انواع دادگاه عمومی حقوقی
انواع دادگاه عمومی حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع عام رسیدگی به دعاوی مدنی شناخته می شود و برخلاف تصور رایج فاقد انواع تخصصی موضوعی مانند دادگاه های کیفری است. تفکیک در این دادگاه ها عمدتاً بر اساس سطح رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر) یا حوزه جغرافیایی است نه بر مبنای انواع اختصاصی موضوعی. این نظام ساختاریافته تضمین می کند که هر دعوای حقوقی محلی برای رسیدگی عادلانه و مطابق با موازین قانونی داشته باشد.
فهم دقیق ساختار و کارکرد دادگاه های عمومی حقوقی برای هر شهروندی که در معرض یک اختلاف حقوقی قرار می گیرد امری بنیادین است. این شناخت نه تنها به افراد کمک می کند تا مرجع صالح برای طرح دعوای خود را به درستی تشخیص دهند بلکه مسیر فرآیندهای قضایی را نیز برای آنان روشن می سازد. در این مقاله به تفصیل به ماهیت صلاحیت ها و ویژگی های اصلی دادگاه عمومی حقوقی خواهیم پرداخت و به ابهامات موجود در زمینه انواع این دادگاه ها پاسخی جامع و تخصصی ارائه خواهیم کرد.
دادگاه چیست؟ تعریف پایه و مختصر
دادگاه به نهادی اطلاق می شود که در چارچوب ساختار قضایی یک کشور مسئولیت رسیدگی به اختلافات حقوقی حل وفصل دعاوی و اجرای عدالت را بر عهده دارد. این نهاد با تکیه بر قوانین و مقررات مصوب به صورت مستقل و بی طرفانه تصمیم گیری کرده و آرای قضایی را صادر می کند. نقش دادگاه فراتر از صرفاً حل وفصل اختلافات است؛ بلکه تضمین کننده حاکمیت قانون حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.
در نظام حقوقی ایران دادگاه ها با دو نوع صلاحیت اصلی تعریف می شوند: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی. صلاحیت ذاتی به این معناست که یک مرجع قضایی اساساً و ذاتاً صلاحیت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی را دارد. برای مثال دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی را دارد در حالی که دادگاه خانواده به امور خانواده می پردازد. این تفکیک بر اساس نوع و ماهیت دعوا و مرجع رسیدگی کننده است. از سوی دیگر صلاحیت محلی به حوزه جغرافیایی و قلمرو مکانی دادگاه اشاره دارد. به این معنی که هر دادگاه تنها در محدوده جغرافیایی مشخصی که قانون برای آن تعیین کرده است می تواند به دعاوی رسیدگی کند. این دو نوع صلاحیت ارکان اصلی برای تعیین مرجع قضایی صالح در هر پرونده هستند و نقش حیاتی در هدایت دعاوی به مسیر صحیح قضایی ایفا می کنند.
آشنایی با دادگاه عمومی حقوقی: تعریف و ویژگی های کلیدی
دادگاه عمومی حقوقی ستون فقرات نظام قضایی در حوزه دعاوی مدنی و خصوصی محسوب می شود. این دادگاه مرجع اصلی و عام رسیدگی به تمامی اختلافات و دعاوی حقوقی است مگر آن دسته از مواردی که قانون به صراحت رسیدگی به آن ها را در صلاحیت مرجع قضایی یا شبه قضایی دیگری قرار داده باشد. این اصل صلاحیت عام به معنای آن است که اگر برای دعوایی مرجع خاصی تعیین نشده باشد دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد داشت.
ساختار و ترکیب دادگاه عمومی حقوقی
در نظام قضایی ایران دادگاه های عمومی حقوقی با حضور یک قاضی (رئیس شعبه یا دادرس علی البدل) تشکیل می شوند. این ساختار بر پایه اصل وحدت قاضی استوار است به این معنا که تنها یک قاضی مسئول بررسی پرونده استماع دفاعیات و نهایتاً صدور رأی است. این اصل به تسریع فرآیند رسیدگی و جلوگیری از تشتت آرا کمک می کند. دادرس علی البدل نیز قاضی ای است که در غیاب یا عدم امکان حضور رئیس شعبه وظایف او را بر عهده می گیرد.
حوزه قضایی دادگاه عمومی حقوقی
هر دادگاه عمومی حقوقی دارای یک قلمرو جغرافیایی مشخص است که به آن حوزه قضایی گفته می شود. این حوزه قضایی می تواند یک شهرستان یک بخش یا حتی قسمتی از یک شهر بزرگ را در بر گیرد. تعیین حوزه قضایی بر اساس مصوبات رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد و هدف آن توزیع عادلانه پرونده ها و دسترسی آسان تر شهروندان به مراجع قضایی است. دعاوی معمولاً در دادگاهی مطرح می شوند که محل اقامت خوانده در آن حوزه قضایی قرار دارد یا محل وقوع قرارداد و مال غیرمنقول در آنجاست مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
اهمیت دادگاه عمومی حقوقی
اهمیت دادگاه عمومی حقوقی از آنجا ناشی می شود که بخش وسیعی از روابط حقوقی و اجتماعی افراد از جمله قراردادها اموال تعهدات و دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی در صلاحیت این دادگاه قرار می گیرد. این دادگاه مرجعی برای احقاق حقوق شهروندان جبران خسارات وارده و اجرای عدالتی است که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر می گذارد. به نوعی می توان آن را اولین پناهگاه افراد برای دفاع از حقوق تضییع شده خود در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر دانست.
آیا انواع مشخصی برای دادگاه عمومی حقوقی وجود دارد؟ پاسخ مستقیم به کیورد
پاسخ به این پرسش که آیا انواع مشخصی برای دادگاه عمومی حقوقی وجود دارد نیازمند تبیین دقیق مفهوم عام بودن صلاحیت این دادگاه است. در نظام حقوقی ایران برخلاف دادگاه های کیفری که تفکیک هایی نظیر کیفری یک و کیفری دو یا اطفال و نوجوانان دارند و هر یک صلاحیت های موضوعی مشخص و بعضاً انحصاری دارند دادگاه عمومی حقوقی به معنای تخصصی انواع متعدد با صلاحیت های موضوعی کاملاً مجزا ندارد. این دادگاه همان گونه که از نامش پیداست دارای صلاحیت عام است و به تمامی دعاوی حقوقی رسیدگی می کند مگر آنچه صراحتاً از صلاحیت آن خارج شده باشد. با این حال می توان از دیدگاه های مختلف به مراجع قضایی مرتبط با دعاوی حقوقی نگریست و آن ها را به منظور درک بهتر دسته بندی کرد:
تقسیم بندی بر اساس سطح رسیدگی (مراجع قضایی مرتبط با دعاوی حقوقی)
این دیدگاه به سلسله مراتب مراجع قضایی در طول فرآیند رسیدگی به یک پرونده حقوقی می پردازد و انواع دادگاه عمومی حقوقی را به معنای تخصصی آن ها در این زمینه نمی داند؛ بلکه از مراجع بالاتر قضایی سخن می گوید:
- دادگاه عمومی حقوقی (مرجع بدوی): این دادگاه همان مرجع اصلی است که دعوا برای اولین بار در آن مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آرای صادره از این دادگاه حکم بدوی نامیده می شود که در صورت عدم اعتراض قطعی خواهد شد.
- دادگاه تجدیدنظر استان: مرجع عالی تر که به اعتراضات نسبت به آرای صادره از دادگاه های عمومی حقوقی (در مواردی که قانون اجازه تجدیدنظرخواهی داده باشد) رسیدگی می کند. وظیفه اصلی این دادگاه بازبینی ماهوی و شکلی رأی بدوی است. تاکید می شود که دادگاه تجدیدنظر نوعی از دادگاه عمومی حقوقی نیست بلکه یک مرجع قضایی مستقل و بالاتر در سیر رسیدگی است.
- دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی کشور است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است. دیوان عالی کشور عمدتاً به آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر از حیث انطباق با قانون رسیدگی می کند و به جز در موارد استثنایی وارد ماهیت دعوا نمی شود. این مرجع نیز نوعی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی گردد.
در نظام حقوقی ایران دادگاه عمومی حقوقی به معنای تخصصی انواع متعدد با صلاحیت های موضوعی کاملاً مجزا ندارد؛ بلکه تفکیک های موجود عمدتاً بر اساس سطح رسیدگی و حوزه قضایی است.
نقش شورای حل اختلاف در کنار دادگاه عمومی حقوقی
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی در کنار دادگاه عمومی حقوقی فعالیت می کند و صلاحیت محدودی در رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی با ارزش مالی کمتر و همچنین برخی امور کیفری خرد را داراست. هدف اصلی شورا صلح و سازش بین طرفین دعوا و حل وفصل اختلافات در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین تشریفات است. در مواردی که صلح و سازش حاصل نشود یا موضوع خارج از صلاحیت ذاتی شورا باشد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. این شورا را نمی توان نوعی از دادگاه عمومی حقوقی دانست بلکه یک مرجع موازی و تکمیل کننده با صلاحیت های خاص و محدود است.
تقسیم بندی بر اساس حوزه قضایی
این نوع تقسیم بندی به تفاوت در ماهیت حقوقی دادگاه ها اشاره ندارد بلکه به محدوده جغرافیایی فعالیت آن ها می پردازد. دادگاه های عمومی حقوقی در شهرستان ها بخش ها و مناطق مختلف یک شهر بزرگ تشکیل می شوند. ماهیت و صلاحیت حقوقی این دادگاه ها در سراسر کشور یکسان است و تفاوت صرفاً در قلمرو جغرافیایی است که در آن به دعاوی رسیدگی می کنند. برای مثال دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صلاحیت موضوعی تفاوتی با دادگاه عمومی حقوقی شیراز ندارد اما هر کدام تنها در حوزه قضایی خود به پرونده ها رسیدگی می کنند.
ابهام زدایی از دادگاه حقوقی یک و دو
در ادبیات حقوقی و گفتار عمومی گاهی اصطلاحاتی مانند دادگاه حقوقی یک و دو شنیده می شود که می تواند موجب سردرگمی گردد. لازم به توضیح است که اصطلاح دادگاه حقوقی یک و دو در قانون فعلی ایران وجود ندارد و این تفکیک مربوط به دادگاه های کیفری است (دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو). دادگاه عمومی حقوقی همان گونه که بیان شد دارای صلاحیت عام است و هیچ گونه تفکیک موضوعی مشابه دادگاه های کیفری ندارد. بنابراین هرگونه اشاره به دادگاه حقوقی یک یا دادگاه حقوقی دو در زمینه دعاوی مدنی از نظر قانونی نادرست است و به فقدان شناخت صحیح از ساختار قضایی کشور بازمی گردد.
صلاحیت اختصاصی دادگاه عمومی حقوقی: چه دعاوی در این دادگاه مطرح می شود؟
دادگاه عمومی حقوقی به دلیل صلاحیت عام خود طیف بسیار وسیعی از دعاوی و اختلافات را پوشش می دهد. این صلاحیت آن را به مهم ترین مرجع قضایی برای احقاق حقوق مدنی افراد تبدیل کرده است. در ادامه به برخی از مهم ترین دسته های دعاوی قابل طرح در این دادگاه اشاره می شود:
دعاوی مالی
این دسته شامل تمامی اختلافات و مطالبات مالی می شود که افراد علیه یکدیگر دارند. از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مطالبات قراردادی: شامل دعاوی مربوط به وجه چک سفته برات و سایر اسناد تجاری همچنین طلب ناشی از قراردادهای قرض بیع و اجاره.
- مطالبات غیرقراردادی: شامل خسارات ناشی از مسئولیت مدنی (مانند خسارت های ناشی از تصادف رانندگی که جنبه حقوقی دارد) غصب و اتلاف.
- دعاوی مربوط به تعهدات: هرگونه تعهد مالی که از منشأ قانونی یا قراردادی ایجاد شده باشد.
دعاوی قراردادی
اختلافات مربوط به قراردادها بخش عمده ای از پرونده های دادگاه های عمومی حقوقی را تشکیل می دهند. این دعاوی می توانند شامل موارد زیر باشند:
- فسخ قرارداد: در صورت وجود خیارات قانونی یا قراردادی.
- ابطال قرارداد: به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله یا بطلان ذاتی.
- الزام به ایفای تعهد: مانند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک یا الزام موجر به تعمیرات اساسی مورد اجاره.
- تفسیر قرارداد: در مواردی که ابهام در متن قرارداد وجود داشته باشد.
دعاوی ملکی
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (املاک) از حساسیت بالایی برخوردارند و دارای قواعد خاص خود هستند. دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد:
- اثبات مالکیت: در مواردی که سند رسمی وجود ندارد یا اعتبار آن مورد خدشه است.
- خلع ید: زمانی که شخصی بدون مجوز قانونی ملک دیگری را تصرف کرده باشد.
- تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق: در مورد تصرفات غیرقانونی و ایجاد مانع در استفاده از ملک.
- افراز و تفکیک: تقسیم مال مشاع بین شرکا.
- الزام به تحویل مبیع (فروخته شده): در قراردادهای خرید و فروش املاک.
امور حسبی
امور حسبی به اموری اطلاق می شود که بدون احتیاج به رسیدگی و قضاوت نیاز به دخالت دادگاه دارند. دادگاه عمومی حقوقی در مواردی که دادگاه خانواده صالح نباشد به امور حسبی رسیدگی می کند:
- تقسیم ترکه و مهر و موم ترکه متوفی.
- صدور گواهی انحصار وراثت.
- تعیین امین و قیم برای اشخاص محجور (صغیر مجنون سفیه).
مسئولیت مدنی
هرگاه شخصی بر اثر تقصیر یا فعل زیان بار خود خسارتی به دیگری وارد کند مسئولیت جبران آن خسارت را بر عهده خواهد داشت. دعاوی مربوط به جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی خواه منشأ آن قرارداد باشد یا نباشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
سایر دعاوی مدنی
با توجه به اصل صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی هر دعوای حقوقی دیگری که صراحتاً در صلاحیت دادگاه های اختصاصی (مانند دادگاه خانواده دادگاه اداری دادگاه کار) قرار نگرفته باشد در این دادگاه مطرح می شود. این دامنه وسیع نشان دهنده گستره وظایف و اهمیت این مرجع قضایی است.
تفاوت های کلیدی دادگاه عمومی حقوقی با سایر مراجع قضایی
برای درک کامل ماهیت دادگاه عمومی حقوقی ضروری است تفاوت های آن با سایر مراجع قضایی به ویژه دادگاه هایی که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی داشته باشند مشخص شود. این تفاوت ها در صلاحیت ذاتی و موضوعی نهفته است.
تفاوت با دادگاه خانواده
دادگاه خانواده یک مرجع قضایی اختصاصی است که صرفاً به دعاوی و امور مربوط به نهاد خانواده رسیدگی می کند. این دادگاه از دادگاه عمومی حقوقی استقلال یافته و صلاحیت های مشخصی دارد که شامل موارد زیر است:
- طلاق فسخ نکاح بذل مدت و انقضای آن.
- مهریه نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت.
- حضانت و ملاقات فرزند.
- نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح.
- سرپرستی کودکان بی سرپرست و اهدای جنین.
بنابراین هرچند برخی امور حسبی مانند انحصار وراثت در شرایط خاص ممکن است در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود اما کلیه دعاوی مربوط به روابط زوجین فرزندان و امور خاص خانوادگی منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده است. هدف از تشکیل این دادگاه تخصصی رسیدگی دقیق تر و متمرکزتر به مسائل حساس خانواده و ارائه راه حل های مناسب با توجه به ابعاد اجتماعی و عاطفی این دعاوی است.
تفاوت با دادگاه کیفری
تفاوت میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری در ماهیت و هدف دعواست. دادگاه عمومی حقوقی به دنبال احقاق حق جبران خسارت و حل وفصل اختلافات مدنی است در حالی که دادگاه کیفری به جرائم و مجازات های تعیین شده برای آن ها رسیدگی می کند.
| ویژگی | دادگاه عمومی حقوقی | دادگاه کیفری |
|---|---|---|
| ماهیت دعوا | حقوقی (مدنی) | کیفری (جزایی) |
| هدف رسیدگی | احقاق حق جبران خسارت اجرای تعهد | تعیین جرم اعمال مجازات اعاده نظم عمومی |
| طرفین دعوا | خواهان و خوانده (معمولاً افراد خصوصی) | شاکی (مال باخته/زیان دیده) و متهم دادستان |
| اسناد اصلی | قانون مدنی آیین دادرسی مدنی | قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری |
به عنوان مثال در صورتی که فردی به دلیل عدم ایفای تعهد قراردادی خسارتی به دیگری وارد کند دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود. اما اگر شخصی مرتکب سرقت کلاهبرداری یا توهین شود این اعمال به دلیل جنبه مجرمانه در دادگاه کیفری رسیدگی و مجازات تعیین خواهد شد. هرچند ممکن است یک عمل واحد هم دارای جنبه حقوقی و هم کیفری باشد (مثلاً سرقت خودرو که هم جرم است و هم موجب خسارت مالی به مالک) اما مرجع رسیدگی به هر جنبه متفاوت خواهد بود.
تفاوت با دادگاه انقلاب و نظامی
دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی مراجع قضایی بسیار تخصصی و محدود هستند که به جرائم خاصی رسیدگی می کنند که خارج از صلاحیت دادگاه های عمومی و کیفری قرار می گیرند:
- دادگاه انقلاب: این دادگاه به جرائمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور محاربه و افساد فی الارض بغی تبانی و اجتماع علیه نظام جمهوری اسلامی توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و همچنین جرائم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق اسلحه رسیدگی می کند.
- دادگاه نظامی: این دادگاه به جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح (اعم از نظامی و انتظامی) که در حین انجام وظیفه یا در ارتباط با وظایف نظامی و انتظامی آن ها رخ داده باشد رسیدگی می کند.
این دادگاه ها با توجه به حساسیت و ماهیت خاص جرائمی که به آن ها رسیدگی می کنند دارای تشریفات و قوانین دادرسی ویژه ای هستند و از صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری مستثنی شده اند.
مراحل کلی رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی
رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی حقوقی تابع یک سلسله مراحل مشخص و قانونی است که از تقدیم دادخواست آغاز شده و تا صدور رأی و در صورت لزوم اجرای آن ادامه می یابد. آشنایی با این مراحل برای هر فردی که قصد طرح دعوا یا دفاع از خود را دارد ضروری است.
- تقدیم دادخواست:
- شرایط شکلی و ماهوی: اولین گام تقدیم دادخواست به دادگاه صالح است. دادخواست باید حاوی اطلاعاتی نظیر مشخصات خواهان و خوانده موضوع دعوا شرح خواسته دلایل و مستندات باشد. این دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. نقص در اطلاعات شکلی یا ماهوی دادخواست می تواند منجر به رد آن یا صدور قرار عدم استماع دعوا شود.
- ابلاغ اوراق قضایی:
- پس از ثبت دادخواست اوراق قضایی (شامل دادخواست و ضمائم آن) به خوانده ابلاغ می شود. ابلاغ معمولاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد و نقش حیاتی در تضمین حق دفاع خوانده و اطلاع او از دعوای مطروحه دارد.
- تشکیل جلسه رسیدگی:
- دادگاه پس از ابلاغ دادخواست وقت رسیدگی تعیین می کند. حضور طرفین (خواهان و خوانده) یا وکلای آن ها در جلسه دادگاه برای ارائه توضیحات و دفاعیات ضروری است. عدم حضور خواهان در برخی موارد ممکن است به رد دعوا منجر شود در حالی که عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود و دادگاه می تواند به صورت غیابی حکم صادر کند.
- تبادل لوایح و ارائه دفاعیات:
- در جلسات رسیدگی طرفین فرصت دارند تا لوایح دفاعیه خود را تقدیم کرده و مستندات لازم را ارائه دهند. دادگاه نیز با بررسی این اسناد و استماع اظهارات به حقیقت امر پی می برد. ممکن است دادگاه برای تکمیل تحقیقات یا جلب نظر کارشناس چندین جلسه رسیدگی برگزار کند.
- صدور رأی:
- پس از اتمام رسیدگی و جمع بندی مدارک و دفاعیات دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. رأی دادگاه می تواند شامل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه انجام کاری یا تأیید حق خواهان باشد. همچنین ممکن است رأی به نفع خوانده و رد دعوای خواهان صادر شود.
- امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی:
- اکثر آرای صادره از دادگاه های عمومی حقوقی قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارند. در برخی موارد خاص و با شرایط قانونی آرای دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشند. این مراحل تضمین کننده بازبینی و صحت آرای قضایی هستند.
- اجرای رأی:
- پس از قطعیت رأی در صورت عدم اجرای داوطلبانه پرونده به اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود و رأی از طریق قانونی به مرحله اجرا در می آید.
جمع بندی و نتیجه گیری: راهنمایی برای انتخاب مرجع صالح
دادگاه عمومی حقوقی با وجود نامی که ممکن است به معنای انواع مختلفی از آن به نظر برسد در حقیقت یک مرجع قضایی با صلاحیت عام و واحد در حوزه دعاوی مدنی است. این دادگاه بدون تفکیک های موضوعی تخصصی نظیر آنچه در دادگاه های کیفری مشاهده می شود به تمامی اختلافات حقوقی رسیدگی می کند مگر آنکه قانون صلاحیتی را به صراحت به مرجع دیگری واگذار کرده باشد. تقسیم بندی های موجود در نظام قضایی کشور بیشتر ناظر بر سطوح رسیدگی (بدوی تجدیدنظر دیوان عالی) یا قلمرو جغرافیایی است نه انواع موضوعی متفاوت از دادگاه عمومی حقوقی.
شناخت دقیق جایگاه و وظایف دادگاه عمومی حقوقی همچنین تمایز آن با مراجع اختصاصی همچون دادگاه خانواده دادگاه کیفری انقلاب و نظامی برای هر شهروندی که با مسائل حقوقی مواجه می شود حیاتی است. این آگاهی نه تنها به افراد کمک می کند تا دعوای خود را در مرجع صالح مطرح کنند بلکه از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کرده و مسیر احقاق حق را هموارتر می سازد. در نهایت با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل حقوقی توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با دعاوی مهم و پیچیده از مشاوره و خدمات وکلای متخصص بهره مند شوید. وکیل با دانش و تجربه خود می تواند بهترین راهکارها را ارائه داده و شما را در تمامی مراحل دادرسی یاری کند تا حقوق شما به نحو احسن حفظ و استیفا شود.