ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه می دهد که علاوه بر بررسی دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا هر تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضروری بداند انجام دهد. این ماده نقش فعال و پویای قاضی را در فرآیند دادرسی حقوقی مورد تأکید قرار داده و از محدودیت های گذشته در زمینه تحصیل دلیل فراتر می رود. هدف این ماده تضمین رسیدگی عادلانه و کشف واقعیت برای صدور حکم مبتنی بر حقیقت است.
این رویکرد قانونگذار تحولی بنیادین در نظام دادرسی مدنی ایران محسوب می شود که هدف آن تقویت جایگاه قاضی در مقام جستجوگر حقیقت و نه صرفاً داور بین ادله طرفین است. ماده ۱۹۹ در واقع پلی است میان اصل بی طرفی قاضی و وظیفه ذاتی او در احقاق حق و اجرای عدالت. این ماده دادگاه را از انفعال محض خارج کرده و به آن ابزارهایی برای روشن شدن ابهامات و تکمیل اطلاعات موجود می دهد بدون آنکه وظیفه اصلی اثبات دلیل را از دوش طرفین بردارد. تبیین دقیق این اختیارات و مرزبندی آن با مفهوم «تحصیل دلیل» از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متن کامل ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

متن دقیق و بدون تغییر ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

«در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

این عبارت کوتاه و در عین حال پرمغز هسته اصلی اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تشکیل می دهد. تحلیل هر واژه و عبارت در این ماده به درک عمیق تر دامنه و ماهیت این اختیارات کمک شایانی خواهد کرد.

پیشینه تاریخی و تحولات قانونگذاری

برای درک اهمیت ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ لازم است به پیشینه قانونگذاری در این زمینه و به ویژه ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نگاهی داشته باشیم. ماده ۳۵۸ قانون سابق قاعده ای را تحت عنوان «منع تحصیل دلیل توسط دادگاه» مقرر کرده بود. بر اساس آن ماده: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این ها تحصیل دلیل نیست». این ماده به صراحت دادگاه را از جمع آوری دلایل به جای طرفین دعوا منع می کرد و بر اصل «بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است» تأکید داشت.

با این حال بخش دوم ماده ۳۵۸ استثنائاتی را بر این قاعده وارد می کرد و اقدامات خاصی مانند معاینه محل تحقیق از گواهان (که در اینجا به معنای شاهدان نیست بلکه به معنای افراد مطلع محلی است) بررسی اسناد و پرونده ها را تحصیل دلیل تلقی نمی کرد. این تناقض درونی تا حدودی به ابهام در وظایف دادگاه دامن می زد.

تحولات فکری در حوزه حقوق و دادرسی به تدریج به سمت نقش فعال تر قاضی در کشف حقیقت سوق یافت. فلسفه فصل خصومت و احقاق عدالت تنها زمانی محقق می شود که حقیقت امر تا حد ممکن روشن شود. محدود کردن بیش از حد قاضی از جستجو برای حقیقت می توانست منجر به صدور احکامی شود که مبتنی بر واقعیت های ناقص یا تحریف شده است. به همین دلیل قانونگذار در بازنگری و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید (مصوب ۱۳۷۹) تصمیم به حذف صریح قاعده «منع تحصیل دلیل» گرفت و به جای آن ماده ۱۹۹ را با رویکردی متفاوت تدوین کرد.

تفاوت ماهوی بین رویکرد قانونگذار قدیم و جدید در این نکته نهفته است که ماده ۳۵۸ بر «منع» تمرکز داشت و با ذکر استثنائات سعی در تعدیل آن می کرد در حالی که ماده ۱۹۹ بر «اجازه» و «اختیار» دادگاه در انجام هر اقدام لازم برای کشف حقیقت تأکید می کند. این تغییر نشان دهنده تغییر پارادایم از قاضی کاملاً منفعل به قاضی فعال (اما بی طرف) در نظام دادرسی مدنی ایران است. این تحول گامی مهم در جهت تقویت بنیان های عدالت قضایی و تسهیل کشف واقعیت در دعاوی حقوقی به شمار می رود.

فلسفه و مبانی نظری ماده ۱۹۹

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ریشه در یک فلسفه عمیق حقوقی دارد که به دنبال ایجاد توازن ظریف میان دو اصل بنیادین دادرسی است: اصل بی طرفی قاضی و وظیفه او در کشف حقیقت. در یک نظام قضایی عادلانه قاضی باید بی طرفانه به ادعاها و دلایل طرفین رسیدگی کند و هیچ گونه جانبداری نسبت به هیچ یک از اصحاب دعوا نداشته باشد. این بی طرفی ضامن اعتماد عمومی به دستگاه قضا و مشروعیت احکام صادرشده است.

با این حال بی طرفی نباید به معنای انفعال مطلق باشد. وظیفه اصلی دادگاه فصل خصومت و صدور حکم عادلانه است و این امر بدون کشف حقیقت یا حداقل روشن شدن ابعاد مبهم حقیقت امکان پذیر نیست. اگر قاضی صرفاً به ادله ارائه شده توسط طرفین بسنده کند ممکن است به دلیل عدم توانایی یکی از طرفین در ارائه دلایل کافی یا حتی عدم آگاهی از تمام ابعاد موضوع حقیقت پنهان بماند و حق تضییع شود.

ضرورت کشف حقیقت برای حل و فصل عادلانه دعاوی مبنای اصلی تدوین ماده ۱۹۹ است. قانونگذار در این ماده به دادگاه اجازه می دهد که فعالانه اما در چارچوب قانون و با حفظ بی طرفی به دنبال روشن کردن ابهامات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای صدور حکم باشد. این رویکرد مفهوم «قاضی فعال» را در مقابل «قاضی منفعل» مطرح می کند. قاضی فعال کسی است که تنها به آنچه طرفین ارائه می دهند بسنده نمی کند بلکه در صورت لزوم و برای دستیابی به حقیقت خود نیز وارد عمل شده و تحقیقات مقتضی را انجام می دهد. این فعالیت نباید به معنای جانبداری از یکی از طرفین یا تحصیل دلیل به نفع او باشد بلکه هدف آن کمک به شفافیت و وضوح موضوع دعوا برای خود دادگاه است. این توازن ظریف جوهره اصلی ماده ۱۹۹ را تشکیل می دهد و آن را به ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت تبدیل می کند.

تفسیر جزء به جزء ماده ۱۹۹ و کلیدواژه های آن

برای درک کامل ابعاد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است هر یک از اجزای آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

در کلیه امور حقوقی

این عبارت قلمرو شمول ماده ۱۹۹ را به صراحت مشخص می کند. منظور از «کلیه امور حقوقی» تمامی دعاوی است که ماهیت حقوقی دارند اعم از دعاوی مالی غیرمالی قراردادی و غیره. این ماده در امور کیفری کاربرد مستقیم ندارد چرا که رسیدگی در امور کیفری اصول و قواعد خاص خود را دارد و دادسرا و دادگاه کیفری از ابتدا وظیفه تحقیق و کشف جرم و جمع آوری ادله را بر عهده دارند که با مفهوم «کشف حقیقت» در امور حقوقی متفاوت است. بنابراین دادگاه حقوقی تنها در چارچوب دعاوی مدنی و بر اساس اصول حاکم بر آن می تواند از اختیارات این ماده استفاده کند.

دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا

این بخش از ماده بر یک اصل مهم دادرسی تأکید می کند: مسئولیت اصلی ارائه دلایل بر عهده طرفین دعواست. دادگاه نمی تواند و نباید نقش طرفین را در اثبات ادعاهایشان نفی کند. «علاوه بر رسیدگی» به این معناست که وظیفه دادگاه در بررسی ادله ارائه شده توسط خواهان و خوانده همچنان پابرجاست و اختیارات ماده ۱۹۹ مکمل آن وظیفه است نه جایگزین آن. این عبارت به روشنی نشان می دهد که دادگاه ابتدا باید به ادله موجود رسیدگی کند و در صورتی که این ادله برای رسیدن به حقیقت کافی نبود یا ابهاماتی وجود داشت آنگاه به اختیارات ماده ۱۹۹ متوسل شود.

هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد

این قسمت قلب ماده ۱۹۹ و محمل اصلی اختیارات دادگاه است. واژه «هر گونه» نشان دهنده وسعت و انعطاف پذیری اختیارات دادگاه است مشروط بر آنکه هدف آن «کشف حقیقت» باشد و «لازم» تشخیص داده شود.

وسعت مفهوم تحقیق یا اقدام لازم

مفهوم «تحقیق یا اقدام لازم» شامل طیف وسیعی از اقدامات می شود که دادگاه می تواند برای روشن شدن ابهامات پرونده انجام دهد. این اقدامات می توانند شامل درخواست اطلاعات از مراجع رسمی دعوت از کارشناس برای اظهارنظر فنی بازدید از محل وقوع اختلاف و هر عمل دیگری باشد که به قاضی در درک بهتر واقعیت ها و اتخاذ تصمیم درست یاری رساند. معیار «لازم بودن» توسط خود دادگاه و بر اساس تشخیص قاضی در هر پرونده خاص تعیین می شود. این لزوم باید متناسب با موضوع دعوا و در جهت رفع ابهامات موجود باشد.

تمایز حیاتی بین کشف حقیقت و تحصیل دلیل

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین نکات در تفسیر ماده ۱۹۹ تمایز قائل شدن بین «کشف حقیقت» و «تحصیل دلیل» است. این تمایز مرز دقیق اختیارات دادگاه را مشخص می کند:

تعریف کشف حقیقت: اقدامات دادگاه برای روشن شدن امری مبهم تکمیل ادله موجود یا رفع تناقضات در دلایل ارائه شده است. هدف از کشف حقیقت پر کردن خلأهای اطلاعاتی و ارائه تصویری واضح تر از واقعه برای قاضی است. در این حالت دادگاه به دنبال ایجاد دلیلی جدید نیست بلکه قصد دارد دلایل موجود را کامل یا شفاف تر کند.

تعریف تحصیل دلیل: اقدام دادگاه برای ارائه دلیلی است که طرفین ارائه نکرده اند و مسئولیت اصلی اثبات آن بر عهده یکی از طرفین است. تحصیل دلیل به معنای جمع آوری مدارک یا شواهد به نفع یا ضرر یکی از طرفین بدون درخواست یا اشاره اولیه خود طرفین است. این امر دادگاه را از نقش بی طرفی خارج کرده و به جای یکی از طرفین بار اثبات را بر دوش می کشد.

برای روشن شدن این تمایز به مثال های زیر توجه کنید:

• چرا دادگاه نمی تواند رأساً شهود احضار کند (تحصیل دلیل) اما می تواند قرار تحقیق محلی صادر کند (کشف حقیقت)؟

  اگر خواهان ادعایی را مطرح کرده اما شاهدی معرفی نکرده باشد و بار اثبات آن ادعا بر عهده او باشد دادگاه نمی تواند رأساً به دنبال یافتن شاهد برای او باشد. این کار مصداق تحصیل دلیل است و بی طرفی دادگاه را نقض می کند. دادگاه در این حالت عملاً نقش وکیل خواهان را ایفا می کند.

  اما اگر در خلال رسیدگی و پس از ارائه دلایل طرفین دادگاه برای روشن شدن برخی جزئیات مربوط به واقعه (مثلاً وضعیت فیزیکی یک ملک یا نحوه استفاده از آن) نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشد می تواند قرار تحقیق محلی صادر کند. در تحقیق محلی دادگاه از مطلعین محلی در مورد واقعیت های عینی و مشاهدات آنها سؤال می کند که این امر صرفاً برای تکمیل و روشن کردن ابعاد مبهم موضوع است نه برای ایجاد دلیلی که طرفین باید ارائه می کردند. در این حالت دادگاه به دنبال کشف حقیقت برای خود است.

• قرار کارشناسی: صدور قرار کارشناسی نیز یک اقدام برای کشف حقیقت است. اگر برای ارزیابی خسارت یا تشخیص نقص فنی نیاز به نظر تخصصی باشد دادگاه با صدور قرار کارشناسی به دنبال روشن شدن موضوعات فنی و تخصصی است که قاضی در آن تخصص ندارد. این اقدام به معنای تحصیل دلیل برای طرفین نیست بلکه به معنای بهره گیری از تخصص برای درک بهتر واقعیت هاست.

حدود اختیارات دادگاه

حدود اختیارات دادگاه بر اساس ماده ۱۹۹ در چارچوب موضوع دعوا تعیین می شود. دادگاه نمی تواند خارج از ادعاهای طرفین ورود کند یا برای طرفین ادعا ایجاد نماید. به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند موضوع دعوا را تغییر دهد یا به نفع یکی از طرفین ادعای جدیدی را مطرح کند. اختیارات دادگاه محدود به موضوع اصلی پرونده است و هدف آن کمک به قاضی برای صدور حکمی عادلانه بر اساس حقیقت موجود در چارچوب ادعاهای طرفین است. دادگاه در مقام کشف حقیقت به دنبال پر کردن خلأهای اطلاعاتی برای خود است تا در تصمیم گیری به فهم کامل تری از موضوع دست یابد.

مصادیق عملی و نمونه های اقدامات دادگاه بر اساس ماده ۱۹۹

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه می دهد تا در جهت کشف حقیقت اقدامات متنوعی را انجام دهد. این اقدامات ابزارهایی حیاتی در دست قاضی برای روشن کردن ابهامات و تکمیل اطلاعات پرونده هستند. در ادامه به بررسی مهم ترین مصادیق عملی این اقدامات می پردازیم:

صدور قرار کارشناسی

یکی از شایع ترین و مؤثرترین اقدامات دادگاه برای کشف حقیقت صدور قرار کارشناسی است. زمانی که تشخیص یک موضوع نیازمند اطلاعات فنی تخصصی علمی یا هنری باشد که از عهده قاضی خارج است دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹ و مواد مربوط به کارشناسی (مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ ق.آ.د.م) قرار کارشناسی صادر می کند.

موارد کاربرد:

• ارزیابی اموال: تعیین ارزش یک ملک کالا یا سهام.
• تشخیص خسارت: برآورد میزان خسارت واردشده به یک خودرو ساختمان یا محصول.
• تشخیص نقص فنی: بررسی علت بروز یک نقص در تجهیزات صنعتی یا ساختمان.
• احراز اصالت اسناد: بررسی خط امضا یا قدمت اسناد توسط کارشناس خطاطی.

حدود اختیارات کارشناس: کارشناس موظف است صرفاً در چارچوب موضوع قرار کارشناسی و سؤالات مطرح شده توسط دادگاه اظهارنظر کند. کارشناس نمی تواند به جای دادگاه در مورد ماهیت دعوا یا اثبات حق یکی از طرفین اظهارنظر حقوقی کند. نظر کارشناس یک نظر مشورتی است و برای دادگاه لازم الاتباع نیست اما معمولاً مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد.

صدور قرار معاینه محل

قرار معاینه محل یکی دیگر از ابزارهای مهم دادگاه برای کشف حقیقت است. این قرار زمانی صادر می شود که دادگاه نیاز به مشاهده مستقیم محل وقوع واقعه وضعیت یک ملک یا شرایط فیزیکی مرتبط با موضوع دعوا داشته باشد.

هدف و نحوه اجرا:

• هدف: کسب اطلاعات بصری و ملموس از صحنه یا شیء مورد نزاع که از طریق اسناد یا اظهارات طرفین به تنهایی قابل درک نیست.
• نحوه اجرا: دادگاه با حضور قاضی و طرفین دعوا (یا نمایندگان آن ها) در محل حاضر می شود و مشاهدات خود را صورت جلسه می کند. در صورت لزوم از کارشناس یا مطلعین محلی نیز می توان برای توضیح جزئیات استفاده کرد.

مثال: در دعوایی که مربوط به تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت ملکی است دادگاه می تواند برای مشاهده ابعاد دقیق زمین حدود تصرفات یا نحوه ایجاد مزاحمت قرار معاینه محل صادر کند.

صدور قرار تحقیق محلی

قرار تحقیق محلی شباهت هایی با معاینه محل دارد اما تفاوت اصلی آن در منبع کسب اطلاعات است. در تحقیق محلی دادگاه از افراد مطلع محلی که احتمالاً شاهد واقعه بوده اند یا از جزئیات آن آگاهی دارند سؤال می کند.

هدف و تفاوت آن با شهادت شهود:

• هدف: جمع آوری اطلاعات از افراد محلی برای روشن شدن جزئیات واقعه نحوه انجام امور در گذشته یا وضعیت های عرفی.
• تفاوت با شهادت شهود: شهادت شهود یک دلیل اثبات دعواست و شهود برای اثبات یک ادعا (به نفع یا ضرر یکی از طرفین) معرفی می شوند. اما در تحقیق محلی دادگاه صرفاً به دنبال کسب اطلاعات کلی و عمومی از مطلعین است تا تصویری روشن تر از واقعیت برای خود ترسیم کند. مطلعین محلی لزوماً شاهد مستقیم واقعه نیستند و صرفاً از آن آگاهی دارند. اطلاعات حاصل از تحقیق محلی اماره قضایی محسوب می شود نه یک دلیل قاطع.

مثال: در دعوای تقسیم ارث مربوط به یک زمین کشاورزی دادگاه می تواند برای اطلاع از نحوه تقسیم آب یا حدود عرفی زمین در گذشته قرار تحقیق محلی صادر کند.

استعلام از مراجع رسمی و ادارات دولتی

گاهی اوقات برای روشن شدن وضعیت یک سند یک مجوز یک سابقه یا هر اطلاعات رسمی دیگر دادگاه نیاز به استعلام از ادارات دولتی یا مراجع رسمی دارد. این اقدام نیز مصداق «تحقیق یا اقدام لازم» برای کشف حقیقت است.

مثال: در دعوای اثبات مالکیت دادگاه می تواند برای احراز صحت یک سند رسمی یا بررسی سابقه ثبت ملک از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کند.

مطالبه اسناد و مدارک از طرفین یا اشخاص ثالث

دادگاه می تواند از طرفین دعوا یا حتی اشخاص ثالث مطالبه اسناد و مدارکی را بکند که مرتبط با موضوع دعوا هستند و برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده می شوند. این اقدام باید در چارچوب موضوع دعوا و برای تکمیل اطلاعات موجود باشد.

مثال: در دعوای مطالبه وجه اگر خواهان به یک قرارداد اشاره کند اما اصل آن را نداشته باشد دادگاه می تواند از خوانده مطالبه کند که در صورت وجود اصل قرارداد را ارائه دهد.

این مصادیق نشان می دهند که ماده ۱۹۹ ابزارهای متنوعی را در اختیار دادگاه قرار می دهد تا با رویکردی فعالانه به کشف حقیقت نزدیک تر شود و بتواند احکام خود را بر پایه اطلاعات کامل تر و دقیق تر صادر کند. استفاده صحیح از این ابزارها نیازمند دقت و رعایت اصول بی طرفی توسط قاضی است.

مطالعات تطبیقی

برای درک بهتر جایگاه و رویکرد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مطالعه تطبیقی با سایر نظام های حقوقی به ویژه نظام های حقوق رومی-ژرمنی که بسیاری از مفاهیم حقوقی ایران از آن تأثیر پذیرفته اند بسیار مفید است. نظام حقوقی فرانسه به عنوان یکی از مهم ترین این نظام ها رویکردهای جالبی در زمینه جمع آوری ادله و نقش قاضی دارد.

بررسی رویکرد نظام حقوقی فرانسه

در حقوق فرانسه به ویژه پس از اصلاحات جدید قانون مدنی و آیین دادرسی رویکردی به سمت «نظام ادله آزاد» و نقش فعال تر قاضی در کشف حقیقت دیده می شود. ماده ۱۳۵۸ قانون مدنی جدید فرانسه مقرر می دارد: «اثبات را می توان با هر وسیله ای انجام داد مگر در مواردی که قانون به شیوه دیگری حکم کرده باشد». این ماده به صراحت اصل آزادی در اثبات را پذیرفته و دست طرفین و دادگاه را برای استفاده از هر نوع دلیلی باز می گذارد مگر اینکه قانون محدودیت خاصی را تعیین کرده باشد. این اصل زمینه را برای ورود قاضی به فرآیند کشف حقیقت فراهم می کند.

علاوه بر این ماده ۱۳۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز در خصوص تعارض ادله اثبات کتبی به قاضی این اذن را داده است که در صورت نبود مقررات خاص یا فقدان توافق بین طرفین به هر طریق ممکنی تعارض را رفع کند. این اختیار به قاضی اجازه می دهد که در مواجهه با تضاد در اسناد و مدارک به جای رد صرف آن ها با انجام تحقیقات لازم به حقیقت نزدیک تر شود.

نقاط اشتراک و افتراق با نظام حقوقی ایران:

• اشتراک: هر دو نظام به سمت نقش فعال تر قاضی در کشف حقیقت و انعطاف پذیری در جمع آوری اطلاعات حرکت کرده اند. هدف نهایی در هر دو احقاق عدالت و صدور حکمی مبتنی بر واقعیت است. اصل «ادله آزاد» در فرانسه تا حد زیادی با روح ماده ۱۹۹ ایران که اجازه «هر گونه تحقیق یا اقدام لازم» را می دهد همسو است.
• افتراق: رویکرد فرانسه در «نظام ادله آزاد» شاید کمی گسترده تر باشد و به طور کلی اثبات را با هر وسیله ای ممکن می داند در حالی که در ایران ماده ۱۹۹ به طور خاص بر «تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت» تأکید دارد و بار اثبات اصلی همچنان بر دوش طرفین است. ماده ۱۹۹ ایران بیشتر مکمل ادله ارائه شده توسط طرفین است تا جایگزین آن ها. همچنین تمایز میان «کشف حقیقت» و «تحصیل دلیل» در ایران یک مرزبندی دقیق تری را برای اختیارات قاضی ایجاد می کند که ممکن است در نظام فرانسه با این صراحت بیان نشده باشد هرچند که اصول کلی بی طرفی قاضی در آنجا نیز پابرجاست.

این مطالعات تطبیقی نشان می دهد که رویکرد قانونگذار ایران در ماده ۱۹۹ همگام با تحولات جهانی در حوزه دادرسی مدنی است که به سمت افزایش کارآمدی دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی و احقاق حقوق حرکت می کند.

مطالعات فقهی و دیدگاه فقها

مبانی فقهی قضاوت در اسلام همواره بر کشف حقیقت و اجرای عدالت تأکید فراوانی داشته است. این تأکید از دیرباز در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات گوناگونی در خصوص حدود اختیارات قاضی در جستجوی حقیقت مطرح شده است. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی با روح کلی این مبانی فقهی همخوانی قابل توجهی دارد.

بررسی مبانی فقهی کشف حقیقت در قضاوت

در فقه اسلامی هدف اصلی قضاوت «رفع خصومت» و «احقاق حق» است. این اهداف بدون روشن شدن واقعیت امر محقق نخواهند شد. لذا بسیاری از فقها معتقدند که قاضی نباید در مقام قضاوت صرفاً منفعل باشد و به آنچه طرفین ارائه می دهند بسنده کند. حدیث «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» (دلیل بر عهده مدعی است و سوگند بر عهده منکر) اگرچه بر بار اثبات دعوا تأکید دارد اما مانع از آن نیست که قاضی در جهت روشن شدن حقیقت و رسیدن به اقناع وجدانی اقدامات لازم را انجام دهد.

نظرات مختلف فقها در خصوص تلقین قاضی یا استفسار قاضی از طرفین

موضوع «تلقین قاضی» یا «استفسار قاضی» از طرفین دعوا در کتب فقهی نظرات متفاوتی را به خود اختصاص داده است:

1. کشف اللثام: در کتاب ارزشمند «کشف اللثام» اثر فاضل هندی (شیخ بهایی) آمده است که اگر قاضی عالم به احوال باشد استفسار نسبت به دعوی جایز است. این بدان معناست که اگر قاضی به دلیل آگاهی از اوضاع و احوال پرونده نیاز به توضیح یا تکمیل اطلاعات از یکی از طرفین را احساس کند می تواند از او سؤالاتی بپرسد تا ابهامات برطرف شود. همچنین برخی از فقها معتقد بوده اند که اگر مدعی جاهل باشد و به درستی نتواند ادعای خود را بیان کند یا دلایلش را مطرح سازد قاضی می تواند او را تلقین (به معنای راهنمایی) کند. این تلقین نه برای جانب داری بلکه برای کمک به روشن شدن دعوا و جلوگیری از تضییع حق است.
2. ریاض المسائل: در مقابل برخی دیگر از فقها از جمله صاحب «ریاض المسائل» (سید علی طباطبایی) احتیاط بیشتری را در این زمینه توصیه کرده اند. در کتاب ریاض آمده است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای «قلع نزاع» (پایان دادن به دعوا) آمده و نه «باز کردن نزاع از جایی دیگر» (ایجاد پیچیدگی یا جانبداری). این دیدگاه بر حفظ بی طرفی قاضی به نحو مطلق تأکید دارد و هرگونه اقدام قاضی را که شائبه جانبداری یا کمک به یکی از طرفین را داشته باشد جایز نمی داند.

چگونه این دیدگاه ها با روح ماده ۱۹۹ تطبیق می یابند:

ماده ۱۹۹ رویکرد میانه و معتدلی را اتخاذ کرده است که بین این دو دیدگاه فقهی توازن برقرار می کند. اختیارات داده شده به دادگاه در ماده ۱۹۹ عمدتاً در راستای «استفسار» و «تحقیق» برای خود قاضی است و نه «تلقین» به معنای آموزش یا هدایت طرفین برای ارائه دلیل. این اقدامات به قاضی کمک می کند تا به اقناع وجدانی برسد و ابهامات موجود را برطرف سازد بدون آنکه وظیفه اثبات دلیل را از دوش طرفین بردارد یا بی طرفی خود را نقض کند. بنابراین روح ماده ۱۹۹ با بخش هایی از دیدگاه های فقهی که بر نقش فعال قاضی در کشف حقیقت (بدون جانبداری) تأکید دارند سازگار است. این ماده در واقع به قاضی ابزارهایی قانونی می دهد تا با رعایت اصول فقهی و حقوقی به بهترین شکل ممکن عدالت را اجرا کند.

رویه قضایی و نظریه های مشورتی

در هر نظام حقوقی قانونگذاری تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر نحوه اجرا و تفسیر قوانین توسط مراجع قضایی است. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان متمادی توسط دادگاه ها و اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تفسیر و اجرا قرار گرفته است. تحلیل رویه قضایی و نظریه های مشورتی به درک عملی تر و دقیق تر این ماده کمک می کند.

تحلیل آرای وحدت رویه

تاکنون دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه مستقیمی که به طور جامع به تفسیر ماده ۱۹۹ بپردازد صادر نکرده است. با این حال در برخی آرای دیوان به صورت ضمنی یا در کنار سایر مواد به اختیارات دادگاه در کشف حقیقت اشاره شده است. این آرا بیشتر بر تأکید بر لزوم بررسی جامع و کافی دلایل توسط دادگاه و انجام تحقیقات لازم به منظور جلوگیری از نقض حکم در مراحل بالاتر متمرکز هستند. عدم وجود یک رأی وحدت رویه جامع ممکن است گاهی به تشتت آرا در خصوص حدود دقیق اختیارات دادگاه منجر شود اما در عین حال انعطاف پذیری لازم را برای قضات فراهم می آورد تا در هر پرونده بر اساس ویژگی های خاص آن تصمیم گیری کنند.

معرفی چند نمونه از آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به طور مکرر از اختیارات ماده ۱۹۹ استفاده می کنند. برخی نمونه ها عبارتند از:

• مثال در دعوای خلع ید: در یک پرونده خلع ید خواهان مدعی است که خوانده قسمتی از ملک او را تصرف کرده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۱۹۹ حکم دادگاه بدوی را که بدون قرار کارشناسی صادر شده بود نقض کرد و مقرر داشت که باید قرار کارشناسی برای تعیین دقیق حدود و ابعاد ملک و میزان تجاوز صادر شود تا حقیقت امر مشخص گردد.
• مثال در دعوای مطالبه وجه: در پرونده ای که خواهان مدعی مطالبه وجه چک بود و خوانده ادعای پرداخت و استرداد چک را داشت اما مدرکی ارائه نکرد دادگاه بدوی به استناد ماده ۱۹۹ و برای روشن شدن حقیقت قرار تحقیق محلی از شهود پرداخت (که در زمان پرداخت حضور داشتند) صادر کرد. (البته باید دقت داشت که این تحقیق محلی نباید به معنای تحصیل دلیل باشد بلکه برای تأیید یا رد اطلاعات موجود و ایجاد قناعت وجدانی قاضی صورت می گیرد.)
• مثال در دعوای مسئولیت مدنی: در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف دادگاه برای تعیین میزان تقصیر هر یک از طرفین و برآورد دقیق خسارت قرار کارشناسی تصادفات و ارزیابی خسارت را صادر می کند.

بررسی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامات قضات و حقوقدانان نظریه های مشورتی متعددی را در خصوص ماده ۱۹۹ صادر کرده است. این نظریه ها به روشن شدن ابهامات و تعیین حدود اختیارات دادگاه کمک شایانی کرده اند.

به طور کلی نظریه های مشورتی بر این تأکید دارند که اختیارات ماده ۱۹۹ نباید منجر به نقض اصل بی طرفی قاضی شود و دادگاه نباید به جای طرفین مسئولیت اثبات ادعا را بر عهده بگیرد. این نظریه ها بارها به تفاوت بین «کشف حقیقت» و «تحصیل دلیل» اشاره کرده اند و بر این نکته تأکید دارند که اقدامات دادگاه باید در جهت روشن شدن ابهامات برای قاضی باشد و نه ایجاد دلیلی که طرفین باید ارائه می کردند. همچنین این نظریه ها لزوم رعایت اصول دادرسی و حق دفاع طرفین را در انجام تحقیقات تأکید می کنند. برای مثال اگر دادگاه قرار معاینه محل یا تحقیق محلی صادر می کند باید به طرفین ابلاغ شود تا در صورت تمایل حضور یابند.

نمونه نظریه مشورتی: در یکی از نظریه های مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می تواند رأساً شاهدی را احضار کند اداره حقوقی اعلام کرده است که دادگاه نمی تواند رأساً برای اثبات ادعای یکی از طرفین شاهد احضار کند زیرا این عمل مصداق تحصیل دلیل است. اما می تواند از شهودی که طرفین معرفی کرده اند سوالات لازم را برای روشن شدن موضوع بپرسد.

مجموعه این رویکردهای قضایی و نظریه های مشورتی تصویری جامع از نحوه اجرای ماده ۱۹۹ در عمل ارائه می دهد و به قضات کمک می کند تا با رعایت اصول حقوقی از این ابزار قدرتمند در جهت اجرای عدالت به بهترین نحو بهره برداری کنند.

نکات کاربردی و توصیه های حقوقی

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابزاری قدرتمند است که استفاده صحیح از آن نیازمند دقت و شناخت کافی از حقوق و رویه قضایی است. در این بخش به برخی نکات کاربردی و توصیه های حقوقی برای وکلا قضات و عموم مردم می پردازیم.

برای وکلا: چگونه از اختیارات ماده ۱۹۹ در جهت موکل خود بهره برداری کنند

وکلا می توانند با شناخت دقیق این ماده به بهترین نحو از آن در دفاع از حقوق موکلان خود بهره برداری کنند:

1. درخواست های مستند و منطقی: اگر در پرونده ای به دلیل پیچیدگی های فنی نیاز به نظر کارشناسی باشد یا ابهامات جغرافیایی وجود دارد که نیاز به معاینه محل را ضروری می کند وکیل باید با دلایل منطقی و مستند از دادگاه درخواست صدور این قرارها را بنماید. صرف درخواست بدون توجیه کافی ممکن است مورد پذیرش قرار نگیرد.
2. پیگیری اجرای قرارها: پس از صدور قرار وکیل باید پیگیر اجرای صحیح آن باشد. برای مثال در قرار کارشناسی باید از ارائه اطلاعات دقیق به کارشناس اطمینان حاصل کند و در صورت لزوم به نظریه کارشناس اعتراض کند.
3. نظارت بر تحقیقات محلی: در صورت صدور قرار تحقیق محلی وکیل باید در محل حاضر شود و بر نحوه سؤالات و صورت جلسه شدن اظهارات مطلعین نظارت کند تا از هرگونه سوءتفاهم یا خطا جلوگیری شود.
4. تأکید بر ابهامات: در لوایح دفاعی وکیل می تواند با برجسته کردن ابهامات موجود در پرونده و نشان دادن اینکه چگونه این ابهامات می تواند بر حکم تأثیر بگذارد دادگاه را به استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹ ترغیب کند. این کار به دادگاه کمک می کند تا برای کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام دهد.

برای قضات: ملاحظات مهم در اعمال صحیح و عادلانه این اختیارات

قضات در اعمال اختیارات ماده ۱۹۹ باید ملاحظات مهمی را مدنظر قرار دهند:

1. حفظ بی طرفی: مهم ترین اصل حفظ بی طرفی مطلق است. هر اقدامی برای کشف حقیقت باید به گونه ای باشد که شائبه جانبداری از یکی از طرفین را ایجاد نکند.
2. عدم تحصیل دلیل: قاضی نباید به جای طرفین به دنبال یافتن دلیل برای اثبات ادعاهای آن ها باشد. اقدامات قاضی باید در جهت تکمیل اطلاعات برای خود دادگاه باشد تا به اقناع وجدانی برسد.
3. تناسب و لزوم: هر تحقیق یا اقدامی باید «لازم» و «متناسب» با موضوع دعوا باشد. صدور قرار کارشناسی برای موضوعات بدیهی یا تکرار مکرر قرارها می تواند منجر به اطاله دادرسی شود.
4. رعایت حق دفاع: در اجرای قرارها (مانند معاینه محل یا تحقیق محلی) باید به طرفین دعوا ابلاغ شود تا حق حضور و دفاع آن ها رعایت شود.
5. توجیه و استدلال: هرگاه دادگاه به استناد ماده ۱۹۹ تصمیمی می گیرد باید دلایل و توجیهات خود را به روشنی در رأی ذکر کند تا مبنای حقوقی تصمیم مشخص باشد.

چالش ها و ابهامات رایج در اجرای ماده ۱۹۹ و راهکارهای احتمالی

اجرای ماده ۱۹۹ با چالش ها و ابهاماتی همراه است که نیازمند توجه و راهکار است:

• تفکیک دشوار کشف حقیقت و تحصیل دلیل: این دشواری از مهم ترین چالش هاست. گاهی مرز بین این دو مبهم می شود.

  راهکار: آموزش های مستمر قضات انتشار نظریه های مشورتی دقیق تر و تحلیل آرای قضایی می تواند به وضوح بیشتر این تمایز کمک کند. قاضی باید همواره این سوال را از خود بپرسد که آیا این اقدام بار اثبات را از دوش طرفین برمی دارد یا صرفاً به روشن شدن ابهام برای او کمک می کند.

• اطاله دادرسی: استفاده بی رویه یا غیرضروری از اختیارات ماده ۱۹۹ (مانند صدور بی مورد قرار کارشناسی) می تواند به طولانی شدن فرآیند دادرسی منجر شود.

  راهکار: اعمال دقیق معیار «لازم بودن» توسط قاضی مدیریت زمان بندی اجرای قرارها و تمرکز بر اقدامات مؤثر و کارآمد.

• هزینه های دادرسی: برخی اقدامات مانند کارشناسی هزینه هایی را برای طرفین ایجاد می کند.

  راهکار: قاضی باید قبل از صدور قرار به این موضوع توجه کند و از صدور قرارهای پرهزینه برای موضوعات کم اهمیت اجتناب کند.

با شناخت این نکات و چالش ها می توان از ماده ۱۹۹ به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحقق عدالت و کارآمدی نظام دادرسی مدنی به بهترین شکل استفاده کرد.

نتیجه گیری

ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود که به دادگاه ها اختیاراتی فراتر از یک ناظر منفعل می دهد تا در راستای کشف حقیقت گام بردارند. این ماده با جایگزینی «قاعده منع تحصیل دلیل» در قانون سابق زمینه را برای ایفای نقش فعال تر قاضی در فرآیند دادرسی فراهم آورده است. هدف اصلی ماده ۱۹۹ تضمین عدالت قضایی از طریق فراهم آوردن ابزارهایی برای روشن شدن ابهامات و تکمیل اطلاعات موجود در پرونده است بدون آنکه وظیفه اثبات دعوا را از دوش طرفین بردارد.

تمایز دقیق میان «کشف حقیقت» و «تحصیل دلیل» جوهره اصلی درک این ماده است. در حالی که کشف حقیقت به معنای اقدامات دادگاه برای رسیدن به اقناع وجدانی و درک بهتر واقعیت هاست (مانند معاینه محل یا کارشناسی) تحصیل دلیل به معنای جمع آوری مدارک و شواهد به جای طرفین دعواست که ناقض بی طرفی دادگاه است. مصادیق عملی این ماده از جمله صدور قرارهای کارشناسی معاینه محل تحقیق محلی و استعلام از مراجع رسمی ابزارهای کاربردی قاضی برای نیل به این هدف هستند.

در نهایت ماده ۱۹۹ در سایه اصول فقهی و حقوقی همچون بی طرفی قاضی و رعایت حق دفاع به دادگاه اجازه می دهد تا با رویکردی فعال و در عین حال متعادل به بهترین شکل ممکن به وظیفه سنگین احقاق حق و اجرای عدالت بپردازد. چشم انداز آینده این ماده در تحولات قوانین آیین دادرسی احتمالاً بر تقویت بیشتر نقش دادگاه در کشف حقیقت همراه با سازوکارهایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ حقوق طرفین متمرکز خواهد بود تا عدالت در معنای واقعی آن محقق شود.

منابع و مآخذ

برای نگارش این مقاله از منابع علمی قانونی و حقوقی معتبر استفاده شده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
• قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (منسوخ).
• کتب و مقالات حقوقی در زمینه آیین دادرسی مدنی (مانند آثار دکتر عبدالله شمس دکتر سید حسین صفایی دکتر بهاءالدین علوی و …).
• کتب فقهی (مانند کشف اللثام و ریاض المسائل) برای بررسی مبانی فقهی.
• نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
• منابع حقوق تطبیقی در زمینه نظام حقوقی فرانسه.
• آرای قضایی منتشر شده از دادگاه های بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور (به عنوان نمونه های عملی).