ماده قانونی ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی

ترک انفاق یعنی خودداری عمدی از پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه از جمله همسر در صورت تمکین یک جرم کیفری است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. این ماده قانونی به عنوان ضمانت اجرایی برای حمایت از حقوق مالی خانواده به خصوص زنان عمل می کند.

تأمین نیازهای مادی در زندگی زناشویی به عنوان نفقه از حقوق اساسی زوجه و تکالیف زوج در فقه اسلامی و قوانین ایران است. عدم پرداخت این حق نه تنها تبعات حقوقی از جمله حق طلاق برای زن را در پی دارد بلکه می تواند منجر به پیگرد کیفری نیز شود. آگاهی از ابعاد قانونی جرم ترک انفاق شامل تعریف ارکان مجازات ها شرایط تحقق و نحوه پیگیری آن برای تمامی افراد جامعه از جمله زوجین وکلا و پژوهشگران حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به صورت جامع به بررسی ماده قانونی ترک انفاق سیر تحولات آن و جزئیات مربوط به این جرم خواهیم پرداخت.

تعریف ترک انفاق از منظر حقوقی و کیفری

برای درک دقیق مفهوم ماده قانونی ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی ابتدا لازم است نفقه و رابطه آن با تمکین را بررسی کنیم و سپس به تعریف خود ترک انفاق بپردازیم.

نفقه چیست؟

ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نفقه را به صراحت تعریف کرده است. طبق این ماده نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود که عبارتند از: مسکن البسه غذا اثاث منزل هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورتی که زن به آن عادت داشته باشد یا به واسطه نقص عضو یا بیماری به آن نیاز داشته باشد. این تعریف نشان می دهد که نفقه صرفاً جنبه معیشتی نداشته و ابعاد گسترده ای از نیازهای زندگی را در بر می گیرد.

رابطه تمکین و استحقاق نفقه

ماده 1108 قانون مدنی شرط دیگری را برای وجوب پرداخت نفقه زوجه بیان می کند: تمکین. بر اساس این ماده هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری کند مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین در حقوق خانواده به دو نوع تقسیم می شود:

• تمکین عام: به معنای تبعیت زوجه از شوهر در کلیه امور زندگی مشترک در راستای ریاست مرد بر خانواده.
• تمکین خاص: به معنای ایفای وظایف زناشویی و اطاعت زن در امور جنسی در حد متعارف.

بنابراین برای اینکه زن مستحق نفقه باشد باید از همسر خود تمکین کند مگر اینکه مانع مشروعی برای عدم تمکین وجود داشته باشد (مانند حق حبس یا عذر شرعی). در صورتی که عدم تمکین زن موجه نباشد او را «ناشزه» می نامند و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

مفهوم ترک انفاق

با توجه به تعاریف بالا ترک انفاق به معنای خودداری عمدی زوج از پرداخت نفقه واجب به زوجه است در حالی که تمامی شرایط قانونی از جمله تمکین زوجه و استطاعت مالی زوج برای پرداخت نفقه وجود داشته باشد. این خودداری نه تنها یک تخلف حقوقی است که زن می تواند از طریق دادگاه خانواده برای مطالبه نفقه خود اقدام کند بلکه دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

سیر تحول ماده قانونی ترک انفاق در نظام حقوقی ایران

مفهوم جرم ترک انفاق در قوانین ایران دستخوش تغییر و تحولاتی بوده است. شناخت این تغییرات به درک بهتر وضعیت فعلی قانونی کمک می کند.

2.1. جایگاه سابق: ماده 642 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

در گذشته مبنای قانونی جرم ترک انفاق ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) بود. این ماده مقرر می داشت:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»

این ماده تا زمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنای رسیدگی به پرونده های کیفری ترک انفاق بود. با این حال با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده و به موجب بند 9 ماده 58 این قانون ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صریحاً نسخ شد. دلایل اصلی نسخ این ماده و جایگزینی آن با قانون جدید نیاز به جامعیت بیشتر در حمایت از حقوق خانواده و به روزرسانی مجازات ها و شرایط تحقق جرم بود.

2.2. حکم فعلی و فصل الخطاب: ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

در حال حاضر عنصر قانونی جرم ترک انفاق عمدتاً در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قرار دارد. ارتباط این ماده با «قانون مجازات اسلامی» از این حیث است که قانون حمایت خانواده یک جرم را پیش بینی کرده و برای آن دارای ضمانت اجرای کیفری است که ذیل مجموعه قوانین جزایی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

متن کامل و دقیق ماده 53 قانون حمایت خانواده

ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بیان می دارد:

«هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

تفسیر بند به بند ماده 53

برای فهم عمیق تر ماده قانونی ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی لازم است هر بخش از ماده 53 را به دقت مورد بررسی قرار دهیم:

1. هرکس با داشتن استطاعت مالی:

   این عبارت به مفهوم توانایی مالی فرد برای پرداخت نفقه اشاره دارد. استطاعت مالی به معنای تمکن و دارایی کافی است که فرد بتواند هزینه های واجب النفقه خود را بپردازد. بار اثبات استطاعت مالی عموماً بر عهده شاکی (زوجه) است اما در عمل و رویه قضایی اگر زوج ادعای عدم استطاعت کند باید مدارک و مستندات مربوط به عدم توانایی مالی خود را ارائه دهد. این استطاعت می تواند از طریق دارایی های منقول و غیرمنقول درآمد ثابت یا هر منبع مالی دیگری باشد.

2. نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد:

   این بخش دو شرط اساسی را مطرح می کند: وجود نفقه واجب و تمکین زوجه. نفقه واجب در عقد دائم برقرار است. در مورد تمکین همانطور که پیشتر اشاره شد زن باید وظایف زوجیت خود را انجام دهد. موارد عدم تمکین موجه مانند حق حبس (عدم تمکین زوجه قبل از دریافت مهریه) یا موانع شرعی و قانونی مانع از تعلق نفقه و در نتیجه مانع از تحقق جرم ترک انفاق می شود. لذا اگر زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند (ناشزه باشد) نفقه به او تعلق نمی گیرد و عدم پرداخت آن توسط زوج جرم تلقی نخواهد شد.

3. یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند:

   این قسمت نشان می دهد که شمول ماده قانونی ترک انفاق صرفاً به نفقه زوجه محدود نمی شود بلکه شامل نفقه فرزندان و در شرایط خاص نفقه پدر و مادر نیز می گردد. طبق ماده 1205 قانون مدنی نفقه اقارب (بستگان) در صورتی واجب است که نفقه دهنده تمکن مالی داشته باشد و نفقه گیرنده نیازمند باشد. بنابراین جرم ترک انفاق می تواند در مورد عدم پرداخت نفقه فرزندان (حتی پس از طلاق اگر حضانت به عهده زن باشد و مرد نفقه فرزندان را نپردازد) و یا نفقه پدر و مادری که نیازمند هستند نیز مصداق یابد.

4. به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود:

   این عبارت به نوع و درجه مجازات اشاره دارد. حبس تعزیری درجه شش طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازاتی بیش از 6 ماه تا 2 سال را شامل می شود. البته این مجازات با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دچار تغییراتی شده که در بخش های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

5. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است:

   این بخش نشان می دهد که جرم ترک انفاق از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. به این معنی که بدون شکایت شاکی خصوصی (مثلاً زوجه) دادسرا و دادگاه نمی توانند به آن رسیدگی کنند. اگر شکایتی مطرح نشود تعقیب کیفری آغاز نخواهد شد.

6. و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.:

   این عبارت تأثیر گذشت شاکی را تبیین می کند. اگر شاکی (زوجه یا سایر واجب النفقه) در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا دادگاه بدوی تجدیدنظر یا حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات) از شکایت خود صرف نظر کند تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد و پرونده مختومه می شود. این ویژگی ماهیت خصوصی و قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق را تأیید می کند.

ارکان تشکیل دهنده جرم ترک انفاق (بر اساس ماده 53)

هر جرم برای تحقق یافتن نیازمند سه رکن اساسی است: عنصر قانونی عنصر مادی و عنصر روانی. جرم ترک انفاق نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده ارکان آن به شرح زیر است:

3.1. عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که عمل ارتکابی باید در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص ترک انفاق همانطور که پیشتر گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. این ماده به صراحت خودداری از پرداخت نفقه واجب النفقه را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

3.2. عنصر مادی (ترک فعل)

عنصر مادی جرم به ظهور خارجی عمل مجرمانه در عالم واقع اشاره دارد. در جرم ترک انفاق عنصر مادی به صورت «ترک فعل» (عدم انجام کاری که قانوناً واجب است) محقق می شود و شامل موارد زیر است:

• خودداری از پرداخت نفقه: این اصلی ترین بخش عنصر مادی است. زوج با وجود تکلیف قانونی از پرداخت نفقه به زوجه یا سایر واجب النفقه خودداری می کند.
• وجوب قانونی پرداخت نفقه: این ترک فعل زمانی جرم است که پرداخت نفقه بر عهده زوج باشد. این وجوب در مورد زوجه دائمی منوط به تمکین اوست و در مورد سایر واجب النفقه منوط به نیاز آن ها و تمکن مالی نفقه دهنده.
• قابلیت پرداخت نفقه (داشتن استطاعت مالی): زوج باید توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد. در صورت عدم استطاعت مالی عنصر مادی جرم محقق نمی شود زیرا فرد عملی را ترک کرده که از توان او خارج بوده است.

3.3. عنصر روانی (معنوی)

عنصر روانی یا معنوی جرم به قصد و اراده مجرمانه فرد اشاره دارد. برای تحقق جرم ترک انفاق تنها خودداری از پرداخت نفقه کافی نیست بلکه باید قصد و اراده مجرمانه نیز وجود داشته باشد. این عنصر شامل:

• قصد و اراده عامدانه در عدم پرداخت نفقه (سوء نیت): زوج باید عمداً و با علم به وجوب نفقه و تمکین زوجه از پرداخت آن خودداری کند. به عبارت دیگر قصد او باید محروم کردن زوجه از حقوق شرعی و قانونی اش باشد.
• عدم وجود موانع رافع قصد مجرمانه: مواردی که مانع از تحقق قصد مجرمانه می شوند مانند اجبار اکراه تهدید یا ناتوانی غیرارادی. به عنوان مثال اگر زوج به دلیل حبس بیماری شدید یا عدم دسترسی غیرارادی به زوجه نتواند نفقه بپردازد عنصر روانی جرم ترک انفاق محقق نمی شود. در چنین شرایطی هرچند نفقه پرداخت نشده اما به دلیل عدم وجود سوء نیت جرم کیفری ترک انفاق شکل نمی گیرد. صرف تقصیر یا کوتاهی در پرداخت نفقه بدون قصد مجرمانه ممکن است ضمانت اجرای حقوقی داشته باشد اما جرم کیفری محسوب نمی شود.

مجازات جرم ترک انفاق در قانون جدید و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات جرم ترک انفاق طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده حبس تعزیری درجه شش بود که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازاتی بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس را شامل می شد. با این حال با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399 تغییرات قابل توجهی در این مجازات اعمال شده است.

بررسی جزئیات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و تأثیر آن بر ماده 53

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تغییراتی را در میزان مجازات بسیاری از جرایم ایجاد کرد. بر اساس این قانون مجازات حبس تعزیری درجه شش که بیش از شش ماه تا دو سال بود در برخی موارد به نصف کاهش یافت. در خصوص جرم ترک انفاق این قانون تأثیر مستقیم داشته است:

• کاهش مجازات حبس ترک انفاق: پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس برای جرم ترک انفاق به حبس از «سه ماه و یک روز تا یک سال» کاهش یافته است. این تغییر میزان حبس را به طور قابل توجهی تقلیل داده است.
• شرایط تخفیف یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی: با توجه به این کاهش و همچنین صلاحدید قاضی این امکان فراهم شده است که در بسیاری از موارد مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شود یا تخفیف یابد. این امر به خصوص برای زوجینی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده اند یا شرایط خاصی دارند اعمال می گردد.

لازم به ذکر است که تفاوت ماهیتی مطالبه نفقه حقوقی با شکایت کیفری ترک انفاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دعوای حقوقی مطالبه نفقه هدف اصلی دریافت دین و حقوق مالی زوجه است و حکم صادره جنبه مالی دارد. اما در شکایت کیفری ترک انفاق هدف اصلی مجازات زوج به دلیل ارتکاب جرم و اخلال در نظام خانواده است. هرچند که معمولاً در پرونده های کیفری ترک انفاق دادگاه زوج را به پرداخت نفقه معوقه نیز محکوم می کند اما ماهیت جرم کیفری است نه صرفاً مالی.

شرایط اختصاصی تحقق جرم ترک انفاق

علاوه بر ارکان عمومی هر جرم جرم ترک انفاق دارای شرایط اختصاصی است که برای تحقق آن وجود تمامی این شرایط ضروری است:

5.1. وجود رابطه زوجیت دائم

مبنای اصلی وجوب نفقه و به تبع آن تحقق جرم ترک انفاق وجود رابطه زوجیت دائم است. در عقد موقت (صیغه) زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد. بنابراین در صورتی که رابطه زوجیت دائمی نباشد و شرط پرداخت نفقه در عقد موقت نیز نشده باشد عدم پرداخت نفقه جرم ترک انفاق محسوب نمی شود و زن نمی تواند شکایت کیفری مطرح کند.

5.2. تمکین زوجه

یکی از مهمترین شرایط برای تحقق جرم ترک انفاق تمکین زوجه است. همانطور که در ماده 1108 قانون مدنی تصریح شده اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین:

• مفهوم تمکین: تمکین شامل تمکین عام و خاص است.
• موارد عدم تمکین موجه: در برخی موارد عدم تمکین زن موجه تلقی می شود و او همچنان مستحق نفقه است. مثلاً اگر زن از حق حبس خود (استنکاف از تمکین تا دریافت مهریه) استفاده کند ناشزه محسوب نمی شود و مرد مکلف به پرداخت نفقه است. همچنین اگر مسکن نامناسب باشد یا زوج بیماری خاصی داشته باشد زن می تواند از تمکین خودداری کند و همچنان مستحق نفقه باشد.
• بار اثبات عدم تمکین بر عهده زوج: اصل بر تمکین زوجه است. اگر زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد اثبات این امر بر عهده اوست و باید دلایل و مدارک لازم را به دادگاه ارائه دهد (مانند رأی دادگاه مبنی بر عدم تمکین).

5.3. استطاعت مالی زوج

برای تحقق جرم زوج باید توانایی مالی پرداخت نفقه را داشته باشد. ماده 53 قانون حمایت خانواده به صراحت این شرط را ذکر کرده است. مجازات تعزیری ترک انفاق تنها بر کسی اعمال می شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه همسر خود امتناع کند.

• نحوه اثبات عدم استطاعت مالی: اگر زوج ادعا کند که توانایی مالی ندارد باید این موضوع را با ارائه مدارک مستند و قابل قبول (مانند گواهی بیکاری مدارک بیماری صعب العلاج صورت حساب های بانکی عدم مالکیت دارایی و…) به دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت اصل بر وجود استطاعت مالی است.

5.4. عدم وجود موانع قهری

جرم ترک انفاق زمانی محقق می شود که خودداری از پرداخت نفقه با اراده و قصد مجرمانه زوج باشد. بنابراین اگر زوج به دلایلی خارج از اراده خود و به صورت قهری قادر به پرداخت نفقه نباشد جرم محقق نمی شود. به عنوان مثال اگر زوج در حبس باشد یا به دلیل بیماری شدید قادر به کسب درآمد و دسترسی به اموال خود نباشد نمی توان او را به جرم ترک انفاق محکوم کرد. این مورد با عنصر روانی جرم در ارتباط است.

قابل گذشت بودن جرم ترک انفاق

یکی از ویژگی های مهم جرم ترک انفاق قابل گذشت بودن آن است که در ماده 53 قانون حمایت خانواده به صراحت به آن اشاره شده است.

تبیین مفهوم جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

• جرایم قابل گذشت: این دسته از جرایم به جرایمی اطلاق می شوند که شروع تعقیب و رسیدگی به آن ها و همچنین ادامه آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در این جرایم اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می شود.
• جرایم غیرقابل گذشت: در این جرایم حتی با عدم شکایت یا گذشت شاکی خصوصی مراجع قضایی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند زیرا این جرایم جنبه عمومی داشته و به نظم و امنیت جامعه خدشه وارد می کنند.

نقش گذشت شاکی (زوجه) در مراحل مختلف دادرسی

همانطور که در ماده 53 قانون حمایت خانواده آمده تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. این بدان معناست که:

• در مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی): اگر زوجه از شکایت خود گذشت کند دادیار یا بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده از جریان خارج می شود.
• در مرحله دادگاه بدوی: اگر گذشت در این مرحله صورت گیرد دادگاه حکم بر موقوفی تعقیب صادر می کند.
• در مرحله تجدیدنظر: حتی اگر حکم بدوی صادر شده باشد و پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات خواهد شد.
• در مرحله اجرای احکام: حتی پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات (مثلاً حبس) گذشت شاکی باعث توقف اجرای مجازات و آزادی محکوم علیه (زوج) خواهد شد.

این ویژگی انعطاف پذیری خاصی به پرونده های ترک انفاق می بخشد و امکان صلح و سازش و بازگشت به زندگی مشترک را فراهم می کند. در بسیاری از موارد زوجه با هدف تحت فشار قرار دادن زوج برای پرداخت نفقه یا بازگشت به زندگی شکایت کیفری را مطرح می کند و در صورت حصول اهداف از شکایت خود گذشت می نماید.

مراحل شکایت کیفری و نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه

طرح شکایت کیفری ترک انفاق نیازمند طی مراحل قانونی مشخص و ارائه دلایل و مدارک مستند است. آشنایی با این مراحل به زوجه کمک می کند تا مسیر حقوقی خود را به درستی پیگیری کند.

7.1. نحوه تنظیم و ثبت شکوائیه ترک انفاق

اولین گام برای طرح شکایت تنظیم و ثبت یک شکوائیه (دادخواست کیفری) است. این شکوائیه باید به دادسرای محل وقوع جرم (که معمولاً محل اقامت مشترک زوجین است) تقدیم شود.

• راهنمای گام به گام تنظیم شکوائیه:
  1. مشخصات شاکی و متهم: نام نام خانوادگی شماره ملی آدرس و شماره تماس شاکی (زوجه) و متهم (زوج) باید به دقت ذکر شود.
  2. موضوع شکایت: باید به صراحت «ترک انفاق» ذکر شود.
  3. شرح ماجرا: توضیحات دقیق و روشن از چگونگی وقوع جرم تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه مدت زمان آن و شرایط تمکین زوجه.
  4. دلایل و مدارک: لیست تمامی دلایل و مدارکی که برای اثبات جرم در اختیار دارید.
  5. درخواست: تقاضای تعقیب کیفری و مجازات متهم بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده.
• مدارک لازم برای طرح شکایت:
  • اصل و کپی عقدنامه رسمی.
  • اصل و کپی مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) شاکی.
  • در صورت وجود مدارک دال بر عدم پرداخت نفقه (مثلاً شهادت شهود صورتجلسه کلانتری در صورت اخراج از منزل).
  • در صورت وجود حکم قبلی دادگاه حقوقی مبنی بر اثبات عدم پرداخت نفقه یا تعیین میزان نفقه.
  • وکیل نامه در صورت مراجعه از طریق وکیل.
• مثال یک نمونه شکوائیه کاربردی:
  

  «ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (ناحیه یا شهرستان مربوطه)

  با سلام و احترام

  اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی) فرزند (نام پدر) به کد ملی (شماره ملی) ساکن (آدرس کامل) به استحضار می رساند:

  اینجانب در تاریخ (تاریخ عقد) به موجب عقدنامه شماره (شماره) صادره از دفترخانه شماره (شماره دفترخانه) به عقد دائم آقای (نام و نام خانوادگی زوج) فرزند (نام پدر) به کد ملی (شماره ملی) ساکن (آدرس کامل زوج) درآمده ام.

  نامبرده از تاریخ (تاریخ شروع عدم پرداخت) تاکنون به مدت (مدت زمان) از پرداخت نفقه اینجانب خودداری نموده است. این در حالی است که اینجانب همواره تمکین کامل از همسر خود داشته و هیچ مانع مشروعی برای عدم تمکین وجود نداشته است.

  با توجه به مراتب فوق و عدم پرداخت نفقه توسط زوج با وجود استطاعت مالی تقاضای تعقیب کیفری نامبرده به جرم ترک انفاق بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده و اعمال مجازات قانونی را دارم.

  دلایل و مدارک پیوست:

  1. کپی مصدق عقدنامه.
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی.
  3. (در صورت وجود شهادت شهود فیش واریزی هزینه ها توسط زوجه گزارش کلانتری و…)

  با تشکر و احترام

  نام و نام خانوادگی شاکی و امضاء»

7.2. روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه

پس از ثبت شکوائیه پرونده مراحل زیر را طی می کند:

• نقش دادیار/بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی: پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود. دادیار یا بازپرس تحقیقات لازم را انجام می دهد از شاکی تحقیق می کند و سپس برای زوج احضاریه می فرستد تا برای دفاعیات خود در دادسرا حاضر شود.
• احضار زوج و دفاعیات متداول: زوج در دادسرا حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح می کند. دفاعیات متداول شامل ادعای عدم تمکین زوجه عدم استطاعت مالی برای پرداخت نفقه یا ادعای پرداخت نفقه است.
• صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی:
  • اگر دادیار یا بازپرس دفاعیات زوج را موجه تشخیص دهد (مثلاً عدم تمکین زوجه اثبات شود یا عدم استطاعت مالی زوج محرز گردد) قرار منع تعقیب صادر می کند.
  • اگر دلایل کافی برای احراز جرم وجود داشته باشد و دفاعیات زوج رد شود قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده به دادگاه کیفری (دادگاه کیفری دو) ارسال می گردد.
• مراحل رسیدگی در دادگاه کیفری: دادگاه پس از بررسی مدارک شواهد و اظهارات طرفین اقدام به صدور رأی می کند. در صورت احراز جرم حکم به مجازات قانونی (حبس یا جزای نقدی) صادر می شود.

7.3. روش های اثبات ترک انفاق توسط زوجه

برای موفقیت در شکایت کیفری ترک انفاق زوجه باید بتواند خودداری عمدی زوج از پرداخت نفقه را اثبات کند. برخی از روش های اثبات به شرح زیر است:

• شهادت شهود: زوجه می تواند با معرفی شاهدانی (همسایگان دوستان خانواده) که از عدم پرداخت نفقه توسط زوج آگاه هستند به دادگاه کمک کند تا جرم را اثبات نماید. شهادت این افراد باید صریح و بدون ابهام باشد.
• اقرار زوج: اگر زوج در هر مرحله از دادرسی به عدم پرداخت نفقه اقرار کند این خود دلیل محکمی بر اثبات جرم است.
• صورت جلسه پلیس: در صورتی که زوج زوجه را از منزل مشترک اخراج کرده و منجر به عدم امکان پرداخت نفقه شود صورت جلسه پلیس یا کلانتری می تواند به عنوان مدرک اثباتی ارائه شود.
• فیش های واریزی یا پرینت حساب: اگر زوجه در دوران عدم پرداخت نفقه خود مجبور به تأمین هزینه های زندگی شده باشد ارائه فیش های واریزی قبوض پرداخت شده یا پرینت حساب بانکی می تواند نشان دهنده نیاز به نفقه و عدم پرداخت آن توسط زوج باشد.
• گزارش کارشناسی نفقه: در پرونده های مطالبه نفقه حقوقی کارشناس نفقه میزان نفقه را تعیین می کند. در پرونده های کیفری ممکن است دادگاه برای احراز میزان نیاز و همچنین سابقه عدم پرداخت از کارشناس استفاده کند.
• رأی دادگاه حقوقی مبنی بر عدم پرداخت نفقه: اگر پیشتر زوجه دعوای حقوقی مطالبه نفقه را مطرح کرده و دادگاه حکم به نفع او صادر کرده باشد این رأی می تواند به عنوان دلیل قوی در پرونده کیفری استفاده شود و خود دلیلی بر عمدی بودن عدم پرداخت نفقه باشد.

پرسش های متداول (FAQ) در خصوص ماده قانونی ترک انفاق

آیا ماده 53 قانون حمایت خانواده شامل نفقه فرزندان نیز می شود؟

بله ماده 53 قانون حمایت خانواده به صراحت علاوه بر نفقه زن به نفقه سایر اشخاص واجب النفقه نیز اشاره دارد که شامل نفقه فرزندان (صغیر یا کبر محجور) و در صورت لزوم نفقه پدر و مادر نیز می شود.

آیا در عقد موقت نیز می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟

خیر در عقد موقت (صیغه) نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد. بنابراین بدون شرط ضمن عقد شکایت کیفری ترک انفاق در عقد موقت امکان پذیر نیست.

حداقل و حداکثر مجازات حبس ترک انفاق پس از قانون کاهش مجازات چیست؟

پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) مجازات حبس ترک انفاق از «سه ماه و یک روز تا یک سال» است که در بسیاری از موارد به جزای نقدی تبدیل می شود.

تفاوت اصلی شکایت کیفری ترک انفاق با دعوای حقوقی مطالبه نفقه چیست؟

تفاوت اصلی در هدف است: در دعوای حقوقی مطالبه نفقه هدف دریافت مطالبات مالی (دین نفقه) است در حالی که در شکایت کیفری ترک انفاق هدف مجازات زوج به دلیل ارتکاب جرم و اخلال در حقوق خانواده است. البته در پرونده کیفری دادگاه معمولاً به پرداخت نفقه معوقه نیز رأی می دهد.

اگر مرد ادعای عدم استطاعت مالی داشته باشد چگونه باید آن را اثبات کند؟

بار اثبات عدم استطاعت مالی بر عهده مرد (زوج) است. او باید با ارائه مدارک و مستندات معتبر مانند گواهی بیکاری فیش حقوقی مدارک بیماری عدم مالکیت اموال و دارایی و… به دادگاه اثبات کند که توانایی پرداخت نفقه را ندارد.

در صورت عدم تمکین زن آیا همچنان می تواند شکایت ترک انفاق کند؟

خیر یکی از شرایط اساسی تحقق جرم ترک انفاق تمکین زوجه است. اگر زن بدون مانع مشروع از همسر خود تمکین نکند (ناشزه باشد) مستحق نفقه نخواهد بود و در نتیجه عدم پرداخت نفقه توسط زوج جرم ترک انفاق محسوب نمی شود.

اگر زن ثروتمند باشد آیا مرد همچنان باید نفقه بپردازد؟

بله وضعیت مالی زوجه (ثروتمند بودن یا نبودن) تأثیری در وجوب نفقه ندارد. نفقه حق زن است و مرد مکلف به پرداخت آن است مگر اینکه زن ناشزه باشد.

نتیجه گیری

آشنایی با ماده قانونی ترک انفاق در قانون مجازات اسلامی و جزئیات مربوط به آن برای حفظ حقوق افراد در کانون خانواده حیاتی است. ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان رکن اصلی این جرم سازوکاری قانونی برای حمایت از حقوق مالی زنان و سایر واجب النفقه فراهم آورده است. این ماده با تعیین مجازات کیفری تضمینی برای اجرای تکلیف شرعی و قانونی پرداخت نفقه است.

درک صحیح از ارکان جرم شرایط تحقق و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به هر دو طرف (زوجین) کمک می کند تا از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند. برای زوجه این آگاهی به معنای شناخت مسیر قانونی برای احقاق حق خود در برابر عدم پرداخت نفقه است؛ و برای زوج به معنای درک عواقب قانونی عدم ایفای مسئولیت های مالی. با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی خانواده و نیاز به بررسی دقیق هر پرونده توصیه می شود که افراد درگیر با مسئله ترک انفاق حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان مجرب در این حوزه بهره مند شوند. این اقدام به آن ها کمک می کند تا بهترین راه حل را بر اساس شرایط خاص خود اتخاذ کرده و از تضییع حقوقشان جلوگیری نمایند.