قانون جدید پابند الکترونیکی

قانون جدید پابند الکترونیکی در ایران جایگزینی نوین برای حبس است که امکان تحمل مجازات در خارج از زندان را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی فراهم می آورد. این رویکرد با هدف کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان تحولات قابل توجهی در نظام دادرسی کیفری ایجاد کرده است.
این مقاله به بررسی جامع و دقیق آخرین تغییرات و مقررات مربوط به پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف روشن سازی ابهامات موجود در خصوص شرایط استفاده فرآیند درخواست هزینه ها و تعهدات قانونی است تا مخاطبان اعم از محکومین خانواده های آن ها وکلا و پژوهشگران به درک عمیق تر و کاربردی از این نهاد حقوقی دست یابند. آشنایی با جزئیات قانون جدید پابند الکترونیکی برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار دارد یا به دنبال راهکارهای نوین قضایی است ضروری به نظر می رسد.

پابند الکترونیکی چیست و با چه هدفی استفاده می شود؟

پابند الکترونیکی که به عنوان مراقبت الکترونیکی نیز شناخته می شود ابزاری مبتنی بر فناوری است که به منظور نظارت و کنترل افراد محکوم یا متهم در خارج از محیط زندان به کار گرفته می شود. این سیستم به جای حبس فیزیکی در ندامتگاه امکان نظارت بر فرد را در یک محدوده جغرافیایی مشخص فراهم می آورد. این رویکرد یکی از مهم ترین تحولات در نظام کیفری معاصر است که به دنبال تحقق اهداف عدالت کیفری با کمترین آسیب های اجتماعی و فردی است.

تعریف دقیق پابند الکترونیکی و نحوه کارکرد آن

پابند الکترونیکی در واقع یک دستگاه الکترونیکی کوچک و مقاوم است که به مچ پا یا دست فرد تحت مراقبت نصب می شود و از طریق یک سامانه مرکزی موقعیت جغرافیایی و حرکات فرد را به صورت لحظه ای یا دوره ای پایش می کند. این دستگاه مجهز به فناوری GPS است و اطلاعات مربوط به حضور فرد در محدوده تعیین شده یا خروج از آن را به مرکز کنترل ارسال می کند. در صورت نقض دستورات قضایی نظیر خروج از محدوده مجاز یا تلاش برای دستکاری تجهیزات سیستم به طور خودکار هشدار صادر کرده و مراتب را به مأموران ناظر و مرجع قضایی اطلاع می دهد. این سیستم به مرکز مراقبت الکترونیکی این امکان را می دهد که به طور مداوم و از راه دور وضعیت محکوم را رصد کرده و از رعایت تعهدات او اطمینان حاصل کند.

فلسفه وجودی و اهداف قانون گذار

فلسفه اصلی استفاده از پابند الکترونیکی فراتر از صرفاً نظارت بر محکومان است و به اهداف کلان تر و انسانی تری در نظام عدالت کیفری بازمی گردد. یکی از مهم ترین این اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان ها است. تراکم بالای زندانیان خود می تواند منجر به مشکلات متعددی از جمله عدم رعایت بهداشت افزایش جرایم داخل زندان و تحمیل هزینه های سنگین به دولت شود.
پابند الکترونیکی با فراهم آوردن امکان تحمل مجازات در خارج از زندان به حفظ بنیان خانواده کمک شایانی می کند. قطع ارتباط فرد با خانواده و اجتماع می تواند آثار جبران ناپذیری بر او و اطرافیانش داشته باشد. این ابزار به محکومان اجازه می دهد در کنار خانواده بمانند وظایف والدینی خود را انجام دهند و از حمایت اجتماعی لازم برخوردار شوند.
علاوه بر این پابند الکترونیکی فرصت های اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم را افزایش می دهد. حضور در محیط خانواده و امکان اشتغال تحصیل یا شرکت در برنامه های درمانی به مراتب مؤثرتر از حبس در زندان است. فرد محکوم می تواند مسئولیت های اجتماعی و شغلی خود را حفظ کند مهارت های جدید بیاموزد و با رعایت مقررات به تدریج به زندگی عادی بازگردد. این رویکرد نه تنها به نفع محکوم است بلکه به جامعه نیز در کاهش آمار بزهکاری و افزایش امنیت کمک می کند.

تحولات قانونی؛ بررسی قانون جدید و مقایسه با گذشته

مراقبت های الکترونیکی ریشه ای نسبتاً جدید در نظام حقوقی ایران دارد. ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بنیان های اولیه این نهاد را بنا نهاد اما با گذشت زمان و نیاز به رویکردهای جامع تر در راستای حبس زدایی شاهد تحولات قابل توجهی در این حوزه بوده ایم. این تحولات به ویژه با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری» در سال 1399 دامنه شمول و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را به طور چشمگیری گسترش داد.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی (مبانی اولیه و دامنه شمول)

ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نخستین گام مهم در جهت قانونی سازی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران بود. این ماده مقرر می داشت که در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (حبس های کمتر از 5 سال) دادگاه می تواند با رضایت محکوم و در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی او را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این حکم اولیه اگرچه محدود بود اما دریچه ای نوین به سوی مجازات های جایگزین حبس گشود.

مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی « در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1 این ماده نیز به دادگاه اجازه می داد تا در صورت لزوم محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. این تدابیر می توانست شامل مواردی نظیر گزارش منظم به مأمور مراقب شرکت در دوره های آموزشی یا درمانی و سایر الزاماتی باشد که دادگاه برای اصلاح مرتکب ضروری تشخیص می داد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (جزئیات اجرایی)

پس از تصویب ماده 62 قانون مجازات اسلامی نیاز به تدوین جزئیات اجرایی برای عملیاتی کردن این مقررات احساس شد. به همین منظور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» در تاریخ 1397/4/10 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این آیین نامه به تبیین دقیق مفاهیم ساختارها و فرآیندهای مربوط به مراقبت الکترونیکی پرداخت.
این آیین نامه مواردی نظیر تعریف سازمان زندان ها مراقبت الکترونیکی مرکز مراقبت الکترونیکی محدوده مراقبت تجهیزات سامانه مراقبت الکترونیکی (سما) مأمور مراقب مأمور ناظر و وثیقه را روشن ساخت. همچنین به نحوه معرفی متهمان و محکومان به مرکز مراقبت وظایف مرکز پس از حضور فرد نحوه نصب تجهیزات و تغییر محدوده مراقبتی پرداخت. ماده 2 این آیین نامه دایره افراد مشمول مراقبت الکترونیکی را شامل متهمان (بند چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری) محکومان (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی و سایر افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت هستند گسترش داد. این آیین نامه نقش حیاتی در شفاف سازی و استانداردسازی فرآیند اجرای پابند الکترونیکی ایفا کرد.

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری (مصوب 1399): اصلی ترین قانون جدید

نقطه عطف اصلی در تحولات مربوط به پابند الکترونیکی تصویب «قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری» در سال 1399 بود. این قانون با اصلاح تبصره 2 ماده 62 قانون مجازات اسلامی انقلابی در دامنه شمول و کاربرد پابند الکترونیکی ایجاد کرد و آن را به نهادی کارآمدتر و فراگیرتر تبدیل نمود.

گسترش دامنه شمول پابند الکترونیکی به حبس های تعزیری درجه 2 3 و 4

بر اساس این قانون جدید مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت به حبس های تعزیری درجه دو درجه سه و درجه چهار نیز قابل اعمال گردید. با این حال شرط مهمی برای این دسته از جرایم اضافه شد: محکومین باید یک چهارم از مدت حبس خود را تحمل کرده باشند.
این تغییر دسترسی به پابند الکترونیکی را برای محکومین به حبس های طولانی تر فراهم آورد و گام بزرگی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به شمار می رود. پیش از این بسیاری از محکومین به حبس های نسبتاً طولانی از این امکان محروم بودند.

پیامدهای این تغییر در افزایش فرصت های استفاده از پابند

پیامدهای گسترش دامنه شمول پابند الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. این تغییر فرصت های بی شماری را برای محکومینی که پیش از این چاره ای جز تحمل حبس کامل در زندان نداشتند فراهم آورده است. حال این افراد می توانند پس از گذراندن بخشی از مجازات خود باقی مانده حبس را در محیطی آزادتر و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند.
این امر به معنای کاهش آسیب های روانی اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس طولانی مدت حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و افزایش امکان بازگشت موفقیت آمیز به جامعه است. از دیدگاه نظام قضایی نیز این تغییر به کاهش هزینه های نگهداری زندانیان و بهبود مدیریت زندان ها کمک می کند. این قانون جدید نگاهی مترقیانه به مجازات و اصلاح مجرم دارد و به جای تمرکز صرف بر تنبیه بر توانمندسازی و بازپروری تأکید می کند.

شرایط اختصاصی و عمومی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی تابع شرایط دقیق و مشخصی است که هم به نوع و میزان مجازات و هم به ویژگی های شخصیتی محکوم بازمی گردد. رعایت این شرایط برای موافقت دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی الزامی است. این شرایط در قوانین و آیین نامه های مربوطه به خصوص ماده 62 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به تفصیل بیان شده اند.

شرایط مربوط به نوع و میزان مجازات

در خصوص نوع و میزان مجازات قانونگذار تمایزاتی را قائل شده است:

• جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 (کمتر از 5 سال حبس) بدون نیاز به تحمل اولیه حبس: در این دسته از جرایم که شامل حبس های کمتر از پنج سال می شود دادگاه می تواند بلافاصله پس از صدور حکم قطعی با رضایت محکوم و در صورت احراز سایر شرایط دستور استفاده از پابند الکترونیکی را صادر کند. این بدان معناست که فرد محکوم نیاز به تحمل حتی یک روز حبس در زندان ندارد و می تواند مستقیماً تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
• جرایم تعزیری درجه 2 3 و 4 (بیشتر از 5 سال حبس) پس از تحمل یک چهارم حبس: برای جرایمی که مجازات حبس آن ها طولانی تر است (یعنی از پنج سال بیشتر است) قانونگذار شرط خاصی را در نظر گرفته است. محکومین به این جرایم تنها پس از تحمل حداقل یک چهارم از مدت زمان حبس تعیین شده می توانند برای استفاده از پابند الکترونیکی درخواست دهند. این شرط به منظور ایجاد بازدارندگی و اطمینان از گذراندن بخشی از مجازات توسط فرد تعیین شده است.
• محکومیت های مالی (جزای نقدی رد مال مهریه) و امکان استفاده از پابند: در مواردی که فرد به دلیل عدم پرداخت محکومیت های مالی نظیر جزای نقدی رد مال یا مهریه محکوم به حبس بدل از مال شده است امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد. بخشنامه شماره 2262/10 دادگستری استان تهران به صراحت این موارد را ذکر کرده است. به عنوان مثال محکومان به حبس بدل از جزای نقدی یا محکومان به رد مال که در اجرای بند (ب) ماده 40 قانون مجازات اسلامی ترتیبات جبران ضرر و زیان را فراهم کرده اند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
• جرایم خاص (مانند جرایم امنیتی) و رویه قضایی در مورد آن ها: در خصوص جرایم خاص نظیر جرایم امنیتی رویه قضایی تا حدودی متفاوت و بعضاً محل اختلاف است. اگرچه قانون صراحتاً این جرایم را از شمول پابند الکترونیکی خارج نکرده است اما در عمل برخی دادگاه ها به دلیل حساسیت این گونه پرونده ها و ضرورت نظارت شدیدتر تمایل کمتری به اعطای پابند الکترونیکی دارند. با این حال هیچ ممنوعیت قانونی مطلقی در این زمینه وجود ندارد و هر پرونده بر اساس شرایط خاص خود مورد بررسی قرار می گیرد.

شرایط مربوط به شخص محکوم

علاوه بر نوع جرم و میزان مجازات ویژگی ها و رفتار شخص محکوم نیز در تصمیم گیری دادگاه برای اعطای پابند الکترونیکی مؤثر است:

• رضایت کتبی فرد: یکی از شروط اساسی و غیرقابل چشم پوشی رضایت کتبی و صریح محکوم برای قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی است. هیچ فردی نمی تواند بدون موافقت خود به اجبار تحت این نوع مراقبت قرار گیرد. این رضایت نامه یکی از مدارک ضروری در فرآیند درخواست پابند الکترونیکی است.
• وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه هنگام بررسی درخواست به وجود جهات تخفیف در پرونده محکوم و همچنین پیش بینی اصلاح و بازاجتماعی شدن او توجه ویژه ای دارد. رفتار حسنه در زندان (در صورت تحمل حبس اولیه) همکاری با مراجع قضایی و ابراز ندامت می تواند از جمله این جهات تخفیف باشد. دادگاه باید به این نتیجه برسد که اعطای پابند الکترونیکی در فرآیند اصلاح و بازپروری فرد مؤثر خواهد بود.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: در جرایمی که منجر به ورود ضرر و زیان به شاکی یا جامعه شده است جبران این ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات مناسب برای جبران آن یکی از شروط مهم برای استفاده از پابند الکترونیکی است. این شرط به ویژه در جرایم مالی و کلاهبرداری اهمیت بیشتری پیدا می کند و نشان دهنده مسئولیت پذیری محکوم است.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: فقدان سابقه کیفری مؤثر یکی دیگر از شرایط عمومی است که می تواند در موافقت با درخواست پابند الکترونیکی تأثیرگذار باشد. اگرچه وجود سابقه کیفری همیشه مانع مطلق نیست اما عدم سابقه نشان دهنده فرصت بیشتر برای اصلاح و عدم تکرار جرم است.

نقش و اختیار دادگاه صادرکننده حکم قطعی (توضیح اختیاری بودن تصمیم دادگاه)

تصمیم نهایی برای اعطای پابند الکترونیکی بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این بدان معناست که حتی با وجود احراز تمامی شرایط فوق دادگاه در این زمینه دارای اختیار است و اعطای پابند حق مطلق محکوم علیه به شمار نمی رود. دادگاه با در نظر گرفتن کلیه جوانب پرونده شخصیت محکوم و مصالح عمومی می تواند با درخواست موافقت یا مخالفت کند. بخشنامه های اخیر نیز بر این اختیار دادگاه تأکید کرده اند و تصریح نموده اند که قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است. این اختیار به قضات امکان می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری در پرونده های مختلف عمل کنند.

نحوه درخواست و مراحل دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی شامل مراحل قانونی و اجرایی متعددی است که باید به دقت طی شود. این فرآیند می تواند بسته به وضعیت محکوم (داخل یا خارج از زندان) و رویه دادگاه ها کمی متفاوت باشد.

امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان

یکی از مهم ترین تحولات و تسهیلات در قانون جدید پابند الکترونیکی امکان درخواست این جایگزین حبس پیش از ورود فرد به زندان است. پیش از این تصور عمومی بر این بود که محکوم حتماً باید برای مدتی وارد زندان شود و سپس از طریق مددکاران زندان درخواست پابند الکترونیکی دهد. اما بخشنامه شماره 2262/10 دادگستری استان تهران و همچنین رویه قضایی این ابهام را تا حد زیادی برطرف کرده است.
این بخشنامه تصریح می کند که محکوم قطعی به حبس های تعزیری درجه 5 تا 8 می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند. در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. این امر گامی مهم در جهت حبس زدایی و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از ورود به زندان حتی برای مدت کوتاه محسوب می شود. با این وجود لازم به ذکر است که برخی از دادگاه ها و شعب اجرای احکام در استان های مختلف ممکن است همچنان رویه های متفاوتی داشته باشند و این امکان را به راحتی نپذیرند.

نحوه درخواست از داخل زندان

در صورتی که محکوم علیه در حال حاضر در زندان به سر می برد فرآیند درخواست پابند الکترونیکی از طریق مددکاران زندان آغاز می شود. زندانی باید درخواست کتبی خود را به مددکار زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای تحمل باقیمانده دوران محکومیت تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مشخص اعلام کند. مددکار زندان پس از بررسی اولیه و تهیه گزارش درخواست و پرونده را از طریق واحد اجرای احکام زندان به قاضی اجرای احکام کیفری ارسال می کند. قاضی اجرای احکام نیز با نظر موافق یا مخالف پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی می فرستد تا دادگاه در مورد اعطای پابند الکترونیکی تصمیم گیری کند.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای درخواست

برای تکمیل درخواست پابند الکترونیکی معمولاً مدارک و مستندات زیر مورد نیاز است:

1. درخواست کتبی محکوم علیه.
2. رضایت نامه کتبی فرد برای قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی.
3. فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
4. گزارش مددکاری زندان (در صورت درخواست از داخل زندان) که شامل بررسی وضعیت خانوادگی اجتماعی شغلی و شخصیت محکوم است.
5. گواهی عدم سابقه کیفری مؤثر.
6. مدارک مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران (در صورت لزوم).
7. مدارک مربوط به اشتغال سکونت یا وضعیت خانوادگی که نشان دهنده نیاز به حضور در جامعه است.

این مدارک به دادگاه کمک می کند تا با دید جامع تری تصمیم گیری نماید.

فرآیند بررسی درخواست در دادگاه

پس از وصول درخواست و مدارک مربوطه پرونده به شعبه اجرای احکام ارجاع داده می شود. قاضی اجرای احکام پس از بررسی شرایط و مطابقت با قوانین نظر خود را (موافق یا مخالف) اعلام می کند و پرونده را برای تصمیم گیری نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. دادگاه با در نظر گرفتن تمامی جوانب شامل نوع جرم میزان مجازات شخصیت محکوم سوابق قبلی گزارش مددکاری و سایر شرایط قانونی اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی یا رد درخواست می نماید. همانطور که پیشتر ذکر شد این تصمیم اختیاری است و محکوم حق اعتراض به آن را ندارد.

مراحل اجرایی پس از موافقت

در صورت موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی مراحل اجرایی زیر باید طی شود:

1. **معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی:** قاضی اجرای احکام محکوم علیه را به مرکز مراقبت الکترونیکی (زیرمجموعه سازمان زندان ها) معرفی می کند.
2. **اخذ وثیقه:** مرکز مراقبت الکترونیکی وثیقه ای را از فرد یا خانواده او برای جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات اخذ می کند. مبلغ این وثیقه در حال حاضر (سال 1403) حدوداً 2,200,000 تومان می باشد.
3. **آموزش و اخذ تعهد:** آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از تجهیزات محدودیت ها تعهدات و عواقب نقض مقررات به محکوم ارائه شده و تعهد کتبی مبنی بر رعایت کلیه ضوابط از وی اخذ می گردد.
4. **نصب و راه اندازی تجهیزات:** پس از طی مراحل فوق پابند الکترونیکی بر روی مچ پای محکوم نصب و راه اندازی می شود. همچنین در صورت نیاز تجهیزات دیگری در محدوده مراقبتی (مانند محل سکونت) نصب می گردد.
5. **دریافت هزینه:** هزینه استفاده از تجهیزات به صورت ماهانه یا یکجا از محکوم دریافت می شود.

با اتمام این مراحل محکوم علیه می تواند دوران محکومیت خود را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در خارج از زندان سپری کند.

تعهدات محکوم نظارت و محدودیت های پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی به معنای آزادی مطلق نیست بلکه با مجموعه ای از تعهدات نظارت ها و محدودیت ها همراه است که فرد محکوم ملزم به رعایت آن ها می باشد. هدف از این مقررات تضمین اجرای صحیح مجازات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از این تسهیلات قانونی است.

تعیین محدوده مراقبتی و امکان تغییر آن

محدوده مراقبتی یکی از مهم ترین ارکان نظام پابند الکترونیکی است. این محدوده بر اساس تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قطعی و با توجه به نوع جرم سوابق شخصیت و وضعیت فردی و اجتماعی محکوم تعیین می شود. محدوده می تواند شامل محل سکونت محل کار یا هر مکان دیگری باشد که دادگاه آن را مجاز تشخیص دهد. در طول دوران مراقبت فرد محکوم موظف است صرفاً در این محدوده تردد کند و خروج از آن بدون مجوز تخلف محسوب می شود.
بر اساس ماده 22 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی امکان تغییر محدوده مراقبتی وجود دارد. این تغییر می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت و در مواردی نظیر پیشنهاد قاضی اجرای احکام به دلیل حسن رفتار یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان صورت گیرد. این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح است و تأیید آن منوط به موافقت مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.

الزامات و دستورات نظارتی دادگاه

دادگاه علاوه بر تعیین محدوده مراقبتی می تواند الزامات و دستورات نظارتی دیگری را نیز برای محکوم علیه تعیین کند. این دستورات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حضور منظم و به موقع در زمان ها و مکان های تعیین شده توسط مددکار اجتماعی یا مأمور مراقب.
• ممنوعیت از ارتباط با افراد خاص یا حضور در اماکن مشخص.
• شرکت در دوره های آموزشی حرفه آموزی درمانی یا روان درمانی.
• گزارش دهی منظم به مرکز مراقبت الکترونیکی یا مأمور ناظر.

رعایت این الزامات برای ادامه استفاده از پابند الکترونیکی ضروری است و عدم توجه به آن ها می تواند منجر به لغو تسهیلات و بازگشت فرد به زندان شود.

عواقب و ضمانت اجراهای نقض مقررات

نقض مقررات و تعهدات مربوط به پابند الکترونیکی دارای عواقب جدی و ضمانت اجراهای قانونی است. سامانه مراقبت الکترونیکی به صورت شبانه روزی وضعیت فرد را تحت نظارت دارد و هرگونه تخلف از جمله خروج از محدوده تعیین شده بدون مجوز تلاش برای دستکاری تجهیزات یا عدم رعایت دستورات دادگاه بلافاصله ثبت و به مراجع ذی ربط گزارش می شود.
در صورت احراز تخلف مراتب توسط مأمور ناظر به شورای انضباطی زندان (در صورت وجود) یا مستقیماً به مقام قضایی ذی ربط گزارش می شود. مقام قضایی با بررسی دلایل و مستندات می تواند تصمیمات مختلفی اتخاذ کند که شدیدترین آن لغو پابند الکترونیکی و بازگشت محکوم به زندان برای تحمل باقی مانده حبس است. این تصمیم معمولاً پس از احراز عدم رعایت عمدی مقررات و یا تکرار تخلفات صورت می گیرد.

مسائل فنی و خرابی احتمالی پابند و نحوه برخورد با آن

همانند هر سیستم فنی دیگری پابند الکترونیکی نیز ممکن است با مشکلات و خرابی های فنی مواجه شود. در چنین شرایطی محکوم علیه موظف است بلافاصله مراتب را به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد. مرکز نیز مکلف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام کند.
در صورتی که خرابی تجهیزات ناشی از سوءاستفاده یا عمد محکوم باشد میزان خسارت وارده از محل وثیقه اخذ شده وصول خواهد شد. اگر فرد تحت مراقبت در شرایط اضطراری (نظیر مخاطرات جانی یا حیثیتی) مجبور به خروج از محدوده مراقبتی شود باید در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند؛ در غیر این صورت بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری مراتب را اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات تخلف محسوب نمی شود.

هزینه ها و تسهیلات مالی مرتبط با پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که عمدتاً مربوط به تأمین نصب و نگهداری تجهیزات می باشد. این هزینه ها با هدف پوشش بخشی از مخارج بالای این سیستم ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تعیین شده اند. با این حال قانونگذار تمهیداتی را نیز برای افراد فاقد تمکن مالی در نظر گرفته است.

تعرفه استفاده از تجهیزات (با اشاره به آخرین بخشنامه تعرفه مثلاً سال 1403 و مبالغ تقریبی)

تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) به صورت روزانه محاسبه و دریافت می شود. آخرین بخشنامه ها از جمله بخشنامه تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1403 مبالغ تقریبی زیر را برای هر روز استفاده تعیین کرده است:

1. مبلغ 300,000 ریال (معادل 30 هزار تومان) برای عموم افراد.
2. مبلغ 150,000 ریال (معادل 15 هزار تومان) برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس موسسه کیفری و موافقت مدیرکل زندان های استان از پرداخت تعرفه بند الف عاجز هستند.
3. مبلغ 50,000 ریال (معادل 5 هزار تومان) برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.

این مبالغ به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد به صورت یکجا دریافت می شود. لازم به ذکر است که این تعرفه ها ممکن است در طول زمان و بر اساس مصوبات جدید تعدیل گردند.

وثیقه مورد نیاز برای جبران خسارت به تجهیزات

علاوه بر هزینه روزانه استفاده از تجهیزات محکوم علیه یا خانواده او ملزم به سپردن وثیقه ای جهت جبران خسارات احتمالی وارده به پابند الکترونیکی و سایر تجهیزات هستند. بر اساس رویه فعلی و اطلاعات موجود در محتوای رقبا مبلغ تقریبی این وثیقه حدود 2,200,000 تومان (دو میلیون و دویست هزار تومان) است. این مبلغ به صورت امانت از محکوم علیه دریافت می شود و در صورت عدم ورود خسارت به تجهیزات پس از پایان دوران محکومیت و بازگرداندن تجهیزات سالم به وی مسترد می گردد. اخذ این وثیقه در راستای تأمین منافع عمومی و حفظ اموال بیت المال است که به بخش خصوصی واگذار شده اند.

شرایط معافیت یا تخفیف در پرداخت هزینه ها (برای افراد نیازمند تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد)

قانونگذار با درک شرایط اقتصادی متفاوت افراد تسهیلات و معافیت هایی را برای پرداخت هزینه های پابند الکترونیکی در نظر گرفته است. مطابق ماده 23 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها یا مراجع ذی صلاح توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های استفاده از تجهیزات را ندارند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.
این معافیت یا تخفیف به ویژه شامل افراد نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و زنان سرپرست خانوار می شود. هدف از این تسهیلات جلوگیری از محرومیت افراد فاقد تمکن مالی از این فرصت قانونی و تضمین دسترسی عادلانه به مجازات های جایگزین حبس است. تشخیص و تأیید عدم توانایی مالی معمولاً از طریق مددکاران اجتماعی و با بررسی دقیق وضعیت مالی و معیشتی فرد صورت می گیرد.

مطابق ماده 23 آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

مزایا و چالش های استفاده از پابند الکترونیکی (دیدگاه محکوم و جامعه)

نظام پابند الکترونیکی همچون هر نوآوری حقوقی دیگری دارای ابعاد مثبت و منفی است که بررسی هر دو جنبه برای درک جامع آن ضروری است. این ابعاد هم از منظر فرد محکوم و هم از دیدگاه جامعه قابل تحلیل است.

مزایا (کاهش آسیب های زندان حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی امکان اشتغال)

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای متعددی را هم برای فرد محکوم و هم برای جامعه به ارمغان می آورد:

• کاهش آسیب های زندان: محیط زندان فارغ از جنبه تنبیهی می تواند آسیب های روانی اجتماعی و حتی جسمی فراوانی را به فرد وارد کند. انزوای اجتماعی قرار گرفتن در معرض مجرمان سابقه دار و برچسب خوردگی از جمله این آسیب هاست. پابند الکترونیکی با دور نگه داشتن فرد از این محیط به حفظ سلامت روان و کرامت انسانی او کمک می کند.
• حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی: خانواده ستون فقرات جامعه است و قطع ارتباط فرد با خانواده می تواند به فروپاشی آن منجر شود. پابند الکترونیکی به محکوم اجازه می دهد در کنار خانواده خود باقی بماند وظایف پدری/مادری یا همسری خود را انجام دهد و از حمایت عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده بهره مند شود. این امر به ویژه برای کودکان محکومین از اهمیت بالایی برخوردار است.
• امکان اشتغال و کسب درآمد: زندانی شدن معمولاً به معنای از دست دادن شغل و منبع درآمد است که می تواند مشکلات اقتصادی شدیدی برای فرد و خانواده اش ایجاد کند. با پابند الکترونیکی محکوم می تواند به کار خود ادامه دهد درآمد کسب کند و از این طریق علاوه بر تأمین معیشت خود و خانواده به جبران ضرر و زیان شاکی نیز بپردازد. این امکان به بازاجتماعی شدن موفقیت آمیز فرد کمک شایانی می کند.
• کاهش هزینه های دولتی: نگهداری زندانیان در زندان هزینه های بسیار بالایی را به دولت تحمیل می کند. با کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیکی بخشی از این هزینه ها کاهش می یابد و منابع مالی آزادشده می توانند در سایر بخش های جامعه سرمایه گذاری شوند.

چالش ها و معایب (محدودیت های حرکتی عدم وحدت رویه در دادگاه ها مشکلات فنی احتمالی)

با وجود مزایای فراوان استفاده از پابند الکترونیکی با چالش ها و معایبی نیز همراه است:

• محدودیت های حرکتی و روانی: هرچند پابند الکترونیکی آزادی بیشتری نسبت به زندان می دهد اما همچنان با محدودیت های حرکتی همراه است. فرد نمی تواند آزادانه به هر مکانی که می خواهد برود و همواره تحت نظارت است. این محدودیت می تواند از نظر روانی برای برخی افراد دشوار باشد و احساس حبس را هرچند در ابعادی متفاوت تداعی کند.
• عدم وحدت رویه در دادگاه ها: یکی از مهم ترین چالش ها عدم وجود وحدت رویه کامل در میان دادگاه ها و شعب اجرای احکام در سراسر کشور است. با وجود قوانین و بخشنامه های نسبتاً روشن در عمل شاهد تفاوت هایی در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به پابند الکترونیکی هستیم. برخی دادگاه ها ممکن است به راحتی با درخواست پابند الکترونیکی (به ویژه قبل از ورود به زندان) موافقت نکنند که این امر می تواند منجر به بی عدالتی و سردرگمی محکومین شود.
• مشکلات فنی احتمالی: تجهیزات الکترونیکی همواره در معرض مشکلات فنی نظیر نقص باتری خرابی دستگاه یا اشکالات نرم افزاری هستند. این مشکلات می توانند منجر به ثبت اشتباه تخلف ایجاد استرس برای محکوم و یا اختلال در نظارت صحیح شوند. هرچند تدابیر لازم برای رفع این مشکلات اندیشیده شده اما بروز آن ها اجتناب ناپذیر است.
• امکان سوءاستفاده: با وجود نظارت دقیق همواره این احتمال وجود دارد که برخی افراد تلاش کنند تا از این سیستم سوءاستفاده کرده یا محدودیت ها را نقض کنند. این امر نیازمند پایش مستمر و اعمال ضمانت اجراهای قاطع است.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مهم ترین مجازات های جایگزین حبس یک ابزار نوین و موثر در نظام عدالت کیفری ایران محسوب می شود که هدف آن کاهش آسیب های زندان حفظ بنیان خانواده و تسهیل بازگشت مجرم به جامعه است. قانون جدید پابند الکترونیکی به ویژه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری در سال 1399 دامنه شمول این نهاد را به حبس های تعزیری درجه دو سه و چهار (پس از تحمل یک چهارم حبس) گسترش داده و امکان درخواست آن را حتی پیش از ورود به زندان برای جرایم سبک تر فراهم آورده است. این تحولات نشان دهنده رویکردی مترقیانه در قبال مجازات و اصلاح مجرم است.

با این حال استفاده از پابند الکترونیکی مشروط به رعایت دقیق شرایط و تعهدات قانونی است و تصمیم نهایی در خصوص اعطای آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. هزینه های استفاده از تجهیزات و وثیقه مربوطه نیز باید پرداخت شود اگرچه تسهیلاتی برای افراد فاقد تمکن مالی در نظر گرفته شده است.

توصیه می شود که افراد ذی نفع پیش از هر اقدامی نسبت به دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب در این زمینه اقدام نمایند. با توجه به جزئیات پیچیده قانونی تفاوت رویه ها در دادگاه ها و حساسیت موضوع مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند به درک دقیق شرایط جمع آوری مدارک لازم و طی کردن صحیح مراحل قانونی کمک شایانی کند و شانس موافقت با درخواست را به طور قابل توجهی افزایش دهد. آگاهی کامل از حقوق و تعهدات کلید بهره مندی موفقیت آمیز از این فرصت قانونی است.