگی: رسیدگی های داوری معمولاً به صورت محرمانه برگزار می شوند و اطلاعات حساس تجاری و شخصی طرفین در معرض دید عموم قرار نمی گیرد. این ویژگی برای شرکت ها و افرادی که نگران حفظ اسرار تجاری و اعتبار خود هستند بسیار حائز اهمیت است.
• تخصص گرایی: در داوری طرفین می توانند داور یا داورانی را انتخاب کنند که دارای تخصص و تجربه عمیق در موضوع مورد اختلاف باشند. این امر منجر به صدور رأی دقیق تر و کارآمدتر می شود به ویژه در قراردادهای فنی یا تخصصی.
• انعطاف پذیری: طرفین از آزادی عمل بیشتری در تعیین قواعد و رویه های داوری برخوردارند. می توانند زبان داوری محل داوری تعداد داوران و حتی قوانین ماهوی حاکم بر اختلاف را (با رعایت برخی محدودیت ها) به توافق خود تعیین کنند.
• حفظ روابط: فرآیند داوری کمتر از دادرسی قضایی خصمانه است. ماهیت توافقی آن و امکان انتخاب داوری بی طرف به طرفین کمک می کند تا حتی پس از حل اختلاف نیز بتوانند روابط تجاری خود را حفظ کنند.
• اجرای بین المللی: آرای داوری به ویژه آرای صادره در داوری تجاری بین المللی به موجب کنوانسیون هایی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 در بسیاری از کشورهای جهان به راحتی قابل اجرا هستند. این مزیت برای قراردادهای بین المللی بسیار حیاتی است.

ارکان و انواع داوری و شرایط داور

برای تنظیم یک بند داوری در قرارداد که از استحکام و کارایی لازم برخوردار باشد آگاهی از ارکان اصلی آن شناخت انواع داوری و درک شرایط داور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دانش به طرفین کمک می کند تا انتخاب های آگاهانه ای داشته و از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کنند.

ارکان و عناصر اصلی یک بند داوری استاندارد

یک شرط داوری مؤثر باید شامل عناصر کلیدی باشد تا در زمان بروز اختلاف کارایی لازم را داشته باشد و ابهامی در فرآیند داوری ایجاد نکند. این ارکان عبارتند از:

1. توافق صریح و کتبی بر ارجاع به داوری: نخستین و مهم ترین رکن وجود یک توافق واضح و غیرقابل تردید برای ارجاع اختلافات به داوری است. این توافق باید به صورت کتبی باشد خواه در متن قرارداد اصلی یا در یک موافقت نامه داوری مستقل. ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع تأکید دارد.
2. موضوع داوری: بند داوری باید به روشنی مشخص کند که چه نوع اختلافاتی به داوری ارجاع می شوند. دامنه این اختلافات می تواند گسترده یا محدود باشد. معمولاً اختلافات ناشی از «انعقاد اعتبار اجرا تفسیر فسخ انفساخ تفاسخ یا نقض» قرارداد اصلی به داوری ارجاع داده می شوند. طرفین می توانند این دامنه را گسترده تر (شامل کلیه دعاوی مرتبط) یا محدودتر (مثلاً فقط اختلافات مربوط به تفسیر یک بند خاص) تعیین کنند. مثال هایی از محدودیت موضوع می تواند شامل عدم ارجاع اختلافات کیفری به داوری باشد زیرا داوری اساساً در امور مدنی و حقوقی کاربرد دارد.
3. نحوه تعیین داور یا داوران: این رکن قلب بند داوری در قرارداد است. طرفین باید روش دقیق تعیین داور را مشخص کنند:
   • نام بردن مستقیم داور یا داوران در متن قرارداد (معمولاً در قراردادهای ساده تر یا زمانی که طرفین از تخصص داور مطمئن هستند).
   • ارجاع به شخص ثالث برای تعیین داور (مثلاً رئیس کانون وکلای دادگستری یا رئیس اتاق بازرگانی).
   • ارجاع به یک نهاد داوری (مانند مرکز داوری اتاق ایران یا اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)) که دارای قواعد و لیست داوران مخصوص به خود هستند. این روش به ویژه در قراردادهای پیچیده یا بین المللی توصیه می شود.
   • پیش بینی نحوه انتخاب داوران در هیئت داوری (مثلاً هر طرف یک داور معرفی کند و داور سوم از میان داوران معرفی شده یا توسط نهاد داوری انتخاب شود).

انواع داوری در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران انواع مختلفی از داوری را به رسمیت شناخته است که هر یک ویژگی ها و قواعد خاص خود را دارند. شناخت این انواع به طرفین کمک می کند تا مناسب ترین شیوه را برای داوری در قراردادها انتخاب کنند:

1. داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی:
   • داوری داخلی: به داوری اطلاق می شود که طرفین اختلاف هر دو تبعه ایران باشند و محل داوری نیز در ایران واقع باشد. این نوع داوری عمدتاً تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی ایران قرار دارد.
   • داوری تجاری بین المللی: زمانی است که حداقل یکی از طرفین خارجی باشد یا محل اصلی فعالیت طرفین در دو کشور مختلف باشد و محل داوری نیز خارج از کشور طرفین یا خارج از ایران باشد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 قواعد حاکم بر این نوع داوری را مشخص می کند و از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به داوری داخلی برخوردار است.
2. داوری نهادی (مؤسسه ای) و داوری خاص (Ad Hoc):
   • داوری نهادی: داوری است که تحت نظارت و با استفاده از قواعد و رویه های یک مؤسسه داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق ایران ICC LCIA و …) انجام می شود. این مؤسسات داوری خدمات اداری فهرست داوران متخصص و قواعد مشخصی برای مدیریت فرآیند داوری ارائه می دهند. مزیت اصلی این نوع داوری ساختاریافته بودن اعتبار و کمک به اجرای رأی است.
   • داوری خاص (غیرنهادی): در این نوع داوری طرفین اختلاف خودشان تمامی جزئیات داوری از جمله نحوه انتخاب داور قواعد رویه ای و هزینه ها را تعیین می کنند. در صورت عدم توافق بر این جزئیات ممکن است نیاز به مراجعه به دادگاه برای حل وفصل مسائل فرعی داوری پیش آید. این نوع داوری انعطاف پذیری بالایی دارد اما نیازمند دقت و آگاهی حقوقی فراوان از سوی طرفین است.
3. داوری مقید و مطلق:
   • داوری مقید: زمانی است که طرفین در شرط داوری یا موافقت نامه داوری داور یا داوران خود را مستقیماً نام برده و مشخصات آن ها را قید می کنند.
   • داوری مطلق: حالتی است که طرفین در هنگام توافق بر داوری هنوز داور خود را مشخص نکرده اند و انتخاب داور را به زمان بروز اختلاف و توافق مجدد یا ارجاع به شخص ثالث موکول می کنند.

شرایط اهلیت و صلاحیت داور

صلاحیت و اهلیت داور از مؤلفه های اساسی برای اعتبار و لازم الاجرا بودن رای داوری است. بی توجهی به شرایط داور می تواند منجر به ابطال رای داور شود.

شرایط عمومی داور:
بر اساس ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید دارای اهلیت قانونی و واجد شرایط لازم برای انجام داوری باشد. به طور کلی داور باید:

• سن: حداقل 25 سال تمام داشته باشد.
• عقل: عاقل باشد و سلامت روانی داشته باشد.
• رشد: رشید باشد یعنی توانایی اداره اموال و امور خود را داشته باشد.
• تخصص و تجربه: اگرچه قانون برای داور الزاماً تخصص حقوقی را شرط نکرده اما برای افزایش کیفیت رأی و رضایت طرفین انتخاب داوری با تخصص مرتبط با موضوع قرارداد بسیار توصیه می شود.

موانع قانونی انتخاب داور (ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر محدودیت ها):
برخی افراد به دلیل جایگاه شغلی یا روابط خاص با طرفین از تصدی سمت داوری ممنوع هستند:

• قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی. (به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری)
• افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
• افرادی که در دعوا ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشند یا یکی از طرفین خادم یا کاتب او باشد.
• افرادی که بین آن ها و یکی از طرفین دعوا دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.

اهمیت بی طرفی و استقلال داور:
یکی از مهمترین ویژگی های یک داور شایسته بی طرفی و استقلال اوست. داور باید بدون هیچ گونه سوگیری یا تأثیرپذیری از منافع یکی از طرفین به صورت کاملاً مستقل و عادلانه به اختلاف رسیدگی کند. هرگونه تردید در بی طرفی یا استقلال داور می تواند از موارد اعتراض به رای داور و حتی ابطال رای داور تلقی شود.

معرفی داور مرضی الطرفین و مزایای انتخاب آن:
داور مرضی الطرفین شخصی است که مورد توافق و رضایت کامل هر دو طرف اختلاف قرار می گیرد. انتخاب چنین داوری مزایای بسیاری دارد از جمله: افزایش اعتماد طرفین به فرآیند داوری تسریع در فرآیند انتخاب داور و کاهش احتمال اعتراض به رای داور به دلیل ایرادات شکلی. انتخاب داور مرضی الطرفین به دلیل پذیرش اولیه از سوی هر دو طرف معمولاً منجر به فرآیندی هموارتر و آرایی با قابلیت اجرای بالاتر می شود.

راهنمای عملی تنظیم یک بند داوری موثر (همراه با نمونه ها)

تنظیم یک بند داوری در قرارداد که هم جامع باشد و هم بی نقص نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است. این بخش به بررسی گام های عملی و ارائه نمونه هایی برای تسهیل این فرآیند می پردازد.

چک لیست تنظیم بند داوری بی نقص (گام به گام)

برای اطمینان از کارایی شرط داوری و جلوگیری از ابهامات و چالش های آتی رعایت نکات زیر در هنگام تنظیم آن ضروری است:

1. تعیین دقیق دامنه اختلافات قابل ارجاع: به روشنی مشخص کنید که کدام اختلافات به داوری ارجاع داده می شوند. عبارت کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد اعتبار انحلال (فسخ انفساخ تفاسخ) نقض تفسیر یا اجرای آن یک فرمول جامع است که اکثر اختلافات احتمالی را پوشش می دهد.
2. تعداد داوران و روش انتخاب هر یک: تعیین کنید که داوری توسط یک داور (داور واحد) یا یک هیئت داوری (سه داور یا بیشتر) انجام می شود. اگر هیئت داوری انتخاب می شود نحوه انتخاب هر داور را مشخص کنید (مثلاً هر طرف یک داور و داور سوم مرضی الطرفین یا توسط نهاد داوری).
3. مشخصات دقیق داور یا داوران اصلی و علی البدل: اگر داور یا داوران مستقیماً نام برده می شوند مشخصات کامل آن ها شامل نام نام خانوادگی کد ملی شماره تماس و آدرس دقیق (حتی ایمیل) درج شود. همچنین پیش بینی داور علی البدل برای مواقعی که داور اصلی به هر دلیل نتواند به وظیفه خود عمل کند ضروری است.
4. مدت زمان رسیدگی و صدور رأی داوری: یک مهلت معقول (مثلاً سه یا شش ماه کاری) برای رسیدگی و صدور رأی توسط داور تعیین کنید. امکان تمدید مهلت داوری را نیز با ذکر دفعات (مثلاً یک بار یا چند بار) و شیوه آن (با توافق طرفین یا به تشخیص داور) پیش بینی کنید.
5. میزان حق الزحمه داور و نحوه پرداخت آن: مبلغ هزینه داوری و حق الزحمه داور را مشخص کنید. همچنین نحوه پرداخت آن را تعیین نمایید (مثلاً توسط محکوم علیه به تساوی بین طرفین یا بر اساس توافق اولیه). اگر مرکز داوری اتاق ایران یا نهاد دیگری انتخاب شده حق الزحمه طبق تعرفه آن نهاد خواهد بود.
6. روش ابلاغ اوراق داوری و رأی داور: شیوه ابلاغ اوراق و رای داور را به روشنی تعیین کنید (مثلاً از طریق ایمیل آدرس پستی اعلام شده در قرارداد یا حضوری). تصریح کنید که تشخیص داور در این زمینه برای طرفین قطعی است.
7. زبان داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف: به ویژه در قراردادهای بین المللی زبان داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف (lex causae) را مشخص کنید. این امر از بروز اختلافات بعدی در مورد رویه و تفسیر قوانین جلوگیری می کند.
8. محل داوری: محل جغرافیایی انجام داوری را تعیین کنید. این مکان می تواند در ایران یا خارج از ایران باشد.
9. تأکید بر قطعیت و لازم الاجرا بودن رأی داور: به صراحت ذکر کنید که رأی صادره توسط داور یا هیئت داوری قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است و امکان تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مراجع قضایی از آن سلب می شود.

نمونه بند داوری جامع و کاربردی (پیشنهاد و تحلیل دو نمونه)

در ادامه دو نمونه بند داوری در قرارداد ارائه می شود که می توانید با توجه به نیازهای خود از آن ها استفاده کنید:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد اعتبار انحلال (فسخ انفساخ تفاسخ) نقض تفسیر یا اجرای آن به خانم/آقای [نام و نام خانوادگی داور] فرزند [نام پدر داور] به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه داور] و کد ملی [کد ملی داور] به نشانی [نشانی کامل داور] به شماره تلفن [شماره تلفن داور] و ایمیل [ایمیل داور] به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد تا برابر با موازین مندرج در این قرارداد و مطابق با قوانین مربوطه کشور جمهوری اسلامی ایران و با رعایت عرف معاملاتی و صنفی/تجاری ذی ربط به صورت قطعی و لازم الاجرا حل وفصل گردد. داور با امضای ذیل این قرارداد قبول داوری نموده است.

همچنین طرفین توافق نمودند که در صورت عدم قبول داوری یا فوت یا عزل یا ناتوانی داور اصلی از انجام وظایف خانم/آقای [نام و نام خانوادگی داور علی البدل] فرزند [نام پدر داور علی البدل] به عنوان داور علی البدل با همان شرایط و وظایف مندرج برای داور اصلی میان طرفین داوری نماید.

شرط داوری حاضر موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است. داور مکلف است حداکثر تا [مدت زمان به روز کاری یا ماه مثلاً 120 روز کاری] پس از دریافت درخواست داوری از یکی از طرفین اقدام به رسیدگی و صدور رأی داوری نماید. این مهلت با توافق کتبی طرفین و یا حداکثر [تعداد دفعات] بار به تشخیص داور قابل تمدید است.

نشانی های طرف اول: [نشانی کامل و ایمیل] و طرف دوم: [نشانی کامل و ایمیل] برای ابلاغ اوراق داوری و همچنین رأی داوری معتبر خواهد بود. تأکید می گردد داور می تواند ابلاغ رأی از طریق ارسال آن به ایمیل اعلام شده طرفین در ذیل این قرارداد را نیز به عنوان یکی از شیوه های ابلاغ رأی به کار گیرد و تشخیص داور در خصوص چگونگی و شیوه ابلاغ رأی برای طرفین قرارداد حجت و قطعی می باشد.

حق الزحمه داور مبلغ [مبلغ به ریال/تومان] تعیین می گردد که [نحوه پرداخت حق الزحمه: مثلاً به تساوی توسط طرفین پرداخت شده و در رأی داوری تعیین تکلیف می شود / توسط محکوم علیه پرداخت می گردد].

نمونه 2: بند داوری استاندارد پیشنهادی مرکز داوری اتاق ایران (ACIC)

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد اعتبار فسخ نقض تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا حل وفصل گردد. این شرط داوری موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است.»

تحلیل نمونه 2: این نمونه برای قراردادهایی که تمایل به استفاده از یک نهاد داوری معتبر را دارند بسیار مناسب است. مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) با ارائه قواعد داوری مشخص و فهرست داوران متخصص فرآیند را تسهیل می کند. مزیت اصلی این بند سادگی و جامعیت آن است؛ با ارجاع به قواعد یک نهاد بسیاری از جزئیات فنی (مانند نحوه انتخاب داور مهلت ها هزینه ها و ابلاغ) به صورت خودکار توسط قواعد آن نهاد پوشش داده می شود و نیازی به ذکر ریز جزئیات در متن قرارداد نیست.

اشتباهات رایج در تنظیم بند داوری و راهکارهای پیشگیری

برخی اشتباهات در تنظیم بند داوری در قرارداد می تواند منجر به بی اثر شدن آن یا بروز مشکلات جدی در فرآیند حل اختلاف شود. پیشگیری از این اشتباهات نیازمند دقت نظر است:

1. بندهای مبهم یا ناکامل: عدم وضوح در تعریف موضوع داوری نحوه تعیین داور یا رویه های رسیدگی می تواند شرط داوری را بی اثر کند.
   • راهکار: از عبارات واضح و صریح استفاده کنید و تمام ارکان ضروری را که در چک لیست بالا ذکر شد پوشش دهید.
2. عدم ذکر داور یا نحوه انتخاب آن در زمان لزوم: اگر داور یا روش انتخاب آن مشخص نشده باشد در زمان بروز اختلاف طرفین ممکن است در این مورد به توافق نرسند.
   • راهکار: حتماً نام داور (در داوری مقید) یا مکانیسم انتخاب داور (مانند ارجاع به نهاد داوری یا شخص ثالث) را دقیقاً مشخص کنید.
3. تعیین داور فاقد اهلیت یا دارای تعارض منافع: انتخاب داوری که شرایط اهلیت قانونی را ندارد (مانند سن کمتر از 25 سال) یا دارای تعارض منافع با یکی از طرفین است از موارد ابطال رای داور محسوب می شود.
   • راهکار: قبل از تعیین داور از اهلیت و بی طرفی کامل او اطمینان حاصل کنید و موانع قانونی انتخاب داور (ماده 470 ق.آ.د.م) را مد نظر قرار دهید.
4. عدم پیش بینی مهلت معقول برای داوری: عدم تعیین مهلت داوری یا تعیین مهلتی غیرمعقول می تواند منجر به اطاله دادرسی در داوری یا عدم اعتبار رای داوری شود.
   • راهکار: یک مهلت مشخص و معقول (مثلاً سه تا شش ماه) برای صدور رأی تعیین کنید و امکان تمدید آن را نیز پیش بینی نمایید.
5. غفلت از استقلال شرط داوری: فراموشی تصریح بر استقلال شرط داوری می تواند در صورت بطلان یا فسخ قرارداد اصلی منجر به بی اعتبار شدن بند داوری نیز شود.
   • راهکار: همیشه جمله «این شرط داوری موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا است» را در بند داوری خود بگنجانید.

فرآیند داوری و چگونگی برخورد با رای داور

پس از تنظیم و گنجاندن بند داوری در قرارداد نوبت به درک چگونگی اجرای آن در عمل و نحوه مواجهه با رای داور می رسد. این بخش به مراحل فرآیند داوری مفهوم عدول از آن و چگونگی اعتراض به رای داور یا ابطال رای داور می پردازد.

مراحل کلی فرآیند رسیدگی داوری

فرآیند داوری هرچند از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به دادرسی قضایی برخوردار است اما دارای مراحل مشخصی است که رعایت آن ها برای اعتبار رأی ضروری است:

1. ابلاغ درخواست داوری: زمانی که اختلافی بروز می کند طرف متقاضی داوری باید درخواست خود را به داور و طرف مقابل ابلاغ کند. این درخواست شامل موضوع اختلاف دلایل و مستندات اولیه و معرفی داور پیشنهادی (اگر در شرط داوری نام داور مشخص نشده باشد) است.
2. جلسات داوری و ارائه لوایح (دلایل و مستندات): داور یا هیئت داوری پس از تشکیل طرفین را به ارائه لوایح کتبی و مستندات خود دعوت می کند. همچنین جلسات رسیدگی برای شنیدن اظهارات طرفین و شهود (در صورت لزوم) برگزار می شود. در این مرحله داور نقش فعال در کشف حقیقت و مدیریت فرآیند را بر عهده دارد.
3. صدور رأی داوری: پس از اتمام رسیدگی داور با توجه به کلیه دلایل و مستندات ارائه شده و قوانین و مقررات حاکم رای داوری خود را صادر می کند. این رأی باید مستدل موجه و در حدود اختیارات داور باشد.
4. ابلاغ رأی داوری به طرفین: رای داور باید به صورت قانونی و در مهلت مقرر (معمولاً طبق توافق در شرط داوری یا مواد 485 و 486 ق.آ.د.م) به اطلاع طرفین رسانده شود. ابلاغ رای داور برای ایجاد آثار حقوقی آن و شروع مهلت های اعتراض به رای داور یا ابطال رای داور حیاتی است.

مفهوم عدول از شرط داوری و آثار حقوقی آن

عدول از شرط داوری زمانی اتفاق می افتد که یکی از طرفین برخلاف توافق قبلی خود در شرط داوری برای حل وفصل اختلاف به جای مراجعه به داور مستقیماً به دادگاه مراجعه کند.

• وقوع عدول:
  • توسط خواهان: وقتی خواهان با وجود شرط داوری در قرارداد دعوای خود را در دادگاه مطرح می کند.
  • توسط خوانده: وقتی خوانده در پاسخ به دعوای مطرح شده در دادگاه به شرط داوری استناد نمی کند و به ماهیت دعوا پاسخ می دهد.
• پاسخ دادگاه (مبحث ایراد به صلاحیت):
  • اگر خوانده در اولین فرصت ممکن و پیش از ورود به ماهیت دعوا به صلاحیت دادگاه ایراد کند و وجود شرط داوری را متذکر شود دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر و طرفین را به داوری راهنمایی کند.
  • اما اگر خوانده به شرط داوری ایراد نکند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد به منزله اسقاط حق استناد به شرط داوری و پذیرش صلاحیت دادگاه تلقی می شود. در این حالت دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.

این موضوع نشان می دهد که استناد به شرط داوری برای سلب صلاحیت دادگاه باید در زمان مقتضی صورت گیرد و غفلت از آن می تواند حق طرف را از بین ببرد.

اعتراض به رأی داور (موارد و مهلت ها)

اگرچه رای داور قطعی و لازم الاجراست اما قانون حق اعتراض به رای داور را تحت شرایط خاصی برای طرفین قائل شده است. این اعتراض با ابطال رای داور تفاوت دارد.

• موارد قانونی اعتراض به رای داور (ماده 490 ق.آ.د.م) و تفاوت آن با ابطال:

  اعتراض به رای داور معمولاً به ایرادات شکلی یا ماهوی خاصی محدود می شود که به طور مستقیم منجر به بی اعتباری مطلق رأی نمی شود بلکه درخواست بازنگری یا اصلاح آن را دارد. در قانون ایران این مفهوم به ندرت به صورت صریح مطرح شده و بیشتر به سمت ابطال رای داور تمایل دارد. با این حال می توان مواردی نظیر عدم رعایت قواعد داوری توافق شده توسط طرفین را در این دسته قرار داد. تفاوت اصلی با ابطال در این است که ابطال رأی را از ابتدا بی اعتبار می کند در حالی که اعتراض ممکن است منجر به تغییر یا اصلاح رأی شود.

• مهلت اعتراض به رای داور:

  طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به رای داور (و در واقع درخواست بطلان رأی داور در دادگاه) ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است. آغاز این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی داور به طرفین است. در صورت انقضای این مهلت حق اعتراض ساقط شده و رای داور قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.

• مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رای داور:

  مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داور دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (اگر داوری بدون ارجاع از دادگاه انجام شده باشد). دادگاه به درخواست رسیدگی کرده و در صورت احراز موارد قانونی حکم به بطلان آن می دهد.

ابطال رأی داور (شرایط خاص و فرآیند)

ابطال رای داور به معنای بی اعتبار و بلااثر کردن رأی صادره از ابتدا است و تنها در موارد حصری و مشخص شده در قانون قابل طرح است. این فرآیند از اعتراض به رای داور بسیار جدی تر است و آثار گسترده تری دارد.

• موارد حصری و قانونی ابطال رای داور:

  ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت موارد ابطال رای داور را برشمرده است. از جمله مهم ترین این موارد می توان به:

  1. رأی داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی رأی داده که موضوع داوری نبوده است.
  3. داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد.
  4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
  5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در سند رسمی ثبت شده و یا مورد حکم قطعی دادگاه قرار گرفته در تعارض باشد.
  6. داوران با یکدیگر توافق نداشته باشند و اکثریت رأی نداده باشند.
  7. رأی به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبوده اند (مثلاً فاقد اهلیت قانونی بوده اند).
  8. قرارداد ارجاع به داوری باطل باشد (به عنوان مثال عدم توافق بر داوری یا تخلف از قواعد آمره).
  9. جعل و تقلب در اسناد و مدارکی که مبنای رأی داور بوده به اثبات رسیده باشد.
• مهلت ابطال رای داور:

  مهلت درخواست ابطال رای داور برای طرفین قرارداد همانند اعتراض به رای داور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور برای مقیمین ایران و دو ماه برای مقیمین خارج از کشور است (ماده 490 ق.آ.د.م). اما برای اشخاص ثالث (کسانی که در داوری دخیل نبوده اند ولی رأی به حقوق آن ها خلل وارد کرده) مهلت مشخصی در قانون پیش بینی نشده و آن ها می توانند هر زمان که متوجه تضییع حق خود شدند دادخواست ابطال رأی را تقدیم کنند.

• مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال:

  همانند اعتراض به رای داور مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داور دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

• آثار ابطال رای داور:

  در صورت ابطال رای داور آن رأی از ابتدا بی اثر تلقی می شود و هیچ گونه اعتبار قانونی نخواهد داشت. در این حالت طرفین می توانند مجدداً موضوع اختلاف را به داوری (با داوران جدید) یا به دادگاه صالح ارجاع دهند و به عبارت دیگر وضعیت به حالت قبل از صدور رأی داور باز می گردد.

اجرای رأی داور

پس از قطعیت رای داور (به دلیل عدم اعتراض به رای داور یا رد درخواست ابطال رای داور توسط دادگاه) نوبت به اجرای آن می رسد. اجرای رای داور مستلزم طی مراحلی در دادگستری است.

• نحوه درخواست و فرآیند اجرای رای داور قطعی:

  طرفی که رای داور به نفع او صادر شده است باید با تقدیم درخواست کتبی به دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت آن بود یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده تقاضای صدور اجرائیه کند. دادگاه پس از بررسی و اطمینان از قطعیت رأی و عدم وجود موانع قانونی (مانند موارد ابطال رای داور که در مهلت مقرر مطرح نشده باشد) دستور اجرای رای داور را صادر می کند. پس از صدور اجرائیه فرآیند اجرا مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی در دادگستری دنبال می شود.

---

نتیجه گیری

بند داوری در قرارداد به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق قراردادها نقش محوری در مدیریت ریسک و حل وفصل اختلافات ایفا می کند. این سازوکار با ارائه مزایایی نظیر سرعت محرمانگی تخصص گرایی و انعطاف پذیری در مقایسه با دادرسی های طولانی و پرهزینه قضایی گزینه ای بسیار کارآمد و مطلوب برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. تنظیم یک شرط داوری جامع و بی نقص نیازمند شناخت دقیق مبانی حقوقی انواع داوری شرایط اهلیت و صلاحیت داور و آگاهی از فرآیندهای پس از صدور رأی است. توجه به جزئیاتی همچون تعیین دقیق دامنه اختلافات نحوه انتخاب داور مهلت داوری و شیوه ابلاغ رأی از اهمیت بسزایی برخوردار است و غفلت از هر یک می تواند منجر به بروز چالش های حقوقی و حتی بی اعتبار شدن رای داوری شود. در نهایت داوری در قراردادها تنها زمانی به هدف اصلی خود یعنی حل وفصل مؤثر و عادلانه اختلافات دست می یابد که با دقت و آگاهی کامل از مرحله تنظیم بند داوری تا مرحله اجرای رای داور تمامی جوانب حقوقی آن لحاظ شود.

دعوت به اقدام

برای تنظیم یک بند داوری در قرارداد که تمامی جوانب حقوقی را پوشش دهد و منافع شما را به بهترین شکل ممکن تأمین کند یا در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در خصوص اختلافات قراردادی و فرآیندهای داوری می توانید با تیم حقوقی ما تماس بگیرید.

همچنین می توانید چک لیست جامع تنظیم بند داوری را برای راهنمایی دقیق تر دانلود کنید.

برای آشنایی بیشتر با سایر موضوعات مرتبط حقوقی مقالات زیر را مطالعه نمایید:

• داوری تجاری بین المللی: فرصت ها و چالش ها

• نکات کلیدی در نگارش قراردادهای مشارکت

• روش های حل وفصل اختلافات در پروژه های ساخت وساز