لیست جرائم قابل گذشت

جرائم قابل گذشت به آن دسته از اعمال مجرمانه ای اطلاق می شود که پیگیری و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم اعلام رضایت اوست و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می گردد. شناخت دقیق این جرائم و تمایز آن ها از جرائم غیرقابل گذشت برای هر فردی که با نظام حقوقی ایران سر و کار دارد چه به عنوان شاکی متهم یا وکیل امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اهمیت روزافزون نقش شاکی خصوصی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری به ویژه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ آگاهی از مصادیق به روز و آثار حقوقی گذشت شاکی اهمیتی دوچندان یافته است. این مقاله با هدف ارائه یک منبع جامع دقیق و کاربردی به بررسی ابعاد گوناگون جرائم قابل گذشت می پردازد تا مخاطبان بتوانند با نگاهی عمیق تر و مستند تصمیمات حقوقی آگاهانه ای اتخاذ نمایند.

جرم چیست و انواع آن کدام است؟

در نظام حقوقی ایران مفهوم جرم بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. این ماده بیان می کند که «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این تعریف شمول گسترده ای دارد و نشان می دهد که صرفاً اعمال مثبت (فعل) نیستند که می توانند جرم تلقی شوند بلکه عدم انجام یک تکلیف قانونی (ترک فعل) نیز در صورت پیش بینی مجازات برای آن جرم محسوب می گردد.

جرائم در یک دسته بندی کلی به چهار نوع اصلی تقسیم می شوند که هر یک دارای ماهیت و احکام خاص خود هستند: حدود قصاص دیات و تعزیرات.

1. حدود: مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و غیرقابل تغییر است (مانند زنا سرقت حدی شرب خمر).
2. قصاص: مجازات اصلی جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد است که با هدف مماثلث و تلافی جویی مقرر شده (مانند قصاص نفس در قتل عمد).
3. دیات: جبران خسارت مالی است که در اثر جنایات غیرعمدی یا در مواردی که قصاص ساقط می شود به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می گردد.
4. تعزیرات: مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع معین نشده و تعیین آن ها به اختیار حاکم شرع یا قانونگذار واگذار شده است. غالب جرائم در قوانین کیفری ایران از نوع تعزیرات هستند.

این تقسیم بندی در فهم نحوه اعمال گذشت شاکی و آثار آن بر مجازات ها نقش کلیدی دارد چرا که ماهیت جرائم قابل گذشت عموماً در دسته تعزیرات قرار می گیرد.

جرائم قابل گذشت: تعریف مبنا و اهمیت

جرائم قابل گذشت گونه ای از جرائم کیفری هستند که ویژگی محوری آن ها نقش غیرقابل انکار و تعیین کننده شاکی خصوصی در سرنوشت پرونده است. تعریف دقیق این جرائم آن است که شروع تعقیب ادامه رسیدگی و اجرای مجازات آن ها تماماً منوط به شکایت بزه دیده یا متضرر از جرم بوده و با اعلام گذشت وی روند قضایی متوقف یا مجازات ساقط می شود. به عبارت دیگر در غیاب شکایت شاکی حتی اگر جرم واقع شده باشد مراجع قضایی نمی توانند به آن رسیدگی کنند و پس از شکایت نیز رضایت شاکی می تواند به پرونده خاتمه دهد.

مبنای اصلی تمایز جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت در غلبه جنبه خصوصی (حق الناس) بر جنبه عمومی (حق الله یا حق جامعه) است. در این دسته از جرائم ضرر و زیانی که مستقیماً به فرد وارد شده اهمیت بیشتری نسبت به اخلال در نظم عمومی جامعه دارد. به همین دلیل قانونگذار به بزه دیده این اختیار را داده است که با تصمیم خود در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب مرتکب و همچنین اجرای مجازات وی نقش اصلی را ایفا کند.

اهمیت شناخت لیست جرائم قابل گذشت در آن است که این دانش به افراد امکان می دهد تا:

• برای شاکیان: با آگاهی از حقوق خود در خصوص طرح شکایت یا اعلام رضایت تصمیم گیری کنند و از پیامدهای قانونی آن مطلع شوند.
• برای متهمان: با اطلاع از ماهیت جرم ارتکابی امکان تلاش برای جلب رضایت شاکی و در نتیجه رهایی از تعقیب یا مجازات را بررسی نمایند.
• برای وکلا و حقوقدانان: در مشاوره و دفاع از موکلین خود راهکارهای حقوقی مناسب را با در نظر گرفتن ماهیت قابل گذشت بودن یا نبودن جرم اتخاذ کنند.

در نهایت تأثیرگذاری گذشت شاکی در این جرائم می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب در مراحل ابتدایی یا سقوط مجازات در مراحل بعدی شود که هر دو به نفع متهم یا محکوم علیه خواهد بود.

جرائم قابل گذشت پیوند عمیقی با جنبه خصوصی حقوق دارند و این امکان را به بزه دیدگان می دهند که با اعمال اراده خود سرنوشت قضایی پرونده را تغییر دهند. این ویژگی ماهیت منحصر به فرد این جرائم را شکل می دهد.

مبانی قانونی جرائم قابل گذشت

در نظام حقوقی ایران اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است. این بدان معناست که در هر جرمی جنبه عمومی آن مفروض است و حتی اگر شاکی خصوصی نیز گذشت کند رسیدگی و اجرای مجازات ادامه خواهد یافت؛ مگر آنکه قانونگذار به صراحت و روشنی جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این اصل برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و حاکمیت قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

یکی از مهم ترین و اصلی ترین منابع قانونی برای شناسایی جرائم قابل گذشت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به صراحت لیستی از جرائم را بیان می کند که تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات آن ها موکول به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست. توجه به این ماده برای هر کسی که قصد فهم جرائم قابل گذشت را دارد الزامی است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

نقش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ در گسترش دایره جرائم قابل گذشت بسیار چشمگیر و تحول آفرین بوده است. پیش از تصویب این قانون بسیاری از جرائم که امروزه قابل گذشت محسوب می شوند غیرقابل گذشت بودند و رضایت شاکی تنها به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد پذیرش قرار می گرفت. اما با این قانون برخی از جرائم تعزیری که مجازات حبس آن ها به کمتر از دو سال کاهش یافته است در صورت گذشت شاکی خصوصی به جرائم قابل گذشت تبدیل شده اند. این تغییر تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات داشته است.

سایر قوانین خاص

علاوه بر قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است در قوانین خاص دیگر نیز مصادیقی از جرائم قابل گذشت پیش بینی شده باشد. بنابراین برای شناسایی کامل جرائم قابل گذشت لازم است که علاوه بر قوانین اصلی کیفری به سایر قوانین و مقررات متفرقه نیز توجه شود. این امر مستلزم تحقیق و بررسی دقیق در متون قانونی مرتبط است تا هیچ موردی از قلم نیفتد و اشخاص از حقوق و تکالیف قانونی خود به درستی آگاه شوند.

لیست کامل و تفصیلی جرائم قابل گذشت

شناخت دقیق مصادیق جرائم قابل گذشت اساس درک و کاربرد صحیح این مفهوم حقوقی است. همانطور که پیشتر اشاره شد اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است مگر آنکه قانونگذار به صراحت جرم را قابل گذشت اعلام کرده باشد. در ادامه به لیست جرائم قابل گذشت با تمرکز بر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) می پردازیم:

جرائم مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

این ماده به صراحت فهرستی از جرائم را ارائه می دهد که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت اوست:

• توهین به افراد عادی (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): چنانچه توهین با شرایط مندرج در قانون به افراد عادی صورت گیرد و مشمول توهین به مقامات نباشد قابل گذشت است.
• افترا و نشر اکاذیب (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که فردی به دیگری به دروغ جرمی را نسبت دهد یا مطالبی خلاف واقع را منتشر کند و نتواند صحت آن ها را اثبات کند این جرائم قابل گذشت محسوب می شوند.
• تهدید و اکراه (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی): در مواردی که تهدید صرفاً به صورت تهدید ساده باشد و جنبه عمومی جدی نداشته باشد قابل گذشت است. اگر تهدید به قتل یا صدمات شدید باشد معمولاً جنبه عمومی پیدا می کند.
• جرائم علیه اطفال و نوجوانان (در موارد خاص): برخی از جرائم خاص علیه اطفال و نوجوانان که جنبه خصوصی قوی تری دارند و مجازات سنگینی برای آن ها در نظر گرفته نشده است ممکن است قابل گذشت باشند.
• ترک انفاق (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی): عدم پرداخت نفقه همسر و فرزندان توسط مکلف جرمی قابل گذشت است و با رضایت شاکی تعقیب متوقف می شود.
• صدمه به درختان (ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی): در صورت آسیب رساندن به درختان در ملک خصوصی که دارای جنبه عمومی نباشد.
• تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در املاک و اراضی (مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی): اگر تصرف عدوانی مزاحمت یا ممانعت از حق جنبه عمومی شدید نداشته باشد (مثلاً تجاوز به اراضی ملی یا منابع طبیعی نباشد) قابل گذشت است.
• سایر جرائم دقیقاً طبق متن ماده ۱۰۴ و تبصره های آن: این ماده دربرگیرنده فهرستی دقیق است که باید به متن کامل آن مراجعه شود.

جرائمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) قابل گذشت شده اند

این قانون دایره جرائم قابل گذشت را به طور چشمگیری گسترش داد. مهم ترین مصادیق آن عبارتند از:

1. سرقت:
   • سرقت تعزیری ساده (ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که فاقد هر یک از شرایط تشدید مجازات (مانند مسلح بودن شبانه بودن هتک حرز و غیره) باشد و ارزش مال مسروقه نیز از حد نصاب مشخصی کمتر باشد قابل گذشت است.
   • برخی از انواع سرقت حدی: اگر مجنی علیه (صاحب مال) قبل از اثبات سرقت حدی در دادگاه از سارق بگذرد حد ساقط می شود؛ اما جنبه عمومی جرم ممکن است پابرجا بماند.
2. کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع:
   • کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری): در صورتی که مبلغ کلاهبرداری یا مال تحصیل شده کمتر از یک میلیارد ریال باشد این جرم از حالت غیرقابل گذشت خارج و با گذشت شاکی قابل گذشت محسوب می شود.
3. خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی): این جرم که شامل تصرف غیرقانونی یا تلف کردن اموال سپرده شده به امین است با گذشت شاکی قابل گذشت محسوب می شود.
4. تخریب عمدی و سایر جرائم علیه اموال و مالکیت:
   • تخریب عمدی (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی): اگر ارزش مال تخریب شده کمتر از یک میلیارد ریال باشد و مالک خصوصی رضایت دهد جرم قابل گذشت است.
   • آتش زدن و تخریب اموال دیگران (ماده ۶۷۵): اگر منجر به اخلال عمده در نظم جامعه یا ضرر جانی نشود و در اموال خصوصی باشد با گذشت شاکی قابل گذشت است.
5. جرائم ضرب و جرح عمدی:
   • ضرب و جرح عمدی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که منجر به جنایت بر عضو (قطع عضو نقص عضو از بین رفتن حواس) نگردد و صرفاً موجب کبودی تورم شکستگی ساده یا سایر صدمات خفیف تر شود با گذشت شاکی قابل گذشت است.
6. جرائم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول (مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی):
   • در صورتی که جرم جعل یا استفاده از سند مجعول جنبه عمومی نداشته باشد و صرفاً به حقوق خصوصی افراد لطمه وارد کرده باشد و میزان ضرر مالی آن نیز از حد نصاب مشخصی کمتر باشد ممکن است قابل گذشت باشد. این مورد بستگی به تفسیر دادگاه و شرایط خاص پرونده دارد.
7. برخی جرائم رایانه ای (در موارد خاص):
   • مانند دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی (ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی) در صورتی که جنبه عمومی نداشته و صرفاً به حقوق خصوصی افراد لطمه وارد کند.

تأکید بر لزوم مراجعه به متن کامل قوانین برای جزئیات دقیق: لازم به ذکر است که فهرست فوق تنها مهمترین و شایع ترین مصادیق را شامل می شود و برای آگاهی کامل و دقیق از شرایط و حدود هر یک از این جرائم مراجعه به متن کامل ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) و سایر قوانین خاص الزامی است. همچنین تفسیر قضایی و رویه دادگاه ها نیز در تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم نقش بسزایی دارد و می تواند متفاوت باشد.

تفاوت های کلیدی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

درک تمایز میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بنیادی ترین گام برای تحلیل صحیح یک پرونده کیفری و اتخاذ تصمیمات حقوقی مقتضی است. این دو دسته جرائم با وجود اینکه هر دو مجازات قانونی در پی دارند از جنبه های مختلفی از یکدیگر متمایز می شوند. در جدول زیر به تفاوت های کلیدی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت می پردازیم:

ویژگی	جرائم قابل گذشت	جرائم غیرقابل گذشت
مبنای اصلی	جنبه خصوصی (حق الناس) غالب است.	جنبه عمومی (حق الله/جامعه) غالب است.
شروع رسیدگی	منوط به شکایت شاکی خصوصی است.	بدون نیاز به شکایت شاکی با اعلام ضابطین دادگستری یا اطلاع دادستان آغاز می شود.
تأثیر گذشت شاکی	موجب موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات می شود.	فقط می تواند از علل تخفیف مجازات باشد (رسیدگی ادامه می یابد).
قابلیت عدول از گذشت	اصولاً غیرقابل عدول است (ماده ۱۰۱ ق.م.ا).	در صورت رضایت امکان عدول وجود ندارد.
فوت شاکی	حق گذشت یا پیگیری به ورثه منتقل می شود و برای گذشت باید با اتفاق آرا باشد.	تأثیری در ادامه رسیدگی ندارد (مگر در قصاص و دیات که ورثه می توانند گذشت کنند).
مهلت شکایت	معمولاً دارای مهلت مشخص است (اغلب یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم).	اصولاً بدون مهلت شکایت است.

توضیح بیشتر تفاوت ها:

• مبنای اصلی: در جرائم قابل گذشت زیان مستقیم به فرد و حق خصوصی او تعیین کننده است. اما در جرائم غیرقابل گذشت تخطی از قوانین عمومی و اخلال در نظم جامعه حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد یا گذشت کند اهمیت دارد.
• شروع رسیدگی: بدون شکایت شاکی هیچ پرونده ای در مورد جرائم قابل گذشت تشکیل نمی شود. در حالی که جرائم غیرقابل گذشت به محض اطلاع مقامات قضایی یا ضابطان حتی بدون شاکی خصوصی نیز مورد پیگرد قرار می گیرند.
• تأثیر گذشت: مهم ترین تفاوت عملی اینجاست. در جرائم قابل گذشت رضایت شاکی می تواند به معنای پایان کامل پرونده باشد. اما در جرائم غیرقابل گذشت گذشت شاکی فقط می تواند منجر به کاهش مجازات تعلیق آن یا استفاده از سایر نهادهای ارفاقی شود و پرونده به طور کامل مختومه نمی گردد.
• قابلیت عدول از گذشت: ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد که «گذشت شاکی قابل عدول نیست.» این بدان معناست که اگر شاکی یک بار رضایت خود را اعلام کند دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد و مجدداً تقاضای تعقیب کند.
• فوت شاکی: در جرائم قابل گذشت اگر شاکی فوت کند حق شکایت یا گذشت به ورثه او منتقل می شود. اگر تمامی ورثه به اتفاق آرا گذشت کنند پرونده متوقف می شود. اما در جرائم غیرقابل گذشت فوت شاکی تأثیری در ادامه رسیدگی ندارد مگر در بحث قصاص و دیات که گذشت اولیای دم نقش اساسی دارد.
• مهلت شکایت: در برخی جرائم قابل گذشت برای شکایت مهلت قانونی تعیین شده است (مثلاً در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مهلت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم). پس از انقضای این مهلت حق شکایت ساقط می شود. در مقابل اکثر جرائم غیرقابل گذشت فاقد چنین مهلتی هستند.

شرایط و آثار حقوقی گذشت شاکی

گذشت شاکی به عنوان عاملی مهم در سرنوشت پرونده های کیفری قابل گذشت دارای شرایط و آثار حقوقی خاصی است که شناخت آن ها برای طرفین دعوا و دست اندرکاران قضایی ضروری است.

صراحت و منجز بودن گذشت

گذشت باید صریح و بدون هیچ ابهامی باشد. یعنی شاکی به وضوح و با اراده قطعی اعلام کند که از حق خود گذشته است. همچنین گذشت باید منجز باشد؛ به این معنی که بدون هیچ قید و شرطی صورت پذیرد. گذشت معلق یا مشروط (مثلاً گذشت به شرط اینکه متهم فلان کار را انجام دهد) اصولاً فاقد اثر قانونی است مگر اینکه شرط پیش از اعلام گذشت محقق شده باشد.

عدم قابلیت عدول از گذشت (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی)

یکی از مهم ترین قواعد مربوط به گذشت غیرقابل عدول بودن آن است. ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قابل عدول نیست.» این قاعده به منظور ایجاد قطعیت و ثبات حقوقی است. پس از یک بار اعلام گذشت شاکی دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد و مجدداً خواستار تعقیب یا مجازات متهم شود. این اصل هم برای متهم و هم برای نظام قضایی ایجاد اطمینان می کند.

زمان اعمال گذشت

شاکی می تواند در تمام مراحل دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا مرحله اجرای مجازات اقدام به اعلام گذشت کند.

• در مرحله تحقیقات مقدماتی: منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود.
• در مرحله دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر): می تواند منجر به صدور حکم برائت موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات شود.
• در مرحله اجرای مجازات: باعث توقف اجرای حکم و آزادی محکوم علیه می گردد.

هرچه گذشت زودتر اعلام شود آثار آن زودتر و گسترده تر خواهد بود.

تأثیر گذشت در صورت تعدد شاکیان یا متهمان

تعدد شاکیان: در صورتی که یک جرم قابل گذشت دارای چند شاکی باشد گذشت هر یک از شاکیان صرفاً نسبت به حق خود او مؤثر است و تاثیری در حقوق سایر شاکیان نخواهد داشت. برای موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات توافق و گذشت تمامی شاکیان الزامی است.

تعدد متهمان: اگر چند نفر مرتکب یک جرم قابل گذشت شده باشند گذشت شاکی از یکی از متهمان تاثیری در تعقیب و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نخواهد داشت مگر اینکه گذشت شاکی به گونه ای باشد که اساس جرم را منتفی کند (مثلاً اعلام کند اصلاً جرمی واقع نشده است).

فوت شاکی و حق ورثه

در صورت فوت شاکی اصلی در جرائم قابل گذشت حق شکایت یا گذشت به ورثه قانونی او منتقل می شود. اما برای اینکه گذشت ورثه مؤثر واقع شود و منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات گردد اتفاق آرای تمامی ورثه در اعلام گذشت الزامی است. اگر حتی یکی از ورثه نیز رضایت ندهد و خواستار پیگیری باشد پرونده ادامه پیدا خواهد کرد.

تمایز گذشت از جرم و گذشت از مجازات

گذشت از جرم: به معنای صرف نظر کردن از حق طرح شکایت و تعقیب مجرم است که معمولاً قبل از شروع رسیدگی یا در مراحل ابتدایی آن اتفاق می افتد. نتیجه آن عدم تشکیل پرونده یا صدور قرار موقوفی تعقیب است.

گذشت از مجازات: به معنای اعلام رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات است. در این حالت شاکی از حق خود برای اجرای مجازات چشم پوشی می کند و باعث توقف اجرای حکم و آزادی محکوم علیه می گردد.

این تفکیک از آن جهت مهم است که هرچند هر دو به نفع متهم یا محکوم علیه است اما زمان و آثار حقوقی متفاوتی دارند.

تأثیر گذشت شاکی در حدود قصاص و دیات

هرچند که عمده بحث جرائم قابل گذشت مربوط به تعزیرات است اما در خصوص حدود قصاص و دیات نیز گذشت شاکی یا بزه دیده می تواند تأثیرات خاص خود را داشته باشد که باید به تفصیل بررسی شود.

حدود

مجازات های حدی همانطور که اشاره شد مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و غیرقابل تغییر می باشند. به همین دلیل اصولاً در جرائم حدی گذشت شاکی خصوصی تأثیری در مجازات های حدی ندارد. به عبارت دیگر حتی اگر شاکی نیز رضایت دهد مجازات حد جاری خواهد شد چرا که این مجازات ها عمدتاً جنبه عمومی (حق الله) دارند و حق جامعه محسوب می شوند که قابل اسقاط توسط فرد نیست.
اما یک استثنای مهم در این زمینه جرم قذف است (ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی). قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. این جرم با اینکه مجازات حدی (هشتاد ضربه شلاق) دارد اما از جرائم قابل گذشت محسوب می شود. یعنی اگر مقذوف (شاکی) از قاذف (مرتکب) گذشت کند حد قذف ساقط می شود.

قصاص

قصاص مجازاتی است که عمدتاً جنبه خصوصی (حق الناس) دارد و به همین دلیل گذشت اولیای دم (در قصاص نفس) یا مجنی علیه (در قصاص عضو) منجر به سقوط مجازات قصاص می شود. این بدان معناست که اگر اولیای دم یا خود بزه دیده رضایت دهند دیگر حکم قصاص اجرا نخواهد شد.
با این حال باید توجه داشت که در بسیاری از جرائمی که منجر به قصاص می شوند (مانند قتل عمد) علاوه بر جنبه خصوصی قصاص جنبه عمومی جرم نیز وجود دارد. گذشت از قصاص جنبه عمومی جرم را ساقط نمی کند و دادگاه می تواند مرتکب را به دلیل اخلال در نظم عمومی و جریحه دار کردن احساسات جامعه به مجازات تعزیری (مانند حبس یا جزای نقدی) محکوم کند. تعیین مجازات تعزیری در این موارد با نظر قاضی و بر اساس مواد مربوط به جنبه عمومی جرائم است.

دیات

دیه یک جبران خسارت مالی است که در اثر جنایات غیرعمدی یا در مواردی که قصاص ساقط می شود به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می گردد. در مورد دیات گذشت مجنی علیه (در جنایات غیرعمدی علیه خود) یا ورثه (در صورت فوت مجنی علیه) از دریافت دیه منجر به عدم مطالبه آن می شود. به عبارت دیگر حق دیه یک حق مالی است که قابل بخشش و اسقاط است. با گذشت بزه دیده یا ورثه مکلف (مرتکب جرم) از پرداخت دیه بری می شود. همانند قصاص در صورتی که جرم منجر به دیه دارای جنبه عمومی نیز باشد گذشت از دیه تاثیری در جنبه عمومی جرم و مجازات تعزیری مرتبط با آن نخواهد داشت.

نتیجه گیری

شناخت لیست جرائم قابل گذشت و درک عمیق تمایز آن ها از جرائم غیرقابل گذشت یکی از مهم ترین ارکان آگاهی حقوقی برای هر شهروند است. این دانش نه تنها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با یک پرونده کیفری حقوق و تکالیف خود را به درستی شناسایی کنند بلکه نقش کلیدی در فرآیند دادرسی و تعیین سرنوشت متهم یا محکوم علیه ایفا می نماید.

با توجه به تحولات قانونی اخیر به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دایره شمول جرائم قابل گذشت گسترش یافته و اهمیت گذشت شاکی بیش از پیش پررنگ شده است. این تغییرات فرصت های جدیدی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار سنگین دستگاه قضایی فراهم آورده است.

تصمیم گیری در مورد شکایت اعلام گذشت یا پیگیری یک پرونده کیفری همواره باید با دقت فراوان و با مشاوره حقوقی تخصصی صورت گیرد. ماهیت پیچیده قوانین و تأثیرات گسترده هر تصمیم بر آینده افراد لزوم بهره مندی از دانش و تجربه وکلای مجرب را دوچندان می سازد تا از پیامدهای ناخواسته و جبران ناپذیر جلوگیری شود.

برای دریافت مشاوره تخصصی در مورد پرونده خود و آگاهی از جزئیات قانونی می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.