شرب خمر در صلاحیت کدام دادگاه
شرب خمر در صلاحیت کدام دادگاه
رسیدگی به جرم شرب خمر در نظام قضایی ایران بسته به تکرار جرم و مجازات آن عمدتاً در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ قرار دارد. با این حال در صورت تکرار برای بار چهارم که مجازات آن اعدام است پرونده به دادگاه کیفری ۱ ارجاع می شود. این پیچیدگی حقوقی ضرورت آگاهی از مرجع صالح رسیدگی را برای افراد درگیر با چنین پرونده هایی دوچندان می کند.
در نظام حقوقی ایران جرم شرب خمر به دلیل اهمیت شرعی و قانونی خود از حساسیت بالایی برخوردار است و تبعات کیفری جدی به همراه دارد. دانستن اینکه کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد نه تنها برای متهمان و خانواده هایشان حیاتی است بلکه برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی و کیفری جرم شرب خمر شامل تعریف مجازات ها روش های اثبات شرایط خاص و به ویژه مرجع صالح رسیدگی می پردازد تا درک کاملی از موضوع به دست آید و ضرورت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه تبیین شود.
تعریف جامع و حقوقی شرب خمر
اصطلاح «شرب خمر» در فقه و حقوق جزای ایران به معنای مصرف هر نوع مایع مست کننده ای است که قوه عقلانی فرد را مختل سازد. ریشه این واژه از ترکیب کلمه «شرب» به معنای نوشیدن و «خمر» به معنای هر مایعی که سکرآور یا مستی آور باشد گرفته شده است. در قوانین جزایی ایران این تعریف نه تنها شامل شراب انگور یا کشمش می شود بلکه هر نوع مایع مست کننده اعم از خالص یا ناخالص کم یا زیاد و صرف نظر از اینکه منجر به مستی ظاهری شود یا خیر را در بر می گیرد. حتی مصرف آبجو نیز طبق تبصره ذیل ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مشمول حکم شرب خمر و مجازات حدی است.
یک نکته کلیدی در تعریف شرب خمر تأکید بر روش مصرف است. این جرم صرفاً به مصرف خوراکی مشروبات الکلی اطلاق می شود. به عبارت دیگر اگر الکل از طریق تزریق تدخین یا هر روش غیرخوراکی دیگری وارد بدن شود تحت تعریف شرب خمر قرار نمی گیرد و مجازات حدی مرتبط با آن اعمال نخواهد شد. این تمایز در رویه قضایی ایران حائز اهمیت است و تأثیر مستقیمی بر نحوه رسیدگی به پرونده و تعیین مجازات دارد. بنابراین هرچند ممکن است مصرف غیرخوراکی الکل به طرق دیگر دارای مجازات تعزیری باشد اما حد شرب خمر (شلاق یا اعدام) تنها برای مصرف از طریق دهان جاری می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم شرب خمر
شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به پرونده های شرب خمر از مهمترین گام ها در فرآیند دادرسی است. در نظام قضایی ایران این صلاحیت به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می شود که هر یک نقش تعیین کننده ای در روند پرونده ایفا می کنند.
صلاحیت ذاتی دادگاه ها
صلاحیت ذاتی مرجع کلی رسیدگی به جرم را بر اساس نوع و شدت مجازات تعیین می کند. در مورد جرم شرب خمر این صلاحیت بسته به تعداد دفعات ارتکاب جرم و اجرای حد بین دو دادگاه کیفری ۱ و ۲ متفاوت است:
-
دادگاه کیفری ۲:
این دادگاه مرجع اصلی رسیدگی به جرم شرب خمر در اکثر موارد است. هرگاه فرد برای بار اول دوم و سوم مرتکب جرم شرب خمر شود و مجازات آن حد (۸۰ ضربه شلاق) باشد پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار می گیرد. دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارد که مجازات قانونی آن ها اعدام یا حبس ابد نباشد. از آنجایی که مجازات شرب خمر در سه مرتبه اول ۸۰ ضربه شلاق است رسیدگی به آن در این دادگاه انجام می شود.
-
دادگاه کیفری ۱:
صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در خصوص جرم شرب خمر تنها در یک حالت خاص محقق می شود: هنگامی که فرد برای بار چهارم مرتکب جرم شرب خمر شود و در سه مرتبه قبلی حد بر او جاری شده باشد. در این صورت مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مجازات حدی برای بار چهارم اعدام خواهد بود. از آنجایی که مجازات اعدام در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری ۱ قرار دارد پرونده به این دادگاه ارجاع خواهد شد. بنابراین تمایز اصلی در صلاحیت ذاتی بین این دو دادگاه به شدت مجازات و تکرار جرم بستگی دارد.
نقش دادسرا در رسیدگی به پرونده شرب خمر
قبل از ورود پرونده به دادگاه دادسرا نقش حیاتی در مراحل اولیه رسیدگی ایفا می کند. دادسرا شامل واحد های بازپرسی و دادیاری مسئول کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات مقدماتی جمع آوری ادله و در نهایت در صورت احراز مجرمیت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست است. در پرونده های شرب خمر این مراحل شامل دستگیری توسط ضابطین قضایی تشکیل پرونده در کلانتری احضار متهم به دادسرا اخذ دفاعیات و در صورت لزوم صدور قرار وثیقه یا بازداشت موقت خواهد بود. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری صالح (۱ یا ۲) ارسال می شود.
صلاحیت محلی
صلاحیت محلی به این معناست که کدام دادگاه در کدام منطقه جغرافیایی باید به جرم رسیدگی کند. بر اساس قاعده کلی در قوانین کیفری ایران دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد. در مورد شرب خمر این امر می تواند به محل دستگیری محل مصرف مشروب یا هر مکانی که اثرات جرم در آن مشهود بوده است اشاره داشته باشد. برای مثال اگر فردی در شهر تهران مرتکب جرم شرب خمر شود دادسرا و دادگاه های کیفری تهران مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده خواهند داشت. تشخیص دقیق محل وقوع جرم در برخی موارد پیچیده می تواند بر عهده قاضی باشد.
تعیین صلاحیت صحیح نه تنها روند دادرسی را تسریع می بخشد بلکه تضمین کننده رعایت اصول عدالت و انصاف در رسیدگی به پرونده های کیفری است.
مجازات های مرتبط با شرب خمر در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی ایران مجازات های سخت گیرانه ای برای جرم شرب خمر و اعمال مرتبط با آن پیش بینی کرده است. این مجازات ها شامل حد (شلاق و اعدام) و تعزیر (حبس جریمه نقدی محرومیت) می شوند که بسته به شرایط و تکرار جرم متفاوت خواهند بود.
مجازات حد شرب خمر
حد شرب خمر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و قابل تغییر توسط قاضی نیست:
- ۸۰ ضربه شلاق: طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات مصرف مسکرات به هر شکل شامل شرب خمر برای بار اول دوم و سوم ۸۰ ضربه شلاق است. این مجازات برای هر دو جنس مرد و زن یکسان اعمال می شود و تفاوتی از این حیث وجود ندارد. لازم به ذکر است که برای اجرای این حد نیازی به رسیدن فرد به حالت مستی کامل نیست و حتی مصرف اندک نیز موجب حد می شود.
- اعدام برای بار چهارم: همانطور که پیشتر اشاره شد بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی سه بار مرتکب یک جرم حدی (مانند شرب خمر) شود و هر بار حد بر او جاری گردد در مرتبه چهارم مجازات وی اعدام خواهد بود. این مجازات شدیدترین نوع مجازات در نظام کیفری ایران محسوب می شود.
مجازات های تعزیری مرتبط
علاوه بر حد برخی اعمال مرتبط با شرب خمر یا مصرف آن در شرایط خاص مشمول مجازات های تعزیری (مجازات هایی که نوع و میزان آن توسط قانون تعیین شده و قاضی در چارچوب آن اختیار دارد) می شوند:
-
شرب خمر در ملا عام:
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. بنابراین علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق حدی فرد باید مجازات حبس تعزیری را نیز تحمل کند.
-
تولید توزیع خرید فروش حمل و نگهداری مشروبات الکلی:
این اعمال حتی بدون شرب خمر جرم محسوب می شوند و مجازات های سنگینی دارند. طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ساخت خرید فروش یا نگهداری مشروبات الکلی ممکن است منجر به حبس از ۶ ماه تا یک سال ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی تا پنج برابر ارزش عرفی محصول شود. همچنین وارد کردن مشروبات الکلی به کشور (قاچاق) مجازات هایی نظیر حبس از ۶ ماه تا ۵ سال ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی تا ده برابر ارزش عرفی کالا را در پی دارد.
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز به تدارک مکان برای مصرف مشروبات الکلی یا دعوت عموم به مصرف آن اشاره دارد که می تواند به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال ۷۴ ضربه شلاق و یا جریمه نقدی منجر شود. همچنین کشف مشروبات الکلی در خودرو در صورت اطلاع مالک منجر به ضبط خودرو به نفع دولت خواهد شد.
-
رانندگی در حالت مستی:
رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی علاوه بر مجازات های فوق تبعات خاص خود را دارد. مجازات آن شامل توقیف خودرو به مدت ۲۱ روز ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی است. در صورتی که رانندگی در حالت مستی منجر به تصادف و آسیب جانی یا قتل شود راننده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبس (مثلاً بیش از ۵ سال) محکوم و از یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.
حالات خاص و استثنائات در جرم شرب خمر
قانون مجازات اسلامی ایران برای برخی افراد یا شرایط خاص رویکرد متفاوتی در قبال جرم شرب خمر اتخاذ کرده است که شناخت آن ها ضروری است.
شرب خمر توسط افراد غیرمسلمان
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی شرب خمر توسط افراد غیرمسلمان در صورتی که به صورت علنی انجام نشود و در چارچوب دین آن ها نیز ممنوع نباشد موجب مجازات حدی نمی شود. به عبارت دیگر غیرمسلمانان در مکان های غیرعمومی و به دور از انظار عمومی می توانند مشروب مصرف کنند مشروط بر اینکه تظاهر به عمل حرام نکنند یا در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر نشوند. در غیر این صورت یعنی اگر به صورت علنی شرب خمر کنند یا در حالت مستی در ملا عام حاضر شوند به مجازات ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. این ماده تأکید می کند که غیرمسلمان باید هم شرب خمر کند و هم به آن تظاهر کند تا حد جاری شود؛ صرف یکی از این دو به تنهایی موجب حد نمی گردد.
شرب خمر توسط افراد زیر سن قانونی (زیر ۱۸ سال)
در قوانین جدید مجازات اسلامی مجازات شرب خمر برای افراد زیر ۱۸ سال متفاوت است. این افراد حتی اگر از لحاظ شرعی به سن بلوغ رسیده باشند (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران) به مجازات های حدی (شلاق و اعدام) محکوم نمی شوند. دلیل این امر عدم کمال رشد عقلی و احتمال وجود شبهه در مسئولیت کیفری آن هاست. در واقع افراد زیر ۱۸ سال از مسئولیت کیفری کامل مبرا هستند و برای آن ها به جای مجازات های حدی مجازات های تعزیری متفاوتی و متناسب با شرایط سنی و رشدی شان در نظر گرفته می شود که ممکن است شامل اقدامات تأمینی و تربیتی باشد.
توبه در جرم شرب خمر
توبه در برخی جرائم حدی از جمله شرب خمر می تواند بر تخفیف یا حتی سقوط مجازات تأثیرگذار باشد. اگر فرد متهم قبل از اثبات جرم و اقامه بینه (شواهد و دلایل اثبات جرم) یا قبل از صدور حکم قطعی توبه کند این اقدام می تواند منجر به تخفیف یا سقوط مجازات حدی شود. شرایط پذیرش توبه توسط قاضی بررسی می شود و باید توبه ای واقعی و نصوح (بازگشت از گناه با پشیمانی حقیقی) باشد. با این حال باید توجه داشت که در جرایم حدی توبه پس از اثبات جرم یا صدور حکم قطعی معمولاً تأثیری بر سقوط مجازات ندارد مگر در موارد خاص که قانون پیش بینی کرده باشد.
شرایط تحقق و روش های اثبات جرم شرب خمر
تحقق جرم شرب خمر و اثبات آن در مراجع قضایی نیازمند وجود شرایط خاص و ارائه ادله قانونی است. بدون این شرایط و ادله امکان اعمال مجازات وجود نخواهد داشت.
شرایط تحقق جرم
جرم شرب خمر زمانی تحقق می یابد که سه شرط اصلی زیر وجود داشته باشد:
- علم و عمد: فرد باید با آگاهی کامل از مست کننده بودن مایع و حرام بودن مصرف آن اقدام به شرب خمر کرده باشد. به عبارت دیگر جهل به ماهیت مست کننده بودن مایع یا جهل به حکم شرعی آن (در مواردی که امکان آگاهی وجود داشته باشد) می تواند مانع تحقق جرم حدی شود.
- اختیار: مصرف باید با اراده و اختیار کامل فرد صورت گرفته باشد. اگر کسی تحت اجبار یا اکراه (تهدید جانی یا مالی شدید) مجبور به شرب خمر شود مجازات حدی بر او اعمال نخواهد شد.
- عدم اضطرار: مصرف مشروب نباید به دلیل اضطرار ناشی از بیماری (مثل مصرف الکل برای ضدعفونی در شرایط خاص پزشکی) یا ضرورت دیگری باشد که چاره ای جز آن نباشد.
لازم به ذکر است که برای تحقق جرم مستی فرد شرط نیست و حتی مصرف یک قطره از مایع مست کننده نیز در صورت احراز شرایط فوق موجب حد می شود. این جرم از نوع جرایم مطلق محسوب می شود.
روش های اثبات جرم شرب خمر
اثبات جرم شرب خمر در قوانین اسلامی ایران به سه روش اصلی امکان پذیر است:
-
اقرار:
اقرار متهم قوی ترین دلیل اثبات در جرائم حدی محسوب می شود. اگر فرد در کمال عقل و اختیار به طور خودجوش حداقل دو بار در جلسات دادگاه نزد قاضی اقرار کند که مرتکب شرب خمر شده است این اقرار به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته می شود. اقراری که در کلانتری یا نزد ضابطین قضایی صورت می گیرد به تنهایی برای اثبات حد کافی نیست و باید در دادگاه نیز تکرار شود.
-
شهادت دو مرد عادل:
اثبات شرب خمر نیازمند شهادت دو مرد عادل است. این شهود باید دارای شرایط خاصی باشند از جمله بلوغ عقل عدالت (یعنی فرد گناهکار نباشد و به واجبات دینی عمل کند) و حلال زاده بودن. آن ها باید به صورت حضوری و با دقت شهادت دهند که متهم را در حال شرب خمر دیده اند. شهادت باید صریح و بدون ابهام باشد.
-
علم قاضی:
علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق بررسی قرائن شواهد و دلایل موجود در پرونده به آن می رسد. این دلایل می توانند شامل گزارش ضابطین نتایج آزمایشات فیلم و عکس و هرگونه مدارک دیگری باشند که برای قاضی یقین آور باشد. علم قاضی یکی از مهمترین دلایل اثبات در نظام قضایی ایران است و به جرم خاصی اختصاص ندارد. قاضی با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و قرائن به تصمیم می رسد.
نقش تست الکل در اثبات جرم
تست الکل (مانند آزمایش خون یا تنفس) به تنهایی قابلیت اثبات قطعی جرم شرب خمر را ندارد و بر اساس اصول حقوقی نتایج این تست ها به تنهایی قاطع محسوب نمی شوند. این تست ها می توانند به عنوان قرینه و اماره در کنار سایر ادله مانند اقرار شهادت شهود یا سایر شواهد مورد استناد قاضی قرار گیرند و به تقویت علم قاضی کمک کنند اما به خودی خود دلیل کافی برای اعمال حد شرعی نیستند. به عنوان مثال اگر فردی اقرار به شرب خمر کند و تست الکل نیز مثبت باشد این دو در کنار هم اثبات جرم را قوی تر می کنند.
روند رسیدگی به پرونده شرب خمر (گام به گام)
آشنایی با مراحل رسیدگی به پرونده های شرب خمر می تواند به افراد درگیر کمک کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارند. این روند معمولاً شامل مراحل زیر است:
مراحل اولیه (کلانتری و دادسرا)
- دستگیری و تشکیل پرونده در کلانتری: پرونده معمولاً با دستگیری فرد توسط نیروهای انتظامی یا پلیس آغاز می شود. در کلانتری گزارش اولیه تهیه شده و پرونده ای برای متهم تشکیل می شود. این مرحله شامل ثبت مشخصات متهم و شرح اولیه واقعه است.
- تکمیل پرونده و ارسال به دادسرا: پس از تکمیل پرونده توسط ضابطین قضایی (نیروهای کلانتری) که ممکن است شامل اخذ اظهارات متهم و شهود اولیه باشد پرونده به دادسرا ارسال می شود. دادسرا مرجع تعقیب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی است.
- احضار متهم به دادسرا: متهم برای ارائه توضیحات و دفاعیات خود به دادسرا احضار می شود. در این مرحله بازپرس یا دادیار به اظهارات متهم گوش داده و سوالات لازم را مطرح می کند. اقرار متهم در این مرحله اهمیت بالایی دارد اما همانطور که گفته شد برای اثبات حد باید در دادگاه نیز تکرار شود.
- صدور قرار تأمین کیفری: پس از اخذ دفاعیات دادیار یا بازپرس می تواند قرار تأمین کیفری مناسب (مانند قرار وثیقه کفالت یا التزام به حضور) را صادر کند. متهم با ارائه تأمین مورد نظر موقتاً آزاد می شود تا تحقیقات ادامه یابد.
- صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: در صورتی که تحقیقات دادسرا منجر به احراز مجرمیت متهم شود بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می کند. پس از تأیید این قرار توسط دادستان کیفرخواست صادر و پرونده همراه با کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح (۱ یا ۲) ارسال می شود.
مراحل در دادگاه
- ارجاع پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی: پرونده پس از وصول از دادسرا به شعبه مربوطه دادگاه کیفری ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. ابلاغیه وقت رسیدگی برای متهم و شاکی (در صورت وجود) ارسال می گردد.
- جلسه رسیدگی و دفاعیات: در جلسه رسیدگی دادگاه قاضی به اظهارات متهم دفاعیات وکیل و شواهد و مدارک موجود گوش می دهد. این مرحله فرصتی برای متهم است تا دفاعیات خود را به صورت کامل ارائه کند.
- صدور رأی: پس از بررسی تمامی مستندات دفاعیات و دلایل قاضی رأی مقتضی را صادر می کند. این رأی می تواند شامل برائت یا محکومیت متهم به مجازات قانونی باشد.
- تجدید نظر و فرجام خواهی: رأی صادره توسط دادگاه بدوی ممکن است قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد. این مرحله فرصتی برای اعتراض به رأی صادره و درخواست بازبینی مجدد پرونده است.
حضور یک وکیل متخصص کیفری در تمامی مراحل پرونده به ویژه در مراحل اولیه بازپرسی و قبل از صدور کیفرخواست می تواند تأثیر بسزایی در جهت دفاع از حقوق متهم و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن داشته باشد.
سوء پیشینه و آثار آن در جرم شرب خمر
ارتکاب جرم شرب خمر مانند بسیاری از جرائم دیگر می تواند منجر به ثبت سابقه کیفری یا سوء پیشینه برای فرد شود. سابقه کیفری به معنای ثبت اطلاعات مربوط به محکومیت های فرد در مراجع قضایی است که در گواهی عدم سوء پیشینه منعکس می شود.
آیا سوء پیشینه شرب خمر دائمی است؟
خیر سوء پیشینه ناشی از جرم شرب خمر در اکثر موارد دائمی نیست و پس از گذشت مدت زمان مشخصی پاک می شود. بر اساس قانون محکومیت به مجازات شلاق حدی (۸۰ ضربه شلاق) برای شرب خمر از جمله سوء پیشینه هایی است که پس از گذشت یک تا دو سال از اجرای کامل مجازات از گواهی عدم سوء پیشینه پاک خواهد شد. این بدان معناست که پس از سپری شدن این دوره فرد می تواند گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند که در آن اشاره ای به این محکومیت نشده است.
تأثیر تکرار جرم بر سوء پیشینه
با این حال تکرار جرم شرب خمر می تواند بر مدت زمان باقی ماندن سوء پیشینه و شدت آثار آن تأثیر بگذارد. اگر فرد بارها مرتکب این جرم شود و حد بر او جاری گردد این تکرار نه تنها می تواند منجر به مجازات های شدیدتر (تا حد اعدام در مرتبه چهارم) شود بلکه ممکن است مدت زمان پاک شدن سوء پیشینه را نیز تحت تأثیر قرار دهد یا آثار اجتماعی و شغلی جدی تری را به دنبال داشته باشد. هرچند که خود مجازات حدی شرب خمر جزء مجازات های موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست اما تکرار آن و افزایش شدت مجازات می تواند به طور غیرمستقیم بر موقعیت اجتماعی و شغلی فرد تأثیر منفی بگذارد. بنابراین همواره توصیه می شود که از ارتکاب مجدد این جرم خودداری شود.
سوالات متداول
شرب خمر چیست؟
شرب خمر به معنای نوشیدن هر نوع مایع مست کننده ای است که قوه عقلانی فرد را مختل سازد. این اصطلاح در فقه و حقوق ایران به مصرف مشروبات الکلی اشاره دارد که مست کننده باشد حتی اگر مستی ظاهری ایجاد نکند. طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی حتی نوشیدن آبجو نیز مشمول این تعریف و مجازات حدی است.
آیا سوء پیشینه خوردن مشروب دائمی است؟
خیر سوء پیشینه ناشی از محکومیت به حد شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) پس از گذشت یک تا دو سال از زمان اجرای مجازات از سابقه کیفری فرد پاک می شود و در گواهی عدم سوء پیشینه منعکس نخواهد شد.
مجازات شرب خمر برای مردان و زنان متفاوت است؟
خیر بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات حدی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) برای هر دو جنس مرد و زن یکسان اعمال می شود و تفاوتی از این حیث وجود ندارد.
آیا نوشیدن آبجو نیز مجازات دارد؟
بله طبق تبصره ذیل ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ نوشیدن آبجو نیز مشمول حکم شرب خمر و مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی برای بار اول دوم و سوم است حتی اگر فرد به درجه مستی کامل نرسد.
برای اجرای حد شرب خمر فرد مصرف کننده باید به درجه مستی رسیده باشد؟
خیر برای اجرای حد شرب خمر لازم نیست که فرد به درجه مستی رسیده باشد. مصرف حتی مقدار اندکی از مایع مست کننده نیز در صورت احراز سایر شرایط تحقق جرم موجب اعمال حد خواهد شد. این جرم یک جرم مطلق محسوب می شود.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران جرم شرب خمر دارای ابعاد گسترده ای است که از تعریف دقیق و شرعی آن تا مجازات های سنگین حدی و تعزیری را در بر می گیرد. مهمترین نکته در این زمینه شناخت مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم است. همانطور که بیان شد عمده پرونده های شرب خمر که مجازات آن ها ۸۰ ضربه شلاق است (برای بار اول دوم و سوم) در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارند. اما در صورت تکرار جرم برای بار چهارم و جاری شدن حد در سه مرتبه قبلی که مجازات آن اعدام خواهد بود پرونده به دادگاه کیفری ۱ ارجاع می شود. صلاحیت محلی نیز بر اساس محل وقوع جرم تعیین می گردد و دادسرا نقش تحقیقات مقدماتی را ایفا می کند.
آگاهی از این جزئیات حقوقی نه تنها به افراد متهم کمک می کند تا با دید بازتری با پرونده خود مواجه شوند بلکه به وکلای متخصص و حقوقدانان نیز این امکان را می دهد تا با درک عمیق تری از قوانین دفاع مؤثرتری را ارائه دهند. مجازات های مرتبط با شرب خمر از حد شرعی گرفته تا مجازات های تعزیری برای اعمالی نظیر شرب خمر در ملا عام تولید توزیع و رانندگی در حالت مستی همگی بر اهمیت رعایت این قوانین تأکید دارند. با توجه به پیچیدگی های قانونی و حساسیت های موجود در پرونده های شرب خمر توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با چنین مسائلی حتماً از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در این حوزه بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و از تبعات ناخواسته پیشگیری نمایید.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در پرونده های شرب خمر و سایر دعاوی کیفری می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.