ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب

آخرین به روز رسانی: 16/06/1404

خواندن این مطلب 20 دقیقه زمان میبرد

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم نشر اکاذیب را تعریف می کند که به معنای اظهار یا انتساب اخبار و وقایع دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است و مجازات آن حبس یا شلاق است. این ماده در کنار ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای چارچوب قانونی مبارزه با گسترش اطلاعات نادرست را فراهم می آورد و نقش حیاتی در حفظ حیثیت افراد و نظم اجتماعی ایفا می کند.

جرم نشر اکاذیب به دلیل ماهیت خود که با اعتبار افراد و آرامش جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد یکی از موضوعات حقوقی حائز اهمیت است. در عصر حاضر که سرعت انتشار اطلاعات به ویژه در فضای مجازی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته شناخت دقیق ابعاد این جرم برای عموم شهروندان قربانیان احتمالی متهمان و حتی متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل به بررسی مبانی قانونی ارکان تشکیل دهنده مجازات ها و تفاوت های جرم نشر اکاذیب با سایر جرایم مشابه می پردازد تا راهنمایی جامع و قابل اتکا برای تمامی ذینفعان باشد و آگاهی حقوقی لازم را برای مواجهه صحیح با این پدیده فراهم آورد.

۱. جرم نشر اکاذیب چیست؟ (تعریف حقوقی و مبانی قانونی)

جرم نشر اکاذیب همان گونه که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آمده است عبارت است از «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد…». این تعریف دو شق اصلی را برای تحقق جرم نشر اکاذیب در نظر می گیرد:

اظهار اکاذیب به طور کلی و بدون انتساب مستقیم به شخص خاص.
انتساب عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی.

منظور از «اکاذیب» اخبار و وقایع دروغینی است که با حقیقت مغایرت دارند. «اظهار» به معنای ابراز و بیان عمومی یا در اختیار قرار دادن اطلاعات است در حالی که «نسبت دادن» به معنای منتسب کردن یک فعل یا صفت خاص (که خلاف حقیقت است) به یک فرد یا نهاد مشخص می باشد. قانون گذار در این ماده تأکید بر وجود «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» دارد که این اهداف سوء جزء ارکان معنوی جرم محسوب می شوند و بدون آنها صرف اظهار کذب جرم انگاری نخواهد شد. این جرم مطلق از حیث نتیجه است؛ بدین معنا که برای تحقق آن لزوماً نیازی به ورود ضرر مادی یا معنوی نیست و صرف ارتکاب فعل با قصد مجرمانه کافی است.

۲. ارکان (عناصر) تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب (تحلیل ماده ۶۹۸)

تحقق جرم نشر اکاذیب نیازمند وجود سه رکن اساسی است که فقدان هر یک از آنها می تواند منجر به عدم تشکیل جرم یا برائت متهم شود. این ارکان شامل رکن قانونی رکن مادی و رکن معنوی هستند.

۲.۱. رکن قانونی

رکن قانونی اصلی جرم نشر اکاذیب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که به صراحت فعل مجرمانه و مجازات آن را بیان می کند. علاوه بر آن در فضای مجازی و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات دیجیتال ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای نیز به عنوان رکن قانونی فرعی و مکمل در خصوص نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی جرم انگاری کرده است. این دو ماده چارچوب حقوقی کاملی برای مقابله با انتشار اخبار کذب در هر دو فضای حقیقی و مجازی فراهم می آورند.

۲.۲. رکن مادی

رکن مادی جرم نشر اکاذیب به مجموعه اعمال و رفتارهای فیزیکی گفته می شود که توسط مرتکب انجام می گیرد و شامل موارد زیر است:

فعل: شامل «انتشار» یا «اظهار» اکاذیب است. قانون گذار وسایل معینی را برای ارتکاب این جرم برمی شمارد از جمله نامه شکوائیه مراسلات عرایض گزارش و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی. این وسایل نشان دهنده تاکید بر ماهیت کتبی یا قابل اثبات اظهارات است.
موضوع: موضوع جرم «اخبار و وقایع دروغ» (اکاذیب) یا «اعمال خلاف حقیقت» است. لازم است که محتوای اظهار شده با واقعیت منطبق نباشد و کذب بودن آن قابل اثبات باشد.
مخاطب: اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت ممکن است به «شخص حقیقی/حقوقی» «اذهان عمومی» یا «مقامات رسمی» نسبت داده شود. این گستره وسیع مخاطب نشان دهنده اهمیت حفظ آبروی اشخاص و آرامش عمومی است.
شرط کتبی بودن: مطابق نص ماده ۶۹۸ وسایل ارتکاب جرم ماهیت کتبی دارند (نامه شکوائیه اوراق چاپی و خطی). این موضوع در رویه های قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است به این معنا که اصولاً نشر اکاذیب شفاهی در دایره شمول این ماده قرار نمی گیرد مگر اینکه اظهارات شفاهی به نحوی منجر به تهیه و انتشار مکتوب (مانند گزارش یا صورتجلسه) شده باشد.
عدم نیاز به نتیجه: جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم مطلق از حیث نتیجه است. این بدان معناست که حتی اگر ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد نشود جرم محقق شده است. صرفِ اظهار اکاذیب با قصد مجرمانه برای تکمیل رکن مادی کافی است.

۲.۳. رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی که به آن «قصد مجرمانه» نیز گفته می شود شامل اراده و آگاهی مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه است و در جرم نشر اکاذیب دارای دو جزء می باشد:

سوء نیت عام: قصد انجام فعل (اظهار یا انتساب اکاذیب). مرتکب باید آگاهانه و با اراده اقدام به انتشار یا انتساب مطالب کذب کند.
سوء نیت خاص: قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. این قصد شرط اصلی تحقق جرم است و بدون آن حتی اگر عملی کذب اظهار شود جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. تفاوت این دو قصد در هدف نهایی مرتکب است؛ در قصد اضرار هدف اصلی وارد آوردن زیان به شخص یا اشخاص خاص است در حالی که در قصد تشویش هدف بر هم زدن آرامش فکری و ایجاد نگرانی در افکار عمومی یا در میان مسئولان است.

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح بر وجود «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» تأکید دارد که این عنصر معنوی سنگ بنای تشخیص جرم نشر اکاذیب است و بدون آن صرف انتشار اطلاعات نادرست تحت این عنوان مجازات نخواهد داشت.

۳. مجازات جرم نشر اکاذیب (بروزرسانی شده با قوانین جدید)

مجازات جرم نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین شده است. بر اساس این ماده مجازات اصلی این جرم شامل حبس و شلاق است که پیش از تغییرات قانونی میزان آن از دو ماه تا دو سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق بود. با این حال با تصویب قوانین جدید این مجازات ها دستخوش تغییر شده اند.

۳.۱. تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹ تغییرات مهمی در حداقل و حداکثر مجازات های بسیاری از جرایم از جمله نشر اکاذیب اعمال شد. مطابق این قانون حداقل مجازات حبس برای جرم نشر اکاذیب به یک ماه و حداکثر آن به یک سال حبس کاهش یافته است. بنابراین در حال حاضر مجازات جرم نشر اکاذیب علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان عبارت است از حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه. این کاهش مجازات حبس با هدف متناسب سازی مجازات ها و کاهش جمعیت کیفری زندان ها صورت گرفته است.

۳.۲. مجازات تکمیلی: اعاده حیثیت

علاوه بر مجازات های اصلی حبس و شلاق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به «اعاده حیثیت در صورت امکان» نیز اشاره دارد. اعاده حیثیت مجازاتی تکمیلی است که هدف آن بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته شاکی است که در نتیجه نشر اکاذیب دچار خدشه شده است. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت منجر به کاهش اعتبار و آبروی شخص یا نهاد مورد هدف شده باشد.

چگونگی اجرای حکم اعاده حیثیت می تواند متفاوت باشد؛ از جمله رایج ترین روش ها «درج حکم در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار به هزینه محکوم علیه» است. این اقدام به منظور اطلاع رسانی عمومی و جبران آثار منفی ناشی از نشر اکاذیب صورت می گیرد. شرایط و موانع اعاده حیثیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال اگر اعاده حیثیت به معنای واقعی امکان پذیر نباشد (مثلاً در مواردی که آسیب روانی عمیق و جبران ناپذیری وارد شده باشد) دادگاه ممکن است تدابیر دیگری را برای جبران خسارت معنوی در نظر بگیرد.

۴. شرایط تحقق و اثبات جرم نشر اکاذیب

برای تحقق و اثبات جرم نشر اکاذیب وجود شرایط خاصی ضروری است که بدون آنها حتی اگر اظهاراتی کذب باشند ممکن است به عنوان این جرم تلقی نشوند. این شرایط عمدتاً به ماهیت اظهارات وسایل ارتباطی و مسئولیت اثبات مرتبط هستند.

اهمیت کتبی بودن اظهارات: همانطور که در رکن مادی اشاره شد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بر وسایل مکتوب (نامه شکوائیه اوراق چاپی یا خطی) برای اظهار اکاذیب تأکید دارد. این بدان معناست که نشر اکاذیب شفاهی به تنهایی مشمول این ماده نیست مگر اینکه از طریق شفاهی به انتشار کتبی منجر شود. البته در خصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای شیوه انتشار را محدود به کتبی بودن نمی کند.
مسئولیت اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده شاکی: یکی از مهمترین اصول در پرونده های نشر اکاذیب این است که بار اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده شاکی (مدعی) است. شاکی باید مدارک و دلایل کافی ارائه دهد که نشان دهد مطالبی که علیه او اظهار یا منتسب شده خلاف واقعیت است.
کافی بودن اظهار حتی یک مورد کذب: با وجود استفاده قانون گذار از واژه «اکاذیب» به صورت جمع رویه قضایی و نظریات حقوقی بر این امر صحه می گذارند که اظهار یا انتساب حتی «یک مورد» امر کذب و خلاف واقع نیز برای تحقق این جرم کافی است و نیازی به چندین مورد دروغ گویی نیست.
مصادیق شایع نشر اکاذیب: این جرم می تواند در زمینه های مختلفی رخ دهد. برخی از مصادیق شایع شامل انتساب اخبار کذب با ماهیت مالی (مثلاً ورشکستگی یک فرد یا شرکت) اعتباری (خدشه دار کردن اعتبار حرفه ای) اخلاقی (انتساب اعمال منافی عفت) و یا اجتماعی (ایجاد شایعات بی اساس در مورد حوادث عمومی) است. مهم این است که این اظهارات خلاف حقیقت باشند و با قصد اضرار یا تشویش صورت گرفته باشند.

۵. نشر اکاذیب در فضای مجازی (جرایم رایانه ای)

با پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات دیجیتال جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. قانون گذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به طور خاص به این نوع از نشر اکاذیب پرداخته است.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بیان می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تفاوت های ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی:

**وسیله ارتکاب جرم:** اصلی ترین تفاوت در وسیله ارتکاب جرم است. ماده ۶۹۸ بر «اوراق چاپی یا خطی» تأکید دارد در حالی که ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به «سیستم رایانه ای یا مخابراتی» اشاره می کند. این امر شامل شبکه های اجتماعی پیام رسان ها وب سایت ها ایمیل و هرگونه پلتفرم دیجیتال می شود.
**مجازات:** مجازات های پیش بینی شده در این دو ماده نیز تفاوت هایی دارند. هرچند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ممکن است بر هر دو تأثیر بگذارد اما در قانون جرایم رایانه ای جزای نقدی به عنوان یک گزینه مستقل یا در کنار حبس مطرح شده که می تواند متفاوت از ماده ۶۹۸ باشد.

مصادیق نشر اکاذیب در پلتفرم های دیجیتال: این جرم می تواند در قالب های متنوعی در فضای مجازی رخ دهد از جمله:

انتشار اخبار دروغ در شبکه های اجتماعی (مانند توییتر اینستاگرام تلگرام)
ارسال پیام های کذب از طریق پیام رسان ها به تعداد زیادی از افراد
انتشار مقالات یا گزارش های دروغین در وب سایت ها و وبلاگ ها
ارسال ایمیل های حاوی اطلاعات نادرست به قصد اضرار

شرایط تشدید مجازات: ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای در برخی شرایط مجازات را تشدید می کند. این شرایط عبارتند از:

سازمان یافته بودن ارتکاب جرم.
ارتکاب جرم در سطحی گسترده.
ارتکاب جرم توسط کارکنان و کارمندان دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت.
ارتکاب جرم توسط متصدیان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی به سبب شغل خود.

در این موارد مجازات می تواند شدیدتر بوده و علاوه بر اعاده حیثیت شامل حبس و جزای نقدی بیشتری شود. این امر نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که قانون گذار برای جرایم سایبری به ویژه آنهایی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا سازمان یافته انجام می شوند قائل است.

۶. تفاوت نشر اکاذیب با جرایم مشابه (افترا و توهین)

در نظام حقوقی کیفری ایران برخی جرایم ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با نشر اکاذیب داشته باشند اما از نظر ارکان و شرایط تحقق تفاوت های ماهوی با آن دارند. افترا و توهین از جمله این جرایم هستند که تفکیک دقیق آنها برای درک صحیح مباحث حقوقی و پیگیری قضایی ضروری است.

۶.۱. تفاوت با افترا

جرم افترا در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش بینی شده است. تفاوت اصلی نشر اکاذیب با افترا در موضوع انتساب است. در افترا به شخص یا اشخاص معین «ارتکاب عمل مجرمانه مشخصی» نسبت داده می شود که این انتساب برخلاف حقیقت است. به عبارت دیگر موضوع افترا یک عمل مجرمانه (مانند سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری) است که به دروغ به دیگری نسبت داده می شود. اما در نشر اکاذیب موضوع «اخبار و وقایع دروغ» یا «اعمال خلاف حقیقت» است که لزوماً جنبه مجرمانه ندارند. به عنوان مثال اگر کسی به دروغ بگوید فردی ورشکسته شده است نشر اکاذیب است. اما اگر بگوید فردی سرقت کرده است افترا محسوب می شود (به شرط کذب بودن ادعا).

وجه اشتراک این دو جرم در کذب بودن انتساب و قصد اضرار است؛ اما نوع انتساب و موضوع آن معیار تمایز آنهاست.

۶.۲. تفاوت با توهین

جرم توهین در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بحث قرار گرفته است. توهین عبارت است از «فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک یا هر عمل دیگری که موجب هتک حیثیت شخص شود». تفاوت عمده توهین با نشر اکاذیب در «عدم انتساب» است. در توهین نیازی به انتساب یک فعل (اعم از مجرمانه یا خلاف حقیقت) به فرد نیست بلکه صرفِ به کار بردن الفاظ توهین آمیز یا انجام عملی که موجب تحقیر و بی احترامی به شخص شود کافی است. هدف اصلی در توهین «هتک حرمت و اهانت» است در حالی که در نشر اکاذیب هدف «اضرار یا تشویش اذهان» از طریق انتشار اطلاعات کذب است.

به عنوان مثال اگر کسی به دیگری فحاشی کند توهین کرده است. اما اگر به دروغ بگوید که آن شخص در امتحان تقلب کرده است نشر اکاذیب کرده است. در توهین ممکن است هیچ اطلاعات کذبی منتشر نشود بلکه صرفاً الفاظ رکیک به کار رود.

۶.۳. امکان تعدد جرم

در برخی موارد ممکن است یک عمل واحد همزمان چندین عنوان مجرمانه را دربر گیرد که در این صورت با پدیده «تعدد جرم» مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال اگر فردی با انتشار یک نامه حاوی اکاذیب نه تنها اقدام به نشر اطلاعات دروغ کرده بلکه به شخص خاصی نیز عمل مجرمانه ای را نسبت داده و علاوه بر آن در حین انتساب الفاظ رکیکی نیز به کار برده باشد ممکن است با تعدد جرم نشر اکاذیب افترا و توهین روبرو شویم. در چنین حالتی دادگاه بر اساس قواعد تعدد جرم برای هر یک از عناوین مجرمانه مجازات تعیین خواهد کرد که می تواند منجر به صدور حکم مجازات اشد یا مجموع مجازات ها شود.

در افترا انتساب «عمل مجرمانه مشخص» به دروغ عنصر اصلی است در حالی که در نشر اکاذیب موضوع «اخبار کذب یا اعمال خلاف حقیقت غیرمجرمانه» است و توهین صرفاً «هتک حرمت و اهانت» بدون نیاز به انتساب عمل خاصی را شامل می شود.

۷. فرآیند شکایت و رسیدگی به جرم نشر اکاذیب

پیگیری جرم نشر اکاذیب نیازمند طی کردن فرآیند حقوقی مشخصی است. آشنایی با این مراحل برای شاکیان و متهمان حائز اهمیت است.

۷.۱. مرجع صالح برای شکایت

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب بسته به محل وقوع جرم و شیوه ارتکاب آن متفاوت است:

**دادسرای عمومی و انقلاب:** در مواردی که نشر اکاذیب به صورت سنتی (مکتوب) و غیرمرتبط با فضای مجازی رخ داده باشد شکواییه باید در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم (محلی که نامه یا اوراق کذب منتشر شده است) مطرح شود.
**دادسرای جرایم رایانه ای:** برای نشر اکاذیب در فضای مجازی (مانند شبکه های اجتماعی وب سایت ها پیام رسان ها) مرجع صالح دادسرای جرایم رایانه ای است. در تهران دادسرای ویژه جرایم رایانه ای وجود دارد اما در شهرستان هایی که این دادسرا تشکیل نشده باشد شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر قابل طرح است که پرونده را به صورت تخصصی رسیدگی می کند.
**دادگاه مطبوعات:** اگر نشر اکاذیب از طریق مطبوعات (نشریات کاغذی یا پایگاه های خبری دارای مجوز) صورت گرفته باشد پرونده در صلاحیت دادگاه مطبـوعات (که هیئت منصفه نیز دارد) قرار می گیرد.

۷.۲. نحوه تنظیم شکوائیه

تنظیم یک شکوائیه دقیق و مستدل اولین و مهمترین گام در فرآیند شکایت است. نکات کلیدی در تنظیم شکوائیه شامل موارد زیر است:

**مشخصات شاکی و مشتکی عنه:** ذکر دقیق نام نام خانوادگی کد ملی نشانی و سایر اطلاعات هویتی طرفین.
**شرح واقعه:** شرح دقیق و کامل چگونگی وقوع جرم زمان و مکان آن و ذکر مطالبی که به عنوان اکاذیب منتشر شده اند.
**مستندات لازم:** ارائه هرگونه مدرک دال بر وقوع جرم و کذب بودن اظهارات (مانند رونوشت اوراق منتشر شده اسکرین شات از صفحات مجازی شهادت شهود).
**درخواست:** صریحاً درخواست تعقیب کیفری متهم تعیین مجازات و اعاده حیثیت (در صورت تمایل).

۷.۳. نمونه شکوائیه جرم نشر اکاذیب

در ادامه یک نمونه ساده از شکواییه ارائه شده است که می تواند به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد:


بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (یا دادسرای جرایم رایانه ای)
موضوع: شکوائیه بابت جرم نشر اکاذیب

شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام شاکی]
کد ملی: [کد ملی شاکی]
نشانی: [نشانی کامل شاکی]
شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

مشتکی عنه:
نام و نام خانوادگی: [نام مشتکی عنه / در صورت عدم اطلاع مشخصات در دسترس]
کد ملی: [کد ملی مشتکی عنه / در صورت عدم اطلاع ذکر نامعلوم]
نشانی: [نشانی کامل مشتکی عنه / در صورت عدم اطلاع ذکر نامعلوم]

شرح شکوائیه:
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب [نام شاکی] در تاریخ [تاریخ وقوع جرم] مطلع گردیدم که مشتکی عنه آقای/خانم [نام مشتکی عنه] اقدام به انتشار مطالب کذب و خلاف واقعی علیه اینجانب نموده است. این مطالب از طریق [وسیله انتشار: مانند نامه وب سایت کانال تلگرام صفحه اینستاگرام] و به شرح ذیل [شرح دقیق مطالب کذب یا خلاصه ای از آن] منتشر گردیده است.

این اظهارات کذب به قصد اضرار به اینجانب و تشویش اذهان [عمومی/ آشنایان/ مخاطبان] صورت گرفته و موجب [ذکر ضررهای وارد شده: مانند لطمه به حیثیت اعتبار شغل آرامش روانی] اینجانب شده است. مستندات مربوط به انتشار این اکاذیب شامل [لیست مستندات: مانند تصویر نامه اسکرین شات شهادت شهود] می باشد که پیوست این شکواییه تقدیم می گردد.

لذا با عنایت به موارد فوق و مستنداً به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در صورت ارتکاب در فضای مجازی ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای تقاضای تعقیب کیفری و مجازات مشتکی عنه و همچنین اعاده حیثیت اینجانب را استدعا دارم.

با احترام
امضا
تاریخ

۷.۴. مراحل رسیدگی

فرآیند رسیدگی به شکایت نشر اکاذیب شامل مراحل زیر است:

**تحقیقات مقدماتی:** پس از ثبت شکواییه پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. در این مرحله تحقیقات لازم برای احراز وقوع جرم جمع آوری دلایل و شناسایی متهم صورت می گیرد. ممکن است طرفین برای ارائه توضیحات احضار شوند.
**صدور قرار:** پس از اتمام تحقیقات بازپرس یا دادیار بر اساس نتایج قرار صادر می کند. اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد «قرار جلب به دادرسی» صادر می شود. در غیر این صورت «قرار منع تعقیب» یا «قرار موقوفی تعقیب» (در صورت قابل گذشت بودن و گذشت شاکی) صادر خواهد شد.
**کیفرخواست:** در صورت صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادستان ارسال می شود و در صورت تأیید «کیفرخواست» صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ (دادگاه جزایی) ارجاع می گردد.
**دادگاه:** دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین گوش داده دلایل را بررسی کرده و در نهایت رأی مقتضی را صادر می کند.
**تجدیدنظر:** رأی صادره توسط دادگاه بدوی (کیفری ۲) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۷.۵. مدت زمان تقریبی رسیدگی به پرونده های نشر اکاذیب

مدت زمان رسیدگی به پرونده های نشر اکاذیب می تواند بسته به پیچیدگی پرونده حجم مدارک تعداد شهود ترافیک کاری مراجع قضایی و حتی محل وقوع جرم (شهرهای بزرگ معمولاً زمان بیشتری نیاز دارند) متفاوت باشد. به طور کلی از زمان ثبت شکواییه تا صدور رأی قطعی در دادگاه تجدیدنظر ممکن است چندین ماه تا بیش از یک سال زمان صرف شود.

۸. دفاع در برابر اتهام نشر اکاذیب

افرادی که با اتهام نشر اکاذیب مواجه می شوند حق دفاع دارند و می توانند با بهره گیری از استراتژی های حقوقی مناسب از خود دفاع کنند. دفاع مؤثر در این پرونده ها نیازمند شناخت دقیق ارکان جرم و توانایی ارائه دلایل مستدل است.

راه های اثبات صحت اظهارات توسط متهم:
یکی از قوی ترین دفاعیات اثبات صحت مطالب اظهار شده است. اگر متهم بتواند ثابت کند که آنچه گفته یا منتشر کرده کذب نبوده و مطابق با واقعیت است رکن اصلی جرم (کذب بودن اکاذیب) منتفی شده و می تواند منجر به برائت شود. این اثبات می تواند از طریق ارائه مستندات مدارک شهادت شهود یا هر دلیل اثبات کننده دیگری باشد.
نفی رکن معنوی (عدم وجود قصد اضرار یا تشویش):
همانطور که قبلاً اشاره شد وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی جزء ارکان معنوی و خاص جرم نشر اکاذیب است. اگر متهم بتواند ثابت کند که چنین قصدی نداشته است (مثلاً اظهارات وی صرفاً یک اشتباه سهوی بوده یا به قصد اطلاع رسانی عمومی و بدون هیچ نیت سوئی انجام شده) می تواند از خود دفاع کند. اثبات عدم وجود قصد مجرمانه خاص بسیار دشوار است و نیازمند ارائه دلایل و قراین محکم می باشد.
اثبات عدم تحقق رکن مادی (مثلاً شفاهی بودن و عدم شمول ماده ۶۹۸):
اگر نشر اکاذیب به صورت شفاهی رخ داده باشد و هیچ گونه مکتوبه ای برای اثبات آن وجود نداشته باشد و در فضای مجازی نیز منتشر نشده باشد متهم می تواند با استناد به شرط کتبی بودن در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی عدم شمول این ماده بر فعل خود را مطرح کند. البته لازم به ذکر است که در برخی شرایط خاص اظهارات شفاهی که منجر به تنظیم گزارش یا ثبت رسمی شود می تواند مشمول این ماده قرار گیرد اما در حالت کلی شفاهی بودن دفاع قابل توجهی محسوب می شود.
اهمیت مشاوره و کمک وکیل متخصص در دفاع:
دفاع در پرونده های کیفری به ویژه جرایمی مانند نشر اکاذیب که ابعاد فنی و حقوقی پیچیده ای دارند بدون بهره گیری از مشاوره و کمک وکیل متخصص بسیار دشوار و پرریسک است. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق پرونده شناسایی نقاط ضعف و قوت جمع آوری ادله لازم و تنظیم لایحه دفاعی قوی شانس برائت یا تخفیف مجازات را برای متهم به طرز چشمگیری افزایش دهد. وکیل همچنین می تواند متهم را در تمامی مراحل رسیدگی از تحقیقات مقدماتی تا دادگاه تجدیدنظر همراهی و نمایندگی کند.

۹. ماهیت قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب

یکی از ویژگی های مهم جرم نشر اکاذیب ماهیت «قابل گذشت» بودن آن است. این ویژگی تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند تعقیب و مجازات متهم دارد.

جرم قابل گذشت به جرمی گفته می شود که تعقیب کیفری آن از ابتدا منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل رسیدگی (اعم از تحقیقات مقدماتی دادگاه بدوی یا حتی در مرحله اجرای حکم) تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را تعریف کرده و ماده ۱۰۴ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) بسیاری از جرایم را که مجازات حداقل آنها کمتر از شش ماه حبس است قابل گذشت دانسته است. با توجه به کاهش مجازات حبس تعزیری برای نشر اکاذیب به یک ماه تا یک سال این جرم در حال حاضر جزء جرایم قابل گذشت محسوب می شود.

آثار گذشت شاکی بر روند تعقیب و مجازات متهم به شرح زیر است:

**توقف تعقیب:** اگر شاکی در هر مرحله ای قبل از صدور حکم قطعی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند مرجع قضایی مکلف به صدور «قرار موقوفی تعقیب» است و رسیدگی به پرونده متوقف می شود.
**توقف اجرای مجازات:** حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات اگر شاکی گذشت کند اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
**تأثیر بر تخفیف مجازات:** در صورتی که شاکی گذشت کند اما جرم ماهیت عمومی نیز داشته باشد (که در نشر اکاذیب جنبه تشویش اذهان عمومی ممکن است چنین باشد) دادگاه می تواند با توجه به گذشت شاکی در مجازات مرتکب تخفیف دهد. اما در جرایم صرفاً قابل گذشت گذشت شاکی به معنای توقف کامل پرونده است.

امکان صلح و سازش و میانجی گری در این جرم نیز وجود دارد. با توجه به ماهیت قابل گذشت بودن طرفین می توانند از طریق میانجی گری (که یک فرآیند رسمی با حضور شخص ثالث بی طرف است) یا به صورت مستقیم به توافق رسیده و شاکی از شکایت خود صرف نظر کند. این امر نه تنها به حل و فصل سریع تر اختلافات کمک می کند بلکه می تواند از طولانی شدن فرآیندهای قضایی و صرف هزینه های زمانی و مالی جلوگیری نماید.

۱۰. آراء و رویه های قضایی و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۶۹۸

تحلیل آراء و رویه های قضایی و همچنین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به درک عمیق تر و کاربردی تر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کمک می کند. این موارد چالش های عملی و تفاسیر قانونی را روشن می سازند.

تحلیل یک یا دو رای مهم و کلیدی:

در رویه قضایی یکی از مسائل کلیدی در مورد ماده ۶۹۸ شرط «کتبی بودن» اظهارات است. برخی محاکم در ابتدا اظهارات شفاهی را به هیچ وجه مشمول این ماده نمی دانستند. با این حال با گسترش ابزارهای ارتباطی و رویه های جدید تفاسیر تکامل یافته اند. به عنوان مثال در برخی آراء اگر اظهارات شفاهی به نحوی ضبط ثبت و سپس منتشر شوند (مانند انتشار یک فایل صوتی که در گزارش مکتوب درج شده باشد یا انتشار سخنان در فضای مجازی که قابلیت مشاهده توسط عموم را پیدا کند) ممکن است مشمول جرم نشر اکاذیب قرار گیرند البته با توجه به قوانین خاص مربوط به فضای مجازی.

نمونه ای از رای بدوی و تجدید نظر که در محتوای رقبا مشاهده شد به وضوح بر «مکتوب بودن» تأکید دارد و اظهارات شفاهی را برای تحقق بزه نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ ناکافی دانسته است. این رای نشان دهنده استمرار این رویکرد در تفسیر ماده ۶۹۸ است اما باید توجه داشت که این تفسیر در مواجهه با ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای (که انتشار در فضای مجازی را شامل می شود) نیاز به تفکیک دارد.

بررسی چالش های عملی در پرونده های نشر اکاذیب از منظر قضایی:

**اثبات کذب بودن:** یکی از بزرگترین چالش ها برای شاکی اثبات کذب بودن اظهارات است. در بسیاری از موارد جمع آوری مدارک و دلایل کافی برای اثبات خلاف واقع بودن یک ادعا دشوار و زمان بر است.
**اثبات قصد مجرمانه:** اثبات «قصد اضرار» یا «تشویش اذهان» برای دادگاه نیز همیشه ساده نیست. این قصد یک امر درونی است و باید از طریق قراین و امارات و سایر دلایل اثبات شود.
**حدود و ثغور آزادی بیان:** در برخی موارد تفکیک بین نشر اکاذیب و آزادی بیان (به ویژه در نقد و گزارش گری) می تواند چالش برانگیز باشد. دادگاه ها باید با دقت بالایی این مرزها را تعیین کنند تا از یک سو حقوق افراد تضییع نشود و از سوی دیگر جلوی نقد سازنده و اطلاع رسانی گرفته نشود.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامات مختلف نظریات مشورتی متعددی در خصوص ابهامات ماده ۶۹۸ ارائه داده است. به عنوان مثال در مورد شمول یا عدم شمول این ماده بر اظهارات شفاهی نظریات متعددی وجود دارد که غالباً بر عدم شمول تأکید دارند مگر اینکه اظهارات شفاهی مقدمه یا مستند یک عمل کتبی و انتشار آن باشد. همچنین در خصوص تفاوت این جرم با افترا نظریات مشورتی بر معیار «مجرمانه بودن یا نبودن» عملی که به دروغ نسبت داده می شود تأکید دارند و این دو را از هم متمایز می سازند.

بررسی این آراء و نظریات نشان می دهد که اگرچه اصول کلی ماده ۶۹۸ روشن است اما در عمل تطبیق آن با مصادیق و شرایط خاص همواره نیازمند دقت و تفسیر کارشناسی است و نقش وکلای متخصص در این زمینه پررنگ می شود.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب با ریشه های قانونی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و توسعه آن در فضای دیجیتال از طریق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای یکی از جرایم مهم در حفظ حیثیت افراد و نظم اجتماعی محسوب می شود. این مقاله به تفصیل به تعریف حقوقی ارکان تشکیل دهنده (قانونی مادی و معنوی) مجازات ها (با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مجازات اعاده حیثیت) و شرایط تحقق و اثبات این جرم پرداخت. همچنین با بررسی تفاوت های نشر اکاذیب با جرایم مشابهی چون افترا و توهین و تبیین فرآیند شکایت و دفاع تلاش شد تا تصویری جامع از ابعاد این جرم ارائه شود.

آگاهی از جزئیات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب برای تمامی اقشار جامعه ضروری است. شهروندان با شناخت این قوانین می توانند از حقوق خود در برابر انتشار اطلاعات کذب دفاع کرده و از ارتکاب ناخواسته این جرم خودداری ورزند. قربانیان می توانند با درک صحیح مراحل شکایت به پیگیری حقوقی خود بپردازند و متهمان نیز با آگاهی از راه های دفاع از حقوق خود صیانت کنند. حفظ آبروی اشخاص و ترویج صداقت در فضای حقیقی و مجازی از ستون های اصلی جامعه ای سالم و باثبات است. در هر مرحله از مواجهه با پرونده های نشر اکاذیب چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم توصیه اکید می شود که به وکیل متخصص در امور کیفری مراجعه شود تا از مشاوره و راهنمایی حرفه ای بهره مند گردید و بهترین مسیر حقوقی اتخاذ شود.