ابلاغ تامین دلیل به خوانده

آیا قرار تامین دلیل باید به خوانده ابلاغ شود؟ در اغلب موارد به ویژه پیش از اقامه دعوای اصلی الزامی به ابلاغ قرار تامین دلیل به خوانده نیست. این رویکرد برای حفظ دلایل از تغییر یا زوال حیاتی است.

دلایل و مدارک نقش محوری در اثبات حقانیت در هر دعوای حقوقی دارند. در این میان گاهی بیم آن می رود که این شواهد پیش از ارائه به مرجع قضایی از بین بروند یا دستخوش تغییر شوند. «تامین دلیل» به عنوان یک راهکار حقوقی کلیدی این امکان را فراهم می آورد تا دلایل به صورت رسمی ثبت و حفظ گردند. اما یکی از سوالات بنیادین و چالش برانگیز در این مسیر مسئله ابلاغ قرار تامین دلیل به خوانده (طرف مقابل دعوا) است. این موضوع به خصوص در مرحله پیش از طرح دعوای اصلی می تواند تبعات مهمی داشته باشد و نگرانی هایی را برای خواهان ایجاد کند. این مقاله با هدف رفع ابهامات تبیین دقیق رویه قضایی و مستندات قانونی به بررسی جامع ابعاد مختلف ابلاغ تامین دلیل به خوانده می پردازد.

تامین دلیل چیست و چرا یک گام حیاتی در دعاوی است؟

در نظام حقوقی اثبات ادعا مستلزم ارائه دلایل و مدارک مستند است. در بسیاری از مواقع امکان دارد این دلایل قبل از فرصت ارائه در دادگاه دستخوش تغییر زوال یا از دسترس خارج شدن قرار گیرند. اینجاست که نهاد «تامین دلیل» اهمیت خود را نشان می دهد و به عنوان یک ابزار پیشگیرانه حقوق خواهان را تضمین می کند.

تعریف حقوقی تامین دلیل

تامین دلیل به معنای حفظ و ثبت وضع موجود دلایل و اماراتی است که ممکن است در آینده برای اثبات دعوایی مورد نیاز قرار گیرند. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده نتوانند دلیل و یا دلایل اثبات دعوای خود را تهیه نمایند می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. این ماده مبنای قانونی این نهاد حقوقی را تشکیل می دهد و دامنه کاربرد آن را مشخص می کند.

هدف اصلی و فلسفه وجودی تامین دلیل

فلسفه اصلی تامین دلیل جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به دلیل از بین رفتن یا تغییر دلایل است. این اقدام حقوقی بستر لازم را برای جمع آوری و حفظ مستنداتی فراهم می آورد که ممکن است در آینده کلیدی ترین عناصر اثبات حقانیت در یک دعوا باشند. هدف نهاد تامین دلیل این است که وضعیت فعلی یک حقیقت یک شیء یا یک واقعه را به ثبت برساند تا بعداً در مراجع قضایی قابل استناد باشد.

ماهیت حقوقی تامین دلیل: یک قرار قضایی تبعی

تامین دلیل یک دعوای مستقل محسوب نمی شود بلکه یک «قرار قضایی تبعی» است. به عبارت دیگر هدف از آن اثبات قطعی یک ادعا نیست بلکه صرفاً نگهداری و ثبت دلایل برای استفاده در دعوای اصلی است که ممکن است در آینده مطرح شود. این ماهیت تبعی به این معناست که خود تامین دلیل منجر به صدور حکم ماهیتی نمی شود و صرفاً بستری برای دعوای اصلی فراهم می آورد.

اثر حقوقی تامین دلیل: صرفاً حفظ وضع موجود

باید به این نکته مهم توجه داشت که صدور قرار تامین دلیل به معنای اثبات صحت یا سقم ادعا یا اعتبار دلیل نیست. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر را تأکید می کند: تامین دلیل فقط برای حفظ دلیل است و به معنی اثبات و یا نفی مورد ادعا نمی باشد. در واقع قاضی دعوای اصلی است که باید در مورد اعتبار و ارزش اثباتی دلایل تامین شده تصمیم گیری کند. تامین دلیل تنها به شما کمک می کند تا دلیلتان محفوظ بماند و امکان ارائه آن در دعوای اصلی وجود داشته باشد.

مصادیق شایع و کاربردی تامین دلیل

کاربرد تامین دلیل بسیار گسترده است و در موارد متنوعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برخی از مصادیق شایع عبارتند از:

• خسارت وارد شده به اموال: در مواردی مانند تصادف رانندگی تخریب ملک یا وارد آمدن آسیب به تجهیزات تامین دلیل می تواند برای صورت برداری دقیق از میزان و نوع خسارت به کار رود.
• نقصان یا عیب در اجرای قراردادها و پروژه ها: زمانی که در اجرای یک پروژه ساختمانی یا یک قرارداد عیب یا نقصی مشاهده می شود (مثلاً کیفیت پایین مصالح عدم رعایت استانداردها) تامین دلیل می تواند برای ثبت و مستندسازی این موارد پیش از رفع عیب یا ادامه کار مفید باشد.
• جمع آوری شواهد محیطی: در مواردی که آثاری در محیط ممکن است به سرعت از بین بروند (مانند کنده شدن نهال در باغ محو شدن آثار تخریب در یک زمین) تامین دلیل به ثبت آن کمک می کند.
• شواهد دیجیتالی و الکترونیکی: در عصر حاضر شواهد دیجیتالی (پیامک ها ایمیل ها محتوای وب سایت) نیز می توانند با درخواست تامین دلیل از خطر حذف یا تغییر حفظ شوند.

به طور خلاصه تامین دلیل ابزاری قدرتمند برای حفظ حقوق افراد است و به آن ها این امکان را می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به طرح دعوای اصلی خود بپردازند چرا که دلایلشان محفوظ مانده است.

ابلاغ تامین دلیل به خوانده: پاسخ قاطع به یک ابهام کلیدی

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات در خصوص تامین دلیل مربوط به ضرورت ابلاغ آن به خوانده یا طرف مقابل دعوا است. پاسخ به این سوال بسته به مرحله ای که درخواست تامین دلیل مطرح می شود متفاوت است و درک صحیح آن برای حفظ دلایل بسیار حیاتی است. عدم توجه به این موضوع می تواند پیامدهای نامطلوبی برای خواهان داشته باشد.

تامین دلیل قبل از اقامه دعوا (مرحله حساس)

این مرحله قلب ابهامات در موضوع ابلاغ تامین دلیل است. بسیاری از افراد نگران هستند که با اطلاع یافتن خوانده از درخواست تامین دلیل وی اقدام به از بین بردن یا تغییر شواهد کند. رویه قضایی و منطق حقوقی در این خصوص رهنمودهای روشنی ارائه می دهد.

اصل عدم ضرورت ابلاغ

در غالب موارد و بر اساس رویه قضایی صحیح و منطق حقوقی پیش از طرح دعوای اصلی الزامی به ابلاغ قرار تامین دلیل به خوانده وجود ندارد. این اصل به این دلیل وضع شده است که هدف اصلی تامین دلیل یعنی حفظ دلایل از تخریب یا تغییر توسط خوانده نقض نشود. اگر قرار تامین دلیل به خوانده ابلاغ شود و او از قصد خواهان برای جمع آوری شواهد مطلع گردد به راحتی می تواند اقدام به از بین بردن یا دستکاری آن ها کند و این امر کل فلسفه وجودی تامین دلیل را زیر سوال می برد.

استدلال قانونی و منطقی

استدلال قانونی برای عدم ابلاغ در این مرحله از روح و هدف ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۵۴ همین قانون استنتاج می شود. ماده ۱۵۴ بیان می دارد: در درخواست تامین دلیل باید مشخصات طرف مقابل (خوانده) و موضوع مورد درخواست و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است معین شود. در صورتی که معرفی خوانده امکان پذیر نباشد ذکر این امر کافی است. این ماده نشان می دهد که حتی معرفی خوانده نیز در برخی شرایط ضروری نیست چه برسد به ابلاغ به او. منطق حقوقی نیز ایجاب می کند در جایی که هدف حفظ دلیلی از دسترسی یا دستکاری طرف مقابل است اطلاع رسانی به همان طرف منطقی نباشد.

ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد فوریت

ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به احضار طرف مقابل برای اجرای قرار تامین دلیل اشاره دارد مگر در موارد فوریت. این ماده چنین مقرر می کند: دادگاه یا شورای حل اختلاف طرف مقابل را برای اجرای قرار تامین دلیل احضار می نماید مگر در مواردی که فوریت داشته باشد. رویه عملی در بسیاری از شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها نیز همین است که اغلب تامین دلیل به ویژه قبل از دعوا و در مواردی که فوریت موضوع محرز است (همچون از بین رفتن آثار تصادف تخریب سریع یک ساختمان و غیره) بدون حضور طرف مقابل و صرفاً با حضور خواهان یا نماینده او و کارشناس مربوطه صورت می گیرد تا هدف اصلی نقض نشود. فوریت موضوع اغلب در دادخواست خواهان به نحو مستدل تشریح می شود.

توضیح تفاوت بین «ابلاغ» و «اطلاع»

اینجا لازم است بین ابلاغ رسمی قرار تامین دلیل و اطلاع طرف مقابل از اجرای قرار تفاوت قائل شویم. حتی اگر ابلاغ رسمی قرار به خوانده صورت نگیرد ممکن است دادگاه یا مرجع قضایی تشخیص دهد که برای صحت اجرای برخی مراحل قرار (مثلاً در زمان معاینه محلی یا کارشناسی) طرف مقابل باید در جریان قرار گیرد. اما این اطلاع صرفاً به منظور امکان حضور در جلسه کارشناسی یا معاینه محلی است و به معنای ابلاغ ماهیت تامین دلیل به او برای اقدام متقابل علیه خواهان نیست.

تامین دلیل در جریان دادرسی (پس از اقامه دعوا)

شرایط ابلاغ تامین دلیل پس از طرح دعوای اصلی به کلی متفاوت است.

ضرورت ابلاغ

پس از طرح دعوا و در جریان رسیدگی اصولاً ابلاغ قرار تامین دلیل به طرفین دعوا (خواهان و خوانده) برای رعایت حقوق دفاعی آن ها ضروری است. در این مرحله خوانده دیگر خوانده فرضی نیست و به طور رسمی درگیر دعواست. لذا او حق دارد از تمامی مراحل رسیدگی و قرارهای صادره مطلع شود.

اهمیت حقوق دفاعی

در مرحله دادرسی رعایت حقوق دفاعی خوانده از اهمیت بالایی برخوردار است. خوانده حق دارد از تمامی ادله ای که علیه او به کار می رود مطلع باشد در اجرای قرار کارشناسی یا معاینه محلی حضور یابد به نظر کارشناس اعتراض کند و فرصت دفاع از خود را داشته باشد. بنابراین ابلاغ قرار تامین دلیل در این مرحله کاملاً مطابق با اصول دادرسی عادلانه است.

پاسخ به تناقضات و ابهامات رایج (نقد محتوای رقبا)

در بسیاری از منابع به ویژه در بخش های پرسش و پاسخ وب سایت ها شاهد پاسخ های متناقضی در خصوص ابلاغ تامین دلیل به خوانده هستیم. برخی به طور مطلق ابلاغ را لازم می دانند و برخی دیگر مطلقاً آن را رد می کنند. این تناقض ناشی از عدم تفکیک دقیق بین مرحله قبل از اقامه دعوا و در جریان دادرسی است.

اصل بر این است که در مرحله پیش از طرح دعوای اصلی با توجه به هدف تامین دلیل (حفظ دلایل از تخریب) ابلاغ قرار تامین دلیل به خوانده ضروری نیست؛ اما پس از طرح دعوا برای رعایت حقوق دفاعی طرفین ابلاغ به خوانده لازم است.

برخی نظرات که به صورت مطلق ابلاغ را الزامی می دانند با روح و هدف قانون تامین دلیل در تعارض هستند چرا که ابلاغ زودهنگام می تواند دقیقاً همان چیزی را که قانونگذار قصد حفظ آن را داشته از بین ببرد. البته باید تاکید کرد که تصمیم نهایی در مورد ابلاغ همیشه با توجه به شرایط خاص هر پرونده و نظر مرجع قضایی است. اما اصل کلی که در رویه قضایی صحیح رعایت می شود همان عدم ابلاغ در مرحله قبل از دعوا برای حفظ دلایل است.

تبعات عدم ابلاغ (در صورت لزوم) و یا اطلاع خوانده

درک پیامدهای ابلاغ یا عدم ابلاغ (در شرایط لزوم) برای خواهان و خوانده حائز اهمیت است.

آیا عدم ابلاغ (در جایی که لازم است) می تواند به قرار تامین دلیل لطمه بزند؟

بله در صورتی که تامین دلیل در جریان دادرسی (پس از اقامه دعوا) درخواست شود و به خوانده ابلاغ نگردد این امر می تواند به دلیل عدم رعایت حقوق دفاعی خوانده به قرار تامین دلیل لطمه بزند. در این شرایط خوانده می تواند به عدم ابلاغ و تضییع حقوق دفاعی خود اعتراض کرده و ممکن است دادگاه به اعتبار صورتجلسه تامین دلیل خدشه وارد کند یا حتی آن را بی اثر بداند.

در صورتی که خوانده پس از اطلاع از تامین دلیل اقدام به از بین بردن شواهد کند چه پیامدهای حقوقی در دعوای اصلی خواهد داشت؟

اگر خوانده پس از اطلاع یافتن از درخواست تامین دلیل (حتی اگر ابلاغ رسمی نباشد مثلاً از طریق حضور در محل اجرای قرار یا مشاهده عملیات کارشناسی) به عمد اقدام به از بین بردن مفقود کردن یا تغییر شواهد کند این عمل می تواند به عنوان یک «اماره قضایی» قوی علیه او در دعوای اصلی تلقی شود. قاضی دادگاه اصلی با توجه به این اقدام خوانده می تواند از بین بردن دلایل را به معنای صحت ادعای خواهان و وجود دلیل از بین رفته تفسیر کند و در صدور رأی خود به آن استناد نماید. این موضوع بار اثباتی را به دوش خوانده می اندازد تا خلاف آن را ثابت کند.

فرآیند درخواست تامین دلیل: از ابتدا تا اجرا

درخواست تامین دلیل یک فرآیند مشخص حقوقی دارد که نیازمند رعایت مراحل و قواعد خاصی است. آشنایی با این مراحل به خواهان کمک می کند تا درخواست خود را به درستی و در مرجع صالح مطرح کند.

مرجع صالح برای صدور قرار تامین دلیل

تعیین مرجع قضایی صحیح برای درخواست تامین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب مرجع اشتباه می تواند موجب اطاله دادرسی یا رد درخواست شود.

• شورای حل اختلاف: صلاحیت اصلی برای رسیدگی به درخواست های تامین دلیل در غالب موارد با شورای حل اختلاف است. بند (ب) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ صراحتاً به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به تامین دلیل اشاره دارد. این مرجع معمولاً برای دعاوی با ارزش کمتر و رسیدگی های ساده تر گزینه اول محسوب می شود.
• دادگاه حقوقی: در مواردی که دلایل مورد درخواست در حوزه صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد یا ماهیت دلیل پیچیده باشد (مثلاً نیاز به کارشناسی های تخصصی تر و گسترده تر باشد که از عهده شورای حل اختلاف خارج است) یا زمانی که تامین دلیل در جریان رسیدگی به دعوای اصلی در دادگاه حقوقی درخواست می شود دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است.

همچنین در تعیین صلاحیت محلی باید به محل وقوع دلیل توجه کرد. برای اموال غیرمنقول (مانند ملک) شورای حل اختلاف یا دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. در سایر موارد اصولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود مگر اینکه دلیل در مکان خاصی باشد که صلاحیت با مرجع قضایی آن محل است.

نحوه تنظیم و تقدیم درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل معمولاً باید در قالب دادخواست حقوقی تقدیم شود اما استثنائاتی نیز وجود دارد.

دادخواست یا درخواست شفاهی؟

به طور کلی درخواست تامین دلیل باید به صورت کتبی و در فرم دادخواست مخصوص (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) تقدیم شود. اما ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در صورتی که تامین دلیل قبل از اقامه دعوی باشد درخواست به دادگاه عمومی صلاحیت دار داده می شود. در صورتی که در جریان دادرسی باشد دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند قرار تامین دلیل را صادر می نماید و ممکن است به درخواست شفاهی نیز ترتیب اثر دهد. بنابراین درخواست شفاهی تنها در جریان دادرسی اصلی و از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا پذیرفته است.

محتوای دادخواست تامین دلیل

یک دادخواست تامین دلیل کامل و صحیح باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل خواهان و خوانده: شامل نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی محل اقامت. (با اشاره به ماده ۱۵۴ ق.آ.د.م و شرایط عدم معرفی خوانده در صورت عدم امکان).
• مشخص کردن دلیل مورد نظر: به وضوح بیان شود که چه دلیلی (سند واقعه حالت شیء) قرار است تامین شود.
• شرح علت درخواست و فوریت موضوع: باید توضیح داده شود که چرا خواهان نیاز به تامین دلیل دارد و چرا احتمال زوال یا تغییر دلیل وجود دارد. ذکر فوریت برای تسریع در رسیدگی و امکان عدم ابلاغ به خوانده (در مرحله قبل از دعوا) بسیار مهم است.
• خواسته: به صراحت تامین دلیل ذکر شود.

پیوست ها

مدارکی که باید به دادخواست تامین دلیل پیوست شوند عبارتند از:

• مدارک هویتی خواهان (کارت ملی).
• فتوکپی اسناد و مدارک مورد استناد که وجود دلیل را اثبات می کند یا برای شناسایی آن لازم است (به تعداد خواندگان + یک نسخه).
• در صورت نیاز به کارشناسی فیش واریز هزینه کارشناسی (که بعداً تعیین می شود).

هزینه تامین دلیل

درخواست تامین دلیل نیز مانند سایر اقدامات حقوقی مستلزم پرداخت هزینه هایی است.

• هزینه دادرسی: هزینه دادرسی تامین دلیل معادل دعاوی غیرمالی است. این مبلغ هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام و تغییر می کند.
• هزینه کارشناسی رسمی دادگستری: در اغلب موارد تامین دلیل نیازمند نظر کارشناس رسمی دادگستری است. هزینه کارشناسی توسط مرجع قضایی تعیین و باید به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز شود. پس از ارائه اصل فیش واریزی به مرجع قضایی کارشناس مربوطه تعیین شده و خواهان می تواند با کارشناس جهت هماهنگی های لازم اقدام کند. معمولاً نظر کارشناس ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز پس از معاینه و بررسی به مرجع قضایی تسلیم می شود.

اجرای قرار تامین دلیل و نقش کارشناس رسمی دادگستری

پس از بررسی درخواست و احراز شرایط مرجع قضایی قرار تامین دلیل را صادر می کند. اجرای این قرار مرحله ای عملی و تخصصی است که نقش کارشناس رسمی دادگستری در آن حیاتی است.

صدور قرار و ارجاع

مرجع قضایی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) پس از بررسی دادخواست و احراز شرایط قانونی قرار تامین دلیل را صادر می کند. در بسیاری از موارد به جای اینکه مدیر دفتر یا دادرس علی البدل مستقیماً به امر صورت برداری بپردازند این موضوع به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تخصصی مرتبط با موضوع ارجاع داده می شود. این رویکرد به دلیل نیاز به تخصص فنی و بی طرفی کارشناس در ثبت مشاهدات است. دادرس دادگاه قرار تامین دلیل را صادر می کند و این موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع می دهد تا نظر کارشناسی وی مستند ثبت شود.

وظایف و حدود اختیارات کارشناس

نقش کارشناس رسمی دادگستری در اجرای قرار تامین دلیل کاملاً مشخص و محدود است:

• کارشناس صرفاً موظف به صورت برداری و ثبت مشاهدات: وظیفه اصلی کارشناس صورت برداری دقیق و جزء به جزء از وضعیت موجود دلیل اماره یا واقعه مورد درخواست است. او باید آنچه را که می بیند می شنود (در صورت لزوم) و مدارکی را که مشاهده می کند ثبت و ضبط نماید.
• عدم جواز اظهار نظر قضایی یا ارزشیابی ماهوی: کارشناس در این مرحله به هیچ وجه اجازه اظهار نظر حقوقی قضایی یا ارزشیابی ماهوی در مورد صحت و سقم ادعا یا اعتبار دلیل را ندارد. او فقط یک ثبت کننده واقعیت است. به عنوان مثال اگر کارشناس برای بررسی خسارت تصادف اعزام شده باشد تنها میزان خسارت را صورت برداری می کند و وارد ماهیت تصادف و مقصر آن نمی شود؛ این وظیفه قاضی در دعوای اصلی است.

مجری قرار تامین دلیل موظف است صرفاً آن چیزی را که متقاضی تامین دلیل درخواست کرده است صورت برداری کند؛ به طور مثال اگر یک سند معلوم و معین باید صورت برداری شود فرد مجری نباید کمتر یا بیشتر از آن چیزی که تقاضا شده است صورت برداری کند.

نحوه صورت برداری و تنظیم صورتجلسه

فرآیند صورت برداری و تنظیم صورتجلسه باید با دقت فراوان انجام شود تا در آینده قابلیت استناد داشته باشد:

• جزئیات صورتجلسه: صورتجلسه تامین دلیل باید شامل جزئیاتی مانند تاریخ زمان دقیق محل اجرای قرار نام و مشخصات خواهان (و خوانده در صورت حضور) نام و مشخصات کارشناس و شرح کامل و دقیق مشاهدات باشد.
• اهمیت مستندسازی دقیق: علاوه بر توصیف کتبی اهمیت مستندسازی دقیق با استفاده از ابزارهایی مانند تصویربرداری (عکس), فیلم برداری و حتی نقشه برداری (در مورد اموال غیرمنقول) بسیار بالاست. این مستندات بصری می توانند در اثبات دقیق تر واقعیت ها در دادگاه اصلی نقش مهمی ایفا کنند. گزارش کارشناس باید جزئی و بدون ابهام باشد.
• تسلیم نظر کارشناس به مرجع قضایی: پس از اتمام صورت برداری کارشناس رسمی دادگستری گزارش خود را به همراه مستندات مربوطه (عکس فیلم نقشه) تنظیم و آن را به مرجع قضایی صادرکننده قرار تسلیم می کند. این گزارش به پرونده ضمیمه شده و خواهان می تواند با مراجعه به پرونده از محتویات آن مطلع شود.

تفاوت های کلیدی: تامین دلیل و تامین خواسته

دو نهاد حقوقی «تامین دلیل» و «تامین خواسته» هرچند هر دو با هدف حمایت از حقوق خواهان و در قالب قرار قضایی صادر می شوند اما در ماهیت اهداف و شرایط خود تفاوت های اساسی دارند که درک آن ها برای هر فعال حقوقی ضروری است.

برای درک بهتر این تفاوت ها می توان آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای ارائه داد:

ویژگی	تامین دلیل	تامین خواسته
هدف اصلی	حفظ و ثبت وضع موجود دلایل و مدارک از خطر زوال یا تغییر بدون قطعیت درباره اعتبار آن ها.	جلوگیری از از بین رفتن پنهان کردن یا نقل و انتقال اموال خوانده برای تضمین اجرای حکم آتی دادگاه.
ماهیت اثر	صرفاً نگهدارنده و ثبت کننده دلیل بدون ورود به ماهیت دعوا و صحت و سقم آن.	محدودکننده تصرفات خوانده بر اموال معین تا زمان صدور و اجرای حکم قطعی.
زمان درخواست	می تواند قبل از اقامه دعوا (هنگامی که بیم زوال دلیل می رود) یا در جریان دادرسی مطرح شود.	می تواند قبل از تقدیم دادخواست ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی درخواست شود.
نیاز به تودیع خسارت احتمالی	خیر نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان نیست.	در اغلب موارد خواهان باید مبلغی به عنوان «خسارت احتمالی» به صندوق دادگستری واریز کند تا در صورت ورود ضرر به خوانده از آن محل جبران شود. (مگر در موارد استثنایی مانند اسناد رسمی یا حکم قطعی).
موضوع قرار	یک واقعه حالت یک شیء اسناد و مدارک که به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح هستند.	اموال منقول یا غیرمنقول خوانده که معادل خواسته خواهان باشد.
شرایط خواسته (در تامین خواسته)	موضوعیت ندارد.	باید قطعی و حال باشد؛ یعنی وجود خواسته محرز و زمان پرداخت آن فرارسیده باشد. (با استثنائاتی نظیر اسناد رسمی یا بیم زوال خواسته). همچنین میزان خواسته باید مشخص و معین باشد.

با وجود تفاوت های فوق شباهت هایی نیز بین این دو قرار قضایی وجود دارد:

• هر دو در قالب «قرار قضایی» صادر می شوند نه حکم ماهیتی.
• هر دو می توانند هم قبل از طرح دعوای اصلی و هم در جریان رسیدگی به آن درخواست شوند.
• هدف هر دو حمایت از حقوق خواهان و تضمین امکان اجرای عدالت در آینده است.

درک صحیح این تفاوت ها به وکلا و مراجعین کمک می کند تا در زمان مناسب درخواست حقوقی صحیح را مطرح کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.

اعتراض به قرار تامین دلیل

یکی از سوالات مهم دیگر در خصوص تامین دلیل قابلیت اعتراض به آن است. همانند بسیاری از قرارهای قضایی امکان اعتراض به قرار تامین دلیل نیز دارای ویژگی های خاص خود است که نیازمند توجه دقیق است.

آیا به خود قرار تامین دلیل می توان اعتراض کرد؟

خیر قرار تامین دلیل از جمله قرارهای «غیرقابل تجدیدنظر» و «قطعی» است. به عبارت دیگر پس از صدور قرار تامین دلیل خود قرار (یعنی اصل تصمیم مرجع قضایی مبنی بر لزوم تامین دلیل) قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی ندارد. این عدم قابلیت اعتراض به دلیل ماهیت پیشگیرانه و صرفاً حفاظتی این قرار است؛ چرا که هدف آن ثبت یک وضعیت است و نه حکم بر حقانیت یا عدم حقانیت.

چگونگی اعتراض به محتوا یا نظر کارشناس

با وجود عدم امکان اعتراض به اصل قرار اگر خواهان یا خوانده (در صورتی که قرار به او ابلاغ شده یا از آن مطلع شده باشد) به «محتوای صورتجلسه تامین دلیل» یا «نظر کارشناس رسمی دادگستری» اعتراض داشته باشند این اعتراض باید در مرحله رسیدگی به «دعوای اصلی» مطرح شود. قاضی رسیدگی کننده به دعوای اصلی است که صلاحیت دارد تا در مورد اعتبار صحت و ارزش اثباتی صورتجلسه تامین دلیل یا نظر کارشناس تصمیم گیری کند. طرفین می توانند با ارائه دلایل و مدارک متقابل عدم صحت گزارش کارشناسی یا اشکالات موجود در آن را اثبات نمایند.

بنابراین تامین دلیل صرفاً یک مرحله مقدماتی برای جمع آوری شواهد است و به هیچ وجه به معنای اثبات صحت یا سقم ادعا نیست. تصمیم نهایی در مورد اعتبار و ارزش اثباتی این دلایل بر عهده قاضی پرونده اصلی است که باید با بررسی تمامی جوانب نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. خوانده نیز در مرحله دادرسی اصلی فرصت کامل برای دفاع و ارائه دلایل خود را خواهد داشت.

نتیجه گیری

در این مقاله به صورت جامع به موضوع ابلاغ تامین دلیل به خوانده پرداختیم و نکات کلیدی و ابهامات رایج در این زمینه را بررسی کردیم. همانطور که تشریح شد درک تفاوت های اساسی در فرآیند ابلاغ پیش از اقامه دعوا و در جریان دادرسی برای حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع دلایل بسیار حائز اهمیت است.

تامین دلیل به عنوان یک ابزار حیاتی در نظام حقوقی ایران به خواهان این امکان را می دهد که با ثبت رسمی دلایل و امارات خود از خطر زوال تغییر یا از دسترس خارج شدن آن ها محافظت کند. مهم ترین نتیجه ای که می توان از این بررسی گرفت تاکید مجدد بر این نکته است که در اغلب موارد به ویژه پیش از طرح دعوای اصلی ابلاغ قرار تامین دلیل به خوانده ضروری نیست. این رویکرد در راستای حمایت از خواهان و جلوگیری از اطلاع یافتن خوانده و اقدامات احتمالی او برای از بین بردن شواهد است. اما پس از اقامه دعوا و ورود به مرحله دادرسی ابلاغ قرار تامین دلیل برای رعایت حقوق دفاعی خوانده کاملاً لازم و ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های موضوعات حقوقی و اهمیت دقیق رعایت فرآیندهای قانونی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه می شود که پیش از هر اقدامی با وکلای مجرب و متخصص در حوزه دعاوی حقوقی مشورت نمایند. یک وکیل متخصص می تواند با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی شما را در تمامی مراحل درخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل راهنمایی کرده و از بروز مشکلات و اشتباهات حقوقی پیشگیری کند. اطمینان از صحت مراحل و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی پیچیده تر با اقدام حقوقی به موقع و دقیق و مشورت با وکیل متخصص امکان پذیر خواهد بود.