ماده قانونی سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به هرگونه ربودن مال متعلق به غیر اطلاق می شود که شرایط خاص و سختگیرانه سرقت حدی را نداشته باشد اما همچنان در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و مستوجب مجازات تعزیری است. این نوع سرقت شامل طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه می شود که از سرقت های ساده گرفته تا انواع مشدد و پیچیده را در بر می گیرد. شناخت دقیق ماده قانونی سرقت تعزیری برای احقاق حقوق افراد و درک چارچوب های قضایی ضروری است.

جرم سرقت به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت همواره مورد توجه قانون گذاران و حقوق دانان بوده است. این پدیده مجرمانه نه تنها به نظم اجتماعی آسیب می رساند بلکه حقوق مالکیت افراد را نیز نقض می کند. نظام حقوقی ایران با الهام از فقه اسلامی و اقتضائات جامعه تعاریف و احکام متعددی را برای سرقت وضع کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تفکیک سرقت حدی و سرقت تعزیری اشاره کرد.

پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ سرقت بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با قید «به طور پنهانی» تعریف می شد. اما با تغییرات صورت گرفته در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قید حذف گردید و تعریف سرقت به صورت «ربودن مال متعلق به غیر» ارائه شد. این تعریف عام هر دو نوع سرقت حدی و تعزیری را در بر می گیرد.

این مقاله با هدف ارتقای آگاهی حقوقی به تشریح جامع و دقیق ماده قانونی سرقت تعزیری انواع آن شرایط تحقق مجازات ها ادله اثبات و قابلیت گذشت می پردازد. هدف ارائه یک منبع معتبر و قابل فهم برای تمامی علاقه مندان به مباحث حقوقی اعم از شهروندان عادی دانشجویان حقوق و فعالان این حوزه است تا با مطالعه آن ابعاد مختلف این جرم را به طور کامل درک نمایند.

تعاریف و تمایزات بنیادین سرقت

برای ورود به بحث سرقت تعزیری ابتدا باید یک فهم دقیق از مفهوم کلی سرقت و تمایز آن با سرقت حدی حاصل شود. این تمایز اساسی ترین گام در تحلیل حقوقی پرونده های سرقت و تعیین نوع مجازات است.

تعریف جامع سرقت طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

همانطور که اشاره شد قانون گذار ایران در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف جدیدی از سرقت ارائه کرده که بسیاری از ابهامات و تفاسیر متفاوت را برطرف ساخته است. بر اساس این ماده سرقت عبارت است از: «ربودن مال متعلق به غیر».

این تعریف فاقد قید «مخفیانه بودن» است که در قانون پیشین وجود داشت و در نتیجه دامنه شمول جرم سرقت را گسترده تر می کند. اکنون هرگونه ربودن مال دیگری چه به صورت پنهانی و چه آشکارا می تواند در شمول تعریف سرقت قرار گیرد مشروط بر آنکه سایر عناصر تشکیل دهنده جرم نیز محقق شوند.

سرقت حدی چیست؟ (جهت تمایز)

سرقت حدی نوع خاصی از سرقت است که شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه ای دارد و در صورت تحقق تمامی آن ها مجازات آن نیز (حد) توسط شرع مقدس تعیین شده است. حد مجازاتی است که نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص گردیده و قاضی امکان تخفیف یا تغییر در آن را ندارد.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و فتاوای فقهی سرقت در صورتی حدی محسوب می شود که تمامی شانزده شرط زیر را دارا باشد:

1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2. مال مسروق در حرز باشد. (حرز به مکان مناسبی گفته می شود که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.)
3. سارق هتک حرز کند. (یعنی حرز را بشکند یا از بین ببرد.)
4. سارق مال را از حرز خارج کند.
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک (حد نصاب شرعی) باشد.
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
15. سارق مضطر نباشد.
16. سارق علم به حرمت سرقت و حد بودن آن داشته باشد.

عدم تحقق حتی یکی از این شرایط شانزده گانه سرقت را از شمول سرقت حدی خارج کرده و آن را در زمره سرقت تعزیری قرار می دهد.

سرقت تعزیری چیست؟

در مقابل سرقت حدی هرگاه عمل ربودن مال متعلق به غیر فاقد یکی یا تمامی شرایط شانزده گانه ذکر شده برای سرقت حدی باشد به آن «سرقت تعزیری» گفته می شود. تعزیر مجازاتی است که نوع مقدار کیفیت اجرا و احکام مربوط به تخفیف تعلیق و سقوط آن توسط قانون تعیین می شود و قاضی در چارچوب قانون می تواند در آن اعمال نظر کند.

سرقت تعزیری دامنه بسیار گسترده ای دارد و شامل مصادیق فراوانی از سرقت های روزمره تا سرقت های مشدد با شرایط خاص می شود. بنابراین هر سرقتی که واجد شرایط حد نباشد سرقت تعزیری محسوب شده و مجازات آن بر اساس مواد مربوطه در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد.

تفاوت های کلیدی سرقت حدی و تعزیری

تفاوت میان سرقت حدی و سرقت تعزیری صرفاً در شرایط تحقق یا میزان مجازات نیست بلکه ابعاد گسترده تری دارد که شناخت آن ها برای درک کامل این دو مفهوم ضروری است. جدول زیر به اختصار مهم ترین تفاوت ها را نشان می دهد:

وجه تمایز	سرقت حدی	سرقت تعزیری
شرایط تحقق	نیازمند تحقق تمامی 16 شرط خاص و سختگیرانه شرعی	عدم وجود یک یا چند شرط از شرایط حدی
نوع مجازات	حد (قطع دست حبس ابد و …) که توسط شرع تعیین شده	تعزیر (حبس شلاق جزای نقدی) که توسط قانون تعیین و قاضی اعمال می کند
میزان مجازات	ثابت و غیرقابل تغییر توسط قاضی	متغیر و قابل تعیین توسط قاضی در چارچوب قانون با امکان تخفیف تعلیق و تبدیل
قابلیت گذشت	غیرقابل گذشت پس از طرح شکایت و قبل از اثبات حد (در صورت تحقق همه شرایط)	در بسیاری از موارد قابل گذشت شاکی و امکان تخفیف یا سقوط مجازات
ادله اثبات	دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل	یک بار اقرار شهادت دو مرد علم قاضی
ماهیت حقوقی	حق الله (جنبه عمومی پررنگ تر)	حق الناس و حق الله (جنبه خصوصی و عمومی)

انواع سرقت تعزیری و مواد قانونی مربوطه

سرقت تعزیری خود به دو دسته اصلی سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد تقسیم می شود. هر یک از این دسته ها دارای شرایط و مجازات های خاص خود هستند که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تفصیل آمده است.

۲.۱. سرقت تعزیری ساده (عادی)

سرقت تعزیری ساده به سرقتی اطلاق می شود که فاقد هرگونه شرایط تشدیدکننده خاص باشد. به عبارت دیگر سرقتی است که شرایط سرقت حدی را ندارد و همچنین ویژگی های خاصی که در مواد قانونی بعدی به عنوان عوامل تشدیدکننده مجازات ذکر شده اند (مانند مسلحانه بودن تعدد سارقین وقوع در شب و…) در آن وجود نداشته باشد.

ماده قانونی و مجازات سرقت تعزیری ساده

ماده قانونی که به سرقت تعزیری ساده اشاره دارد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر می دارد:

«در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.»

این مجازات از نوع مجازات های تعزیری درجه شش محسوب می شود که پایین ترین میزان حبس در میان سرقت های تعزیری است و نشان دهنده نبودِ عوامل خاص تشدیدکننده جرم است. قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده میزان حبس را در این بازه تعیین نماید.

۲.۲. سرقت تعزیری مشدد (با شرایط خاص و مجازات شدیدتر)

سرقت تعزیری مشدد به انواعی از سرقت اطلاق می شود که به دلیل وجود شرایط خاصی مجازات سنگین تری نسبت به سرقت ساده دارند. این شرایط نشان دهنده خطرناک بودن بیشتر سارق آسیب پذیری بالاتر مالباخته یا موقعیت مکانی و زمانی خاص ارتکاب جرم هستند. در ادامه به مهم ترین مواد قانونی مربوط به سرقت های تعزیری مشدد و مجازات های آن ها می پردازیم:

۲.۲.۱. سرقت مقرون به ۵ شرط (ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی)

این ماده یکی از مهم ترین مواد قانونی در خصوص سرقت های مشدد است که در آن ارتکاب سرقت در کنار پنج شرط خاص منجر به مجازات بسیار سنگین تری می شود.

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:

1. سرقت در شب واقع شده باشد.
2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

1. انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2. انواع اسلحه سرد از قبیل قمه شمشیر کارد چاقو و پنجه بوکس.
3. انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4. انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.»

تحقق تمامی این پنج شرط نشان دهنده شدت خطر و سازمان یافتگی بالای جرم است و به همین دلیل قانون گذار مجازات حبس بسیار سنگینی را برای آن در نظر گرفته است.

۲.۲.۲. سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه (ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی)

در صورتی که سرقت با آزار رساندن به مالباخته (چه جسمی و چه روحی) همراه باشد یا سارق در حین سرقت مسلح باشد حتی اگر همه شرایط ماده ۶۵۱ محقق نشود باز هم جرم با مجازات شدیدتری مواجه خواهد بود.

ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.»

این ماده تأکید بر جنبه خشونت آمیز جرم دارد و حتی اگر صدمه بدنی (جرح) نیز وارد شود مجازات آن به صورت جداگانه و علاوه بر حداکثر مجازات سرقت اعمال خواهد شد.

۲.۲.۳. راهزنی (ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی)

راهزنی به سرقت هایی اطلاق می شود که در راه ها و شوارع عمومی اتفاق می افتد و امنیت عمومی را به شدت مختل می کند.

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.»

این ماده راهزنی را از عنوان محاربه (که مجازات های بسیار شدیدتری دارد) تفکیک می کند اما همچنان مجازات سنگینی را برای اخلال در امنیت راه ها در نظر گرفته است.

۲.۲.۴. سرقت گروهی مسلحانه در شب (ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی)

این ماده حالتی خاص از سرقت مسلحانه را بیان می کند که در شب و توسط گروهی از سارقین رخ می دهد و به دلیل اجتماع این شرایط مجازات آن تشدید می شود.

ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.»

این ماده نیز مشابه ماده ۶۵۳ مرز میان سرقت مشدد و محاربه را مشخص می کند و مجازات قابل توجهی را برای این نوع سرقت در نظر گرفته است.

۲.۲.۵. سرقت با یکی از ۶ شرط (ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی)

این ماده به سرقت هایی اشاره دارد که در آن ها وجود یکی از شش شرط ذکر شده منجر به تشدید مجازات می شود.

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود:

1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه دکان کارگاه کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

این ماده طیف گسترده ای از سرقت ها را شامل می شود که هر یک به دلیل شرایط خاص خود اهمیت بیشتری در نظر قانون گذار دارند.

۲.۲.۶. ربودن مال از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن (ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)

این نوع سرقت به دلیل روش خاص و معمولاً مخفیانه ای که در آن مال ربوده می شود در یک ماده جداگانه مورد تصریح قرار گرفته است.

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی- جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این مجازات نشان دهنده حساسیت قانون گذار به روش های سرقتی است که اغلب بدون ایجاد خشونت مستقیم اما با استفاده از غفلت قربانی رخ می دهند.

۲.۲.۷. سرقت در مناطق حادثه زده (ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی)

سرقت در شرایط بحرانی و آسیب پذیری عمومی به دلیل سواستفاده از وضعیت اضطراری با مجازات تشدید یافته روبرو می شود.

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده به وضوح نیت قانون گذار برای برخورد قاطع با متخلفانی را نشان می دهد که در شرایط آسیب پذیری جامعه به جای کمک رسانی اقدام به سوءاستفاده می کنند.

۲.۲.۸. سرقت تأسیسات عمومی (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)

ربودن اموال و تأسیساتی که متعلق به عموم مردم بوده و برای ارائه خدمات عمومی حیاتی هستند با مجازات ویژه ای همراه است.

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

این ماده علاوه بر مجازات سرقت برای کارکنان متخلف نیز مجازات سنگین تری را در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت حفظ اموال عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی است.

سایر جرایم مرتبط با سرقت و اموال مسروقه (مواد ۶۶۲ تا ۶۶۷)

فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تنها به سرقت مستقیم نمی پردازد بلکه جرایم مرتبط با اموال مسروقه و نیز اعمال مجرمانه مشابه سرقت را نیز در بر می گیرد. این مواد با هدف مقابله جامع با زنجیره جرایم علیه اموال و مالکیت تدوین شده اند.

۳.۱. تحصیل یا اخفاء مال مسروقه (ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی)

تصرف یا نگهداری اموالی که فرد می داند از طریق سرقت به دست آمده اند خود جرمی مستقل محسوب می شود.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.»

این ماده به صراحت به نقش افرادی می پردازد که به طور مستقیم در سرقت شرکت نکرده اند اما با پذیرش نگهداری یا معامله اموال مسروقه به چرخه این جرم کمک می کنند.

۳.۲. دخالت در اموال توقیف شده (ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی)

اموالی که توسط مراجع قانونی توقیف می شوند دارای حریم خاصی هستند و هرگونه دخالت غیرقانونی در آن ها جرم تلقی می شود.

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

این ماده حتی مالک مال را نیز از دخالت در اموال توقیف شده منع می کند چرا که دخالت در این اموال مانع از اجرای صحیح احکام قضایی است.

۳.۳. ساخت یا تغییر ابزار برای ارتکاب جرم (ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی)

تهیه ابزارهای خاص با هدف ارتکاب جرم خود عملی مجرمانه محسوب می شود و نشان دهنده قصد مجرمانه است.

ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده به ابزارهایی اشاره دارد که به طور خاص برای ارتکاب جرایمی مانند سرقت یا نفوذ غیرمجاز به کار می روند و هدف آن پیشگیری از وقوع جرم است.

۳.۴. ربودن مال دیگری که سرقت محسوب نمی شود (ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی)

گاهی ربودن مال دیگری همه عناصر سرقت را ندارد اما به دلیل عدم رضایت مالک همچنان عمل مجرمانه ای است.

ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.»

این ماده برای مواردی است که ربودن مال بدون رضایت مالک رخ داده اما مثلاً عنصر حرز یا مخفیانه بودن (در صورت نیاز) محقق نشده باشد و در نتیجه نتوان آن را سرقت تلقی کرد.

۳.۵. تکلیف دادگاه در مورد رد مال و جبران خسارت (ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی)

در تمام جرایم مربوط به سرقت و ربودن مال دادگاه علاوه بر مجازات قانونی سارق را مکلف به جبران خسارت مالباخته می کند.

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد:

«در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

این ماده بر اصل احقاق حق و جبران خسارت مالباخته تأکید دارد به این معنی که مجازات سارق رافع مسئولیت او در قبال مال ربوده شده نیست.

شرایط عمومی تحقق و ادله اثبات سرقت تعزیری

برای اینکه جرمی تحت عنوان سرقت تعزیری در دادگاه به اثبات برسد و منجر به صدور حکم مجازات شود باید هم عناصر تشکیل دهنده جرم محقق شده باشند و هم ادله کافی برای اثبات آن ها وجود داشته باشد.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری

هر جرمی از سه عنصر اصلی تشکیل شده است: عنصر قانونی عنصر مادی و عنصر معنوی.

1. عنصر قانونی: این عنصر در سرقت تعزیری شامل مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که ربودن مال دیگری را در شرایط خاص جرم انگاری کرده اند.
2. عنصر مادی: این عنصر به رفتار فیزیکی مجرمانه اطلاق می شود و در سرقت تعزیری شامل موارد زیر است:
   • ربودن: یعنی بردن و جابجا کردن مال از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت و اطلاع مالک. این عمل باید به گونه ای باشد که ید (تصرف) مالک بر مال زایل شده و ید سارق بر آن مستقر شود.
   • مال متعلق به غیر: مالی که ربوده می شود باید متعلق به شخص دیگری باشد. سرقت مال خود حتی اگر در تصرف دیگری باشد در صورتی که حق تصرف آن فرد محترم باشد سرقت محسوب نمی شود.
   • از بین رفتن ید مالک: با ربودن مال مالک دیگر تسلطی بر مال خود ندارد و این تسلط به سارق منتقل می شود.
3. عنصر معنوی (سوء نیت): این عنصر به قصد و نیت مجرمانه سارق اشاره دارد و شامل دو جزء است:
   • سوء نیت عام (قصد ربودن): سارق باید قصد و اراده ربودن مال را داشته باشد. یعنی عمل ربودن به صورت ارادی و آگاهانه انجام شود.
   • سوء نیت خاص (قصد تملک): سارق باید علاوه بر قصد ربودن نیت تملک مال ربوده شده و خارج کردن آن از مالکیت صاحب اصلی را داشته باشد. به عبارت دیگر قصد تصاحب دائمی مال را داشته باشد.

ادله اثبات سرقت تعزیری

برای اثبات جرم سرقت تعزیری در مراجع قضایی می توان از ادله عمومی اثبات جرم استفاده کرد. این ادله شامل موارد زیر است:

1. اقرار: یک بار اقرار متهم در دادگاه نزد قاضی می تواند برای اثبات سرقت تعزیری کافی باشد. این در حالی است که برای اثبات سرقت حدی معمولاً دو بار اقرار متهم لازم است.
2. شهادت: شهادت دو شاهد مرد عادل از دیگر ادله اثبات جرم سرقت تعزیری است. شهود باید واقعه سرقت را به طور مستقیم و با جزئیات کافی شهادت دهند.
3. علم قاضی: قاضی می تواند با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده و با بررسی دقیق آن ها به علم و یقین برسد که جرم سرقت تعزیری اتفاق افتاده است. این قرائن می تواند شامل گزارش های نیروی انتظامی مدارک جرم آثار انگشت فیلم های دوربین مداربسته اظهارات مطلعین و هرگونه شواهد دیگری باشد که قاضی را به قطعیت می رساند.

لازم به ذکر است که قسامه و سوگند از ادله ای نیستند که در اثبات حدود و تعزیرات مورد استفاده قرار گیرند؛ لذا در پرونده های سرقت تعزیری قسامه یا سوگند برای اثبات یا رد جرم معتبر نخواهند بود.

قابلیت گذشت در سرقت تعزیری

یکی از تفاوت های مهم سرقت حدی و تعزیری در قابلیت گذشت شاکی خصوصی است. در سرقت حدی پس از طرح شکایت و قبل از اثبات حد گذشت شاکی می تواند منجر به توقف رسیدگی شود. اما پس از اثبات و صدور حکم حد گذشت شاکی تأثیری در اجرای مجازات حدی ندارد. در مورد سرقت تعزیری وضعیت کمی متفاوت است.

اصل قابلیت گذشت

سرقت تعزیری در برخی موارد قابل گذشت و در برخی دیگر غیرقابل گذشت است. این امر به شرایط خاص ارتکاب جرم و نوع سرقت بستگی دارد. قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم تأثیر مستقیم بر سرنوشت پرونده دارد زیرا در جرایم قابل گذشت با رضایت شاکی تعقیب کیفری متوقف شده و یا مجازات تخفیف می یابد.

موارد قابل گذشت سرقت تعزیری

بر اساس قانون سرقت تعزیری در موارد زیر قابل گذشت محسوب می شود:

1. سرقت های مقرون به یکی از شرایط ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مشروط به وجود دو شرط تکمیلی:
   • ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد.
   • سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
2. ربودن مال از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن (ماده ۶۵۷) در صورتی که شرایط فوق الذکر (ارزش مال و سابقه کیفری) را دارا باشد.
3. سرقت ساده (ماده ۶۶۱) نیز در صورتی قابل گذشت است که شرایط ارزش مال مسروقه و عدم سابقه مؤثر کیفری سارق محقق باشد.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار برای کاهش حجم پرونده ها در دادگستری و فراهم آوردن فرصتی برای مصالحه میان طرفین در جرایم سبک تر است البته مشروط به عدم خطرناک بودن سارق و میزان اهمیت مالی جرم.

موارد غیر قابل گذشت سرقت تعزیری

سایر موارد سرقت تعزیری که مشمول شرایط فوق الذکر برای قابل گذشت بودن نشوند غیرقابل گذشت تلقی می شوند. به عبارت دیگر در این موارد حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب کیفری متوقف نشده و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات متناسب با جرم ارتکابی خواهد بود. این موارد معمولاً شامل سرقت های مشددتر سرقت هایی با ارزش مالی بالا یا مواردی می شود که سارق دارای سابقه کیفری مؤثر است و تکرار جرم از وی محتمل است.

تشخیص دقیق قابل گذشت بودن یا نبودن یک پرونده سرقت تعزیری پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق شرایط پرونده ارزش مال و سوابق متهم توسط متخصصین حقوقی است.

نتیجه گیری

مباحث مربوط به ماده قانونی سرقت تعزیری یکی از گسترده ترین و پرکاربردترین سرفصل ها در حقوق کیفری ایران است. این مقاله سعی بر آن داشت تا با تشریح جامع تعاریف انواع سرقت (ساده و مشدد) شرایط تحقق مجازات های مقرر در مواد قانونی مختلف ادله اثبات و قابلیت گذشت تصویری روشن از این جرم ارائه دهد. از ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی که سرقت را به طور کلی تعریف می کند تا مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ بخش تعزیرات که به تفصیل انواع سرقت های تعزیری و مجازات های آن ها را بیان می دارند همه نشان دهنده اهمیت و حساسیت قانون گذار نسبت به حفظ اموال و مالکیت شهروندان است.

همانطور که ملاحظه شد پیچیدگی ها و جزئیات حقوقی متعددی در خصوص سرقت تعزیری وجود دارد که درک صحیح آن ها برای هر فردی که به نحوی با این جرم درگیر است حیاتی است. تفاوت های ظریف میان انواع سرقت شرایط تشدید یا تخفیف مجازات و امکان گذشت شاکی همگی بر ضرورت مراجعه به منابع معتبر و در صورت لزوم مشاوره با وکلای متخصص تأکید دارند. آگاهی از این قوانین نه تنها به شهروندان در دفاع از حقوق خود کمک می کند بلکه می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری نماید.

با توجه به گستردگی مواد قانونی و تفاسیر متعدد هر پرونده سرقت دارای ویژگی های منحصر به فردی است. بنابراین برای اطمینان از احقاق کامل حقوق خود و درک دقیق از موقعیت قانونی همین حالا با وکلای مجرب ما تماس بگیرید و مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید.