ماده هبه قانون مدنی

ماده هبه قانون مدنی به مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که چارچوب حقوقی عقد هبه شامل تعریف ارکان شرایط صحت قبض انواع حق رجوع و استثنائات آن را تبیین می کند. این مواد قانونی مبنای حقوقی تملیک مجانی اموال را فراهم آورده و نقش حیاتی در تنظیم روابط مالی و حقوقی افراد ایفا می کنند.

هبه به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران سابقه ای دیرینه در فقه اسلامی دارد و بخش قابل توجهی از مبادلات و انتقال مالکیت ها را در جامعه تشکیل می دهد. ماهیت بلاعوض و داوطلبانه این عقد آن را از بسیاری از معاملات دیگر متمایز می کند. با این حال علی رغم ظاهر ساده و بخششی اش عقد هبه دارای ظرایف و پیچیدگی های حقوقی فراوانی است که عدم آگاهی از آن ها می تواند به اختلافات و چالش های قانونی منجر شود. این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی از مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی به تشریح ابعاد مختلف هبه می پردازد تا برای عموم مردم دانشجویان حقوق و متخصصان این حوزه منبعی قابل اتکا و روشن گر باشد.

کلیات و ارکان هبه: نگاهی به ماده ۷۹۵ قانون مدنی

ماده ۷۹۵ قانون مدنی اساس و تعریف عقد هبه را به وضوح بیان می کند: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. این ماده سه رکن اساسی عقد هبه را معرفی می کند که برای تحقق این عقد ضروری هستند:

1. واهب: شخص تملیک کننده مال که قصد بخشش دارد.
2. متهب: شخصی که مال به او تملیک می شود و آن را قبول می کند.
3. عین موهوبه: مالی که مورد هبه قرار می گیرد.

تشریح دقیق هبه: واژه تملیک در این ماده به معنای انتقال مالکیت است. بنابراین با هبه مالکیت مال از واهب به متهب منتقل می شود. قید مجاناً نیز نشان دهنده ماهیت بلاعوض بودن هبه است یعنی در مقابل این انتقال مالکیت واهب انتظار هیچ گونه عوض یا پاداشی را ندارد. این ویژگی اصلی هبه است که آن را از عقود معوض مانند بیع (خرید و فروش) متمایز می سازد.

ماهیت حقوقی عقد هبه

عقد هبه دارای ویژگی های ماهیتی خاصی است که در ادامه به تفصیل به آن ها می پردازیم:

• عقد جایز: به طور کلی عقد هبه پیش از قبض (تصرف و استیلا بر مال) جایز است به این معنا که واهب می تواند پیش از قبض از هبه خود رجوع کند. اما پس از قبض و در شرایط خاصی که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی به آن اشاره شده ممکن است به عقد لازم تبدیل شود.
• عقد عینی: این ویژگی یکی از مهم ترین تمایزات هبه با بسیاری از عقود دیگر است. بر خلاف عقود رضایی که صرف ایجاب و قبول برای انعقاد آن ها کفایت می کند هبه برای صحت و انتقال مالکیت نیازمند قبض (تسلیم و تسلم مال موهوبه) است. بدون قبض عقد هبه محقق نشده و مالکیت منتقل نمی گردد.
• عقد بلاعوض: همان طور که از کلمه مجاناً در ماده ۷۹۵ برمی آید اصل بر بلاعوض بودن هبه است. با این حال ماده ۸۰۱ قانون مدنی امکان شرط عوض را در هبه پیش بینی کرده که در این صورت هبه به هبه معوض تبدیل می شود.

عین موهوبه می تواند شامل هر نوع مالی باشد؛ اعم از منقول (مانند خودرو وجه نقد) یا غیرمنقول (مانند ملک زمین) یا حتی دین (طلب) یا منفعت. مهم این است که مال مورد هبه دارای ارزش اقتصادی و قابلیت تملیک باشد و واهب نیز مالک آن باشد.

شرایط صحت هبه و اهلیت طرفین در ماده هبه قانون مدنی

برای اینکه یک عقد هبه صحیح و نافذ باشد طرفین عقد و مال مورد هبه باید شرایط خاصی داشته باشند. مواد ۷۹۶ ۷۹۷ و ۷۹۹ قانون مدنی به این شرایط می پردازند.

اهلیت واهب: ماده ۷۹۶ قانون مدنی

ماده ۷۹۶ قانون مدنی مقرر می دارد: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد. مفهوم اهلیت در حقوق شامل دو بخش است:

1. اهلیت تمتع: توانایی دارا شدن حقوق که تقریباً همه افراد از بدو تولد آن را دارند.
2. اهلیت استیفاء: توانایی اعمال حقوق و تصرف در اموال که نیازمند بلوغ عقل و رشد است.

بنابراین واهب باید بالغ عاقل و رشید باشد. مصادیق فقدان اهلیت عبارتند از:

• صغیر: فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
• مجنون: فردی که فاقد قوه تعقل است.
• سفیه: فردی که توانایی اداره اموال خود را به نحو عقلایی ندارد و مال خود را در امور غیرضروری تلف می کند.
• تاجر ورشکسته: طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ توقف از هرگونه تصرف در اموال خود که متضمن تضییع حقوق بستانکاران باشد منع شده است. هبه به دلیل ماهیت بلاعوض مصداق بارز چنین تصرفی است و باطل تلقی می شود.

در صورت عدم اهلیت واهب عقد هبه از اساس باطل یا غیرنافذ خواهد بود و هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نیست.

مالکیت واهب: ماده ۷۹۷ قانون مدنی

ماده ۷۹۷ قانون مدنی می گوید: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند. این اصل بدیهی تضمین می کند که هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بدون اجازه او ببخشد. مالکیت ممکن است مطلق باشد (یعنی فرد مالک تام الاختیار باشد) یا اعتباری (مانند زمانی که شخصی نماینده قانونی مالک است و حق هبه را دارد). هبه مال غیر بدون اجازه مالک فضولی و غیرنافذ است و صحت آن منوط به اجازه و تنفیذ مالک اصلی خواهد بود. در غیر این صورت هبه باطل می شود.

هبه به افراد فاقد اهلیت: ماده ۷۹۹ قانون مدنی

ماده ۷۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است. در این ماده موضوع اهلیت متهب (گیرنده هبه) مطرح می شود. اگرچه متهب برای قبول هبه نیاز به قصد و رضا دارد اما در مورد صغیر مجنون و سفیه که فاقد اهلیت تصرف هستند قبض توسط ولی (پدر جد پدری) یا قیم قانونی آن ها معتبر است. به عبارت دیگر مال موهوبه به خود صغیر یا مجنون بخشیده می شود اما چون آن ها توانایی قبض ندارند ولی یا قیمشان این کار را به نیابت از آن ها انجام می دهد و عقد صحیح خواهد بود.

شرط اساسی قبض در هبه: بررسی مواد ۷۹۸ و ۸۰۰ قانون مدنی

همان طور که پیش تر اشاره شد هبه از جمله عقود عینی است و قبض (تحویل و گرفتن مال) در آن نقش اساسی دارد. بدون قبض عقد هبه منعقد نمی شود و مالکیتی منتقل نمی گردد.

لزوم قبول و قبض متهب: ماده ۷۹۸ قانون مدنی

ماده ۷۹۸ قانون مدنی تصریح می کند: هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. از این ماده نکات مهمی استخراج می شود:

• قبول متهب: ابتدا متهب باید هبه را قبول کند. این قبول نشان دهنده قصد و رضای متهب برای تملک مال است.
• قبض متهب: پس از قبول متهب باید مال موهوبه را قبض کند یعنی آن را در تصرف خود بگیرد. قبض می تواند به صورت مستقیم توسط خود متهب یا توسط وکیل قانونی او انجام شود.
• اذن واهب در قبض: یکی از شروط حیاتی قبض اذن (اجازه) واهب است. حتی اگر متهب مال را تصرف کند اما این تصرف بدون اجازه واهب باشد قبض معتبر نبوده و هبه واقع نمی شود. این شرط برای حفظ اراده واهب و جلوگیری از تملک قهری مال از سوی متهب پیش بینی شده است.

به عنوان مثال اگر شخصی خانه ای را به دیگری هبه کند اما متهب قبل از اینکه واهب کلید خانه را به او بدهد یا رسماً او را به عنوان مالک معرفی کند خودش به تصرف خانه بپردازد این قبض بدون اذن بوده و هبه صحیح نیست.

استثناء بر لزوم قبض (ید متهب): ماده ۸۰۰ قانون مدنی

ماده ۸۰۰ قانون مدنی یک استثناء بر اصل لزوم قبض بیان می کند: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست. این ماده به مواردی اشاره دارد که مال موهوبه قبلاً به دلیلی در تصرف یا ید متهب بوده است. مثلاً اگر شخصی یک ساعت را به دوست خود امانت داده باشد و پس از مدتی تصمیم بگیرد همان ساعت را به دوستش هبه کند چون ساعت از قبل در تصرف دوست بوده (به عنوان امانت) دیگر نیازی به قبض مجدد نیست و همین که عقد هبه با ایجاب و قبول منعقد شود مالکیت منتقل می گردد. در این شرایط تبدیل قصد از امانت به تملیک از طریق هبه کفایت می کند.

هبه معوض: ماده ۸۰۱ قانون مدنی

همان طور که گفته شد اصل بر بلاعوض بودن هبه است اما قانون مدنی امکان شرط عوض را نیز پیش بینی کرده است.

ماده ۸۰۱ قانون مدنی بیان می کند: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

این ماده نشان می دهد که واهب می تواند در ضمن عقد هبه شرطی برای متهب تعیین کند. این شرط می تواند شامل موارد زیر باشد:

• هبه مالی دیگر: متهب در ازای دریافت مال موهوبه مال دیگری را به واهب ببخشد.
• انجام یک عمل مشروع: متهب یک خدمت یا کار مشروع را به صورت مجانی برای واهب انجام دهد (مثلاً واهب شرط کند که متهب دیوار منزل او را نقاشی کند).
• پرداخت دین: متهب دین واهب به شخص ثالث را پرداخت کند.

تفاوت هبه معوض با بیع و صلح: هبه معوض با وجود شرط عوض همچنان از بیع و صلح متمایز است. در بیع و صلح عوض و معوض هر دو دارای ارزش اقتصادی متقابل هستند و قصد طرفین از ابتدا بر معاوضه است. اما در هبه معوض قصد اصلی واهب بخشش است و عوض صرفاً یک شرط تبعی است که واهب می تواند آن را ساقط کند یا از آن چشم پوشی نماید. اثر اصلی هبه معوض محدود کردن حق رجوع واهب است که در بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ یعنی اگر عوض داده شده باشد واهب دیگر حق رجوع از هبه را ندارد.

آثار فوت قبل از قبض: ماده ۸۰۲ قانون مدنی

اهمیت قبض در عقد هبه به حدی است که حتی فوت یکی از طرفین قبل از آن می تواند به بطلان هبه منجر شود.

ماده ۸۰۲ قانون مدنی می گوید: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود. این ماده تاکید می کند که برای تحقق و لزوم هبه هم واهب و هم متهب باید در زمان قبض زنده باشند. فلسفه این امر همان ماهیت عینی بودن هبه است. تا زمانی که مال قبض نشده است هبه هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و با فوت هر یک از طرفین اراده آن ها در جهت تملیک یا تملک منتفی می شود و هبه باطل می گردد. این حکم هبه را از عقودی مانند بیع یا صلح که با فوت یکی از طرفین قبل از قبض (تحویل مال) باطل نمی شوند متمایز می سازد.

حق رجوع از هبه: ماده ۸۰۳ قانون مدنی

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مباحث مربوط به هبه در قانون مدنی حق رجوع واهب است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی اصل رجوع و استثنائات آن را بیان می کند:

بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

این ماده ابتدا اصل کلی را بیان می کند: پس از قبض و مادامی که عین موهوبه (مال مورد هبه) باقی باشد واهب حق رجوع از هبه خود را دارد. این حق نتیجه جایز بودن هبه است. با رجوع واهب مال موهوبه به مالکیت او باز می گردد. شرط بقاء عین موهوبه بسیار مهم است؛ اگر مال تلف شده باشد یا به نحوی از بین رفته باشد که دیگر وجود مادی نداشته باشد حق رجوع منتفی می شود. اما اگر عین موهوبه تغییراتی کرده باشد بحث های حقوقی خاص خود را دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

استثنائات چهارگانه بر حق رجوع در ماده هبه قانون مدنی

ماده ۸۰۳ چهار مورد را برشمرده است که با وجود بقاء عین موهوبه واهب حق رجوع از هبه را نخواهد داشت:

1. بند ۱: خویشاوندان نزدیک: در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد. این استثناء به منظور حفظ روابط خانوادگی و احترام به پیوندهای خویشاوندی نزدیک وضع شده است. هبه به این افراد یک نوع هبه لازم به حساب می آید که پس از قبض واهب نمی تواند از آن رجوع کند.
2. بند ۲: هبه معوض: در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. همان طور که در ماده ۸۰۱ توضیح داده شد اگر هبه با شرط عوض باشد و متهب نیز عوض مورد شرط را به واهب داده باشد یا عمل مورد توافق را انجام داده باشد دیگر واهب حق رجوع ندارد. این امر به دلیل ایجاد نوعی تعادل و جلوگیری از تضییع حقوق متهب است که به خاطر هبه تعهدی را ایفا کرده است.
3. بند ۳: خروج از ملکیت یا تعلق حق غیر: در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. این بند بسیار مهم و کاربردی است. اگر متهب مال موهوبه را به شخص دیگری منتقل کند (مثلاً آن را بفروشد یا به دیگری هبه کند) یا حقی برای شخص ثالث بر روی آن ایجاد شود (مانند رهن یا اجاره دادن طولانی مدت که انتقال مالکیت منافع است) حق رجوع واهب زائل می شود. مفهوم فلس در حقوق به معنای ورشکستگی است؛ اگر متهب به دلیل ورشکستگی محجور شود و عین موهوبه وارد دارایی او برای پرداخت دیون گردد حق رجوع واهب از بین می رود. دلیل این امر حفظ ثبات معاملات و جلوگیری از تضرر اشخاص ثالث است.
4. بند ۴: تغییر در عین موهوبه: در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. این تغییر باید به گونه ای باشد که ماهیت یا ارزش اساسی مال را دگرگون کند. مثلاً اگر واهب به متهب گندم هبه کند و متهب آن گندم را آسیاب کرده و به آرد تبدیل کند یا پارچه ای را هبه کند و متهب از آن لباس بدوزد ماهیت مال تغییر کرده و واهب دیگر حق رجوع ندارد. این تغییر می تواند فیزیکی یا ماهیتی باشد. تشخیص میزان تغییر بر عهده دادگاه است.

سرنوشت نمائات عین موهوبه هنگام رجوع: ماده ۸۰۴ قانون مدنی

پس از رجوع واهب از هبه این سوال مطرح می شود که سود و منافعی که مال موهوبه در زمان تصرف متهب ایجاد کرده (نمائات) متعلق به کیست؟

ماده ۸۰۴ قانون مدنی به این پرسش پاسخ می دهد: در صورت رجوع واهب نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

برای درک بهتر این ماده لازم است تفاوت بین نمائات متصل و نمائات منفصل را بدانیم:

• نمائات متصل: این ها منافعی هستند که به اصل مال اضافه می شوند و نمی توان آن ها را بدون نقص به اصل مال جدا کرد. مانند رشد درخت چاق شدن دام یا افزایش ارزش یک ملک به دلیل ساخت و ساز.
• نمائات منفصل: این ها منافعی هستند که از اصل مال جدا می شوند و به صورت مستقل وجود پیدا می کنند. مانند میوه درخت شیر دام اجاره بهای ملک یا سود حاصل از سپرده بانکی (اگر عین موهوبه پول باشد).

بر اساس این ماده در صورت رجوع واهب:
اگر منافع به صورت متصل ایجاد شده باشند متعلق به واهب خواهند بود.
اگر منافع به صورت منفصل ایجاد شده باشند متعلق به متهب خواهند بود.
این تفکیک عدالت را در بازگرداندن وضعیت به قبل از هبه تا حد امکان برقرار می سازد.

عدم امکان رجوع بعد از فوت: ماده ۸۰۵ قانون مدنی

یکی دیگر از مواد هبه قانون مدنی که به قطعیت بخشیدن به هبه کمک می کند ماده ۸۰۵ است:

ماده ۸۰۵ قانون مدنی می گوید: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

این ماده در راستای ایجاد ثبات در معاملات و احترام به حقوق ورثه حق رجوع واهب را پس از فوت واهب یا متهب زائل می کند. به عبارت دیگر پس از فوت هر یک از طرفین عقد هبه (خواه واهب و خواه متهب) مال موهوبه به طور قطعی به مالکیت متهب (یا ورثه او) درمی آید و واهب (یا ورثه او) دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند. این حکم از بروز دعاوی و اختلافات احتمالی پس از فوت جلوگیری می کند و وضعیت حقوقی مال را تثبیت می نماید.

موارد خاص عدم رجوع از هبه: ماده ۸۰۶ و ۸۰۷ قانون مدنی

دو ماده پایانی مربوط به هبه به دو مورد خاص اشاره می کنند که در آن ها اساساً حق رجوع از هبه وجود ندارد. این موارد با توجه به ماهیت و قصد خاصی که در پس آن ها نهفته است از حکم کلی ماده ۸۰۳ مستثنی شده اند.

هبه دین به مدیون (ابراء): ماده ۸۰۶ قانون مدنی

ماده ۸۰۶ قانون مدنی بیان می کند: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

این ماده به حالتی اشاره دارد که طلبکار (داین) طلب خود را به بدهکار (مدیون) می بخشد. این عمل در حقوق به ابراء (صرف نظر کردن از حق دین) معروف است. در واقع این نوع از بخشش ماهیت خاصی دارد که به محض وقوع دین را ساقط کرده و ذمه مدیون را بری می کند. از آنجا که دین یک وجود اعتباری دارد و با ابراء از بین می رود دیگر عین موهوبهای وجود ندارد که واهب بخواهد از آن رجوع کند. بنابراین حق رجوع در این مورد به طور کلی منتفی است.

هبه به عنوان صدقه: ماده ۸۰۷ قانون مدنی

ماده ۸۰۷ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

صدقه به معنای بخشش مالی با قصد قربت و کمک به نیازمندان است. در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی صدقه دارای احکام خاص خود است و یکی از این احکام عدم امکان رجوع از آن می باشد. هنگامی که شخصی مالی را با نیت صدقه به دیگری می دهد هدف اصلی او ثواب اخروی و قرب الهی است نه صرفاً تملیک بلاعوض. این نیت خاص و ماهیت معنوی صدقه موجب می شود که پس از انجام آن واهب نتواند از آن رجوع کند. تفاوت صدقه با هبه عادی در همین قصد قربت است؛ در هبه عادی این قصد لزوماً وجود ندارد.

مقایسه هبه با سایر عقود و مفاهیم مشابه

برای درک عمیق تر ماده هبه قانون مدنی و کاربرد آن ضروری است که تفاوت های آن را با برخی مفاهیم و عقود مشابه روشن سازیم:

هبه در مقابل صلح

هر دو عقد هبه و صلح می توانند به صورت بلاعوض واقع شوند اما تفاوت های ماهوی مهمی دارند:

ویژگی	هبه	صلح
ماهیت عقد	عینی (نیاز به قبض)	رضایی (با ایجاب و قبول منعقد می شود)
حق رجوع	اصولاً جایز است مگر در موارد استثناء شده	همیشه لازم است و حق رجوع وجود ندارد
قصد اصلی	قصد بخشش و تملیک مجانی	قصد سازش و رفع تنازع یا جلوگیری از آن
قالب پذیری	تنها برای تملیک مالی به صورت مجانی	کاربردهای بسیار وسیع تر می تواند در قالب عقود معوض یا بلاعوض باشد

صلح برخلاف هبه همواره عقدی لازم است و طرفین نمی توانند به میل خود آن را بر هم بزنند. همچنین صلح می تواند معوض یا غیرمعوض باشد و حتی در مواردی که هدف آن تملیک مال به صورت بلاعوض است به دلیل لزوم و عدم امکان رجوع از هبه ارجحیت دارد.

هبه در مقابل بیع

اصلی ترین تفاوت هبه با بیع (خرید و فروش) در بلاعوض بودن هبه و معوض بودن بیع است:

• هبه: انتقال مالکیت مال به صورت مجانی است.
• بیع: انتقال مالکیت مال در ازای دریافت یک عوض معلوم (ثمن).

حتی هبه معوض نیز با بیع تفاوت دارد زیرا در هبه معوض قصد اصلی بخشش است و عوض صرفاً یک شرط تبعی در حالی که در بیع قصد اصلی معاوضه و تملیک متقابل است.

هبه در مقابل هدیه

در عرف عام واژه های هبه و هدیه اغلب به جای یکدیگر به کار می روند اما از نظر حقوقی تفاوت هایی دارند:

• هبه: یک اصطلاح حقوقی با احکام و شرایط مشخص در قانون مدنی است که برای انتقال مالکیت مال به صورت مجانی به کار می رود. هبه همیشه یک عقد است.
• هدیه: یک اصطلاح عامیانه و عرفی است که بیشتر به بخشش های کوچک و بدون تشریفات حقوقی خاص اطلاق می شود. هدیه لزوماً یک عقد حقوقی به معنای هبه نیست هرچند که می تواند در قالب یک عقد هبه نیز واقع شود.

بنابراین هر هبه ای می تواند یک هدیه باشد اما هر هدیه ای لزوماً تمام احکام و شرایط یک هبه قانونی را ندارد. به عنوان مثال در هدایای کوچک معمولاً تشریفات قبض و رجوع به شیوه هبه های بزرگ (مانند هبه ملک) مورد بحث قرار نمی گیرد.

اهلیت در هبه و آثار عدم آن

همان طور که در ماده ۷۹۶ قانون مدنی بیان شد واهب باید اهلیت تصرف در مال خود را داشته باشد. این به معنای بلوغ عقل و رشد است. فقدان هر یک از این شرایط موجب بطلان یا عدم نفوذ هبه می شود:

• صغیر غیرممیز: هبه ای که توسط صغیر غیرممیز انجام شود باطل است.
• صغیر ممیز و سفیه: هبه ای که توسط صغیر ممیز یا سفیه انجام شود غیرنافذ است و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم می باشد چرا که هبه یک عمل حقوقی مجانی و زیان آور است.
• مجنون: هبه ای که توسط مجنون انجام شود باطل است.

همچنین همان طور که در ماده ۷۹۹ قانون مدنی ذکر شد اگر متهب صغیر یا مجنون یا سفیه باشد قبض مال موهوبه باید توسط ولی یا قیم او صورت گیرد. خود متهب حتی اگر صغیر ممیز یا سفیه باشد اهلیت قبض ندارد زیرا قبض یک عمل حقوقی است.

نکات کاربردی در خصوص هبه

با توجه به پیچیدگی های ماده هبه قانون مدنی آگاهی از نکات کاربردی می تواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند:

• ضرورت قبض: همواره به یاد داشته باشید که بدون قبض هبه محقق نمی شود. اگر قصد هبه مالی (به ویژه اموال غیرمنقول) را دارید حتماً تشریفات قانونی قبض را انجام دهید (مانند تحویل سند تحویل کلید یا تخلیه و تسلیم ملک).
• سند رسمی: اگرچه هبه یک عقد رضایی نیست و صرف قبض برای صحت آن کفایت می کند اما توصیه می شود برای هبه اموال مهم (مانند ملک یا خودرو) از طریق اسناد رسمی اقدام شود. سند رسمی از یک سو اثبات قبض را تسهیل می کند و از سوی دیگر در صورت بروز اختلاف به عنوان دلیل محکم تری عمل می کند و از انکار طرفین جلوگیری می نماید.
• قصد قربت در صدقه: اگر هدف شما از بخشش صدقه و کسب ثواب اخروی است حتماً نیت خود را به وضوح اعلام کنید تا تحت عنوان صدقه قرار گیرد و حق رجوع از آن ساقط شود.
• هبه معوض و اهمیت عوض: در هبه معوض اطمینان حاصل کنید که عوض مورد شرط واقعاً به واهب تسلیم شده یا عمل مورد نظر انجام شده است تا حق رجوع واهب منتفی شود. بهتر است این امر نیز در سندی ثبت گردد.
• مشاوره حقوقی: با توجه به ظرافت های حقوقی و تفسیر مواد قانونی به ویژه در موارد مربوط به رجوع از هبه و استثنائات آن همواره توصیه می شود قبل از انجام یا قبول هبه های مهم با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید.

بخشیدن ملک در قانون: بخشیدن ملک به صورت هبه یکی از رایج ترین انواع هبه است. برای هبه ملک رعایت موارد زیر ضروری است:

1. اهلیت کامل واهب (بلوغ عقل رشد).
2. مالکیت واهب بر ملک.
3. ایجاب واهب و قبول متهب.
4. قبض ملک توسط متهب با اذن واهب. این قبض معمولاً از طریق تحویل سند مالکیت واگذاری تصرف فیزیکی ملک و در برخی موارد تنظیم سند رسمی انتقال صورت می گیرد.

در صورتی که این مراحل به درستی طی شوند و یکی از استثنائات ماده ۸۰۳ نیز برقرار نباشد واهب حق رجوع از هبه ملک را خواهد داشت. اما اگر متهب ملک موهوبه را به دیگری منتقل کند یا ملک دچار تغییرات اساسی شود حق رجوع از بین می رود. همچنین هبه ملک به والدین یا فرزندان حق رجوع را از واهب سلب می کند.

نتیجه گیری

مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی چارچوب کامل و دقیقی را برای عقد هبه در نظام حقوقی ایران فراهم می آورند. این مواد از تعریف و ارکان اساسی هبه گرفته تا شرایط صحت اهمیت قبض انواع (مانند هبه معوض) و مهم تر از همه حق رجوع و استثنائات آن را به تفصیل شرح می دهند. درک عمیق این مواد برای هر فردی که قصد بخشش مالی یا دریافت آن را دارد حیاتی است. پیچیدگی هایی نظیر ضرورت قبض تأثیر فوت قبل از قبض و موارد چهارگانه عدم امکان رجوع نشان می دهد که عقد هبه علی رغم ظاهر ساده اش دارای ظرایف حقوقی فراوانی است.

آگاهی از این جزئیات قانونی نه تنها به افراد کمک می کند تا با دیدی روشن تر اقدام به هبه کنند بلکه می تواند از بروز اختلافات حقوقی پیشگیری کرده و ثبات و امنیت بیشتری را در روابط مالی افراد جامعه به ارمغان آورد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام در زمینه هبه مطالعه دقیق این مواد و در صورت لزوم مشورت با وکلای متخصص توصیه مؤکد حقوقی است.