مرور زمان طرح شکایت کیفری
مرور زمان طرح شکایت کیفری
مرور زمان طرح شکایت کیفری به معنای از دست رفتن حق شکایت یا پیگیری جرم پس از سپری شدن مهلت های قانونی مشخص است. این قاعده به دلایل مختلفی از جمله حفظ ثبات اجتماعی و پیشگیری از رسیدگی به دعاوی که دلایل اثبات آنها با گذشت زمان مخدوش شده در نظام حقوقی ایران جایگاه یافته است.
در نظام حقوقی کیفری مفهوم زمان اهمیتی بنیادین دارد. گذشت زمان نه تنها می تواند بر روند کشف جرم و جمع آوری ادله مؤثر باشد بلکه در مواردی حق تعقیب متهم صدور حکم و حتی اجرای مجازات را از بین می برد. این پدیده حقوقی که از آن با عنوان «مرور زمان» یاد می شود یکی از مباحث پیچیده و در عین حال حیاتی در حقوق کیفری ایران است. هدف از این مقاله ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی پیرامون مرور زمان در ابعاد مختلف آن شامل مهلت های قانونی برای طرح شکایت تعقیب جرم و اجرای مجازات همچنین بررسی استثنائات و عوامل مؤثر بر آن (مانند قطع و تعلیق) است. در این مسیر به تفصیل به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) خواهیم پرداخت تا خوانندگان اعم از عموم مردم دانشجویان حقوق و متخصصان درک دقیق و کاربردی از این مبحث مهم حقوقی کسب کنند.
مرور زمان شکایت کیفری چیست؟ (با تمرکز بر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی)
مرور زمان شکایت کیفری به از دست رفتن حق طرح شکایت توسط بزه دیده (شاکی خصوصی) به دلیل انقضای مهلت قانونی مشخص اطلاق می شود. این مفهوم با مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات که به ترتیب مربوط به اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری جرم و اجرای حکم قطعی است متفاوت است. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت به این نوع مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت پرداخته است. فلسفه وجودی مرور زمان از یک سو به این ایده بازمی گردد که با گذشت زمان آثار جرم در جامعه کمرنگ شده و از سوی دیگر دلایل و مدارک اثبات جرم نیز ممکن است دچار زوال گردند. بنابراین برای جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی با ادله ضعیف و حفظ آرامش روانی جامعه این قاعده به کار گرفته می شود.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت چنانچه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت خود را مطرح نکند حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. این مهلت یک ساله یک اصل کلی است که مبنای تعیین زمان قانونی برای اقدام بزه دیدگان به شمار می رود. هدف قانونگذار از تعیین این مهلت تشویق شاکیان به اقدام به موقع و جلوگیری از انباشت پرونده های معلق و قدیمی در سیستم قضایی است.
جزئیات مهلت طرح شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت
همانطور که ذکر شد قاعده کلی برای طرح شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم است. با این حال قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاص استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده است که می تواند این مهلت را دستخوش تغییر کند:
- تحت سلطه متهم بودن شاکی: اگر شاکی به دلیل قرار گرفتن تحت سلطه و نفوذ متهم قادر به طرح شکایت در مهلت مقرر نباشد مهلت یک ساله از تاریخ رفع این مانع (خروج از سلطه) آغاز به محاسبه خواهد شد. این مورد برای حمایت از بزه دیدگانی است که به دلیل موقعیت خاص خود امکان دفاع از حقوقشان را نداشته اند.
- قادر نبودن به شکایت به دلایلی خارج از اختیار: هرگاه شاکی به دلایلی خارج از اراده و اختیار خود (مانند بیماری شدید حبس حوادث طبیعی و غیره) نتواند در مهلت یک ساله شکایت کند مرور زمان از تاریخ رفع آن مانع محاسبه می شود. این استثناء نیز با هدف حفظ حقوق افراد در شرایط اضطراری و غیرقابل پیش بینی در نظر گرفته شده است.
- مهلت ویژه برای ورثه متضرر از جرم: در صورتی که متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت یک ساله فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت وجود نداشته باشد هر یک از ورثه او در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت. این تبصره برای حفظ حقوق ورثه و جلوگیری از تضییع حق در صورت فوت ناگهانی شاکی اصلی پیش بینی شده است.
برای درک بهتر مهلت های قانونی جدول زیر مواعد مرتبط با مرور زمان شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت را نشان می دهد:
| وضعیت شاکی | مبدا محاسبه مهلت | مدت زمان مهلت |
|---|---|---|
| شاکی اصلی (عموم موارد) | تاریخ اطلاع از وقوع جرم | یک سال |
| شاکی تحت سلطه متهم | تاریخ رفع سلطه | یک سال |
| شاکی با موانع خارج از اختیار | تاریخ رفع مانع | یک سال |
| ورثه شاکی (در صورت فوت شاکی قبل از انقضای مهلت) | تاریخ وفات شاکی | شش ماه |
آگاهی از مهلت های دقیق قانونی برای طرح شکایت کیفری در جرایم قابل گذشت از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که عدم اقدام به موقع می تواند منجر به ساقط شدن حق شکایت و در نتیجه عدم امکان رسیدگی قضایی به جرم شود.
انواع دیگر مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
مرور زمان علاوه بر بخش شکایت کیفری در مراحل تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نیز کاربرد دارد. شناخت این انواع برای درک جامع فرآیند کیفری ضروری است.
مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی)
مرور زمان تعقیب به معنای از دست رفتن حق تعقیب و رسیدگی به جرم از سوی مقامات قضایی (دادستان و بازپرس) پس از سپری شدن مهلت های قانونی مشخص است. این مهلت ها از تاریخ وقوع جرم محاسبه می شوند مگر اینکه آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی صورت گرفته باشد که در این صورت مهلت از تاریخ آخرین اقدام آغاز می شود و باید به صدور حکم قطعی منجر شود. ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی این مواعد را برای جرایم تعزیری به شرح زیر تعیین کرده است:
| درجه جرم تعزیری | مدت مرور زمان تعقیب |
|---|---|
| درجه یک تا سه | پانزده سال |
| درجه چهار | ده سال |
| درجه پنج | هفت سال |
| درجه شش | پنج سال |
| درجه هفت و هشت | سه سال |
تبصره ۱ ماده ۱۰۵: این تبصره به تعریف اقدام تعقیبی یا تحقیقی می پردازد. منظور از این اقدامات هرگونه عملی است که مقامات قضایی در راستای انجام وظیفه قانونی خود انجام می دهند از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعین تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی. این اقدامات مرور زمان را قطع می کنند و مهلت مرور زمان از نو آغاز می شود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۵: در مواردی که رسیدگی کیفری منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی در مرجع صالح دیگری باشد (موسوم به قرار اناطه) مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجع صالح در آن موضوع حقوقی آغاز می شود. این امر نشان می دهد که تا زمانی که پیش شرط رسیدگی کیفری فراهم نباشد مرور زمان آغاز نمی شود.
مرور زمان صدور حکم
مرور زمان صدور حکم به معنای این است که اگر در مهلت قانونی مشخصی حکم مربوط به جرم صادر نشود دیگر امکان صدور حکم و مجازات متهم وجود نخواهد داشت. مواعد مربوط به مرور زمان صدور حکم همانند مواعد مرور زمان تعقیب است که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. بنابراین اگر پرونده ای در طول فرآیند تعقیب و رسیدگی در مهلت های مقرر به صدور حکم قطعی منجر نشود مشمول مرور زمان صدور حکم می گردد.
مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)
مرور زمان اجرای مجازات زمانی مطرح می شود که حکم قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادر شده اما به دلایلی اجرای آن حکم با تأخیر مواجه یا متوقف شده است. در این شرایط قانونگذار مهلت هایی را برای اجرای مجازات تعیین کرده است که پس از انقضای آن ها دیگر نمی توان مجازات را به اجرا درآورد. ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مواعد مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را به شرح زیر مشخص می کند:
| درجه جرم تعزیری | مدت مرور زمان اجرای مجازات |
|---|---|
| درجه یک تا سه | بیست سال |
| درجه چهار | پانزده سال |
| درجه پنج | ده سال |
| درجه شش | هفت سال |
| درجه هفت و هشت | پنج سال |
تبصره ۱ ماده ۱۰۷: در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مجازات به گذشتن مدت معینی یا رفع مانعی خاص (مانند سپری شدن دوران بیماری یا پایان یافتن دوران بارداری) موکول شده باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۷: مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی نیز در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده خواهد بود. این تبصره حاکی از نگاه جامع قانونگذار به ابعاد بین المللی موضوع است.
ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی: این ماده یک استثنای مهم بر مرور زمان اجرای مجازات است. بر اساس آن هرگاه اجرای مجازات شروع شده باشد اما به هر دلیلی قطع گردد تاریخ شروع مرور زمان از تاریخ قطع اجرای مجازات است. در صورتی که اجرای مجازات بیش از یک بار قطع شود مبدأ مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع خواهد بود. اما یک استثنای حیاتی وجود دارد: اگر قطع اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم (مانند فرار از زندان) اتفاق افتاده باشد مرور زمان اعمال نمی شود. این حکم با هدف جلوگیری از سوءاستفاده محکومان از این نهاد حقوقی وضع شده است.
جرایم غیرمشمول مرور زمان: استثنائات مهم و حیاتی
با وجود اینکه مرور زمان یک اصل مهم در حقوق کیفری است قانونگذار در برخی جرایم خاص به دلیل اهمیت و ماهیت متفاوت آنها استثنائاتی را قائل شده و این جرایم را از شمول مرور زمان خارج کرده است. شناخت این استثنائات برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع و همچنین حفظ نظم و امنیت جامعه بسیار حیاتی است. ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به این موارد اشاره دارد:
- جرایم حدی: حدود الهی جرایمی هستند که مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و غیرقابل تغییر است (مانند سرقت حدی زنا شرب خمر). این جرایم مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند. فلسفه این استثناء اهمیت حفظ حدود الهی و جلوگیری از تضییع احکام شرعی است.
- قصاص و دیات: قصاص و دیات نیز از موارد غیرمشمول مرور زمان هستند. قصاص حق خصوصی بزه دیده یا اولیاء دم است و با گذشت زمان ساقط نمی شود. دیه نیز جبران خسارت مادی ناشی از جرم است و جنبه خصوصی دارد که تحت تأثیر مرور زمان کیفری قرار نمی گیرد.
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این دسته از جرایم که مستقیماً امنیت و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کنند به دلیل اهمیت بالایشان از شمول مرور زمان مستثنی شده اند. هدف از این استثناء تضمین توانایی دولت در تعقیب و مجازات عوامل اخلال در امنیت ملی در هر زمان است.
- جرایم اقتصادی (با رعایت مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی): شامل کلاهبرداری و سایر جرایم اقتصادی که مبلغ موضوع آنها برابر یا بیش از یک میلیارد ریال باشد. این استثناء نیز با هدف مبارزه جدی با فساد اقتصادی و جرایم سازمان یافته مالی وضع شده است. قانونگذار با این رویکرد اهمیت بالایی برای حفظ سلامت اقتصادی کشور قائل شده است.
- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر: با توجه به تبعات سوء و ویرانگر جرایم مرتبط با مواد مخدر بر جامعه قانونگذار این دسته از جرایم را نیز از شمول مرور زمان خارج کرده است. این تصمیم در راستای سیاست های کلی کشور برای مقابله قاطعانه با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده است.
شناخت دقیق این استثنائات برای افراد درگیر با مسائل حقوقی وکلا و مشاوران اهمیت فراوانی دارد تا از سردرگمی و اقدامات حقوقی بی نتیجه جلوگیری شود.
عوامل موثر بر مرور زمان: قطع و تعلیق
جریان مرور زمان در طول فرآیند کیفری می تواند تحت تأثیر دو عامل مهم یعنی «تعلیق» و «قطع» قرار گیرد. این دو مفهوم با وجود شباهت ظاهری آثار حقوقی متفاوتی دارند و در محاسبه مهلت های قانونی بسیار حائز اهمیت هستند.
تعلیق مرور زمان (Suspension)
تعلیق مرور زمان به معنای «توقف موقت» جریان مرور زمان است. در این حالت زمانی که مرور زمان شروع شده به دلیل بروز یک مانع قانونی یا عملی برای مدتی متوقف می شود و پس از رفع آن مانع جریان مرور زمان از سر گرفته شده و زمان سپری شده پیش از تعلیق نیز مورد محاسبه قرار می گیرد. به عبارت دیگر تعلیق زمان گذشته را از بین نمی برد بلکه صرفاً برای مدتی آن را متوقف می کند. علل و موانع تعلیق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
- علل و موانع عملی (قوه قهریه): این عوامل شامل رویدادهای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل طبیعی یا انسانی هستند که مانع از امکان طرح شکایت یا پیگیری جرم می شوند. مثال هایی از این موارد عبارتند از سیل زلزله جنگ اشغال نظامی یا هر وضعیت اضطراری که دستگاه قضایی را از انجام وظایف خود باز می دارد. در چنین شرایطی مرور زمان تا رفع کامل مانع متوقف می شود.
- علل و موانع حقوقی: این دسته شامل شرایطی است که طبق قانون امکان تعقیب یا رسیدگی وجود ندارد مگر پس از حصول یک پیش شرط حقوقی. مهمترین موارد عبارتند از:
- نیاز به اجازه مراجع خاص: در برخی موارد تعقیب کیفری منوط به کسب اجازه از مراجع خاص (مانند تعقیب برخی مقامات) است. تا زمانی که این اجازه صادر نشود مرور زمان تعلیق می شود.
- قرار اناطه: همانطور که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شد اگر رسیدگی به یک پرونده کیفری منوط به تعیین تکلیف یک موضوع حقوقی در مرجع دیگری باشد (قرار اناطه) مرور زمان تعقیب تا زمان قطعیت رأی مرجع حقوقی متوقف می ماند.
نحوه محاسبه زمان در تعلیق به این صورت است که اگر پیش از تعلیق مثلاً ۶ ماه از مهلت یک ساله سپری شده باشد و پس از رفع مانع تعلیق شاکی ۷ ماه دیگر فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند.
قطع مرور زمان (Interruption)
قطع مرور زمان مفهومی به مراتب جدی تر از تعلیق است. در این حالت با وقوع یک رویداد خاص که قانون آن را قاطع مرور زمان می داند تمام زمان سپری شده پیش از آن رویداد از بین می رود و مهلت مرور زمان از نو آغاز به محاسبه می کند. به عبارت دیگر زمان قبلی به کلی نادیده گرفته شده و یک دوره زمانی جدید شروع می شود.
موارد قطع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی:
- مرور زمان شکایت: در جرایم قابل گذشت طرح شکایت توسط شاکی خصوصی موجب قطع مرور زمان شکایت می شود. پس از شکایت مهلت یک ساله از نو محاسبه نمی شود بلکه پرونده وارد مرحله تعقیب می شود و مرور زمان شکایت دیگر مطرح نیست.
- مرور زمان تعقیب: هرگونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی (مانامند احضار جلب بازجویی استماع شهادت و…) که در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است مرور زمان تعقیب را قطع می کند و مهلت های مقرر در این ماده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی از نو آغاز می شوند.
- مرور زمان اجرای مجازات:
- شروع به اجرای مجازات: آغاز اجرای حکم قطعی (مانند ورود به زندان) موجب قطع مرور زمان اجرای مجازات می شود.
- محکومیت های متعدد (ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی): هرگاه در مورد یک شخص محکومیت های قطعی متعدد صادر شود شروع به اجرای هر یک از این محکومیت ها نسبت به دیگر محکومیت ها قاطع مرور زمان اجرای مجازات محسوب می شود.
- لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط (ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که مجازات محکوم تعلیق شده باشد یا محکوم از آزادی مشروط بهره مند شده باشد و سپس قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط لغو شود (مثلاً به دلیل ارتکاب جرم جدید یا عدم رعایت شرایط) مبدأ جدید مرور زمان از تاریخ لغو قرار یا حکم آغاز می شود و زمان قبلی قطع می گردد.
- اثر مطلق بودن قطع مرور زمان (ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی): این ماده تأکید می کند که قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند اعمال می شود؛ حتی اگر تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
درک تفاوت میان قطع و تعلیق مرور زمان برای تعیین دقیق مهلت های قانونی و پیشبرد صحیح پرونده های کیفری امری ضروری است. این دو سازوکار ابزارهایی برای ایجاد انعطاف در مواجهه با شرایط خاص در عین حفظ اصول عدالت و ثبات حقوقی به شمار می روند.
آثار حقوقی مرور زمان بر دعوای خصوصی و حقوق بزه دیده
یکی از مهمترین نکات در خصوص مرور زمان کیفری تفاوت آثار آن بر جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی آن (حقوق بزه دیده) است. در حالی که مرور زمان می تواند به موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات کیفری منجر شود این امر به معنای زایل شدن کامل حقوق بزه دیده نیست.
بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات به دلیل شمول مرور زمان مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی خود را برای جبران خسارت در مرجع صالح اقامه نماید. این بند تأکید می کند که جنبه کیفری جرم و جنبه حقوقی (مدنی) آن از یکدیگر مجزا هستند و اگرچه امکان مجازات مجرم از بین برود حق بزه دیده برای جبران خسارات وارده همچنان به قوت خود باقی است.
توضیح این نکته ضروری است که «مرور زمان کیفری» با «مرور زمان در امور حقوقی» کاملاً متفاوت است. در نظام حقوقی ایران به جز استثنائات بسیار محدود (مانند برخی موارد خاص در قانون تجارت) قاعده کلی بر این است که مرور زمان در امور حقوقی پذیرفته نیست. یعنی اگر کسی حقی را از دست داده باشد مثلاً طلبی داشته باشد صرفاً با گذشت زمان حق او ساقط نمی شود و در هر زمان می تواند برای مطالبه حق خود به مراجع حقوقی مراجعه کند. در مقابل مرور زمان در امور کیفری به دلیل مصلحت های اجتماعی و سهولت اثبات جرم محدودیت های زمانی برای پیگیری و مجازات قائل شده است.
این تفکیک به بزه دیدگان امکان می دهد که حتی پس از شمول مرور زمان بر جنبه کیفری جرم با طرح دعوای حقوقی خسارات مادی و معنوی وارده را از عامل جرم مطالبه کنند. به عنوان مثال اگر مهلت شکایت کیفری برای یک جرم کلاهبرداری گذشته باشد شاکی دیگر نمی تواند مجرم را تحت تعقیب کیفری قرار دهد اما می تواند با طرح دعوای حقوقی مبلغ کلاهبرداری شده را از او مطالبه کند. البته در دعوای حقوقی نیز اثبات ادعا بر عهده مدعی است و ممکن است با گذشت زمان جمع آوری ادله دشوار شود.
مرور زمان کیفری مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و بزه دیدگان همچنان می توانند برای جبران خسارات خود دعوای حقوقی اقامه کنند.
نتیجه گیری و توصیه های پایانی
مرور زمان طرح شکایت کیفری و انواع دیگر آن از جمله تعقیب و اجرای مجازات بخشی جدایی ناپذیر از نظام حقوقی کیفری ایران است. این نهاد حقوقی با تعیین مهلت های مشخص برای پیگیری جرایم از یک سو به ثبات و قطعیت روابط حقوقی کمک می کند و از سوی دیگر با فرض کمرنگ شدن آثار جرم و تضعیف ادله اثبات با گذشت زمان از رسیدگی به دعاوی قدیمی و دشوار جلوگیری می نماید. با این حال همانطور که بررسی شد قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت برخی جرایم و شرایط خاص استثنائاتی را نیز بر این اصل وارد کرده است.
درک صحیح مفاهیمی چون مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶) مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) و مرور زمان اجرای مجازات (ماده ۱۰۷) به همراه عوامل مؤثر بر آنها مانند قطع و تعلیق برای هر فردی که به نحوی با مسائل حقوقی سروکار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه آگاهی از جرایم غیرمشمول مرور زمان این امکان را می دهد که در موارد حساس و حیاتی از تضییع حقوق جلوگیری شود.
نکته پایانی و بسیار مهم این است که با وجود شمول مرور زمان بر جنبه عمومی یک جرم حق خصوصی بزه دیده برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم همچنان محفوظ است و می تواند از طریق اقامه دعوای حقوقی به جبران خسارات خود بپردازد.
با توجه به پیچیدگی های مبحث مرور زمان و تفاوت های ظریف در محاسبه مواعد و اعمال استثنائات اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با هر پرونده کیفری به ویژه آنهایی که جنبه زمان بر دارند حتماً با یک وکیل متخصص و مجرب در حوزه حقوق کیفری مشورت شود. یک مشاور حقوقی زبده می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده بهترین راهکار قانونی را برای حفظ حقوق شما ارائه دهد و از اتخاذ تصمیمات نادرست که ممکن است منجر به تضییع حق شود جلوگیری کند.