تصرف عدوانی قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت

جرم تصرف عدوانی بسته به نوع ملک (خصوصی یا دولتی/ملی) و وجود قهر و غلبه می تواند هم قابل گذشت و هم غیر قابل گذشت باشد. در املاک و اراضی خصوصی این جرم طبق اصلاحات اخیر قانونی (ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت تلقی می شود در حالی که در اراضی ملی و دولتی عمدتاً جنبه عمومی داشته و غیر قابل گذشت است.

جرم تصرف عدوانی یکی از دعاوی پیچیده و رایج در حوزه املاک و مستغلات است که همواره ذهن مالکان متصرفان و حتی متخصصان حقوقی را به خود مشغول داشته است. فهم صحیح ماهیت این جرم به ویژه در خصوص قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن آن از اهمیت بنیادینی برخوردار است. تغییرات قانونی اخیر به ویژه اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۹ بر این جنبه از جرم تصرف عدوانی تأثیرات چشمگیری گذاشته و ابهامات موجود را تا حدی مرتفع ساخته است. این تغییرات تفکیک روشنی میان تصرف عدوانی بر املاک خصوصی و اراضی ملی و دولتی ایجاد کرده و پیامدهای متفاوتی را برای هر یک رقم زده است.

شناخت جرم تصرف عدوانی: تعاریف و ارکان

برای درک دقیق قابلیت گذشت یا عدم گذشت جرم تصرف عدوانی نخست لازم است تعریفی جامع از این جرم و ارکان تشکیل دهنده آن ارائه شود. تصرف عدوانی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف مالک یا متصرف قانونی بدون رضایت وی و به صورت غیرقانونی است. این جرم حمایتی از وضعیت ظاهری تصرف و نظم عمومی جامعه است و هدف اصلی آن جلوگیری از اِعمال زور و قهر و غلبه افراد برای احقاق حق خود (حتی اگر حق با آن ها باشد) و ارجاع اختلافات به مراجع قانونی است.

تعریف قانونی تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یکی از مهمترین مبانی قانونی برای جرم انگاری تصرف عدوانی است. این ماده بیان می دارد: هر کس به طور عدواني يا با قهر و غلبه ملک ديگري را تصرف يا از تصرف صاحب حق خارج کند و يا مزاحم استفاده از حق او شود به حبس از يک ماه تا يک سال و به جزاي نقدي محکوم خواهد شد. این ماده علاوه بر تصرف عدوانی به جرایم مزاحمت و ممانعت از حق نیز می پردازد که از نظر ماهیت به تصرف عدوانی نزدیک هستند.

برای تحقق جرم تصرف عدوانی کیفری وجود ارکان مشخصی الزامی است:

• مال غیرمنقول: موضوع جرم باید یک مال غیرمنقول باشد مانند زمین خانه آپارتمان یا باغ. اموال منقول مشمول این ماده نیستند.
• سبق تصرف شاکی: شاکی باید قبل از اقدام متهم تصرف مستقر و مشروعی بر مال غیرمنقول داشته باشد. اثبات این تصرف قبلی برای شاکی ضروری است.
• لحوق تصرف متهم: متهم باید پس از تصرف شاکی مال را به تصرف خود درآورده باشد. یعنی تصرف شاکی قطع شده و تصرف متهم جایگزین آن شده باشد.
• عدوانی بودن تصرف: تصرف متهم باید بدون مجوز قانونی و برخلاف رضایت متصرف قبلی باشد. این عنصر جوهره اصلی جرم تصرف عدوانی است.
• سوءنیت (قصد مجرمانه): متهم باید با علم به عدوانی بودن عمل خود و با قصد تصرف غیرقانونی اقدام کرده باشد.

این ارکان به صورت دقیق و مستند در پرونده های قضایی بررسی می شوند و اثبات آن ها بر عهده شاکی است.

تمایز تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تصرف عدوانی علاوه بر جنبه کیفری می تواند در قالب یک دعوای حقوقی نیز مطرح شود. تفاوت اصلی این دو در هدف و نحوه اثبات است:

• هدف دعوا: در دعوای تصرف عدوانی حقوقی هدف حمایت از وضعیت ظاهری تصرف و اعاده وضع به حال سابق است بدون اینکه لزوماً به مجازات متصرف پرداخته شود. اما در دعوای کیفری هدف اصلی مجازات متصرف عدوانی به دلیل ارتکاب جرم است.
• نیاز به اثبات مالکیت یا صرفاً تصرف: در دعوای حقوقی تصرف عدوانی شاکی نیاز به اثبات مالکیت ندارد و صرفاً اثبات سبق تصرف خود کافی است. در دعوای کیفری نیز ابتدا سبق تصرف مورد بررسی قرار می گیرد اما سوءنیت و قصد مجرمانه نیز باید اثبات شود.

هر دو مسیر حقوقی و کیفری ابزارهایی برای مقابله با تصرف عدوانی هستند و انتخاب هر یک بستگی به اهداف شاکی و شرایط پرونده دارد.

ابعاد قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی

یکی از مهمترین ابعاد هر جرم قابلیت گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن آن است. این ویژگی تعیین کننده این است که آیا گذشت شاکی خصوصی می تواند منجر به توقف تعقیب موقوفی رسیدگی یا سقوط مجازات متهم شود یا خیر. پیش از اصلاحات قانونی اخیر تصرف عدوانی عمدتاً جرمی غیر قابل گذشت تلقی می شد.

اصل غیرقابل گذشت بودن تصرف عدوانی (قبل از اصلاحات قانونی)

در نظام حقوقی ایران جرائم به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم غیر قابل گذشت آن هایی هستند که علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارند و حتی با گذشت شاکی خصوصی دولت و جامعه همچنان خواهان تعقیب و مجازات مجرم هستند تا نظم عمومی حفظ شود. پیش از اصلاحات قانونی سال ۱۳۹۹ بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی جرم تصرف عدوانی را به دلیل اخلال در نظم عمومی و حمایت از حقوق جمعی دارای جنبه عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت می دانستند. استدلال این بود که تصرف عدوانی نه تنها به فرد متصرف علیه ضرر می رساند بلکه حس ناامنی را در جامعه افزایش داده و به اعتبار حاکمیت قانون لطمه می زند.

تحول قانونی: اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تحولات مهمی در مورد قابلیت گذشت بسیاری از جرائم از جمله تصرف عدوانی ایجاد شد. ماده ۱۱ این قانون ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه جرائم تعزیری مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که مجازات آن ها درجه چهار و پایین تر است در صورت شکایت شاکی خصوصی و در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد قابل گذشت محسوب می شوند. این تغییر نقطه عطفی در رویکرد قانونگذار نسبت به جرم تصرف عدوانی بود و مرزهای روشنی بین املاک خصوصی و دولتی ترسیم کرد.

تصرف عدوانی در املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی: قابل گذشت

بر اساس اصلاحات جدید اگر تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مورد املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی غیر دولتی) باشد جرم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که:

• اثر گذشت شاکی خصوصی: با گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفری متهم متوقف می شود. اگر پرونده در مرحله دادرسی باشد رسیدگی موقوف شده و در صورت صدور حکم قطعی اجرای مجازات نیز متوقف خواهد شد.
• تعریف اشخاص خصوصی: منظور از اشخاص خصوصی افراد حقیقی یا شرکت ها و موسسات حقوقی است که ماهیت دولتی ندارند. این تعریف شامل طیف وسیعی از املاک و اراضی می شود که تحت مالکیت افراد یا نهادهای خصوصی قرار دارند.

یک نکته کلیدی در فهم قابلیت گذشت تصرف عدوانی تمایز میان املاک خصوصی و دولتی است. این تمایز نقطه عطفی در تعیین سرنوشت قضایی پرونده های تصرف عدوانی محسوب می شود.

این تحول قانونی هم به نفع متهمان است که با اخذ رضایت از شاکی می توانند از مجازات رهایی یابند و هم برای شاکیان این امکان را فراهم می آورد که با توافق و سازش سریع تر به حقوق خود دست یابند و از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

تصرف عدوانی در اراضی ملی و دولتی: کماکان غیرقابل گذشت

در نقطه مقابل قانونگذار با هوشمندی تصرف عدوانی در اراضی ملی منابع طبیعی و املاک متعلق به دولت را از شمول قابلیت گذشت مستثنی کرده است. این استثنا در خود ماده ۱۰۴ اصلاحی و نیز تبصره های مربوطه تصریح شده است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت به مواردی اشاره دارد که املاک و اراضی متعلق به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد.

دلایل اصلی این استثنا عبارتند از:

• حفظ حقوق عمومی و بیت المال: اراضی ملی و دولتی ثروت عمومی جامعه محسوب می شوند و صیانت از آن ها وظیفه حاکمیت است. قابلیت گذشت این جرائم می تواند زمینه را برای تضییع گسترده حقوق عمومی فراهم کند.
• پیامدهای عدم تأثیر گذشت: حتی اگر مرجع دولتی ذیربط (مانند سازمان جنگل ها و مراتع) از متصرف عدوانی گذشت کند این گذشت فقط جنبه خصوصی احتمالی جرم را ساقط می کند و تأثیری بر جنبه عمومی جرم و لزوم تعقیب و مجازات متهم نخواهد داشت. دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم متناسب هستند.

بنابراین رویکرد قانونگذار در این بخش حفاظت حداکثری از اموال عمومی و دولتی در برابر تصرفات غیرقانونی است و در این موارد حتی رضایت احتمالی شاکی دولتی نیز منجر به توقف رسیدگی نمی شود.

تصرف عدوانی با قهر و غلبه (ماده 692 قانون مجازات اسلامی)

علاوه بر تصرف عدوانی عادی که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است نوع دیگری از تصرف عدوانی نیز وجود دارد که با قهر و غلبه و خشونت همراه است و در ماده ۶۹۲ همین قانون به آن پرداخته شده است. این نوع تصرف به دلیل ماهیت خشونت بار خود از اهمیت و مجازات سنگین تری برخوردار است.

تعریف و ویژگی های تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس به طور عدواني و با قهر و غلبه به ملک ديگري که در تصرف اوست وارد شود و يا از تصرف او خارج کند به حبس از سه ماه تا يک سال و به جزاي نقدي محکوم خواهد شد. تفاوت اصلی این ماده با ماده ۶۹۰ تأکید بر عنصر قهر و غلبه است. قهر و غلبه به معنای استفاده از زور تهدید ارعاب یا هر عملی است که متصرف قانونی را وادار به ترک تصرف کند یا از ورود او به ملک ممانعت به عمل آورد.

عناصر کلیدی در این نوع جرم عبارتند از:

• وجود ملک غیرمنقول.
• سبق تصرف شاکی.
• لحوق تصرف متهم.
• عدوانی بودن و همراهی با قهر و غلبه (که می تواند شامل ورود به عنف شکستن قفل تهدید یا ضرب و جرح باشد).
• قصد مجرمانه (سوءنیت) متهم.

وجود عنصر قهر و غلبه این جرم را از یک تصرف عدوانی صرف متمایز ساخته و نشان از شدت بیشتری در اخلال نظم عمومی و تجاوز به حقوق دیگران دارد.

وضعیت قابلیت گذشت در تصرف عدوانی با قهر و غلبه

مسئله قابلیت گذشت جرم تصرف عدوانی با قهر و غلبه موضوع بحث و اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. با این حال با توجه به اصلاح ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رویه قضایی غالب می توان وضعیت را به شرح زیر تفکیک کرد:

نظر غالب: تفکیک بر اساس نوع ملک

دیدگاه غالب همچنان تفکیک بین املاک خصوصی و دولتی را ملاک قرار می دهد و اعتقاد دارد که ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر این جرائم نیز قابل اعمال است.

• در املاک خصوصی: قابل گذشت تلقی شدن

  در صورتی که تصرف عدوانی با قهر و غلبه در املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی رخ داده باشد با توجه به عمومیت ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اینکه مجازات ماده ۶۹۲ (حبس از سه ماه تا یک سال) در اکثر موارد مشمول جرایم تعزیری درجه ۴ به پایین می شود این جرم نیز قابل گذشت تلقی می گردد. بنابراین گذشت شاکی خصوصی در این موارد می تواند منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات شود. رویه قضایی نیز در بسیاری از شعب این دیدگاه را پذیرفته است.

• در املاک دولتی/ملی: غیرقابل گذشت بودن

  اما اگر تصرف عدوانی با قهر و غلبه در اراضی ملی یا املاک دولتی و عمومی غیردولتی صورت گرفته باشد این جرم همچنان غیرقابل گذشت خواهد بود. دلیل این امر حفظ حقوق عمومی و بیت المال است که قانونگذار حتی در صورت وجود قهر و غلبه نیز از آن چشم پوشی نمی کند. در این موارد حتی اگر مرجع دولتی شاکی نیز رضایت دهد جنبه عمومی جرم باقی مانده و دستگاه قضایی مکلف به تعقیب و مجازات متهم است.

اشاره مختصر به دیدگاه های دیگر و دلیل ترجیح دیدگاه غالب

برخی دیدگاه های اقلیت به استناد عدم تصریح ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ماده ۶۹۲ معتقدند که تصرف عدوانی با قهر و غلبه ذاتاً جرمی غیر قابل گذشت است و تفکیک املاک خصوصی و دولتی در این ماده جاری نیست. این دیدگاه بر آن است که قهر و غلبه به خودی خود جنبه عمومی جرم را تقویت می کند و حتی در املاک خصوصی نیز نباید قابل گذشت باشد. با این حال با توجه به نص صریح ماده ۱۱ که جرائم تعزیری درجه ۴ و پایین تر کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را قابل گذشت دانسته و استثنائات را محدود به اموال دولتی و عمومی غیردولتی کرده است دیدگاه غالب مبنی بر تفکیک بر اساس نوع ملک از قوت بیشتری برخوردار است.

تأثیر قابلیت گذشت بر میزان مجازات به ویژه در املاک خصوصی می تواند منجر به کاهش مجازات حبس تعزیری شود چرا که هدف قانونگذار تشویق به صلح و سازش و کاهش بار پرونده های قضایی است.

مفاهیم حقوقی مرتبط و نکات اجرایی

در کنار مسئله قابلیت گذشت مفاهیم حقوقی دیگری نیز وجود دارند که در دعاوی تصرف عدوانی از اهمیت بسزایی برخوردارند و شناخت آن ها برای شاکیان و متهمان ضروری است. از جمله این موارد می توان به مرور زمان و تعلیق مجازات اشاره کرد.

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

مرور زمان به مدت زمانی اطلاق می شود که پس از انقضای آن دیگر امکان تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات یک جرم وجود ندارد. این مفهوم در جرایم مختلف قواعد متفاوتی دارد.

ماهیت مستمر بودن جرم تصرف عدوانی و رابطه آن با مرور زمان

یکی از مهمترین چالش ها در خصوص مرور زمان در جرم تصرف عدوانی ماهیت مستمر بودن این جرم است. رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت بیان داشته است که جرم تصرف عدوانی جرمی مستمر است. مفهوم مستمر به این معناست که تا زمانی که تصرف غیرقانونی ادامه دارد هر لحظه جرم در حال وقوع است و زمان شروع مرور زمان از زمان قطع تصرف محاسبه می شود نه از زمان شروع تصرف. به عبارت دیگر تا زمانی که متصرف عدوانی ملک را در تصرف خود دارد مرور زمان آغاز نمی شود و شاکی می تواند هر زمان که اراده کند اقدام به شکایت نماید.

این رأی وحدت رویه فصل الخطاب در دعاوی تصرف عدوانی کیفری محسوب می شود و به این معنی است که تا زمانی که تصرف غیرقانونی ادامه دارد مهلت شکایت کیفری برای شاکی نامحدود خواهد بود و مقررات مرور زمان بر آن اعمال نمی شود.

مهلت شکایت کیفری (با توجه به مستمر بودن و قابل گذشت بودن در برخی موارد)

با توجه به مستمر بودن جرم تصرف عدوانی مهلت شکایت کیفری در واقع تا زمانی که تصرف ادامه دارد نامحدود است. البته در صورت قطع تصرف (مثلاً با رفع تصرف توسط نیروی انتظامی یا تخلیه ملک توسط متصرف) مرور زمان از آن لحظه آغاز می شود. این نکته برای شاکیان حائز اهمیت است تا در صورت قطع تصرف سریعاً اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. در مواردی که جرم قابل گذشت است (یعنی در املاک خصوصی) گذشت شاکی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی یا اجرای حکم به توقف روند قضایی منجر شود.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تصرف عدوانی مستمر تلقی شده و تا زمانی که تصرف ادامه دارد مرور زمان شامل آن نمی شود.

تعلیق مجازات در جرم تصرف عدوانی

تعلیق مجازات یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری است که به موجب آن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات محکومٌ علیه برای مدت معینی به تعویق می افتد به شرطی که فرد در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود.

شرایط عمومی تعلیق مجازات بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی تعلیق مجازات را بیان می کند. طبق این ماده در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. از جمله شرایط مهم برای تعلیق مجازات فقدان سابقه کیفری موثر اوضاع و احوال خاص حاکم بر جرم و شخصیت مرتکب است که به تشخیص دادگاه تعیین می شود.

امکان تعلیق مجازات تصرف عدوانی (به دلیل درجه جرم)

جرم تصرف عدوانی (موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲) از جمله جرائم تعزیری درجه ۶ یا ۷ محسوب می شود (با توجه به میزان حبس). بنابراین با توجه به اینکه این جرم در رده جرائم درجه ۳ تا ۸ قرار می گیرد در صورت احراز شرایط عمومی تعلیق و تشخیص دادگاه امکان تعلیق مجازات برای متصرف عدوانی وجود دارد. این امر فرصتی را برای متهمان فراهم می آورد تا در صورت اثبات حسن سابقه و عدم تکرار جرم از تخفیف در مجازات بهره مند شوند.

اهمیت جمع آوری ادله اثبات دعوا

در هر دو دعوای حقوقی و کیفری تصرف عدوانی جمع آوری و ارائه ادله اثبات دعوا از اهمیت حیاتی برخوردار است. بدون مدارک و شواهد کافی حتی اگر حق با شاکی باشد اثبات آن در دادگاه دشوار خواهد بود. مهمترین ادله عبارتند از:

• مدارک مالکیت: سند رسمی مالکیت مبایعه نامه اجاره نامه یا هر سندی که نشان دهنده مالکیت یا حق استفاده از ملک باشد.
• اسناد تصرف قبلی: هرگونه مدرکی که اثبات کند شاکی قبل از تصرف متهم در ملک تصرف داشته است مانند قبوض آب برق گاز به نام شاکی مدارک ساخت و ساز گواهی از شهرداری یا دهیاری.
• شهادت شهود: اظهارات کتبی یا شفاهی شاهدانی که تصرف قبلی شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم را تأیید کنند.
• تصاویر و فیلم ها: عکس ها و فیلم های تاریخ دار از وضعیت ملک قبل و بعد از تصرف که بتواند وضعیت تصرف را به وضوح نشان دهد.
• گزارشات کارشناسی: نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و املاک می تواند نقش تعیین کننده ای در اثبات سبق تصرف و عدوانی بودن تصرف داشته باشد.

مراحل شکایت کیفری و تأثیر گذشت

شکایت کیفری تصرف عدوانی معمولاً با تقدیم شکواییه به دادسرای محل وقوع ملک آغاز می شود. پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا در صورت احراز وقوع جرم پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. تأثیر گذشت شاکی در مراحل مختلف دادرسی متفاوت است:

• در مرحله دادسرا: اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی در این مرحله گذشت کند قرار موقوفی تعقیب صادر شده و پرونده مختومه می شود.
• در مرحله دادگاه: اگر گذشت در این مرحله صورت گیرد دادگاه قرار موقوفی دادرسی را صادر می کند.
• پس از صدور حکم قطعی: اگر حکم قطعی صادر شده باشد و جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی منجر به توقف اجرای مجازات می شود.

این انعطاف پذیری به طرفین فرصت می دهد تا در هر مرحله از پرونده به صلح و سازش برسند.

نقش وکیل متخصص در دعاوی تصرف عدوانی

با توجه به پیچیدگی های قانونی تغییرات مداوم در قوانین و اهمیت جمع آوری ادله اثبات دعوا بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص در دعاوی تصرف عدوانی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. وکیل متخصص می تواند نقش حیاتی در حفظ حقوق موکل خود ایفا کند.

پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم قوانین: قوانین مربوط به املاک و مستغلات به ویژه در حوزه تصرف عدوانی همواره در حال تغییر و تکامل هستند. اصلاحات قانونی مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تفسیر و درک دقیق هستند. یک وکیل متخصص به صورت مستمر دانش خود را به روز نگه می دارد و می تواند آخرین تحولات قانونی را به نفع موکل خود به کار گیرد.

تنظیم صحیح شکواییه و لایحه دفاعیه: تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه نیازمند دانش حقوقی عمیق و تسلط بر فنون نگارش حقوقی است. وکیل متخصص با آگاهی از ارکان جرم مستندات قانونی و رویه قضایی می تواند شکواییه ای جامع و مستدل تنظیم کند یا لایحه دفاعیه ای قوی برای متهم ارائه دهد که شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

تسلط بر رویه قضایی و آرای وحدت رویه: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و رویه های قضایی محاکم در تفسیر و اجرای قوانین نقش اساسی دارند. یک وکیل مجرب به این آرا و رویه ها مسلط است و می تواند آن ها را در راستای دفاع از حقوق موکل خود به کار گیرد. این تسلط می تواند تفاوت میان موفقیت و شکست در یک پرونده را رقم بزند.

نمایندگی در جلسات دادگاه و دفاع مؤثر: حضور در جلسات دادرسی ارائه استدلال های حقوقی پاسخ به سوالات قاضی و دفاع از موکل در مقابل طرف مقابل نیازمند تجربه و مهارت های خاصی است. وکیل متخصص با حضور فعال و دفاع مؤثر می تواند از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و بهترین نتیجه ممکن را برای او به ارمغان آورد.

مشاوره حقوقی تخصصی: وکیل متخصص علاوه بر موارد فوق می تواند مشاوره حقوقی جامعی در خصوص ابعاد مختلف پرونده تصرف عدوانی ارائه دهد؛ از جمله ارزیابی اولیه پرونده تخمین شانس موفقیت راهکارهای حقوقی موجود و پیامدهای احتمالی هر اقدام. این مشاوره ها به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.

نتیجه گیری

جرم تصرف عدوانی یکی از دعاوی پیچیده و رایج در نظام حقوقی ایران است که جنبه های متعددی دارد. پاسخ به این سوال که آیا تصرف عدوانی قابل گذشت است یا خیر به عوامل گوناگونی از جمله نوع ملک (خصوصی یا دولتی/ملی) و وجود قهر و غلبه بستگی دارد. با توجه به اصلاحات قانونی سال ۱۳۹۹ در املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی این جرم عمدتاً قابل گذشت محسوب می شود و گذشت شاکی خصوصی می تواند پیامدهای حقوقی مهمی در توقف تعقیب و سقوط مجازات داشته باشد.

اما در خصوص اراضی ملی و دولتی جرم تصرف عدوانی کماکان غیر قابل گذشت تلقی می شود و جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی غالب است به طوری که حتی گذشت مرجع دولتی نیز نمی تواند مانع از تعقیب و مجازات متهم شود. همچنین در مورد تصرف عدوانی با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی) رویه قضایی و دیدگاه غالب همچنان تفکیک بین املاک خصوصی و دولتی را ملاک قرار می دهد و تنها در املاک خصوصی آن را قابل گذشت می داند.

مفاهیمی نظیر مرور زمان و تعلیق مجازات نیز در این دعاوی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به ماهیت مستمر جرم تصرف عدوانی مرور زمان تا زمان ادامه تصرف آغاز نمی شود. همچنین با احراز شرایط قانونی امکان تعلیق مجازات برای متصرف عدوانی وجود دارد.

در نهایت پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین اهمیت مراجعه به کارشناسان و وکلای متخصص در حوزه دعاوی ملکی و کیفری را دوچندان می کند تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شده و پرونده با دقت و ظرافت حقوقی لازم پیگیری شود. آشنایی با آخرین قوانین و رویه های قضایی برای هرگونه اقدام در این زمینه امری حیاتی است.