لیست جامع جرائم قابل گذشت و راهنمای کامل حقوقی (به روز رسانی 1405)

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی مانند توهین ساده، افترا، تهدید، خیانت در امانت، سرقت تعزیری ساده با شرایط خاص ارزشی، کلاهبرداری تا سقف…

به روزرسانی کارگروه تحریریه سایت
فهرست مطلب 25 بخش

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی مانند توهین ساده، افترا، تهدید، خیانت در امانت، سرقت تعزیری ساده با شرایط خاص ارزشی، کلاهبرداری تا سقف مشخص و برخی جرایم رایانه ای در این دسته قرار می گیرند. با اعلام گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، از مرحله تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم، پرونده مختومه یا مجازات ساقط می شود و این گذشت اصولا غیر قابل بازگشت است.

مفهوم جرم قابل گذشت و مبانی قانونی آن

در نظام حقوقی ایران، شناخت دقیق ماهیت جرایم برای هر فردی که با پرونده های کیفری سر و کار دارد، امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. جرایم قابل گذشت به آن دسته از اعمال مجرمانه اطلاق می شود که جنبه خصوصی یا حق الناس در آن ها غالب است. به همین دلیل، قانون گذار آغاز و ادامه فرایند تعقیب کیفری را منوط به اراده شاکی خصوصی دانسته است.

بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن ها موکول به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست. در مقابل، اصل بنیادین در حقوق کیفری ایران بر غیر قابل گذشت بودن جرایم استوار است. این بدان معناست که در هر جرمی، جنبه عمومی مفروض است و حتی اگر شاکی خصوصی گذشت کند، رسیدگی و اجرای مجازات ادامه خواهد یافت، مگر آنکه قانون گذار به صراحت و روشنی جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد.

نکته کلیدی: طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد. این اصل برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و حاکمیت قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقش تحول آفرین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال 1399 تصویب شد، دایره جرایم قابل گذشت را به طور چشمگیری گسترش داد. پیش از تصویب این قانون، بسیاری از جرایم که امروزه قابل گذشت محسوب می شوند، غیر قابل گذشت بودند و رضایت شاکی تنها به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد پذیرش قرار می گرفت. با این اصلاحیه، برخی از جرایم تعزیری که مجازات حبس آن ها به کمتر از دو سال کاهش یافته است، در صورت گذشت شاکی خصوصی به جرایم قابل گذشت تبدیل شدند. این تغییر سیاست جنایی، تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اجتماعی داشته است.

لیست جامع و تفصیلی جرائم قابل گذشت

شناخت دقیق مصادیق جرایم قابل گذشت، اساس درک و کاربرد صحیح این مفهوم حقوقی است. در ادامه، لیست جرایم قابل گذشت با تمرکز بر ماده 104 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت دسته بندی شده ارائه می شود:

1. جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد

  • توهین ساده (ماده 608): چنانچه توهین با شرایط مندرج در قانون به افراد عادی صورت گیرد و مشمول توهین به مقامات رسمی یا مقدسات نباشد، قابل گذشت است.
  • افترا (ماده 697): در صورتی که فردی به دیگری به دروغ جرمی را نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند، این جرم قابل گذشت محسوب می شود.
  • نشر اکاذیب (ماده 698): انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، در صورتی که جنبه امنیتی یا عمومی شدید نداشته باشد، با گذشت شاکی قابل گذشت است.
  • هجو و انتشار هجویه (ماده 700): سرودن یا انتشار مطالب مضحک و زننده در مذمت دیگری که موجب هتک حیثیت او شود.

2. جرایم علیه اموال و مالکیت خصوصی

  • سرقت تعزیری ساده (ماده 651 و 656): در صورتی که سرقت فاقد هر یک از شرایط تشدید مجازات (مانند مسلح بودن، شبانه بودن، هتک حرز و غیره) باشد و ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه کیفری موثر باشد، قابل گذشت است.
  • کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع: بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که مبلغ کلاهبرداری یا مال تحصیل شده یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) یا کمتر باشد، این جرم با گذشت شاکی قابل گذشت محسوب می شود.
  • خیانت در امانت (ماده 674): تصرف غیرقانونی، استعمال یا تلف کردن اموال، اسناد یا اشیایی که به عنوان امانت یا برای اجاره یا وکالت یا هر کاری با حق یا بدون حق به کسی سپرده شده است.
  • تخریب عمدی (ماده 677): اگر ارزش مال تخریب شده کمتر از یک میلیارد ریال باشد و مالک خصوصی رضایت دهد، جرم قابل گذشت است.
  • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق (ماده 690): اگر این اقدامات نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و جنبه عمومی (مانند تجاوز به اراضی ملی یا منابع طبیعی) نداشته باشد، قابل گذشت است.
  • تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده 692): ورود و تصرف غیر قانونی به ملک دیگری با غلبه و زور.

3. جرایم علیه اشخاص و خانواده

  • ترک انفاق (ماده 642 و ماده 53 قانون حمایت از خانواده): عدم پرداخت نفقه همسر و فرزندان توسط مکلف، جرمی قابل گذشت است و با رضایت شاکی تعقیب متوقف می شود.
  • سقط جنین ناشی از ضرب و جرح (ماده 622): اگر سقط جنین زن حامله صرفاً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی (بدون قصد مستقیم سقط) صورت گیرد، قابل گذشت است. (سایر موارد سقط جنین عمدی غیر قابل گذشت هستند).
  • امتناع از استرداد طفل (ماده 632): خودداری شخص از دادن طفلی که به موجب حکم قانون یا قرارداد به او سپرده شده است.
  • رها کردن طفل یا شخص ناتوان (ماده 633): رها کردن کودک یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی که خالی از سکنه است.

4. جرایم رایانه ای و جرایم خاص

  • دسترسی غیرمجاز به داده ها (ماده 729): در صورتی که جنبه عمومی نداشته و صرفاً به حقوق خصوصی افراد لطمه وارد کند.
  • هتک حیثیت رایانه ای (ماده 744): انتشار فیلم، صوت یا تصویر تغییر یافته یا تحریف شده دیگری به قصد ضرر زدن به او.
  • صدور چک پرداخت نشدنی: طبق ماده 11 قانون صدور چک، این جرم به موجب قانون خاص قابل گذشت اعلام شده است (توجه: صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 همان قانون، غیر قابل گذشت است).
  • جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 توسط افراد زیر 18 سال: کلیه جرایم تعزیری در این درجات که توسط افراد زیر 18 سال ارتکاب می یابد، در صورتی که دارای بزه دیده باشد، قابل گذشت محسوب می شود.

هشدار حقوقی: لیست فوق بر اساس قوانین جاری است. تفسیر دقیق هر پرونده بستگی به جزئیات واقعه، سابقه کیفری متهم و نظر مقام قضایی دارد. همواره پیش از هر اقدامی با یک وکیل کیفری مشورت کنید.

تفاوت های کلیدی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

درک تمایز میان این دو دسته، بنیادی ترین گام برای تحلیل صحیح یک پرونده کیفری و اتخاذ تصمیمات حقوقی مقتضی است. این دو دسته با وجود اینکه هر دو مجازات قانونی در پی دارند، از جنبه های مختلفی از یکدیگر متمایز می شوند.

ویژگی جرائم قابل گذشت جرائم غیر قابل گذشت
مبنای اصلی جنبه خصوصی (حق الناس) غالب است. جنبه عمومی (حق الله یا جامعه) غالب است.
شروع رسیدگی منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون نیاز به شکایت شاکی، با اعلام ضابطین یا اطلاع دادستان آغاز می شود.
تأثیر گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات می شود. فقط می تواند از علل تخفیف مجازات باشد و رسیدگی ادامه می یابد.
قابلیت عدول از گذشت اصولا غیر قابل عدول است (ماده 101 قانون مجازات اسلامی). اصلا موضوعیت ندارد زیرا گذشت باعث سقوط تعقیب نمی شود.
فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می شود و برای گذشت نیاز به اتفاق آرای همه ورثه است. تأثیری در ادامه رسیدگی ندارد (مگر در قصاص و دیات).
مهلت شکایت معمولا دارای مهلت مشخص است (اغلب یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم). اصولا بدون مهلت شکایت است و مشمول مرور زمان های طولانی تر می شود.

شرایط و آثار حقوقی گذشت شاکی

گذشت شاکی به عنوان عاملی مهم در سرنوشت پرونده های کیفری قابل گذشت، دارای شرایط و آثار حقوقی خاصی است که شناخت آن ها برای طرفین دعوا ضروری است.

صراحت و منجز بودن گذشت

گذشت باید صریح و بدون هیچ ابهامی باشد. یعنی شاکی به وضوح و با اراده قطعی اعلام کند که از حق خود گذشته است. همچنین گذشت باید منجز باشد؛ به این معنی که بدون هیچ قید و شرطی صورت پذیرد. گذشت معلق یا مشروط (مثلا گذشت به شرط اینکه متهم فلان کار را انجام دهد) اصولا فاقد اثر قانونی است، مگر اینکه شرط پیش از اعلام گذشت محقق شده باشد.

عدم قابلیت عدول از گذشت (ماده 101)

یکی از مهم ترین قواعد مربوط به گذشت، غیر قابل عدول بودن آن است. ماده 101 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قابل عدول نیست. این قاعده به منظور ایجاد قطعیت و ثبات حقوقی است. پس از یک بار اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد و مجددا خواستار تعقیب یا مجازات متهم شود.

زمان اعمال گذشت

شاکی می تواند در تمام مراحل دادرسی اقدام به اعلام گذشت کند:

  • در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا): منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.
  • در مرحله دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر): می تواند منجر به صدور حکم برائت، موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات شود.
  • در مرحله اجرای مجازات: باعث توقف اجرای حکم و آزادی فوری محکوم علیه می گردد.

تأثیر گذشت در صورت تعدد شاکیان یا متهمان

در صورتی که یک جرم قابل گذشت دارای چند شاکی باشد، گذشت هر یک از شاکیان صرفا نسبت به حق خود او مؤثر است. برای موقوفی کامل تعقیب یا سقوط مجازات، توافق و گذشت تمامی شاکیان الزامی است. در مورد تعدد متهمان، گذشت شاکی از یکی از متهمان، تاثیری در تعقیب و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نخواهد داشت، مگر اینکه گذشت شاکی به گونه ای باشد که اساس جرم را منتفی کند.

فوت شاکی و حق ورثه

در صورت فوت شاکی اصلی در جرایم قابل گذشت، حق شکایت یا گذشت به ورثه قانونی او منتقل می شود. اما برای اینکه گذشت ورثه مؤثر واقع شود، اتفاق آرای تمامی ورثه در اعلام گذشت الزامی است. اگر حتی یکی از ورثه نیز رضایت ندهد و خواستار پیگیری باشد، پرونده کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.

تأثیر گذشت شاکی در حدود، قصاص و دیات

هرچند که عمده بحث جرایم قابل گذشت مربوط به تعزیرات است، اما در خصوص حدود، قصاص و دیات نیز گذشت شاکی یا بزه دیده می تواند تأثیرات خاص خود را داشته باشد.

حدود

مجازات های حدی مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس تعیین شده و غیرقابل تغییر می باشند. به همین دلیل اصولا در جرایم حدی، گذشت شاکی خصوصی تأثیری در مجازات های حدی ندارد، زیرا این مجازات ها عمدتا جنبه عمومی دارند. اما یک استثنای مهم در این زمینه جرم قذف است. قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. این جرم با اینکه مجازات حدی دارد، اما از جرایم قابل گذشت محسوب می شود و با گذشت مقذوف، حد ساقط می گردد.

قصاص

قصاص مجازاتی است که عمدتا جنبه خصوصی دارد. به همین دلیل، گذشت اولیای دم (در قصاص نفس) یا مجنی علیه (در قصاص عضو) منجر به سقوط مجازات قصاص می شود. با این حال، در بسیاری از جرایمی که منجر به قصاص می شوند (مانند قتل عمد)، علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی جرم نیز وجود دارد. گذشت از قصاص، جنبه عمومی جرم را ساقط نمی کند و دادگاه می تواند مرتکب را به دلیل اخلال در نظم عمومی به مجازات تعزیری (مانند حبس از 3 تا 10 سال) محکوم کند.

دیات

دیه یک جبران خسارت مالی است. در مورد دیات، گذشت مجنی علیه یا ورثه از دریافت دیه منجر به عدم مطالبه آن می شود. حق دیه یک حق مالی است که قابل بخشش و اسقاط است. با گذشت بزه دیده، مرتکب جرم از پرداخت دیه بری می شود. همانند قصاص، در صورتی که جرم منجر به دیه دارای جنبه عمومی نیز باشد، گذشت از دیه تاثیری در جنبه عمومی جرم و مجازات تعزیری مرتبط با آن نخواهد داشت.

نکات حیاتی و هشدارهای حقوقی

توجه مهم: مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت بسیار حائز اهمیت است. برای بسیاری از این جرایم، شاکی تنها یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم و شناخت مرتکب، فرصت دارد تا شکایت خود را ثبت کند. انقضای این مهلت منجر به سقوط حق شکایت خواهد شد.

تصمیم گیری در مورد filing a complaint، اعلام گذشت یا پیگیری یک پرونده کیفری باید همیشه با دقت فراوان و مشورت حقوقی حرفه ای انجام شود. ماهیت پیچیده قوانین و پیامدهای گسترده هر تصمیم، اهمیت بهره مندی از دانش و تجربه وکلای مجرب را دوچندان می کند تا از پیامدهای ناخواسته و جبران ناپذیر جلوگیری شود.

سوالات متداول

آیا جرم جعل قابل گذشت است؟

جرم جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی (عادی) طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است. اما جعل در اسناد رسمی به دلیل اخلال در نظم عمومی، غیر قابل گذشت محسوب می شود.

آیا کلاهبرداری از جرایم قابل گذشت است؟

بله، اما با شرط. بر اساس اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلاهبرداری در صورتی قابل گذشت است که مبلغ آن یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) یا کمتر باشد. جرایم در حکم کلاهبرداری نیز در صورت داشتن بزه دیده خاص، مشمول این حکم هستند.

آیا می توان پس از اعلام گذشت، از تصمیم خود منصرف شد؟

خیر. طبق ماده 101 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قابل عدول نیست. پس از ثبت رسمی گذشت در مراجع قضایی، بازگشت از آن امکان پذیر نیست و پرونده مختومه یا مجازات ساقط می شود.

اگر شاکی فوت کند، چه کسی حق گذشت دارد؟

حق گذشت به ورثه قانونی شاکی منتقل می شود. برای اینکه گذشت مؤثر واقع شود و پرونده مختومه گردد، تمام ورثه باید به صورت اتفاق آرا رضایت دهند. عدم رضایت حتی یکی از ورثه، مانع از سقوط تعقیب کیفری خواهد شد.

تفاوت گذشت از جرم و گذشت از مجازات چیست؟

گذشت از جرم به معنای صرف نظر کردن از حق طرح شکایت و تعقیب است که معمولاً قبل از شروع رسیدگی یا در مراحل ابتدایی آن اتفاق می افتد و منجر به موقوفی تعقیب می شود. گذشت از مجازات به معنای اعلام رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات است که باعث توقف اجرای حکم و آزادی محکوم علیه می گردد.

دسته های مرتبط: