نمونه رای اسید پاشی

پرونده های اسیدپاشی به دلیل شدت آسیب های جسمی و روانی همواره یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل در نظام قضایی ایران به شمار می روند و بررسی نمونه رای اسید پاشی ابعاد مختلف احکام قضایی شامل قصاص دیه و حبس تعزیری را در این جرائم خشن روشن می کند. درک جامع از فرآیند قضایی و مبانی حقوقی این پرونده ها برای قربانیان وکلای دادگستری و عموم جامعه ضروری است. این جرم علاوه بر آثار مخرب بر فرد تبعات اجتماعی گسترده ای را نیز به دنبال دارد و قانون گذار برای آن مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.

اسیدپاشی جرمی است که با آثار ویرانگر و غیرقابل جبران بر سلامت جسمی و روانی بزه دیده عمق فاجعه را به جامعه نشان می دهد. ماهیت فجیع این عمل و صدمات دائمی که بر قربانیان وارد می کند موجب شده تا همواره از حساسیت ویژه ای در قوانین و افکار عمومی برخوردار باشد. فرآیند قضایی مربوط به این جرائم به دلیل پیچیدگی های حقوقی و لزوم تطبیق قوانین سابق و لاحق نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تبیین مبانی قانونی عوامل مؤثر بر صدور حکم و ارائه نمونه های واقعی از آرای قضایی در پرونده های اسیدپاشی در ایران نگاشته شده است تا درک عمیق تری از این پدیده و پیامدهای حقوقی آن فراهم آورد. ما در این نوشتار به بررسی تطبیقی قوانین مربوطه از جمله قانون اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت و با استناد به آرای دیوان عالی کشور تحولات و تفاسیر قضایی را روشن خواهیم ساخت. علاوه بر این چندین نمونه رأی واقعی شامل قصاص دیه و حبس تعزیری را تشریح می کنیم و عوامل کلیدی مؤثر بر تعیین نوع و میزان مجازات را مورد تحلیل قرار می دهیم.

مبانی قانونی مجازات اسیدپاشی در ایران

برای درک احکام و نمونه رای اسید پاشی ابتدا باید به بررسی مبانی قانونی این جرم در نظام حقوقی ایران پرداخت. در طول سالیان متمادی قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی دستخوش تحولاتی شده اند که آگاهی از آن ها برای تحلیل پرونده ها و آرای قضایی ضروری است.

قانون اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ و تحولات آن

پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی تنها قانون خاص و صریح در زمینه جرم اسیدپاشی «ماده واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید» مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ بود. این قانون با در نظر گرفتن ماهیت خاص و فجیع جرم مجازات های نسبتاً سنگینی را پیش بینی کرده بود. ماده واحده مذکور مقرر می داشت: هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با قصد از بین بردن عضو یا از کار انداختن آن یا تغییر شکل دائمی صورت یا از بین بردن عقل یا بینایی یا سایر حواس مجنی علیه به دیگری صدمه وارد کند به حبس ابد محکوم خواهد شد. در صورتی که منجر به فوت مجنی علیه شود مرتکب به مجازات اعدام محکوم می شود. علاوه بر این قانون ۱۳۳۷ به پرداخت دیه و جبران خسارات نیز اشاره داشت.

با این حال پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رویه قضایی این بحث مطرح شد که آیا قانون ۱۳۳۷ نسخ شده است یا خیر. نظریه غالب و همچنین آرای متعدد صادره از دیوان عالی کشور به ویژه شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حاکی از نسخ ضمنی قانون ۱۳۳۷ است. این به معنای آن است که با توجه به جامعیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در پرداختن به جنایات علیه تمامیت جسمانی و تبیین مجازات هایی نظیر قصاص نفس و عضو دیه و تعزیر برای آسیب های ناشی از اسیدپاشی دیگر نیازی به اعمال ماده واحده ۱۳۳۷ نیست. در نتیجه امروزه احکام مربوط به اسیدپاشی عمدتاً بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ صادر می شوند.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و احکام جاری

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور مستقیم به جرم اسیدپاشی تحت عنوان مشخصی نمی پردازد بلکه آن را در چارچوب کلی «جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی» مورد بررسی قرار می دهد. اسیدپاشی به عنوان ابزاری برای ایراد صدمه عمدی مشمول مواد مربوط به قصاص نفس (در صورت فوت بزه دیده) قصاص عضو (در صورت امکان و وجود شرایط آن) دیه و حبس تعزیری خواهد بود.

در صورتی که اسیدپاشی منجر به فوت قربانی شود مجازات مرتکب قصاص نفس است مگر آنکه اولیای دم گذشت کنند یا شرایط قصاص فراهم نباشد که در این صورت دیه و مجازات تعزیری اجرا می شود. اگر صدمات وارده منجر به نقص عضو شود و امکان قصاص مماثل (همانند) وجود داشته باشد و بزه دیده نیز درخواست قصاص کند حکم قصاص عضو صادر می شود. برای مثال اگر اسیدپاشی منجر به کوری یک یا هر دو چشم شود قصاص چشم (با رعایت شرایط مقرر از جمله پرداخت مابه التفاوت دیه توسط بزه دیده در صورت لزوم) اعمال خواهد شد.

در مواردی که قصاص امکان پذیر نباشد (مانند سوختگی های وسیع و تغییر شکل صورت که بازسازی دقیق آن برای قصاص مماثل مقدور نیست) یا بزه دیده از حق قصاص خود گذشت کند مجازات به پرداخت دیه و حبس تعزیری تبدیل می شود. دیه جبران خسارت مالی است که برای هر عضو و جراحت میزان مشخصی دارد اما در مورد آسیب های غیرقابل تعیین میزان (نظیر سوختگی های درجه بالا که باعث تغییر شکل و از بین رفتن بافت های حیاتی می شود) ارش تعیین می گردد که مقدار آن توسط کارشناس پزشکی قانونی و قاضی مشخص می شود.

حبس تعزیری نیز بر اساس شدت و وخامت آسیب های وارده تعیین می شود و درجات مختلفی دارد:

• حبس تعزیری درجه یک: در صورت جنایت بر نفس یا جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت شخص (مانند از بین رفتن تمام یا بخشی از صورت).
• حبس تعزیری درجه دو: در صورت جنایت بر عضو که موجب مرض دائمی فقدان یکی از حواس یا قطع یا از کار افتادن عضوی از اعضای شخص گردد.
• حبس تعزیری درجه سه: اگر موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا منافع آن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد.
• حبس تعزیری درجه چهار: اگر موجب صدمه بدنی دیگری بشود.

علاوه بر مجازات های فوق مطابق ماده ۵ از قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸ مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده نیز می باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت نباشد این هزینه ها از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. این ماده نشان دهنده رویکرد حمایتی قانون گذار از قربانیان است.

بر اساس آرای متعدد دیوان عالی کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبیین جامع مجازات های قصاص نفس و عضو دیه و تعزیر برای آسیب های ناشی از اسیدپاشی ماده واحده قانون اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ نسخ ضمنی شده است.

عوامل مؤثر بر صدور رأی در پرونده های اسیدپاشی

صدور نمونه رای اسید پاشی و تعیین مجازات مناسب برای جرم اسیدپاشی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در روند رسیدگی قضایی و نهایتاً تعیین حکم نهایی نقش بسزایی ایفا می کنند. این عوامل پیچیدگی های پرونده را افزایش داده و قاضی را ملزم به بررسی دقیق ابعاد مختلف آن می سازد.

اثبات سوءنیت (قصد)

یکی از بنیادی ترین عوامل در رسیدگی به پرونده های اسیدپاشی اثبات عمدی بودن عمل و سوءنیت متهم است. اسیدپاشی همواره با قصد ایراد صدمه یا از بین بردن عضو یا تغییر شکل صورت انجام می شود. قاضی باید با بررسی شواهد مدارک اظهارات متهم و شاکی و سایر قرائن به این نتیجه برسد که متهم با علم و اراده اقدام به پاشیدن اسید کرده است. انگیزه مجرم (مانند انتقام جویی اختلافات خانوادگی یا شخصی) نیز می تواند در تقویت اثبات سوءنیت مؤثر باشد هرچند که صرف انگیزه اثبات کننده عمد نیست.

نظریه پزشکی قانونی

گزارش کارشناسی پزشکی قانونی ستون فقرات تعیین میزان آسیب و نوع مجازات در پرونده های اسیدپاشی است. این گزارش شامل جزئیات دقیقی از نوع مایع سوزاننده وسعت و عمق سوختگی اعضای درگیر میزان نقص عضو از بین رفتن حواس یا از کارافتادگی اعضا و همچنین عوارض بلندمدت جسمی و روانی بزه دیده است. بر اساس نظریه پزشکی قانونی است که امکان یا عدم امکان قصاص عضو میزان دیه (ارش) و درجه حبس تعزیری متناسب با شدت جراحات وارده تعیین می شود. این نظریه ابزاری حیاتی برای قاضی جهت صدور حکمی عادلانه و مطابق با قوانین است.

اظهارات شاکی و متهم

اقاریر و دفاعیات متهم و همچنین اظهارات شاکی و شهود از دیگر عوامل مهم در روند رسیدگی هستند. اقرار صریح متهم به ارتکاب جرم می تواند نقش مهمی در اثبات بزهکاری وی داشته باشد. از سوی دیگر دفاعیات متهم هرچند ممکن است به انکار یا توجیه عمل خود بپردازد اما بررسی صحت و سقم آن ها توسط دادگاه مسیر پرونده را مشخص می کند. اظهارات شاکی نیز در تبیین ابعاد واقعه نحوه وقوع جرم و انگیزه های احتمالی به قاضی کمک می کند. تناقض در اظهارات یا وجود شواهد متقن می تواند بر اعتبار هر یک از طرفین تأثیرگذار باشد.

نقش گذشت شاکی

حق گذشت بزه دیده یا اولیای دم در پرونده های اسیدپاشی به ویژه در جنایات عمدی از اهمیت بالایی برخوردار است. در جرایمی که مجازات آن قصاص است (مانند قصاص نفس یا عضو) گذشت شاکی یا اولیای دم منجر به سقوط حق قصاص می شود. در این صورت مجازات به دیه و حبس تعزیری تبدیل می گردد. حتی در مجازات های تعزیری نیز گذشت بزه دیده می تواند طبق ماده ۷ از قانون تشدید مجازات اسیدپاشی (مصوب ۱۳۹۸) منجر به تخفیف یک درجه ای در مجازات مرتکب شود. البته قانونگذار با توجه به اهمیت عمومی جرم اسیدپاشی حتی با وجود گذشت شاکی معمولاً مجازات تعزیری را به طور کامل ساقط نمی کند.

نمونه رای اسید پاشی در پرونده های واقعی ایران

برای تبیین عملی مباحث قانونی بررسی نمونه رای اسید پاشی که در دادگاه ها و دیوان عالی کشور صادر شده اند اهمیت بسزایی دارد. این آراء نشان دهنده نحوه اعمال قانون و تفسیر قضایی در مواجهه با ابعاد مختلف جرم اسیدپاشی هستند و به مخاطبان کمک می کنند تا درک ملموس تری از فرآیند قضایی به دست آورند.

پرونده هایی با حکم قصاص عضو

حکم قصاص عضو در پرونده های اسیدپاشی به دلیل صدمات دائمی و جبران ناپذیر بر اعضای حیاتی بدن معمولاً در مواردی صادر می شود که امکان قصاص مماثل وجود داشته و بزه دیده نیز آن را مطالبه کند. در ادامه به دو نمونه برجسته اشاره می کنیم:

نمونه اول: پرونده کوری چشم در اثر اسیدپاشی (رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور)

در یکی از پرونده های مهم که به رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور منجر شد فردی به نام ح.ه. به اتهام ایراد صدمه عمدی منجر به کوری کامل چشمان عروس سابق خود خانم م.ع. از طریق پاشیدن اسید تحت تعقیب قرار گرفت. گزارش های پزشکی قانونی حاکی از بین رفتن کامل بینایی هر دو چشم بزه دیده و سوختگی های وسیع در نواحی مختلف بدن بود که برای ترمیم آن ها نیاز به پیوند پوست از بازوها پشت گوش ها و مخاط دهان شده بود. پزشکی قانونی میزان ارش آسیب بافتی ناشی از برداشتن پوست و جوشگاه های باقی مانده را ده درصد (۱۰%) دیه کامل تعیین کرده بود.

در روند رسیدگی متهم در ابتدا اظهارات متناقضی داشت و سعی در غیرعمدی جلوه دادن حادثه کرد؛ اما با توجه به اقاریر قبلی وی در تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس و همچنین شهادت شهود و قرائن موجود مبنی بر اختلافات قبلی و انگیزه انتقام جویی پس از ناامیدی از بازگشت همسر سابقش به زندگی مشترک بزهکاری وی احراز شد. شاکی در جلسه دادگاه صراحتاً درخواست قصاص هر دو چشم خود را مطرح کرده و برای سایر صدمات مطالبه دیه نمود. دادگاه بدوی (شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان) با استناد به شکایت شاکی کیفرخواست گزارش مأموران تحقیقات محلی اظهارات گواهان نظریه پزشکی قانونی و اقاریر متهم بزهکاری وی را احراز کرد.

رأی دادگاه: دادگاه بدوی متهم را به استناد مواد ۲۶۹ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۹۴ و ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی و لایحه قانونی مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ به پرداخت یک دوم از هشتاد و دو درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی صورت و اندام های فوقانی و قفسه صدری و نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر آن از حیث از بین بردن بینایی چشمان شاکی حکم به قصاص عضو داد که مجنی علیها پس از پرداخت نصف دیه اعضا (چشمان) می توانست اجرای قصاص نماید.

رأی دیوان عالی کشور: پرونده پس از اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اعتراض متهم را مردود اعلام کرد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث قصاص عضو (کور کردن چشمان) و ارش پرداختی فاقد ایراد و اشکال دانست و آن را ابرام نمود. اما در خصوص محکومیت متهم به ۵ سال حبس تعزیری که بر اساس ماده واحده قانون مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ تعیین شده بود دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را نقض کرد. دلیل این نقض نسخ ضمنی قانون ۱۳۳۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بود. دیوان عالی کشور تصریح کرد که با تصویب قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات برای تبعات و آثار ناشی از اسیدپاشی به عنوان وسیله یا ابزار جرح (از قبیل قصاص نفس و عضو و دیه و غیره) ماده واحده مذکور نسخ ضمنی شده است و تعیین مجازات (اعم از قصاص یا دیه یا تعزیر) تابع مقررات قانون مجازات اسلامی است.

نمونه دوم: پرونده اسیدپاشی به دلیل رد درخواست ازدواج (رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور)

در نمونه ای دیگر از نمونه رای اسید پاشی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۳ در تهران جوانی پس از رد درخواست ازدواجش به دختری که از محل کار به خانه بازمی گشت اسید پاشید. دختر بزه دیده از ناحیه چشم صورت و دست ها به شدت آسیب دید و دچار کوری هر دو چشم و از بین رفتن ابروها شد. مرتکب در بازجویی ها انگیزه خود را پاسخ منفی بزه دیده به پیشنهاد ازدواجش عنوان کرد.

رأی دادگاه: پس از چهار سال از وقوع حادثه شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران جوان اسیدپاش را به قصاص هر دو چشم و پرداخت دیه نسبت به دیگر اعضای آسیب دیده محکوم کرد. این رأی در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. با این حال دیوان عالی کشور اذعان داشت که دادگاه از صدور حکم بر اساس ماده واحده قانون مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ غفلت ورزیده است (که البته بعداً این قانون نسخ ضمنی تلقی شد همانند نمونه اول).

تحول در پرونده: با گذشت هفت سال از رخداد و در شرایطی که همه چیز آماده اجرای حکم قصاص بود بزه دیده با وجود تحمل درد و رنج های فراوان و پیگیری های مداوم درمانی از حق قصاص خود گذشت کرد. این گذشت منجر به سقوط مجازات قصاص شد و پرونده برای تعیین مجازات دیه و حبس تعزیری مجدد به جریان افتاد. این پرونده نشان می دهد که حتی پس از تأیید قصاص حق گذشت بزه دیده می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد.

پرونده هایی با حکم دیه و حبس تعزیری (عدم امکان یا عدم درخواست قصاص)

در بسیاری از پرونده های اسیدپاشی به دلیل عدم امکان قصاص مماثل (مانند سوختگی های وسیع و غیرقابل بازسازی دقیق) یا گذشت بزه دیده از حق قصاص مجازات به پرداخت دیه و حبس تعزیری تبدیل می شود. در این موارد تعیین میزان دیه و درجه حبس تعزیری بر اساس نظریه پزشکی قانونی و شدت جراحات وارده از اهمیت بالایی برخوردار است.

نمونه سوم: پرونده اسیدپاشی منجر به سوختگی وسیع و تغییر شکل صورت

در یک پرونده فرضی اما مبتنی بر واقعیت های موجود متهم به دلیل اختلافات مالی با قربانی اقدام به پاشیدن اسید بر روی صورت و بالاتنه وی می کند. بزه دیده دچار سوختگی های درجه ۳ در ناحیه صورت گردن و قفسه سینه می شود که منجر به تغییر شکل دائمی صورت از دست دادن قسمتی از بینی و پلک ها و محدودیت شدید در حرکت گردن می گردد. پزشکی قانونی در گزارش خود عدم امکان بازگشت کامل به حالت اولیه و نیاز به جراحی های ترمیمی متعدد را تأیید و میزان ارش ناشی از تغییر شکل و سوختگی ها را مشخص می کند. در این پرونده به دلیل عدم امکان قصاص مماثل برای سوختگی های وسیع و تغییر شکل دائمی صورت شاکی نیز مطالبه قصاص عضو نمی کند و بر پرداخت دیه و مجازات تعزیری تأکید دارد.

رأی دادگاه: دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی که میزان ارش بابت سوختگی ها و تغییر شکل صورت را معادل X درصد دیه کامل تعیین کرده بود متهم را به پرداخت این میزان دیه محکوم نمود. همچنین به دلیل شدت جراحات و تغییر شکل دائمی صورت متهم به حبس تعزیری درجه یک (با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) نیز محکوم شد. این درجه از حبس تعزیری معمولاً شامل حبس های طولانی مدت می شود که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است (بیش از ۲۵ سال).

نکات حقوقی: در این پرونده عدم امکان قصاص مماثل به دلیل گستردگی و پیچیدگی آسیب ها موجب شد تا دیه به عنوان جایگزین مالی و حبس تعزیری به عنوان جنبه عمومی جرم اعمال شود. محاسبه دیه ارش که در موارد فقدان نص قانونی برای دیه مشخص توسط قاضی و با نظر کارشناس تعیین می شود در چنین پرونده هایی نقش کلیدی دارد.

شروع به اسیدپاشی یا تهدید به اسیدپاشی

علاوه بر جرم تام اسیدپاشی قانون گذار برای شروع به اسیدپاشی و تهدید به اسیدپاشی نیز مجازات هایی را در نظر گرفته است تا از وقوع جرم اصلی پیشگیری کند و امنیت روانی جامعه را حفظ نماید. گرچه نمونه رای اسید پاشی مشخصی در محتوای رقبا ارائه نشده بود اما بررسی این موضوع از بعد حقوقی حائز اهمیت است.

شروع به جرم اسیدپاشی: مطابق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لیکن به واسطه علل خارجی که اراده وی در آن دخیل نبوده جرم به طور کامل واقع نشود به مجازات شروع به آن جرم محکوم می شود. مجازات شروع به جرم در جرائم عمدی موجب حبس تعزیری درجه پنج (بیش از ۲ تا ۵ سال) یا شش (شش ماه تا ۲ سال) است. در خصوص اسیدپاشی اگر فردی با قصد پاشیدن اسید اقداماتی را شروع کند (مثلاً اسید را آماده کرده و به قصد حمله به سمت بزه دیده حرکت کند) اما به دلیلی خارج از اراده او (مثلاً دخالت پلیس یا فرار قربانی) موفق به پاشیدن اسید نشود مشمول مجازات شروع به جرم اسیدپاشی خواهد بود که تعیین درجه آن بستگی به میزان پیشروی در جرم و قصد او دارد.

تهدید به اسیدپاشی: تهدید به ارتکاب جرائم نیز خود می تواند جرم مستقلی باشد. طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سرّی نماید و بزه دیده به این واسطه تقاضای رسیدگی کند اعم از اینکه تهدیدکننده به این واسطه قصد اخاذی داشته یا نداشته باشد به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین تهدید صریح به اسیدپاشی نیز می تواند مشمول این ماده قرار گیرد و مجازات خاص خود را به دنبال داشته باشد.

نکات مهم برای قربانیان و وکلای پرونده های اسیدپاشی

پرونده های اسیدپاشی به دلیل پیچیدگی های حقوقی و آثار عمیق جسمی و روانی نیازمند دقت و اقدامات خاص از سوی قربانیان و وکلای آن ها هستند. آگاهی از این نکات می تواند در روند رسیدگی و احقاق حقوق بزه دیده تأثیرگذار باشد.

اهمیت اقدام سریع و جمع آوری مدارک

اولین و مهم ترین اقدام پس از وقوع حادثه اسیدپاشی مراجعه فوری به مراکز درمانی و سپس اطلاع رسانی به نیروی انتظامی و مراجع قضایی است. جمع آوری مدارک پزشکی عکس برداری دقیق از جراحات در ساعات اولیه پس از حادثه و حفظ لباس ها و هرگونه شواهد مربوط به صحنه جرم (از جمله بطری اسید یا هر ماده شیمیایی دیگر) حیاتی است. گزارش پزشکی قانونی اولیه و پیگیری های بعدی آن اساس پرونده را تشکیل می دهد. شهادت شهود عینی یا هر کسی که اطلاعاتی درباره حادثه دارد باید به سرعت جمع آوری و ثبت شود.

ضرورت مشاوره و همراهی وکیل متخصص

با توجه به ماهیت فنی و تخصصی پرونده های اسیدپاشی از همان ابتدای امر مشاوره و همراهی یک وکیل اسید پاشی متخصص و با تجربه در این حوزه ضروری است. وکیل متخصص می تواند در جمع آوری مدارک تنظیم شکواییه پیگیری مراحل تحقیقات انتخاب کارشناسان مناسب و طرح دقیق مطالبات بزه دیده (شامل قصاص دیه ارش و هزینه های درمانی و توانبخشی) نقش محوری ایفا کند. حضور وکیل در جلسات بازپرسی و دادگاه به حفظ حقوق قربانی و جلوگیری از تضییع آن کمک شایانی می کند.

حقوق بزه دیده در مطالبه هزینه های درمان و توانبخشی

قربانیان اسیدپاشی متحمل هزینه های سنگین درمانی جراحی های متعدد ترمیمی دارویی و توانبخشی طولانی مدت می شوند. قانون گذار به ویژه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸ صراحتاً حق مطالبه این هزینه ها را برای بزه دیده به رسمیت شناخته است. متهم مکلف به پرداخت کلیه هزینه های درمانی بزه دیده است. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت نباشد این هزینه ها از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. وکیل متخصص می تواند در محاسبه دقیق این هزینه ها و مطالبه آن ها از متهم یا صندوق مذکور بزه دیده را یاری رساند. علاوه بر هزینه های درمانی مطالبه هزینه های مربوط به خدمات روان شناختی مددکاری و توانبخشی نیز از حقوق بزه دیده است که سازمان بهزیستی کشور مکلف به ارائه آن با تشخیص قاضی است.

روند اعتراض به رأی

در صورتی که رأی صادره توسط دادگاه بدوی مورد اعتراض یکی از طرفین (شاکی یا متهم) باشد چندین مرحله برای اعتراض پیش بینی شده است:

1. واخواهی: در صورتی که حکم به صورت غیابی صادر شده باشد متهم می تواند ظرف مدت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) واخواهی کند.
2. تجدیدنظرخواهی: طرفین دعوی (شاکی متهم یا وکلای آن ها) می توانند ظرف مدت ۲۰ روز (برای افراد مقیم ایران) و ۲ ماه (برای افراد مقیم خارج از کشور) از تاریخ ابلاغ رأی دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان را ارائه دهند.
3. فرجام خواهی: در برخی موارد خاص و مطابق با شرایط قانونی مقرر امکان فرجام خواهی از آرای دادگاه های تجدیدنظر در دیوان عالی کشور وجود دارد که عموماً به بررسی رعایت تشریفات و اصول دادرسی و انطباق رأی با موازین قانونی می پردازد و کمتر وارد ماهیت پرونده می شود.

آگاهی از این مراحل و رعایت دقیق مواعد قانونی برای پیگیری مؤثر پرونده و دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری است.

نتیجه گیری

جرم اسیدپاشی با آثار جسمی و روانی عمیق و غیرقابل جبران بر قربانیان همواره یکی از پیچیده ترین و فجیع ترین جرائم در نظام قضایی ایران محسوب می شود. بررسی نمونه رای اسید پاشی نشان می دهد که قانون گذار با رویکردی جدی مجازات های سنگینی اعم از قصاص نفس و عضو دیه و حبس تعزیری را برای مرتکبین این عمل در نظر گرفته است. تحولات قانونی به ویژه نسخ ضمنی قانون ۱۳۳۷ و حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تعیین نوع و میزان مجازات نقش کلیدی ایفا می کند.

عواملی نظیر اثبات سوءنیت نظریه دقیق پزشکی قانونی اظهارات شاکی و متهم و تأثیر گذشت بزه دیده هر یک به نوبه خود در فرآیند صدور حکم و شکل گیری آرای قضایی تأثیرگذارند. قربانیان و خانواده های آن ها به دلیل پیچیدگی های حقوقی و نیاز به پیگیری دقیق و مستمر باید از همان ابتدا با یک وکیل متخصص اسید پاشی مشاوره کرده و تمامی مراحل پرونده را تحت نظر وکیل پیش ببرند. درک جامع از این ابعاد نه تنها به احقاق حقوق قربانیان کمک می کند بلکه به افزایش آگاهی عمومی و کاهش این پدیده خشن در جامعه نیز می انجامد. برای هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه مشاوره با وکلای مجرب و متخصص گام اول و اساسی است.