نمونه لایحه استرداد دعوا توسط وکیل
نمونه لایحه استرداد دعوا توسط وکیل
نمونه لایحه استرداد دعوا توسط وکیل سندی حقوقی است که وکیل به نمایندگی از موکل خود به منظور انصراف از ادامه رسیدگی به یک دعوا یا دادخواست به دادگاه تقدیم می کند. این اقدام بر اساس مواد قانونی مشخصی به ویژه ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و دارای آثار حقوقی مهمی است که شناخت دقیق آن ها برای وکلا و موکلین ضروری است. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی به بررسی ابعاد مختلف استرداد دعوا توسط وکیل شامل مبانی قانونی شرایط پیامدها و ارائه نمونه لایحه های تخصصی می پردازد.
در نظام حقوقی ایران حق استرداد دعوا یکی از اختیارات قانونی خواهان محسوب می شود که به وی این امکان را می دهد تا در مراحل مختلف دادرسی از ادامه پیگیری دعوای خود صرف نظر کند. این حق با توجه به مرحله ای که دعوا در آن قرار دارد می تواند به دو شکل «استرداد دادخواست» یا «استرداد دعوا» تجلی یابد که هر یک آثار حقوقی متفاوتی را در پی خواهند داشت. نقش وکیل در این فرآیند بسیار حیاتی است؛ زیرا وکیل با تسلط بر قوانین و آگاهی از پیامدهای حقوقی موکل خود را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری می رساند و لایحه مربوطه را با دقت و بر اساس موازین قانونی تنظیم و تقدیم می کند.
استرداد دعوا و استرداد دادخواست: تعاریف و تمایزات حقوقی
در ادبیات حقوقی و به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی تمایز روشنی میان مفهوم «استرداد دادخواست» و «استرداد دعوا» وجود دارد که این تمایز از اهمیت بنیادینی برخوردار است. این دو اصطلاح گرچه در ظاهر مشابه به نظر می رسند اما به مراحل متفاوتی از روند دادرسی و پیامدهای حقوقی متمایزی اشاره دارند.
تعریف استرداد دادخواست
استرداد دادخواست به زمانی اطلاق می شود که خواهان (یا وکیل او) پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی و رسیدگی ماهوی به دعوا از ثبت دادخواست خود منصرف می گردد. به عبارت دیگر تا این مرحله دادگاه هنوز وارد ماهیت دعوا نشده و صرفاً اقدامات شکلی اولیه را انجام داده است. هدف از استرداد دادخواست اغلب ناشی از رفع ایرادات شکلی تغییر در خواسته یا صلح و سازش ابتدایی بین طرفین است که نیاز به طرح مجدد دعوا با اصلاحات لازم را ایجاب می کند. این نوع استرداد موجب صدور «قرار ابطال دادخواست» از سوی دادگاه می شود.
تعریف استرداد دعوا
در مقابل استرداد دعوا به حالتی گفته می شود که خواهان پس از طرح دعوا و آغاز رسیدگی ماهوی توسط دادگاه و حتی پس از تشکیل جلسات دادرسی و تبادل لوایح تصمیم به انصراف از ادامه پیگیری دعوا می گیرد. این مرحله می تواند تا پیش از ختم دادرسی و صدور رأی نهایی ادامه یابد. استرداد دعوا معمولاً زمانی رخ می دهد که خواهان پس از بررسی شواهد و مدارک به این نتیجه می رسد که ادامه دعوا به صلاح او نیست یا توافقی با خوانده حاصل شده است. این نوع استرداد بسته به شرایط می تواند منجر به صدور «قرار رد دعوا» یا «قرار سقوط دعوا» شود که هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارند.
اهمیت تمایز و پیامدهای آن
تمایز میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا از آن جهت اهمیت دارد که نوع قرار صادره از سوی دادگاه و به تبع آن امکان یا عدم امکان طرح مجدد همان دعوا در آینده را تعیین می کند. در صورت استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷) خواهان می تواند مجدداً با همان خواسته و سبب دعوا را طرح کند. اما در استرداد دعوا (بندهای ب و ج ماده ۱۰۷) بسته به اینکه قرار رد دعوا صادر شود یا قرار سقوط دعوا آثار متفاوتی مترتب است. قرار رد دعوا نیز در برخی موارد امکان طرح مجدد را فراهم می کند اما قرار سقوط دعوا به دلیل ایجاد اعتبار امر مختومه معمولاً مانع طرح مجدد دعوا می شود. بنابراین درک صحیح این تمایز برای وکیل و موکل در اتخاذ تصمیمات استراتژیک حقوقی حیاتی است و از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری می کند.
مبنای قانونی استرداد دعوا: تحلیل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصلی ترین مبنای قانونی برای استرداد دعوا و دادخواست در نظام حقوقی ایران است. این ماده به صورت جامع شرایط و آثار هر یک از انواع استرداد را تبیین کرده و چارچوب حقوقی لازم را برای این اقدام فراهم می آورد. فهم دقیق بندهای این ماده برای هر وکیل و خواهان ضروری است تا از حقوق و اختیارات قانونی خود به درستی استفاده کنند.
بند الف: استرداد دادخواست پیش از اولین جلسه دادرسی (قرار ابطال دادخواست)
«خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.»
این بند به صراحت بیان می دارد که خواهان حق دارد تا قبل از تشکیل نخستین جلسه رسیدگی از دادخواست خود انصراف دهد. منظور از اولین جلسه دادرسی زمانی است که طرفین برای نخستین بار جهت رسیدگی به ماهیت دعوا در دادگاه حاضر می شوند. حتی اگر اخطاریه هایی صادر شده باشد اما جلسه تشکیل نشده باشد این حق برای خواهان باقی است.
آثار حقوقی: پس از استرداد دادخواست بر اساس بند الف دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر می کند. مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان مجاز است با همان خواسته و سبب مجدداً دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. این امر به خواهان فرصت می دهد تا ایرادات احتمالی دادخواست اولیه را رفع کرده یا با تغییر در شرایط مجدداً دعوا را آغاز نماید. این قرار اعتبار امر مختومه ندارد و مانع رسیدگی دوباره نیست.
بند ب: استرداد دعوا تا پایان دادرسی (قرار رد دعوا)
«خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.»
این بند به حالتی اشاره دارد که دادرسی آغاز شده و جلسات رسیدگی برگزار گردیده است اما هنوز رأی قطعی صادر نشده و دادرسی به پایان نرسیده است. خواهان در این بازه زمانی تا لحظه اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه می تواند از ادامه دعوای خود منصرف شود.
آثار حقوقی: در این حالت دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. اثر این قرار این است که خواهان می تواند همان دعوا را اما با رفع ایراداتی که منجر به رد دعوا شده یا با تغییر در خواسته و سبب مجدداً در دادگاه طرح کند. برخلاف قرار سقوط دعوا که در بند ج مطرح می شود قرار رد دعوا نیز اعتبار امر مختومه را ندارد و در صورت اصلاح امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد. این بند اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که خواهان به این نتیجه می رسد که برای موفقیت در دعوا نیاز به تکمیل مدارک تغییر خواسته یا اصلاح ایرادات شکلی دارد و به جای اصرار بر دعوای موجود ترجیح می دهد آن را مسترد و مجدداً با کیفیتی بهتر مطرح نماید.
بند ج: استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (قرار سقوط دعوا)
«استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»
این بند پیچیده ترین حالت استرداد را بیان می کند که پس از پایان مراحل مقدماتی و تبادل لوایح و حتی ختم مذاکرات (زمانی که طرفین دیگر ادعا یا دفاع جدیدی ندارند و پرونده آماده صدور رأی است) اتفاق می افتد. در این مرحله دو وضعیت متصور است که هر دو منجر به صدور «قرار سقوط دعوا» می شود اما از نظر ماهیت و آثار قدری متفاوت اند:
- **با رضایت خوانده:** اگر خواهان پس از ختم مذاکرات بخواهد دعوای خود را مسترد کند نیاز به کسب موافقت صریح خوانده دارد. این حالت معمولاً در پی سازش و صلح بین طرفین رخ می دهد.
- **صرف نظر کلی خواهان:** خواهان می تواند بدون نیاز به موافقت خوانده از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. این صرف نظر باید مطلق و بدون قید و شرط باشد.
آثار حقوقی: در هر دو حالت فوق دادگاه «قرار سقوط دعوا» صادر می کند. مهم ترین و سرنوشت سازترین اثر قرار سقوط دعوا ایجاد «اعتبار امر مختومه» (قضاوت شده) است. به این معنا که خواهان دیگر نمی تواند مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و سبب علیه همان خوانده در هیچ دادگاهی مطرح کند. این قرار به منزله پایان همیشگی دعوای مورد نظر است و خوانده را بری الذمه می سازد. بنابراین تصمیم به استرداد دعوا بر اساس بند ج باید با نهایت دقت و با آگاهی کامل از پیامدهای آن به ویژه اعتبار امر مختومه صورت گیرد.
تصمیم به استرداد دعوا به ویژه بر اساس بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی تصمیمی حیاتی با پیامدهای حقوقی غیرقابل بازگشت است که می تواند به ایجاد اعتبار امر مختومه و عدم امکان طرح مجدد دعوا منجر شود. آگاهی کامل از این آثار برای وکیل و موکل ضروری است.
ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دادخواست تجدیدنظر
«چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.»
این ماده به صورت خاص به استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی اشاره دارد. هر یک از طرفین که دادخواست تجدیدنظر (یا فرجام خواهی) را تقدیم کرده اند می توانند آن را مسترد کنند. اثر این استرداد صدور «قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر» است. این قرار صرفاً به ابطال دادخواست تجدیدنظر منجر می شود و به معنای ابطال اصل دعوا یا صدور قرار سقوط دعوا در مرحله بدوی نیست. در صورت ابطال دادخواست تجدیدنظر رأی مرحله بدوی قطعی و لازم الاجرا می شود مگر آنکه مهلت تجدیدنظرخواهی برای طرف دیگر باقی باشد.
اختیارات و مسئولیت های وکیل در فرآیند استرداد دعوا: نکات حیاتی
نقش وکیل در فرآیند استرداد دعوا فراتر از صرف تنظیم و تقدیم لایحه است. وکیل به عنوان مشاور حقوقی و نماینده قانونی موکل دارای اختیارات و مسئولیت های مهمی است که عدم رعایت آن ها می تواند عواقب حقوقی جدی برای موکل و حتی خود وکیل به همراه داشته باشد.
ضرورت درج اختیار استرداد در وکالتنامه: ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
بر اساس بند ۱۴ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل برای انجام برخی اقدامات حقوقی خاص نیازمند «اختیار صریح» از سوی موکل در وکالتنامه است. استرداد دعوا و دادخواست از جمله این اقدامات حیاتی است. این بند تصریح می کند که: وکالت در اعتراض به رأی درخواست تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی تعیین وکیل دیگر ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل استرداد سند استرداد دعوا جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ادعای اعسار قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل مستلزم ذکر صریح در وکالتنامه است.
عواقب عدم وجود این اختیار: در صورتی که اختیار «استرداد دعوا» به صراحت در وکالتنامه قید نشده باشد وکیل حق ندارد راساً و بدون اذن صریح موکل اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا نماید. هرگونه اقدام وکیل در این خصوص فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه نیز به درخواست استردادی که توسط وکیلی بدون این اختیار تقدیم شده باشد ترتیب اثر نخواهد داد. این امر می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های قانونی و حتی طرح شکایت موکل از وکیل به دلیل تخطی از حدود اختیارات شود.
مسئولیت های حرفه ای وکیل در قبال موکل
علاوه بر ضرورت درج اختیار صریح در وکالتنامه وکیل دارای مسئولیت های حرفه ای و اخلاقی مهمی در قبال موکل خود است:
- لزوم اخذ موافقت کتبی و صریح موکل: حتی اگر اختیار استرداد در وکالتنامه ذکر شده باشد از باب رعایت امانت و مسئولیت پذیری حرفه ای توصیه اکید می شود که وکیل پیش از هرگونه اقدام برای استرداد دعوا موافقت کتبی و صریح موکل را اخذ نماید. این موافقت نامه باید به وضوح آثار و پیامدهای استرداد را برای موکل تبیین کند.
- وظیفه اطلاع رسانی کامل: وکیل موظف است موکل خود را به طور کامل و شفاف در مورد تمامی پیامدها و آثار حقوقی استرداد دعوا به ویژه تفاوت میان قرار ابطال رد و سقوط دعوا و تأثیر آن بر امکان طرح مجدد دعوا آگاه سازد. این اطلاع رسانی باید به زبانی ساده و قابل فهم برای موکل انجام شود تا او با آگاهی کامل تصمیم گیری کند.
- ارزیابی دقیق شرایط: وکیل باید پیش از هر تصمیمی وضعیت پرونده دلایل استرداد و منافع موکل را به دقت ارزیابی کند. گاهی اوقات استرداد دعوا در ظاهر به نفع موکل به نظر می رسد اما در بلندمدت می تواند حقوق او را تضییع کند.
تفاوت وکالتنامه مطلق و مقید در استرداد دعوا
در بحث وکالت گاهی اوقات اصطلاحات «وکالتنامه مطلق» و «وکالتنامه مقید» مطرح می شود. وکالتنامه مطلق به این معنا نیست که وکیل حق انجام هر کاری را دارد. در امور حقوقی و قضایی حتی در وکالتنامه هایی که اصطلاحاً مطلق نامیده می شوند وکیل برای انجام اقدامات خاص و حساسی مانند استرداد دعوا نیاز به تصریح همان عمل در وکالتنامه دارد (مطابق بند ۱۴ ماده ۳۵ ق.آ.د.م). بنابراین حتی اگر وکالتنامه ای به ظاهر مطلق باشد اگر اختیار استرداد دعوا به وضوح در آن ذکر نشده باشد وکیل مجاز به انجام آن نیست. وکالتنامه مقید نیز به وکالتنامه هایی اطلاق می شود که اختیارات وکیل در آن به صورت محدود و مشخص قید شده است. در هر دو حالت اصل بر این است که برای استرداد دعوا این اختیار باید صراحتاً در وکالتنامه قید شده باشد.
آثار حقوقی و پیامدهای استرداد دعوا و دادخواست: آنچه باید بدانید
تصمیم به استرداد دعوا یا دادخواست یک اقدام حقوقی با پیامدهای عمیق و ماندگار است که نه تنها بر وضعیت پرونده فعلی بلکه بر حقوق آتی خواهان نیز تأثیر می گذارد. درک دقیق این آثار برای جلوگیری از تضییع حقوق و اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.
آثار قرار ابطال دادخواست
همانطور که پیشتر اشاره شد قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست توسط خواهان پیش از اولین جلسه دادرسی (مطابق بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) صادر می شود. مهم ترین آثار این قرار عبارتند از:
- **امکان طرح مجدد دعوا:** خواهان پس از صدور قرار ابطال دادخواست حق دارد مجدداً همان دعوا را با همان خواسته و سبب علیه همان خوانده در همان دادگاه یا دادگاهی دیگر (در صورت صلاحیت) مطرح کند. این بدان معناست که قرار ابطال هیچگونه اعتبار امر مختومه ایجاد نمی کند.
- **عدم ورود به ماهیت دعوا:** دادگاه به دلیل استرداد دادخواست وارد ماهیت دعوا نمی شود و حکمی در این خصوص صادر نمی گردد.
- **عدم تأثیر بر حق ماهوی:** حقوق ماهوی خواهان مانند حق مالکیت یا طلب تحت تأثیر قرار ابطال دادخواست قرار نمی گیرد و او همچنان می تواند برای احقاق آن تلاش کند.
آثار قرار رد دعوا
قرار رد دعوا در پی استرداد دعوا تا پایان دادرسی (مطابق بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) صادر می شود. آثار این قرار شامل موارد زیر است:
- **امکان طرح مجدد دعوا با رفع ایراد یا تغییر:** خواهان می تواند دعوای مسترد شده را مجدداً طرح کند اما این بار باید ایراداتی که احتمالا منجر به استرداد شده را رفع نماید یا در خواسته و سبب دعوا تغییر ایجاد کند. برای مثال اگر دعوا به دلیل نقص در مدارک یا عدم احراز شرایط قانونی رد شده باشد خواهان می تواند پس از تکمیل مدارک یا اصلاح خواسته مجدداً دعوا را طرح نماید.
- **عدم ایجاد اعتبار امر مختومه:** مانند قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوا نیز اعتبار امر مختومه ندارد و مانع طرح مجدد دعوا نیست مشروط بر اینکه شرایط مذکور رعایت شود.
- **لزوم ذکر دلایل در لایحه:** برای استرداد دعوا بر اساس بند ب معمولاً وکیل در لایحه استرداد دلایل توجیهی را ذکر می کند تا دادگاه از قصد خواهان برای اصلاح و طرح مجدد دعوا آگاه شود.
آثار قرار سقوط دعوا
این قرار در پیچیده ترین حالت استرداد یعنی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (مطابق بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م) صادر می شود و دارای مهم ترین پیامدهای حقوقی است:
- **ایجاد اعتبار امر مختومه:** اصلی ترین و سرنوشت سازترین اثر قرار سقوط دعوا ایجاد اعتبار امر مختومه (حکم قطعی) است. این بدان معناست که خواهان دیگر نمی تواند با همان خواسته و سبب و بین همان طرفین دعوای جدیدی در دادگاه مطرح کند. این قرار به طور کامل حق اقامه دعوا را از خواهان سلب می کند و به منزله پایان همیشگی دعوا است.
- **برائت ذمه خوانده:** در صورت سقوط دعوا خوانده از ادعای خواهان بری الذمه تلقی می شود و دیگر تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.
- **تصمیم نهایی و غیرقابل بازگشت:** این قرار تصمیمی قاطع و غیرقابل بازگشت است و جز در موارد استثنایی (مانند اعاده دادرسی در صورت وجود شرایط خاص) امکان تغییر آن وجود ندارد.
پیامدهای مالی
استرداد دعوا می تواند پیامدهای مالی متعددی به دنبال داشته باشد:
- **هزینه های دادرسی:** معمولاً در صورت استرداد دعوا هزینه های دادرسی پرداختی توسط خواهان مسترد نمی شود. در برخی موارد ممکن است دادگاه تصمیم به استرداد بخشی از این هزینه ها بگیرد اما این امر تابع شرایط خاص است.
- حق الوکاله: وضعیت حق الوکاله وکیل پس از استرداد دعوا بستگی به قرارداد وکالت منعقد شده بین وکیل و موکل دارد. در بسیاری از قراردادها حق الوکاله در صورت استرداد دعوا نیز به صورت کامل یا بخشی از آن به وکیل تعلق می گیرد.
- **سایر خسارات:** در برخی موارد خوانده ممکن است بر اثر طرح دعوای بی اساس و سپس استرداد آن متحمل خساراتی شده باشد که بتواند برای مطالبه آن در دعوایی جداگانه اقدام کند.
تأثیر بر مواعد و مهلت های قانونی
استرداد دعوا ممکن است بر مواعد و مهلت های قانونی نیز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال اگر طرح دعوا برای حفظ مهلتی قانونی (مانند مرور زمان یا مهلت اعتراض به رأی) صورت گرفته باشد و سپس دعوا مسترد شود این استرداد می تواند منجر به از دست رفتن آن مهلت شود. وکیل باید در این زمینه موکل خود را به دقت راهنمایی کند.
راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم لایحه استرداد دعوا توسط وکیل
تنظیم و تقدیم لایحه استرداد دعوا یک فرآیند شکلی است که باید با رعایت اصول و موازین حقوقی انجام شود. وکیل با رعایت ساختار صحیح و محتوای دقیق می تواند این لایحه را به نحو مؤثر و قانونی تنظیم نماید.
اجزای ساختاری لایحه استرداد دعوا
یک لایحه استرداد دعوا توسط وکیل باید شامل اجزای مشخصی باشد تا از نظر شکلی کامل و قابل پذیرش در دادگاه باشد:
- عنوان لایحه: عنوان باید به وضوح موضوع لایحه را مشخص کند مثلاً «لایحه استرداد دادخواست» یا «لایحه استرداد دعوا».
- مخاطب لایحه: باید به صورت رسمی و دقیق خطاب به مرجع قضایی مربوطه نوشته شود مانند «ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی/انقلاب [نام شهرستان]» یا «ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان]».
- مشخصات وکیل: نام و نام خانوادگی شماره پروانه وکالت آدرس و شماره تماس وکیل باید ذکر شود.
- مشخصات موکل: نام و نام خانوادگی نام پدر کد ملی شماره شناسنامه و آدرس دقیق موکل (خواهان) ضروری است.
- مشخصات پرونده: درج اطلاعات دقیق پرونده شامل «کلاسه پرونده» «شماره بایگانی شعبه» (یا شماره ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی) نام «خواهان» و «خوانده» (یا خواندگان) الزامی است.
- متن اصلی لایحه: این بخش شامل توضیحات دلایل استرداد و درخواست اصلی وکیل است. متن باید موجز مستدل و روشن باشد.
- **اشاره به نمایندگی وکیل:** وکیل باید تصریح کند که به نمایندگی از موکل خود (خواهان) اقدام می کند.
- **ذکر کلاسه پرونده:** مجدداً به کلاسه پرونده و مشخصات آن اشاره شود.
- **بیان دلیل استرداد (اختیاری):** در برخی موارد ذکر دلیل استرداد می تواند به دادگاه کمک کند هرچند که استرداد دعوا حق خواهان است و نیاز به توجیه گسترده ندارد (مگر در بند ج که رضایت خوانده شرط است).
- **استناد به ماده قانونی:** وکیل باید به صراحت به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (الف ب یا ج) یا ماده ۳۶۳ ق.آ.د.م (در تجدیدنظر) استناد کند.
- **استناد به بند وکالتنامه:** ذکر اینکه «با عنایت به اختیار حاصله در بند [شماره بند] وکالتنامه اینجانب/موکل» برای استرداد دعوا اقدام شده است حیاتی است. این بند معمولاً بند ۱۴ از ماده ۳۵ ق.آ.د.م را پوشش می دهد.
- **درخواست نهایی:** درخواست صدور قرار متناسب با نوع استرداد (ابطال دادخواست رد دعوا یا سقوط دعوا) باید به وضوح بیان شود.
- امضا وکیل: لایحه باید توسط وکیل امضا شود.
نکات کلیدی در نگارش متن لایحه
برای نگارش یک لایحه مؤثر و حرفه ای رعایت نکات زیر توصیه می شود:
- **وضوح و ایجاز:** متن لایحه باید مختصر مفید و عاری از اطناب کلام باشد.
- **استفاده از اصطلاحات حقوقی صحیح:** از واژگان و عبارات حقوقی استاندارد و صحیح استفاده شود.
- **دقت در استنادات قانونی:** اطمینان از صحت شماره ماده و بند قانونی مورد استناد بسیار مهم است.
- **رعایت احترام به مرجع قضایی:** لحن لایحه باید همواره محترمانه و رسمی باشد.
نحوه ثبت و ارسال لایحه
پس از تنظیم لایحه وکیل باید آن را از طریق «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و با استفاده از «سامانه ثنا» به دادگاه مربوطه ارسال کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
- **مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی:** وکیل یا موکل با در دست داشتن مدارک لازم (وکالتنامه کارت ملی و متن لایحه) به یکی از این دفاتر مراجعه می کند.
- **ثبت لایحه در سامانه ثنا:** لایحه توسط کارشناس دفتر خدمات قضایی در سامانه الکترونیکی قضایی بارگذاری و ثبت می شود.
- **دریافت کد رهگیری:** پس از ثبت یک کد رهگیری به وکیل/موکل داده می شود که از طریق آن می تواند وضعیت لایحه خود را پیگیری کند.
مدارک پیوست (در صورت نیاز)
در برخی موارد خاص ممکن است لایحه استرداد دعوا نیاز به پیوست هایی داشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که استرداد دعوا بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و با رضایت خوانده صورت می گیرد «رضایت نامه کتبی خوانده» باید به لایحه پیوست شود.
نمونه لایحه استرداد دعوا توسط وکیل
در ادامه سه نمونه کاربردی از لایحه استرداد دعوا توسط وکیل برای هر یک از بندهای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه می شود. این نمونه ها جنبه راهنما دارند و باید با اطلاعات دقیق پرونده و شرایط خاص موکل شخصی سازی شوند.
نمونه ۱: لایحه استرداد دادخواست (مطابق بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)
سناریو: خواهان پیش از اولین جلسه دادرسی از ادامه پیگیری دادخواست خود منصرف شده است.
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل] وکیل دادگستری و نماینده قانونی خواهان محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] به شماره ملی [کد ملی خواهان] در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] موضوع دادخواست [موضوع دادخواست مثلاً مطالبه وجه/خلع ید/مطالبه خسارت] مطروحه در آن شعبه محترم معروض می دارم:
نظر به اینکه تاکنون اولین جلسه دادرسی در خصوص پرونده فوق الذکر تشکیل نگردیده است و موکل اینجانب (خواهان) بنا بر دلایل [اختیاری: مثلاً تمایل به صلح و سازش با خوانده/نیاز به تکمیل مدارک/تغییر در خواسته] مایل به ادامه پیگیری دادخواست تقدیمی خود نمی باشد لذا به موجب بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اختیار حاصله در بند ۱۴ وکالتنامه اینجانب (به شماره پروانه [شماره پروانه وکیل]) بدین وسیله دادخواست تقدیمی در پرونده مارالذکر را مسترد می نمایم.
علی هذا از محضر آن ریاست محترم تقاضای صدور «قرار ابطال دادخواست» و مختومه نمودن پرونده را استدعا دارم.
با تجدید مراتب احترام
[امضا وکیل]
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[تاریخ]
نمونه ۲: لایحه استرداد دعوا (مطابق بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)
سناریو: خواهان در طول دادرسی (پس از اولین جلسه و پیش از ختم دادرسی) از ادامه پیگیری دعوا منصرف شده است.
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل] وکیل دادگستری و نماینده قانونی خواهان محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] به شماره ملی [کد ملی خواهان] در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] موضوع دعوای [موضوع دعوا مثلاً فسخ قرارداد/الزام به تنظیم سند رسمی] مطروحه در آن شعبه محترم معروض می دارم:
نظر به اینکه مراحل دادرسی در پرونده فوق الذکر در جریان بوده و هنوز ختم دادرسی اعلام نگردیده است و موکل اینجانب (خواهان) بنا بر دلایل [اختیاری: مثلاً نیاز به ارائه ادله جدید/تغییر در ماهیت خواسته/بررسی مجدد جوانب دعوا] مایل به ادامه پیگیری دعوای مطروحه نمی باشد لذا به موجب بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اختیار حاصله در بند ۱۴ وکالتنامه اینجانب (به شماره پروانه [شماره پروانه وکیل]) بدین وسیله دعوای مطروحه در پرونده مارالذکر را مسترد می نمایم.
علی هذا از محضر آن ریاست محترم تقاضای صدور «قرار رد دعوا» و مختومه نمودن پرونده را استدعا دارم.
با تجدید مراتب احترام
[امضا وکیل]
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[تاریخ]
نمونه ۳: لایحه استرداد دعوا (مطابق بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)
سناریو الف: با رضایت خوانده پس از ختم مذاکرات.
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل] وکیل دادگستری و نماینده قانونی خواهان محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] به شماره ملی [کد ملی خواهان] در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] موضوع دعوای [موضوع دعوا مثلاً ابطال سند/تقسیم ماترک] مطروحه در آن شعبه محترم معروض می دارم:
نظر به اینکه مذاکرات اصحاب دعوا در پرونده فوق الذکر ختم گردیده است و با عنایت به [توضیح دلیل مثلاً صلح و سازش حاصله/توافق با خوانده] و رضایت کتبی خوانده محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] (که تصویر آن پیوست می باشد) موکل اینجانب (خواهان) مایل به ادامه پیگیری دعوای مطروحه نمی باشد. لذا به موجب بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اختیار حاصله در بند ۱۴ وکالتنامه اینجانب (به شماره پروانه [شماره پروانه وکیل]) بدین وسیله دعوای مطروحه در پرونده مارالذکر را مسترد می نمایم.
علی هذا از محضر آن ریاست محترم تقاضای صدور «قرار سقوط دعوا» و مختومه نمودن پرونده را استدعا دارم.
با تجدید مراتب احترام
[امضا وکیل]
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[تاریخ]
سناریو ب: صرف نظر کلی خواهان پس از ختم مذاکرات (بدون رضایت خوانده).
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل] وکیل دادگستری و نماینده قانونی خواهان محترم آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر خواهان] به شماره ملی [کد ملی خواهان] در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] موضوع دعوای [موضوع دعوا مثلاً خلع ید/استرداد مال] مطروحه در آن شعبه محترم معروض می دارم:
نظر به اینکه مذاکرات اصحاب دعوا در پرونده فوق الذکر ختم گردیده است موکل اینجانب (خواهان) بنا بر تصمیم و اراده خود به طور کلی و قطعی از دعوای مطروحه صرف نظر می نماید و دیگر قصد پیگیری آن را ندارد. لذا به موجب بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اختیار حاصله در بند ۱۴ وکالتنامه اینجانب (به شماره پروانه [شماره پروانه وکیل]) بدین وسیله از دعوای مطروحه در پرونده مارالذکر به کلی صرف نظر می نمایم.
علی هذا از محضر آن ریاست محترم تقاضای صدور «قرار سقوط دعوا» و مختومه نمودن پرونده را استدعا دارم.
با تجدید مراتب احترام
[امضا وکیل]
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[تاریخ]
نکات مشترک در تنظیم نمونه ها:
در هر سه نمونه فوق درج اطلاعات دقیق پرونده استناد قانونی صحیح به بند مربوطه از ماده ۱۰۷ و ذکر بند اختیارات وکیل در وکالتنامه از ارکان اصلی است. وکلای محترم باید حتماً این اطلاعات را به دقت جایگذاری نمایند. همچنین پیش از اقدام نهایی حتماً با موکل خود مشورت و موافقت کتبی ایشان را اخذ نمایند.
دلایل رایج و انگیزه های استرداد دعوا
استرداد دعوا یا دادخواست اغلب به دلیل مجموعه ای از عوامل و انگیزه های حقوقی مالی یا شخصی صورت می گیرد. شناخت این دلایل می تواند به خواهان و وکیل او در ارزیابی شرایط و اتخاذ تصمیم درست کمک کند.
برخی از دلایل رایج برای استرداد دعوا عبارتند از:
- صلح و سازش بین طرفین دعوا: یکی از شایع ترین دلایل استرداد دعوا حصول توافق و سازش خارج از دادگاه بین خواهان و خوانده است. در این حالت نیازی به ادامه رسیدگی قضایی نبوده و خواهان برای رسمی کردن این توافق یا پایان دادن به اختلاف دعوا را مسترد می کند.
- کشف ادله جدید به ضرر خواهان یا عدم اثبات ادعا: گاهی خواهان در طول دادرسی متوجه می شود که ادله کافی برای اثبات ادعای خود را ندارد یا حتی مدارکی کشف می شود که ممکن است به ضرر او تمام شود. در چنین شرایطی برای جلوگیری از صدور رأی علیه خود اقدام به استرداد دعوا می کند.
- عدم توانایی خواهان در تأمین هزینه های دادرسی یا پیگیری: پیگیری برخی دعاوی طولانی و پرهزینه است. اگر خواهان توان مالی برای ادامه روند دادرسی پرداخت هزینه های کارشناسی یا تأمین حق الوکاله وکیل را از دست بدهد ممکن است مجبور به استرداد دعوا شود.
- اشتباه در طرح دعوا یا انتخاب خواسته: گاهی وکیل یا خواهان در ابتدای امر در انتخاب خواسته صحیح تعیین خوانده یا طرح دعوا در مرجع صالح دچار اشتباه می شوند. استرداد دعوا به آن ها اجازه می دهد تا با اصلاح ایرادات دعوای خود را به درستی مجدداً مطرح کنند.
- تغییر شرایط و اهداف خواهان: ممکن است در طول زمان شرایط زندگی یا اهداف خواهان تغییر کند. مثلاً خواهان دیگر علاقه ای به ملک مورد نزاع نداشته باشد یا نیاز به مطالبه وجهی که قبلاً قصد آن را داشته از بین برود.
- نیاز به طرح دعوا با کیفیتی متفاوت یا در مرجع دیگر: گاهی خواهان به این نتیجه می رسد که برای احقاق حق خود باید دعوا را با کیفیتی متفاوت (مثلاً با ادله قوی تر یا تغییر در مبنای حقوقی) یا در مرجعی دیگر (مثلاً به جای دادگاه عمومی در دیوان عدالت اداری یا مراجع حل اختلاف) مطرح کند. استرداد دعوا در این موارد می تواند راه را برای یک شروع جدید و مؤثر باز کند.
انتخاب زمان و نوع استرداد دعوا از جمله مهم ترین تصمیمات استراتژیک در روند دادرسی است که باید با تحلیل دقیق شرایط پرونده دلایل احتمالی و پیامدهای حقوقی آتی انجام شود. بی دقتی در این امر می تواند حقوق موکل را به خطر اندازد.
نتیجه گیری: اهمیت تصمیم آگاهانه وکیل در استرداد دعوا
استرداد دعوا توسط وکیل یکی از مهم ترین اختیارات و در عین حال مسئولیت های حرفه ای است که می تواند مسیر یک پرونده حقوقی را به طور کلی تغییر دهد. همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد تفاوت های بنیادین میان استرداد دادخواست استرداد دعوا (بند ب) و استرداد دعوا (بند ج) از نظر مبنای قانونی زمان بندی و به ویژه آثار حقوقی مترتب بر آن ها تصمیم گیری در این خصوص را نیازمند دقت و آگاهی حداکثری می سازد. از قرار ابطال دادخواست که امکان طرح مجدد را به طور کامل فراهم می آورد تا قرار سقوط دعوا که با ایجاد اعتبار امر مختومه مانع از هرگونه طرح مجدد دعوا می شود هر یک نیازمند تحلیل عمیق و تخصصی وکیل هستند.
نقش وکیل در این فرآیند نه تنها به عنوان یک نماینده قانونی بلکه به عنوان یک مشاور امین و متخصص حیاتی است. وکیل با شناخت دقیق مواد قانونی به ویژه ماده ۱۰۷ و ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با اخذ موافقت کتبی و آگاهانه موکل می تواند بهترین استراتژی را برای حفظ منافع او اتخاذ کند. اطلاع رسانی شفاف در مورد پیامدهای مالی و حقوقی استرداد دعوا از جمله مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای وکیل محسوب می شود. در نهایت تنظیم یک نمونه لایحه استرداد دعوا توسط وکیل باید با رعایت تمامی جزئیات شکلی و محتوایی انجام شود تا از اعتبار و کارایی لازم برخوردار باشد.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای سرنوشت ساز استرداد دعوا همواره توصیه می شود که پیش از هر اقدامی با وکلای مجرب و متخصص در این حوزه مشورت نمایید تا از اتخاذ تصمیمی آگاهانه و منطبق بر منافع حقوقی خود اطمینان حاصل کنید.