مجازات سقط جنایی برای پزشک

مجازات سقط جنایی برای پزشک شامل حبس پرداخت دیه و در برخی موارد ابطال دائم پروانه طبابت است که با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تشدید شده است. این مجازات ها با هدف صیانت از جان جنین و کنترل سقط های غیرقانونی اعمال می شوند و مسئولیت سنگینی را متوجه کادر درمانی می کند.

سقط جنین موضوعی با ابعاد گسترده فقهی حقوقی و اخلاقی است که همواره از حساسیت ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردار بوده است. این حساسیت با هدف حمایت از حق حیات جنین و همچنین سیاست های کلی نظام در جهت حمایت از خانواده و افزایش جمعیت تشدید شده است. کادر درمانی به دلیل موقعیت حساس و نقش محوری خود در فرآیند بارداری و زایمان در کانون توجه این قوانین قرار دارند و مسئولیت های سنگین حقوقی و کیفری در قبال سقط های غیرقانونی بر عهده آن هاست. عدم آگاهی یا نادیده گرفتن این قوانین می تواند عواقب جبران ناپذیری برای پزشکان ماماها داروفروشان و سایر اعضای تیم درمانی به همراه داشته باشد.

هدف از این مقاله ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از تمامی ابعاد حقوقی کیفری و انتظامی مربوط به مجازات سقط جنین غیرقانونی (جنایی) برای کادر درمان در ایران است. با بررسی مواد قانونی مرتبط در «قانون مجازات اسلامی» و به ویژه تحولات و تشدید مجازات ها در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ تلاش می شود تا روشن ترین تصویر از عواقب قانونی و حرفه ای این اعمال برای پزشکان ماماها و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شود. این تبیین شامل تمایز میان سقط درمانی قانونی و سقط جنایی مسئولیت های مختلف کیفری از جمله حبس و دیه و پیامدهای انتظامی مانند ابطال پروانه طبابت است. همچنین راهکارهای پیشگیری و توصیه های کاربردی برای کادر درمان به منظور اجتناب از ورود به ورطه چنین جرائمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سقط جنین: تمایزات قانونی و فقهی در ایران

سقط جنین به معنای خارج کردن عمدی جنین از رحم مادر قبل از آنکه توانایی حیات مستقل را داشته باشد تعریف می شود. در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است اصل بر ممنوعیت سقط جنین است مگر در موارد استثنایی و با رعایت دقیق ضوابط قانونی و شرعی. این رویکرد به دو دسته کلی سقط درمانی و سقط جنایی منجر می شود که از نظر قانونی و مجازات ها کاملاً متفاوت هستند.

سقط درمانی (قانونی و مشروع)

سقط درمانی یا سقط قانونی تنها در شرایط بسیار خاص و با مجوز رسمی مراجع ذیصلاح مجاز است. این شرایط به دقت در قوانین از جمله «قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴» و دستورالعمل های پزشکی قانونی تبیین شده اند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. برای صدور مجوز سقط درمانی باید تمام شرایط زیر به صورت همزمان احراز گردند:

• تهدید جانی مادر یا حرج جنینی: ادامه بارداری باید برای جان مادر خطر جدی ایجاد کند یا جنین دارای ناهنجاری یا نقص رشدی باشد که نگهداری آن برای مادر موجب حرج شدید و غیرقابل تحمل شود. مصادیق ناهنجاری های جنینی و بیماری های مادر که مجوز سقط درمانی را توجیه می کنند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری متخصصین تعیین شده است.
• سن بارداری کمتر از چهار ماه (قبل از ولوج روح): سقط درمانی صرفاً تا قبل از چهار ماهگی جنین (حدود ۱۹ هفته از زمان لقاح) مجاز است. این زمانبندی بر اساس آموزه های فقهی است که ولوج روح (دمیده شدن روح) را در این دوره زمانی می داند و پس از آن سقط جنین بسیار پیچیده تر و با محدودیت های شدیدتری مواجه خواهد شد.
• تأیید سه پزشک متخصص و سازمان پزشکی قانونی: تشخیص موارد فوق و تأیید شرایط قانونی سقط درمانی باید با نظر قطعی و کتبی سه پزشک متخصص و معتمد صورت گیرد. این تشخیص سپس برای تأیید نهایی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. پزشکی قانونی پس از بررسی دقیق پرونده مدارک پزشکی و انجام معاینات و آزمایشات لازم در صورت احراز تمامی شرایط مجوز سقط را صادر می کند.

روند اداری برای دریافت مجوز سقط درمانی شامل مراجعه مادر به پزشکی قانونی ارائه مدارک پزشکی و سونوگرافی های معتبر و در نهایت بررسی پرونده در کمیسیون های سقط قانونی استان ها است. این کمیسیون ها معمولاً متشکل از یک متخصص زنان و زایمان یک متخصص پزشکی قانونی و یک قاضی ویژه هستند که ابعاد پزشکی قانونی و شرعی درخواست را ارزیابی می کنند.

سقط جنایی (غیرقانونی و مجرمانه)

سقط جنایی به هرگونه سقط جنینی اطلاق می شود که خارج از ضوابط و شرایط قانونی و شرعی فوق الذکر انجام گیرد. این نوع سقط به دلیل نقض حق حیات جنین و تخلف از قوانین جرم محسوب شده و مرتکبین آن چه مادر و چه کادر درمانی مشمول مجازات های سنگینی خواهند شد. مصادیق بارز سقط جنایی عبارتند از:

• سقط جنین سالم: هرگونه سقط عمدی جنینی که از نظر پزشکی سالم بوده و ادامه بارداری برای مادر نیز خطری ایجاد نکند سقط جنایی است.
• سقط پس از ولوج روح: اگر سقط جنین پس از چهار ماهگی (ولوج روح) انجام شود حتی در صورت وجود برخی ناهنجاری ها به دلیل تلقی جنین به عنوان یک موجود دارای حیات کامل مجازات آن به مراتب شدیدتر خواهد بود.
• سقط بدون مجوز یا بدون احراز شرایط: حتی در مواردی که شرایط پزشکی (ناهنجاری جنین یا خطر جانی برای مادر) وجود داشته باشد اگر فرآیند دریافت مجوز از پزشکی قانونی طی نشده باشد یا شرایط به طور کامل احراز نگردد سقط انجام شده غیرقانونی و مجرمانه تلقی می شود.

تأکید می شود که سقط جنایی فارغ از عواقب کیفری برای کادر درمان عوارض جسمی و روانی جبران ناپذیری نیز برای مادر به همراه دارد. به دلیل انجام این سقط ها در مراکز غیرمجاز و غیربهداشتی خطر خونریزی های شدید عفونت های گسترده پارگی رحم و سایر احشاء و حتی مرگ مادر بسیار بالاست.

مسئولیت کیفری پزشکان و کادر درمان در سقط جنایی (قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت بالای حفظ جان انسان و حمایت از جنین مجازات های سنگینی را برای عاملان سقط جنین غیرقانونی پیش بینی کرده است. این مجازات ها بر اساس نقش افراد در فرآیند سقط (مباشر یا معاون) تخصص آن ها (پزشک ماما داروفروش) و مرحله رشد جنین متفاوت است.

مجازات مباشرین و معاونین (ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی به صورت کلی به مجازات افرادی می پردازد که در سقط جنین نقش مستقیم یا غیرمستقیم دارند:

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم می شود مگر آنکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده است.

این ماده افرادی را شامل می شود که با ارائه دارو یا هر وسیله دیگری به طور مستقیم موجب سقط جنین می شوند (مباشرین). همچنین اگر فردی عالماً و عامداً زن حامله ای را به استعمال داروها یا وسایل سقط جنین دلالت کند یعنی او را راهنمایی و ترغیب نماید به مجازات حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد. در تمام این موارد پرداخت دیه جنین مطابق با مراحل رشد آن الزامی است و این مسئولیت حقوقی از مرتکب سلب نمی شود. استثنای این ماده تنها در صورتی است که سقط جنین برای حفظ جان مادر ضروری باشد که البته این امر نیز باید با تشخیص و مجوزهای قانونی صورت گیرد.

تشدید مجازات برای متخصصین (ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به تشدید مجازات برای کادر درمانی و متخصصین می پردازد که از موقعیت حرفه ای خود برای انجام سقط جنین غیرقانونی سوءاستفاده می کنند:

بر اساس این ماده اگر طبیب ماما داروفروش یا جراح و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا خود مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. این مجازات که به مراتب سنگین تر از ماده ۶۲۳ است نشان دهنده اهمیت نقش تخصصی این افراد و اعتماد عمومی به آن هاست که در صورت تخلف با شدت بیشتری مجازات می شوند. مانند ماده ۶۲۳ در هر صورت پرداخت دیه جنین نیز بر عهده این افراد خواهد بود.

این تشدید مجازات برای کادر درمانی با هدف جلوگیری از تبدیل شدن سقط جنین غیرقانونی به یک فعالیت حرفه ای و نیز حفظ اعتبار و اخلاق جامعه پزشکی است. این مواد قانونی به صراحت بیان می کنند که تخصص پزشکی نه تنها مجوزی برای تخطی از قانون نیست بلکه مسئولیت افراد را در قبال چنین اقداماتی افزایش می دهد.

تأثیر رضایت والدین و جنبه عمومی جرم

یکی از نکات مهم در خصوص مجازات سقط جنین عدم تأثیر رضایت والدین بر مسئولیت کیفری مرتکب است. حتی اگر پدر و مادر به سقط جنین رضایت داده باشند یا خود درخواست آن را از پزشک کرده باشند این رضایت موجب سقوط مجازات حبس و دیه از پزشک یا مامای مباشرت کننده نمی شود. حق حیات جنین از حقوق عمومی و شرعی محسوب می شود که رضایت اشخاص نمی تواند آن را ساقط کند.

همچنین سقط جنین به ویژه پس از تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بسیاری از موارد به عنوان یک جرم عمومی تلقی می شود. این بدان معناست که حتی در صورت عدم وجود شاکی خصوصی (مانند والدین) مراجع قضایی وظیفه دارند به محض اطلاع از وقوع جرم به پیگرد قضایی متهم بپردازند. این رویکرد گامی بلند در جهت حمایت حداکثری از جنین و مقابله جدی با پدیده سقط های غیرقانونی است.

دیه سقط جنین: جبران خسارت جانی

دیه در نظام حقوقی ایران به عنوان جبران خسارت ناشی از آسیب های بدنی یا جانی نقش مهمی ایفا می کند. در مورد سقط جنین غیرقانونی پرداخت دیه به عنوان یک مسئولیت حقوقی بر عهده فرد یا افرادی است که موجب سقط شده اند. میزان دیه جنین بر اساس مراحل رشد آن تعیین می شود و در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و بندهای مربوطه به تفصیل بیان شده است. این مقادیر حتی در صورت رضایت والدین از مسئولیت پرداخت کننده ساقط نمی شود.

مسئولیت پرداخت دیه جنین حتی با رضایت یا درخواست والدین از پزشک یا کادر درمان از مرتکب ساقط نمی شود و این تکلیف حقوقی به قوت خود باقی است.

مقادیر دیه بر اساس مراحل رشد جنین در سال جاری (۱۴۰۳) به شرح زیر است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (درصد دیه کامل)	دیه ریالی (بر اساس دیه کامل ۱۴۰۳ – ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان)
نطفه مستقر در رحم	۲ صدم	۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علقه (خون بسته)	۴ صدم	۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مضغه (توده گوشتی)	۶ صدم	۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عظام (استخوان بندی)	۸ صدم	۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنین قبل از ولوج روح (جنین کامل شده)	یک دهم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنین پس از ولوج روح (پسر)	یک دیه کامل	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنین پس از ولوج روح (دختر)	نصف دیه کامل	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنین پس از ولوج روح (مشتبه)	سه چهارم دیه کامل	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است که میزان دیه کامل هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود و مقادیر فوق بر اساس دیه کامل سال ۱۴۰۳ (۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) محاسبه شده اند. مسئولیت پرداخت دیه بر عهده هر شخصی است که مباشرت یا معاونت در سقط جنین داشته باشد. این مسئولیت حتی در مواردی که سقط جنین به دلیل سهل انگاری پزشکی رخ دهد نیز ممکن است مطرح شود.

باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که در قانون ایران مجازات قصاص برای سقط جنین در نظر گرفته نشده است و در تمام موارد مرتکب با مجازات حبس (تعزیری) و پرداخت دیه روبه رو خواهد شد. با این حال اگر جنینی زنده متولد شود اما به دلیل جنایتی که قبل از تولد بر او رفته است دچار نقص عضو شده یا پس از تولد فوت کند مجازات قصاص برای مرتکب ثابت خواهد بود.

مجازات های انتظامی و حرفه ای: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

علاوه بر مجازات های کیفری که در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنایی پیش بینی شده است کادر درمانی در صورت ارتکاب این جرم با مجازات های انتظامی و حرفه ای سنگینی نیز از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد. این مجازات ها به ویژه پس از تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ به طور چشمگیری تشدید شده اند.

تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد ناظر بر حسن انجام وظایف حرفه ای و رعایت اخلاق پزشکی سقط جنایی را یک تخلف انتظامی جدی تلقی می کند. مجازات های عمومی انتظامی که می تواند برای پزشکان و ماماها در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

• اخطار شفاهی یا کتبی
• توبیخ کتبی با درج در پرونده و نشریه سازمان
• محرومیت موقت از طبابت برای مدت معین (معمولاً از سه ماه تا پنج سال)
• ابطال دائم پروانه طبابت و محرومیت از هرگونه فعالیت پزشکی

پیش از این ممکن بود در برخی موارد برای اولین تخلف مجازات های خفیف تری مانند اخطار در نظر گرفته شود اما با رویکرد جدید قانونگذار شدت برخورد با این تخلفات به مراتب افزایش یافته است.

تشدید مجازات با قانون جدید جوانی جمعیت

«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که با هدف مقابله با کاهش نرخ موالید و صیانت از بنیان خانواده تصویب شد رویکردی بسیار سختگیرانه تر نسبت به سقط جنین غیرقانونی اتخاذ کرده است. برجسته ترین و مهم ترین مجازات پیش بینی شده در این قانون برای کادر درمان به شرح زیر است:

ابطال دائمی پروانه پزشکی و مامایی: در صورت کشف ابزار و وسایل سقط جنین در مطب یا مراکز درمانی غیرمجاز و یا مباشرت در انجام سقط جنین غیرقانونی پروانه طبابت پزشک یا مامای خاطی به صورت دائمی ابطال خواهد شد. این مجازات عملاً به معنای پایان فعالیت حرفه ای فرد در زمینه پزشکی است و به عنوان یکی از شدیدترین مجازات های ممکن در نظر گرفته می شود.

با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نگهداری ابزار سقط جنین در مطب یا مراکز درمانی بدون مجوز قانونی به خودی خود جرم تلقی شده و می تواند منجر به ابطال دائمی پروانه اشتغال پزشک یا ماما گردد.

سایر تحولات اساسی در این قانون شامل موارد ذیل است:

• تلقی سقط جنین به عنوان جرم عمومی در بسیاری از موارد: این قانون سقط جنین را در غالب موارد به عنوان یک جرم عمومی تلقی می کند به این معنی که حتی بدون شاکی خصوصی مراجع قضایی و انتظامی موظف به پیگیری و برخورد با مرتکبین هستند.
• جرم انگاری نگهداری ابزار سقط در مطب بدون مجوز: صرف نگهداری ابزارهای مورد استفاده برای سقط جنین در مطب یا مرکز درمانی بدون داشتن مجوزهای لازم جرم محسوب شده و می تواند منجر به ابطال پروانه شود. این امر با هدف از بین بردن بستر و امکان وقوع سقط های غیرقانونی صورت گرفته است.
• مسئولیت مراکز درمانی و آزمایشگاه ها در ثبت و گزارش اطلاعات بارداری: این قانون مسئولیت های جدیدی برای مراکز درمانی آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز سونوگرافی ایجاد کرده است تا اطلاعات مربوط به بارداری و وضعیت جنین را ثبت و گزارش کنند. هدف از این کار ایجاد یک سیستم نظارتی جامع برای پیشگیری و کشف سقط های غیرقانونی است.

این تحولات نشان دهنده رویکرد بسیار سختگیرانه تر قانونگذار در مقابله با سقط جنین غیرقانونی و حمایت از جوانی جمعیت است. این مجازات ها فراتر از جریمه های مالی و حبس بوده و به طور مستقیم موقعیت حرفه ای کادر درمان را هدف قرار داده است تا از هرگونه تخطی در این زمینه جلوگیری شود.

پیامدهای گسترده سقط جنایی برای جامعه پزشکی

ارتکاب سقط جنایی توسط پزشکان و کادر درمان فراتر از مجازات های قانونی و انتظامی پیامدهای گسترده و عمیقی را برای فرد جامعه پزشکی و حتی سلامت عمومی به دنبال دارد. این پیامدها می توانند به طور کلی در دو دسته شخصی و حرفه ای و نیز اجتماعی دسته بندی شوند.

پیامدهای شخصی و حرفه ای

اولین و شاید ملموس ترین پیامد سقط جنایی برای یک پزشک از دست دادن کامل موقعیت حرفه ای و اعتبار چندین ساله است. ابطال دائمی پروانه طبابت به معنای پایان کار حرفه ای فرد است و راه هرگونه فعالیت رسمی در حوزه پزشکی را مسدود می کند. این امر نه تنها منجر به از دست دادن شغل و درآمد می شود بلکه حیثیت و جایگاه اجتماعی فرد را نیز به شدت خدشه دار می سازد. پزشکی که به جرم سقط جنایی محکوم شود دیگر نمی تواند اعتماد بیماران و جامعه را جلب کند.

علاوه بر این فرد خاطی با دعاوی حقوقی و کیفری متعددی مواجه خواهد شد. این دعاوی می توانند از سوی مراجع قضایی سازمان نظام پزشکی و حتی والدین (در صورت عدم رضایت یا بروز عوارض) مطرح شوند. این فرآیند طولانی و پرهزینه قضایی فشار روانی شدیدی بر فرد وارد می کند و می تواند منجر به پیامدهای مالی سنگینی از جمله پرداخت دیه و هزینه های دادرسی شود.

آسیب های روانی و اجتماعی: مواجهه با اتهامات کیفری گذراندن دوران حبس و طرد اجتماعی می تواند آسیب های روانی جدی از جمله افسردگی اضطراب و احساس گناه را برای فرد به همراه داشته باشد. همچنین این اتفاقات می تواند بر خانواده فرد نیز تأثیرات منفی عمیقی بگذارد و آن ها را با مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه سازد. در سطح جامعه پزشکی وقوع چنین تخلفاتی اعتبار کلی حرفه پزشکی را زیر سوال برده و اعتماد عمومی به این قشر زحمتکش را تضعیف می کند.

مسئولیت در تشخیص ناهنجاری ها

یکی دیگر از ابعاد مهم مسئولیت پزشکان به ویژه متخصصین زنان و زایمان سونوگرافیست ها و پزشکان عمومی که در فرآیند مراقبت های بارداری نقش دارند تشخیص به موقع و دقیق ناهنجاری های جنینی است. سهل انگاری در انجام تست های غربالگری و سونوگرافی های ضروری می تواند عواقب حقوقی و حرفه ای برای پزشک به دنبال داشته باشد.

اگر به دلیل عدم تشخیص به موقع ناهنجاری های جنینی که می توانست منجر به سقط درمانی قانونی شود مادر فرصت قانونی سقط را از دست بدهد (مثلاً پس از چهار ماهگی جنین تشخیص داده شود) این امر می تواند مبنای شکایت از پزشک معالج قرار گیرد. مادر ممکن است ادعا کند که اگر تشخیص به موقع انجام می شد می توانست با طی مراحل قانونی و دریافت مجوز از پزشکی قانونی سقط درمانی را انجام دهد و از حرج نگهداری جنین ناقص الخلقه رهایی یابد. در چنین مواردی پزشک ممکن است به دلیل قصور یا تقصیر حرفه ای و سلب فرصت از مادر در دادسرای ویژه جرائم پزشکی مورد پیگرد قرار گیرد.

بنابراین اهمیت انجام دقیق و به موقع تمامی اقدامات پاراکلینیکی لازم برای تشخیص ناهنجاری های جنین به خصوص در مادرانی که ریسک بالاتری دارند و همچنین مستندسازی کامل این اقدامات در پرونده پزشکی بیمار حیاتی است. این مستندسازی نه تنها به پزشک در دفاع از خود کمک می کند بلکه نشان دهنده رعایت موازین علمی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی است.

راهکارهای پیشگیری و توصیه های اخلاقی و قانونی برای کادر درمان

با توجه به شدت مجازات ها و پیامدهای گسترده ای که سقط جنایی برای پزشکان و کادر درمان به همراه دارد اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و رعایت دقیق موازین قانونی و اخلاقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. کادر درمانی می توانند با رعایت نکات زیر از مواجهه با اتهامات و مجازات های سنگین جلوگیری کنند:

آگاهی کامل و مداوم از قوانین

یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری آگاهی کامل و به روز از تمامی قوانین و مقررات مربوط به سقط جنین است. قوانین در این حوزه به ویژه با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دچار تحولات جدی شده اند. پزشکان ماماها و سایر کادر درمان باید به طور مستمر اطلاعات حقوقی خود را به روز نگه دارند و با جزئیات مواد قانونی مرتبط در «قانون مجازات اسلامی» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آشنا باشند. این آگاهی شامل درک دقیق شرایط سقط درمانی و مجازات های سقط جنایی است.

رعایت دقیق پروتکل های سقط درمانی و مستندسازی

در مواردی که شرایط سقط درمانی (قانونی) وجود دارد رعایت دقیق تمامی پروتکل ها و مراحل اداری و پزشکی ضروری است. هرگونه تخطی از این ضوابط حتی اگر با حسن نیت باشد می تواند سقط درمانی را به یک سقط غیرقانونی تبدیل کند. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص و تأیید: اطمینان از تشخیص قطعی بیماری مادر یا ناهنجاری جنین توسط سه پزشک متخصص و معتمد.
• سن جنین: تأکید بر رعایت محدودیت زمانی قبل از ولوج روح (۴ ماهگی/۱۹ هفته) برای سقط درمانی.
• مجوز پزشکی قانونی: هرگز بدون دریافت مجوز کتبی و رسمی از سازمان پزشکی قانونی اقدام به سقط جنین نکنند.
• مستندسازی کامل: تمامی مراحل تشخیص اطلاع رسانی به والدین توصیه ها و ارجاعات باید به دقت و با جزئیات کامل در پرونده پزشکی بیمار ثبت شود. این مستندات به عنوان دفاعیه ای قوی در برابر هرگونه اتهام احتمالی عمل خواهد کرد.

خودداری قاطع از هرگونه همکاری در سقط های غیرمجاز

پزشکان و ماماها باید در برابر هرگونه درخواست فشار یا وسوسه برای همکاری در سقط های غیرمجاز قاطعانه مقاومت کنند. حتی فراهم آوردن ابزار دارو یا صرفاً راهنمایی برای انجام سقط غیرقانونی می تواند منجر به مسئولیت کیفری و انتظامی سنگین شود. اعتبار و اخلاق حرفه ای باید همواره در اولویت قرار گیرد و هرگز نباید به خاطر منافع زودگذر یا فشارهای بیرونی اصول حرفه ای را زیر پا گذاشت.

ارجاع موارد مشکوک و درخواست های غیرقانونی به مراجع ذیصلاح

در صورتی که کادر درمان با درخواست های غیرقانونی برای سقط جنین مواجه شوند یا به موارد مشکوک برخورد کنند باید بلافاصله موضوع را به مراجع ذیصلاح از جمله پزشکی قانونی سازمان نظام پزشکی و مراجع قضایی اطلاع دهند. این اقدام نه تنها یک وظیفه قانونی و اخلاقی است بلکه از بروز جرم و عواقب بعدی آن برای جامعه و خود کادر درمان جلوگیری می کند. پزشکان نباید به توصیه های غیرقانونی یا پیشنهاد سقط جنین پس از موعد قانونی بپردازند زیرا این امر می تواند سردرگمی مادر و پیگرد قانونی را به دنبال داشته باشد.

با رعایت این راهکارها کادر درمانی می توانند ضمن انجام وظایف حرفه ای خود به نحو احسن از سلامت قانونی و حرفه ای خود نیز صیانت کرده و در حفظ سلامت جامعه نقش موثری ایفا کنند.

نتیجه گیری: مسئولیت سنگین و ضرورت رعایت قانون

مجازات سقط جنایی برای پزشک ماما و سایر کادر درمان موضوعی با ابعاد پیچیده و پیامدهای جدی است که در نظام حقوقی ایران با جدیت تمام پیگیری می شود. قانونگذار با هدف صیانت از حق حیات جنین و همچنین مقابله با کاهش نرخ جمعیت تدابیر سختگیرانه ای را اتخاذ کرده است. این مجازات ها شامل حبس های طولانی مدت پرداخت دیه های سنگین بر اساس مراحل رشد جنین و مهم تر از همه ابطال دائمی پروانه طبابت و محرومیت از ادامه فعالیت حرفه ای است.

با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» رویکرد قانونی نسبت به سقط جنین غیرقانونی به مراتب سختگیرانه تر شده و تلقی آن به عنوان جرم عمومی مسئولیت های کادر درمان را دوچندان کرده است. صرف نگهداری ابزار سقط در مطب بدون مجوز نیز می تواند به ابطال پروانه پزشکی منجر شود. این تحولات نشان دهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با این پدیده و حفظ سلامت جامعه است.

پزشکان و کادر درمانی به عنوان امین جان و سلامت افراد نقشی حیاتی در این فرآیند ایفا می کنند. آگاهی کامل و به روز از قوانین رعایت دقیق پروتکل های سقط درمانی مستندسازی جامع تمامی مراحل تشخیص و درمان و خودداری قاطع از هرگونه همکاری در سقط های غیرمجاز نه تنها از پیامدهای حقوقی و انتظامی جلوگیری می کند بلکه اعتبار و اخلاق حرفه ای این قشر شریف را نیز حفظ و ارتقا می بخشد. مسئولیت سنگین کادر درمان در حفظ جان انسان ها ایجاب می کند که با رعایت کامل موازین قانونی و اخلاقی حافظ سلامت جامعه و حق حیات باشند.