آیا رای داوری قطعی است؟

رای داوری تصمیمی حقوقی است که توسط یک یا چند داور برای حل و فصل اختلافات بین طرفین صادر می شود و به محض صدور و ابلاغ قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد. این قاعده عمومی در سیستم حقوقی ایران بیانگر اهمیت و اعتبار بالای داوری به عنوان شیوه ای کارآمد در حل و فصل اختلافات است؛ با این حال قطعی بودن رای داوری مطلق نبوده و در شرایط خاص و محدود قانونی امکان ابطال آن توسط مراجع قضایی وجود دارد. این استثنائات قانونی که اغلب به ایرادات شکلی و ماهوی خاصی مربوط می شوند برای حمایت از حقوق بنیادین طرفین و تضمین عدالت پیش بینی شده اند.

درک مبانی داوری و رای داوری

داوری به عنوان یکی از مهم ترین و کارآمدترین شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در سالیان اخیر مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. این روش به طرفین امکان می دهد تا به جای مراجعه به دادگاه های عمومی و تحمل فرآیندهای طولانی و پیچیده قضایی اختلافات خود را به فرد یا هیئتی از افراد متخصص و مورد اعتماد بسپارند. درک صحیح ماهیت داوری و رای داوری برای هر کسی که قصد استفاده از این سازوکار را دارد یا با یک رای داوری مواجه است حیاتی است.

داوری چیست؟

داوری فرآیندی است که در آن طرفین یک اختلاف با توافق و اراده آزاد خود حل و فصل دعوای خویش را به شخص یا اشخاصی خارج از سیستم قضایی (که به آن ها داور گفته می شود) محول می کنند. این اشخاص با بررسی مستندات و شنیدن اظهارات طرفین در نهایت رایی صادر می کنند که برای طرفین لازم الاجراست.

مزایای اصلی داوری عبارتند از:

• سرعت: فرآیند داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی های قضایی به نتیجه می رسد.
• تخصص: طرفین می توانند داوری را انتخاب کنند که در موضوع مورد اختلاف تخصص فنی یا حقوقی خاصی دارد.
• حفظ روابط: ماهیت کمتر خصمانه داوری می تواند به حفظ روابط تجاری یا شخصی طرفین کمک کند.
• محرمانگی: برخلاف رسیدگی های دادگاهی که معمولاً علنی هستند فرآیند داوری اغلب محرمانه باقی می ماند.

رای داوری چیست و چه تفاوتی با حکم دادگاه دارد؟

رای داوری تصمیم نهایی و مستدلی است که داور یا هیئت داوران پس از بررسی موضوع اختلاف و شنیدن دفاعیات طرفین صادر می کند. این رای ماهیتی شبیه به حکم دادگاه دارد و در بسیاری از جنبه ها از همان اعتبار برخوردار است.
تفاوت های کلیدی رای داوری با حکم دادگاه عبارتند از:

• مرجع صدور: رای داوری توسط اشخاص خصوصی (داور یا هیئت داوران) صادر می شود در حالی که حکم دادگاه توسط قضات منتخب و منصوب دولت صادر می گردد.
• قطعی بودن اولیه: رای داوری برخلاف احکام دادگاه که معمولاً مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را طی می کنند به محض صدور و ابلاغ قطعی محسوب می شود و قابلیت اعتراض ماهوی یا تجدیدنظر را ندارد مگر در موارد ابطال که قانون به صراحت ذکر کرده است.
• نحوه اجرا: برای اجرای رای داوری ابتدا لازم است از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه شود.

چرا به داوری رجوع می کنیم؟

ارجاع اختلافات به داوری انتخاب آگاهانه ای است که بر پایه مزایای قابل توجه آن صورت می گیرد. علاوه بر مواردی که پیش تر ذکر شد داوری می تواند انعطاف پذیری بیشتری را در تعیین قواعد شکلی رسیدگی و انتخاب قانون حاکم به طرفین ارائه دهد. این امر به ویژه در قراردادهای بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال داوری نیز معایب خاص خود را دارد از جمله:

• محدودیت در ابطال: همانطور که خواهیم دید جهات ابطال رای داوری بسیار محدود است و امکان بررسی مجدد ماهوی دعوا در دادگاه وجود ندارد.
• هزینه ها: حق الزحمه داور یا داوران می تواند قابل توجه باشد و گاهی از هزینه های دادرسی در دادگاه بیشتر شود.
• عدم امکان تجدیدنظر: از آنجا که رای داوری قطعی است طرفین امکان درخواست تجدیدنظر ماهوی را از مراجع بالاتر قضایی ندارند.

اصل قطعی بودن رای داوری – قاعده عمومی و دلیل آن

یکی از بنیادی ترین اصول حاکم بر داوری قطعی بودن رای داوری است. این اصل بیان می کند که رای صادر شده توسط داور یا هیئت داوران به محض صدور و ابلاغ صحیح به طرفین معتبر و لازم الاجراست و نمی توان آن را به سادگی مورد اعتراض ماهوی یا تجدیدنظر قرار داد. این قاعده ستون فقرات نظام داوری را تشکیل می دهد و اعتماد به این شیوه حل اختلاف را تضمین می کند.

پاسخ مستقیم به سوال آیا رای داوری قطعی است؟

پاسخ بله است؛ رای داوری به محض صدور و ابلاغ اصالتاً قطعی و لازم الاجراست. این به معنای آن است که طرفین نمی توانند به ماهیت و محتوای رای داور اعتراض کنند و از دادگاه بخواهند تا پرونده را از ابتدا بررسی و رای دیگری صادر کند. هدف از این قطعی بودن ایجاد سرعت و کارآمدی در حل اختلافات و جلوگیری از اطاله دادرسی است که از مزایای اصلی داوری به شمار می رود.

چرا رای داوری قطعی است؟

دلایل متعددی برای تاکید بر قطعی بودن رای داوری وجود دارد که عمدتاً ریشه در اراده طرفین و اهداف سیستم داوری دارد:

1. احترام به اراده طرفین: زمانی که طرفین با توافق خود حل اختلاف را به داور ارجاع می دهند در واقع به این نتیجه می رسند که رای داور برایشان لازم الاجرا باشد. این اراده آزاد مبنای مشروعیت و اعتبار رای داوری است.
2. جلوگیری از اطاله دادرسی: اگر رای داوری نیز مانند احکام دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی ماهوی بود بخش عمده ای از مزیت سرعت در داوری از بین می رفت و فرآیند حل اختلاف به درازا می کشید.
3. اصل اعتبار امر مختومه: پس از صدور رای داوری قطعی دعوایی که توسط داور رسیدگی شده مختومه تلقی می شود و نمی توان همان دعوا را با همان اشخاص و همان موضوع و سبب دوباره در دادگاه یا داوری دیگر مطرح کرد. این اصل به ثبات حقوقی و پایان بخشیدن به اختلافات کمک می کند.

تفاوت قطعی بودن با قابل اجرا بودن رای داوری

مفهوم قطعی بودن رای داوری با قابل اجرا بودن آن متفاوت است هرچند این دو مفهوم ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.

قطعی بودن: به معنای نهایی بودن رای و عدم امکان اعتراض ماهوی یا تجدیدنظر از آن است. یک رای داوری به محض صدور و ابلاغ قطعی می شود.

قابل اجرا بودن: به این معناست که رای داور می تواند به مرحله عمل درآید و آثار حقوقی آن محقق شود. برای قابل اجرا شدن یک رای داوری لازم است که طرف ذی نفع (محکوم له) از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. بدون صدور اجراییه رای داور هرچند قطعی باشد نمی تواند به صورت اجباری اجرا شود و صرفاً یک سند حقوقی است.

اعتبار امر مختومه

رای داوری پس از طی مراحل قانونی و قطعیت دارای اعتبار امر مختومه است. این بدین معناست که هیچ دادگاه یا مرجع داوری دیگری نمی تواند مجدداً به همان دعوا با همان طرفین همان موضوع و همان سبب رسیدگی کند. این اصل از تضییع وقت و منابع قضایی و همچنین ایجاد تزلزل در حقوق اشخاص جلوگیری می کند. برای مثال اگر داور در خصوص مالکیت یک مال رای صادر کرده باشد طرفین نمی توانند مجدداً همین دعوا را در مورد همان مال و همان مالکیت در دادگاه مطرح کنند. این امر نشان دهنده قدرت و اعتبار حقوقی بی قید و شرط رای داور در حوزه اختیارات خویش است.

استثنائات قطعی بودن – جهات ابطال رای داوری (ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی)

همانطور که اشاره شد اصل بر قطعی بودن رای داوری است اما این قطعی بودن مطلق نیست. قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین طرفین و اطمینان از سلامت فرآیند داوری موارد بسیار محدودی را برای ابطال رای داوری پیش بینی کرده است. این موارد به صراحت در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند و دادگاه در بررسی دعوای ابطال رای داوری تنها به همین جهات قانونی می پردازد و به ماهیت و محتوای اختلاف اصلی ورود نمی کند. به عبارت دیگر دادگاه بررسی نمی کند که آیا رای داور عادلانه است یا خیر بلکه تنها این موضوع را بررسی می کند که آیا رای داور با قوانین آمره و تشریفات اساسی داوری مطابقت دارد یا خیر.

بررسی جزئی و تشریح هر یک از جهات ابطال با مثال های عملی و مستند قانونی:

1. رای داور مخالف قوانین موجد حق باشد.

مفهوم: قوانین موجد حق همان قوانین ماهوی هستند که حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کنند؛ مانند قوانین مدنی تجارت کار و غیره. رای داور نباید مغایر با این قوانین باشد. برای مثال اگر داور در یک قرارداد بیع برخلاف صراحت قانون مدنی حق مالکیت خریدار را سلب کند یا او را از منافع قانونی اش محروم سازد رای وی قابل ابطال است. دادگاه در این حالت بررسی می کند که آیا داور حقوق اساسی طرفین را که قانون به آن ها داده نادیده گرفته است یا خیر.
مثال: داور در رای خود علیرغم وجود حق شفعه برای شریک این حق را نادیده گرفته و معامله ای را تأیید کرده که حقوق شفیع را تضییع می کند. چنین رایی می تواند مخالف قوانین موجد حق تلقی شود.

2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد.

مفهوم: اختیارات داور محدود به موضوعاتی است که طرفین به موجب شرط داوری یا قرارداد داوری به او ارجاع داده اند. داور نمی تواند در مورد مسائلی که خارج از حیطه توافق طرفین است رای صادر کند. اگر در قرارداد داوری موضوع اختلاف صرفاً نحوه محاسبه خسارت تعیین شده باشد داور نمی تواند در خصوص اصل وجود یا عدم وجود مسئولیت رای دهد.
مثال: در یک قرارداد ساختمانی طرفین صرفاً توافق کرده اند که اختلافات مربوط به کیفیت مصالح توسط داور حل شود. اگر داور در رای خود به موضوع تاخیر در تحویل پروژه بپردازد و در این باره رای دهد این رای خارج از موضوع داوری تلقی شده و قابل ابطال است.

3. داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد.

مفهوم: این بند شامل مواردی است که داور در چارچوب موضوع داوری عمل کرده اما از حدود اختیاراتی که به او تفویض شده فراتر رفته است. این شامل دو دسته کلی می شود:

• صدور رای صلح و سازش بدون اختیار: داور تنها در صورتی مجاز به صدور رای صلح و سازش است که طرفین به صراحت این اختیار را به او داده باشند. در غیر این صورت رای صلح و سازش وی قابل ابطال است.
• رسیدگی به دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری: برخی دعاوی به موجب قانون ذاتاً قابل ارجاع به داوری نیستند و حتی با توافق طرفین نیز نمی توان آن ها را به داور سپرد. این دعاوی شامل موارد زیر است:
  • دعاوی مربوط به ورشکستگی.
  • دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (مگر با مجوز خاص از هیئت وزیران).
  • دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن طلاق و نسب.
  • دعاوی کیفری.

  اگر داور در مورد این دعاوی رای صادر کند رای وی باطل و قابل ابطال است.

مثال: داور در مورد ورشکستگی یک شرکت رای صادر کرده در حالی که این موضوع طبق قانون صرفاً در صلاحیت دادگاه است.

4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

مفهوم: داوری مقید به زمان است. طرفین ممکن است در قرارداد داوری مدت زمان مشخصی برای صدور رای تعیین کنند. در صورت عدم تعیین مدت طبق قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف به داور و قبول داوری توسط اوست. اگر داور خارج از این مدت رای خود را صادر یا حتی تسلیم کند رای وی قابل ابطال است.
نکته مهم: در خصوص تسلیم رای خارج از مهلت (یعنی رای در مهلت صادر شده اما ابلاغ یا تسلیم دادگاه خارج از مهلت صورت گرفته) رویه قضایی تا حدودی متفاوت است اما در بسیاری از موارد این نیز از جهات ابطال تلقی می شود. توصیه اکید می شود که در چنین حالتی نیز درخواست ابطال رای داوری مطرح شود.
مثال: طرفین توافق کرده اند که داور ظرف دو ماه رای خود را صادر کند. اگر داور پس از دو ماه و یک روز رای را صادر کرده یا به طرفین ابلاغ کند رای او قابل ابطال است.

5. رای داور مخالف با دفتر املاک یا اسناد رسمی باشد.

مفهوم: رای داور نباید مغایر با محتویات دفاتر رسمی کشور (مانند دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک) یا اسناد رسمی لازم الاجرا (مانند سند رسمی انتقال ملک سند نکاح یا اقرارنامه رسمی) باشد. اسناد رسمی از اعتبار بالایی برخوردارند و رای داور نمی تواند این اعتبار را زیر سوال ببرد.
مثال: در صورتی که بر اساس سند رسمی ثبتی مالکیت یک ملک به نام الف ثبت شده باشد اگر داور در رای خود ب را مالک همان ملک بداند رای وی مخالف با دفتر املاک تلقی شده و قابل ابطال است.

6. رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند.

مفهوم: قانونگذار شرایط و اهلیت های خاصی را برای داور شدن اشخاص در نظر گرفته است. اگر داور فاقد یکی از این شرایط باشد یا در شمول موارد منع داوری قرار گیرد رای او باطل و قابل ابطال است. این موارد شامل:

• اشخاص فاقد اهلیت قانونی: مجنون نابالغ و سفیه نمی توانند داور باشند.
• اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه: یا به دلیل ارتکاب برخی جرایم که منجر به سلب حقوق اجتماعی و محرومیت از داوری می شود.
• قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی: این اشخاص به دلیل جایگاه شغلی خود نمی توانند به عنوان داور در دعاوی خصوصی فعالیت کنند.
• اشخاص دارای روابط خاص با طرفین (مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی): این موارد مربوط به داوران غیرمرضی الطرفین یا داورانی است که دادگاه تعیین می کند:
  • کسانی که سن آن ها کمتر از 25 سال تمام باشد.
  • کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند (پدر مادر فرزند خواهر برادر عمو عمه دایی خاله و فرزندان آن ها).
  • کسانی که قیم کفیل وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان یا خویشاوندانشان (تا درجه دوم از طبقه سوم) با یکی از اصحاب دعوا دعوای کیفری یا حقوقی داشته باشند.
• صدور رای در هیئت داوری بدون اطلاع یا شور با داور سوم: در صورتی که هیئت داوری متشکل از سه داور باشد و دو داور بدون حضور یا اطلاع داور سوم اقدام به صدور رای کنند رای آن ها قابل ابطال است.

7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مفهوم: اگر خود قرارداد اصلی که شرط داوری در آن گنجانده شده یا قرارداد جداگانه ای که برای داوری منعقد شده به دلایلی باطل باشد (مانند عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد یا نامشروع بودن جهت معامله) در این صورت شرط داوری نیز بی اعتبار تلقی شده و رایی که داور بر اساس آن صادر می کند قابل ابطال است.
نکته مهم: مبحث استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در این زمینه مطرح است. برخی معتقدند که حتی اگر قرارداد اصلی باطل شود شرط داوری به دلیل ماهیت مستقل خود می تواند معتبر بماند و داور صلاحیت رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را داشته باشد. اما رویه غالب قضایی و دکترین حقوقی بطلان قرارداد اصلی را در مواردی منجر به بطلان شرط داوری و در نتیجه ابطال رای داور می داند. در این خصوص پرونده باید به صورت موردی بررسی شود.
مثال: اگر یک قرارداد مشارکت در ساخت به دلیل نامشروع بودن موضوع آن باطل باشد شرط داوری گنجانده شده در آن نیز باطل محسوب شده و رای داوری صادره در این زمینه قابل ابطال است.

فرایند ابطال رای داوری در دادگاه

همانطور که توضیح داده شد رای داوری قطعی است اما در موارد هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود دارد. این فرآیند دارای تشریفات و مهلت های خاصی است که رعایت آن ها برای موفقیت در دعوای ابطال ضروری است.

مرجع صالح برای طرح دعوای ابطال

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده (در مواردی که داوری با دخالت دادگاه صورت گرفته باشد) یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (در مواردی که داوری بدون دخالت اولیه دادگاه و صرفاً بر اساس توافق طرفین انجام شده باشد). این دادگاه معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد داوری است.

مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری

رعایت مهلت قانونی برای طرح دعوای ابطال رای داوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و عدم رعایت آن می تواند منجر به رد دادخواست شود.

1. برای اشخاص مقیم ایران: 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری.
2. برای اشخاص مقیم خارج از کشور: 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری.

نحوه محاسبه مهلت: روز ابلاغ رای داوری جزء مهلت محسوب نمی شود و آخرین روز نیز روز بعد از اتمام مهلت شمارش می شود (مثلاً اگر رای در 1 آذر ابلاغ شود 2 آذر اولین روز مهلت 20 روزه است و آخرین مهلت 22 آذر خواهد بود). در صورتی که آخرین روز مهلت با تعطیل رسمی مصادف شود روز کاری بعد از آن آخرین مهلت خواهد بود.

نحوه طرح دادخواست ابطال رای داوری

برای طرح دعوای ابطال رای داوری لازم است دادخواست کتبی به دادگاه صالح ارائه شود. محتویات این دادخواست از اهمیت بالایی برخوردار است:

• تعیین خواسته: خواسته اصلی صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری است. اغلب خواهان درخواست دیگری را نیز مطرح می کند: بدواً صدور قرار توقف اجرای رای داوری.
• شرح دادخواست: در این قسمت باید به تفصیل و با استناد به یکی یا چند مورد از جهات ابطال ماده 489 ق.آ.د.م دلایل بطلان رای داوری توضیح داده شود. این بخش نیازمند دقت و تخصص حقوقی بالایی است.
• ضمائم ضروری: دادخواست باید حاوی ضمائمی از جمله تصویر مصدق:
  • قرارداد اصلی یا شرط داوری.
  • رای داوری (اصل یا رونوشت مصدق).
  • مدارک ابلاغ رای داوری.
  • سایر مدارک و مستندات مربوط به جهات ابطال.

پس از تنظیم دادخواست و ضمائم باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح ارائه کرد.

درخواست توقف اجرای رای داوری

همانطور که پیش تر ذکر شد طرح دعوای ابطال رای داوری به خودی خود مانع از اجرای آن نمی شود. اگر خواهان تمایل به توقف اجرای رای داوری داشته باشد باید صراحتاً در دادخواست خود درخواست صدور قرار توقف اجرای رای داوری را مطرح کند.
دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان و در صورت احراز ضرورت (مثلاً وجود ایرادات جدی و محتمل الوقوع در رای داور) می تواند با اخذ تامین مناسب (که ممکن است شامل تودیع مبلغی وجه نقد یا معرفی مال برای توقیف باشد) یا حتی بدون اخذ تامین قرار توقف اجرای رای را صادر کند. این قرار موقتی است و تا زمان تعیین تکلیف نهایی دعوای ابطال مانع از اجرای رای داوری می شود.

چه کسی خوانده دعوای ابطال است؟

در دعوای ابطال رای داوری خوانده دعوا طرف مقابل است که رای داوری به نفع او صادر شده است نه شخص داور. داور مرجعی بی طرف برای حل اختلاف بوده و خود طرف دعوا محسوب نمی شود. البته در صورتی که داور مرتکب تخلف یا تبانی شده باشد امکان طرح شکایت کیفری یا دعوای مطالبه خسارت علیه او به صورت جداگانه وجود دارد.

مراحل بعد از ابطال رای داوری توسط دادگاه

اگر دادگاه پس از رسیدگی رای داوری را باطل اعلام کند سه حالت ممکن است پیش آید:

1. رسیدگی مجدد در دادگاه: معمولاً پس از ابطال رای داوری طرفین می توانند مجدداً در دادگاه صالح دعوای اصلی خود را مطرح کنند و دادگاه از ابتدا به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد کرد.
2. ارجاع مجدد به داوری: اگر طرفین مجدداً توافق کنند می توانند دعوا را برای رسیدگی مجدد به همان داور یا داوران دیگر ارجاع دهند.
3. توافق جدید: طرفین می توانند با مذاکره و توافق اختلاف خود را به شیوه دیگری حل و فصل نمایند.

اجرای رای داوری قطعی

حتی اگر رای داوری قطعی باشد برای عملی شدن و تحمیل مفاد آن به محکوم علیه لازم است که فرآیند اجرایی آن طی شود. این فرآیند با درخواست صدور اجراییه آغاز و در نهایت به اجرای اجباری رای منجر می شود.

نحوه درخواست صدور اجراییه

پس از گذشت مهلت 20 روزه (یا 2 ماهه برای مقیمین خارج از کشور) از تاریخ ابلاغ رای داوری و عدم طرح دعوای ابطال یا رد آن توسط دادگاه رای داوری قطعی و قابل اجرا می شود. در این مرحله طرف ذی نفع (محکوم له) می تواند با مراجعه به دادگاهی که دعوا به داوری ارجاع شده بود یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست صدور اجراییه کند.
برای این منظور لازم است دادخواست درخواست صدور اجراییه به انضمام:

• تصویر مصدق رای داوری.
• مدارک ابلاغ رای داوری.
• مدارک مربوط به قطعیت رای (مثلاً گواهی عدم اعتراض یا رای دادگاه در خصوص رد دعوای ابطال).

ارائه شود. دادگاه پس از بررسی مدارک دستور صدور اجراییه را صادر خواهد کرد.

عدم اجرای رای داوری توسط محکوم علیه

اگر محکوم علیه پس از صدور و ابلاغ اجراییه داوطلبانه اقدام به اجرای مفاد رای داوری نکند محکوم له می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری خواستار اجرای اجباری رای داور شود. این امر به معنای بهره گیری از ضمانت اجراهای قانونی برای تحقق مفاد رای است.

صفر تا صد اجرای رای داور

فرآیند اجرای رای داور پس از صدور اجراییه به شرح زیر است:

1. ابلاغ اجراییه: اجراییه صادر شده توسط دادگاه به محکوم علیه ابلاغ می شود و مهلت 10 روزه به او برای اجرای داوطلبانه رای داده می شود.
2. درخواست محکوم له برای اجرای اجباری: پس از اتمام مهلت 10 روزه و عدم اجرای رای توسط محکوم علیه محکوم له می تواند از اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای اجباری رای را مطرح کند.
3. معرفی اموال: محکوم له می تواند اموالی از محکوم علیه را که می شناسد (مانند حساب بانکی ملک خودرو و…) به اجرای احکام معرفی کند تا توقیف شود.
4. شناسایی اموال توسط اجرای احکام: در صورتی که محکوم له اموالی را معرفی نکند یا اموال معرفی شده کافی نباشد اجرای احکام می تواند از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت راهور بانک مرکزی) استعلام گرفته و اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کند.
5. توقیف و فروش اموال: پس از توقیف اموال در صورت لزوم این اموال از طریق مزایده به فروش می رسند و طلب محکوم له از محل حاصل از فروش پرداخت می شود.
6. جلب: در برخی موارد مانند عدم پرداخت مهریه یا برخی بدهی های مالی که جنبه کیفری نیز دارند یا در صورت عدم دسترسی به اموال کافی امکان درخواست جلب محکوم علیه نیز وجود دارد تا از این طریق او را وادار به ایفای تعهد کنند. البته این مورد در خصوص آرای داوری بیشتر جنبه فشار و نه مجازات دارد.

رای داوری پس از طی مراحل قانونی و قطعیت دارای اعتبار امر مختومه است و هیچ دادگاه یا مرجع داوری دیگری نمی تواند مجدداً به همان دعوا با همان طرفین همان موضوع و همان سبب رسیدگی کند.

نکات کاربردی و حقوقی تکمیلی

فهم کامل ابعاد حقوقی داوری و آرای صادره از آن مستلزم آگاهی از نکات و ظرایف متعددی است که می تواند سرنوشت یک دعوا را تعیین کند. در ادامه به برخی از مهم ترین مسائل حقوقی مرتبط با رای داوری می پردازیم.

عدم تجدیدنظرخواهی یا واخواهی از رای داور

یکی از ویژگی های بارز رای داوری که آن را از احکام دادگاه متمایز می کند عدم امکان تجدیدنظرخواهی یا واخواهی از آن است. در سیستم حقوقی ایران راه اعتراض به رای داور تنها از طریق دعوای ابطال رای داوری در مهلت های قانونی است. این بدان معناست که نمی توانید از یک دادگاه بالاتر بخواهید که مجدداً به ماهیت دعوا رسیدگی کند یا در صورت عدم حضور در داوری درخواست واخواهی دهید.

عدم اعاده دادرسی رای داور

مفهوم اعاده دادرسی که در خصوص احکام قطعی دادگاه ها مطرح است در مورد آرای داوری جایگاهی ندارد. یعنی پس از قطعی شدن رای داوری و عدم ابطال آن حتی اگر دلایل جدیدی کشف شود که در زمان صدور رای وجود داشته اند نمی توان از طریق اعاده دادرسی خواستار بررسی مجدد رای داور شد.

هزینه دادرسی ابطال رای داوری

با توجه به پیچیدگی های موضوع و اختلاف نظرات اولیه دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 836 به این موضوع رسیدگی کرده است. بر اساس این رای حتی اگر موضوع رای داوری مالی باشد و خواسته ابطال آن مطرح شود دعوای ابطال رای داوری از حیث هزینه دادرسی غیرمالی تلقی می شود. این امر از لحاظ مالی می تواند برای خواهان دعوای ابطال مزیت محسوب شود.

تبانی داور با یکی از طرفین و عواقب آن

یکی از جدی ترین تخلفاتی که ممکن است در فرآیند داوری رخ دهد تبانی داور با یکی از طرفین است. در صورت اثبات تبانی رای صادره از سوی داور به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اصول بنیادین دادرسی قطعاً قابل ابطال خواهد بود. علاوه بر این طرف متضرر می تواند علیه داور و طرف تبانی کننده شکایت کیفری (با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری یا خیانت در امانت) مطرح کند و همچنین مطالبه خسارات وارده را از طریق دادگاه بخواهد.

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

همانطور که در بررسی بند سوم ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شد برخی دعاوی به دلیل ماهیت خاص خود حتی با توافق طرفین نیز قابل ارجاع به داوری نیستند. این موارد شامل:

• دعاوی ورشکستگی.
• دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (مگر با مجوز خاص از هیئت وزیران).
• دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن طلاق و نسب.
• دعاوی کیفری.

رسیدگی داور به این دعاوی منجر به بطلان رای او خواهد شد.

صلاحیت مشاور املاک برای داوری

در خصوص صلاحیت مشاوران املاک برای داوری باید گفت که این اشخاص به طور کلی منعی برای داور شدن ندارند به شرطی که توسط طرفین به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شوند. مشاور املاک به دلیل آشنایی با مسائل مربوط به املاک و مستغلات ممکن است از نظر فنی برای حل اختلافات مربوط به این حوزه مناسب باشد. اما باید توجه داشت که مشاور املاک نباید از شمول موارد منع داوری (مانند ذی نفع بودن خویشاوندی و…) خارج باشد. همچنین اگر داور توسط دادگاه تعیین می شود دادگاه باید صلاحیت های عمومی و تخصصی لازم را در او احراز کند.

حق الزحمه داور

حق الزحمه داور یا هیئت داوران معمولاً بر اساس توافق طرفین در قرارداد داوری تعیین می شود. در صورت عدم توافق این حق الزحمه بر اساس تعرفه رسمی قوه قضائیه محاسبه و پرداخت می شود. تعرفه حق الزحمه داوری معمولاً به نسبت ارزش خواسته مالی تعیین می گردد. همچنین سقف حق الزحمه داوری در موضوعات مالی بر اساس آیین نامه قوه قضائیه 150 میلیون تومان است که این مبلغ می تواند با توافق طرفین افزایش یابد.

چگونه از ابطال رای داوری جلوگیری کنیم؟

پیشگیری بهتر از درمان است. برای جلوگیری از ابطال رای داوری راهکارهای زیر توصیه می شود:

• انتخاب دقیق داور: داوری را انتخاب کنید که هم دارای تخصص حقوقی یا فنی لازم باشد و هم از اهلیت کامل برخوردار باشد و در شمول موارد منع داوری قرار نگیرد.
• تدوین شفاف شرط داوری: شرط داوری را با دقت و به صورت کامل تدوین کنید. موضوع داوری حدود اختیارات داور مدت داوری نحوه انتخاب داور (در صورت عدم توافق) و نحوه ابلاغ رای باید به صراحت ذکر شود.
• رعایت تشریفات داوری: داور باید در طول فرآیند اصول بنیادین دادرسی از جمله حق دفاع رعایت اصل تناظر و مهلت های قانونی را رعایت کند.
• تکمیل مستندات: از ارائه مستندات کامل و شفاف به داور اطمینان حاصل کنید.

تاثیر اعتراض بر اجرای رای داور

همانطور که قبلاً ذکر شد طرح دعوای ابطال رای داوری به خودی خود مانع از اجرای آن نمی شود. برای توقف اجرای رای خواهان باید صراحتاً درخواست صدور قرار توقف اجرای رای داوری را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز در صورت احراز شرایط و اخذ تامین می تواند این قرار را صادر کند.

اعتبار امر مختومه رای داور

رای داوری پس از قطعی شدن همانند حکم قطعی دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است. این بدان معناست که هیچ طرفی نمی تواند مجدداً همان دعوا را با همان موضوع همان سبب و همان طرفین در دادگاه یا داوری دیگری مطرح کند. این اصل به ثبات و قطعیت حقوقی در اختلافات رسیدگی شده از طریق داوری کمک می کند.

مدت زمان داوری و ابلاغ رای

مدت داوری در وهله اول توسط طرفین در قرارداد یا شرط داوری تعیین می شود. در صورت عدم تعیین مدت طبق ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی این مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف به داور و قبول داوری توسط او خواهد بود. داور موظف است رای خود را در این مهلت صادر و به طرفین ابلاغ یا تسلیم دادگاه کند. عدم رعایت این مهلت می تواند از جهات ابطال رای باشد. ابلاغ رای داور می تواند به صورت توافقی (مثلاً از طریق اظهارنامه رسمی) یا از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد.

مفهوم قوانین موجد حق

همانطور که در اولین بند از جهات ابطال رای داوری اشاره شد قوانین موجد حق به قوانینی اطلاق می شود که منشأ ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص هستند. این قوانین اصول و قواعد ماهوی را شامل می شوند که در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده اند نظیر:

• قانون مدنی (در خصوص قراردادها مالکیت ارث خانواده و…)
• قانون تجارت (در خصوص شرکت ها اسناد تجاری و…)
• قانون کار (در خصوص روابط کارگر و کارفرما)

رای داور نمی تواند با این قوانین آمره و اساسی که حقوق بنیادین افراد را تعیین می کنند در تعارض باشد.

اعتراض ثالث به رای داوری

مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اگر رای داوری به حقوق شخص ثالثی که در فرآیند داوری طرف دعوا نبوده خلل وارد کند یا تضییع حقی را در پی داشته باشد آن شخص ثالث می تواند به رای داوری اعتراض ثالث کند. این اعتراض از طریق دادگاه صالح (معمولاً دادگاهی که اجراییه صادر کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) مطرح می شود.

نتیجه گیری

در مجموع می توان چنین جمع بندی کرد که رای داوری در نظام حقوقی ایران اصالتاً قطعی و لازم الاجرا است و نقش مهمی در تسریع و تخصصی کردن فرآیند حل اختلافات ایفا می کند. این قطعی بودن برگرفته از اراده آزاد طرفین و با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد ثبات حقوقی است. با این حال این اصل مطلق نبوده و قانونگذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی هفت جهت محدود و مشخص را برای ابطال رای داوری پیش بینی کرده است. دادگاه در دعوای ابطال تنها به این ایرادات شکلی و قانونی می پردازد و به ماهیت دعوای اصلی وارد نمی شود.

فرآیند اجرای رای داوری نیز پس از قطعیت آن با درخواست صدور اجراییه از دادگاه آغاز شده و می تواند تا اجرای اجباری رای پیش برود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی مربوط به ماهیت داوری جهات ابطال و نحوه اجرای رای آگاهی دقیق از این مقررات برای تمامی افراد درگیر در دعاوی حقوقی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حیاتی است. بهره مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص در حوزه داوری می تواند به شما در اتخاذ تصمیمات آگاهانه دفاع مؤثر از حقوق خود و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی کمک شایانی کند.