نحوه تنظیم قرارداد داوری

تنظیم قرارداد داوری یک سازوکار حقوقی است که طرفین اختلاف را قادر می سازد تا به جای رجوع به محاکم قضایی حل و فصل منازعات خود را به یک یا چند داور بسپارند. این روش مزایای قابل توجهی از جمله سرعت تخصص گرایی و حفظ محرمانگی را ارائه می دهد. اهمیت تنظیم دقیق چنین قراردادی برای اطمینان از کارآمدی و اعتبار رأی داور در آینده بسیار حیاتی است.

در روابط حقوقی و تجاری اختلافات اجتناب ناپذیرند. از دیرباز دادرسی قضایی مرجع اصلی حل و فصل این منازعات بوده است؛ اما با پیچیده تر شدن روابط و نیاز روزافزون به راهکارهای سریع تر کم هزینه تر و تخصصی تر نهاد داوری جایگاه ویژه ای یافته است. داوری ابزاری قدرتمند برای مدیریت اختلافات است اما اثربخشی آن به چگونگی تنظیم قرارداد داوری بستگی دارد. یک قرارداد داوری صحیح و قانونی می تواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کرده و مسیری روشن برای حل اختلاف فراهم آورد. این راهنمای جامع به شما کمک می کند تا با تمامی ابعاد و ظرافت های حقوقی مربوط به نحوه تنظیم قرارداد داوری آشنا شوید و بتوانید قراردادی مستحکم و کارآمد تنظیم کنید.

داوری چیست و چرا باید به آن رجوع کنیم؟

پیش از ورود به جزئیات نحوه تنظیم قرارداد داوری لازم است درک روشنی از ماهیت داوری و دلایل رجوع به آن داشته باشیم. داوری فرآیندی است که در آن طرفین اختلاف توافق می کنند تا حل و فصل منازعات خود را به شخص یا اشخاصی بی طرف خارج از نظام قضایی رسمی واگذار کنند. این اشخاص که «داور» نامیده می شوند پس از بررسی موضوع و مدارک اقدام به صدور رأی می کنند که این رأی برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

تعریف داوری

داوری در زمره روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (Alternative Dispute Resolution – ADR) قرار می گیرد. ماهیت داوری بر اساس توافق و رضایت طرفین استوار است و برخلاف دادرسی قضایی که اجباری است طرفین با اراده آزاد خود صلاحیت رسیدگی به اختلاف را از دادگاه سلب و به داور یا داوران واگذار می کنند. داور می تواند یک شخص حقیقی (مثلاً یک حقوقدان مهندس یا متخصص در زمینه خاص) یا یک شخص حقوقی (مانند یک مرکز داوری تخصصی) باشد.

مبنای قانونی داوری در ایران

داوری در نظام حقوقی ایران دارای مبنای قانونی مستحکمی است که در قوانین مختلف به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است. آشنایی با این مبانی قانونی برای نحوه تنظیم قرارداد داوری حیاتی است.

ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) محور اصلی داوری داخلی در ایران است. این ماده بیان می دارد: «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمناً در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.»

این ماده به صراحت جواز قانونی برای ارجاع اختلافات به داوری را صادر کرده و امکانات متنوعی را برای نحوه تنظیم قرارداد داوری پیش بینی می کند؛ از جمله تعیین داور قبل یا بعد از اختلاف و نیز واگذاری انتخاب داور به مرجع ثالث.

اشاره مختصر به قانون داوری تجاری بین المللی

در مواردی که یکی از طرفین خارجی باشد یا موضوع قرارداد ماهیت بین المللی داشته باشد قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مبنای قانونی داوری قرار می گیرد. این قانون نیز اصول مشابهی را با رویکرد بین المللی تر پیش بینی کرده است.

مزایای کلیدی انتخاب داوری نسبت به دادرسی قضایی

انتخاب داوری به عنوان راهکار حل اختلاف مزایای متعددی دارد که آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از افراد و کسب وکارها تبدیل می کند.

• سرعت بالاتر و صرفه جویی در زمان: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی در محاکم قضایی است زیرا تشریفات دادرسی کمتری دارد و داور می تواند رسیدگی را با انعطاف بیشتری پیش ببرد.
• کاهش هزینه ها: هرچند داوری های نهادی بزرگ ممکن است هزینه هایی داشته باشند اما در بسیاری از موارد داوری های موردی (Ad Hoc) به دلیل سادگی فرآیند و کوتاهی زمان منجر به کاهش کلی هزینه ها نسبت به دادرسی قضایی می شوند.
• تخصص گرایی داور در موضوع اختلاف: طرفین می توانند داوری را انتخاب کنند که در موضوع اختلاف دارای تخصص و تجربه عمیق باشد. این امر به صدور رأیی دقیق تر و فنی تر کمک می کند.
• حفظ محرمانگی اختلافات: رسیدگی های داوری معمولاً محرمانه هستند و جزئیات اختلاف در انظار عمومی قرار نمی گیرد که این مزیت برای حفظ اعتبار و روابط تجاری اهمیت بالایی دارد.
• انعطاف پذیری در فرآیند رسیدگی: طرفین می توانند در نحوه تنظیم قرارداد داوری خود جزئیات فرآیند رسیدگی (مانند تعداد جلسات نحوه ارائه مدارک زمان بندی) را با توافق تعیین کنند.
• تداوم روابط تجاری: داوری اغلب به حفظ روابط دوستانه و تجاری بین طرفین کمک می کند زیرا جنبه تقابل آمیز کمتری نسبت به دادگاه دارد.

معایب و چالش های داوری

برای داشتن دیدگاهی متعادل و جامع باید به چالش ها و معایب داوری نیز اشاره کرد:

• محدودیت در اعتراض و تجدیدنظر در رأی داور: رأی داور معمولاً قطعی و لازم الاجرا است و امکان اعتراض یا تجدیدنظر در آن به مراتب محدودتر از احکام دادگاه است. موارد ابطال رأی داور نیز صرفاً در چارچوب قانونی مشخصی امکان پذیر است.
• لزوم رعایت دقیق تشریفات شکلی برای اعتبار رأی: هرچند داوری از تشریفات کمتری برخوردار است اما رعایت برخی الزامات شکلی در نحوه تنظیم قرارداد داوری و فرآیند آن برای اعتبار و قابلیت اجرای رأی داور ضروری است.
• برخی چالش ها در اجرای رأی داور: در مواردی نادر اجرای رأی داور نیازمند دستور مقام قضایی است که ممکن است با تأخیرهایی همراه شود.
• هزینه های بالا در داوری های نهادی خاص: برخی از مراکز داوری بین المللی یا داخلی دارای تعرفه های بالا برای خدمات داوری هستند که ممکن است در برخی موارد از هزینه های دادرسی قضایی بیشتر باشد.

انواع قرارداد داوری: شناخت و کاربرد صحیح هر کدام

برای درک کامل نحوه تنظیم قرارداد داوری شناخت انواع قراردادهای داوری و کاربرد صحیح هر یک از آن ها ضروری است. داوری می تواند به اشکال مختلفی مورد توافق قرار گیرد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.

قرارداد داوری مستقل (Arbitration Agreement)

قرارداد داوری مستقل همان طور که از نامش پیداست یک قرارداد مجزا و مستقل از قرارداد اصلی طرفین است. این نوع قرارداد معمولاً زمانی منعقد می شود که اختلافی بین طرفین بروز کرده و آن ها تصمیم می گیرند که این اختلاف موجود را از طریق داوری حل و فصل کنند. این قرارداد می تواند برای اختلافات احتمالی آینده نیز تنظیم شود اما در عمل بیشتر برای اختلافات موجود به کار می رود.

• تعریف: توافقی کتبی و مجزا که طرفین به موجب آن ارجاع اختلافات موجود یا احتمالی آینده خود را به داوری می پذیرند.
• موارد کاربرد: زمانی که در قرارداد اصلی شرط داوری گنجانده نشده است و اختلافی بروز کرده یا طرفین مایلند چارچوب داوری را به طور کامل و با جزئیات بیشتر در قراردادی مجزا مشخص کنند.
• مثال عملی: فرض کنید دو شرکت بر سر اجرای یک قرارداد پیمانکاری به اختلاف خورده اند. هیچ شرط داوری در قرارداد اصلی وجود ندارد. آن ها تصمیم می گیرند تا با انعقاد یک قرارداد داوری مستقل این اختلاف را به یک داور مرضی الطرفین ارجاع دهند.

شرط داوری ضمن قرارداد اصلی (Arbitration Clause)

شرط داوری رایج ترین شکل توافق بر داوری است. این شرط بندی است که در متن قرارداد اصلی (مانند قرارداد اجاره مشارکت خرید و فروش پیمانکاری و…) گنجانده می شود و طرفین از پیش توافق می کنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن قرارداد موضوع به داوری ارجاع شود.

• تعریف: بندی که در متن قرارداد اصلی درج می شود و به موجب آن طرفین توافق بر ارجاع اختلافات احتمالی آینده ناشی از آن قرارداد به داوری می نمایند.
• اهمیت استقلال شرط داوری از عقد اصلی: یکی از مهم ترین اصول در این زمینه «اصل استقلال شرط داوری» است. این اصل بیان می دارد که حتی در صورت بطلان یا فسخ قرارداد اصلی شرط داوری به قوت خود باقی می ماند. به عبارت دیگر داور صلاحیت رسیدگی به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی را نیز دارد. این استقلال برای حفظ کارایی داوری حیاتی است و نظرات حقوقدانان نیز بر این اصل صحه می گذارد.
• موارد کاربرد: تمامی قراردادهای تجاری و حقوقی که در زمان انعقاد آن ها پیش بینی می شود ممکن است در آینده اختلافاتی بروز کند.
• مثال عملی: در یک قرارداد مشارکت ساخت بندی تحت عنوان «حل و فصل اختلافات» درج می شود که مقرر می دارد: «کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد بدواً از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف مدت 30 روز طرفین موضوع را به یک داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند داد.»

قرارداد داوری عملی یا ضمنی

این نوع داوری زمانی رخ می دهد که طرفین از پیش توافق کتبی بر داوری نداشته اند اما پس از بروز اختلاف به صورت عملی و با اقدامات خود داوری را می پذیرند.

• تعریف: پذیرش داوری به صورت ضمنی و عملی پس از بروز اختلاف. به عنوان مثال یکی از طرفین اختلاف را به داوری ارجاع می دهد و طرف دیگر بدون اعتراض در فرآیند داوری شرکت کرده و دفاعیات خود را ارائه می دهد.
• شرایط تحقق و چالش های اثباتی: برای تحقق این نوع داوری باید قراین و شواهد قطعی مبنی بر اراده طرفین به پذیرش داوری وجود داشته باشد. چالش اصلی این نوع داوری اثبات وجود توافق بر داوری در صورت انکار یکی از طرفین است. به همین دلیل توصیه می شود همواره توافق بر داوری به صورت کتبی باشد.

قرارداد داوری مشروط یا مقید

در این نوع داوری ارجاع اختلاف به داور تابع تحقق شروط خاصی است که طرفین از پیش تعیین کرده اند.

• تعریف: داوری که ارجاع به آن تابع تحقق شروطی معین است. مثلاً طرفین توافق می کنند که ابتدا برای مدت مشخصی با یکدیگر مذاکره کنند و در صورت عدم حصول نتیجه اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
• اهمیت تعیین شروط به صورت شفاف: لازم است این شروط به صورت کاملاً شفاف و بدون ابهام در نحوه تنظیم قرارداد داوری ذکر شوند تا از بروز اختلاف در مورد زمان و شرایط ارجاع به داوری جلوگیری شود.

انتخاب نوع صحیح قرارداد داوری گام نخست در فرآیند حل و فصل اختلافات است. یک تصمیم گیری آگاهانه در این مرحله می تواند تأثیر بسزایی در کارآمدی و سرعت فرآیند داوری داشته باشد.

راهنمای گام به گام تنظیم قرارداد داوری (نکات حقوقی و عملی)

تنظیم قرارداد داوری چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به عنوان قراردادی مستقل مستلزم رعایت نکات حقوقی و عملی متعددی است. عدم توجه به این جزئیات می تواند به ابطال رأی داور یا چالش در اجرای آن منجر شود. در ادامه گام به گام به نحوه تنظیم قرارداد داوری و نکات کلیدی آن می پردازیم.

مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد

یکی از اساسی ترین بخش ها در هر قرارداد از جمله قرارداد داوری معرفی دقیق طرفین است. این دقت از هرگونه ابهام در هویت افراد یا نهادهای درگیر جلوگیری می کند.

• اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی: نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کدملی تاریخ تولد نشانی دقیق اقامتگاه شماره تماس.
• اطلاعات ثبتی اشخاص حقوقی: نام کامل شرکت یا موسسه شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی اقامتگاه قانونی نام و مشخصات نماینده قانونی (مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز) و سمت وی.
• اهمیت پیوست مدارک هویتی و ثبتی: همواره توصیه می شود کپی برابر اصل مدارک هویتی (کارت ملی) و ثبتی (آگهی تأسیس و آخرین تغییرات روزنامه رسمی) به قرارداد پیوست شود.

تبیین دقیق موضوع داوری و حدود اختیارات داور

مهم ترین بخش از نحوه تنظیم قرارداد داوری تعریف دقیق موضوعی است که قرار است داور به آن رسیدگی کند و همچنین حدود اختیاراتی که به داور تفویض می شود. ابهام در این بخش می تواند رأی داور را با خطر ابطال مواجه سازد.

• اهمیت تعیین دامنه اختلافات قابل ارجاع (کلی یا جزئی): باید به وضوح مشخص شود که آیا «کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد» به داوری ارجاع می شود یا صرفاً «اختلافات مربوط به مبلغ قرارداد» یا «کیفیت کالا». تعیین دامنه کلی انعطاف بیشتری به داور می دهد در حالی که دامنه جزئی حدود صلاحیت داور را محدود می کند.
• اجتناب از ابهام و کلی گویی: استفاده از عبارات کلی و مبهم مانند «اختلافات و هرگونه مشکل» توصیه نمی شود زیرا ممکن است داور در تشخیص حدود صلاحیت خود دچار مشکل شود.
• مثال: به جای «کلیه اختلافات» می توان نوشت: «کلیه اختلافات دعاوی و ادعاهای ناشی از یا مربوط به این قرارداد اعم از تفسیر اجرا نقض بطلان یا فسخ آن به داوری ارجاع خواهد شد.»

انتخاب و معرفی داور یا روش انتخاب داور

انتخاب داور یا تعیین مکانیزم انتخاب آن از ارکان اصلی نحوه تنظیم قرارداد داوری است و باید با دقت بسیار صورت گیرد.

داور مرضی الطرفین

داور مرضی الطرفین داوری است که با توافق و رضایت هر دو طرف انتخاب می شود.

• لزوم معرفی کامل داور: نام نام خانوادگی نام پدر کدملی شماره تماس آدرس دقیق و تخصص داور باید به صورت کامل ذکر شود.
• اهمیت کسب موافقت قبلی داور و لزوم اعلام قبولی داوری (ماده 465 ق.آ.د.م): ماده 465 ق.آ.د.م تصریح دارد که داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. بنابراین پیش از درج نام داور در قرارداد باید موافقت کتبی او را کسب و اطمینان حاصل کرد که داور داوری را پذیرفته است.

تعیین داور توسط شخص ثالث یا دادگاه

در صورتی که طرفین نتوانند بر سر انتخاب داور توافق کنند می توانند در قرارداد داوری مکانیزمی برای انتخاب داور توسط شخص ثالث (مانند یک نهاد تخصصی یا رئیس کانون وکلای دادگستری) یا دادگاه صالح پیش بینی کنند.

• توضیح فرآیند و شرایط: باید به وضوح مشخص شود که در صورت عدم توافق طرفین بر داور ظرف مدت معین چه مرجعی و با چه شرایطی داور را تعیین خواهد کرد.

تعداد داوران

تعداد داوران باید همواره فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر امکان صدور رأی با اکثریت آرا وجود داشته باشد (مثلاً 1 3 5 نفر).

شرایط عمومی داوران (ماده 466 ق.آ.د.م)

بر اساس ماده 466 ق.آ.د.م داوران باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

• اهلیت قانونی: عقل بلوغ و رشد کامل.
• عدم محرومیت از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه: داور نباید به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده باشد.

اشخاص ممنوع از داوری (ماده 470 ق.آ.د.م)

ماده 470 ق.آ.د.م برخی اشخاص را از داوری ممنوع کرده است حتی اگر طرفین تراضی کنند:

• قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی: این افراد حتی با رضایت طرفین نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.

تعیین مدت زمان داوری

تعیین مدت زمان مشخص برای داوری از طولانی شدن بی مورد فرآیند جلوگیری می کند و یکی از الزامات مهم در نحوه تنظیم قرارداد داوری است.

• اهمیت تعیین بازه زمانی مشخص: باید مدت زمان مشخصی (مثلاً سه ماه شش ماه) برای صدور رأی داور از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف به داور یا تاریخ قبول داوری توسط وی تعیین شود.
• تبعات عدم تعیین مدت یا انقضای آن: در صورت عدم تعیین مدت داور سه ماه فرصت دارد (ماده 484 ق.آ.د.م) و با انقضای مدت تعیین شده یا مدت قانونی صلاحیت داور از بین می رود و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند.

تعیین اجرت داوری و نحوه پرداخت آن

مشخص کردن اجرت داور و نحوه پرداخت آن شفافیت را در این بخش تضمین می کند.

• مشخص کردن مبلغ یا معیار محاسبه اجرت: اجرت می تواند مبلغ مقطوع درصدی از مبلغ مورد اختلاف یا مطابق با تعرفه نهادهای داوری باشد.
• تعیین مسئولیت پرداخت: باید مشخص شود که اجرت توسط کدام طرف (یا به تساوی توسط هر دو) پرداخت می شود و یا بر اساس نتیجه رأی داور تعیین تکلیف خواهد شد.

نحوه رسیدگی داور و مبنای صدور رأی

این بخش مشخص می کند که داور چگونه به اختلاف رسیدگی خواهد کرد و رأی خود را بر چه اساسی صادر می کند.

• آیا داور ملزم به رعایت قوانین شکلی دادرسی است؟ به طور کلی خیر مگر اینکه طرفین در نحوه تنظیم قرارداد داوری به آن توافق کرده باشند. داور ملزم به رعایت اصول کلی دادرسی عادلانه (مانند حق دفاع و استماع اظهارات طرفین) است.
• تعیین مبنای صدور رأی: داور می تواند بر اساس قوانین موضوعه انصاف و عدالت یا عرف تجاری رأی صادر کند. این موضوع باید صراحتاً در قرارداد ذکر شود.
• اختیار صلح برای داور: در صورت موافقت طرفین می توان به داور اختیار صلح نیز داد. در این صورت داور به جای صدور رأی طرفین را به صلح و سازش دعوت می کند و در صورت توافق صلح نامه تنظیم می شود که این صلح نامه به منزله رأی داور است.
• نحوه ابلاغ ها و مستندسازی روند داوری: می توان نحوه ابلاغ اوراق تشکیل جلسات و مستندسازی صورتجلسات داوری را نیز در قرارداد پیش بینی کرد.

محل و زبان داوری

این بند به ویژه در قراردادهای با طرفین بین المللی یا پیچیده اهمیت دارد.

• تعیین شهر و کشور محل داوری: محل داوری می تواند در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری مؤثر باشد.
• تعیین زبان رسمی فرآیند داوری: برای جلوگیری از مشکلات ترجمه و تفسیری.

سایر نکات

• امکان تصحیح یا تفسیر رأی داور: می توان شرایط و مهلت های لازم برای تصحیح اشتباهات نگارشی یا تفسیر رأی مبهم توسط داور را پیش بینی کرد.
• مسئولیت داوران: در موارد خاص می توان به مسئولیت داور در قبال قصور یا تقصیر در انجام وظایفش اشاره کرد.

نمونه بند و قرارداد داوری (با جزئیات و توضیحات)

ارائه نمونه های عملی درک نحوه تنظیم قرارداد داوری را برای مخاطبان ملموس تر می سازد. در اینجا دو نمونه از شرط داوری در قرارداد و قرارداد داوری مستقل آورده شده است.

نمونه بند داوری برای درج در قرارداد اصلی

این بند را می توان در انتهای هر قرارداد اصلی (مانند قرارداد اجاره مشارکت خرید و فروش) با توجه به شرایط خاص آن قرارداد درج کرد.

نمونه 1: ساده و عمومی (ارجاع کلیه اختلافات به یک داور مرضی الطرفین)

ماده … – حل و فصل اختلافات:

«طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد و یا مربوط به آن از جمله ادعای فسخ یا بطلان قرارداد ابتدا از طریق مذاکره مسالمت آمیز حل و فصل گردد. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت ۳۰ (سی) روز از تاریخ طرح اختلاف طرفین موضوع را به یک نفر داور مرضی الطرفین ارجاع خواهند داد. داور منتخب با رعایت موازین قانونی و انصاف اقدام به صدور رأی خواهد نمود. رأی صادره از سوی داور قطعی و لازم الاجرا برای طرفین می باشد. داور با مشخصات ……………. [نام و نام خانوادگی کدملی آدرس شماره تماس و تخصص داور] انتخاب و معرفی گردید. داور مزبور قبولی داوری خود را طی برگه ای پیوست این قرارداد اعلام نموده است.»

توضیح جزء به جزء:

• «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد و یا مربوط به آن از جمله ادعای فسخ یا بطلان قرارداد»: دامنه شمول داوری را مشخص می کند و اصل استقلال شرط داوری را نیز در بر می گیرد.
• «ابتدا از طریق مذاکره مسالمت آمیز حل و فصل گردد»: نشان دهنده ترجیح حل مسالمت آمیز قبل از داوری است.
• «ظرف مدت ۳۰ (سی) روز»: مهلت زمانی برای مذاکره را تعیین می کند.
• «یک نفر داور مرضی الطرفین»: تعداد داور (فرد) و نحوه انتخاب (با توافق طرفین) را مشخص می کند.
• «با رعایت موازین قانونی و انصاف»: مبنای صدور رأی داور را تعیین می کند.
• «رأی صادره از سوی داور قطعی و لازم الاجرا»: بیانگر اعتبار و نفوذ رأی داور است.
• مشخصات کامل داور و اشاره به «قبولی داوری»: رعایت ماده 465 ق.آ.د.م.

نمونه 2: پیچیده تر (تعیین روش انتخاب داور در صورت عدم توافق تعیین مدت اجرت)

ماده … – حل و فصل اختلافات:

«طرفین قرارداد توافق نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف و یا ادعایی که از این قرارداد یا نقض فسخ یا بی اعتباری آن ناشی شود و نتوانند ظرف مدت ۳۰ (سی) روز از تاریخ طرح کتبی اختلاف از طریق مذاکره دوستانه آن را حل و فصل نمایند موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. طرفین توافق کردند که داوری توسط یک داور واحد صورت گیرد. در صورتی که طرفین نتوانند ظرف ۱۵ (پانزده) روز از انقضای مهلت مذاکره بر سر انتخاب داور واحد به توافق برسند هر یک از طرفین حق خواهد داشت که از ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز درخواست تعیین داور واحد را بنماید.

داور منتخب با رعایت اصول دادرسی منصفانه قوانین ماهوی جمهوری اسلامی ایران و عرف تجارت مرتبط اقدام به رسیدگی و صدور رأی خواهد نمود. مدت زمان داوری از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف به داور و قبول داوری توسط ایشان سه ماه شمسی خواهد بود که با توافق کتبی طرفین و یا درخواست داور و موافقت طرفین قابل تمدید است.

اجرت داوری بر اساس تعرفه مصوب قوه قضائیه محاسبه شده و به تساوی توسط طرفین پرداخت می گردد مگر اینکه داور در رأی خود شیوه دیگری را برای پرداخت اجرت تعیین نماید. رأی داور قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.»

نمونه قرارداد داوری مستقل (برای اختلافات موجود)

این نمونه زمانی کاربرد دارد که اختلافی بروز کرده و طرفین قصد دارند آن را به داوری ارجاع دهند و در قرارداد اصلی خود شرط داوری نداشته اند.

قرارداد داوری

این قرارداد در تاریخ …………… فی مابین:

طرف اول: آقای/خانم …………… فرزند …………… به شماره ملی …………… صادره از …………… متولد …………… به نشانی …………… و شماره تماس ……………

و طرف دوم: آقای/خانم …………… فرزند …………… به شماره ملی …………… صادره از …………… متولد …………… به نشانی …………… و شماره تماس ……………

که از این پس «طرفین» نامیده می شوند به منظور حل و فصل اختلافات ذیل الذکر منعقد گردید.

مقدمه:

نظر به اینکه طرفین در خصوص قرارداد …………… [نوع قرارداد اصلی مثلاً: قرارداد مشارکت ساخت شماره …………… مورخ ……………] در خصوص موضوع …………… [شرح مختصر اختلاف مثلاً: نحوه محاسبه سهم الشرکه طرفین] با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند و مایل به حل و فصل این اختلاف از طریق داوری هستند لذا این قرارداد داوری را با شرایط ذیل تنظیم و امضاء نمودند.

ماده 1: موضوع اختلاف

موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می شود عبارت است از: …………… [شرح کامل و دقیق موضوع اختلاف با جزئیات مثلاً: تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از طرفین در سود پروژه ساختمانی طبق بند … قرارداد اصلی و حل و فصل هرگونه ادعای خسارت ناشی از آن].

ماده 2: معرفی داور

طرفین توافق نمودند که آقای/خانم …………… [نام و نام خانوادگی داور] فرزند …………… به شماره ملی …………… متولد …………… دارای تخصص …………… و به نشانی …………… و شماره تماس …………… به عنوان داور واحد و مرضی الطرفین به اختلاف موضوع ماده یک رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

داور فوق الذکر قبولی خود را جهت انجام داوری به موجب برگه ای جداگانه پیوست این قرارداد اعلام نموده است.

ماده 3: حدود اختیارات داور

داور دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی به اختلاف موضوع ماده یک می باشد و می تواند کلیه اسناد و مدارک مربوطه را از طرفین مطالبه نماید در صورت لزوم از کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط استعلام کند و نهایتاً بر اساس قوانین ماهوی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت انصاف اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره: طرفین به داور اختیار صلح و سازش را نیز تفویض می نمایند.

ماده 4: مدت زمان داوری

مدت زمان داوری سه ماه شمسی از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع اختلاف و اسناد و مدارک مربوطه به داور و قبول داوری توسط ایشان می باشد. این مدت با توافق کتبی طرفین و یا با درخواست داور و موافقت کتبی طرفین قابل تمدید است.

ماده 5: اجرت داوری

اجرت داوری مبلغ …………… ریال (به حروف …………… ریال) تعیین می گردد که به صورت بالمناصفه (به تساوی) توسط طرفین و پس از ابلاغ قبولی داور به ایشان پرداخت خواهد شد. در صورت عدم پرداخت به موقع داور می تواند رسیدگی را تا زمان پرداخت معلق نماید.

ماده 6: نحوه ابلاغ و جلسات

کلیه ابلاغ های داور به طرفین و مکاتبات فی مابین طرفین با داور به نشانی های ذکر شده در ابتدای قرارداد صورت خواهد گرفت. جلسات داوری در محل …………… [مکان برگزاری جلسات] تشکیل خواهد شد.

ماده 7: نسخ قرارداد

این قرارداد در …………… ماده و …………… تبصره در …………… نسخه تنظیم گردیده و هر نسخه دارای اعتبار واحد می باشد.

امضاء طرف اول:

امضاء طرف دوم:

امضاء و قبول داور:

سرنوشت قرارداد و رأی داوری: از زوال تا اجرا

پس از درک نحوه تنظیم قرارداد داوری لازم است با سرنوشت این قرارداد و رأی صادره از سوی داور از مرحله زوال تا اجرای آن آشنا شویم.

موارد زوال داوری (ماده 481 ق.آ.د.م)

ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت موارد زوال داوری را بیان می کند:

1. تراضی کتبی طرفین: طرفین می توانند با توافق کتبی داوری را از بین ببرند.
2. فوت یا حجر یکی از طرفین: از آنجا که داوری بر مبنای اراده و توافق طرفین است با فوت یا محجور شدن یکی از آن ها داوری زایل می شود.

نحوه ابطال رأی داور

رأی داور از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار است اما در برخی موارد محدود و مشخص امکان ابطال آن وجود دارد. این موارد در ماده 489 ق.آ.د.م و سایر مواد مربوطه ذکر شده اند.

• موارد قانونی ابطال رأی داور:
  • رأی داور مغایر با قوانین آمره مربوط به نظم عمومی باشد.
  • داور خارج از حدود اختیارات تفویض شده رأی صادر کرده باشد.
  • رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.
  • رأی داور با اسناد مجعول صادر شده باشد.
  • عدم رعایت اصول اساسی دادرسی (مانند عدم استماع دفاعیات یکی از طرفین).
  • عدم اهلیت داور یا طرفین در زمان انعقاد قرارداد داوری.
• مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی: تقاضای ابطال رأی داور باید ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به طرفین به دادگاه عمومی حقوقی صالح (که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) تقدیم شود.

نحوه اجرای رأی داور

رأی داور پس از صدور مانند حکم قطعی دادگاه لازم الاجراست.

• لزوم تقاضای صدور اجراییه از دادگاه صالح: برای اجرای رأی داور لازم است ذی نفع تقاضای صدور اجراییه را از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (یا در نحوه تنظیم قرارداد داوری مشخص شده است) بنماید. دادگاه پس از احراز صحت و اعتبار رأی داور و عدم وجود موجبات ابطال آن دستور اجرای رأی را صادر می کند.

اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد داوری و راهکارهای پیشگیری

برای اطمینان از کارآمدی و استحکام قرارداد داوری باید از اشتباهات رایجی که ممکن است در نحوه تنظیم قرارداد داوری رخ دهد آگاه بود و راهکارهای پیشگیری از آن ها را دانست.

1. عدم شفافیت در موضوع داوری و حدود اختیارات داور:
   • اشتباه: استفاده از عبارات کلی مانند «هرگونه اختلاف» بدون تحدید و تبیین دقیق موضوع.
   • راهکار: موضوع داوری و حدود اختیارات داور را با جزئیات کامل و بدون ابهام مشخص کنید حتی با ذکر مثال.
2. انتخاب داور فاقد صلاحیت یا ممنوع از داوری:
   • اشتباه: انتخاب شخصی که اهلیت قانونی ندارد یا طبق ماده 470 ق.آ.د.م (مانند قضات شاغل) ممنوع از داوری است.
   • راهکار: از اهلیت و صلاحیت قانونی داور اطمینان حاصل کنید و قبل از تعیین موافقت او را کسب نمایید.
3. عدم تعیین مدت داوری یا تعیین مدت ناکافی:
   • اشتباه: فراموش کردن درج مدت داوری یا تعیین مدت بسیار کوتاه که داور فرصت کافی برای رسیدگی نداشته باشد.
   • راهکار: مدت زمان معقول و کافی (مثلاً سه تا شش ماه) را با امکان تمدید توافقی برای داوری تعیین کنید.
4. ابهام در خصوص اجرت و مسئول پرداخت آن:
   • اشتباه: عدم تعیین مبلغ اجرت یا نحوه پرداخت آن.
   • راهکار: مبلغ اجرت و مسئولیت پرداخت آن (مثلاً بالمناصفه یا بر اساس رأی داور) را به طور شفاف مشخص کنید.
5. اشتباه در تعداد داوران (زوج بودن):
   • اشتباه: انتخاب دو یا چهار داور.
   • راهکار: تعداد داوران را همواره فرد انتخاب کنید (یک سه پنج نفر) تا رأی با اکثریت آرا قابل صدور باشد.
6. عدم کسب قبولی داور پیش از تنظیم قرارداد:
   • اشتباه: درج نام داور بدون اطمینان از موافقت او.
   • راهکار: قبولی کتبی داور را قبل از امضای قرارداد داوری اخذ کرده و آن را ضمیمه قرارداد کنید (ماده 465 ق.آ.د.م).
7. عدم توجه به استقلال شرط داوری:
   • اشتباه: تصور اینکه با بطلان قرارداد اصلی شرط داوری نیز بی اعتبار می شود.
   • راهکار: در نحوه تنظیم قرارداد داوری تأکید بر استقلال شرط داوری و صلاحیت داور برای رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را فراموش نکنید.

توجه به این نکات و بکارگیری راهکارهای ارائه شده می تواند به نحوه تنظیم قرارداد داوری شما استحکام و اثربخشی بیشتری ببخشد و از بسیاری از چالش های حقوقی آتی پیشگیری کند.

مقایسه داوری با دادرسی قضایی

برای انتخاب آگاهانه بین داوری و دادرسی قضایی شناخت تفاوت های کلیدی آن ها ضروری است. در جدول زیر مهمترین وجوه تمایز این دو روش حل و فصل اختلافات مورد بررسی قرار گرفته است:

ویژگی	داوری	دادرسی قضایی
مبنای رجوع	توافق و اراده طرفین (اختیاری)	الزام قانونی (اجباری)
تشریفات رسیدگی	انعطاف پذیر غیرتشریفاتی توافقی	رسمی تشریفاتی طبق قانون آیین دادرسی مدنی
مدت زمان رسیدگی	معمولاً سریع تر	معمولاً طولانی تر
تخصص رسیدگی کننده	قابل انتخاب و تخصصی (داور متخصص در موضوع)	قضات عمومی با صلاحیت عام
محرمانگی	معمولاً محرمانه	علنی و عمومی (مگر در موارد خاص)
هزینه ها	متغیر (ممکن است در موارد خاص بالا باشد اما اغلب کمتر)	معمولاً مشخص و با توجه به دعاوی بیشتر
قابلیت تجدیدنظر/اعتراض	محدود (فقط موارد ابطال رأی داور)	گسترده تر (تجدیدنظر فرجام خواهی)
حفظ روابط	کمک به حفظ روابط دوستانه و تجاری	معمولاً تقابل آمیز و آسیب زننده به روابط
مرجع اجرا	نیازمند دستور اجرایی دادگاه	اجرا توسط مراجع قضایی (اجرائیه دادگاه)

انتخاب هر یک از این روش ها بستگی به نوع اختلاف اهداف طرفین و شرایط خاص هر پرونده دارد. داوری به ویژه در اختلافات تجاری و فنی به دلیل سرعت و تخصص گرایی ارجحیت دارد.

نتیجه گیری

نحوه تنظیم قرارداد داوری یک فرآیند تخصصی و حساس است که نیازمند دقت دانش حقوقی و اشراف کامل به جزئیات قانونی است. یک قرارداد داوری که به درستی تنظیم شده باشد نه تنها می تواند راهکاری کارآمد برای حل و فصل اختلافات ارائه دهد بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری حقوقی برای پیشگیری از دعاوی پرهزینه و طولانی مدت در آینده عمل می کند. از انتخاب نوع قرارداد داوری مناسب تا تبیین دقیق موضوع انتخاب داور شایسته تعیین مدت و اجرت داوری و پیش بینی نحوه رسیدگی و اجرای رأی هر یک از این مراحل نقش حیاتی در موفقیت داوری ایفا می کنند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به داوری و اهمیت بسزای آن در حفظ منافع طرفین اکیداً توصیه می شود برای نحوه تنظیم قرارداد داوری و مشاوره در خصوص آن از تخصص وکیل و مشاور حقوقی مجرب بهره مند شوید. متخصصین حقوقی با تسلط بر قوانین و رویه های داوری می توانند شما را در تنظیم قراردادی جامع محکم و متناسب با نیازهایتان یاری رسانند و از بروز اشتباهات رایج و هزینه های احتمالی در آینده جلوگیری کنند. برای اطمینان از صحت و کارآمدی قرارداد داوری خود و پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی همین حالا با متخصصین حقوقی ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

آیا رأی داور قطعی و لازم الاجرا است؟

بله رأی داور اصولاً قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است. پس از ابلاغ و عدم اعتراض یا ابطال در مهلت قانونی با درخواست ذی نفع از دادگاه صالح دستور اجرای آن صادر می شود.

آیا می توان داور را بعد از انتخاب عزل کرد؟

به طور کلی پس از انتخاب و قبول داوری و آغاز فرآیند امکان عزل داور جز با تراضی کتبی و مشترک هر دو طرف وجود ندارد. این امر برای حفظ استقلال و اعتبار داور است.

آیا مراجعه به دادگاه پس از توافق بر داوری ممکن است؟

خیر با وجود قرارداد یا شرط داوری معتبر طرفین حق رجوع مستقیم به دادگاه برای حل همان اختلافی که به داوری ارجاع شده است را ندارند. در صورت رجوع دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد. مگر اینکه داوری زایل شده باشد (مثلاً با تراضی طرفین) یا داور از رسیدگی امتناع کند یا رأی صادر نکند.

داوری سازمانی چیست و چه تفاوتی با داوری موردی دارد؟

داوری سازمانی (Institutional Arbitration) داوری است که تحت نظارت و با استفاده از قواعد و رویه های یک نهاد یا مرکز داوری (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران) انجام می شود. در مقابل داوری موردی (Ad Hoc Arbitration) داوری است که طرفین خودشان تمام جنبه های فرآیند داوری (از جمله انتخاب داور قواعد رسیدگی و تعیین اجرت) را مشخص می کنند و هیچ نهاد نظارتی بر آن حاکم نیست. داوری سازمانی معمولاً ساختارمندتر و دارای قواعد از پیش تعیین شده است در حالی که داوری موردی انعطاف پذیری بیشتری دارد.

آیا لزومی به کتبی بودن قرارداد داوری است؟

با وجود اینکه برخی حقوقدانان معتقدند صراحت قانونی مبنی بر لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در تمام موارد وجود ندارد اما برای اثبات وجود توافق بر داوری و جلوگیری از انکار احتمالی قویاً توصیه می شود که قرارداد یا شرط داوری حتماً به صورت کتبی تنظیم شود. در عمل اثبات توافق شفاهی بر داوری بسیار دشوار است.