حکم تجاوز به عنف چیست
حکم تجاوز به عنف چیست؟ (تعریف مجازات نحوه اثبات و ابعاد حقوقی آن در قانون ایران)
حکم تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی ایران اعدام است. این جرم که به زنای به عنف نیز مشهور است شامل هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت کامل و آزادانه قربانی با توسل به زور تهدید یا اغفال می شود و مجازات سنگینی برای فاعل آن در نظر گرفته شده است.
جرم تجاوز به عنف یکی از هولناک ترین و مخرب ترین اعمال مجرمانه است که پیامدهای عمیق روحی اجتماعی و قضایی دارد. این جرم نه تنها سلامت جسمی و روانی قربانی را به شدت خدشه دار می کند بلکه امنیت و اعتماد عمومی جامعه را نیز متزلزل می سازد. قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران با درک حساسیت و جدیت این پدیده مجازات های بسیار سنگینی را برای آن در نظر گرفته است تا ضمن حمایت از بزه دیدگان با مرتکبان به شدیدترین نحو برخورد کند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی تجاوز به عنف شامل تعریف دقیق آن در قانون ایران مصادیق مختلف مجازات های تعیین شده روش های اثبات در محاکم قضایی و تفاوت های آن با دیگر جرائم مرتبط می پردازد.
۱. مفهوم شناسی: تجاوز به عنف (زنای به عنف) به چه معناست؟
برای درک دقیق ابعاد حقوقی تجاوز به عنف لازم است ابتدا به تعریف لغوی و حقوقی واژه های کلیدی عنف و زنا بپردازیم و سپس مصادیق و شرایط تحقق این جرم را در قانون مجازات اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهیم. این واژگان ارکان اصلی تشکیل دهنده این جرم حدی هستند که درک صحیح آن ها برای تحلیل قضایی و حقوقی این پدیده ضروری است.
۱.۱. تعریف لغوی و حقوقی عنف
واژه عنف در لغت به معنای زور خشونت قهر غلبه و درشتی در برابر نرمی و مدارا است. این کلمه به عملی اشاره دارد که بدون رضایت و با اجبار و قهر صورت گیرد.
در اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف (یا زنای به عنف) به معنای انجام عمل جنسی (جماع) با فرد دیگر بدون رضایت کامل آزادانه و آگاهانه او است. این فقدان رضایت می تواند از طریق توسل به زور و خشونت فیزیکی تهدید و ارعاب یا حتی در شرایطی که اراده بزه دیده سلب شده باشد (مانند بیهوشی خواب یا مستی) صورت گیرد. به بیان دیگر عنف نه تنها شامل اجبار فیزیکی بلکه هر نوع عملی است که به سلب اختیار و اراده فرد منجر شود و او را مجبور به تسلیم کند.
۱.۲. تعریف حقوقی زنا در قانون ایران (ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی)
پیش از بررسی مفهوم تجاوز به عنف لازم است مفهوم زنا را از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران روشن سازیم. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا را این گونه تعریف می کند: جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نباشد.
این تعریف دو رکن اساسی دارد:
- جماع: به معنای نزدیکی جنسی کامل است که با دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن محقق می شود. صرف لمس بوسیدن یا سایر اعمال منافی عفت زنا محسوب نمی شود اگرچه می تواند مصداق جرم رابطه نامشروع باشد.
- عدم علقه زوجیت: شرط اساسی دیگر عدم وجود هرگونه رابطه زوجیت شرعی و قانونی (اعم از دائم یا موقت) میان مرد و زن است. به عبارت دیگر اگر عمل جماع بین زن و شوهری که صیغه عقد آن ها جاری شده باشد اتفاق افتد حتی اگر یکی از طرفین به اجبار باشد زنا محسوب نمی شود بلکه می تواند تحت عناوین مجرمانه دیگری نظیر ایراد ضرب و جرح یا آزار و اذیت جنسی مورد پیگرد قرار گیرد.
در نتیجه زنای به عنف به جماع مرد و زنی بدون علقه زوجیت اطلاق می شود که در آن عمل جماع با توسل به زور قهر خشونت تهدید یا اغفال بدون رضایت و اختیار زن صورت پذیرد.
۱.۳. مصادیق و شرایط تحقق تجاوز به عنف (بر اساس ماده ۲۲۴ و تبصره ۲ قانون مجازات اسلامی)
قانون گذار ایرانی در ماده ۲۲۴ و تبصره ۲ آن مصادیق و شرایطی را برای تحقق جرم تجاوز به عنف (زنای به عنف) برشمرده است که فراتر از صرف استفاده مستقیم از زور فیزیکی است. این مصادیق دامنه وسیعی از شرایط را در بر می گیرد که در آن ها رضایت بزه دیده به صورت کامل و آزادانه وجود نداشته است:
- استفاده مستقیم از زور و خشونت فیزیکی: روشن ترین و ابتدایی ترین مصداق جایی است که مرتکب با اعمال زور و فشار فیزیکی قربانی را مجبور به تسلیم می کند.
- عدم رضایت در شرایط ترس تهدید یا ارعاب: حتی اگر قربانی به دلیل ترس شدید تهدید جانی مالی یا ناموسی ظاهراً تسلیم شده و مقاومتی از خود نشان ندهد این عمل به دلیل فقدان رضایت آزادانه و آگاهانه در حکم زنای به عنف است. رضایت حاصل از اکراه و تهدید فاقد اعتبار حقوقی است.
- ارتکاب عمل در حال بیهوشی خواب یا مستی بزه دیده: زمانی که قربانی به دلیل بیهوشی خواب عمیق یا مستی فاقد توانایی تصمیم گیری و ابراز اراده باشد هرگونه عمل جنسی با او تجاوز به عنف تلقی می شود. در این موارد اراده قربانی به کلی سلب شده و امکان مقاومت یا ابراز عدم رضایت وجود ندارد.
- اغفال و فریب دادن دختر نابالغ: اگر مردی با استفاده از حیله و فریب یک دختر نابالغ (یعنی دختری که به سن بلوغ شرعی نرسیده است) را وادار به جماع کند این عمل در حکم زنای به عنف است. در اینجا عدم بلوغ و شناخت کافی دختر موجب سلب اراده آزادانه وی فرض می شود.
- ربایش تهدید و یا ترساندن زن: هرگاه مردی با ربودن زن یا با تهدید و ارعاب او زمینه را برای ارتکاب عمل جنسی فراهم آورد و زن به دلیل این شرایط ناگزیر به تسلیم شود این عمل نیز در حکم زنای به عنف است. هدف قانون گذار در اینجا حمایت از آزادی و امنیت زنان در برابر هرگونه سوءاستفاده است.
تمامی این مصادیق تحت عنوان کلی زنای به عنف قرار می گیرند و قانون گذار برای آن ها مجازات حدی (اعدام) را در نظر گرفته است. تأکید بر این نکته ضروری است که در تمامی این موارد رکن اصلی فقدان رضایت حقیقی و مختارانه قربانی است.
۱.۴. تفاوت عنف با اکراه در جرایم جنسی
در ادبیات حقوقی و فقهی ایران واژه های عنف و اکراه گاهی با هم به کار می روند و گاهی نیز تفاوت های ظریفی برای آن ها قائل می شوند. در بحث تجاوز به عنف این دو مفهوم نقش کلیدی دارند:
- عنف (اجبار فیزیکی): عنف به معنای استفاده مستقیم از زور و خشونت فیزیکی برای وادار کردن شخص به انجام عملی است. در این حالت مقاومت بزه دیده ممکن است همراه با ضرب و جرح و آثار فیزیکی باشد.
- اکراه (اجبار معنوی/روانی): اکراه به معنای وادار کردن شخص به عملی است که از آن کراهت دارد و با تهدید به ضرر جانی مالی یا ناموسی صورت می گیرد به گونه ای که شخص از ترس وقوع ضرر ناگزیر به انجام عمل می شود. در اکراه ممکن است اثری از زور فیزیکی مستقیم وجود نداشته باشد اما اراده شخص سلب شده است.
در جرایم جنسی به ویژه زنای به عنف قانون گذار ایران عنف را در مفهوم وسیع تری به کار برده که اکراه را نیز در بر می گیرد. به این معنی که سلب اراده و اختیار از بزه دیده چه از طریق زور فیزیکی (عنف به معنای اخص) و چه از طریق تهدید و اجبار روانی (اکراه) همگی مصداق زنای به عنف تلقی می شوند و مجازات یکسانی دارند. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی که مواردی نظیر ربایش تهدید و یا ترساندن زن را در حکم زنای به عنف دانسته است به خوبی این تطابق را نشان می دهد. بنابراین در قانون ایران این دو مفهوم در مورد زنای به عنف عملاً همپوشانی دارند و هدف هر دو مجازات رفتارهایی است که در آن ها رضایت واقعی و آزادانه قربانی وجود نداشته است.
۲. مجازات تجاوز به عنف در قانون جمهوری اسلامی ایران
با توجه به شدت و پیامدهای ویرانگر جرم تجاوز به عنف قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مجازات های بسیار سنگینی را برای مرتکب در نظر گرفته است. این مجازات ها شامل مجازات حدی اعدام و همچنین ضمانت اجراهای مدنی برای جبران خسارات وارده به بزه دیده است.
۲.۱. مجازات اصلی (حدی): اعدام
مجازات اصلی برای فاعل جرم تجاوز به عنف بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی اعدام است.
بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زير اعدام است: … ت) زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني.
این مجازات از نوع حدی است. مجازات های حدی به آن دسته از مجازات ها اطلاق می شود که میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس تعیین شده و قابل تغییر تخفیف یا تعلیق نیستند مگر در موارد بسیار خاص که خود شرع یا قانون صراحتاً اجازه داده باشد (مانند توبه که در ادامه توضیح داده خواهد شد). بنابراین قاضی در صورت اثبات جرم تجاوز به عنف مکلف به صدور حکم اعدام برای فاعل است و هیچ صلاحیتی برای کاهش این مجازات یا تبدیل آن به مجازات دیگر ندارد. این سختگیری قانونی نشان دهنده اهمیت حفظ کرامت انسانی و امنیت جنسی در نظام حقوقی ایران است.
۲.۲. مجازات های تکمیلی و مدنی (ضمانت اجراهای مدنی)
علاوه بر مجازات حدی اعدام قانون گذار برای حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وارده ضمانت اجراهای مدنی خاصی را نیز در نظر گرفته است. این ضمانت اجراها در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند:
- ارش البکاره:
- در صورتی که قربانی باکره باشد (یعنی دختری که پرده بکارت او سالم است) مرتکب علاوه بر مجازات اعدام به پرداخت ارش البکاره نیز محکوم می شود.
- ارش البکاره به مبلغی اطلاق می شود که برای ازاله بکارت به عنوان جبران خسارت معنوی و جسمی به دختر پرداخت می گردد. میزان آن توسط کارشناس پزشکی قانونی و بر اساس نوع آسیب و نظر قاضی تعیین می شود و به عنوان خسارت ناشی از عمل تجاوز محسوب می گردد. هدف از این پرداخت جبران آسیبی است که به حیثیت و بکارت زن وارد شده است.
- مهرالمثل:
- در هر دو صورت باکره بودن یا نبودن قربانی مرتکب به پرداخت مهرالمثل نیز محکوم می گردد.
- مهرالمثل مهریه ای است که با توجه به وضعیت و جایگاه اجتماعی خانوادگی و علمی زن همچنین با در نظر گرفتن شرایط امثال و اقران او توسط دادگاه تعیین می شود. این مبلغ معادل مهریه ای است که برای زنی با شرایط مشابه قربانی در عرف و عادت رایج است. پرداخت مهرالمثل در تجاوز به عنف به این دلیل است که عمل جماع صورت گرفته در حکم نکاحی فاسد و بدون رضایت است که در آن زن مستحق مهریه می شود.
توضیح کامل تفاوت و نحوه محاسبه ارش البکاره و مهرالمثل:
- تفاوت: ارش البکاره مختص به ازاله بکارت است و تنها در مورد دختران باکره اعمال می شود در حالی که مهرالمثل در هر دو حالت (باکره یا غیرباکره) پرداخت می شود زیرا به اصل عمل جماع و حق زن بر مهر مربوط است.
- نحوه محاسبه: تعیین میزان ارش البکاره و مهرالمثل بر عهده قاضی است که با استناد به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی (برای ارش) و با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده و جایگاه اجتماعی قربانی (برای مهرالمثل) این مبالغ را مشخص می کند. این موارد جزء حقوق مالی قربانی محسوب می شوند که حتی در صورت اعدام مرتکب از اموال او قابل مطالبه هستند.
۲.۳. تأثیر توبه در مجازات تجاوز به عنف
توبه در مجازات های حدی از جمله تجاوز به عنف می تواند تأثیرگذار باشد اما شرایط و ضوابط خاصی دارد که در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است:
- توبه قبل از اثبات جرم: اگر فاعل جرم تجاوز به عنف پیش از اثبات جرم نزد قاضی توبه کند حد ساقط می شود. در این صورت قاضی می تواند او را به مجازات تعزیری درجه شش یا هر دو (حبس یا شلاق) محکوم کند. این حالت بیشتر ناظر بر مواردی است که فرد خود اقرار به جرم کرده و قبل از اینکه از راه های دیگر (مانند شهادت یا علم قاضی) جرمش اثبات شود از کرده خود پشیمان شده و توبه نماید.
- توبه بعد از اثبات جرم: اگر جرم تجاوز به عنف با اقرار خود مرتکب ثابت شده باشد و او پس از اقرار و پیش از صدور حکم یا اجرای آن توبه کند باز هم حد ساقط می شود. در این صورت نیز قاضی می تواند او را به مجازات تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم کند.
- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت یا علم قاضی: در مواردی که جرم تجاوز به عنف با شهادت شهود یا علم قاضی اثبات شده باشد (نه با اقرار مرتکب) توبه او پس از اثبات موجب سقوط حد نمی شود. در این وضعیت قاضی در صورت صلاحدید می تواند تخفیفی در مجازات قائل شود یا مجازات تعزیری را اعمال کند اما این اختیار discretionary است و به نظر قاضی بستگی دارد. با این حال در جرم تجاوز به عنف که حق الناس نیز محسوب می شود (به دلیل آسیب به قربانی) توبه به تنهایی نمی تواند تمامی مجازات ها و حقوق مالی (مانان مهرالمثل و ارش البکاره) را ساقط کند.
تبعات حقوقی پذیرش توبه: در صورت پذیرش توبه مجازات اعدام مرتکب به حبس تعزیری درجه شش یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو تبدیل می شود. درجه شش مجازات تعزیری شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه است. این تغییر نشان دهنده فرصتی برای بازگشت و اصلاح فرد است اما لزوم پرداخت حقوق مالی قربانی همچنان پابرجاست.
۳. روش های اثبات جرم تجاوز به عنف در محاکم قضایی
اثبات جرم تجاوز به عنف به دلیل ماهیت پنهانی و خصوصی آن همواره یکی از چالش برانگیزترین مراحل در پرونده های قضایی است. قانون مجازات اسلامی روش های مختلفی را برای اثبات جرائم حدی از جمله زنای به عنف پیش بینی کرده است که در ادامه به آن ها می پردازیم:
۳.۱. اقرار
یکی از راه های اثبات جرم اقرار خود متهم است. اقرار به معنای بیان صریح و بدون ابهام متهم به ارتکاب جرم است.
- شرایط اقرار معتبر: در جرم زنای به عنف برای اینکه اقرار معتبر باشد و موجب اثبات جرم و صدور حکم اعدام شود متهم باید چهار بار در حضور قاضی اقرار کند. این اقرار باید صریح آگاهانه و بدون اکراه باشد.
- دشواری عملی حصول اقرار: با توجه به شدت مجازات این جرم (اعدام) و ماهیت آن حصول اقرار صریح و چهار باره از متهم در عمل قضایی بسیار دشوار و نادر است. معمولاً متهمان چنین جرمی از اقرار خودداری کرده و سعی در انکار یا توجیه عمل خود دارند.
۳.۲. شهادت شهود
راه دیگر اثبات زنا شهادت شهود است که از پیچیده ترین و دشوارترین روش ها در عمل محسوب می شود.
- تعداد و شرایط شهود: برای اثبات جرم زنای به عنف از طریق شهادت حضور چهار مرد عادل یا سه مرد عادل به همراه دو زن عادل لازم است.
- شاهد عینی بودن: نکته بسیار مهم این است که شهود باید «شاهد عینی» وقوع جرم باشند؛ یعنی باید عمل دخول را با چشمان خود دیده باشند. این شرط در مورد جرم زنا به ویژه زنای به عنف که اغلب در خفا و دور از انظار عمومی اتفاق می افتد تقریباً غیرممکن است.
- تأکید بر دشواری فراوان: به دلیل ماهیت خصوصی جرم و شرط شاهد عینی بودن اثبات تجاوز به عنف از طریق شهادت شهود در عمل قضایی تقریباً محال است و کمتر پرونده ای از این طریق به اثبات می رسد.
۳.۳. علم قاضی
در عمل قضایی جمهوری اسلامی ایران علم قاضی مهمترین و رایج ترین شیوه اثبات جرم تجاوز به عنف به شمار می رود. علم قاضی حالتی است که قاضی با تکیه بر مجموعه دلایل قرائن و امارات موجود در پرونده به یقین کامل در مورد ارتکاب جرم توسط متهم می رسد. این یقین باید بر مبنای مستندات محکم و غیرقابل تردید حاصل شود.
منابع و مصادر حصول علم قاضی می تواند شامل موارد متعددی باشد:
- نظریه پزشکی قانونی: این مدرک حیاتی ترین و معتبرترین دلیل در اثبات تجاوز به عنف است. گزارش پزشکی قانونی شامل موارد زیر است:
- معاینات دقیق جسمی قربانی و بررسی علائم خشونت کبودی خراشیدگی و جراحات.
- آزمایشات مربوط به تشخیص وجود مایع منی تعیین گروه خونی و DNA برای تطبیق با نمونه های احتمالی از متهم.
- تأیید دخول و تعیین زمان تقریبی وقوع آن.
- تشخیص ازاله بکارت و علل آن در صورت باکره بودن قربانی.
پزشکی قانونی با ارائه مستندات علمی نقش محوری در روشن شدن حقیقت ایفا می کند.
- گزارشات و تحقیقات پلیس: شامل اظهارات اولیه شاکی کشف ادله از صحنه جرم (مانند لباس های پاره شده آثار خون یا منی مو اثر انگشت) بازرسی و معاینه صحنه جرم و جمع آوری هرگونه شواهد فیزیکی.
- اظهارات شاکی و متهم: اظهارات مفصل قربانی و متهم در مراحل مختلف بازپرسی و دادگاه بررسی تناقضات یا تطابق آن ها با یکدیگر و با سایر ادله نقش مهمی در رسیدن قاضی به علم ایفا می کند.
- قرائن و امارات: شامل مجموعه ای از شواهد غیرمستقیم اما دلالت کننده بر وقوع جرم مانند:
- پیامک ها تماس ها ایمیل ها یا مکالمات ضبط شده میان طرفین که حاکی از تهدید یا فریب باشد.
- فیلم ها یا عکس های مرتبط با جرم یا شرایط قبل از آن.
- شواهد محیطی و شهادت افرادی که بلافاصله پس از حادثه با قربانی مواجه شده اند و علائم پریشانی و آثار تجاوز را مشاهده کرده اند.
- سابقه خشونت یا رفتارهای مشابه از سوی متهم.
- سایر مدارک و مستندات محکمه پسند که به روشن شدن حقیقت کمک می کنند.
مجموع این دلایل قرائن و شواهد در کنار یکدیگر مبنای علم قاضی را فراهم آورده و منجر به صدور رأی می شود. اهمیت مراجعه فوری قربانی به مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حفظ و جمع آوری این شواهد بسیار بالاست.
۴. تمایز تجاوز به عنف با سایر جرائم جنسی مرتبط
در نظام حقوقی ایران علاوه بر تجاوز به عنف جرائم جنسی دیگری نیز وجود دارند که هرچند ممکن است در ظاهر شباهت هایی با تجاوز داشته باشند اما از نظر ماهیت ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. تمایز این جرائم برای تشخیص صحیح و اجرای عدالت ضروری است.
۴.۱. تفاوت تجاوز به عنف با زنای با رضایت
مهم ترین تفاوت میان تجاوز به عنف و زنای با رضایت همان طور که از نامشان پیداست در وجود یا عدم وجود رضایت بزه دیده است:
- زنای با رضایت: در این حالت جماع میان مرد و زنی که علقه زوجیت ندارند با رضایت هر دو طرف صورت می گیرد. مجازات زنای با رضایت بسته به شرایط (مانند محصن بودن یا نبودن یا تکرار جرم) می تواند از شلاق حدی تا اعدام (در موارد خاص و محدود) متغیر باشد. در این نوع زنا هیچ یک از طرفین قربانی دیگری نیست.
- تجاوز به عنف (زنای به عنف): در این جرم جماع بدون رضایت آزادانه و آگاهانه زن و با توسل به زور تهدید فریب یا سلب اراده او اتفاق می افتد. همان طور که قبلاً ذکر شد مجازات فاعل در این حالت اعدام است و زن در این جرم بزه دیده محسوب شده و مسئولیتی متوجه او نیست.
بنابراین عنصر رضایت مرز تفکیک کننده اصلی این دو جرم حدی است و پیامدهای حقوقی و مجازات های متفاوتی را در پی دارد.
۴.۲. تفاوت تجاوز به عنف با رابطه نامشروع
رابطه نامشروع یکی از مفاهیم گسترده در قانون مجازات اسلامی است که تفاوت های زیادی با تجاوز به عنف دارد:
- تعریف رابطه نامشروع: رابطه نامشروع به هرگونه رابطه جنسی میان مرد و زن بدون علقه زوجیت اطلاق می شود که شامل زنا (دخول) نباشد. این روابط می تواند شامل تقبیل (بوسیدن) مضاجعه (هم بستر شدن) لمس و سایر اعمال منافی عفت باشد. این روابط می توانند با رضایت طرفین باشند و لزوماً با قهر و غلبه همراه نیستند.
- تفاوت ماهیت: تفاوت اصلی در عدم وجود دخول در رابطه نامشروع است. تجاوز به عنف همیشه مستلزم دخول است در حالی که رابطه نامشروع فاقد این رکن است. همچنین در رابطه نامشروع ممکن است عمل با رضایت طرفین صورت گرفته باشد در حالی که تجاوز به عنف مستلزم عدم رضایت است.
- تفاوت مجازات: مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). این مجازات تعزیری است و نه حدی و نسبت به مجازات اعدام برای تجاوز به عنف بسیار خفیف تر است.
۴.۳. سوء استفاده جنسی از کودکان
سوء استفاده جنسی از کودکان (اعم از دختر و پسر) نیز جرم بسیار سنگینی است که بسته به نوع عمل ارتکابی می تواند مصادیق متفاوتی در قانون داشته باشد:
- اگر با دخول همراه باشد (مثلاً اغفال دختر نابالغ): در مواردی که سوء استفاده جنسی از یک کودک (به ویژه دختر نابالغ) با عمل دخول همراه باشد قانون گذار آن را در حکم زنای به عنف تلقی کرده و مجازات اعدام برای فاعل در نظر می گیرد. در اینجا عدم توانایی کودک در ارائه رضایت آگاهانه و آزادانه معادل فقدان رضایت و عنف فرض می شود.
- اگر بدون دخول باشد (مانند مساحقه تفخیذ و سایر اعمال منافی عفت با قهر و غلبه): در صورتی که سوء استفاده جنسی از کودک بدون دخول باشد (مانند مساحقه برای دختران تفخیذ برای پسران یا سایر اعمال منافی عفت بدون دخول) مجازات حدی (شلاق) یا تعزیری خاص خود را خواهد داشت. نکته مهم این است که در این موارد کودک بزه دیده به دلیل عدم توانایی در ابراز رضایت و وضعیت قربانی بودن هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی شود و تنها فرد بالغ مرتکب مجرم شناخته می شود و به مجازات حدی یا تعزیری مربوط به آن عمل (مانند تازیانه حدی تا ۷۴ ضربه در برخی موارد) محکوم خواهد شد.
۴.۴. لواط به عنف (تجاوز به مرد)
در قانون مجازات اسلامی ایران تجاوز جنسی تنها به زنان محدود نمی شود. لواط به عنف به معنای جماع میان دو مرد (یا مرد با پسربچه) بدون رضایت یکی از طرفین و با توسل به زور تهدید یا اغفال است.
- مجازات لواط به عنف: بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات لواط به عنف برای فاعل اعدام است. این حکم مشابه مجازات زنای به عنف است و نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ کرامت انسانی و امنیت جنسی افراد فارغ از جنسیت آن ها در برابر تعرض و تجاوز است. در این جرم نیز مفعول (فرد مورد تجاوز قرار گرفته) بزه دیده تلقی شده و مجازاتی متوجه او نیست.
۵. مراحل قانونی شکایت و پیگیری تجاوز به عنف
پیگیری حقوقی جرم تجاوز به عنف فرآیندی پیچیده و حساس است که نیازمند اقدام فوری و دقیق است. آگاهی از مراحل قانونی می تواند به قربانیان و خانواده هایشان در احقاق حق کمک کند.
- اهمیت اقدام فوری و مراجعه به مراجع ذی صلاح:
- پس از وقوع حادثه اولین و مهم ترین گام اقدام فوری و مراجعه به نزدیک ترین مرجع قضایی (دادسرای محل وقوع جرم) یا انتظامی (پلیس) است. سرعت عمل در این مرحله برای حفظ و جمع آوری شواهد و ادله حیاتی است.
- تأخیر در مراجعه می تواند منجر به از بین رفتن آثار فیزیکی جرم و دشوار شدن فرآیند اثبات شود.
- مسیر شکایت:
- دادسرای محل وقوع جرم: قربانی می تواند با تنظیم شکوائیه شکایت خود را مستقیماً در دادسرای محل وقوع جرم مطرح کند.
- پلیس: مراجعه به کلانتری یا اداره آگاهی نیز راهی برای شروع فرآیند شکایت است. پلیس موظف است بلافاصله پرونده تشکیل داده و تحقیقات اولیه را آغاز کند و در صورت لزوم قربانی را به پزشکی قانونی معرفی کند.
- اهمیت حفظ و جمع آوری شواهد و مدارک اولیه:
- قربانی باید سعی کند هرگونه شواهد و مدارک مرتبط با حادثه (مانند لباس های پاره شده آثار خشونت روی بدن پیامک های تهدیدآمیز یا هرگونه ارتباط قبلی با متهم) را حفظ و به مراجع قضایی تحویل دهد.
- از شستن لباس ها یا استحمام پیش از معاینه پزشکی قانونی خودداری شود.
- ضرورت معاینات فوری پزشکی قانونی و نقش گزارش آن:
- یکی از مهم ترین و معتبرترین دلایل اثبات تجاوز گزارش پزشکی قانونی است. مقامات قضایی پس از ثبت شکایت بلافاصله قربانی را به سازمان پزشکی قانونی معرفی می کنند.
- معاینات پزشکی قانونی شامل بررسی آسیب های فیزیکی جمع آوری نمونه های بیولوژیکی (مانند مایع منی مو خون) و تعیین زمان تقریبی وقوع جرم است. گزارش دقیق و مستند پزشکی قانونی سنگ بنای علم قاضی در این پرونده هاست.
- مراحل بازپرسی صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری یک:
- پس از ثبت شکایت پرونده به بازپرسی ارجاع می شود. بازپرس وظیفه تحقیق جمع آوری دلایل و استماع اظهارات طرفین و شهود (در صورت وجود) را دارد.
- در صورت کافی بودن دلایل بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده به دادستان ارجاع می شود تا کیفرخواست (اعلام جرم رسمی) صادر گردد.
- پرونده های تجاوز به عنف به دلیل شدت جرم و مجازات مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. این دادگاه با حضور حداقل سه قاضی تشکیل شده و پس از بررسی مستندات و دفاعیات حکم مقتضی را صادر می کند.
- تأکید بر اهمیت مشورت و حضور وکیل متخصص در تمامی مراحل:
- به دلیل پیچیدگی های حقوقی و حساسیت این پرونده ها حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم جنسی از همان مراحل اولیه شکایت بسیار حیاتی است.
- وکیل می تواند قربانی را در تمامی مراحل راهنمایی کرده از حقوق او دفاع کند شواهد را به درستی ارائه دهد و از طولانی شدن بی مورد فرآیند جلوگیری نماید.
توجه به این مراحل و اقدام به موقع می تواند شانس موفقیت در پیگیری قضایی و احقاق حقوق قربانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
نتیجه گیری
جرم تجاوز به عنف چه از منظر انسانی و چه از دیدگاه حقوقی یکی از شنیع ترین و ویرانگرترین جرائم محسوب می شود که پیامدهای عمیقی بر قربانی و جامعه دارد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با درک ابعاد فاجعه بار این جرم مجازات حدی اعدام را برای فاعل آن در نظر گرفته است که نشان دهنده شدت قاطعیت در برخورد با این پدیده شوم است. علاوه بر مجازات اصلی تضمین های مدنی نظیر پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز برای جبران بخشی از آسیب های مادی و معنوی وارده به قربانی در نظر گرفته شده است.
در فرآیند دشوار اثبات این جرم در محاکم قضایی علم قاضی که بر پایه مستندات مستحکمی چون نظریه پزشکی قانونی گزارشات پلیس و قرائن و امارات موجود در پرونده شکل می گیرد نقش کلیدی و محوری ایفا می کند. اهمیت اقدام فوری قربانی برای مراجعه به مراجع قضایی و پزشکی قانونی به منظور حفظ ادله و شواهد بر هیچ کس پوشیده نیست. آگاهی حقوقی جامعه و به ویژه قربانیان از حقوق خود و مراحل قانونی پیگیری در کنار حمایت همه جانبه دستگاه قضایی و جامعه از بزه دیدگان نه تنها می تواند به احقاق عدالت کمک کند بلکه پیامی قاطع به مرتکبین این جرم ارسال می دارد و بر مسئولیت پذیری جمعی در مبارزه با این پدیده تأکید می کند.