ماده اعسار از هزینه دادرسی

ماده اعسار از هزینه دادرسی به مجموعه مواد قانونی اشاره دارد که به افراد فاقد تمکن مالی اجازه می دهد تا بدون پرداخت یا با پرداخت اقساطی هزینه های دادرسی دعوای حقوقی خود را در مراجع قضایی مطرح و پیگیری کنند. این قوانین تضمینی برای دسترسی عادلانه به دستگاه قضا محسوب می شوند.

دسترسی به عدالت از اصول بنیادین هر نظام حقوقی است که مستلزم فراهم آوردن امکانات لازم برای تمامی شهروندان صرف نظر از وضعیت مالی آن ها جهت پیگیری حقوق قانونی شان است. در نظام قضایی ایران طرح دعاوی و پیگیری آن ها مستلزم پرداخت هزینه هایی است که تحت عنوان هزینه دادرسی شناخته می شوند. این هزینه ها گاه می تواند مانعی جدی برای افراد کم بضاعت باشد و ایشان را از احقاق حق باز دارد. در چنین شرایطی مفهوم اعسار از هزینه دادرسی اهمیت خود را آشکار می سازد. قانون گذار با پیش بینی نهاد اعسار این امکان را فراهم آورده است تا افرادی که توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارند بتوانند با اثبات وضعیت مالی خود از پرداخت این هزینه ها به صورت موقت معاف شده یا آن ها را به صورت اقساطی پرداخت کنند. این رویکرد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تضمین حق دسترسی همگانی به مراجع قضایی است.

مفاهیم پایه و تعاریف حقوقی

اعسار چیست؟ تفاوت با اعسار از دین

واژه اعسار در لغت به معنای دشواری سختی تنگدستی و ناتوانی در پرداخت است. در اصطلاح حقوقی اعسار به وضعیتی گفته می شود که شخص به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی موقت به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی نباشد. مفهوم اعسار در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که شامل اعسار از دین (محکوم به) و اعسار از هزینه دادرسی است. تمایز این دو نوع اعسار برای درک صحیح کاربرد هر یک ضروری است.

اعسار از دین (محکوم به) مربوط به حالتی است که فردی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجهی به دیگری (محکوم له) شده و پس از صدور حکم ادعا می کند که توانایی پرداخت آن را ندارد. در این شرایط دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به مطرح می شود تا فرد محکوم بتواند دین خود را به صورت اقساطی پرداخت کرده یا از مهلت های قانونی بهره مند شود. اثبات این نوع اعسار پس از صدور حکم محکومیت صورت می گیرد.

در مقابل اعسار از هزینه دادرسی به وضعیتی اشاره دارد که شخص متقاضی طرح دعوا (خواهان یا تجدیدنظرخواه) قبل از آغاز یا در جریان دادرسی به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی نیست. این هزینه ها شامل مواردی نظیر هزینه تمبر دادخواست حق الوکاله وکیل معاضدتی هزینه کارشناسی و … است. هدف از اعسار از هزینه دادرسی تسهیل دسترسی به محاکم قضایی برای افراد کم بضاعت است تا مانع مالی ایشان را از پیگیری حقوق خود محروم نکند. ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

هزینه دادرسی چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

هزینه دادرسی به کلیه مبالغی گفته می شود که اشخاص برای طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری خود در مراجع قضایی ملزم به پرداخت آن هستند. این هزینه ها جهت پوشش بخشی از مخارج اداری و اجرایی دستگاه قضا دریافت می گردد و عدم پرداخت آن می تواند مانع از رسیدگی به دعوا شود. قانون گذار در مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصادیق اصلی هزینه های دادرسی را مشخص کرده است. بر اساس این مواد:

هزینه دادرسی عبارت است از: ۱- هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود. ۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده 503 همین قانون نیز تأکید دارد که: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگه های اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

به طور کلی اقلام اصلی هزینه دادرسی شامل موارد زیر است:

• هزینه تمبر دادخواست: این هزینه متناسب با ارزش خواسته (در دعاوی مالی) یا ثابت (در دعاوی غیرمالی) تعیین می شود.
• هزینه برگه های قضایی: شامل برگه های اجرایی ابلاغ و سایر اوراق مرتبط با دادرسی.
• هزینه کارشناسی: در مواردی که دادگاه یا طرفین دعوا نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشند دستمزد کارشناس باید پرداخت شود.
• هزینه نشر آگهی: در مواردی که ابلاغ به صورت آگهی انجام می شود.
• هزینه حق الوکاله وکیل: در صورتی که فرد معسر از وکیل معاضدتی استفاده کند این هزینه موقتاً معاف می شود.

نحوه محاسبه تقریبی هزینه های دادرسی بسته به نوع دعوا متفاوت است. در دعاوی مالی هزینه دادرسی معمولاً درصدی از ارزش خواسته است که توسط قانون تعیین می شود. برای مثال در مرحله بدوی در دعاوی مالی معمولاً ۳.۵ درصد از ارزش خواسته دریافت می گردد. در دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی مبلغی ثابت است که سالانه توسط قوه قضائیه اعلام می شود. این محاسبات در تمامی مراحل دادرسی (بدوی تجدیدنظر فرجام خواهی) و برای انواع دادخواست های مرتبط (مانند دادخواست جلب ثالث یا ورود ثالث) اعمال می شود.

مفهوم معسر از هزینه دادرسی و شرایط آن

همان طور که در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. این تعریف دو رکن اصلی را برای تحقق اعسار از هزینه دادرسی مشخص می کند:

1. عدم کفایت دارایی: به این معنا که فرد فاقد اموال کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی باشد. این فقدان دارایی باید به اندازه ای باشد که حتی با فروش اموال (به جز مستثنیات دین) توانایی پرداخت هزینه ها را نداشته باشد.
2. عدم دسترسی موقت به مال: ممکن است فرد دارای اموالی باشد اما به هر دلیلی (مانند توقیف مال دور از دسترس بودن یا عدم قابلیت نقدشوندگی فوری) به طور موقت نتواند از آن برای پرداخت هزینه ها استفاده کند. این وضعیت نیز مشمول اعسار می شود.

تأکید بر واژه موقت در تعریف ماده 504 نشان می دهد که اعسار یک وضعیت پایدار نیست و ممکن است با بهبود وضعیت مالی فرد زایل شود. در چنین شرایطی فرد معسر موظف به پرداخت هزینه های دادرسی خواهد بود.

شرایط و الزامات قانونی اعسار از هزینه دادرسی

شرایط عمومی اثبات اعسار از هزینه دادرسی

برای اینکه دادگاه شخصی را معسر از هزینه دادرسی تشخیص دهد می بایست شرایط عمومی مشخصی احراز شود. این شرایط نه تنها در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در سایر مقررات مرتبط نیز مورد تأکید قرار گرفته اند:

• لزوم فقدان مال به جز مستثنیات دین: اساسی ترین شرط نداشتن اموال کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی است. این اموال باید به حدی نباشند که حتی با فروش یا تبدیل آن ها به نقدینگی فرد بتواند هزینه ها را تأمین کند. البته اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند (مانند منزل مسکونی مورد نیاز اثاثیه ضروری ابزار کار و…) از این قاعده مستثنی هستند و حتی اگر فرد دارای چنین اموالی باشد باز هم می تواند ادعای اعسار کند.
• تمکن مالی نداشتن برای پرداخت هزینه دادرسی: فرد باید به گونه ای باشد که پرداخت هزینه های دادرسی (چه به صورت یکجا و چه به صورت اقساط) برای وی مقدور نباشد. این عدم تمکن باید واقعی و قابل اثبات باشد.

اثبات این شرایط بر عهده مدعی اعسار است و او باید مدارک و دلایل کافی برای قانع کردن دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی جامع وضعیت مالی فرد در خصوص پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری خواهد کرد.

مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی

قانون گذار برای تسهیل دسترسی به عدالت برای اقشار آسیب پذیر جامعه استثنائات و امتیازاتی را در نظر گرفته است. یکی از مهم ترین این موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر اساس تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 1394/12/18 به تصویب رسید:

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

این تبصره به وضوح بیان می کند که این دسته از افراد صرفاً با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی از نهاد مربوطه بدون نیاز به اثبات اعسار از طریق شهادت شهود یا ارائه صورت جامع اموال از پرداخت تمامی هزینه های دادرسی معاف خواهند بود. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از حقوق این افراد و کاهش موانع مالی دسترسی آن ها به دستگاه قضا محسوب می شود.

اعسار تجار و اشخاص حقوقی

یکی از مهم ترین استثنائات در بحث اعسار از هزینه دادرسی مربوط به تجار و اشخاص حقوقی است. بر اساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی:

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

این ماده به صراحت پذیرش دادخواست اعسار از تجار (اعم از حقیقی و حقوقی) را ممنوع اعلام می کند. دلیل این ممنوعیت آن است که قانون گذار وضعیت مالی تجار را تابع قواعد خاص ورشکستگی می داند. بنابراین تاجری که توانایی پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی خود را ندارد باید از طریق طرح دادخواست ورشکستگی و اثبات آن وضعیت مالی خود را روشن کند. ورشکستگی ساز و کار حقوقی متفاوتی دارد که به طور جامع به بررسی دارایی ها و بدهی های تاجر می پردازد و آثار گسترده ای از جمله توقیف اموال و ممنوعیت مداخله در امور مالی را به دنبال دارد.

تعریف کسبه جزء و استثنائات این قانون

با این حال قانون گذار استثنایی را برای کسبه جزء قائل شده است. کسبه جزء به اشخاصی گفته می شود که شغل آن ها تجارت است اما میزان حجم معاملات و درآمد آن ها در حدی نیست که مشمول قواعد پیچیده ورشکستگی شوند. مصادیق دقیق کسبه جزء معمولاً توسط آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه یا وزارت دادگستری تعیین می شود. به عنوان مثال در برخی قوانین میزان سرمایه تعداد کارگران یا حجم معاملات سالانه به عنوان معیار تعیین کسبه جزء در نظر گرفته می شود. این دسته از تجار بر خلاف تجار بزرگ می توانند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح کنند و مشمول حکم ماده 512 نخواهند شد.

نحوه طرح و رسیدگی به دادخواست اعسار

مراحل گام به گام درخواست اعسار از هزینه دادرسی

درخواست اعسار از هزینه دادرسی یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که طی مراحل زیر انجام می پذیرد:

1. ثبت نام در سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در سیستم قضایی فعلی ایران ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) است. تمامی ابلاغ ها و مکاتبات قضایی از طریق این سامانه انجام می شود.
2. نحوه تنظیم دادخواست اعسار:
   • ضمنی در دادخواست اصلی یا تجدیدنظر/فرجام: بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می تواند ضمن درخواست نخستین تجدیدنظر یا فرجام مطرح شود. به این معنا که فرد در متن دادخواست اصلی خود قسمتی را به ادعای اعسار اختصاص داده و درخواست معافیت از هزینه را مطرح می کند.
   • دادخواست جداگانه: همین ماده 505 امکان طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه را نیز پیش بینی کرده است. در این صورت فرد ابتدا یک دادخواست جداگانه برای اعسار از هزینه دادرسی تقدیم می کند و پس از صدور حکم اعسار دادخواست اصلی خود را بدون پرداخت هزینه دادرسی طرح می نماید.

   ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

3. مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار: دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اعسار همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این موضوع تضمین می کند که رسیدگی به اعسار با توجه به ماهیت و پیچیدگی های پرونده اصلی در یک مرجع واحد و با اشراف کامل انجام شود.
4. زمان رسیدگی: خارج از نوبت و قبل از ماهیت دعوا: رسیدگی به دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از فوریت برخوردار است و معمولاً خارج از نوبت و قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوای اصلی انجام می شود. این اقدام به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فرد معسر و اطمینان از امکان پیگیری دعوای اصلی اوست.

مدارک لازم برای اثبات اعسار

اثبات اعسار از هزینه دادرسی مستلزم ارائه مدارک و دلایل متقن به دادگاه است. این مدارک باید وضعیت مالی فرد را به طور شفاف نشان دهد تا دادگاه بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. بر اساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی مدارک لازم شامل موارد زیر است:

1. لیست جامع مدارک مالی:
   • صورت کلیه اموال متقاضی: شامل شرح کاملی از تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول (مانند خودرو طلا وجه نقد) و غیرمنقول (مانند زمین آپارتمان) به همراه مستندات مالکیت.
   • صورت تمام وجوه نقدی: وجوهی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور (شماره حساب نام بانک میزان موجودی).
   • مشخصات کلیه اموال نزد اشخاص ثالث: شامل کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث (مانند طلب از بدهکاران ودیعه اجاره).
   • فهرست نقل و انتقالات: هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار. این شامل فروش هبه صلح یا هرگونه واگذاری اموال می شود تا از انتقال صوری دارایی ها برای فرار از پرداخت هزینه جلوگیری شود.
   • فیش حقوقی یا گواهی عدم اشتغال: در صورت اشتغال فیش حقوقی یا گواهی درآمد و در صورت بیکاری یا عدم اشتغال رسمی گواهی از مراجع ذیصلاح یا شرح وضعیت شغل و درآمد غیررسمی.
2. اهمیت و نحوه تهیه شهادت نامه کتبی شهود (استشهادیه) – ماده 506 ق.آ.د.م:

   شهادت شهود یکی از مهم ترین دلایل اثبات اعسار است. ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد: در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

   • شرایط و تعداد شهود: حداقل دو نفر مرد که از وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند. این شهود نباید از بستگان درجه یک مدعی اعسار باشند.
   • محتوای شهادت نامه:
     • مشخصات کامل شهود: نام نام خانوادگی شماره ملی شغل آدرس و اقامتگاه دقیق.
     • اطلاع از وضعیت مالی: شهود باید تصریح کنند که از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار آگاهی کامل دارند.
     • مشخصات مدعی اعسار: شغل وسیله امرار معاش و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با ذکر مبلغ تقریبی آن.
     • منشاء اطلاعات: شهود باید منشاء آگاهی خود را به طور روشن ذکر کنند (مانند همسایگی همکار بودن شراکت و…).
3. نحوه حضور شهود در دادگاه و نقش آن ها در اثبات اعسار (ماده 507 ق.آ.د.م):

   مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست اعسار پرونده را به نظر قاضی می رساند. قاضی می تواند حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند. ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می کند: مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

   شهود باید در جلسه دادگاه حضور یافته و در محضر قاضی به صحت شهادت نامه کتبی خود اقرار کرده و در صورت نیاز به سوالات قاضی و طرف مقابل پاسخ دهند. نقش شهود در این مرحله تأیید شفاهی و اثبات ادعای اعسار است که به قاضی در اتخاذ تصمیم کمک شایانی می کند. عدم حضور شهود در صورت لزوم می تواند منجر به رد دادخواست اعسار شود.

آثار مزایا و موارد خاص اعسار

آثار و مزایای اثبات اعسار از هزینه دادرسی

اثبات اعسار از هزینه دادرسی مزایا و آثار مهمی برای فرد معسر به همراه دارد که حق دسترسی او را به عدالت تضمین می کند:

• معافیت موقت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی (ماده 513 ق.آ.د.م): اصلی ترین و مهم ترین مزیت معافیت موقت از پرداخت هزینه های دادرسی است. این معافیت می تواند شامل تمامی هزینه ها یا بخشی از آن ها باشد که توسط دادگاه تعیین می گردد. ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند: پس از اثبات اعسار معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱- معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
• حق استفاده از وکیل معاضدتی: علاوه بر معافیت از هزینه دادرسی فرد معسر از حق داشتن وکیل معاضدتی نیز برخوردار می شود. وکیل معاضدتی وکیلی است که توسط کانون وکلای دادگستری برای دفاع از حقوق افراد فاقد تمکن مالی معرفی می شود و حق الوکاله او نیز موقتاً تقسیط یا معاف می گردد. این امر به تضمین دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر از حقوق معسر کمک می کند. بخش دوم ماده 513 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره دارد: ۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
• تسری حکم اعسار به مراحل بعدی همان دعوا (ماده 508 ق.آ.د.م): پس از اینکه حکم اعسار برای یک دعوا صادر شد این حکم در تمامی مراحل بعدی مربوط به همان دعوا (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) نیز معتبر خواهد بود و نیازی به طرح مجدد دادخواست اعسار نیست. ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند. این امر از اطاله دادرسی و تحمیل بار اضافی بر معسر جلوگیری می کند.
• تسری حکم اعسار به دعاوی متعدد همزمان علیه یک نفر (ماده 509 ق.آ.د.م): اگر فرد معسر چندین دعوا را همزمان علیه یک شخص واحد مطرح کند صدور حکم اعسار برای یکی از این دعاوی به سایر دعاوی نیز تسری می یابد. ماده 509 ق.آ.د.م مقرر می دارد: در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود. این تسهیلات برای جلوگیری از تکرار فرآیند اداری و قضایی در موارد مشابه است.

موارد خاص و تغییرات در وضعیت اعسار

وضعیت اعسار همیشه ثابت نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند یا با شرایط خاصی روبرو شود که در قانون پیش بینی شده است:

1. اعسار از پرداخت نصف هزینه دادرسی: گاهی دادگاه با بررسی شرایط فرد تشخیص می دهد که او توانایی پرداخت تمام هزینه های دادرسی را ندارد اما می تواند قسمتی از آن را بپردازد. در چنین مواردی دادگاه می تواند حکم به اعسار جزئی (مثلاً نصف هزینه دادرسی) صادر کند و فرد را از پرداخت مابقی معاف نماید. این تقسیط یا تخفیف با در نظر گرفتن میزان درآمد و هزینه های ضروری زندگی فرد صورت می گیرد.
2. فوت معسر: اگر فرد معسر فوت کند حکم اعسار او به ورثه تسری نمی یابد. ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص می گوید: اگر معسر فوت شود ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند. بنابراین ورثه برای بهره مندی از معافیت باید مجدداً خود اعسارشان را اثبات کنند.
3. زوال اعسار و متمکن شدن معسر: وضعیت اعسار همان طور که از کلمه موقت در ماده 504 پیداست می تواند تغییر کند. اگر فردی که حکم اعسار دریافت کرده است در طول دادرسی یا پس از آن متمکن شده و توانایی پرداخت هزینه ها را به دست آورد ملزم به پرداخت هزینه هایی است که پیش تر از آن معاف شده بود. ماده 511 ق.آ.د.م مقرر می دارد: هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد. همچنین ماده 514 ق.آ.د.م بیان می کند: هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد. این مواد عدالت را در پرداخت هزینه ها تضمین می کنند و از سوءاستفاده از نهاد اعسار جلوگیری می نمایند.
4. مجازات ادعای اعسار کذب: در صورت اثبات اینکه فرد با سوءنیت و با ارائه اطلاعات نادرست ادعای اعسار کرده است این عمل می تواند تبعات حقوقی و حتی کیفری در پی داشته باشد. قانون گذار با پیش بینی مجازات برای ادعای اعسار کذب قصد دارد از اعتبار این نهاد حقوقی محافظت کرده و مانع از تضییع حقوق دولت و سایر اشخاص شود. البته این موضوع در مواد مربوط به اعسار از هزینه دادرسی مستقیماً بیان نشده اما در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن اشاره شده است.

نمونه عملی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی

یک نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی می تواند به شرح زیر تنظیم شود. این نمونه صرفاً جنبه راهنما دارد و باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده و اطلاعات حقوقی دقیق تر تکمیل گردد:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان مربوطه]

با سلام و احترام

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] ساکن [نشانی کامل خواهان شامل کد پستی] خواهان پرونده به کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی در صورت وجود] که موضوع آن [موضوع اصلی دعوا مانند: مطالبه وجه الزام به تنظیم سند رسمی طلاق و...] می باشد.

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] فرزند [نام پدر خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] ساکن [نشانی کامل خوانده].

موضوع دادخواست: درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده [نام دعوای اصلی].

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب در پرونده ای با موضوع فوق الذکر قصد طرح دعوا/تجدیدنظرخواهی/فرجام خواهی [یکی را انتخاب کنید] را دارم. با این حال به دلیل [شرح مختصر وضعیت مالی مانند: بیکاری بیماری معلولیت از کارافتادگی یا ورشکستگی در موارد کسبه جزء] و عدم تمکن مالی کافی قادر به پرداخت هزینه های دادرسی مربوطه (اعم از هزینه دادرسی اصلی احتمالی کارشناسی و...) نمی باشم.

وضعیت مالی اینجانب به شرح زیر است:
1.  فاقد هرگونه درآمد ثابت و مکفی برای تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده ام می باشم.
2.  دارایی های منحصربه فرد اینجانب شامل [ذکر مستثنیات دین مانند: یک واحد آپارتمان مسکونی کوچک به عنوان منزل شخصی اثاثیه منزل در حد نیاز و یک خط تلفن همراه] می باشد که جزو مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف یا فروش جهت تأمین هزینه های دادرسی نیست.
3.  هیچ گونه وجه نقد قابل توجهی در حساب های بانکی داخلی و خارجی نداشته و مطالباتی نیز از اشخاص ثالث ندارم.
4.  در یک سال گذشته هیچ گونه نقل و انتقال یا واگذاری مالی با هدف فرار از پرداخت دیون یا هزینه های دادرسی نداشته ام.

لذا با استناد به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم این دادخواست از محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت تمامی هزینه های دادرسی [نام دعوای اصلی] و همچنین بهره مندی از وکیل معاضدتی را دارم.

دلایل و منضمات دادخواست:
1.  شهادت نامه کتبی دو نفر شاهد (استشهادیه) با مشخصات کامل و آگاهی از وضعیت مالی اینجانب [ضمیمه گردد].
2.  تصویر کارت ملی و شناسنامه خواهان.
3.  [سایر مدارک مرتبط مانند: گواهی عدم اشتغال از اداره کار فیش حقوقی (در صورت وجود درآمد اندک) اجاره نامه (در صورت مستأجر بودن) و...]

با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]
[تاریخ]

نتیجه گیری

نهاد اعسار از هزینه دادرسی تجلی یکی از مهم ترین اصول حقوقی مدرن یعنی حق دسترسی همگانی به عدالت است. این امکان قانونی به افراد فاقد تمکن مالی اجازه می دهد تا بدون نگرانی از بار سنگین هزینه های دادرسی به منظور احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و از دادرسی عادلانه بهره مند شوند. مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی چارچوب قانونی جامعی را برای تعریف معسر شرایط اثبات اعسار نحوه طرح دادخواست و آثار حقوقی مترتب بر آن فراهم آورده است. از معافیت موقت از پرداخت هزینه ها و حق استفاده از وکیل معاضدتی تا مقررات خاص برای مددجویان نهادهای حمایتی و استثنائات مربوط به تجار همه و همه در راستای تضمین این حق بنیادین است.

درک صحیح از ماده اعسار از هزینه دادرسی و فرآیندهای مرتبط با آن برای هر شهروندی که ممکن است در آینده با چنین شرایطی مواجه شود حیاتی است. اثبات اعسار نیازمند ارائه مدارک مالی جامع و شهادت شهود مطلع است و رعایت دقیق مراحل قانونی در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری این مسیر توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام از مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید تا از صحت و کامل بودن مدارک و روند پیگیری اطمینان حاصل گردد.