ماده قانونی تکرار جرم

ماده قانونی تکرار جرم به وضعیت حقوقی خاصی اشاره دارد که در آن یک فرد پس از محکومیت قطعی برای یک جرم مجدداً مرتکب جرم دیگری شود مشروط بر آنکه هنوز اعاده حیثیت صورت نگرفته باشد. این مفهوم یکی از ابزارهای مهم قانونگذار برای برخورد با مجرمینی است که با وجود محکومیت قبلی مجدداً به ارتکاب جرم مبادرت می ورزند.

تکرار جرم یکی از مباحث بنیادین و پیچیده در حقوق کیفری است که با هدف پیشگیری از بزهکاری مکرر و ایجاد بازدارندگی بیشتر در جامعه مورد توجه مقنن قرار گرفته است. این مفهوم در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با جزئیات و تفاوت هایی در جرائم حدی و تعزیری تبیین شده است. درک دقیق سازوکارهای قانونی مربوط به تکرار جرم نه تنها برای فعالان حوزه حقوق بلکه برای عموم مردم که ممکن است به هر دلیلی با نظام قضایی درگیر شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. نحوه برخورد قانون با تکرار جرم نشان دهنده رویکرد عدالت کیفری در مواجهه با افرادی است که از محکومیت های قبلی خود درس نگرفته و دوباره به سمت کج روی سوق پیدا می کنند. این رویکرد در تلاش است تا با اعمال مجازات های شدیدتر هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم امنیت و آرامش جامعه را تضمین نماید. در ادامه به بررسی دقیق مواد قانونی مرتبط با تکرار جرم و شرایط اعمال آن می پردازیم.

مفهوم حقوقی تکرار جرم و ارکان عمومی آن

تکرار جرم در ادبیات حقوقی به معنای ارتکاب یک جرم جدید توسط شخصی است که پیشتر به دلیل ارتکاب جرمی دیگر (یا همان جرم) به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد و هنوز اعاده حیثیت نکرده باشد. این مفهوم با هدف تشدید مجازات برای بزهکاران سابقه دار تدوین شده است تا از تکرار اعمال مجرمانه پیشگیری نماید و نظم عمومی را حفظ کند. تکرار جرم بازتابی از عدم کارایی مجازات قبلی در اصلاح بزهکار است و به همین دلیل قانونگذار راهکارهای سخت گیرانه تری را برای این قبیل افراد در نظر گرفته است.

ارکان اساسی تحقق تکرار جرم

برای اینکه یک عمل مجرمانه در قالب ماده قانونی تکرار جرم جای بگیرد و مشمول احکام خاص آن شود می بایست سه رکن اساسی زیر محقق شود:

1. صدور حکم محکومیت قطعی در جرم قبلی: نخستین و مهم ترین شرط آن است که برای جرم سابق حکم محکومیتی از سوی دادگاه صادر و این حکم قطعیت یافته باشد. منظور از قطعیت حکم زمانی است که دیگر هیچ راه اعتراض عادی (مانند تجدیدنظر یا واخواهی) برای آن وجود نداشته باشد یا مهلت اعتراض سپری شده باشد. صرف طرح اتهام یا صدور حکم بدوی برای تحقق تکرار جرم کافی نیست.
2. ارتکاب جرم جدید پس از قطعیت حکم قبلی: جرم دوم (جرم جدید) باید پس از تاریخ قطعی شدن حکم جرم اول ارتکاب یابد. اگر جرم جدید پیش از قطعی شدن حکم قبلی یا همزمان با آن اتفاق افتاده باشد بحث تکرار جرم مطرح نمی شود بلکه ممکن است موضوع تعدد جرم باشد.
3. عدم اعاده حیثیت در مورد جرم قبلی: برای اینکه تکرار جرم محقق شود فرد نباید نسبت به محکومیت قبلی خود اعاده حیثیت کرده باشد. اعاده حیثیت به معنای بازگشت به وضع سابق و پاک شدن آثار محکومیت از سجل کیفری فرد است. در صورت اعاده حیثیت محکومیت قبلی دیگر نمی تواند مبنای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد.

تفاوت تکرار جرم با تعدد جرم

گرچه هر دو مفهوم تکرار جرم و تعدد جرم به وضعیت ارتکاب بیش از یک جرم اشاره دارند اما تفاوت های بنیادینی میان آنها وجود دارد که در نحوه اعمال مجازات تأثیرگذار است. درک این تمایز برای فهم صحیح ماده قانونی تکرار جرم حیاتی است:

• تعدد جرم: زمانی رخ می دهد که فرد بیش از یک جرم را مرتکب شود اما هنوز برای هیچ یک از آنها حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد. به عبارت دیگر همه جرائم پیش از صدور حکم قطعی جمع شده اند. در این حالت دادگاه معمولاً برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین می کند که در مجموع با رعایت قواعد خاصی مجازات اشد اعمال می شود یا مجموع مجازات ها تا سقف مشخصی مورد حکم قرار می گیرد.
• تکرار جرم: همانطور که ذکر شد زمانی محقق می شود که فرد پس از محکومیت قطعی برای یک جرم مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. تفاوت اصلی در وجود یک سابقه کیفری قطعی و فعال است. در تکرار جرم هدف تشدید مجازات به دلیل عدم اصلاح پذیری مجرم است در حالی که در تعدد جرم هدف تعیین مجازات متناسب با مجموع اعمال مجرمانه است.

به طور خلاصه کلید تفاوت در زمان بندی است: تعدد جرم مربوط به جرائم ارتکاب یافته قبل از صدور حکم قطعی و تکرار جرم مربوط به جرائمی است که پس از صدور حکم قطعی قبلی ارتکاب می یابند.

تکرار جرم زمانی محقق می شود که فرد پس از محکومیت قطعی برای یک جرم مجدداً مرتکب جرم دیگری شود و این امر نشان دهنده عدم تأثیر مجازات قبلی در بازدارندگی مجرم است.

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی: تکرار جرم در حدود

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی به تکرار جرائم حدی می پردازد و یکی از سخت گیرانه ترین رویکردهای قانونگذار را در این حوزه نشان می دهد. جرائم حدی آن دسته از جرائمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانونگذار امکان تغییر یا تخفیف در آن ها را ندارد. در مورد تکرار این جرائم قانونگذار با هدف بازدارندگی قوی تر و حفظ حدود الهی احکام ویژه ای را در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد در مرتبه چهارم به حد اعدام محکوم می شود.» این ماده نشان می دهد که تکرار جرم حدی دارای شرایط خاص و پیامدهای بسیار سنگینی است.

شرایط و ارکان تحقق تکرار جرم حدی

برای اعمال حکم ماده قانونی تکرار جرم حدی باید شرایط زیر به طور دقیق رعایت شود:

1. لزوم اجرای مجازات حدی در دفعات قبل: برخلاف جرائم تعزیری که صرفاً با قطعیت حکم تکرار جرم محقق می شود در جرائم حدی حتماً باید مجازات حدی در سه مرتبه قبلی بر مرتکب اجرا شده باشد. یعنی فقط صدور حکم محکومیت کافی نیست و باید فرد عملاً مجازات شلاق رجم قطع عضو یا هر حد دیگری را تحمل کرده باشد.
2. لزوم هم نوع بودن جرائم حدی: تمام جرائم حدی سابق و جدید باید از یک نوع باشند. به عنوان مثال اگر فردی سه بار مرتکب شرب خمر شده و هر بار حد آن (۸۰ ضربه شلاق) بر او جاری شده باشد در مرتبه چهارم شرب خمر به اعدام محکوم خواهد شد. اما اگر فرد یک بار شرب خمر یک بار سرقت حدی و یک بار زنا مرتکب شده و هر بار حد بر او جاری شده باشد در مرتبه چهارم جرم حدی (مثلاً قذف) مشمول حکم اعدام نخواهد شد زیرا جرائم از یک نوع نبوده اند.
3. مجازات های خاص تکرار جرم حدی: بارزترین پیامد تکرار جرم حدی اعدام در مرتبه چهارم برای برخی جرائم است. این حکم نشان دهنده جدیت قانونگذار در قبال نقض مکرر حدود الهی است.

موارد خاص و استثنائات در تکرار جرم حدی

با وجود قاعده کلی ماده ۱۳۶ برخی جرائم حدی در خود قانون مجازات اسلامی احکام ویژه ای برای تکرار جرم دارند که ممکن است با قاعده عمومی ماده ۱۳۶ متفاوت باشد. به عنوان مثال:

• ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی (سرقت حدی): در مورد سرقت حدی اگر سارق پس از اجرای حد قطع دست مجدداً سرقت کند به قطع پای چپ سپس حبس ابد و در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می شود. این ماده مراحل و مجازات های خاص خود را برای تکرار سرقت حدی تعیین کرده است.
• ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (محاربه): احکام تکرار جرم در محاربه نیز ویژگی های خاص خود را دارد و مجازات های آن (اعدام صلب قطع دست راست و پای چپ نفی بلد) مستقل از قاعده ماده ۱۳۶ اعمال می شود.

نکات مهم در تکرار جرائم حدی

• تفاوت در شرط اجرا شدن مجازات: همانطور که اشاره شد شرط اصلی اعمال ماده قانونی تکرار جرم در حدود اجرای فیزیکی مجازات است نه صرف قطعیت حکم.
• تفاوت در نوع تکرار: در حدود تأکید بر تکرار همان جرم حدی است نه هر جرم حدی دیگری. این یک تفاوت کلیدی با تکرار جرم تعزیری است.
• پذیرفته شدن توبه در تکرار جرائم حدی: یکی از نقاط تمایز مهم امکان پذیرفته شدن توبه در جرائم حدی است. طبق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی اگر فرد قبل از اثبات جرم و قبل از صدور حکم یا حتی بعد از آن توبه حقیقی کند و توبه او در دادگاه احراز شود ممکن است موجب سقوط حد شود (به جز در موارد خاصی مانند قذف یا محاربه). این امکان حتی در موارد تکرار جرم حدی نیز وجود دارد که می تواند از اجرای مجازات های شدیدتر جلوگیری کند.
• عدم تأثیر اعاده حیثیت در تکرار جرائم حدی: در جرائم حدی حتی اگر فردی پس از تحمل مجازات مشمول اعاده حیثیت نیز شده باشد سابقه حدی او برای اعمال قواعد تکرار جرم زائل نمی شود و حکم اعدام در مرتبه چهارم همچنان قابل اعمال است. این نشان دهنده دیدگاه جدی قانونگذار نسبت به جرائم حدی و حفظ حرمت آن هاست.

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: تکرار جرم در تعزیرات

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به بحث تکرار جرم در جرائم تعزیری می پردازد که برخلاف جرائم حدی مجازات آن ها توسط قانونگذار تعیین می شود و قابلیت تخفیف یا تشدید را دارا هستند. این ماده چارچوبی را برای تشدید مجازات افرادی فراهم می آورد که پس از محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم تعزیری مجدداً مرتکب جرمی تعزیری دیگر می شوند. هدف از این ماده ایجاد بازدارندگی و مقابله با بزهکاری مکرر در سطح جرائم تعزیری است.

مطابق ماده ۱۳۷: «هرگاه کسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا اتمام اجرای آن یا تا ده سال پس از آن در صورت عدم اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری دیگری شود که مجازات آن درجه شش و بالاتر باشد دادگاه می تواند مجازات جرم جدید را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی آن جرم تعیین کند.» این ماده همچنین به استثنائاتی در مورد درجات ۷ و ۸ اشاره دارد.

شرایط و ارکان تحقق تکرار جرم تعزیری

برای آنکه یک فرد مشمول احکام ماده قانونی تکرار جرم تعزیری قرار گیرد شرایط زیر باید احراز شود:

1. جرم سابق و جدید از نوع تعزیری باشند: هر دو جرم (جرم سابق که به خاطر آن محکومیت قطعی صادر شده و جرم جدید) باید از نوع تعزیری باشند.
2. درجات جرائم تعزیری: جرم سابق می بایست از درجات یک تا پنج تعزیری باشد. جرم جدید که باعث اعمال تکرار جرم می شود باید از درجات یک تا شش تعزیری باشد. این بدان معناست که اگر جرم سابق درجه شش هفت یا هشت باشد یا جرم جدید درجه هفت و هشت باشد قواعد تکرار جرم اعمال نخواهد شد.
3. عمدی بودن هر دو جرم: طبق نص صریح قانون هم جرم سابق و هم جرم جدید باید از نوع عمدی باشند. اگر یکی از جرائم یا هر دو غیرعمدی باشند بحث تکرار جرم تعزیری مطرح نخواهد شد.
4. کافی بودن صرف صدور حکم قطعی: برخلاف جرائم حدی در جرائم تعزیری برای تحقق تکرار جرم صرف صدور حکم محکومیت قطعی برای جرم سابق کافی است و نیازی به اجرای مجازات قبلی نیست. حتی اگر فرد در حین گذراندن دوران محکومیت قبلی خود مرتکب جرم جدید شود مشمول تکرار جرم خواهد بود.
5. عدم مرور زمان اجرای حکم یا اعاده حیثیت: باید از زمان قطعیت حکم سابق زمان کافی برای مرور زمان اجرای حکم یا اعاده حیثیت سپری نشده باشد. به عبارت دیگر سابقه کیفری فرد هنوز فعال و موثر باشد.

اختیارات و محدودیت های دادگاه در تشدید مجازات تعزیری

در مورد تکرار جرم تعزیری قانونگذار اختیاراتی را به دادگاه ها داده است که شامل موارد زیر است:

• اختیاری بودن تشدید مجازات: برخلاف برخی جرائم حدی تشدید مجازات در تکرار جرم تعزیری اختیاری است و دادگاه الزامی به اعمال آن ندارد. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده شخصیت مجرم و سایر عوامل می تواند در مورد تشدید مجازات تصمیم گیری کند.
• نحوه تعیین مجازات: در صورت تصمیم به تشدید مجازات دادگاه می تواند مجازات جرم جدید را تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات قانونی آن جرم تعیین کند. همچنین قانونگذار مشخص کرده است که حداقل مجازات قابل تعیین نباید کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم باشد.
• تعارض جهات تشدید (تکرار جرم) با جهات تخفیف: گاهی اوقات در یک پرونده هم جهات تشدید مجازات (مانند تکرار جرم) و هم جهات تخفیف مجازات (مانند همکاری با مقامات اظهار ندامت) وجود دارد. در این حالت رویه قضایی و دکترین حقوقی بر آن است که ابتدا دادگاه باید جهات تشدید را اعمال کرده و مجازات را تشدید کند سپس می تواند با توجه به جهات تخفیف مجازات تشدید شده را در چارچوب قانونی تخفیف دهد.
• نقش دادگاه بدوی: طبق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول کلی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بدوی به جرم جدید را دارد باید در مورد اعمال قواعد تکرار جرم تصمیم گیری کند. دادگاه تجدیدنظر اصولاً در موارد تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه اختیار تشدید مجازات او را ندارد مگر در موارد خاص.

قوانین خاص مربوط به تکرار جرم تعزیری

در برخی موارد خاص قانونگذار برای تکرار جرم تعزیری در موضوعات مشخص مجازات های معین و الزامی را تعیین کرده است. به عنوان مثال در قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر و روان گردان برای تکرار جرم مواد مخدر مجازات های تشدیدی خاص و بعضاً بسیار سنگینی پیش بینی شده است که دادگاه مکلف به اعمال آنهاست و نمی تواند از قاعده اختیاری بودن ماده ۱۳۷ پیروی کند. این نشان دهنده اولویت بندی قانونگذار در مبارزه با برخی جرائم خاص است.

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی: موارد عدم اعمال تکرار جرم (استثنائات)

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی به منظور رعایت مصالح خاص و ملاحظات حقوقی موارد و شرایطی را از شمول قواعد کلی تکرار جرم مستثنی کرده است. این استثنائات نشان می دهد که قانونگذار در همه حال رویکرد یکسانی نسبت به تکرار جرم ندارد و در برخی حوزه ها ترجیح می دهد از اعمال قواعد تشدید مجازات خودداری کند.

مطابق ماده ۱۳۸: «در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت جرائم مطبوعاتی و سیاسی و جرائم ارتکابی توسط اطفال مقررات مربوط به تکرار جرم اعمال نمی شود.» این ماده به صراحت سه دسته اصلی از جرائم را از شمول قواعد تکرار جرم خارج می کند.

جرائم مستثنی شده از قواعد تکرار جرم

بررسی جزئیات هر یک از موارد استثنا شده در ماده قانونی تکرار جرم ضروری است:

1. جرائم مطبوعاتی و سیاسی:
   • **توضیح دلیل استثنا:** قانونگذار به دلیل اهمیت آزادی بیان و فعالیت های سیاسی در جوامع دموکراتیک و به منظور جلوگیری از تحدید این آزادی ها از طریق تشدید مجازات های مکرر جرائم مطبوعاتی و سیاسی را از شمول تکرار جرم مستثنی کرده است. هدف اصلی در این جرائم اصلاح و ارشاد فرد از طریق مجازات اولیه است و نه سخت گیری بیش از حد که منجر به سکوت یا سرکوب فعالیت های مدنی شود. تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی در قوانین مربوطه آمده و دارای شرایط خاصی است.
2. جرائم اطفال:
   • **توضیح تفاوت با نوجوانان و نحوه اعمال قانون:** اطفال (معمولاً زیر ۱۵ سال) به دلیل عدم بلوغ کامل فکری و روانی مسئولیت کیفری کاملی ندارند و قانونگذار رویکرد تربیتی و اصلاحی را برای آن ها در نظر می گیرد. بنابراین اعمال قواعد تکرار جرم که ماهیتی تشدیدی دارد با فلسفه حقوق کیفری اطفال در تعارض است. ماده ۱۳۸ صرفاً به اطفال اشاره دارد و در مورد نوجوانان (معمولاً ۱۵ تا ۱۸ سال) ساکت است. از سکوت قانونگذار در این بخش اینگونه استنباط می شود که مقررات تکرار جرم برای نوجوانان قابل اعمال است مگر اینکه قانون خاصی خلاف آن را بیان کرده باشد. این تمایز اهمیت تفکیک دقیق سنین مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران را نشان می دهد.
3. جرائم تعزیری درجه هفت و هشت:
   • **توضیح دلیل عدم شمول تکرار جرم:** جرائم تعزیری درجه هفت و هشت کم اهمیت ترین جرائم از نظر شدت مجازات هستند. قانونگذار با حذف این جرائم از شمول تکرار جرم به دنبال این بوده است که نظام کیفری را درگیر پرونده های با اهمیت کمتر نکند و از انباشت سوابق کیفری برای جرائم جزئی جلوگیری کند. تشدید مجازات برای این جرائم با اصل تناسب جرم و مجازات مغایرت دارد و هزینه قضایی و اجتماعی آن می تواند بیش از فایده آن باشد. بنابراین حتی اگر فردی مرتکب جرمی از این درجات شود و سابقه محکومیت قطعی داشته باشد یا پس از محکومیت به این درجات مجدداً جرمی با درجه بالاتر مرتکب شود قواعد تکرار جرم اعمال نخواهد شد.

این استثنائات نشان می دهد که سیاست جنایی قانونگذار در ماده قانونی تکرار جرم همواره بر تشدید مجازات استوار نیست و در موارد خاصی که مصلحت فردی و اجتماعی اقتضا کند رویکرد متفاوتی در پیش گرفته می شود.

مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی تکرار جرم در حدود و تعزیرات

همانطور که مشاهده شد هرچند مفهوم کلی تکرار جرم در هر دو دسته حدود و تعزیرات وجود دارد اما تفاوت های بنیادین در شرایط تحقق نحوه اعمال و پیامدهای آن به چشم می خورد. درک این تفاوت ها برای تجزیه و تحلیل صحیح پرونده های قضایی و اعمال دقیق ماده قانونی تکرار جرم ضروری است. جدول زیر به مقایسه این دو نوع تکرار جرم می پردازد:

معیار مقایسه	تکرار جرم در حدود (ماده ۱۳۶)	تکرار جرم در تعزیرات (ماده ۱۳۷)
شرط تحقق	اجرای مجازات حدی در دفعات قبلی الزامی است. (صرف قطعیت حکم کافی نیست)	قطعی شدن حکم محکومیت قبلی کفایت می کند. (اجرای مجازات ضروری نیست)
نوع تکرار	خاص (همان جرم حدی)؛ جرائم سابق و جدید باید دقیقاً از یک نوع حدی باشند (مثلاً سه بار شرب خمر).	عام (همان جرم یا جرم دیگر)؛ جرم جدید می تواند همان جرم سابق یا هر جرم تعزیری دیگری باشد مشروط بر رعایت درجات.
تعداد دفعات سابقه	حداقل سه بار اجرای مجازات یک جرم حدی خاص برای اعمال شدیدترین مجازات (اعدام در مرتبه چهارم) مورد نیاز است.	سابقه یک فقره محکومیت قطعی به جرم تعزیری (با شرایط درجه ای خاص) برای تحقق تکرار جرم کافی است.
تأثیر توبه	پذیرفته می شود و می تواند موجب سقوط حد شود (با شرایط خاص و احراز در دادگاه) حتی در موارد تکرار.	معمولاً مورد قبول واقع نمی شود یا تأثیر آن در تخفیف مجازات پس از اعمال قواعد تشدید است؛ فلسفه تشدید مجازات با توبه پیش از آن در تعارض است.
تأثیر اعاده حیثیت	عدم تأثیر؛ سابقه حدی پس از اعاده حیثیت نیز برای اعمال قواعد تکرار جرم باقی می ماند.	از بین بردن اثر تکرار جرم؛ با اعاده حیثیت محکومیت قبلی دیگر مبنای اعمال قواعد تکرار جرم قرار نمی گیرد.
درجات جرائم	مفهوم درجه بندی در جرائم حدی نامربوط است؛ نوع حد مطرح است.	جرم سابق باید درجه ۱ تا ۵ باشد و جرم جدید درجه ۱ تا ۶. (جرائم درجه ۷ و ۸ از شمول خارجند).
اختیاری/الزامی بودن تشدید	الزامی؛ در مرتبه چهارم حکم اعدام (در صورت تحقق شرایط) الزامی است.	اختیاری؛ دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال مجازات را تشدید کند یا نکند.

نتیجه گیری

مبحث ماده قانونی تکرار جرم یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین موضوعات در حقوق کیفری ایران است که تأثیر بسزایی در تعیین سرنوشت مجرمان و حفظ نظم اجتماعی دارد. قانونگذار با تفکیک دقیق بین تکرار جرم در حدود و تعزیرات رویکردهای متفاوتی را برای برخورد با بزهکاری مکرر اتخاذ کرده است. در جرائم حدی به دلیل ماهیت الهی و اهمیت آن ها شرایطی سخت گیرانه از جمله لزوم اجرای مجازات و هم نوع بودن جرائم برای تشدید مجازات (تا حد اعدام) در نظر گرفته شده است. در مقابل تکرار جرم تعزیری با شروطی مانند قطعیت حکم عمدی بودن جرائم و رعایت درجات خاص با هدف تشدید اختیاری مجازات توسط دادگاه پیگیری می شود.

همچنین قانونگذار با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و حقوقی مواردی نظیر جرائم مطبوعاتی و سیاسی جرائم اطفال و جرائم تعزیری درجه هفت و هشت را از شمول قواعد تکرار جرم مستثنی کرده است. این استثنائات نشان دهنده یک سیاست جنایی هوشمندانه است که هم بر بازدارندگی و مقابله با بزهکاری مکرر تأکید دارد و هم در موارد مقتضی به اصول عدالت ترمیمی و اصلاحی پایبند می ماند. درک صحیح این تمایزات و جزئیات قانونی برای تمامی شهروندان و به ویژه متخصصان حقوقی از جمله قضات وکلا و دانشجویان حیاتی است تا بتوانند با آگاهی کامل در پیچیدگی های نظام حقوقی حرکت کنند و از تضییع حقوق فردی و اجتماعی جلوگیری نمایند.

در نهایت با توجه به ظرافت ها و جزئیات فراوان در زمینه تکرار جرم توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با پرونده های مرتبط حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور کیفری مشورت شود. یک وکیل کارآزموده می تواند با تحلیل دقیق شرایط به دفاع مؤثر از حقوق موکل پرداخته و از اعمال مجازات های نادرست یا غیرمتناسب جلوگیری کند و بهترین راهکار حقوقی را ارائه دهد.