ارکان جرم سرقت تعزیری

ارکان جرم سرقت تعزیری شامل سه عنصر اساسی قانونی مادی و معنوی است که برای تحقق این جرم در نظام حقوقی ایران ضروری هستند. این عناصر چارچوب لازم برای تشخیص سرقت تعزیری از سایر جرایم مشابه و همچنین تفکیک آن از سرقت حدی را فراهم می آورند. درک دقیق هر یک از این ارکان کلیدی برای تحلیل و رسیدگی به پرونده های مرتبط با سرقت است.

جرم سرقت پدیده ای رایج با سابقه ای دیرینه در جوامع مختلف همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. این جرم که به طور مستقیم امنیت مالی و آسایش عمومی را هدف قرار می دهد نیازمند تبیین و تحلیل دقیق ابعاد حقوقی خود است. در قانون مجازات اسلامی ایران سرقت به دو دسته کلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود که هر یک دارای شرایط و مجازات های مخصوص به خود هستند. در این میان سرقت تعزیری به دلیل دامنه وسیع تر و شرایط تحقق متنوع تر بخش عمده ای از پرونده های سرقت را به خود اختصاص می دهد. شناخت جامع و عمیق عناصر قانونی مادی و معنوی جرم سرقت تعزیری نه تنها برای فعالان حوزه حقوقی مانند وکلا و دانشجویان بلکه برای عموم مردم که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این جرم درگیر شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به افراد کمک می کند تا بتوانند موقعیت حقوقی خود را بهتر درک کرده و در صورت لزوم تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

کلیات و مفهوم سرقت تعزیری

پیش از ورود به جزئیات ارکان سه گانه جرم سرقت تعزیری لازم است ابتدا به تعریف کلی سرقت و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی ایران بپردازیم. این مبحث زمینه ای برای درک بهتر عناصر تشکیل دهنده این جرم فراهم می آورد و تمایز آن را از سرقت حدی روشن می سازد.

تعریف سرقت در قانون

قانون گذار در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را به طور کلی «ربودن مال متعلق به غیر» تعریف کرده است. این تعریف اگرچه کوتاه و موجز به نظر می رسد اما سه رکن اساسی جرم سرقت را در خود جای داده است: «ربودن» «مال بودن موضوع سرقت» و «متعلق به غیر بودن مال». در واقع هرگاه فردی مالی را که به او تعلق ندارد با قصد محروم کردن مالک از تصرف وی خارج کند عمل سرقت محقق شده است. این تعریف پایه در هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری مشترک است و مبنای اصلی تحلیل های حقوقی در این زمینه محسوب می شود. با این حال تفاوت های اساسی در شرایط و مجازات این دو نوع سرقت را از یکدیگر متمایز می سازد.

تمایز سرقت تعزیری از حدی

سرقت در نظام حقوق کیفری ایران بسته به وجود یا عدم وجود شرایط خاص به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود. سرقت حدی نوع شدیدتری از سرقت است که مجازات آن (حد) در شرع مقدس و قانون به صورت صریح و غیرقابل تغییر تعیین شده است. برای تحقق سرقت حدی ۱۴ شرط دقیق و سختگیرانه باید احراز شود؛ از جمله اینکه سارق عاقل و بالغ باشد از حرز مال را خارج کند مال از طرف مالک در حرز قرار داده شده باشد سارق پدر مالک نباشد و مال ربوده شده نیز بالغ بر نصاب معینی باشد. در صورت عدم احراز حتی یکی از این شرایط سرقت از نوع حدی خارج شده و در قالب سرقت تعزیری قابل پیگیری خواهد بود.

سرقت تعزیری به آن دسته از سرقت ها اطلاق می شود که شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. مجازات این نوع سرقت بسته به شدت و ضعف عمل شرایط خاص ارتکاب جرم (مانند مسلح بودن سارق سرقت در شب تعدد سارقین یا سرقت از مکان های خاص مانند بانک ها و منازل) و وجود سابقه کیفری سارق توسط قانون گذار در محدوده خاصی تعیین شده و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجازات متناسب را تعیین کند. این انعطاف پذیری در تعیین مجازات ویژگی اصلی سرقت تعزیری است. سرقت های تعزیری خود نیز به دو دسته کلی سرقت ساده و سرقت مشدده تقسیم می شوند که در ادامه و در بخش عنصر قانونی به تفصیل بیشتری به آن ها خواهیم پرداخت. در سرقت ساده هیچ یک از شرایط خاص تشدید مجازات وجود ندارد در حالی که در سرقت مشدده یک یا چند مورد از این شرایط محقق شده و مجازات شدیدتری را در پی خواهد داشت.

عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

در نظام حقوقی مدرن هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی تعیین نمی گردد مگر اینکه قبلاً در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد. این اصل که به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» شهرت دارد مبنای اصلی عنصر قانونی هر جرم است.

مفهوم عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که برای اینکه یک فعل یا ترک فعل به عنوان جرم شناخته شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد باید آن فعل یا ترک فعل به صراحت در یکی از قوانین جزایی کشور جرم انگاری شده باشد. این اصل تضمینی برای حقوق و آزادی های فردی است و از اعمال مجازات های خودسرانه و بدون مبنای قانونی جلوگیری می کند. در مورد سرقت تعزیری نیز باید عملی که سارق مرتکب می شود با یکی از مواد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) منطبق باشد. در غیر این صورت حتی اگر فعل ارتکابی از نظر اخلاقی ناپسند باشد یا به دیگری ضرر رسانده باشد نمی توان آن را سرقت تعزیری محسوب کرد و مرتکب را به این اتهام مجازات نمود.

مواد قانونی خاص سرقت تعزیری

قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ مواد متعددی را به انواع سرقت تعزیری اختصاص داده است. این مواد بسته به شرایط ارتکاب جرم میزان مجازات متفاوتی را برای سارقین تعیین می کنند و طیف وسیعی از سرقت های ساده تا سرقت های مشدده را در بر می گیرند. شناخت این مواد برای درک دقیق عنصر قانونی سرقت تعزیری ضروری است.

1. ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات: این ماده به سرقتی اشاره دارد که پنج شرط خاص در آن وجود داشته باشد؛ از جمله اینکه سرقت در شب واقع شود سارقین دو نفر یا بیشتر باشند یکی از آن ها سلاح ظاهری یا مخفی همراه داشته باشد از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته باشند و در نهایت حین سرقت آسیبی به افراد وارد کرده باشند یا ترساندن آن ها به قصد انجام سرقت. این نوع سرقت یکی از شدیدترین انواع سرقت تعزیری محسوب می شود.
2. ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات: این ماده در خصوص سرقت با آزار یا تهدید است. هرگاه سرقت با آزار بدنی یا با اسلحه و تهدید صورت گیرد حتی اگر شرایط ماده ۶۵۱ را نداشته باشد مشمول این ماده شده و مجازات سنگین تری خواهد داشت.
3. ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات: این ماده به سرقت های مسلحانه از منازل یا اماکنی که در آن افراد نگهداری می شوند می پردازد. مجازات این نوع سرقت نیز به دلیل ایجاد ناامنی گسترده شدید است.
4. ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات: این ماده سرقت در راه و راه آهن را شامل می شود که با شرایط خاصی از جمله مسلح بودن مجازات شدیدتری دارد.
5. ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات: این ماده به سرقت های مشدده دیگری اشاره دارد که دارای یک یا چند عامل تشدیدکننده هستند مانند سرقت از محل های خاص (مانند اماکن مقدسه بیمارستان ها) سرقت از طریق شکستن حرز یا بالارفتن از دیوار در روز یا سرقت توسط مامورین دولتی.
6. ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات: این ماده به سرقت های ساده می پردازد. هرگاه سرقت فاقد هرگونه شرایط خاص تشدیدکننده باشد (موارد مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۵۶) مشمول این ماده قرار می گیرد. سرقت ساده دارای مجازات خفیف تری نسبت به انواع مشدده است.

انطباق دقیق فعل ارتکابی با یکی از مواد قانونی فوق الذکر شرط لازم برای تحقق عنصر قانونی سرقت تعزیری است و بدون این انطباق نمی توان فردی را به اتهام سرقت تعزیری محکوم کرد.

عنصر مادی جرم سرقت تعزیری

عنصر مادی جرم سرقت تعزیری به رفتارهای فیزیکی و عینی اطلاق می شود که توسط مرتکب انجام می گردد و در جهان خارج قابل مشاهده و اثبات است. این عنصر تجسم خارجی قصد مجرمانه سارق بوده و سه جزء اصلی دارد که عبارتند از: ربودن مال بودن موضوع سرقت و متعلق به غیر بودن مال. این اجزا در هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری مشترک هستند.

مفهوم عنصر مادی

عنصر مادی یک جرم شامل فعل یا ترک فعلی است که قانون آن را مجازات کرده است. در جرم سرقت تعزیری عنصر مادی مشخص و معین است و حول محور ربودن مال دیگری شکل می گیرد. این ربودن باید به گونه ای باشد که سارق مال را از تصرف مالک یا متصرف قانونی آن خارج کرده و خود بر آن مسلط شود. این عمل فیزیکی باید به نحوی صورت گیرد که حاکی از قصد سارق برای سلب مالکیت یا محروم کردن دائمی مالک از مالش باشد. بررسی دقیق این جزء مرز بین سرقت و سایر جرایم علیه اموال را مشخص می کند.

اجزای سه گانه عنصر مادی

همان طور که پیشتر اشاره شد عنصر مادی جرم سرقت تعزیری از سه جزء لاینفک تشکیل شده است که هر یک نقش حیاتی در تحقق جرم دارند:

ربودن (سلب ید)

«ربودن» به معنای برداشتن مال جابجا کردن آن و قرار دادن آن تحت تسلط خود توسط رباینده بدون رضایت صاحب یا متصرف قانونی مال است. این عمل باید به گونه ای باشد که مالک یا متصرف آگاهی و رضایتی نسبت به انتقال مال به دیگری نداشته باشد. ربودن می تواند به صورت مخفیانه (مانند برداشتن کیف از روی میز در غیاب صاحب آن) یا آشکار (مانند قاپیدن کیف در خیابان) صورت گیرد. مهم این است که سارق ید و تسلط مالک را بر مالش سلب کند و خود بر آن مسلط شود.

• ویژگی های ربودن:
  • عدم رضایت: مهمترین ویژگی ربودن عدم رضایت مالک یا متصرف قانونی است. اگر مالک به هر دلیلی (حتی تحت اکراه) رضایت به بردن مال داشته باشد عنصر ربودن محقق نمی شود هرچند ممکن است جرایم دیگری مانند کلاهبرداری یا اخذ مال به عنف مطرح شود.
  • سلب ید: سارق باید مال را از حیطه تسلط و اختیار مالک خارج کرده و به حیطه تسلط خود درآورد. صرف دست زدن به مال یا جابجا کردن جزئی آن که منجر به سلب ید کامل نشود ربودن محسوب نمی گردد.
  • ناگهانی بودن: اگرچه در برخی سرقت ها (مانند کیف قاپی) ناگهانی بودن ربایش برجسته است اما این ویژگی شرط لازم برای تمامی انواع ربودن نیست. مهم قصد سارق برای تصاحب مال بدون رضایت است.
• تفاوت با سایر جرایم:
  • تصرف عدوانی: در تصرف عدوانی موضوع مال غیرمنقول است و عنصر ربودن به معنای سلب ید فوری و انتقال مال وجود ندارد بلکه تصرف غیرقانونی در ملک مطرح است.
  • خیانت در امانت: در خیانت در امانت مال با رضایت و اختیار مالک به متهم سپرده شده و سپس متهم قصد سوءاستفاده یا عدم استرداد آن را پیدا می کند. اما در سرقت مال بدون رضایت و اختیار مالک ربوده می شود.
  • کلاهبرداری: در کلاهبرداری مال با اغفال و فریب مالک و با رضایت ظاهری او به دست کلاهبردار می افتد. در حالی که در سرقت رضایتی از سوی مالک برای انتقال مال وجود ندارد.
• نقش پنهانی بودن در سرقت تعزیری: پنهانی بودن ربایش از شرایط اصلی سرقت حدی است. با این حال در برخی انواع سرقت تعزیری مشدده (مانند ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات) پنهانی بودن ربایش یا شکستن حرز می تواند از عوامل تشدید مجازات باشد اما عدم پنهانی بودن به معنای عدم تحقق سرقت تعزیری نیست.
• ربودن اموال بلاصاحب یا مال خود شخص: ربودن مالی که بلاصاحب است (مانند حشرات موذی در طبیعت) یا مالی که متعلق به خود سارق است (حتی اگر در تصرف دیگری باشد مگر در موارد خاص و نادر که سلب ید به عنف از متصرف جرم باشد) سرقت محسوب نمی شود؛ زیرا شرط متعلق به غیر بودن مال نقض می گردد.

مال بودن موضوع سرقت

جزء دوم عنصر مادی مال بودن شیء ربوده شده است. برای اینکه عملی سرقت محسوب شود موضوع ربودن حتماً باید یک مال باشد.

• تعریف مال: در اصطلاح حقوقی مال به هر شیء یا حقی گفته می شود که مفید باشد نیاز مشروعی را برطرف کند و قابلیت تملک و نقل و انتقال داشته باشد. این تعریف شامل اشیاء مادی و حتی برخی حقوق مالی می شود.
• منقول بودن: موضوع سرقت عمدتاً اموال منقول است؛ یعنی اموالی که قابلیت جابجایی بدون وارد آمدن آسیب به خود یا محل استقرارشان را دارند (مانند پول جواهرات خودرو موبایل). با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد؛ مثلاً قطع درختان یا محصولات کشاورزی از زمین که در برخی قوانین خاص در حکم سرقت اموال منقول تلقی شده اند.
• ارزش اقتصادی: مال موضوع سرقت باید دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش می تواند بسیار اندک باشد. ربودن اشیائی که به کلی فاقد هرگونه ارزش اقتصادی هستند و عرفاً مال تلقی نمی شوند (مانند برگ خشک درختان) سرقت محسوب نمی شود.
• قابلیت تملک: مال باید قابلیت تملک توسط اشخاص را داشته باشد. اموال عمومی که در تملک هیچ شخص خاصی نیستند مگر با تصریح قانونی موضوع سرقت قرار نمی گیرند.

متعلق به غیر بودن مال

آخرین جزء عنصر مادی متعلق به غیر بودن مال است. این شرط از اساسی ترین ارکان جرم سرقت است و عدم وجود آن به کلی منتفی شدن جرم را در پی دارد.

• مفهوم: مال ربوده شده باید متعلق به فرد یا نهادی غیر از رباینده باشد. به عبارت دیگر سارق نمی تواند مال خود را سرقت کند حتی اگر آن مال در تصرف دیگری باشد. این اصل بر مبنای منطق حقوقی است که هیچ کس نمی تواند از خود سرقت کند.
• مال مشاع: وضعیت ربودن مال مشاع توسط یکی از شرکا محل بحث است. دیدگاه غالب حقوقی بر این است که ربودن مال مشاع توسط یکی از شرکا اگرچه ممکن است منجر به مسئولیت حقوقی شود اما لزوماً سرقت محسوب نمی شود مگر اینکه سارق قصد تصاحب سهم سایر شرکا را داشته و سلب ید کامل از سهم آن ها انجام داده باشد. برخی نیز معتقدند که حتی در این صورت نیز به دلیل مالکیت جزئی سارق بر مال عنصر متعلق به غیر بودن به طور کامل محقق نمی شود. با این حال در رویه قضایی و دکترین حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد.
• مال بلاصاحب: اموالی که مالک مشخصی ندارند و عرفاً بلاصاحب محسوب می شوند (مانند ماهی در دریا یا پرنده در آسمان) موضوع سرقت قرار نمی گیرند مگر اینکه قانون گذار به طور خاص آن را جرم انگاری کرده باشد (مثلاً شکار غیرقانونی). این اصل به دلیل فقدان مالک غیر برای مال بلاصاحب است.
• جهل به مالک: برای تحقق سرقت لازم نیست سارق شخص مالک را بشناسد. صرف اینکه مال به دیگری تعلق دارد و سارق قصد ربودن آن را دارد کفایت می کند. به عبارت دیگر آگاهی از نام و هویت مالک ضروری نیست بلکه آگاهی از تعلق به غیر کافی است.

عنصر معنوی (روانی) جرم سرقت تعزیری

عنصر معنوی قلب هر جرم عمدی است و به جنبه های درونی و روانی رفتار مجرمانه اشاره دارد. این عنصر قصد و اراده مرتکب را در انجام فعل مجرمانه و دستیابی به نتیجه آن مورد بررسی قرار می دهد. در جرم سرقت تعزیری نیز عنصر معنوی نقش حیاتی ایفا می کند و فقدان آن به معنای عدم تحقق جرم است.

مفهوم عنصر معنوی

عنصر معنوی یا روانی بیانگر اراده آزاد و آگاهانه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است. در جرایم عمدی مانند سرقت این عنصر به معنای سوء نیت است؛ یعنی سارق باید با علم و آگاهی نسبت به غیرقانونی بودن عمل خود و قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه (ربودن و تصاحب مال) اقدام به سرقت کند. صرف انجام فعل مادی (ربودن) بدون قصد و نیت مجرمانه هرچند ممکن است مسئولیت مدنی یا سایر جرایم را در پی داشته باشد اما سرقت تعزیری محسوب نمی گردد. تشخیص و اثبات عنصر معنوی معمولاً دشوارترین بخش در پرونده های کیفری است و دادگاه باید با بررسی تمامی قراین شواهد و اظهارات به وجود یا عدم وجود آن پی ببرد.

دو جزء اصلی سوء نیت در سرقت تعزیری

سوء نیت در جرم سرقت تعزیری دارای دو جزء اصلی و مکمل است که هر دو باید احراز شوند تا عنصر معنوی جرم محقق گردد:

سوء نیت عام (قصد ربودن)

سوء نیت عام به قصد انجام فعل فیزیکی ربودن مال اطلاق می شود. سارق باید با اراده و آگاهی کامل نسبت به اینکه در حال انجام عمل ربودن است این کار را انجام دهد. این به معنای آگاهی از موارد زیر است:

• قصد انجام فعل فیزیکی ربودن: سارق باید عامدانه دست به برداشتن مال بزند و این عمل از روی اشتباه یا ناخودآگاه صورت نگرفته باشد.
• آگاهی از متعلق به غیر بودن مال: سارق باید بداند که مالی که قصد ربودن آن را دارد متعلق به خودش نیست و به فرد یا نهاد دیگری تعلق دارد. اگر به تصور اینکه مال متعلق به خودش است آن را بردارد سوء نیت عام (از نوع علم به متعلق به غیر بودن) محقق نمی شود.
• آگاهی از عدم رضایت مالک: سارق باید بداند که مالک یا متصرف قانونی رضایتی به بردن مالش توسط وی ندارد. اگر فردی به اشتباه گمان کند که اجازه بردن مال را دارد سوء نیت عام محقق نمی شود.

سوء نیت خاص (قصد تملک یا محروم کردن دائمی)

سوء نیت خاص به هدف نهایی و انگیزه سارق از ربودن مال اشاره دارد. این جزء سرقت را از سایر جرایم متمایز می کند. در سرقت تعزیری سوء نیت خاص عبارت است از:

• قصد محروم کردن دائمی مالک از مال خود: سارق باید قصد داشته باشد که مالک را برای همیشه یا برای مدت نامعلومی از مالش محروم کند و مال را به تصرف خود یا دیگری درآورد.
• قصد تصاحب و تملک مال به نفع خود یا دیگری: هدف سارق از ربودن تملک مال برای خود یا انتقال مالکیت یا تصرف آن به شخص دیگری (مانند فروش مال مسروقه) است. این قصد جوهره اصلی سوء نیت خاص در سرقت است.
• تفاوت با قصد استفاده موقت: اگر فردی مالی را صرفاً برای استفاده موقت و بدون قصد تصاحب یا محروم کردن دائمی مالک بردارد (مثلاً خودروی دیگری را بدون اجازه بردارد و قصد اعاده آن را داشته باشد) این عمل سرقت تعزیری محسوب نمی شود. در چنین مواردی ممکن است جرایم دیگری مانند تصرف غیرقانونی غصب یا استفاده غیرمجاز مطرح شود اما ارکان سرقت محقق نمی گردد؛ زیرا قصد محرومیت دائمی وجود ندارد.

احراز سوء نیت خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بار اثبات آن بر عهده دادستان است. در صورتی که این قصد (قصد تملک یا محروم کردن دائمی) احراز نشود جرم سرقت تعزیری محقق نخواهد شد و ممکن است عمل ارتکابی به عنوان جرم دیگری (در صورت وجود عنصر قانونی) یا یک تخلف صرف مورد بررسی قرار گیرد. این پیچیدگی در اثبات قصد از چالش های اصلی در پرونده های سرقت است و نیازمند بررسی دقیق تمامی ابعاد پرونده توسط مراجع قضایی است.

برای تحقق جرم سرقت تعزیری علاوه بر سوء نیت عام (قصد ربودن) احراز سوء نیت خاص (قصد تملک و محروم کردن دائمی مالک) نیز ضروری است و فقدان هر یک مانع از تشکیل ارکان معنوی جرم خواهد شد.

تفاوت ارکان سرقت تعزیری و حدی (مروری کاربردی)

اگرچه هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری زیر چتر مفهوم کلی سرقت قرار می گیرند اما تفاوت های کلیدی در شرایط تحقق و به تبع آن در نوع و شدت مجازات آن ها را از یکدیگر متمایز می سازد. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح نوع سرقت و اعمال قانون مناسب حیاتی است.

تشابه در عناصر اصلی

نکته مهم و اساسی این است که سه عنصر اصلی و بنیادین هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری در ماهیت خود مشابه هستند. این عناصر عبارتند از:

1. عنصر قانونی: هر دو نوع سرقت نیازمند مستند قانونی برای جرم انگاری و تعیین مجازات هستند. در سرقت حدی مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (حدود) مبنای قانونی هستند و در سرقت تعزیری مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون تعزیرات.
2. عنصر مادی: شامل سه جزء اصلی «ربودن» «مال بودن» و «متعلق به غیر بودن» است. این اجزا در هر دو نوع سرقت بدون تغییر ماهیت باید محقق شوند. یعنی در هر سرقتی (حدی یا تعزیری) باید مالی ربوده شده باشد که متعلق به دیگری است.
3. عنصر معنوی: شامل «سوء نیت عام (قصد ربودن)» و «سوء نیت خاص (قصد تملک و محروم کردن دائمی مالک)» است. در هر دو نوع سرقت سارق باید با قصد و اراده و آگاهی کامل اقدام به ربایش مال دیگری با هدف تصاحب کند.

به عبارت دیگر ماهیت اصلی عمل سرقت (ربودن عمدی مال دیگری با قصد تملک) در هر دو نوع یکسان است و تفاوت در شرایط پیرامونی و جزئیات ارتکاب جرم نهفته است.

تفاوت در شرایط اختصاصی

تفاوت اصلی میان سرقت حدی و تعزیری در وجود یا عدم وجود شرایط اختصاصی سرقت حدی است. قانون گذار اسلامی برای اینکه سرقتی مشمول مجازات حد شود ۱۴ شرط بسیار دقیق و سخت گیرانه را تعیین کرده است. این شرایط علاوه بر ارکان سه گانه اصلی باید به طور کامل و بدون هیچ گونه نقصی احراز شوند. برخی از مهم ترین این شرایط عبارتند از:

1. ربودن مال از حرز (محل نگهداری عرفی و اختصاصی مال).
2. شکستن حرز توسط سارق.
3. پنهانی بودن ربایش (به گونه ای که مالک متوجه نشود).
4. عدم قحطی.
5. بالغ بودن و عاقل بودن سارق.
6. عدم اجبار یا اضطرار سارق.
7. اینکه سارق پدر مالک نباشد.
8. رسیدن مال ربوده شده به حد نصاب معین (یک چهارم دینار طلا).

اگر حتی یکی از این شرایط چهارده گانه سرقت حدی احراز نشود یا در مورد آن شبهه وجود داشته باشد سرقت از حالت حدی خارج شده و به سرقت تعزیری تبدیل می گردد. به عنوان مثال:

• اگر فردی کیف پول را از روی میز آشپزخانه خود در منزل بردارد (حرز شکسته نشده) این سرقت حدی نیست و تعزیری محسوب می شود.
• اگر سارق پدر مالک باشد حتی اگر تمامی شرایط حدی دیگر وجود داشته باشد سرقت تعزیری خواهد بود.
• اگر ارزش مال ربوده شده به نصاب حد نرسد سرقت تعزیری است.

به این ترتیب سرقت تعزیری دامنه وسیع تری را در بر می گیرد و شامل تمامی اشکال سرقت است که فاقد یک یا چند شرط از شرایط پیچیده سرقت حدی هستند. مجازات سرقت تعزیری نیز بر خلاف مجازات حد (که ثابت است) دارای انعطاف پذیری بیشتری بوده و قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال سوابق کیفری متهم و شرایط خاص جرم مجازات را در چارچوب قانونی تعیین کند.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع روشن شد که ارکان جرم سرقت تعزیری ستون فقرات تشکیل دهنده این جرم در نظام حقوقی ایران هستند. این ارکان شامل سه جزء اساسی قانونی مادی و معنوی می باشند که هر یک با الزامات خاص خود نقش حیاتی در تحقق و اثبات جرم سرقت تعزیری ایفا می کنند. عنصر قانونی وجود نص صریح در قانون برای جرم انگاری سرقت است که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون تعزیرات تجلی یافته است. عنصر مادی به رفتار فیزیکی سارق یعنی «ربودن» مالی که «متعلق به غیر» است و دارای «ارزش اقتصادی» است اشاره دارد. در نهایت عنصر معنوی به قصد و نیت مجرمانه سارق شامل «سوء نیت عام (قصد ربودن)» و «سوء نیت خاص (قصد تملک و محروم کردن دائمی مالک)» می پردازد.

تمایز میان سرقت حدی و تعزیری نیز در گرو احراز یا عدم احراز شرایط اختصاصی سرقت حدی است؛ جایی که در صورت فقدان حتی یکی از آن شرایط سرقت به نوع تعزیری تبدیل می شود. این پیچیدگی ها ضرورت تفسیر دقیق و کارشناسانه هر پرونده را دوچندان می کند. با توجه به اهمیت و پیامدهای حقوقی جرم سرقت چه برای شاکی و چه برای متهم اکیداً توصیه می شود که افراد درگیر با پرونده های سرقت پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنند. این مشورت می تواند به درک بهتر موقعیت حقوقی تدوین استراتژی دفاعی مناسب و حفظ حقوق قانونی اشخاص کمک شایانی نماید. مجازات سرقت تعزیری نیز بسته به نوع و شرایط خاص ارتکاب جرم (ساده یا مشدده بودن) متفاوت خواهد بود و در چارچوب های قانونی تعیین و اعمال می شود.