زن مکره باشد یعنی چه

آخرین به روز رسانی: 26/06/1404

خواندن این مطلب 15 دقیقه زمان میبرد

زن مکره باشد یعنی چه

زن مکره به زنی اطلاق می شود که به دلیل تهدید جانی مالی شرافتی یا حیثیتی بدون رضایت قلبی و باطنی خود مجبور به انجام عملی حقوقی یا کیفری شده باشد. این مفهوم به طور خاص در نظام حقوقی ایران به ویژه در موضوعاتی چون نکاح طلاق معاملات و جرم انگاری به کار می رود و دارای آثار حقوقی مهمی است که وضعیت مسئولیت و اعتبار اعمال حقوقی زن را تحت تأثیر قرار می دهد.

درک صحیح این اصطلاح حقوقی برای عموم مردم و متخصصان از اهمیت بالایی برخوردار است. «اکراه» حالتی را توصیف می کند که اراده فرد تحت فشاری خارجی قرار گرفته و موجب می شود انتخابی خلاف میل باطنی خود داشته باشد. این فشار می تواند از جانب شخص دیگر یا شرایطی خاص وارد شود. نظام حقوقی ایران با الهام از فقه اسلامی برای حفظ آزادی اراده و رضایت اشخاص در اعمال حقوقی و کیفری این مفهوم را به دقت تعریف و پیامدهای آن را مشخص کرده است. این مقاله به بررسی جامع تعریف شرایط مصادیق و آثار حقوقی اکراه زن در قوانین ایران می پردازد.

تعریف و تبیین مفهوم زن مکره

مفهوم «زن مکره» ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران دارد و به حالتی اشاره می کند که اراده یک زن به واسطه اعمال فشارهایی بیرونی از حالت طبیعی و آزادانه خود خارج شده و او را وادار به انجام کاری می کند که در شرایط عادی و با رضایت قلبی هرگز به آن تن نمی داد. این مفهوم برای درک مسئولیت کیفری صحت معاملات و اعمال حقوقی زنان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تعریف لغوی و اصطلاحی اکراه

واژه «اکراه» در لغت به معنای «وادار کردن کسی به انجام کاری برخلاف میل باطنی او» یا «ناچار کردن و به زور واداشتن» است. در فارسی نیز از افعالی مانند «به زور واداشتن» «ناچار کردن» و «تهدید کردن» برای بیان این مفهوم استفاده می شود. این معنای لغوی پایه و اساس درک حقوقی اکراه را تشکیل می دهد زیرا هر دو بر عدم وجود رضایت درونی و آزادی عمل تأکید دارند.

در اصطلاح حقوقی «اکراه» به تحمیل اراده ای بر اراده دیگری از طریق تهدید به ضرری مهم و جدی گفته می شود. این تهدید می تواند متوجه جان مال حیثیت یا آبروی شخص مکره یا نزدیکان او باشد. در اکراه شخص از روی ترس از تحقق ضرری که او را تهدید کرده اند کاری را انجام می دهد که به آن رضایت ندارد اما همچنان قدرت انتخاب نسبی برای انجام یا عدم انجام آن عمل را دارد. این تفاوت اساسی اکراه با اجبار است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعریف جامع زن مکره

«زن مکره» زنی است که به دلیل تهدید جدی و غیرقابل اجتناب اراده او تحت فشار قرار گرفته و وادار به انجام عملی شده است که فاقد رضایت قلبی و باطنی اوست. به عبارت دیگر زن مکره کسی است که علی رغم میل باطنی عملی را انجام می دهد تا از ضرر بزرگ تری که او یا نزدیکانش را تهدید می کند جلوگیری کند. در این وضعیت وجود قصد برای انجام عمل ممکن است محقق شود اما رضایت به انجام آن عمل کاملاً مخدوش و سلب شده است.

برای مثال اگر زنی تحت تهدید به قتل یا آبروریزی مجبور به امضای سند انتقال مال خود شود یا به ازدواج با فردی خاص تن دهد او «زن مکره» محسوب می شود. در این حالت فعل خارجی (امضای سند یا تن دادن به ازدواج) ممکن است از او صادر شود اما این فعل ناشی از اراده ای آزاد و رضایتمند نیست بلکه محصول فشار و تهدید است.

تمایز اکراه از اجبار و اضطرار

در نظام حقوقی مفاهیم «اکراه» «اجبار» و «اضطرار» گرچه در نگاه اول مشابه به نظر می رسند اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متفاوتی دارند که تفکیک آن ها ضروری است:

اجبار: در اجبار فرد کاملاً قدرت و اختیار فیزیکی خود را از دست می دهد و هیچ انتخابی ندارد. عمل از او صادر نمی شود بلکه به او تحمیل می شود. برای مثال اگر فردی دست دیگری را گرفته و به زور او را وادار به امضای سندی کند این عمل «اجبار» است زیرا شخص فاعل ابزاری در دست دیگری بوده و اراده ای برای انجام آن عمل نداشته است. در اجبار هم «قصد» و هم «رضایت» وجود ندارد.
اکراه: در اکراه فرد تحت تهدید جدی قصد انجام عمل را پیدا می کند اما رضایت قلبی به آن ندارد. به عبارت دیگر فرد قدرت انجام یا عدم انجام عمل را به لحاظ فیزیکی دارد اما از ترس عواقب تهدید راهی جز انجام آن نمی بیند. رکن اصلی اکراه مخدوش شدن «رضایت» است در حالی که «قصد» انجام عمل (مثلاً امضای سند) وجود دارد. تهدید به از بین بردن جان یا مال مصداق بارز اکراه است.
اضطرار: اضطرار وضعیتی است که فرد در موقعیتی دشوار قرار گرفته و برای رهایی از یک ضرر مجبور به انتخاب یکی از دو عمل زیان بار می شود بدون آنکه تهدیدی از سوی شخص ثالث وجود داشته باشد. در اضطرار «رضایت» و «قصد» برای انجام عمل وجود دارد اما این قصد و رضایت ناشی از یک وضعیت ناخواسته و ناگوار است. برای مثال اگر فردی برای نجات جان خود مجبور به از بین بردن مال دیگری شود در حالت اضطرار قرار دارد. در اینجا تهدید از جانب طبیعت یا شرایط حاکم است نه از سوی انسانی دیگر.

بنابراین تفاوت اصلی در این است: در اجبار هیچ اراده ای نیست. در اکراه قصد هست اما رضایت نیست. در اضطرار هم قصد هست و هم رضایت اما این ها تحت تأثیر شرایط خاص و ناگوار شکل گرفته اند.

رکن اصلی اکراه: مخدوش شدن رضایت

همانطور که اشاره شد مهم ترین رکن و وجه تمایز اکراه از سایر مفاهیم مشابه مخدوش شدن «رضایت» باطنی فرد است. در اکراه فرد به دلیل تهدید جدی مجبور به انجام عملی می شود که در حالت عادی و با اختیار کامل به آن رضایت نمی داد. ممکن است شخص مکره به قصد دفع ضرر عمل مورد نظر را انجام دهد اما این قصد ناشی از انتخابی آزادانه و همراه با رضایت قلبی نیست. قانونگذار با عدم نفوذ اعمال حقوقی اکراه آمیز از آزادی اراده افراد حمایت می کند و معتقد است که هر عمل حقوقی برای صحت و اعتبار نیاز به رضایت و قصد آزادانه طرفین دارد. در غیاب رضایت حتی اگر قصد انجام عمل وجود داشته باشد آن عمل فاقد اعتبار کامل حقوقی خواهد بود.

رکن اساسی و تعیین کننده در مفهوم زن مکره سلب یا مخدوش شدن رضایت قلبی اوست؛ به این معنا که زن عملی را انجام می دهد که به آن رضایت ندارد اما از روی ترس از ضرری جدی مجبور به آن شده است.

شرایط تحقق اکراه از منظر قانون

تحقق اکراه از منظر قانون ایران صرفاً با ادعای «تهدید» امکان پذیر نیست و باید شرایط و ارکان خاصی وجود داشته باشد تا یک عمل حقوقی یا کیفری تحت عنوان «اکراه» مورد بررسی قرار گیرد. این شرایط در مواد قانونی مختلف به ویژه در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند.

تهدید به ضرر مهم و جدی

یکی از اصلی ترین شرایط تحقق اکراه وجود تهدید به ضرری «مهم» و «جدی» است. این ضرر می تواند انواع مختلفی داشته باشد:

ضرر جانی: تهدید به قتل نقص عضو جراحت یا حبس.
ضرر مالی: تهدید به از بین بردن مال کثیر غصب اموال یا ورشکستگی.
ضرر شرافتی حیثیتی و آبرویی: تهدید به فاش کردن اسرار افشای اطلاعات خصوصی که موجب هتک حیثیت و آبروی فرد یا خانواده او شود از بین بردن اعتبار اجتماعی.
تهدید نسبت به نزدیکان: تهدید به اعمال ضررهای فوق الذکر نسبت به همسر فرزندان پدر مادر یا سایر بستگان نزدیک فرد مکره.

معیار «مهم بودن» ضرر نوعی است. یعنی تهدید باید به اندازه ای باشد که یک فرد متعارف و عاقل از آن بترسد و او را وادار به انجام عملی خلاف میلش کند. تهدیدهای جزئی و بی اهمیت موجب تحقق اکراه نمی شوند. تشخیص این امر بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال شخصیت طرفین و عرف جامعه میزان جدیت و اهمیت تهدید را تعیین می کند.

قدرت اکراه کننده بر تحقق تهدید

شرط دیگر این است که اکراه کننده باید توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد. تهدید به ضرری که اکراه کننده به وضوح قادر به انجام آن نیست موجب اکراه نخواهد شد. برای مثال تهدید به قتل توسط فردی که در زندان است و هیچ راهی برای اجرای تهدید خود ندارد اکراه محسوب نمی شود. این شرط منطقی و عقلانی بودن ترس فرد مکره را تضمین می کند. در واقع ترس باید واقعی و مستند به قدرت اکراه کننده باشد.

عدم توانایی مکره بر جلوگیری از تهدید

فرد مکره باید نتواند به آسانی و بدون تحمل ضرر جدی از وقوع تهدید جلوگیری کند. اگر راهی برای فرار از تهدید یا دفع ضرر بدون انجام عمل مورد اکراه وجود داشته باشد و فرد از آن استفاده نکند ادعای اکراه او پذیرفته نخواهد شد. این بدان معناست که فرد باید در موقعیتی قرار گیرد که چاره ای جز تسلیم شدن در برابر اکراه کننده برای دفع ضرر از خود یا نزدیکانش نداشته باشد.

معقول بودن تهدید

تهدید باید به اندازه ای باشد که فرد متعارف از آن بترسد. این شرط به «معیار نوعی» یا «معیار شخص متعارف» نیز شهرت دارد. یعنی یک انسان عادی با در نظر گرفتن سن جنسیت موقعیت اجتماعی وضعیت جسمانی و روحی و سایر شرایط در مواجهه با چنین تهدیدی دچار ترس شده و از انجام عمل مورد اکراه واهمه داشته باشد. تهدیدهایی که صرفاً بر افراد بسیار ترسو یا حساس اثر می گذارد اما برای عموم مردم جدی تلقی نمی شود مصداق اکراه نیست.

عدم مشروعیت مورد اکراه

عملی که زن به انجام آن مجبور شده است نباید به خودی خود قانونی یا شرعی باشد. اگر اکراه کننده فرد را به انجام عملی قانونی یا شرعی (مثلاً پرداخت بدهی یا انجام تعهد قراردادی) تهدید کند این امر اکراه محسوب نمی شود و عمل حقوقی انجام شده تحت این شرایط صحیح است. به عنوان مثال اگر فردی برای وادار کردن دیگری به پرداخت بدهی قانونی اش او را به شکایت در دادگاه تهدید کند این تهدید موجب اکراه محسوب نمی شود زیرا پرداخت بدهی عملی قانونی و مشروع است.

با جمع شدن این شرایط می توان یک عمل را «اکراه آمیز» تلقی کرد و آثار حقوقی مرتبط با آن را اعمال نمود. این دقت در تعریف و تبیین شرایط اکراه نشان دهنده اهمیت حفظ اراده آزاد و رضایت قلبی افراد در نظام حقوقی ایران است.

مصادیق مهم زن مکره در قوانین ایران

مفهوم «زن مکره» در حوزه های مختلف حقوقی ایران کاربرد و مصادیق متعددی دارد اما یکی از مهم ترین و حساس ترین آن ها ارتباط آن با «قتل در فراش» است. علاوه بر آن اکراه در نکاح طلاق و سایر عقود و معاملات نیز آثار حقوقی قابل توجهی دارد.

زن مکره در قتل در فراش (ماده 630 ق.م.ا و ماده 302 ق.م.ا)

«قتل در فراش» یکی از مباحث جنجالی و حساس در حقوق کیفری ایران است که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. این ماده بیان می دارد:
«هرگاه شوهری همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال هر دو را به قتل برساند؛ در غیر این صورت قصاص و دیه بر او ثابت است.»

این ماده در شرایط خاصی شوهر را از مجازات قصاص معاف می کند. اما مهمترین نکته در این ماده عبارت «علم به تمکین زن» است که مستقیماً به مفهوم «زن مکره» بازمی گردد.

تشریح حکم زن مکره در این شرایط:

اگر زن در حال زنا «مکره» باشد یعنی به زور تهدید یا اغفال وادار به انجام عمل زنا شده باشد حکم کاملاً متفاوت خواهد بود. در این حالت زن قربانی جرم تجاوز جنسی است و نه مجرم. ماده 630 قانون مجازات اسلامی فقط زمانی شوهر را از قصاص معاف می کند که «علم به تمکین زن» داشته باشد؛ تمکین به معنای رضایت زن به انجام زنا. بنابراین اگر زن مکره باشد و رضایت قلبی به زنا نداشته شوهر حق کشتن او را ندارد.

پیامدهای حقوقی و کیفری قتل زن مکره توسط شوهر:

اگر شوهر همسر مکره خود را به قتل برساند از نظر قانونی مرتکب قتل عمد شده و مشمول مجازات قصاص خواهد بود. البته در این موارد با توجه به شرایط خاص و ارتکاب زنا توسط مرد متجاوز معمولاً اولیای دم زن (پدر و مادر زن) می توانند نصف دیه کامل مرد را به قاتل پرداخت کرده و تقاضای قصاص او را نمایند. این حکم بر مبنای ماده 302 قانون مجازات اسلامی است که در بند ت آن به قتل در فراش اشاره دارد و بیان می کند که اگر زانی یا زانیه در فراش مرتکب زنا شوند و مرد آن ها را بکشد قصاص نمی شود اما این معافیت منوط به علم به تمکین است.

اهمیت اثبات اکراه در دادگاه:

اثبات اکراه زن در دادگاه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود (اگرچه در شرایط زنای اکراهی ممکن است شهودی وجود نداشته باشد) قراین و امارات موجود پزشکی قانونی (مانند وجود آثار ضرب و جرح یا مقاومت) گزارش نیروی انتظامی و علم قاضی صورت پذیرد. بار اثبات اکراه بر عهده وکیل یا خانواده زن است که باید نشان دهند زن بدون رضایت و تحت فشار یا تجاوز به این عمل وادار شده است. در صورت اثبات اکراه زن از هرگونه مسئولیت کیفری مبرا می شود.

مقایسه با زن راضی به زنا:

تفاوت اساسی بین «زن مکره» و «زن راضی به زنا» در همینجا آشکار می شود. در صورتی که زن با رضایت کامل و آگاهانه به عمل زنا تن دهد (تمکین) و شوهر او را در حال انجام این عمل مشاهده کرده و به قتل برساند شوهر از مجازات قصاص معاف خواهد بود. این معافیت صرفاً به دلیل وضعیت روحی خاص شوهر در لحظه مشاهده صحنه و برای جلوگیری از خشونت های کورکورانه و غیرقابل کنترل ناشی از برانگیختگی شدید است. اما اگر زن مکره باشد این معافیت وجود ندارد و شوهر قاتل محسوب می شود.

زن مکره در نکاح (ازدواج اجباری)

طبق ماده 1070 قانون مدنی رضایت طرفین شرط اساسی صحت عقد نکاح است. اگر یکی از طرفین (در اینجا زن) تحت اکراه و بدون رضایت قلبی به ازدواج وادار شود آن عقد باطل خواهد بود مگر اینکه پس از رفع اکراه آن را تنفیذ کند. به عبارت دیگر زن مکره ای که تحت فشار خانواده یا دیگران به عقد نکاحی تن داده است می تواند پس از رفع تهدید با مراجعه به دادگاه ابطال آن نکاح را درخواست کند. البته اگر پس از رفع اکراه زن به این نکاح رضایت دهد و آن را قبول کند عقد از تاریخ تنفیذ صحیح و معتبر تلقی می شود.

زن مکره در طلاق

مانند نکاح طلاق نیز یک عمل حقوقی است که نیازمند قصد و اراده آزادانه است. اگر زنی تحت اکراه (مثلاً تهدید جانی یا مالی) مجبور به درخواست طلاق یا قبول طلاق از جانب شوهر شود آن طلاق فاقد نفوذ قانونی است. یعنی این طلاق اثری ندارد و زن می تواند پس از رفع اکراه عدم اعتبار آن را در مراجع قضایی اثبات کند. قصد طلاق باید از روی اراده آزاد و اختیار کامل باشد در غیر این صورت باطل است.

اکراه در سایر عقود و معاملات

ماده 206 قانون مدنی بیان می کند: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نمی شود ولی اگر اکراه با اعمالی باشد که مؤثر در شخص بافهمی بوده و او را نسبت به جان یا مال خود یا یکی از اقوام نزدیک خود تهدید کند اکراه محقق است. و ماده 207 قانون مدنی نیز می گوید: اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص بافهمی باشد و از جهت سن و وضعیت روحی و جسمی و اخلاقی و سایر شرایط مؤثر واقع شود. بر اساس این مواد و قاعده کلی فقهی «اکراه موجب عدم نفوذ عمل حقوقی است» هر عقد یا ایقاعی (اعمال حقوقی یک طرفه) که تحت اکراه انجام شود باطل یا غیرنافذ است.

بطلان: در برخی موارد (مانند اکراهی که به سلب کامل قصد منجر شود) عمل حقوقی باطل مطلق است.

عدم نفوذ: در بیشتر موارد اکراه عمل حقوقی غیرنافذ است به این معنی که معامله یا عقد تا زمانی که فرد مکره آن را تأیید (تنفیذ) نکند اثری ندارد و پس از تأیید از زمان انجام معامله صحیح می شود. اگر فرد مکره آن را رد کند معامله باطل می شود.

تجاوز جنسی: بارزترین و فاحش ترین مصداق اکراه جنسی

تجاوز جنسی بارزترین و واضح ترین مصداق اکراه جنسی است. در این مورد زن به وضوح مکره است و هیچ رضایتی به عمل جنسی ندارد. در تجاوز نه تنها رضایت وجود ندارد بلکه ممکن است قصد نیز در برخی مراحل مخدوش شده باشد. زن قربانی جرم تجاوز است و از هرگونه مسئولیت کیفری مبراست. متجاوز علاوه بر مجازات های شرعی (حد زنا) و قانونی مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به زن خواهد بود. قوانین مجازات اسلامی حمایت های ویژه ای برای زنان قربانی تجاوز قائل شده اند و اثبات اکراه در این موارد نقش حیاتی در تعیین مجازات مجرم و حمایت از حقوق زن دارد.

آثار و پیامدهای حقوقی اکراه بر زن

اکراه نه تنها بر اعتبار اعمال حقوقی زن تأثیر می گذارد بلکه در تعیین مسئولیت کیفری او نیز نقش مهمی ایفا می کند. این آثار حقوقی در راستای حمایت از آزادی اراده و کرامت انسانی زن در نظام حقوقی ایران وضع شده اند.

عدم مسئولیت کیفری در برخی موارد

یکی از مهم ترین پیامدهای حقوقی اکراه برای زن عدم مسئولیت کیفری او در صورت ارتکاب جرمی تحت تأثیر اکراه است. طبق اصل کلی حقوقی «مجبور در حکم فاعل نیست» و مواد 151 و 152 قانون مجازات اسلامی در شرایطی که فردی تحت اکراه مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری از او ساقط می شود یا تخفیف می یابد.

ماده 151 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل به ارتکاب جرم وادار شود و آن جرم را انجام دهد مرتکب آن جرم محسوب نمی شود.»

ماده 152 قانون مجازات اسلامی: «اکراه در اکراه موجب مسئولیت اکراه کننده است.»

این مواد بیانگر آن است که اگر زنی تحت اکراه و تهدید جانی یا شدید مجبور به ارتکاب جرمی شود (مثلاً حمل مواد مخدر یا سرقت) در صورت اثبات اکراه از مجازات معاف خواهد بود. البته این معافیت منوط به آن است که اکراه به میزانی باشد که اراده و اختیار وی را سلب کرده و وی چاره ای جز ارتکاب جرم نداشته باشد. در چنین مواردی مسئولیت کیفری به اکراه کننده منتقل می شود.

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی

همانطور که قبلاً اشاره شد کلیه اعمال حقوقی اعم از عقود (مانند بیع اجاره نکاح) و ایقاعات (مانند طلاق ابراء) که تحت اکراه انجام شده اند باطل یا غیرنافذ هستند.

عقود: معامله ای که تحت اکراه انجام شده تا زمانی که فرد مکره آن را تأیید نکند (تنفیذ) اثری ندارد. پس از رفع اکراه اگر زن آن معامله را تأیید کند از ابتدا صحیح تلقی می شود. در صورت عدم تأیید معامله باطل خواهد شد.
ایقاعات: طلاق یا وصیتی که تحت اکراه انجام شود فاقد اثر حقوقی است و قابل ابطال می باشد.

این قاعده حقوقی تضمین می کند که آزادی اراده در انجام معاملات و اعمال حقوقی حفظ شود و کسی نتواند با تهدید و فشار اراده دیگری را مخدوش کرده و اعمال حقوقی او را بی اعتبار کند.

حق جبران خسارت

زنی که تحت اکراه قرار گرفته و از این بابت متحمل خسارت مادی یا معنوی شده است حق مطالبه جبران خسارت از اکراه کننده را دارد. این خسارات می تواند شامل موارد زیر باشد:

خسارات مادی: مانند از دست دادن مال هزینه های درمانی ناشی از آسیب های جسمی وارد شده در فرایند اکراه یا تجاوز.
خسارات معنوی: مانند آسیب های روحی و روانی هتک حیثیت و آبرو رنج و ناراحتی ناشی از اکراه.

دادگاه با بررسی میزان خسارات وارده اکراه کننده را به جبران آن محکوم خواهد کرد. این حق جبران خسارت ابزاری مهم برای حمایت از قربانیان اکراه و بازگرداندن وضعیت آن ها به حالت قبل از وقوع اکراه است.

حمایت های قانونی و قضایی

نظام حقوقی ایران امکانات و حمایت های قانونی و قضایی متعددی را برای زنان مکره فراهم کرده است. زنان می توانند با مراجعه به مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه های خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی) علیه اکراه کننده شکایت کرده و ابطال اعمال حقوقی انجام شده تحت اکراه مجازات اکراه کننده و مطالبه خسارات وارده را درخواست نمایند. در این مسیر بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در امور کیفری و خانواده نقش کلیدی در احقاق حقوق زن مکره خواهد داشت.

زن مکره در صورت اثبات اکراه می تواند از مسئولیت کیفری معاف شده و اعمال حقوقی انجام شده تحت فشار را ابطال کند همچنین حق جبران خسارت از اکراه کننده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

مفهوم «زن مکره» یکی از اصطلاحات بنیادین و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که به طور مستقیم با آزادی اراده رضایت و مسئولیت افراد گره خورده است. زن مکره زنی است که به واسطه تهدید جدی و غیرقابل اجتناب به جان مال حیثیت یا آبروی خود یا نزدیکانش وادار به انجام عملی حقوقی یا کیفری شده که رضایت قلبی به آن نداشته است. این تمایز دقیق میان اکراه از اجبار و اضطرار به قانونگذار امکان می دهد تا با در نظر گرفتن نیت و وضعیت روانی فرد به درستی در مورد اعتبار اعمال حقوقی و مسئولیت کیفری او قضاوت کند.

بررسی مصادیق مهم «زن مکره» در قوانین ایران به ویژه در موضوع حساس «قتل در فراش» نشان می دهد که این مفهوم چگونه می تواند سرنوشت افراد را تغییر دهد. در حالی که شوهر حق کشتن همسر خود را در صورت تمکین او به زنا (با شرایط خاص قانونی) دارد و از قصاص معاف می شود اما اگر زن مکره باشد (قربانی تجاوز) شوهر حق کشتن او را نداشته و در صورت ارتکاب چنین عملی خود مشمول قصاص خواهد بود. این رویکرد حقوقی از کرامت و حقوق زن در برابر تجاوز و اجبار حمایت می کند. همچنین در حوزه هایی چون نکاح طلاق و معاملات اکراه موجب بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی می شود که این نیز بیانگر اهمیت رضایت آزادانه در صحت این اعمال است.

آثار حقوقی اکراه بر زن نیز شامل عدم مسئولیت کیفری در برخی موارد امکان ابطال اعمال حقوقی و حق مطالبه جبران خسارت از اکراه کننده است. این پیامدها ابزارهایی قدرتمند برای حمایت از زنان در برابر سوءاستفاده ها و فشارهای غیرقانونی فراهم می آورند. درک جامع و صحیح مفهوم «زن مکره» برای هر فردی اعم از شهروندان عادی دانشجویان حقوق و متخصصان قضایی ضروری است تا بتوانند در مواجهه با این موقعیت ها حقوق خود یا موکلانشان را به درستی شناسایی و پیگیری کنند.

در نهایت تأکید می شود که در صورت مواجهه با شرایط اکراه اعم از تهدیدات جانی مالی یا حیثیتی مشاوره با وکیل متخصص و آگاه به قوانین اولین و مهم ترین گام برای بهره مندی از حمایت های قانونی و احقاق حقوق فردی است. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق شما کمک می کند بلکه در پیشگیری از سوءاستفاده و برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد.