حکم مشروبات الکلی در قانون

مشروبات الکلی از جمله مواردی هستند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به دلیل مبانی شرعی و اجتماعی مشمول جرم انگاری قرار گرفته اند. این جرم انگاری ابعاد گسترده ای از مصرف تا تولید حمل نگهداری خرید و فروش و واردات را در بر می گیرد و مجازات های متفاوتی برای هر یک از این افعال پیش بینی شده است. آگاهی از این احکام قانونی برای تمامی شهروندان ضروری است تا از تبعات حقوقی احتمالی آگاه باشند و در صورت لزوم راهنمایی های صحیح را در این زمینه دریافت کنند.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران به بررسی تمامی ابعاد قانونی مرتبط با مشروبات الکلی می پردازد. در این مسیر ابتدا به مبانی شرعی و حقوقی جرم انگاری مشروبات الکلی در ایران پرداخته می شود. سپس جرم «شرب خمر» به عنوان یک جرم حدی با جزئیات کامل مورد تحلیل قرار می گیرد؛ از تعریف قانونی و مجازات اصلی آن گرفته تا شرایط تحقق راه های اثبات و تأثیر توبه. در ادامه سایر جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی شامل ساخت خرید و فروش حمل نگهداری و واردات بررسی شده و مجازات های مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشریح می گردد. همچنین موارد خاص و تشدید مجازات ها نظیر حمل در وسیله نقلیه و رانندگی در حالت مستی مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نهایت به فرآیند رسیدگی قضایی و امکان تخفیف مجازات در جرایم تعزیری پرداخته می شود تا درک کاملی از وضعیت حقوقی این موضوع ارائه گردد.

مبانی حقوقی و شرعی حکم مشروبات الکلی در ایران

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه اسلامی به موضوع مشروبات الکلی رویکردی خاص دارد. این رویکرد نه تنها بر اساس موازین شرعی بلکه با توجه به پیامدهای اجتماعی و جسمانی ناشی از مصرف این مواد جرم انگارانه است. درک مبانی شرعی و حقوقی این موضوع برای روشن شدن احکام قانونی مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است.

دیدگاه شرع اسلام: حرمت مصرف و مبانی فقهی آن

در اسلام مصرف هر نوع ماده مست کننده (خمر) به صراحت حرام اعلام شده است. آیات قرآن کریم و روایات متعددی از ائمه معصومین (ع) بر این حرمت تأکید دارند. این حرمت نه تنها شامل خود مصرف می شود بلکه تمامی اعمال مرتبط با آن از جمله تولید خرید فروش حمل و نگهداری نیز در فقه اسلامی مورد نهی قرار گرفته اند. دلیل اصلی این حرمت آثار مخرب الکل بر عقل روح و جسم انسان و همچنین اخلال در نظم عمومی و سلامت جامعه است. فقها بر اساس این مبانی شرعی برای مصرف کننده «حد شرعی» (مجازاتی که نوع میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده) قائل شده اند و برای سایر افعال مرتبط مجازات های تعزیری را تجویز کرده اند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

جایگاه در قانون مجازات اسلامی: مواد قانونی اصلی و اصول کلی

قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه اسلامی تمامی افعال مرتبط با مشروبات الکلی را جرم دانسته و برای آن ها مجازات تعیین کرده است. این قوانین عمدتاً در بخش حدود و تعزیرات این قانون و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده اند. مواد اصلی شامل ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی برای «شرب خمر» (مصرف) و مواد ۷۰۲ ۷۰۳ و ۷۰۴ همان قانون برای سایر جرایم مرتبط (تولید خرید و فروش حمل و نگهداری واردات و تأسیس مکان برای مصرف) می باشند. اصول کلی حاکم بر این قوانین منع کامل هرگونه فعالیت مرتبط با مشروبات الکلی و اعمال مجازات های بازدارنده است.

تفاوت کلیدی: مجازات های حدی در مقابل مجازات های تعزیری

یکی از مهم ترین نکات در حقوق جزایی ایران در خصوص مشروبات الکلی تفکیک میان مجازات های حدی و تعزیری است. مجازات حدی به مجازاتی گفته می شود که نوع میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قاضی امکان دخل و تصرف در آن را ندارد. جرم «شرب خمر» یا مصرف مشروبات الکلی در زمره جرایم حدی قرار می گیرد.

در مقابل مجازات های تعزیری مجازاتی هستند که میزان و نوع آن ها در قانون تعیین شده و قاضی با توجه به شرایط پرونده اوضاع و احوال مرتکب و جهات تخفیف یا تشدید می تواند در چارچوب قانونی آن ها را تعیین یا تعدیل کند. تمامی افعال دیگر مرتبط با مشروبات الکلی نظیر تولید خرید فروش حمل نگهداری و واردات در دسته جرایم تعزیری قرار می گیرند. این تفاوت در ماهیت مجازات پیامدهای مهمی در نحوه اثبات جرم امکان تخفیف یا عفو و فرآیند رسیدگی قضایی دارد که در بخش های آتی به تفصیل بررسی خواهد شد.

جرم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی): ابعاد و مجازات حدی

جرم شرب خمر یعنی مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جرایم حدی شناخته می شود. این جرم به دلیل ماهیت خاص خود و ریشه در احکام شرعی دارای ابعاد و شرایط ویژه ای است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

تعریف قانونی شرب خمر: ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد». این ماده به روشنی بیان می کند که صرف نوشیدن هر نوع ماده ای که ذاتاً مست کننده باشد چه منجر به مستی شود و چه نشود چه به مقدار کم باشد یا زیاد جرم بوده و مجازات حد را در پی دارد. حتی مصرف آبجو نیز اگر مست کننده باشد مشمول این حکم است.

مجازات اصلی: ۸۰ ضربه شلاق حدی (برای مسلمانان)

مجازات اصلی و قطعی برای جرم شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات برای فرد مسلمانی که مرتکب شرب خمر شود اعمال می گردد. حد بودن این مجازات به این معناست که قاضی هیچگونه اختیاری در کاهش یا تغییر آن ندارد و پس از اثبات جرم مکلف به اجرای آن است.

شرایط تحقق جرم شرب خمر

برای اینکه فردی به مجازات حدی شرب خمر محکوم شود علاوه بر فعل مصرف مسکر شرایط خاصی نیز باید وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:

• بلوغ عقل اختیار: فرد باید در زمان ارتکاب جرم به سن بلوغ رسیده باشد از سلامت عقل برخوردار باشد و با اراده و اختیار خود اقدام به مصرف مشروب کرده باشد. لذا فرد نابالغ مجنون یا کسی که تحت اجبار و اکراه مسکر مصرف کرده باشد مشمول حد نخواهد بود.

• علم به مسکر بودن ماده مصرفی و حرام بودن آن: فرد باید بداند ماده ای که مصرف می کند مسکر است و همچنین از حرمت شرعی مصرف آن آگاه باشد. جهل به حکم (حرام بودن شرب خمر) یا جهل به موضوع (مسکر بودن ماده) در صورتی که واقعی و موجه باشد می تواند رافع مسئولیت کیفری حدی باشد.

• جهات رافع مسئولیت (مانند اضطرار در درمان): در برخی موارد خاص مانند اضطرار برای درمان بیماری اگر مصرف مشروب به مقدار ضرورت و با تشخیص پزشک باشد و هیچ جایگزین دیگری وجود نداشته باشد فرد مشمول مجازات حد نخواهد شد. این حالت از موارد رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

راه های اثبات جرم شرب خمر در مراجع قضایی

اثبات جرم شرب خمر به دلیل حدی بودن مجازات آن از حساسیت بالایی برخوردار است و تنها از طریق طرق معتبر شرعی و قانونی امکان پذیر است:

اقرار: شرایط و تعداد لازم برای اثبات

اقرار به معنای اعتراف خود متهم به ارتکاب جرم است. برای اثبات جرم شرب خمر اقرار باید دو بار و در دو جلسه مختلف نزد قاضی صورت گیرد. اقرارکننده باید عاقل بالغ و با اختیار کامل اقرار کند. نکته مهم این است که اگر متهم در دادگاه اقرار نکند و جرم را انکار نماید صرف وجود تست مثبت الکل به تنهایی برای اثبات بزه شرب خمر کافی نیست.

شهادت شهود: شرایط شرعی و قانونی شهود

شهادت شهود نیز یکی از راه های اثبات جرم شرب خمر است. برای اثبات این جرم شهادت دو مرد عادل لازم است. شهود باید شرایط شرعی از جمله بلوغ عقل عدالت و عدم ذینفع بودن در موضوع را دارا باشند و شهادت آنها باید صریح و روشن بر وقوع جرم مصرف مسکر دلالت داشته باشد و تفاوت فاحشی میان شهادتشان وجود نداشته باشد.

علم قاضی: نقش آزمایش الکل و محدودیت های آن از نظر شرعی و قانونی

علم قاضی نیز می تواند یکی از دلایل اثبات جرم باشد اما در مورد شرب خمر دارای محدودیت هایی است. اگرچه نتایج آزمایش الکل (مانند تست تنفسی یا آزمایش خون) می تواند به عنوان اماره قضایی تلقی شود و علم قاضی را تقویت کند اما به دلیل احتمال خطا در آزمایش و فقدان حجیت شرعی کافی به تنهایی برای اثبات حد شرب خمر کفایت نمی کند. خصوصاً اگر متهم به مصرف اقرار نکرده باشد علم قاضی صرفاً بر اساس نتایج آزمایش الکل نمی تواند موجب صدور حکم حدی شود. این موضوع در آرای قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است که صرف بوی الکل از دهان یا نتایج آزمایش الکل سنجی بدون اقرار یا شهادت معتبر برای اثبات حد کافی نیست.

تأثیر توبه در مجازات شرب خمر: توبه قبل و بعد از اثبات جرم

توبه در مجازات های حدی از جمله شرب خمر دارای اهمیت ویژه ای است. توبه می تواند در برخی شرایط منجر به تخفیف یا حتی سقوط مجازات شود:

• توبه قبل از اثبات جرم: اگر فرد مرتکب شرب خمر قبل از اینکه جرمش با اقرار یا شهادت شهود اثبات شود توبه کند و ندامت او برای قاضی محرز گردد مجازات حد از او ساقط می شود. در این حالت قاضی می تواند به صلاح دید خود از مجازات فرد صرف نظر کند.

• توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم شرب خمر با اقرار متهم اثبات شده باشد و پس از آن متهم توبه کند و ندامت او برای قاضی محرز شود قاضی می تواند از رئیس قوه قضائیه تقاضای عفو او را بنماید. در این صورت عفو مجرم به نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه بستگی دارد. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد توبه پس از اثبات تأثیری در سقوط حد ندارد و مجازات اجرا خواهد شد.

نحوه اجرای مجازات شلاق حدی

اجرای مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی برای شرب خمر مطابق با دستورالعمل های قانونی و شرعی انجام می شود. شلاق نباید به نقاط حساس بدن مانند سر و صورت زده شود. همچنین حد زمانی اجرا می شود که فرد محکوم از حالت مستی خارج شده باشد و هشیار باشد. در صورتی که فرد چندین بار مرتکب شرب خمر شده باشد اما قبل از اجرای حد برای بار اول مجازات بر او جاری نشده باشد فقط یک بار حد (۸۰ ضربه شلاق) اجرا خواهد شد و تکرار جرم در این حالت موجب تعدد مجازات حدی نمی شود.

تکرار جرم شرب خمر و حکم اعدام: ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را برای تکرار جرایم حدی پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده «اگر شخصی سه بار مرتکب به یک جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». بنابراین در مورد جرم شرب خمر اگر فردی سه بار مرتکب این جرم شود و هر بار ۸۰ ضربه شلاق حد بر او جاری گردد در مرتبه چهارم مجازات او اعدام خواهد بود. این حکم نشان دهنده شدت نگاه قانون گذار به تکرار این جرم و عدم بازدارندگی مجازات های قبلی است.

جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی: تولید خرید فروش حمل نگهداری و واردات

علاوه بر جرم حدی شرب خمر قانون مجازات اسلامی افعال دیگری را نیز که با مشروبات الکلی مرتبط هستند جرم دانسته و برای آن ها مجازات تعزیری در نظر گرفته است. این جرایم شامل ساخت و تولید خرید و فروش عرضه حمل نگهداری و واردات می شوند که در ادامه به تفصیل هر یک را بررسی می کنیم.

جرم ساخت و تولید مشروبات الکلی

ساخت و تولید مشروبات الکلی چه به صورت صنعتی و چه به صورت دست ساز در منزل جرم محسوب می شود. این جرم در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

• مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: بر اساس این ماده هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا تولید کند به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

• نحوه محاسبه جزای نقدی: جزای نقدی بر اساس پنج برابر ارزش عرفی و تجاری مشروبات الکلی تولید شده در زمان ارتکاب جرم محاسبه می شود. این به معنای آن است که هر لیتر مشروب بر اساس قیمت روز آن جریمه ای معادل پنج برابر ارزش خود را در پی خواهد داشت.

• امکان تخفیف مجازات در ساخت مشروبات دست ساز: با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده ۷۰۲ معادل حبس درجه شش است بر اساس ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف مجازات (مانند ندامت همکاری اوضاع و احوال خاص و غیره) دادگاه می تواند میزان مجازات حبس را تا یک یا دو درجه تقلیل دهد.

جرم خرید فروش عرضه و در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی

فعالیت های تجاری مرتبط با مشروبات الکلی از جمله خرید و فروش عرضه به دیگران و یا قرار دادن آن در معرض فروش نیز به شدت ممنوع و جرم انگاری شده است.

• مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: این افعال نیز همانند تولید تحت شمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرند و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

حمل و نگهداری مشروبات الکلی چه برای مصرف شخصی و چه برای اهداف دیگر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود. در این بخش تفاوت هایی میان مشروبات داخلی و خارجی و همچنین میزان آن ها وجود دارد.

• مجازات های ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (برای مشروبات داخلی): اگر مشروبات الکلی از نوع تولید داخل کشور باشد (چه دست ساز و چه صنعتی) حمل یا نگهداری آن مشمول مجازات های ماده ۷۰۲ خواهد بود؛ یعنی شش ماه تا یک سال حبس تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالا.

• مجازات نگهداری و حمل مشروبات الکلی خارجی (ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز): برای مشروبات الکلی خارجی علاوه بر ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی باید به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز توجه کرد. این ماده برای قاچاق کالای ممنوع (که مشروبات الکلی خارجی در این دسته قرار می گیرند) و همچنین نگهداری یا حمل کالای ممنوع قاچاق مجازات های سنگین تری را پیش بینی کرده است.

  این مجازات ها بسته به ارزش کالای قاچاق متفاوت است و شامل جزای نقدی (۲ تا ۱۰ برابر ارزش کالا) و حبس (تا ۵ سال) و همچنین ضبط کالا می شود. در صورتی که ارزش عرفی مشروبات الکلی خارجی تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی به حبس از شش ماه تا یک سال نیز محکوم می گردد.

• حکم نگهداری شیشه خالی مشروب: بر اساس رویه قضایی و تفسیر قوانین نگهداری صرف بطری های خالی مشروبات الکلی جرم محسوب نمی شود. قانون مصرف یا تولید حمل و نگهداری مواد مست کننده را جرم دانسته و بطری خالی فاقد ماهیت مسکر است. مشابهت این موضوع با ادوات استعمال مواد مخدر نیز که در ماده ۲۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر جرم انگاری شده در مورد بطری های خالی مشروب صدق نمی کند.

جرم وارد کردن مشروبات الکلی به کشور (قاچاق)

وارد کردن مشروبات الکلی به کشور صرف نظر از میزان آن تحت عنوان «قاچاق» جرم انگاری شده و مجازات های سنگین تری را در پی دارد.

• مجازات های ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی واردکننده مشروبات الکلی به کشور به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و همچنین کالا ضبط خواهد شد. علاوه بر این ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع را بر اساس ارزش کالا مشخص کرده که شامل حبس شلاق جزای نقدی و ضبط کالا است.

جرم تأسیس و اداره مکان برای مصرف مشروبات الکلی

تأسیس دایر کردن و اداره کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا از جمله جرایم تعزیری سنگین محسوب می شود که در ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. مرتکب این جرم به سه ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. در صورتی که فرد هر دو عمل تأسیس و دعوت را مرتکب شود به حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

موارد خاص و تشدید مجازات ها

قانون گذار در برخی شرایط خاص به دلیل حساسیت و پیامدهای اجتماعی بیشتر مجازات های مرتبط با مشروبات الکلی را تشدید کرده است. این موارد غالباً به شرایطی برمی گردد که ارتکاب جرم در ملاءعام با تظاهر به عمل حرام یا با استفاده از ابزارهایی نظیر وسایل نقلیه صورت می گیرد.

حمل و نگهداری مشروبات الکلی در وسایل نقلیه

حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خودرو علاوه بر مجازات های عمومی مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی در شرایط خاصی می تواند منجر به مجازات های تکمیلی شود:

• ضبط خودرو در صورت میزان بیش از ۲۰ لیتر و اطلاع مالک: بر اساس تبصره ۱ از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (یعنی ساخت خرید فروش حمل نگهداری و واردات مشروبات الکلی) هرگاه مشروبات مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد وسیله نقلیه ای که برای حمل آن مورد استفاده قرار گرفته است چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. این حکم نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با حمل مقادیر بالای مشروب است.

• پرداخت معادل قیمت خودرو در صورت عدم اطلاع مالک: اگر وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی بیش از ۲۰ لیتر بدون اطلاع و رضایت مالک آن مورد استفاده قرار گرفته باشد فرد مرتکب (حمل کننده) به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. در این صورت خودرو ضبط نمی شود اما مرتکب باید معادل ارزش آن را به عنوان جریمه بپردازد.

مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی و تظاهر به عمل حرام

مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی یا تظاهر به شرب خمر در ملاءعام از جمله مواردی است که علاوه بر مجازات حدی شرب خمر مشمول مجازات تعزیری نیز می شود. این تشدید مجازات به دلیل اخلال در نظم عمومی و جریحه دار کردن عفت عمومی است.

• تشدید مجازات (علاوه بر حد شرعی حبس تعزیری) بر اساس ماده ۷۰۱ و ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی: طبق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی هرکس علناً و در انظار و اماکن عمومی و معابر مشروبات الکلی را استعمال نماید علاوه بر حد شرعی (۸۰ ضربه شلاق) به حبس از دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود. این ماده در کنار ماده ۸۳۵ قانون مجازات اسلامی (که هرگونه تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی را جرم دانسته و مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد) نشان دهنده رویکرد سخت گیرانه قانون در قبال نقض آشکار هنجارهای اجتماعی و دینی است.

رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی به دلیل خطرات جانی و مالی که برای خود راننده و سایر شهروندان ایجاد می کند به عنوان یک جرم مجزا با مجازات های ترکیبی و تشدید یافته مورد توجه قرار گرفته است.

• مجازات های ترکیبی: رانندگی در حالت مستی علاوه بر مجازات حدی شرب خمر (در صورت اثبات مصرف مسکر) دارای مجازات های تعزیری خاص خود است. این مجازات ها شامل توقیف خودرو (معمولاً ۲۱ روزه) ضبط گواهینامه رانندگی (به مدت ۶ ماه) جریمه نقدی حبس تعزیری و محرومیت از رانندگی (یک تا پنج سال) می شود.

• پیامدهای تصادفات منجر به جراحت یا قتل: اگر رانندگی در حالت مستی منجر به وقوع حادثه و تصادف شود و این تصادف جراحت یا قتل را در پی داشته باشد مجازات ها به شدت افزایش می یابند. در این موارد راننده مستی کننده به بیش از ۵ سال حبس و محرومیت از رانندگی برای مدت طولانی تر (که می تواند تا پنج سال یا بیشتر باشد) محکوم خواهد شد. این سخت گیری در مجازات ها به جهت حفظ جان و امنیت عمومی جامعه است.

باید توجه داشت که در پرونده های مربوط به رانندگی در حالت مستی حتی اگر فرد به دلیل جهل به مسکر بودن یا سایر شرایط رافع مسئولیت مشمول مجازات حدی شرب خمر نباشد باز هم به دلیل نقض مقررات راهنمایی و رانندگی و به خطر انداختن امنیت عمومی مجازات های تعزیری مربوط به رانندگی در مستی بر او اعمال خواهد شد.

فرآیند رسیدگی قضایی و امکان تخفیف مجازات

پس از بررسی ابعاد مختلف جرم انگاری مشروبات الکلی و مجازات های مرتبط لازم است به فرآیند رسیدگی قضایی و همچنین امکان تخفیف مجازات در این جرایم بپردازیم. این مراحل برای کسانی که به هر دلیلی با پرونده های مرتبط با مشروبات الکلی مواجه هستند حائز اهمیت است.

مراحل رسیدگی به جرایم مشروبات الکلی: از دستگیری تا صدور حکم

فرآیند رسیدگی به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی چه حدی و چه تعزیری مراحل مشخصی را طی می کند:

1. ضابطین قضایی و دستگیری: در ابتدا ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی) در صورت مشاهده جرم مشهود (مثلاً حمل مشروب رانندگی در مستی) یا پس از دریافت گزارش و شکایت اقدام به دستگیری فرد متهم و تنظیم صورتجلسه می کنند.

2. دادسرا و تحقیقات مقدماتی: پرونده پس از تشکیل به دادسرا ارجاع داده می شود. در دادسرا «بازپرس» مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله بازجویی از متهم و شهود (در صورت وجود) و بررسی صحت و سقم اتهامات است.

3. بازپرس و دادستان: بازپرس پس از اتمام تحقیقات در صورت احراز مجرمیت متهم قرار «جلب به دادرسی» صادر می کند و پرونده را برای «صدور کیفرخواست» نزد دادستان می فرستد. دادستان نیز پس از تأیید قرار بازپرس کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می نماید.

4. دادگاه کیفری: پرونده های مربوط به مشروبات الکلی (به جز قاچاق سازمان یافته و موارد خاص که ممکن است در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد) در «دادگاه کیفری دو» مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه پس از بررسی ادله دفاعیات متهم یا وکیل او و برگزاری جلسات دادرسی اقدام به صدور رأی و حکم قطعی می نماید. احکام صادره قابل اعتراض و تجدیدنظر هستند.

درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری

یکی از تفاوت های مهم میان جرایم حدی و تعزیری امکان تخفیف در مجازات است.

• جهات تخفیف مجازات بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری مرتبط با مشروبات الکلی (نظیر تولید حمل نگهداری خرید و فروش) دادگاه می تواند در صورت وجود «جهات تخفیف» مجازات را کاهش دهد. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی این جهات را برمی شمارد که برخی از آن ها عبارتند از:

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (اگر جرم شاکی خصوصی داشته باشد).
  • همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال.
  • اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم مانند انگیزه شرافتمندانه.
  • اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
  • ندامت حسن سابقه یا وضعیت خاص متهم (مانند کهولت یا بیماری).
  • کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا جبران زیان ناشی از آن.

  دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم خود قید کند. وجود یک یا چند مورد از این جهات می تواند منجر به تقلیل مجازات به یک درجه پایین تر یا تبدیل آن به مجازات سبک تر گردد.

• تفاوت با جرایم حدی (عدم امکان تخفیف حد): لازم به ذکر است که امکان تخفیف مجازات فقط در جرایم تعزیری وجود دارد. در جرایم حدی مانند «شرب خمر» به دلیل اینکه مجازات مستقیماً از شرع مقدس نشأت گرفته است قاضی امکان تخفیف یا تعدیل آن را ندارد مگر در مورد توبه قبل از اثبات که منجر به سقوط حد می شود.

نحوه شکایت از جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

اگر فردی از جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط دیگری مطلع باشد و قصد شکایت داشته باشد می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام کند:

1. گزارش به ضابطین: اولین و سریع ترین راه گزارش موضوع به ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی یا پلیس ۱۱۰) در محل وقوع جرم است. آن ها موظف به پیگیری و تشکیل پرونده اولیه هستند.

2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: برای طرح شکایت رسمی شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این مرحله مدارک هویتی شاکی و همچنین مدارک و مستندات مربوط به جرم (اگر وجود داشته باشد) باید ارائه و شکایت ثبت شود.

3. فرآیند رسیدگی: پس از ثبت شکایت در سامانه ثنا پرونده به دادسرا ارسال شده و مراحل تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس طی می گردد. شاکی می تواند در طول این فرآیند با ارائه مدارک و اطلاعات تکمیلی به پیشبرد پرونده کمک کند.

در هر یک از مراحل رسیدگی حضور یک وکیل متخصص می تواند نقش بسزایی در دفاع موثر از حقوق متهم یا پیگیری حقوقی شاکی داشته باشد.

اهمیت آگاهی و لزوم مشاوره حقوقی در خصوص حکم مشروبات الکلی در قانون

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد حکم مشروبات الکلی در قانون جمهوری اسلامی ایران ابعاد گسترده و پیچیده ای دارد. از جرم حدی شرب خمر که مجازات ۸۰ ضربه شلاق را در پی دارد تا جرایم تعزیری مربوط به تولید خرید فروش حمل نگهداری و واردات که شامل حبس شلاق جزای نقدی و حتی ضبط اموال می شود. تفاوت میان مجازات های حدی و تعزیری نحوه اثبات جرم شرایط تحقق آن و تأثیر توبه همگی نشان دهنده لزوم آگاهی دقیق از این قوانین است.

پیامدهای حقوقی نقض این قوانین می تواند زندگی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ از تحمل مجازات های کیفری گرفته تا محرومیت های اجتماعی و مالی. به خصوص در مواردی مانند رانندگی در حالت مستی یا تکرار جرم شرب خمر مجازات ها می تواند بسیار سنگین و جبران ناپذیر باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی این موضوع و لزوم تفسیر دقیق مواد قانونی و آرای قضایی مرتبط توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی در این زمینه حتماً از مشاوره تخصصی وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق کیفری بهره مند شوید. یک وکیل متبحر می تواند با دانش و تجربه خود شما را در تمامی مراحل قانونی از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم راهنمایی کرده و به شما در اتخاذ بهترین تصمیمات حقوقی کمک نماید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و دفاع موثر در پرونده های قضایی می توانید با وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید. ما آماده ایم تا با دانش و تجربه خود بهترین راهکار حقوقی را به شما ارائه دهیم.