مجازات سنگسار یعنی چه

مجازات سنگسار یعنی چه
مجازات سنگسار که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود یک شیوه اعدام است که در آن فرد محکوم را تا قسمتی از بدن (معمولاً مرد تا کمر و زن تا سینه) در زمین دفن کرده و سپس با پرتاب سنگ به سمت او منجر به مرگ تدریجی اش می شوند. این مجازات که ریشه های تاریخی عمیقی در تمدن های باستان و ادیان پیشین دارد امروزه نیز در قوانین جزایی برخی کشورها اجرا می شود و همواره مورد بحث های گسترده فقهی حقوقی و حقوق بشری است. درک ابعاد مختلف این مجازات از جمله مبانی شرعی شرایط اجرای آن و پیامدهای اجتماعی و بین المللی نیازمند کاوشی جامع و بی طرفانه است.
مفهوم شناسی سنگسار (رجم) و شیوه اجرای آن
مجازات سنگسار که با واژه عربی «رجم» نیز شناخته می شود یکی از کهن ترین اشکال اعدام است که در طول تاریخ تمدن های بشری و سنت های دینی مختلف رواج داشته است. این مجازات نه تنها به دلیل ماهیت خشونت بار و تدریجی اش بلکه به واسطه بحث های فراوان پیرامون مبانی مشروعیت شرایط اجرا و تبعات حقوق بشری آن همواره مورد توجه و چالش بوده است.
تعریف لغوی و اصطلاحی
واژه سنگسار به معنای پرتاب سنگ به سمت کسی است اما در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای نوعی مجازات اعدام است که در آن فرد محکوم به گونه ای خاص در زمین دفن شده و سپس با پرتاب سنگ های مشخص به هلاکت می رسد. رجم نیز واژه ای عربی است که دقیقاً همین مفهوم را در فقه اسلامی شامل می شود. در این فرآیند مرد معمولاً تا کمر و زن تا سینه در گودال حفر شده ای قرار می گیرند تا امکان فرار از آنان سلب شود اما در عین حال برخی اعضای بدن برای هدف قرار گرفتن نمایان باقی بمانند.
مراحل و آداب اجرای حکم
اجرای حکم سنگسار فرآیندی دقیق و دارای آداب خاص خود است که از مراحل مشخصی پیروی می کند. پس از صدور حکم توسط قاضی یا حاکم شرع محکوم را در گودالی به اندازه معین دفن می کنند. یکی از نکات مهم در اجرای این حکم انتخاب اندازه سنگ ها است. سنگ ها نباید آن قدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه جان خود را از دست بدهد؛ چرا که هدف مرگی تدریجی و با تحمل درد است. همچنین نباید آن قدر کوچک باشند که نتوان آن ها را سنگ نامید. این ظرافت در انتخاب اندازه سنگ ها نشان دهنده ابعادی از فلسفه اجرای این حکم است که فراتر از صرف اعدام است.
در خصوص ترتیب پرتاب سنگ ها اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود و سپس قاضی یا حاکم شرع و پس از آن سایر افراد به پرتاب سنگ می پردازند. اما اگر جرم با اقرار خود محکوم یا علم قاضی ثابت شده باشد قاضی یا حاکم شرع آغازگر پرتاب سنگ خواهد بود.
یکی از جنبه های بحث برانگیز در آداب اجرای رجم شرایط فرار محکوم حین اجراست. چنانچه فرد محکوم در حین اجرای حکم از گودال بگریزد و فرار کند سرنوشت او بستگی به شیوه اثبات جرمش دارد:
- اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد محکوم را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم ادامه می یابد.
- اما اگر جرم با اقرار خود محکوم یا علم قاضی اثبات شده باشد در صورت فرار نیازی به بازگرداندن و ادامه اجرای حکم نیست و فرد بخشیده می شود. این شرط از دیدگاه برخی فقها نشان دهنده تأکید بر توبه و پشیمانی و نیز سخت گیری در اجرای این مجازات است.
ریشه های تاریخی و فرهنگی سنگسار
مجازات سنگسار صرفاً یک پدیده متعلق به دوران معاصر نیست بلکه ریشه های عمیقی در تاریخ تمدن های باستان و ادیان مختلف دارد. بررسی پیشینه تاریخی این مجازات به درک بهتر ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن در طول اعصار کمک می کند.
سنگسار در تمدن های باستان
شواهد تاریخی نشان می دهد که مجازات سنگسار در تمدن های بسیار کهن نیز رایج بوده است. الواح سومری که قدیمی ترین نوشته های حقوقی بشر به شمار می آیند و قدمت آن ها به حدود ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بازمی گردد به مواردی از مجازات سنگسار برای جرائمی چون دزدی و زناشویی زن با دو مرد اشاره کرده اند. همچنین در قوانین حمورابی و تمدن های یونان باستان نیز ردپای مجازات های مشابه سنگسار برای برخی جرائم دیده می شود. این گستره تاریخی نشان می دهد که سنگسار نه تنها یک پدیده دینی بلکه یک روش رایج برای اعمال عدالت (یا آنچه در آن زمان عدالت تلقی می شده) در جوامع کهن بوده است.
سنگسار در ادیان ابراهیمی
ادیان ابراهیمی به ویژه یهودیت و اسلام به اشکال مختلفی به مجازات سنگسار پرداخته اند هرچند که رویکردهای آن ها تفاوت هایی اساسی دارد.
یهودیت (عهد عتیق/تورات)
در عهد عتیق و متون تورات سنگسار به عنوان یکی از اشکال کلاسیک و مشروع اعدام برای جرائم خاصی ذکر شده است. سفر خروج و سفر لاویان به صراحت به این مجازات اشاره دارند. به عنوان مثال در سفر خروج می خوانیم که هر کسی که کوه سینا را لمس کند خواه حیوان باشد یا انسان باید «یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود».
جرائم مستوجب سنگسار در تورات بسیار متنوع اند و شامل موارد زیر می شوند:
- ارتداد و توهین به مقدسات: خروج از دین یا ناسزا گفتن به خداوند.
- جادوگری: همانطور که در سفر لاویان آمده است: «مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند ایشان را به سنگ سنگسار کنید خون ایشان بر خود ایشان است.»
- زنا: به ویژه در مواردی که منجر به هتک حرمت خانواده می شد.
- حرمت شکنی روز شنبه: انجام کارهای ممنوعه در روز مقدس شنبه.
- قربانی کردن فرزندان برای بت ها: عملی که در نظر یهودیت گناهی بزرگ محسوب می شد.
در مجموع می توان گفت که در یهودیت باستان سنگسار مجازاتی برای نقض شدید قوانین دینی و اجتماعی بود که امنیت جامعه و اعتقادات مذهبی را به خطر می انداخت.
مسیحیت (عهد جدید)
در مسیحیت رویکرد به مجازات سنگسار به ویژه در عهد جدید تفاوت چشمگیری با یهودیت دارد. در حالی که سنگسار در قوانین یهودیت جزو احکام الهی بود عهد جدید بر رویکرد عفو رحمت و بخشش تأکید بیشتری دارد. داستان معروف زنی که متهم به زنا بود و قرار بود سنگسار شود و عیسی مسیح فرمود: «هر که از شما بی گناه است اولین سنگ را به سوی او پرتاب کند» نمادی از این تغییر رویکرد است. اگرچه این داستان به معنی لغو کامل مجازات سنگسار نبود اما نشان دهنده تأکید بر دشواری قضاوت و نیاز به رحمت و بخشش در آموزه های مسیحی است. بنابراین در مسیحیت کمتر بر اجرای مجازات های خشن و بیشتر بر رستگاری و اصلاح فرد گناهکار تمرکز شده است.
سنگسار در اسلام: بررسی فقهی و حقوقی
مجازات سنگسار یا رجم در فقه اسلامی یکی از مباحث پیچیده و پرتنش است که همواره مورد بحث های گسترده ای میان فقها و حقوقدانان بوده است. درک جایگاه این مجازات در اسلام مستلزم بررسی دقیق مبانی شرعی شرایط تحقق جرم و روش های اثبات آن است.
مبانی و مستندات شرعی
یکی از نکات کلیدی در بررسی سنگسار در اسلام مسئله مبانی و مستندات شرعی آن است.
عدم تصریح در قرآن کریم
برخلاف برخی دیگر از حدود اسلامی مانند مجازات تازیانه برای زنا در هیچ کجای قرآن کریم به صراحت به مجازات سنگسار اشاره نشده است. این عدم تصریح به خودی خود مبنای بحث های فقهی بسیاری شده است. با این حال برخی فقهای اهل سنت به روایاتی از جمله روایت عمر بن خطاب استناد می کنند که اشاره به وجود آیه ای تحت عنوان «آیه رجم» در قرآن داشته که به دلیل نگرانی از این که مردم بگویند چیزی به کتاب خدا افزوده شده است نوشته نشده و بعدها نسخ تلاوت شده است اما حکم آن باقی مانده است. این دیدگاه اگرچه در میان اهل سنت دارای طرفدارانی است اما با انتقاداتی از سوی برخی علمای شیعه و حتی اهل سنت (مانند ابوبکر باقلانی و معتزله) مواجه شده است که تحریف قرآن را لازم می داند و از نظر ادبی و بلاغی نیز آن عبارت را شبیه قرآن نمی دانند.
نقش روایات و سنت نبوی
با وجود عدم تصریح در قرآن مشروعیت مجازات سنگسار در اسلام عمدتاً بر اساس روایات و سنت نبوی (احادیث پیامبر اکرم و ائمه معصومین) و سیره عملی ایشان استوار است. در منابع فقهی شیعه و سنی روایات متعددی (برخی تا ۹۰ روایت) نقل شده است که دلالت بر اجرای این حکم توسط پیامبر (ص) و امام علی (ع) برای جرم زنای محصنه دارد. این روایات سنگسار را «حد بزرگ خدا» توصیف کرده و بیانگر شرایط و ضوابط اجرای آن هستند.
اجماع فقها
اجماع فقهای شیعه و سنی بر مشروعیت و وجوب اجرای رجم برای زنای محصنه از دیگر دلایل مطرح شده است. بسیاری از فقها این اجماع را به عنوان دلیلی محکم بر مشروعیت این حکم تلقی می کنند. شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» آورده است که تمامی فقهای مسلمان سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج به دلیل عدم ذکر صریح در قرآن و روایات متواتر آن را رد کرده اند. با این حال در دوران معاصر برخی فقها و اندیشمندان به بحث و تحلیل مجدد این اجماع و روایات پرداخته و دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند.
جرائم مشمول سنگسار و شرایط تحقق
مجازات سنگسار در اسلام تنها برای جرائم بسیار خاص و با شرایطی فوق العاده دشوار قابل اعمال است. این مجازات عموماً برای «زنای محصنه» و در برخی موارد برای «لواط» در نظر گرفته می شود.
زنای محصنه
اصلی ترین و تقریباً تنها جرمی که در فقه اسلامی مجازات سنگسار دارد «زنای محصنه» است. تعریف دقیق زنای محصنه و شرایط تحقق آن بسیار حائز اهمیت است:
- بلوغ عقل و اختیار: فرد زناکار باید بالغ عاقل و با اراده آزاد خود مرتکب زنا شده باشد.
- تأهل: فرد زناکار باید دارای همسر دائم باشد.
- دسترسی به همسر: در زمان ارتکاب زنا فرد باید به همسر خود دسترسی داشته و بتواند با او آمیزش کند. به عبارت دیگر همسر نباید در سفر طولانی یا بیمار باشد به گونه ای که امکان رابطه جنسی نباشد. این شرط به «احصان» معروف است.
- سالم بودن همسر: همسر باید سالم باشد و مانعی برای آمیزش نداشته باشد.
چنانچه یکی از این شرایط وجود نداشته باشد جرم زنا «زنای محصنه» محسوب نمی شود و مجازات آن (مثلاً تازیانه) با سنگسار متفاوت خواهد بود.
شرط احصان
شرط «احصان» نقشی محوری در تحقق زنای محصنه دارد. احصان به این معناست که فرد دارای همسر دائمی باشد که امکان آمیزش با او در هر زمان که بخواهد برایش فراهم باشد. این شرط به قدری مهم است که بدون آن حتی اگر فرد متأهل باشد و زنا کند مجازات سنگسار اعمال نمی شود. احصان در واقع یک حصار یا بازدارنده طبیعی است که فرد را از ارتکاب زنا بی نیاز می کند. هدف از این شرط این است که تنها افرادی مستوجب سنگسار شوند که با وجود داشتن امکان ارضای مشروع غریزه جنسی عامدانه و از روی شهوت رانی به سمت زنا رفته اند.
لواط
در مورد لواط (رابطه جنسی همجنس گرایانه مردان) برخی فقها سنگسار را یکی از مجازات های احتمالی می دانند. با این حال این مجازات قطعی نیست و حاکم شرع می تواند بر اساس نظر خود و شرایط بین سنگسار و سایر روش های اعدام (مانند شمشیر یا پرت کردن از بلندی) یکی را انتخاب کند.
روش های اثبات جرم
اثبات جرمی که مستوجب سنگسار است از دشوارترین مراحل در نظام حقوقی اسلامی محسوب می شود. این سخت گیری ها به قدری زیاد است که عملاً اجرای این حکم را بسیار نادر می سازد.
اقرار
یکی از روش های اثبات جرم اقرار خود متهم است. اما این اقرار باید دارای شرایط خاصی باشد:
- تعدد اقرار: متهم باید چهار بار و در چهار جلسه مجزا به صورت صریح و واضح به ارتکاب زنا اقرار کند.
- اختیاری بودن: اقرار باید کاملاً اختیاری و بدون هیچ گونه فشار تهدید یا شکنجه باشد.
در صورت عدم تحقق این شرایط اقرار معتبر نبوده و جرم اثبات نمی شود.
شهادت شهود
سخت گیرانه ترین روش اثبات جرم شهادت شهود است. شرایط آن به شرح زیر است:
- تعداد شهود: باید چهار شاهد عادل مرد شهادت دهند.
- مشاهده مستقیم: شهود باید به صورت مستقیم و با چشم خود واقعه زنا را مشاهده کرده باشند؛ یعنی نه تنها روابط جنسی بلکه حتی دخول را نیز باید دیده باشند. این شرط اثبات را به مراتب دشوارتر می کند.
- هم زمانی و یکسانی شهادت: شهود باید هم زمان و با بیانی یکسان و بدون هیچ گونه تناقض شهادت دهند. اگر یکی از شهود در بیان جزئیات تفاوت داشته باشد یا از شهادت خود صرف نظر کند حد ساقط می شود و حتی ممکن است شهود به دلیل تهمت ناروا (قذف) مجازات شوند.
علم قاضی
در برخی موارد قاضی می تواند بر اساس علم و یقین خود حکم صادر کند. علم قاضی می تواند از طریق قرائن و شواهد قطعی حاصل شود اما این علم باید به درجه یقین برسد و نه صرف گمان یا ظن. تشخیص علم قاضی نیز از موضوعات پیچیده و مورد بحث فقهی است.
سخت گیری بی سابقه اسلام در اثبات جرم زنای محصنه به حدی است که بسیاری از فقها معتقدند هدف اصلی از وضع مجازات رجم بیشتر جنبه بازدارندگی و تهدید دارد تا اجرای عملی و اسلام تمایل به ستاریت و پوشاندن گناهان دارد.
دیدگاه های فقهی معاصر و چالش ها
در دوران معاصر با توجه به تغییرات اجتماعی و بین المللی مباحث فقهی پیرامون سنگسار وارد فاز جدیدی شده است. برخی از چالش ها و دیدگاه های نوین عبارتند از:
- اجرای حدود در غیبت معصوم: برخی فقها بر این باورند که اجرای کامل حدود الهی به ویژه حدود سنگین مانند رجم تنها در زمان حضور امام معصوم (ع) جایز است و در عصر غیبت حاکم شرع باید با احتیاط فراوان و بر اساس مصلحت جامعه عمل کند.
- تفسیر روایات: پاره ای از فقها و حدیث شناسان معاصر به تحلیل مجدد روایات سنگسار پرداخته و با استناد به تناقضات و ابهامات موجود در برخی از آن ها امکان رد یا بازتفسیر را مطرح کرده اند. به عنوان مثال برخی معتقدند که حد زنا در قرآن تنها تازیانه است و روایات مربوط به سنگسار ممکن است دلالت بر مجازات های تعزیری یا محدود به شرایط خاصی باشند که امروزه قابل اجرا نیستند.
- مصلحت و مقتضیات زمان: بسیاری از مراجع تقلید معاصر نقش مصلحت اسلام و مسلمانان را در اجرای احکام مورد تأکید قرار می دهند. بحث این است که آیا در شرایط کنونی جهان اجرای سنگسار که موجب وهن و خرده گیری به اسلام می شود به مصلحت است یا خیر.
سنگسار در عصر حاضر: اجرا آمار و واکنش ها
با وجود چالش های فقهی و حقوق بشری مجازات سنگسار همچنان در قوانین جزایی برخی کشورها جای دارد و در مواردی به اجرا گذاشته می شود. این امر واکنش های شدید بین المللی را در پی داشته است.
کشورهای مجری
در حال حاضر تعداد معدودی از کشورها در جهان مجازات سنگسار را به عنوان یک حکم قانونی حفظ کرده اند. این کشورها غالباً دارای نظام های حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی هستند. از جمله این کشورها می توان به افغانستان نیجریه (در برخی ایالات شمالی) سودان سوریه (در مناطق تحت کنترل گروه های خاص) و ایران اشاره کرد. گزارش های جهانی نشان می دهد که اجرای این حکم در این کشورها نیز بسیار نادر بوده و معمولاً با فشار افکار عمومی داخلی و خارجی متوقف یا با جایگزین های دیگر اجرا می شود.
سنگسار در ایران
در جمهوری اسلامی ایران مجازات سنگسار در قوانین جزایی پیش بینی شده بود. طبق قانون مجازات اسلامی این حکم برای افراد متأهلی که مرتکب زنای محصنه شوند و جرمشان با شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار خود فرد ثابت شود قابل اجرا بود.
تاریخچه تعلیق و از سرگیری احکام
اجرای حکم سنگسار در ایران همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. از سال ۲۰۰۳ میلادی و در پی مذاکرات با مقامات اروپایی و فشار مجامع بین المللی صدور احکام سنگسار با بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به صورت غیررسمی متوقف شد. با این حال گزارش هایی از اجرای مجدد چند مورد سنگسار در سال ۲۰۰۷ به ویژه در مشهد و تاکستان منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت. مسئولان قضایی وقت اجرای حکم در تاکستان را ناشی از «اشتباه قاضی» دانستند.
حذف عبارت رجم از قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت صریح «رجم» از متن قانون حذف شد. با این حال سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آن زمان اعلام کرد که حذف این عبارت به معنای حذف کامل مجازات نیست بلکه «مجازات آن منوط به مجازات شرعی» شده است. این بدان معناست که اگرچه نام صریح «سنگسار» در قانون نیست اما قاضی می تواند در مواردی که شرایط شرعی آن محقق شود حکم رجم را بر اساس منابع فقهی صادر کند. این تغییر بحث های حقوقی فراوانی را در پی داشته است. آمار دقیقی از تعداد احکام اجرا شده در دوران جمهوری اسلامی وجود ندارد اما برخی گزارش ها از اجرای حدود ۱۵۰ حکم سنگسار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران خبر می دهند. این حکم عمدتاً در مناطقی گزارش شده است که نرخ آموزش و سواد در آن ها پایین تر بوده و متهمان بعضاً از مفهوم پرونده ای که در موردشان تشکیل شده بی اطلاع بوده اند.
نمونه های شاخص و بازتاب های جهانی
پرونده های سنگسار همواره بازتاب گسترده ای در سطح جهانی داشته اند. به عنوان مثال پرونده «رخشانه» در افغانستان در سال ۲۰۱۵ که ویدئوی سنگسار شدن او توسط طالبان در شبکه های اجتماعی پخش شد موجی از محکومیت های جهانی را به دنبال داشت. این گونه موارد نه تنها به تقویت انتقادات حقوق بشری می انجامند بلکه بحث های فقهی و حقوقی داخلی را نیز تشدید می کنند.
سنگسار از منظر حقوق بشر و انتقادات جهانی
مجازات سنگسار یکی از شدیدترین و بحث برانگیزترین اشکال مجازات در عصر حاضر است که همواره از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری و فعالان مدنی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این انتقادات ریشه های عمیقی در اصول بنیادین حقوق بشر دارد.
مغایرت با اصول حقوق بشر
مجازات سنگسار از جهات مختلف با اصول و موازین جهانی حقوق بشر در تعارض است:
- تضاد با حق حیات و منع شکنجه: حق حیات اساسی ترین حق بشری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی بر آن تأکید دارند. سنگسار به دلیل ماهیت تدریجی و دردناک آن به عنوان یک شکنجه بی رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی می شود که مغایر با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه است.
- عدم تناسب بین جرم و مجازات: از دیدگاه حقوق بشری سنگسار برای جرمی مانند زنا مجازاتی نامتناسب و بیش از حد خشن محسوب می شود. منتقدان معتقدند که شدت این مجازات با آسیب احتمالی ناشی از جرم همخوانی ندارد.
- نقض حقوق زنان: در بسیاری از موارد گزارش شده زنان قربانیان اصلی حکم سنگسار هستند. شرایط اثبات جرم برای زنان غالباً دشوارتر است و در جوامعی که این حکم اجرا می شود معمولاً زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارند. این امر سنگسار را به مصداق نقض حقوق زنان و تبعیض جنسیتی تبدیل می کند.
واکنش نهادهای بین المللی و فعالان
نهادهای بین المللی متعددی به شدت اجرای سنگسار را محکوم کرده اند:
- سازمان ملل متحد: بخش های مختلف سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر بارها خواستار لغو مجازات سنگسار در کشورهای مختلف شده اند.
- عفو بین الملل: این سازمان حقوق بشری سنگسار را «یک نوع شکنجه» می داند و به طور فعالانه برای توقف آن در سراسر جهان تلاش می کند و کمپین های متعددی را برای لغو آن راه اندازی کرده است.
- جنبش های مدنی: فعالان حقوق بشر و زنان در داخل و خارج از کشورهای مجری این حکم کارزارهای متعددی را برای حذف آن به راه انداخته اند مانند «کارزار قانون بی سنگسار» در ایران که با هدف تغییر قوانین مربوط به سنگسار فعالیت می کند.
پاسخ ها به انتقادات از دیدگاه مدافعان اجرای حکم
مدافعان اجرای حکم سنگسار اغلب با استناد به مبانی فقهی و فلسفه حقوق اسلامی به انتقادات حقوق بشری پاسخ می دهند:
- سخت گیری شدید در اثبات جرم: مدافعان تأکید می کنند که شرایط اثبات جرم مستوجب سنگسار به قدری سخت گیرانه است که عملاً اجرای آن را بسیار نادر می کند. به گفته آن ها این حکم بیشتر یک عامل بازدارنده (جنبه تهدیدی) است تا مجازاتی که به صورت گسترده اجرا شود.
- حفظ بنیان خانواده و جامعه: زنا از دیدگاه اسلام گناهی بزرگ با تبعات سوء اخلاقی و اجتماعی فراوان است. مدافعان معتقدند که زنا می تواند به بی دینی بی عفتی گسترش بیماری های مقاربتی بحران کودکان بی هویت و ناامنی روانی خانواده و جامعه منجر شود. بنابراین وجود چنین مجازاتی برای مقابله با این مفسده بزرگ ضروری تلقی می شود.
- الهی بودن حکم: از نظر معتقدان چون این حکم ریشه در نص شرعی (روایات و اجماع) دارد نمی توان صرفاً بر اساس دیدگاه های حقوق بشری که منشأ انسانی دارند آن را لغو کرد. آن ها بر این باورند که اسلام خود جامع ترین نظام حقوقی است که کرامت انسان را حفظ می کند.
دیدگاه های نوین فقهی و بحث تغییر حکم سنگسار
در سالیان اخیر به ویژه با افزایش فشارهای بین المللی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی مباحث فقهی پیرامون مجازات سنگسار وارد مرحله جدیدی شده است. مراجع تقلید و فقهای معاصر با رویکردهای متفاوت به بررسی امکان تغییر یا جایگزینی این حکم پرداخته اند.
استفتاء از مراجع تقلید معاصر
در سال ۱۳۹۱ شمسی استفتایی از برخی مراجع عظام تقلید در ایران صورت گرفت که پرسیده بود: «با توجه به اینکه امروزه اجرای سنگسار موجب خرده گیری مخالفان اسلام می شود و به وهن دین می انجامد آیا می توان جایگزینی برای آن تعیین کرد؟» پاسخ های مراجع طیف وسیعی از دیدگاه ها را نشان داد:
- آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی: این مراجع حکم سنگسار را تغییرناپذیر اعلام کردند. با این حال تعیین شیوه و شرایط اجرای آن را برعهده ولی فقیه دانستند که می تواند بر اساس مصلحت جامعه تصمیم گیری کند.
- آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی: این فقها با ملاحظه شرایط فعلی و مصلحت اسلام حکم سنگسار را قابل جایگزینی معرفی کردند. دیدگاه آن ها بر این است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تبعات منفی که اجرای این حکم در افکار عمومی جهان دارد می توان به مجازات های دیگری که در شرع برای زنا در نظر گرفته شده (مانند حد تازیانه) یا مجازات های تعزیری متناسب اکتفا کرد.
- آیت الله موسوی اردبیلی: ایشان نیز معتقد بودند که سنگسار تغییرپذیر نیست. اما تصریح کردند که اگر اجرای آن برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد. این دیدگاه نقش مصلحت را در حوزه اختیارات حاکم شرع برجسته می کند.
این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده پویایی فقه شیعه و تلاش برای پاسخگویی به چالش های زمان است. بحث مصلحت اسلام و مسلمانان در عصر حاضر یکی از کلیدی ترین محورها در این مباحث است. بسیاری از فقها معتقدند که حفظ آبروی اسلام و جلوگیری از وهن آن خود یک مصلحت شرعی مهم است که می تواند در نحوه اجرای احکام الهی تأثیرگذار باشد.
جایگزین های احتمالی
در دیدگاه هایی که امکان تغییر یا جایگزینی حکم سنگسار را مطرح می کنند به مجازات های دیگری اشاره می شود. رایج ترین جایگزین «حد تازیانه» است که در قرآن کریم به صراحت برای زنا ذکر شده است (یکصد تازیانه). همچنین در برخی موارد مجازات های تعزیری (مجازات هایی که میزان و نوع آن ها به تشخیص حاکم شرع است و برای جرائمی است که حد معینی در شرع ندارند) می تواند به عنوان جایگزین مدنظر قرار گیرد. هدف از این جایگزینی ها حفظ بنیان خانواده و ارزش های اخلاقی جامعه در عین حال پرهیز از مجازات هایی است که به دلیل ماهیت خشن در دنیای امروز مورد پذیرش عمومی نیستند و به منزله نقض حقوق بشر تلقی می شوند. این بحث همچنان در مجامع فقهی و حقوقی اسلامی ادامه دارد و به نتایج قطعی و واحدی نرسیده است.
نتیجه گیری
مجازات سنگسار یا رجم پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه های عمیقی در تاریخ تمدن های باستان و سنت های دینی ابراهیمی به ویژه یهودیت و اسلام دارد. در فقه اسلامی این مجازات عمدتاً برای زنای محصنه و در برخی موارد برای لواط با استناد به روایات و اجماع فقها مطرح شده است. با این حال شرایط فوق العاده دشوار اثبات جرم از جمله اقرارهای مکرر و شهادت چهار شاهد عادل مرد با مشاهده مستقیم اجرای عملی آن را به ندرت می رساند و بیشتر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.
در عصر حاضر این مجازات در قوانین جزایی معدودی از کشورها حفظ شده اما همواره با انتقادات شدید حقوق بشری مبنی بر مغایرت با حق حیات منع شکنجه و عدم تناسب جرم و مجازات مواجه است. واکنش های نهادهای بین المللی و فعالان مدنی منجر به بحث های گسترده در مجامع فقهی شده است؛ به طوری که برخی مراجع تقلید معاصر با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمانان و لزوم پرهیز از وهن دین امکان تغییر یا جایگزینی این حکم را مورد بررسی قرار داده اند.
در نهایت مجازات سنگسار نمادی از تنش میان سنت های دینی کهن تحولات حقوقی و اخلاقی مدرن و اصول حقوق بشر است. درک جامع این پدیده مستلزم مطالعه تمامی ابعاد تاریخی فقهی حقوقی اجتماعی و بین المللی آن است تا بتوان به تحلیلی عمیق تر از چالش ها و چشم اندازهای آتی آن دست یافت.