اعتراض به رای کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناس در پرونده های قضایی حق قانونی است که به طرفین دعوا امکان می دهد تا نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که به ضرر آن ها صادر شده ایراد وارد کنند. این اعتراض باید در مهلت های قانونی مشخص و با دلایل موجه صورت گیرد.

پس از طرح دعاوی حقوقی یا کیفری در محاکم قضایی در بسیاری از موارد که تشخیص موضوع نیاز به دانش فنی و تخصصی دارد دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی می نماید. نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند دادرسی و نتیجه نهایی پرونده داشته باشد. بنابراین آگاهی از نحوه مهلت و جهات اعتراض به نظریه کارشناس برای هر فرد درگیر در یک پرونده قضایی ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی این حق قانونی تفاوت آن با رای کارشناس (که اصطلاح صحیح حقوقی نظریه کارشناس است) مهلت های زمانی مرتبط دلایل موجه برای اعتراض مراحل عملی و پیامدهای اقدامات بعدی دادگاه پس از اعتراض می پردازد. هدف توانمندسازی خوانندگان برای دفاع مؤثر از حقوق خود و ارائه یک منبع معتبر و جامع در این زمینه است.

مبانی قانونی و جایگاه قرار کارشناسی در دادرسی

در نظام دادرسی قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای ادله موجود در پرونده است. با این حال بسیاری از دعاوی دارای ابعاد فنی و تخصصی هستند که تشخیص و درک آن ها فراتر از دانش حقوقی قاضی است. در چنین مواردی قانون گذار ابزار کارشناسی را پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از متخصصان فن مسیر رسیدگی قضایی تسهیل و رأی صادره مستند به واقعیات فنی باشد.

تعریف و اهمیت قرار کارشناسی

قرار کارشناسی دستور دادگاه برای ارجاع موضوعی به یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری جهت اظهارنظر تخصصی است. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. این قرار زمانی صادر می شود که دادگاه یا یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد برای روشن شدن جنبه های تخصصی و فنی یک موضوع در پرونده نیاز به نظر کارشناسی است. این موضوعات می توانند شامل ارزیابی املاک بررسی اسناد و خطوط تشخیص علل حوادث حسابرسی مالی و بسیاری دیگر از مسائل تخصصی باشند.

اهمیت قرار کارشناسی از آن روست که نظر کارشناس به قاضی در کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم صحیح کمک می کند. این امر به ویژه در دعاوی پیچیده و فنی نقش حیاتی ایفا می کند و می تواند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهد.

تفاوت نظریه کارشناس با رأی دادگاه: آیا نظر کارشناس برای قاضی الزامی است؟

تفاوت اساسی بین نظریه کارشناس و رأی دادگاه یک نکته کلیدی در فهم نظام دادرسی است. اصطلاح رأی کارشناس که گاهی به اشتباه در محاورات استفاده می شود نادرست است؛ چرا که کارشناس حق صدور رأی ندارد و صرفاً اقدام به ارائه نظریه تخصصی خود می کند. رأی تنها توسط قاضی و در چارچوب قانون صادر می شود.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. این ماده نشان می دهد که نظریه کارشناس اگرچه از ادله اثبات دعوا محسوب می شود اما برای قاضی الزام آور نیست. قاضی به عنوان حاکم دعوا وظیفه دارد تمامی ادله موجود در پرونده از جمله نظریه کارشناس را مورد ارزیابی قرار داده و در صورتی که آن را با سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اوضاع و احوال محقق و معلوم تطبیق دهد به آن استناد کند. اگر قاضی تشخیص دهد نظریه کارشناس متقن مستدل یا منطبق با واقعیات پرونده نیست می تواند آن را رد کرده و حتی برخلاف آن رأی صادر کند. البته این اقدام مستلزم ذکر دلیل و استدلال قوی از سوی قاضی است.

برخلاف تصور عامه که نظریه کارشناس را قطعی و لازم الاجرا می دانند این نظریه تنها یک وسیله برای کمک به قاضی در کشف حقیقت است و قاضی مجاز است در صورت عدم تطابق با اوضاع و احوال به آن ترتیب اثر ندهد.

اهمیت و ضرورت اعتراض به نظریه کارشناس

حق اعتراض به نظریه کارشناس یکی از مهم ترین حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی است. این حق به طرفین امکان می دهد تا از خود در برابر نظراتی که ممکن است اشتباه ناقص یا مغرضانه باشند دفاع کنند. اعمال صحیح این حق می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده داشته باشد.

دلایل طرح اعتراض به نظریه کارشناس

اعتراض به نظریه کارشناس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به دو دسته کلی ایرادات شکلی و ماهوی تقسیم می شوند. ایرادات شکلی مربوط به رعایت نکردن تشریفات قانونی در فرآیند کارشناسی است در حالی که ایرادات ماهوی به محتوای خود نظریه و صحت فنی آن مربوط می شود. طرفین دعوا حق دارند در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا نقص در نظریه نسبت به آن اعتراض کنند. این دلایل می تواند شامل عدم توجه کارشناس به تمام جزئیات مورد درخواست دادگاه وجود اشتباهات محاسباتی آشکار عدم انطباق نظریه با شواهد و مدارک پرونده یا حتی تعارض نظریه با نظرات سایر کارشناسان باشد. هدف از این اعتراض روشن شدن حقیقت و جلوگیری از صدور حکمی است که بر پایه یک نظریه نادرست بنا شده است.

تمایز حیاتی: اعتراض به نظریه کارشناس و درخواست رفع ابهام

یکی از نکات حیاتی و بسیار مهمی که اغلب افراد درگیر پرونده های قضایی با آن مواجه می شوند عدم درک صحیح تفاوت بین اعتراض به نظریه کارشناس و درخواست رفع ابهام از نظریه کارشناس است. این دو اقدام اهداف و پیامدهای متفاوتی دارند و انتخاب نادرست می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های قانونی شود.

• درخواست رفع ابهام: زمانی مطرح می شود که نظریه کارشناس دارای ابهام اجمال یا نقص باشد اما ماهیت و مبنای اصلی نظریه مورد قبول طرفین است. در این حالت اصحاب دعوا از دادگاه می خواهند که کارشناس را برای ارائه توضیحات بیشتر تکمیل تحقیقات یا رفع ابهامات موجود در نظریه اش دعوت کند. این درخواست به معنای رد کامل نظریه نیست بلکه به دنبال شفاف سازی آن است. در بسیاری از موارد با رفع ابهام نیاز به ارجاع به هیئت کارشناسی جدید از بین می رود و این روش سریع تر و کم هزینه تر است.

• اعتراض به نظریه کارشناس: زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین اساس نظریه کارشناس را از نظر فنی یا حقوقی نادرست غیرمستدل مغایر با واقعیات پرونده یا دارای اشتباهات فاحش می داند. در این صورت هدف تغییر یا رد کلی نظریه کارشناس و در صورت لزوم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی دیگر (مانند هیئت سه نفره یا بیشتر) است. این فرآیند معمولاً زمان برتر و پرهزینه تر خواهد بود.

تشخیص صحیح اینکه آیا مورد ابهام است یا اعتراض می تواند در تعیین استراتژی حقوقی و حفظ حقوق مؤثر باشد. وکلای متخصص معمولاً در این زمینه به موکلین خود راهنمایی دقیق ارائه می دهند.

پیامدهای عدم اعتراض به موقع

رعایت مهلت های قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناس از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت عدم طرح اعتراض در مهلت مقرر قانونی نظریه کارشناس مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و به آن ترتیب اثر داده می شود. به عبارت دیگر حق اعتراض از معترض ساقط شده و دادگاه می تواند بر اساس همان نظریه رأی صادر کند. این موضوع می تواند به ضرر طرفی باشد که فرصت دفاع از خود و اثبات ایرادات نظریه را از دست داده است. بنابراین توجه به مهلت های قانونی یکی از الزامات اولیه و اساسی در این زمینه محسوب می شود.

مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناس چقدر است؟ (با تفکیک دعاوی)

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس بسته به نوع دعوا و مرحله رسیدگی متفاوت است. رعایت دقیق این مهلت ها برای حفظ حقوق اصحاب دعوا حیاتی است. در ادامه به تفکیک هر یک از دعاوی به این مهلت ها اشاره می شود:

مهلت در دعاوی حقوقی

بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ نظریه کارشناس به دفتر دادگاه مراتب به طرفین دعوا ابلاغ می شود. اصحاب دعوا می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه به دفتر دادگاه مراجعه کرده و پس از ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی دارند به طور کتبی آن را اظهار کنند.

مهلت در دعاوی کیفری (دادسرا و دادگاه)

در دعاوی کیفری نیز مهلت اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله دادسرا و در تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است. این مهلت به طرفین اجازه می دهد تا نسبت به نظر کارشناس در مراحل اولیه رسیدگی نیز اعتراض خود را مطرح کنند. در مرحله دادگاه عموماً همان مهلت های آیین دادرسی مدنی به صورت قیاسی قابل اجرا خواهد بود مگر اینکه قانون خاصی حکم دیگری داشته باشد.

مهلت در دعاوی اجرای احکام مدنی

در مرحله اجرای احکام مدنی به ویژه در مواردی که ارزیابی اموال توسط کارشناس صورت می گیرد مهلت اعتراض به نظریه کارشناس کوتاه تر است. ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: ارزیابی اموال به طرفین ابلاغ می گردد. هر یک از طرفین می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نمایند. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

اهمیت رعایت دقیق مهلت ها

همان طور که پیش تر ذکر شد عدم رعایت دقیق مهلت های قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناس می تواند به منزله اسقاط حق اعتراض تلقی شده و فرصت دفاع مؤثر را از طرفین سلب کند. لذا توصیه می شود به محض ابلاغ نظریه کارشناس در اسرع وقت نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام و در صورت وجود ایراد اعتراض خود را در مهلت مقرر قانونی به ثبت برسانند. این امر به ویژه در دعاوی اجرای احکام که مهلت اعتراض بسیار کوتاه است اهمیت دوچندانی می یابد.

مراحل عملی اعتراض به نظریه کارشناس

فرآیند عملی اعتراض به نظریه کارشناس نیازمند رعایت مراحل مشخصی است که عدم توجه به آن ها می تواند به بی اثر شدن اعتراض منجر شود. این مراحل به صورت گام به گام در ادامه تشریح می شوند:

ملاحظه دقیق نظریه کارشناس

اولین و مهم ترین گام پس از ابلاغ نظریه کارشناس مراجعه به دفتر دادگاه یا شعبه رسیدگی کننده و مطالعه دقیق و موشکافانه نظریه است. در این مرحله باید تمامی جزئیات نظریه مبانی استدلالی کارشناس روش های به کار گرفته شده مستندات مورد استناد و نتیجه گیری نهایی مورد بررسی قرار گیرد. هرگونه ابهام تناقض یا عدم وضوح باید یادداشت شود. تطبیق نظریه با قرار کارشناسی صادره از سوی دادگاه و نیز با سایر مدارک و شواهد موجود در پرونده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این بررسی دقیق زیربنای تنظیم یک لایحه اعتراضیه قوی و مستدل خواهد بود.

تنظیم لایحه اعتراضیه: الزامات و نکات کلیدی

پس از بررسی نظریه کارشناس و شناسایی دلایل اعتراض به نظریه کارشناس نوبت به تنظیم لایحه اعتراضیه می رسد. لایحه باید به صورت کتبی تنظیم شده و شامل نکات کلیدی و الزامات قانونی زیر باشد:

• عنوان: مشخصاً خطاب به ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده تنظیم شود (مثلاً: ریاست محترم شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران).
• مشخصات کامل طرفین: شامل نام و نام خانوادگی نام پدر شماره ملی آدرس و سمت در پرونده (خواهان خوانده شاکی متهم).
• مشخصات پرونده: ذکر دقیق شماره پرونده کلاسه و شماره بایگانی.
• موضوع لایحه: به وضوح قید شود که اعتراض به نظریه کارشناسی مورخ [تاریخ نظریه].
• متن اعتراض: این بخش باید به صورت مستدل و مستند دلایل اعتراض به نظریه کارشناس را بیان کند. از کلی گویی پرهیز شود و با اشاره به بخش های خاص نظریه کارشناس ایرادات وارد شده به صورت دقیق توضیح داده شوند. اشاره به مواد قانونی مرتبط و شواهد موجود در پرونده لایحه را قوی تر می کند.
• درخواست از دادگاه: پس از بیان دلایل اعتراض باید درخواست مشخصی از دادگاه مطرح شود. این درخواست می تواند شامل اخذ توضیح از کارشناس صدور قرار تکمیل تحقیقات توسط همان کارشناس یا ارجاع امر به هیئت کارشناسی (مانند سه نفره یا بیشتر) باشد.
• امضا و تاریخ: لایحه باید توسط معترض یا وکیل او امضا و تاریخ تنظیم درج شود.

تقدیم لایحه و پرداخت هزینه اعتراض

پس از تنظیم لایحه باید آن را در مهلت قانونی (که در بخش های قبلی به تفصیل بیان شد) به دفتر شعبه رسیدگی کننده پرونده تقدیم کرد. معمولاً این کار از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. در صورتی که دادگاه اعتراض را موجه تشخیص دهد و تصمیم به ارجاع امر به هیئت کارشناسی (سه نفره یا بیشتر) بگیرد پرداخت هزینه کارشناسی جدید بر عهده معترض خواهد بود. این هزینه نیز باید در مهلت تعیین شده توسط دادگاه (معمولاً یک هفته) پرداخت شود در غیر این صورت اعتراض از عداد دلایل خارج خواهد شد.

جهات موجه و دلایل قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناس

برای اینکه اعتراض به نظریه کارشناس مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد لازم است که این اعتراض مستدل و مستند به جهات قانونی و موجه باشد. صرف عدم رضایت از نتیجه نظریه دلیل کافی برای رد آن محسوب نمی شود. در ادامه به مهم ترین دلایل موجه برای اعتراض با مثال های کاربردی اشاره می شود:

۱. عدم صراحت وضوح یا ابهام در نظریه

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر صراحت و وضوح اظهارنظر کارشناس تأکید دارد. اگر نظریه کارشناس به گونه ای باشد که ابهاماتی را برای دادگاه یا طرفین ایجاد کند می توان به آن اعتراض کرد. این ابهام می تواند در نتیجه گیری نهایی یا در شیوه محاسبات و استدلالات کارشناس باشد.

• مثال کاربردی: کارشناس در مورد میزان دقیق خسارت وارده به یک ساختمان به جای اعلام عدد مشخص از عباراتی مانند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استفاده کرده است که فاقد قطعیت و صراحت لازم برای صدور رأی است. یا در مورد تشخیص اصالت یک امضا صرفاً به وجود شباهت ها و تفاوت هایی اشاره کرده و به صراحت جعلی بودن یا نبودن را اعلام نکرده است.

۲. عدم قطعیت و متزلزل بودن نظر کارشناس

نظریه کارشناس باید حاوی یک نتیجه قطعی و روشن باشد که بر اساس علم تخصص و تحقیقات وی حاصل شده است. اگر کارشناس از عبارات دوپهلو یا همراه با تردید استفاده کند نظریه او متزلزل و قابل اعتراض خواهد بود.

• مثال کاربردی: کارشناس در گزارش خود می نویسد احتمالاً علت حادثه نقص فنی بوده است یا به نظر می رسد ارزش ملک مورد تنازع حدوداً فلان مقدار باشد. چنین عباراتی فاقد قطعیت لازم برای اتخاذ تصمیم قضایی هستند.

۳. عدم دقت و مستدل نبودن نظریه

نظریه کارشناس باید موجه و مستدل باشد و مبانی علمی و فنی خود را به وضوح بیان کند. اگر نظریه فاقد استدلال کافی یا دقت لازم در محاسبات و تجزیه و تحلیل باشد قابل اعتراض است.

• مثال کاربردی: کارشناس بدون ارائه روش محاسباتی یا مبانی قیمت گذاری رقمی را برای ارزش یک مال اعلام می کند. یا در گزارش خود به صورت کلی به مدارکی اشاره می کند بدون آنکه نحوه تأثیر آن مدارک بر نتیجه نهایی را توضیح دهد.

۴. عدم مطابقت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند که اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. این مورد یکی از قوی ترین دلایل اعتراض به نظریه کارشناس محسوب می شود.

• مثال کاربردی: نظریه کارشناس در مورد متراژ یک ملک با سند مالکیت و یا نظر کارشناس ثبت اسناد و املاک که پیشتر صادر شده در تضاد آشکار است. یا کارشناس تصادف در حالی که شواهد صحنه و اظهارات شهود خلاف آن را نشان می دهد سرعت غیرمجاز یکی از رانندگان را علت حادثه اعلام کرده است.

۵. اظهارنظر خارج از حدود قرار کارشناسی یا عدم توجه به تمام موارد درخواست شده

کارشناس باید دقیقاً به سؤالات و موارد درخواستی دادگاه در قرار کارشناسی پاسخ دهد. اگر کارشناس در مورد موضوعی که از او نخواسته شده نظر دهد (خروج از حدود وظیفه) یا یکی از بندهای قرار کارشناسی را نادیده بگیرد (نقص در اظهارنظر) نظریه او قابل اعتراض خواهد بود.

• مثال کاربردی: دادگاه صرفاً از کارشناس خواسته است ارزش روز یک خودرو را تعیین کند اما کارشناس علاوه بر آن در مورد مسئولیت یکی از طرفین در تصادف نیز نظر داده است. یا دادگاه تعیین ارزش سه قلم مال را درخواست کرده اما کارشناس فقط به دو قلم مال اشاره کرده و سومی را نادیده گرفته است.

۶. اشتباهات فاحش محاسباتی یا فنی

گاهی اوقات کارشناس در محاسبات خود دچار اشتباهات آشکار و فاحش می شود که به راحتی قابل اثبات است. این اشتباهات می تواند به طور جدی بر نتیجه نظریه تأثیر بگذارد.

• مثال کاربردی: کارشناس در محاسبه متراژ یک زمین به جای استفاده از مساحت صحیح از عددی اشتباه استفاده کرده که به کاهش یا افزایش چشمگیر ارزش آن منجر شده است. یا در یک مورد حسابرسی جمع ستون ها را اشتباه محاسبه کرده است.

۷. عدم بررسی کامل مستندات یا استناد به مدارک نادرست/ناقص

وظیفه کارشناس بررسی دقیق تمامی مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده است. اگر کارشناس برخی اسناد مهم را نادیده بگیرد یا بر اساس مدارک ناقص یا حتی جعلی اظهارنظر کند نظریه او مخدوش و قابل اعتراض به نظریه کارشناس خواهد بود.

• مثال کاربردی: کارشناس در ارزیابی اموال موروثی سند یکی از املاک مهم متوفی را در نظر نگرفته است. یا در بررسی یک قرارداد به جای نسخه اصلی به یک کپی غیرمعتبر استناد کرده است.

۸. وجود تعارض در نظریه کارشناس یا بین نظریات مختلف

گاهی در یک پرونده چندین نظریه کارشناسی (مثلاً از کارشناس اولیه و سپس هیئت کارشناسی) وجود دارد که این نظریات با یکدیگر در تعارض آشکار هستند. همچنین ممکن است در متن خود نظریه واحد کارشناس تناقضاتی مشاهده شود.

• مثال کاربردی: کارشناس اولیه ارزش ملک را ۳ میلیارد تومان و هیئت سه نفره همان ملک را ۵ میلیارد تومان ارزیابی کرده اند. یا در یک بخش از نظریه کارشناس علت را نقص فنی اعلام کرده و در بخش دیگری خطای انسانی را دلیل اصلی دانسته است.

اقدامات دادگاه پس از اعتراض به نظریه کارشناس

پس از دریافت لایحه اعتراض به نظریه کارشناس از سوی یکی از طرفین دادگاه موظف است این اعتراض را مورد بررسی قرار دهد. اقدامات بعدی دادگاه بسته به ارزیابی آن از وجاهت اعتراض متفاوت خواهد بود.

بررسی اعتراض و موجه دانستن آن

در صورتی که دادگاه دلایل ارائه شده برای اعتراض را موجه تشخیص دهد اقدامات متعددی را می تواند برای رفع ایرادات نظریه کارشناس به عمل آورد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

اخذ توضیح از کارشناس

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که هرگاه به نظریه کارشناس اعتراض موجهی به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر یا نقص کاوش ها و تحقیقات کارشناس است با گرفتن توضیح از کارشناس مورد اعتراض را برطرف می کند. این اولین و ساده ترین گام است که می تواند بدون نیاز به ارجاع به کارشناس یا هیئت جدید مشکل را حل کند. کارشناس ممکن است به صورت کتبی یا با حضور در جلسه دادگاه توضیحات لازم را ارائه دهد.

صدور قرار تکمیل تحقیقات

اگر دادگاه پس از اخذ توضیحات همچنان نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد یا اگر نیاز به تحقیقات بیشتری باشد قرار تکمیل تحقیقات را صادر می کند. این قرار می تواند به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول شود تا موارد ناقص را بررسی و گزارش تکمیلی ارائه دهد. این اقدام به دادگاه کمک می کند تا با اطلاعات کامل تری رأی صادر کند.

ارجاع به هیئت کارشناسی (سه نفره پنج نفره و…)

اگر با اخذ توضیح یا تکمیل تحقیقات مشکل نظریه کارشناس حل نشود یا اعتراض به گونه ای باشد که دادگاه نیاز به نظر تخصصی از سوی افراد بیشتری را لازم بداند قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر می شود. این هیئت معمولاً از سه نفر آغاز می شود و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس سه نفره ممکن است به هیئت پنج نفره هفت نفره و به همین ترتیب تا ۱۱ یا حتی ۱۷ نفر نیز افزایش یابد. هدف از این کار رسیدن به یک نظر کارشناسی قوی تر و معتبرتر است که بتواند اطمینان دادگاه را جلب کند. پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی جدید بر عهده معترض خواهد بود.

رد اعتراض در صورت غیرموجه دانستن

در مقابل اگر دادگاه پس از بررسی دلایل اعتراض به نظریه کارشناس را غیرموجه بی اساس یا واهی تشخیص دهد اعتراض را رد خواهد کرد. در این صورت نظریه اولیه کارشناس معتبر باقی می ماند و دادگاه با توجه به آن و سایر محتویات پرونده رأی مقتضی را صادر می کند. عدم پذیرش اعتراض به این معنی است که دادگاه ایراد جدی به نظریه کارشناس وارد نمی بیند.

صدور رأی بر اساس سایر ادله

نکته مهمی که قبلاً نیز به آن اشاره شد این است که نظریه کارشناس برای قاضی الزامی نیست (ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی). بنابراین حتی اگر دادگاه اعتراض به نظریه کارشناس را بپذیرد و نظریه اولیه را نامعتبر بداند اما به هر دلیلی امکان ارجاع به کارشناس یا هیئت دیگر وجود نداشته باشد یا دادگاه تشخیص دهد که سایر ادله موجود در پرونده (مانند اسناد اقرار سوگند یا شهادت) برای صدور رأی کافی است می تواند بدون اتکا به نظر کارشناس رأی خود را صادر کند. در این حالت دادگاه باید دلایل خود را به وضوح در رأی خود قید نماید.

هزینه های کارشناسی و اعتراض به نظریه آن

یکی از جنبه های مهم در فرآیند کارشناسی و اعتراض به نظریه کارشناس بحث هزینه ها است که می تواند برای اصحاب دعوا حائز اهمیت باشد. قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل در مورد مسئولیت پرداخت این هزینه ها تعیین تکلیف کرده است.

مسئول پرداخت دستمزد اولیه کارشناس

مطابق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.

بنابراین قاعده کلی این است که هرکس متقاضی ارجاع امر به کارشناس باشد مسئول پرداخت دستمزد اوست. اما اگر دادگاه راساً (به تشخیص خود) نیاز به کارشناسی داشته باشد:

• در مرحله بدوی (دادگاه اولیه): هزینه بر عهده خواهان است.
• در مرحله تجدیدنظر: هزینه بر عهده تجدیدنظرخواه است.

هزینه اعتراض و ارجاع به هیئت کارشناسی

اگر یکی از طرفین به نظریه کارشناس اعتراض کند و دادگاه اعتراض را موجه بداند و تصمیم به ارجاع امر به هیئت کارشناسی جدید (مانند سه نفره یا بیشتر) بگیرد هزینه این کارشناسی جدید بر عهده شخصی است که اعتراض کرده است. این موضوع حتی اگر معترض متقاضی اولیه کارشناسی نبوده باشد نیز صادق است. این امر برای جلوگیری از طرح اعتراضات بی اساس و طولانی شدن بیهوده فرآیند دادرسی پیش بینی شده است.

مهلت پرداخت هزینه ها و ضمانت اجرای عدم پرداخت

پس از صدور قرار کارشناسی (اعم از کارشناسی اولیه یا ارجاع به هیئت پس از اعتراض) دادگاه مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارشناس تعیین می کند که معمولاً یک هفته است. این مهلت از تاریخ ابلاغ قرار محاسبه می شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت: ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی را بیان می کند: هرگاه متقاضی ظرف مدت مذکور اقدام به پرداخت آن ننماید کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

این بدان معناست که اگر کسی که مسئول پرداخت هزینه کارشناسی است (اعم از متقاضی اولیه یا معترض) در مهلت مقرر اقدام به پرداخت دستمزد نکند دادگاه دیگر به آن کارشناسی استناد نخواهد کرد و آن را جزء دلایل اثبات دعوا محسوب نمی کند. در این صورت دادگاه با تکیه بر سایر محتویات پرونده و ادله موجود اقدام به صدور رأی می نماید. این یک پیامد جدی است که می تواند به ضرر طرفی که نتوانسته هزینه را پرداخت کند تمام شود و او را از فرصت اثبات دعوای خود از طریق نظر کارشناس محروم کند.

نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناس

تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس نیازمند دقت و رعایت اصول حقوقی است. یک لایحه قوی و مستدل می تواند شانس پذیرش اعتراض توسط دادگاه را افزایش دهد. در ادامه یک نمونه لایحه قابل ویرایش به همراه توضیحات مربوط به هر بخش ارائه می شود:

بخش های اصلی یک لایحه اعتراضیه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه مثال: حقوقی/کیفری/خانواده] [نام شهر]

با سلام و احترام؛

موضوع: اعتراض به نظریه کارشناسی

مشخصات خواهان/شاکی/معترض:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
نام پدر: [نام پدر]
کد ملی: [شماره ملی]
آدرس: [آدرس کامل پستی]
سمت در پرونده: [خواهان/خوانده/شاکی/متهم]

مشخصات خوانده/مشکی عنه/طرف مقابل:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
نام پدر: [نام پدر]
کد ملی: [شماره ملی]
آدرس: [آدرس کامل پستی]

شماره پرونده: [شماره پرونده اصلی]
کلاسه پرونده: [کلاسه پرونده]
تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی: [تاریخ دقیق ابلاغ نظریه به شما]
شماره نظریه کارشناسی: [شماره یا تاریخ ثبت نظریه در سامانه ثنا یا دفتر دادگاه]

شرح اعتراض:
احتراماً به استحضار آن مقام محترم می رساند اینجانب [نام معترض] خواهان/خوانده/شاکی/متهم پرونده کلاسه فوق الذکر در مهلت قانونی مقرر (ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی) نسبت به نظریه کارشناسی شماره [شماره نظریه] مورخ [تاریخ نظریه] صادره توسط کارشناس محترم جناب آقای/خانم [نام کارشناس] مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل اعلام می دارم:

1. عدم صراحت و ابهام در نظریه: (اگر نظریه مبهم است)
   کارشناس محترم در بند [شماره بند] نظریه خود به جای ارائه یک پاسخ قطعی و صریح از عباراتی نظیر [عبارت مبهم کارشناس] استفاده نموده اند. این نوع اظهارنظر باعث ابهام در نتیجه گیری و عدم امکان استناد دقیق دادگاه به آن می شود. برای مثال [مثال مشخصی از ابهام در نظریه کارشناس بیاورید]. لذا خواهشمند است در این خصوص از کارشناس محترم اخذ توضیح بفرمایید.

2. عدم دقت و مستدل نبودن نظریه: (اگر نظریه فاقد مبنای علمی یا محاسباتی است)
   در بخش [شماره بخش] نظریه کارشناس محترم بدون ارائه هرگونه مبنای علمی محاسباتی یا استناد به مدارک و مستندات مشخص به عدد/مقداری معادل [عدد یا مقدار اعلام شده] دست یافته اند. اینجانب معتقدم این مبلغ/مقدار فاقد توجیه فنی و حقوقی بوده و [ایراد خود را با دلیل و سند بیان کنید مثلاً: با نرخ های رایج بازار یا فرمول های حسابداری متعارف مغایرت دارد].

3. عدم مطابقت نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده: (اگر نظریه با شواهد موجود مغایر است)
   برخلاف آنچه کارشناس محترم در نظریه خویش اظهار داشته اند اوضاع و احوال و مدارک موجود در پرونده خلاف این امر را ثابت می کند. به طور خاص در صفحه [شماره صفحه] پرونده سند/مدرک [توضیح مدرک] به صراحت بیانگر [محتوای مدرک] است که به طور کامل با نتیجه گیری کارشناس در بخش [شماره بخش] مبنی بر [نتیجه گیری کارشناس] در تضاد آشکار است. [اگر شواهدی دارید که کارشناس بررسی نکرده ذکر کنید].

4. اظهارنظر خارج از حدود قرار کارشناسی / عدم توجه به تمامی موارد درخواستی: (اگر کارشناس به همه سوالات پاسخ نداده یا خارج از صلاحیت نظر داده)
   دادگاه محترم در قرار کارشناسی مورخ [تاریخ قرار] از کارشناس محترم تقاضای اظهارنظر در خصوص [موضوع درخواستی دادگاه] را نموده بودند. متأسفانه کارشناس محترم در نظریه خود به بند [شماره بند] از قرار کارشناسی توجه ننموده و هیچ اظهارنظری در این خصوص ارائه نکرده اند. [یا: کارشناس محترم در خصوص موضوع [موضوعی که دادگاه نخواسته] اظهارنظر نموده اند که خارج از حدود اختیارات و درخواست دادگاه در قرار کارشناسی است].

5. اشتباه فاحش محاسباتی/فنی: (اگر اشتباه آشکار وجود دارد)
   با بررسی مجدد محاسبات انجام شده توسط کارشناس محترم مشخص گردید که ایشان در محاسبه [مورد محاسبه] دچار اشتباه فاحش شده اند. به عنوان مثال در صفحه [شماره صفحه] نظریه جمع ارقام [ارقام اشتباه] به جای [نتیجه صحیح] [نتیجه اشتباه] درج گردیده است که این امر اساس نظریه را مخدوش می سازد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و دلایل مشروحه از محضر آن مقام محترم قضایی استدعا دارم:

• اولاً: از کارشناس محترم اخذ توضیح تکمیلی در مورد ابهامات و ایرادات مطرح شده به عمل آید.

• ثانیاً: در صورت لزوم و عدم رفع ایرادات قرار تکمیل تحقیقات صادر و یا امر به هیئت کارشناسی سه نفره [یا پنج نفره بسته به اهمیت پرونده و تشخیص وکیل] محول گردد.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی معترض/وکیل
امضا
تاریخ

نکات مهم در نگارش لایحه

• لحن و ادبیات حقوقی: لایحه باید با لحنی رسمی مؤدبانه و حقوقی نگارش شود. از به کاربردن عبارات توهین آمیز یا اتهام زنی به کارشناس خودداری شود.
• پرهیز از کلی گویی: هر ایراد باید به صورت مشخص با اشاره به بند یا صفحه خاصی از نظریه کارشناس و با ذکر دلیل و سند مطرح شود.
• مستندسازی: در صورت امکان به مدارک و شواهد موجود در پرونده که مؤید اعتراض شماست ارجاع دهید (مثلاً: مطابق صفحه فلان پرونده…).
• درخواست مشخص: در پایان لایحه به صورت واضح از دادگاه درخواست کنید که چه اقدامی (اخذ توضیح تکمیل تحقیقات ارجاع به هیئت کارشناسی) را به عمل آورد.
• رعایت مهلت: از تقدیم لایحه در مهلت قانونی مطمئن شوید تا از رد اعتراض به دلیل خارج از مهلت بودن جلوگیری شود.
• مشاوره با وکیل: با توجه به پیچیدگی های حقوقی توصیه می شود برای تنظیم یک لایحه مؤثر و مستدل حتماً از مشاوره و کمک یک وکیل متخصص بهره بگیرید.

نتیجه گیری

حق اعتراض به نظریه کارشناس یکی از ابزارهای مهم و حیاتی در فرآیند دادرسی عادلانه است که به اصحاب دعوا این امکان را می دهد تا از حقوق خود در برابر نظرات تخصصی که ممکن است مخدوش یا ناقص باشند دفاع کنند. همان طور که در این مقاله تشریح شد شناخت دقیق مفهوم نظریه کارشناس (و پرهیز از اصطلاح اشتباه رأی کارشناس) آگاهی از مهلت های قانونی متفاوت در دعاوی مختلف درک تمایز بین اعتراض و درخواست رفع ابهام و آشنایی با جهات موجه اعتراض برای هر فرد درگیر در پرونده قضایی ضروری است.

پذیرش یا رد اعتراض به نظریه کارشناس تأثیر مستقیمی بر سرنوشت پرونده دارد. از این رو تنظیم یک لایحه اعتراضیه مستدل و مستند به قوانین و واقعیات پرونده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی موجود در این فرآیند بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در زمینه اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شدت توصیه می شود. این امر نه تنها به افزایش شانس موفقیت در اعتراض کمک می کند بلکه می تواند از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های اضافی نیز جلوگیری نماید و در نهایت به تحقق عدالت در رسیدگی قضایی یاری رساند.