قبض عین موقوفه چیست

قبض عین موقوفه به معنای تسلط و در اختیار گرفتن مال وقف شده توسط موقوف علیه یا نماینده قانونی اوست. این عمل طبق ماده ۵۹ قانون مدنی ایران شرط اساسی برای تحقق و اعتبار شرعی و قانونی عقد وقف به شمار می رود و بدون آن وقف کامل نمی شود و واقف حق رجوع خواهد داشت.

وقف این سنت دیرینه و عمل نیکوکارانه ریشه ای عمیق در فرهنگ و تعالیم اسلامی و ایرانی دارد و همواره به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی شناخته شده است. هدف اصلی از وقف حبس دائمی اصل مال و تسبیل منافع آن در راه خدا و خدمت به جامعه است. با این حال تحقق این نیت خیرخواهانه در چارچوب قانون و فقه مستلزم رعایت شرایط و ارکانی است که یکی از مهم ترین آن ها «قبض عین موقوفه» است. بدون تحقق قبض حتی اگر واقف نیت خود را اعلام کرده باشد وقف از نظر حقوقی و شرعی کامل نشده و اثر قانونی لازم را نخواهد داشت. این مقاله به بررسی جامع ابعاد فقهی قانونی و عملی قبض عین موقوفه می پردازد تا درک عمیق تری از این مفهوم کلیدی برای واقفین متولیان و متخصصان حقوقی فراهم آورد.

۱. مفهوم قبض در حقوق و فقه: تعاریف و تمایزات

برای درک صحیح جایگاه قبض در عقد وقف ابتدا لازم است به تعریف دقیق این واژه در متون فقهی و حقوقی پرداخته و تمایز آن را از مفاهیم مشابه روشن سازیم.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی قبض

از منظر لغوی «قبض» به معنای گرفتن در اختیار گرفتن با دست یا به طور کلی تسلط بر چیزی است. این مفهوم در زبان فارسی به صورت عامیانه نیز کاربرد دارد و به عملی اطلاق می شود که طی آن یک شیء از کنترل فردی خارج و به تصرف فرد دیگری در می آید.

در اصطلاح حقوقی و فقهی قبض فراتر از صرف گرفتن فیزیکی است. در حقوق قبض به معنای استیلاء و تسلط عرفی بر مال است به نحوی که برای قابض (کسی که مال را قبض می کند) امکان تصرف دلخواه یا مورد توافق طرفین عقد فراهم آید. ماده ۳۶۷ قانون مدنی ایران در مورد بیع قبض را «استیلاء مشتری بر مبیع» تعریف می کند که این تعریف می تواند به عنوان یک اصل کلی در سایر عقود عینی از جمله وقف تعمیم یابد. فقها نیز قبض را تمکّن و قدرت یافتن از تصرف در مال تفسیر می کنند؛ یعنی ایجاد سلطه و اقتدار بر مال به گونه ای که شخص بتواند از آن بهره مند شود یا اعمال مالکانه (در عقودی که تملیک صورت می گیرد) یا وقفانه (در وقف) را انجام دهد.

۱.۲. تمایز قبض از تصرف و استیلاء

گرچه قبض تصرف و استیلاء مفاهیمی نزدیک به هم هستند اما تفاوت های ظریفی میان آن ها وجود دارد:

• تصرف (ید): تصرف بیانگر اقتدار عرفی و عینی شخص بر مال است و شامل دو عنصر مادی (سلطه فیزیکی بر مال) و معنوی (قصد استفاده از مال به نفع خود) می شود. تصرف معمولاً اماره مالکیت است به این معنا که شخصی که متصرف مالی است مالک آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت شود. قبض مرحله ای است که به ایجاد این تصرف عرفی منجر می شود.
• استیلاء: استیلاء به معنای چیرگی و سلطه بر مال است. این سلطه می تواند حقیقی (فیزیکی و مادی) باشد مانند زمانی که فردی کتابی را در دست می گیرد یا حکمی (معنوی و حقوقی) مانند زمانی که کلید خانه ای به مستأجر تحویل داده می شود و او امکان تصرف در آن را پیدا می کند. قبض در واقع به مرحله ای از استیلاء اشاره دارد که برای تحقق یک عمل حقوقی خاص (مانند عقد وقف) ضروری است. به عبارت دیگر قبض ایجاد یک نوع استیلاء است که زمینه ساز تصرفات بعدی می شود.

بنابراین قبض مرحله ای است که در آن استیلاء (چیرگی و سلطه) بر مال به گونه ای محقق می شود که زمینه برای تصرفات قانونی قابض فراهم آید و عقد عینی مربوطه مانند وقف تکمیل گردد.

۲. جایگاه حقوقی قبض در تحقق عقد وقف

در نظام حقوقی ایران قبض در عقد وقف از اهمیت بنیادین برخوردار است و به عنوان یک رکن اساسی در تحقق و لزوم این عقد شناخته می شود.

۲.۱. قبض شرط صحت یا لزوم وقف؟ (با تأکید بر ماده ۵۹ قانون مدنی)

ماده ۵۹ قانون مدنی ایران به صراحت بیان می دارد: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق می یابد.» این ماده مهم ترین سند قانونی است که نقش محوری قبض را در عقد وقف تأکید می کند.

بر اساس این ماده و دیدگاه غالب فقهای امامیه قبض شرط صحت عقد وقف تلقی می شود نه صرفاً شرط لزوم آن. به این معنا که تا قبض صورت نگیرد وقف اصلاً موجودیت حقوقی پیدا نمی کند و اساساً محقق نمی شود. برخی فقها ممکن است قبض را شرط لزوم بدانند یعنی وقف را بدون قبض صحیح اما جایز (قابل رجوع توسط واقف) تلقی کنند. اما قانون مدنی ایران با تصریح به عبارت «وقف محقق نمی شود» بر شرط صحت بودن قبض تأکید دارد. این رویکرد به معنای آن است که اراده واقف برای وقف هرچند با ایجاب و قبول همراه باشد بدون قبض کامل نمی گردد و اثر قانونی خود را به طور کامل نشان نمی دهد.

۲.۲. عدم فوریت در قبض عین موقوفه (ماده ۶۰ قانون مدنی)

ماده ۶۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «در قبض عین موقوفه فوریت شرط نیست و می تواند با تأخیر صورت گیرد.» این حکم در مورد وقف که یک عقد تبرعی و احسانی است منطقی به نظر می رسد. برخلاف برخی عقود معوض که فوریت در تسلیم می تواند اهمیت زیادی داشته باشد در وقف فاصله زمانی بین اعلام قصد واقف و قبول موقوف علیه (یا نماینده وی) با مرحله قبض مانعی برای صحت وقف نیست.

برای مثال واقف می تواند اعلام کند که باغ خود را وقف می کند و موقوف علیهم نیز قبول کنند اما به دلایلی مانند تکمیل اسناد یا رفع موانع اداری قبض باغ چند ماه بعد صورت گیرد. در این حالت وقف باطل نمی شود و هر زمان که قبض محقق شد وقف نیز به طور کامل تحقق پیدا می کند. این انعطاف پذیری به واقفین فرصت می دهد تا با آرامش خاطر مراحل وقف را طی کنند.

۲.۳. پیامدهای عدم تحقق قبض در وقف

عدم تحقق قبض در وقف پیامدهای حقوقی مهمی دارد:

• عدم تحقق وقف: همانطور که ماده ۵۹ قانون مدنی بیان می کند تا زمانی که عین موقوفه به قبض داده نشود وقف محقق نمی شود. این بدان معناست که هیچ مالکیتی از واقف سلب نشده و هیچ حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد نمی گردد.
• حق رجوع واقف: تا پیش از قبض واقف حق دارد از قصد وقف خود رجوع کند. این حق رجوع ناشی از عدم تکمیل ارکان عقد عینی وقف است. به محض تحقق قبض وقف به صورت لازم درآمده و واقف دیگر نمی تواند از آن رجوع کند (ماده ۶۱ قانون مدنی). بنابراین تا زمانی که قبض صورت نگرفته است واقف می تواند تصمیم خود را تغییر دهد و عین مال را مجدداً به ملکیت خود بازگرداند.

۳. انواع و کیفیت قبض در اموال مختلف

کیفیت قبض و نحوه تحقق آن بستگی به نوع مال موقوفه دارد. تفاوت اصلی در اموال منقول و غیرمنقول مشهود است.

۳.۱. قبض در اموال غیرمنقول (مانند زمین ساختمان باغ)

در اموال غیرمنقول مانند زمین ساختمان یا باغ قبض معمولاً با مفهومی به نام «تخلیه» محقق می شود. تخلیه به معنای رفع هرگونه مانع از تسلط قابض و ایجاد زمینه کامل برای تصرف اوست بدون اینکه حتماً نیاز به تصرف مادی و فیزیکی مستقیم باشد. به عبارت دیگر زمانی که واقف تمامی امکانات و شرایط لازم را برای استیلاء موقوف علیه یا نماینده قانونی او بر مال فراهم کند تخلیه و به تبع آن قبض محقق شده است.

مثال های عملی از تخلیه در اموال غیرمنقول شامل موارد زیر است:

• تحویل اسناد و مدارک ملک: واگذاری سند مالکیت بنچاق پروانه ساخت و سایر مدارک رسمی مربوط به ملک به متولی یا نماینده موقوف علیه.
• تحویل کلید: در مورد ساختمان ها تحویل کلید به متولی نشان دهنده رفع موانع تسلط و امکان تصرف است.
• رفع ید کامل واقف: واقف باید هرگونه تصرف مالکانه خود را از ملک قطع کرده و اجازه تصرف کامل را به متولی یا موقوف علیهم بدهد. این می تواند شامل جمع آوری وسایل شخصی خروج از ملک یا حتی اطلاع رسانی به همسایگان و اشخاص ثالث در مورد تغییر وضعیت ملک باشد.

در یکی از پرونده های قضایی مرتبط با وقف واقف شش دانگ عمارت مسکونی خود را وقف کرده بود. پس از امضای وقف نامه چون واقف منزل دیگری برای سکونت نداشت با اداره اوقاف قرارداد اجاره ای تنظیم می کند و به عنوان مستأجر در همان ملک اقامت می گزیند. دادگاه بدوی عدم قبض فیزیکی را دلیل ابطال وقف دانسته بود. اما دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با این استدلال که تنظیم قرارداد اجاره با واقف (که اکنون مستأجر شده است) و همچنین انتخاب واقف به عنوان واقف نمونه و دریافت هزینه های مربوطه جملگی دلالت بر این دارد که اداره اوقاف بر ملک موقوفه استیلاء پیدا کرده و قبض تحقق یافته است رأی دادگاه بدوی را نقض کردند. این نمونه به خوبی نشان می دهد که در اموال غیرمنقول قبض می تواند از نوع قبض حکمی (تخلیه) باشد و نیازی به خروج فیزیکی و سپس ورود مجدد برای تحقق قبض نیست بلکه همین که شرایط برای تصرف فراهم آید و واقف از ید مالکانه خود دست بکشد و ید اداره اوقاف بر ملک مستقر شود قبض محقق شده است.

۳.۲. قبض در اموال منقول (مانند وجوه نقدی کتب حیوانات لوازم)

برخلاف اموال غیرمنقول قبض در اموال منقول معمولاً با «تحویل و نقل» فیزیکی و مادی صورت می گیرد. این بدان معناست که عین مال باید عملاً از ید واقف خارج و به تصرف قابض درآید.

دیدگاه فقها در مورد اموال خاص مانند حبوبات غلات یا سکه نیز بر همین مبنا استوار است. در این موارد قبض ممکن است با کیل (اندازه گیری با پیمانه) وزن (اندازه گیری با ترازو) یا شمردن صورت گیرد. این اقدامات همگی نشان دهنده تسلیم و تحویل فیزیکی مال به قابض هستند.

مثال های عملی برای قبض در اموال منقول عبارتند از:

• وجوه نقدی: تحویل فیزیکی اسکناس ها و سکه ها یا انتقال وجه به حساب بانکی موقوفه.
• کتب: تحویل فیزیکی کتب به متولی یا انبار موقوفه.
• حیوانات: تحویل فیزیکی حیوان و انتقال آن به مکان نگهداری موقوفه.

۳.۳. مال کلی و دین در وقف (به اختصار)

در فقه و حقوق ایران وقف دین و مال کلی صحیح نیست. دلیل اصلی این امر آن است که وقف مستلزم حبس «عین» مال و تسبیل منافع آن است. دین (طلبی که در ذمه دیگری است) و مال کلی (مالی که مصادیق متعدد دارد و عین معینی ندارد مانند ۱۰ کیلو برنج) فاقد عین معین و خارجی هستند که بتوان آن را حبس کرد و منافعش را تسبیل نمود. علاوه بر این قبض دین و مال کلی به دلیل عدم وجود عین معین دشوار است و با هدف وقف که دوام و بقای عین را مد نظر دارد سازگار نیست.

با این حال راه کارهایی برای تحقق نیت واقف در این موارد وجود دارد. برای مثال واقف می تواند وصیت کند که پس از وصول دین از مدیون با آن وجه عین معینی خریداری شده و وقف شود یا اینکه دین را دریافت کرده و سپس خود عین را وقف کند. این امر نشان می دهد که تنها اعیان اموال به دلیل قابلیت حبس و بقای همیشگی می توانند موضوع عقد وقف قرار گیرند.

۴. ارکان و مسئولین قبض عین موقوفه

تحقق قبض عین موقوفه نیازمند حضور و اقدام اشخاصی است که هر یک نقش مشخصی در این فرایند ایفا می کنند.

۴.۱. واقف (اقباض کننده)

واقف شخصی است که عین مال خود را وقف می کند و مسئولیت به قبض دادن آن را نیز بر عهده دارد. برای صحت عمل اقباض از سوی واقف شرایط زیر لازم است:

• لزوم قصد واقعی برای به قبض دادن: واقف باید با اراده و قصد واقعی مال را به تصرف موقوف علیه یا نماینده قانونی او بدهد. این قصد نباید تحت اکراه یا اجبار باشد.
• لزوم اهلیت کامل: واقف باید در زمان ایجاب وقف و همچنین در زمان اقباض دارای اهلیت کامل قانونی باشد. اهلیت شامل بلوغ عقل و رشد است (ماده ۵۷ قانون مدنی). بنابراین صغیر (غیر بالغ) مجنون (فاقد عقل) و سفیه (غیر رشید یا کسی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارد) نمی توانند واقف باشند یا مال را به قبض دهند. این شرط برای حفظ حقوق واقف و جلوگیری از تضییع اموال ضروری است.

۴.۲. قابض (موقوف علیه یا نماینده قانونی او)

قابض شخصی است که عین موقوفه را تحویل می گیرد و مسئولیت نگهداری و اداره اولیه آن را بر عهده دارد. تعیین قابض و نحوه قبض او بسته به نوع وقف (خاص یا عام) و وضعیت موقوف علیهم متفاوت است:

• در وقف خاص: وقف خاص وقفی است که موقوف علیهم آن مشخص و محصور باشند (مانند وقف بر فرزندان یا اقوام). در این حالت قبض باید توسط طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها صورت گیرد (ماده ۵۶ و ۶۲ قانون مدنی). اگر موقوف علیه صغیر یا مجنون باشد ولی یا قیم قانونی او (مانند پدر جد پدری یا قیم منصوب از سوی دادگاه) وظیفه قبض را بر عهده دارد.
• در وقف عام: وقف عام وقفی است که موقوف علیهم آن نامشخص و نامحصور باشند یا وقف بر جهات عام المنفعه باشد (مانند وقف بر فقرا مساجد مدارس). در این موارد قبض توسط حاکم شرع (که در نظام حقوقی کنونی ایران معمولاً سازمان اوقاف و امور خیریه یا متولی منصوب از سوی واقف یا حاکم شرع محسوب می شود) یا متولی منصوب از سوی واقف صورت می گیرد (ماده ۵۶ قانون مدنی).
• در وقف بر محجورین: همانطور که ذکر شد اگر موقوف علیه محجور باشد (صغیر مجنون یا سفیه) قبض باید توسط ولی یا قیم قانونی او انجام شود.
• وضعیت خاص: واقف خود متولی است: ماده ۶۱ قانون مدنی بیان می دارد: «اگر واقف خود متولی باشد قبض خود او کفایت می کند.» این یک استثناء مهم است. در این حالت نیازی به تحویل مال به شخص ثالث یا نماینده نیست بلکه همین که واقف با قصد تولیت مال را در تصرف خود نگه دارد و عنوان تصرف خود را از مالکانه به تولیت تغییر دهد قبض محقق می شود. این امر به دلیل وحدت شخصیت واقف و متولی در این حالت و سهولت در امر وقف است.

۵. نکات حقوقی و عملی مهم پیرامون قبض عین موقوفه

در کنار مبانی فقهی و قانونی نکات حقوقی و عملی متعددی پیرامون قبض عین موقوفه وجود دارد که آگاهی از آن ها برای واقفین متولیان و سایر اشخاص مرتبط ضروری است.

۵.۱. اثر فوت واقف قبل از قبض

یکی از مهم ترین نکات در مورد قبض وضعیت وقف در صورت فوت واقف قبل از تحقق قبض است. در این حالت بر اساس وحدت ملاک از مواد ۸۰۲ و ۷۹۸ قانون مدنی که به ترتیب مربوط به هبه (بخشش) و وصیت تملیکی هستند و عقود عینی محسوب می شوند وقف باطل شده و مال موقوفه به ورثه واقف منتقل می گردد. دلیل این امر آن است که تا قبض صورت نگیرد مال از ملکیت واقف خارج نشده و با فوت او طبق قواعد ارث به ورثه می رسد. این حکم اهمیت فوریت (هرچند نه در معنای وجوب فوری) در انجام قبض را نشان می دهد تا نیت واقف پس از فوت او نیز محقق شود.

۵.۲. وقف ملک مشاعی و نحوه قبض آن

وقف مال مشاع (مالی که مالکیت آن بین دو یا چند نفر مشترک است و هنوز تفکیک نشده) جایز و صحیح است (ماده ۵۸ قانون مدنی). چگونگی قبض مال مشاع نیز حائز اهمیت است. در این موارد نیازی به تفکیک فیزیکی و تقسیم مال مشاع نیست بلکه قبض سهم مشاع واقف کافی است. به این معنا که موقوف علیه یا متولی می تواند با اذن واقف سهم مشاع را به قبض بگیرد. این قبض معمولاً به صورت قبض حکمی و با فراهم آوردن زمینه برای استیلاء بر سهم مشاع مانند تحویل اسناد مالکیت مشترک و اعلام قصد وقف سهم مشاع محقق می شود.

۵.۳. اثبات قبض

در بسیاری از موارد به خصوص در دعاوی حقوقی مربوط به وقف اثبات اینکه قبض عین موقوفه صورت گرفته است یا خیر از اهمیت بالایی برخوردار است. دلایل اثبات دعوا که در محاکم قضایی پذیرفته می شوند شامل موارد زیر است:

• اسناد رسمی: وقف نامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده اند و در آن ها به تحقق قبض اشاره شده باشد معتبرترین دلیل هستند.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و عادل که شاهد به قبض دادن مال بوده اند.
• اقرار طرفین: اقرار واقف یا موقوف علیه (یا نماینده قانونی او) مبنی بر انجام قبض.
• امارات و قرائن: هرگونه عملی که نشان دهنده تسلیم و تصرف باشد مانند اجاره دادن ملک موقوفه توسط متولی پرداخت هزینه های مربوط به موقوفه از سوی موقوف علیه یا تغییر تابلو و اسناد ملک.

۵.۴. آیا واقف می تواند از عین موقوفه منتفع شود؟ (با لحاظ قبض)

ماده ۷۲ قانون مدنی صراحتاً اعلام می کند که «وقف بر نفس در صورتی که واقف خود را موقوف علیه یا جزو موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر هزینه های خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است.» این بدان معناست که واقف نمی تواند با وقف کردن مال همچنان منافع آن را برای خود محصور کند یا به طور مستقیم از آن بهره مند شود زیرا وقف مستلزم خروج مال از ملکیت واقف است.

اما این اصل استثنائاتی دارد. ماده ۷۴ قانون مدنی می گوید: «در وقف عام و وقف بر جهات واقف می تواند از منافع موقوفه منتفع شود.» برای مثال اگر کسی مسجدی را وقف کند خود واقف نیز می تواند مانند سایر افراد از آن مسجد برای نماز و عبادت استفاده کند. این استفاده در چارچوب بهره برداری عام المنفعه است و به معنای وقف بر نفس نیست.

۵.۵. تمایز قبض در وقف از سایر عقود عینی

قبض علاوه بر وقف در سایر عقود عینی مانند هبه (بخشش) و رهن (گرو گذاشتن) نیز شرط صحت یا لزوم است. با این حال تفاوت هایی ظریف در کیفیت و الزامات قبض در این عقود وجود دارد:

• هبه: در هبه نیز قبض شرط صحت است اما ممکن است در برخی موارد قصد هبه و شرایط آن اقتضای فوریت بیشتری در قبض داشته باشد تا در وقف.
• رهن: در عقد رهن قبض مال مرهونه (رهن گذاشته شده) شرط صحت است و مال باید به قبض مرتهن (گیرنده رهن) داده شود. در این عقد هدف از قبض ایجاد وثیقه و تضمین طلب است که با اهداف وقف متفاوت است.

در مجموع اگرچه قبض در تمامی عقود عینی نقش محوری دارد اما ماهیت و اهداف هر عقد بر کیفیت و الزامات آن تأثیر می گذارد و این امر نیازمند درک دقیق و تفکیک هر مورد است.

«وقف حبس کردن اصل عین و رها کردن منفعت است به گونه ای که دیگر نشود شرعاً در آن تصرفات ناقله کند و از ملک او خارج شده باشد وقف بدون قبض به اذن واقف لازم نمی باشد.»

نتیجه گیری

مفهوم «قبض عین موقوفه» ستون فقرات تحقق حقوقی و فقهی عقد وقف است. همانگونه که در این مقاله به تفصیل بیان شد بدون تحقق قبض حتی با وجود ایجاب و قبول وقف محقق نمی شود و واقف حق رجوع از وقف را خواهد داشت. این اصل بنیادین که در ماده ۵۹ قانون مدنی و دیدگاه غالب فقها ریشه دارد بر اهمیت تسلط و استیلاء عرفی موقوف علیه یا نماینده قانونی او بر مال موقوفه تأکید می کند.

کیفیت قبض بسته به نوع مال متفاوت است؛ در اموال غیرمنقول عمدتاً با «تخلیه» و فراهم آوردن شرایط تصرف عرفی و در اموال منقول با «تحویل و نقل» فیزیکی صورت می پذیرد. ارکان قبض شامل واقف (اقباض کننده) با اهلیت کامل و قابض (موقوف علیه یا نماینده قانونی او) است که مسئولیت تحویل و دریافت مال را بر عهده دارند. آگاهی از پیامدهای حقوقی فوت واقف قبل از قبض امکان وقف مال مشاع و روش اثبات قبض از نکات عملی و حیاتی در این حوزه محسوب می شوند.

از آنجا که وقف یکی از بهترین و ماندگارترین اعمال خیر است ضروری است واقفین و متولیان با درک کامل جوانب حقوقی و فقهی قبض از صحت و دوام وقف اطمینان حاصل کنند. مشورت با کارشناسان حقوقی و سازمان اوقاف و امور خیریه می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و پیچیدگی ها در این مسیر باشد. امید است این مقاله گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ وقف آگاهانه و پایدار برداشته باشد.

واژه نامه اصطلاحات کلیدی

• وقف: حبس اصل مال و تسبیل (آزاد ساختن) منافع آن در راه خدا.
• قبض: در اختیار گرفتن و تسلط عرفی بر مال به نحوی که امکان تصرف فراهم آید.
• واقف: شخصی که مال خود را وقف می کند.
• موقوف علیه: شخص یا اشخاصی که منافع موقوفه به آن ها می رسد.
• متولی: مدیر و اداره کننده موقوفه.
• عین موقوفه: اصل مالی که وقف شده و باید دارای وجود خارجی باشد.
• حبس عین: خارج کردن عین مال از ملکیت واقف و جلوگیری از نقل و انتقال آن.
• تسبیل منفعت: آزاد گذاشتن منافع مال در راه خدا یا امور خیریه.
• تخلیه: رفع موانع تسلط بر مال خاصه در اموال غیرمنقول که نوعی قبض حکمی است.
• عقد عینی: عقدی که علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیز برای تحقق نیاز دارد (مانند وقف هبه).
• رجوع از وقف: حق واقف برای برهم زدن وقف قبل از تحقق قبض.
• اهلیت: صلاحیت قانونی شخص برای دارا شدن حقوق و اجرای آن ها (شامل بلوغ عقل رشد).