جرایم در حکم کلاهبرداری قابل گذشت

جرایم در حکم کلاهبرداری بر اساس اصلاحات قانونی اخیر در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مطلقاً غیرقابل گذشت محسوب می شوند. این تحول بنیادین پرونده های مرتبط با کلاهبرداری و جرایم مشابه را از شمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی خارج کرده و رضایت شاکی خصوصی دیگر نمی تواند به طور کامل مانع از پیگیری جنبه عمومی جرم شود.

جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه که در نظام حقوقی ایران تحت عنوان جرایم در حکم کلاهبرداری شناخته می شوند از جمله معضلات جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردند که با پیشرفت فناوری و تنوع شیوه های ارتکاب ابعاد پیچیده تری یافته اند. این جرایم نه تنها به صورت مستقیم به اموال و دارایی های افراد آسیب می رسانند بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار کرده و امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازند. پیچیدگی های حقوقی پیرامون تشخیص کلاهبرداری اصیل از مصادیق در حکم کلاهبرداری و به ویژه وضعیت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن ها همواره محل بحث و ابهام بوده است. با تصویب قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ تغییرات اساسی و تعیین کننده ای در این حوزه رخ داده که آگاهی از آن ها برای تمامی شهروندان فعالان اقتصادی دانشجویان حقوق و به ویژه وکلای دادگستری ضروری است. این مقاله با هدف تبیین جامع این تغییرات و ارائه یک راهنمای حقوقی به روز و مستند به بررسی دقیق ماهیت کلاهبرداری جرایم در حکم آن مصادیق اصلی و مهم تر از همه پیامدهای مطلقاً غیرقابل گذشت شدن این جرایم خواهد پرداخت.

کلاهبرداری: ارکان و انواع آن

برای درک صحیح جرایم در حکم کلاهبرداری ابتدا لازم است با تعریف و ارکان جرم کلاهبرداری اصیل آشنا شویم. کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت بر پایه فریب و اغفال قربانی شکل می گیرد و بردن مال دیگری از طریق وسایل متقلبانه عنصر اصلی آن را تشکیل می دهد.

تعریف قانونی کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعریف شده است. بر اساس این ماده هر کس از راه حیله و فریب مردم را به وجود شرکت ها تجارتخانه ها کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا مردم را به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و اتفاقات غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری

همانند سایر جرایم کلاهبرداری نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است:

عنصر قانونی: این عنصر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری بازمی گردد که به صراحت فعل کلاهبرداری را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین نموده است. وجود این ماده قانونی مبنای مشروعیت تعقیب و مجازات کلاهبرداران را فراهم می آورد.

عنصر مادی: عنصر مادی کلاهبرداری شامل مجموعه ای از اعمال و شرایط است که تحقق آن ها برای وقوع جرم ضروری است. این عنصر به شرح ذیل تفکیک می شود:

• فعل مثبت: رفتار مجرمانه در کلاهبرداری همواره باید به صورت فعل مثبت باشد. به این معنا که ترک فعل حتی اگر با سوءنیت همراه باشد و منجر به اغفال قربانی و ورود ضرر به او شود نمی تواند عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد. برای مثال اگر در یک معامله فروشنده عیوب کالا را بیان نکند این سکوت هرچند ممکن است موجب خیار فسخ برای خریدار شود اما کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

• توسل به وسایل متقلبانه: هسته اصلی عنصر مادی کلاهبرداری توسل کلاهبردار به مانور متقلبانه یا استفاده از وسایل فریبنده است. این وسایل باید ماهیت متقلبانه داشته باشند و پیش از تحصیل مال مورد استفاده قرار گیرند. دامنه وسایل متقلبانه گسترده است و محدود به مصادیق ذکر شده در قانون نیست بلکه شامل هرگونه صحنه سازی دروغ توأم با فریب جعل اسناد یا عناوین و هر عملی است که بتواند حقیقت را وارونه جلوه دهد.

• اغفال و فریب قربانی: قربانی باید در نتیجه وسایل متقلبانه کلاهبردار فریب بخورد و مال خود را با اراده و اختیار (هرچند معلول فریب) در اختیار کلاهبردار قرار دهد. اگر قربانی از متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد یا بدون فریب خوردن مال خود را بدهد جرم کلاهبرداری محقق نمی شود. همچنین باید بین فریب قربانی و بردن مال او رابطه علیت وجود داشته باشد؛ یعنی بردن مال مستقیماً ناشی از اغفال قربانی باشد.

• بردن مال غیر: نتیجه نهایی فعالیت های کلاهبردار باید بردن مال متعلق به دیگری باشد. این مال می تواند شامل وجوه نقد اموال منقول یا غیرمنقول اسناد حوالجات قبوض مفاصاحساب و هرگونه امتیاز مالی باشد.

عنصر روانی: عنصر روانی کلاهبرداری شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است:

• سوءنیت عام: به قصد و اراده مرتکب در انجام فعل متقلبانه و توسل به وسایل فریبنده اشاره دارد. کلاهبردار باید آگاهانه و عامدانه از این وسایل استفاده کند.

• سوءنیت خاص: به قصد بردن مال غیر از طریق فریبکاری دلالت می کند. صرف فریبکاری بدون قصد تحصیل مال کلاهبرداری نیست. کلاهبردار باید از ابتدا قصد داشته باشد که مال دیگری را از طریق اغفال ببرد.

انواع کلاهبرداری: ساده و مشدد

قانونگذار کلاهبرداری را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است:

1. کلاهبرداری ساده: زمانی که جرم کلاهبرداری بدون هیچ یک از شرایط تشدیدکننده مقرر در قانون ارتکاب یابد. مجازات آن طبق ماده ۱ قانون تشدید حبس از ۱ تا ۷ سال رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده است.

2. کلاهبرداری مشدد: در صورتی که کلاهبرداری با یکی از شرایط زیر صورت گیرد مجازات آن تشدید می شود:

   • مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت شرکت های دولتی شوراها شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی را اتخاذ کند.

   • جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه مجله نطق در مجامع یا انتشار آگهی های چاپی یا خطی صورت گیرد.

   • مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.

   مجازات کلاهبرداری مشدد حبس از ۲ تا ۱۰ سال رد مال جزای نقدی معادل مال اخذ شده و انفصال دائم از خدمات دولتی (در مورد کارکنان دولت) یا انفصال موقت (در مورد مراتب پایین تر) خواهد بود.

مجازات کلاهبرداری در قانون جدید

با توجه به آخرین اصلاحات قانونی مجازات اصلی جرم کلاهبرداری (چه ساده و چه مشدد) همواره شامل حبس رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این سه مجازات به صورت توأمان توسط دادگاه تعیین و اجرا می شوند. این وضعیت نشان دهنده سخت گیری قانونگذار در برخورد با این جرم است. در ادامه به تفصیل در مورد وضعیت قابل گذشت بودن یا نبودن این مجازات ها بحث خواهد شد.

مفهوم جرایم در حکم کلاهبرداری و تمایز آن با کلاهبرداری محض

در کنار جرم کلاهبرداری که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به تفصیل تعریف شده است نظام حقوقی ایران برخی رفتارهای مجرمانه دیگر را نیز به دلیل شباهت هایی که از نظر نتیجه (بردن مال غیر) یا ماهیت (فریب یا اضرار) با کلاهبرداری دارند در حکم کلاهبرداری دانسته است. این بدین معناست که قانونگذار برای این جرایم مجازات هایی مشابه با کلاهبرداری تعیین کرده هرچند ممکن است تمامی ارکان و شرایط جرم کلاهبرداری به معنای اخص در آن ها محقق نشود.

چیستی جرایم در حکم کلاهبرداری

عبارت در حکم کلاهبرداری به جرایمی اطلاق می شود که از نظر تعریف دقیق حقوقی و ارکان تشکیل دهنده کاملاً منطبق بر کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید نیستند اما به دلیل اهمیت و شباهت پیامدهای آن ها قانونگذار مجازات کلاهبرداری را برایشان در نظر گرفته است. هدف از این نوع جرم انگاری پوشش دادن خلأهای قانونی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است که ممکن است به دلیل تفاوت های جزئی در ارکان از شمول کلاهبرداری اصیل خارج شوند. در حقیقت قانونگذار با این رویکرد دایره حمایت از اموال افراد را گسترش داده است.

تفاوت های کلیدی با کلاهبرداری اصیل

تفاوت اصلی جرایم در حکم کلاهبرداری با کلاهبرداری محض در عنصر مادی و به ویژه نیاز به «توسل به وسایل متقلبانه» است. در کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید وجود مانور متقلبانه و فریب قربانی از ارکان لاینفک جرم است؛ اما در برخی از جرایم در حکم کلاهبرداری این رکن ممکن است وجود نداشته باشد یا به صورتی متفاوت تجلی یابد. برای مثال در جرم انتقال مال غیر لزوماً نیازی به صحنه سازی یا فریب فعالانه قربانی نیست بلکه صرف انتقال مال دیگری توسط فردی که مالک نیست موجب تحقق جرم می شود. در این موارد قانونگذار به دلیل اضرار به غیر و بردن مال بدون حق مجازات کلاهبرداری را اعمال می کند.

مبانی قانونی جرایم در حکم کلاهبرداری

مبانی قانونی این جرایم در قوانین متفرقه و خاص یافت می شود. این قوانین برخی از اعمال را به صراحت در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات های ماده ۱ قانون تشدید را برایشان مقرر کرده اند. این رویکرد به قانونگذار امکان می دهد تا بدون اصلاح گسترده قانون مجازات رفتارهای مجرمانه جدید یا خاص را که ماهیت مشابهی با کلاهبرداری دارند تحت پوشش قرار دهد.

مصادیق مهم جرایم در حکم کلاهبرداری (با مواد قانونی)

شناخت مصادیق بارز جرایم در حکم کلاهبرداری برای تفکیک آن ها از کلاهبرداری اصیل و سایر جرایم مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به برخی از مهم ترین این مصادیق به همراه مواد قانونی مربوطه اشاره می شود:

انتقال مال غیر

جرم «انتقال مال غیر» یکی از برجسته ترین مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است که به موجب ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ جرم انگاری شده است. بر اساس این قانون هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود. در این جرم نیازی به توسل به وسایل متقلبانه از سوی انتقال دهنده نیست؛ بلکه صرف انتقال مال متعلق به دیگری توسط فردی که مالک نیست برای تحقق جرم کافی است.

معامله معارض

«معامله معارض» که در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مورد اشاره قرار گرفته به وضعیتی اطلاق می شود که شخصی مال غیرمنقول خود را با سند عادی به دیگری منتقل کرده و سپس با سند رسمی به شخص ثالثی انتقال می دهد. در این حالت کسی که به موجب سند رسمی معامله دوم را انجام داده و با معامله اول تعارض دارد مجرم محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود. این جرم نیز بدون نیاز به فریب مستقیم به دلیل اضرار به غیر در حکم کلاهبرداری قرار می گیرد.

تبانی برای بردن مال غیر

ماده ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک به جرم «تبانی برای بردن مال غیر» می پردازد. این ماده بیان می دارد: «در مورد املاکی که به موجب اسناد رسمی به کسی منتقل شده است هر گاه معلوم شود معامله با تبانی یا توافق قبلی با شخصی که به قصد اضرار به مالک اصلی صورت گرفته آن شخص نیز به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری مجازات خواهد شد.» تبانی صوری برای بردن مال دیگری به عنوان مثال از طریق اقامه دعاوی صوری از مصادیق این جرم است.

صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل)

در برخی موارد «صدور چک پرداخت نشدنی» (بلامحل) می تواند در حکم کلاهبرداری قرار گیرد به ویژه زمانی که با سوءنیت و علم به عدم امکان پرداخت صادر شده باشد و موجب بردن مال دیگری شود. مواد ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک به جنبه های کیفری این عمل می پردازند. گرچه صدور چک بلامحل به صورت عمومی جرم مستقلی است اما در صورت احراز سوءنیت کلاهبردی می تواند مشمول مجازات کلاهبرداری قرار گیرد.

تحصیل گواهی انحصار وراثت خلاف واقع

ماده ۸ قانون تصدیق انحصار وراثت به «تحصیل گواهی انحصار وراثت برخلاف واقع» اشاره دارد. اگر کسی با سوءنیت و ارائه اطلاعات نادرست خود را وارث قانونی معرفی کند یا تعداد وراث را کمتر یا بیشتر از واقع اعلام کند و از این طریق گواهی انحصار وراثت برخلاف واقع اخذ کرده و مال دیگری را ببرد به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. این جرم بر پایه فریب مقام قضایی و تضییع حقوق سایر وراث شکل می گیرد.

ثبت ملک غیر بدون اجازه مالک

بر اساس مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک اگر شخصی عالماً و عامداً ملک متعلق به غیر را به نام خود یا به نام دیگری ثبت کند و یا تقاضای ثبت نماید یا بدون اجازه مالک اقدام به ثبت ملک غیر کند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. این جرم نیز از طریق تضییع حق مالکیت افراد و سوءاستفاده از فرآیندهای ثبتی مال دیگری را مورد تعرض قرار می دهد.

سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم «سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص» می پردازد. این ماده مقرر می دارد: «هر کس با استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حاجت شخصی یا عدم تجربه و سادگی و فریب دیگری مال یا سند یا حواله یا قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آن را به دست آورد به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.» در این جرم مرتکب به جای توسل به مانور متقلبانه خارجی از ضعف های درونی قربانی سوءاستفاده می کند.

اخذ تسهیلات بانکی با اسناد جعلی

اخذ هرگونه تسهیلات بانکی وام اعتبار یا استفاده از خدمات مالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از طریق ارائه اسناد و مدارک جعلی یا خلاف واقع از مصادیق مهم جرایم در حکم کلاهبرداری تلقی می شود. این عمل به طور مستقیم باعث بردن مال (تسهیلات مالی) از سیستم بانکی با توسل به فریب (اسناد جعلی) می شود و مشمول مجازات کلاهبرداری قرار می گیرد.

تبلیغ خلاف واقع برای بردن مال غیر

برخی قوانین خاص تبلیغات خلاف واقع که به منظور فریب مردم و تحصیل مال آن ها صورت می گیرد را در حکم کلاهبرداری می دانند. این موضوع شامل هرگونه اطلاع رسانی نادرست در خصوص کیفیت کالا خدمات شرکت ها یا طرح های سرمایه گذاری است که با هدف جذب سرمایه یا فروش کالا و خدمات به شیوه ای متقلبانه انجام می شود و منجر به بردن مال از اشخاص می گردد.

سایر مصادیق کمتر شناخته شده

علاوه بر موارد فوق قوانین متعددی در کشور وجود دارند که به صورت پراکنده اعمالی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده اند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ثبت اختراع یا علامت تجاری متعلق به دیگری.
• تقاضای ثبت برند یا طرح صنعتی متعلق به غیر با علم و اطلاع.
• هرگونه تقلب و تزویر در امتحانات بورس اوراق بهادار یا سایر نهادهای مالی که منجر به تحصیل منفعت مالی نامشروع شود.

این مصادیق همگی نشان دهنده آن هستند که قانونگذار با رویکردی حمایتی نسبت به اموال عمومی و خصوصی دایره شمول کلاهبرداری را فراتر از تعریف کلاسیک آن گسترش داده است تا از هرگونه اضرار و تحصیل مال نامشروع جلوگیری کند.

تحول بنیادین در وضعیت قابل گذشت بودن: اصلاحات قانونی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تحولات در نظام حقوقی ایران در سال های اخیر مربوط به تغییر وضعیت قابل گذشت بودن جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن است. این تغییرات بنیادین که با تصویب قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی رقم خورد نگرش حقوقی به این جرایم را دگرگون ساخته و پیامدهای عمیقی برای قربانیان و متهمین دارد.

پیشینه قانونی: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)

پیش از اصلاحات اخیر در سال ۱۳۹۹ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید. بر اساس بند (الف) ماده (۱۱) این قانون کلاهبرداری هایی که مبلغ مال مورد کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان بود به عنوان جرایم قابل گذشت تلقی می شدند. این بدان معنا بود که در چنین مواردی تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی بود و با رضایت او پرونده کیفری می توانست مختومه شود. هدف از این قانون کاهش بار پرونده های قضایی و فرصت دادن به سازش میان طرفین در جرایم مالی با مبالغ کمتر بود.

نقطه عطف: قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۴۰۲/۰۸/۰۲)

با این حال به دلیل افزایش جرایم مالی و کلاهبرداری ها قانونگذار با رویکردی سختگیرانه تر اقدام به اصلاحات جدیدی کرد. «قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رسید نقطه عطفی در این حوزه محسوب می شود. این قانون با نسخ صریح بند (الف) ماده (۱۱) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) در خصوص جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن یک تغییر بنیادین ایجاد کرد.

تاریخ لازم الاجرا شدن: این قانون از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شد. از این تاریخ به بعد تمامی جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن بدون در نظر گرفتن مبلغ یا میزان مال مورد کلاهبرداری مطلقاً غیرقابل گذشت محسوب می شوند.

قانون گذار با «قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ صریحاً کلاهبرداری و جرایم در حکم آن را از شمول جرایم قابل گذشت خارج ساخت و این جرایم را فارغ از میزان مبلغ مطلقاً غیرقابل گذشت اعلام کرد.

این تصمیم نشان دهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله قاطعانه تر با جرایم اقتصادی و علیه اموال است و وضعیت حقوقی این جرایم را به طور کامل شفاف ساخت.

پیامدهای حقوقی غیرقابل گذشت بودن

غیرقابل گذشت شدن جرایم در حکم کلاهبرداری پیامدهای حقوقی مهمی دارد که درک آن ها برای تمامی ذینفعان ضروری است:

• جنبه عمومی جرم و وظیفه دادستان: در جرایم غیرقابل گذشت تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست. حتی اگر شاکی خصوصی شکایتی مطرح نکند یا پس از شکایت رضایت دهد دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد به دلیل جنبه عمومی جرم تعقیب کیفری را ادامه دهد و پرونده تا صدور حکم نهایی در دادگاه پیگیری خواهد شد.

• عدم تأثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم (فقط تخفیف): رضایت شاکی خصوصی پس از این تغییر قانونی هرچند برای متهم حائز اهمیت است و می تواند از عوامل تخفیف مجازات محسوب شود (و قاضی در زمان صدور حکم به آن توجه می کند) اما به هیچ وجه منجر به مختومه شدن پرونده در جنبه عمومی نمی گردد. به عبارت دیگر رضایت شاکی فقط می تواند مجازات حبس یا جزای نقدی را کاهش دهد اما متهم همچنان برای جنبه عمومی جرم محاکمه و مجازات خواهد شد.

• وضعیت مرور زمان شکایت و اجرای حکم: جرایم غیرقابل گذشت مشمول مرور زمان شکایت نمی شوند. یعنی حتی اگر شاکی خصوصی با تأخیر طولانی (بیش از یک سال) اقدام به شکایت کند دادسرا و دادگاه مکلف به رسیدگی هستند. همچنین مرور زمان اجرای حکم نیز در این گونه جرایم دارای شرایط خاصی است و معمولاً طولانی تر از جرایم قابل گذشت است.

تحلیل عطف به ماسبق شدن قانون جدید

مبحث عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین کیفری همواره از پیچیدگی های حقوقی بوده است. در خصوص قانون جدید اصلاح ماده ۱۰۴ باید به نکات زیر توجه کرد:

• قاعده اصلی: قانون زمان ارتکاب جرم: اصولاً در قوانین کیفری قاعده این است که رسیدگی به جرم تابع قانونی است که در زمان ارتکاب آن جرم لازم الاجرا بوده است. این قاعده از اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۱۰ ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.

• عدم عطف به ماسبق شدن مقررات تشدیدی: از آنجا که غیرقابل گذشت شدن جرایم کلاهبرداری و در حکم آن نوعی تشدید مجازات یا ایجاد وضعیت سخت تر برای مرتکب محسوب می شود (زیرا امکان سازش و مختومه شدن پرونده را از بین می برد) طبق صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی این مقررات نسبت به جرایمی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (یعنی قبل از ۱۴۰۳/۰۴/۰۸) ارتکاب یافته اند عطف به ماسبق نمی شود. به عبارت دیگر جرایمی که قبل از ۸ تیر ۱۴۰۳ واقع شده اند همچنان تابع قانون سابق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) هستند و اگر مبلغ آن ها کمتر از یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت محسوب می شوند.

• عدم شمول قاعده اجرای فوری قانون: مقررات مربوط به شیوه دادرسی یا مرور زمان معمولاً به صورت فوری اجرا می شوند اما تغییر در وضعیت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن یک جرم فراتر از یک تغییر شکلی صرف است و دارای جنبه ماهوی و تأثیر مستقیم بر حقوق متهم است. بنابراین نمی توان آن را مشمول قاعده اجرای فوری قانون دانست. در نتیجه حتی جنبه هایی مانند مرور زمان شکایت برای جرایم ارتکابی پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ همچنان تابع قانون سابق خواهد بود.

این تحلیل نشان می دهد که قانون جدید تنها نسبت به جرایمی که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ به بعد ارتکاب می یابند اعمال می شود و جرایم قبلی بر اساس قوانین زمان وقوع خود مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

جنبه های رسیدگی قضایی و مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

فارغ از تحولات مربوط به قابلیت گذشت فرآیند رسیدگی قضایی و تعیین مجازات برای جرایم در حکم کلاهبرداری دارای قواعد و ضوابط خاصی است که شناخت آن ها برای افراد درگیر با این پرونده ها ضروری است.

مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب است. صلاحیت محلی دادگاه عموماً با محل وقوع جرم تعیین می شود. در جرایم کلاهبرداری محل وقوع جرم می تواند محلی باشد که مال برده شده است یا محلی که وسایل متقلبانه در آن به کار رفته یا محلی که قربانی در آن اغفال شده است. تشخیص دقیق مرجع صالح در ابتدای طرح شکایت از اهمیت بالایی برخوردار است.

دلایل اثبات جرم

اثبات جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن وظیفه شاکی است و مستلزم ارائه دلایل و مدارک مستند و محکم به دادگاه است. مهم ترین دلایل اثبات جرم در این پرونده ها عبارتند از:

• اقرار: اقرار صریح متهم به ارتکاب جرم از قوی ترین دلایل اثبات محسوب می شود و در صورت حصول دادگاه می تواند بر اساس آن حکم صادر کند.

• شهادت شهود: شهادت شهود مطلع و مورد اعتماد که از نحوه ارتکاب جرم یا توسل به وسایل متقلبانه آگاهی دارند می تواند نقش مهمی در اثبات جرم ایفا کند.

• اسناد و مدارک: شامل هرگونه سند کتبی قرارداد رسید پرداخت مکاتبات (چاپی یا الکترونیکی) پیامک ها ایمیل ها پرینت حساب های بانکی صوت و فیلم که نشان دهنده فریب و بردن مال باشد.

• کارشناسی: در مواردی که تشخیص اصالت اسناد میزان خسارت یا مسائل فنی دیگر نیاز به تخصص دارد (مانند کارشناسی خط و امضا کارشناسی مالی کارشناسی امور بانکی) دادگاه می تواند از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند.

• علم قاضی: علم قاضی که از مجموع قرائن امارات و دلایل موجود در پرونده حاصل می شود می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. قاضی باید مستندات علم خود را به صورت دقیق در رأی قید کند.

مجازات های اصلی: حبس رد مال جزای نقدی

همانطور که پیش تر ذکر شد مجازات جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن یک پکیج سه گانه است:

1. حبس: مدت حبس بر اساس نوع کلاهبرداری (ساده یا مشدد) و با توجه به اوضاع و احوال پرونده شخصیت متهم و سایر عوامل قانونی تعیین می شود. در کلاهبرداری ساده ۱ تا ۷ سال و در کلاهبرداری مشدد ۲ تا ۱۰ سال حبس پیش بینی شده است. پس از تغییرات جدید قانونی و غیرقابل گذشت شدن این جرایم حداقل و حداکثر مجازات حبس نیز دو برابر شده است.

2. رد مال: متهم مکلف است مال برده شده را عیناً به صاحبش بازگرداند. در صورتی که عین مال موجود نباشد مرتکب به پرداخت قیمت روز آن محکوم می شود. رد مال جنبه حق الناسی جرم است و حتی با گذشت شاکی نیز ساقط نمی شود مگر اینکه شاکی از حق خود صرف نظر کند یا آن را به صلح بگذارد.

3. جزای نقدی: علاوه بر رد مال کلاهبردار به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به نفع دولت محکوم می شود. این جزای نقدی جنبه عمومی جرم را در بر می گیرد.

مجازات های تکمیلی و تبعی

در برخی موارد علاوه بر مجازات های اصلی دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی یا تبعی را نیز برای متهم در نظر بگیرد:

• مجازات تکمیلی: مجازات هایی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی اقامت اجباری در محل خاص یا منع از اشتغال به شغل خاص که قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی برای مدت معین تعیین کند.

• مجازات تبعی: مجازات هایی که به تبع محکومیت قطعی به مجازات اصلی به صورت خودکار اعمال می شوند. برای مثال در مورد کارکنان دولت که مرتکب کلاهبرداری مشدد شوند انفصال دائم از خدمات دولتی (در مرتبه مدیرکل یا بالاتر) یا انفصال موقت (در مراتب پایین تر) به عنوان مجازات تبعی مطرح است.

شروع به جرم کلاهبرداری و در حکم آن

اگر شخصی قصد ارتکاب کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن را داشته باشد و اقدام به شروع به اجرای جرم کند اما به دلایلی خارج از اراده خود جرم به صورت کامل محقق نشود مرتکب «شروع به جرم کلاهبرداری» شده است. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مقرر برای همان جرم (ساده یا مشدد) خواهد بود. به عنوان مثال حداقل مجازات حبس برای شروع به کلاهبرداری ساده یک سال و برای شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال است. در صورت شروع به جرم توسط مستخدمان دولتی مجازات انفصال نیز اعمال خواهد شد.

کلاهبرداری های خاص (مانند اینترنتی)

با گسترش فناوری و فضای مجازی «کلاهبرداری های اینترنتی و رایانه ای» نیز رواج یافته اند. این نوع کلاهبرداری ها تحت قوانین خاصی مانند قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) و قانون تجارت الکترونیک (ماده ۶۷) جرم انگاری شده اند. مجازات این جرایم نیز معمولاً شامل حبس رد مال و جزای نقدی است و ممکن است با کلاهبرداری سنتی تفاوت هایی داشته باشد. با این حال ماهیت فریب و تحصیل مال نامشروع این جرایم را در زمره جرایم مالی قرار می دهد و رویکرد قانونگذار در غیرقابل گذشت دانستن آن ها در مورد بسیاری از این مصادیق نیز صدق می کند.

توصیه های حقوقی و راهکارهای پیشگیری

با توجه به پیچیدگی های قانونی و تحولات اخیر در زمینه جرایم کلاهبرداری و در حکم آن آگاهی و اقدام به موقع می تواند از بروز خسارات جدی جلوگیری کرده یا در مسیر احقاق حق یاری رسان باشد. در ادامه توصیه های حقوقی کاربردی برای گروه های مختلف ارائه می شود.

برای قربانیان و مالباختگان

در صورتی که قربانی جرم کلاهبرداری یا یکی از جرایم در حکم آن شدید اقدامات زیر ضروری است:

1. جمع آوری مستندات: بلافاصله هرگونه سند مدرک پیامک ایمیل مکالمه ضبط شده اطلاعات حساب بانکی (فیش واریزی تراکنش) شهادت شهود و هر آنچه می تواند فریب و بردن مال را اثبات کند جمع آوری و نگهداری کنید. دقت در جزئیات بسیار مهم است.

2. مشاوره با وکیل متخصص: در اسرع وقت با یک وکیل کیفری متخصص در امور جرایم مالی مشورت کنید. یک وکیل مجرب می تواند شما را در تهیه شکواییه صحیح جمع آوری ادله و پیگیری مراحل قضایی راهنمایی کند و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. به ویژه پس از غیرقابل گذشت شدن این جرایم نقش وکیل در پیگیری حقوق شما پررنگ تر است.

3. تنظیم شکواییه و طرح شکایت: پس از مشاوره با وکیل با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک شکواییه دقیق و مستند تنظیم کرده و علیه متهم طرح دعوا کنید. شکواییه باید شامل شرح کامل واقعه دلایل و مدارک و درخواست رسیدگی قضایی باشد.

4. پیگیری مستمر پرونده: پرونده های کیفری به ویژه جرایم مالی نیازمند پیگیری مستمر هستند. با وکیل خود در ارتباط باشید و از روند رسیدگی پرونده در دادسرا و دادگاه مطلع شوید.

5. درخواست رد مال: در شکواییه خود حتماً درخواست رد مال را مطرح کنید تا دادگاه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص بازگرداندن مال شما باشد. حتی اگر متهم محکوم به حبس شود بازگرداندن مال به شما از طریق اجرای احکام قابل پیگیری است.

برای متهمین و افراد درگیر

اگر به ارتکاب جرم کلاهبرداری یا یکی از جرایم در حکم آن متهم شده اید اقدامات زیر حیاتی است:

1. حق داشتن وکیل: از همان ابتدا بر حق خود برای داشتن وکیل تأکید کنید و هرگز بدون حضور وکیل هیچگونه اظهارنظری در مراحل بازجویی و بازپرسی انجام ندهید. مشاوره با وکیل کیفری می تواند در دفاع صحیح و جلوگیری از سوءتفاهم ها بسیار مؤثر باشد.

2. حفظ آرامش و همکاری حقوقی: سعی کنید با حفظ آرامش تمامی جوانب پرونده را با وکیل خود بررسی کنید و در جمع آوری دلایل دفاعی (مانند اسناد مالی شهادت شهود و مستندات دیگر) با او همکاری کنید.

3. تلاش برای جبران خسارت: حتی اگر جرم غیرقابل گذشت باشد جبران خسارت وارده به شاکی و جلب رضایت او می تواند در تخفیف مجازات (جنبه عمومی جرم) توسط قاضی بسیار مؤثر باشد.

راهکارهای پیشگیرانه

بهترین راهکار پیشگیری از وقوع این جرایم است. با رعایت نکات زیر می توانید خود را در برابر کلاهبرداری و جرایم مشابه محافظت کنید:

• دقت در معاملات: در تمامی معاملات به ویژه معاملات مالی و ملکی نهایت دقت را به کار ببرید. از صحت هویت طرف معامله و اصالت اسناد اطمینان حاصل کنید. از انجام معاملات با افراد ناشناس یا مشکوک پرهیز کنید.

• استعلام و تأیید اصالت اسناد: قبل از هرگونه اقدام مالی یا حقوقی مهم اصالت اسناد (مانند اسناد مالکیت کارت شناسایی گواهی ها و غیره) را از مراجع ذی صلاح استعلام و تأیید کنید.

• مشاوره حقوقی قبل از اقدامات مهم: پیش از هرگونه سرمایه گذاری بزرگ امضای قراردادهای پیچیده یا انجام معاملات غیرعادی حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی مورد اعتماد مشورت کنید. یک مشاور حقوقی می تواند شما را از ریسک های احتمالی آگاه کند.

• عدم اعتماد به وعده های غیرمنطقی: مراقب وعده هایی باشید که سودهای غیرمنطقی و بازدهی های بسیار بالا را در مدت کوتاه پیشنهاد می دهند. این گونه وعده ها غالباً پوششی برای کلاهبرداری هستند.

• امنیت در فضای مجازی: در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی هوشیار باشید. از افشای اطلاعات شخصی و مالی حساس خودداری کنید. به لینک های مشکوک کلیک نکنید و از وب سایت های ناشناس خرید نکنید. از رمزهای عبور قوی استفاده کنید و احراز هویت دو مرحله ای را فعال نمایید.

• ثبت رسمی و کتبی قراردادها: تمامی توافقات و تعهدات را به صورت کتبی و رسمی (ترجیحاً در دفاتر اسناد رسمی) ثبت کنید تا در صورت بروز مشکل اسناد معتبر برای پیگیری قانونی داشته باشید.

نتیجه گیری

تحولات اخیر در نظام حقوقی ایران به ویژه با تصویب «قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی» در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ نقطه عطفی در برخورد با جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن محسوب می شود. از این پس تمامی این جرایم صرف نظر از میزان مال مورد کلاهبرداری مطلقاً غیرقابل گذشت هستند. این تغییر بنیادین به معنای آن است که رضایت شاکی خصوصی اگرچه در تخفیف مجازات مؤثر است اما نمی تواند مانع از پیگیری جنبه عمومی جرم توسط دادستان شود و پرونده تا صدور حکم نهایی در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. همچنین این جرایم از شمول مرور زمان شکایت نیز خارج شده اند که نشان دهنده عزم جدی قانونگذار در مبارزه با پدیده کلاهبرداری است. آگاهی از این اصلاحات و شناخت دقیق ارکان کلاهبرداری مصادیق جرایم در حکم آن و پیامدهای حقوقی آن ها برای تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی یک ضرورت حیاتی است. تنها با افزایش دانش حقوقی و رعایت احتیاط های لازم در تعاملات مالی و تجاری می توان از وقوع این جرایم پیشگیری کرده و در صورت بروز به طور مؤثر به احقاق حق پرداخت.