حداکثر مدت بازداشت موقت در قانون جدید

حداکثر مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نوع جرم ارتکابی بستگی دارد. برای جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات است این مدت حداکثر دو سال تعیین شده است. برای سایر جرایم حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال است و در هیچ شرایطی نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند…

به روزرسانی کارگروه تحریریه سایت
فهرست مطلب 28 بخش

حداکثر مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نوع جرم ارتکابی بستگی دارد. برای جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات است این مدت حداکثر دو سال تعیین شده است. برای سایر جرایم حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال است و در هیچ شرایطی نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. همچنین در جرایم مرتبط با مواد مخدر طبق قانون خاص حداکثر مدت بازداشت موقت به چهار ماه محدود شده است. پس از اتمام این مهلت ها مقام قضایی مکلف به فک قرار یا تبدیل آن به وثیقه یا کفالت است.

مفهوم و ماهیت استثنایی بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران

بازداشت موقت که در ادبیات حقوقی گاهی از آن با عنوان توقیف احتیاطی نیز یاد می شود یکی از شدیدترین انواع قرارهای تأمین کیفری است. این قرار توسط مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان با هدف تضمین دسترسی به متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی ممانعت از بین بردن ادله جرم و حفظ نظم عمومی در مراحل تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی قضایی صادر می گردد. ویژگی بارز این قرار آن است که مستقیماً به سلب آزادی فردی منجر می شود که هنوز جرم او در دادگاه به طور قطعی اثبات نشده و اصل برائت درباره او جاری است.

به دلیل شدت و حساسیت بالای این قرار قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تأکید بر اصل برائت و آزادی های فردی مقررات سخت گیرانه ای را برای صدور تمدید و ابقای آن در نظر گرفته است. هدف اصلی این است که بازداشت موقت به عنوان یک ابزار استثنایی و نه یک قاعده عمومی مورد استفاده قرار گیرد و از تبدیل شدن آن به مجازات پیش از صدور حکم قطعی جلوگیری شود.

اهداف اصلی قانون گذار از وضع قرار بازداشت موقت

وضع قرار بازداشت موقت توسط قانون گذار بر اهداف مشخص و دقیقی استوار است که عمدتاً ناظر بر تسهیل و تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ مصالح عمومی می باشد:

  • تضمین حضور متهم: اصلی ترین هدف اطمینان از دسترسی به متهم در طول مراحل تحقیقات و محاکمه است تا روند دادرسی بدون وقفه و اطاله بی مورد ادامه یابد.
  • جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم: در مواردی که بیم فرار متهم وجود دارد بازداشت موقت مانع از عدم دسترسی مراجع قضایی به وی و فرار از دین یا مجازات می شود.
  • ممانعت از اضمحلال ادله جرم: متهم ممکن است در صورت آزادی اقدام به از بین بردن مدارک اسناد شواهد یا هرگونه دلیلی کند که می تواند در اثبات جرم موثر باشد.
  • جلوگیری از تبانی با شرکا شهود و مطلعین: برای حفظ بی طرفی و صحت شهادت شهود یا اظهارات مطلعین گاهی نیاز است تا متهم از آن ها دور بماند تا امکان تبانی و هماهنگی برای ارائه شهادت کذب از بین برود.
  • حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه: در برخی جرایم خاص آزادی متهم می تواند منجر به تکرار جرم ایجاد اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی شهود و یا حتی خود متهم شود.

شرایط و موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 217 تا 246 به تفصیل به شرایط و ضوابط صدور قرار بازداشت موقت پرداخته است. صدور این قرار تنها در صورتی مجاز است که رکن قانونی آن فراهم بوده و یکی از موارد الزامی یا شرایط اختیاری مندرج در قانون حسب مورد وجود داشته باشد. این سخت گیری قانونی تأکیدی بر استثنایی بودن این قرار و لزوم حفظ حقوق شهروندی در برابر قدرت دولت است.

رکن قانونی و تشریفات صدور قرار

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین کیفری از جمله بازداشت موقت باید با رعایت اصل تناسب و متناسب با اهمیت جرم شدت مجازات دلایل و مدارک موجود وضعیت متهم شامل سابقه شخصیت وضعیت جسمی و روانی و احتمال فرار یا مخفی شدن او صادر شود. ماده 239 این قانون نیز صراحتاً بر لزوم مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت تأکید دارد. به موجب این ماده مقام قضایی صادرکننده قرار موظف است ضمن ذکر مستندات قانونی دلایل و ادله ای که موجب صدور قرار شده اند و همچنین حق اعتراض متهم را در متن قرار به طور شفاف قید کند.

در خصوص تشریفات ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که قرار بازداشت موقت باید ظرف 24 ساعت به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازپرس مرجع حل اختلاف دادگاه صالح به رسیدگی اصل اتهام است که باید در مهلت ده روز به موضوع رسیدگی کند. اطلاع متهم از دلایل بازداشت و حق داشتن وکیل در تمامی مراحل از جمله حقوق اساسی است که باید بدون استثنا رعایت شود.

موارد الزامی صدور بازداشت موقت

قانون گذار در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری فهرستی از جرایم را مشخص کرده است که در صورت وجود شرایط لازم مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است. این جرایم به دلیل اهمیت بالا ماهیت خطرناک یا تأثیر گسترده بر نظم عمومی نیازمند برخورد قاطع تری هستند:

  1. جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام حبس دائم یا قطع عضو است.
  2. جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه یک سوم کامل یا بیشتر در صورتی که متهم سابقه محکومیت قطعی به هر یک از این جرایم را داشته باشد.
  3. جرایم سرقت کلاهبرداری اختلاس ارتشاء خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از این جرایم.
  4. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج و بالاتر است.
  5. جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر که متهم سابقه یک فقره محکومیت قطعی به هر یک از آن ها را داشته باشد.
  6. جرایم ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار بانوان و کودکان یا تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد و گرم.

شرایط اختیاری صدور بازداشت موقت

علاوه بر موارد الزامی ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری به مقام قضایی اختیار داده است که در برخی شرایط و با تشخیص ضرورت قرار بازداشت موقت را صادر کند حتی اگر جرم ارتکابی از موارد الزامی نباشد. این شرایط عمدتاً ناظر بر مواردی است که بیم اخلال در روند دادرسی یا به خطر افتادن امنیت وجود دارد:

  • بیم از بین بردن آثار و ادله جرم یا تبانی با شرکا شهود و مطلعین.
  • بیم فرار یا مخفی شدن متهم و عدم کفایت سایر قرارهای تأمین برای جلوگیری از آن.
  • بیم اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان شاکی شهود یا خود متهم.

حداکثر و حداقل مدت بازداشت موقت در قانون جدید

یکی از مهم ترین تحولات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین دقیق و محدود کردن حداکثر مدت بازداشت موقت است. این امر به وضوح در ماده 242 این قانون تبیین شده و هدف اصلی آن صیانت از آزادی های فردی و جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و غیرضروری است که می تواند عواقب جبران ناپذیری برای متهم و خانواده اش داشته باشد.

قاعده کلی و سقف زمانی قانونی

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. علاوه بر این برای جرایم خاص سقف های زمانی مطلقی در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:

جدول مقایسه ای حداکثر مدت بازداشت موقت بر اساس نوع جرم

نوع جرم حداکثر مدت بازداشت موقت مبنای قانونی
جرایم موجب مجازات سلب حیات (مانند قتل عمد) حداکثر دو سال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
سایر جرایم (تعزیری و غیر سلب حیات) حداکثر یک سال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان حداکثر چهار ماه ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
جرایم با حداقل مجازات حبس کمتر از یک سال به میزان حداقل مجازات حبس همان جرم ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

این محدودیت ها شامل تمامی مراحل از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم قطعی می شود. به عبارت دیگر حتی اگر پرونده پیچیده باشد و نیاز به تحقیقات طولانی مدت داشته باشد مقام قضایی مکلف است پیش از اتمام این سقف های زمانی قرار بازداشت موقت را فک یا به قرار تأمین دیگری تبدیل کند.

مثال های کاربردی برای درک بهتر مدت بازداشت موقت

برای درک بهتر این محدودیت ها و نحوه اعمال آن در پرونده های واقعی به چند مثال توجه کنید:

  • قتل عمد: از آنجا که مجازات آن سلب حیات است حداکثر مدت بازداشت موقت متهم دو سال خواهد بود و پس از آن باید آزاد شود یا قرار تغییر کند.
  • سرقت حدی: اگر مجازات آن قطع عضو باشد مشمول سقف دو سال می شود. اگر سرقت تعزیری باشد بسته به درجه جرم و مجازات حبس آن حداکثر یک سال خواهد بود.
  • کلاهبرداری: با توجه به اینکه مجازات کلاهبرداری معمولاً حبس تعزیری است حداکثر مدت بازداشت موقت برای متهم یک سال خواهد بود.
  • جرایم با حداقل مجازات حبس کمتر از یک سال: در این موارد بازداشت موقت نمی تواند از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم فراتر رود. به عنوان مثال اگر حداقل مجازات جرمی شش ماه حبس باشد بازداشت موقت نباید بیشتر از شش ماه باشد حتی اگر سقف یک ساله هنوز نرسیده باشد.

مقررات ویژه بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر

در کنار قواعد کلی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری برخی قوانین خاص نیز مقررات ویژه ای برای بازداشت موقت در جرایم خاص تعیین کرده اند. مهم ترین نمونه در این زمینه جرایم مرتبط با مواد مخدر است که به دلیل ماهیت خاص و اهمیت اجتماعی آن ها قانون گذار مدت زمان بازداشت موقت را با جزئیات بیشتری تعیین کرده است.

سقف چهار ماهه و شرایط استثنایی

ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به صراحت به حداکثر مدت بازداشت موقت در این جرایم اشاره دارد. بر اساس این ماده طول مدت بازداشت موقت در جرایم مرتبط با مواد مخدر به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود. این بدان معناست که حتی اگر جرم ارتکابی از مواردی باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مشمول سقف دو ساله یا یک ساله قرار می گیرد در خصوص جرایم مواد مخدر این سقف به چهار ماه کاهش می یابد. این کاهش مدت با هدف سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در پرونده های مواد مخدر است که اغلب حجم بالایی دارند.

شرایط ابقاء قرار بازداشت در جرایم مواد مخدر

قانون گذار در همان ماده 37 امکان ابقاء ادامه قرار بازداشت را پس از چهار ماه نیز پیش بینی کرده است اما این ابقاء مشروط به شرایط بسیار سخت گیرانه ای است. چنانچه در مدت مذکور چهار ماه پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود.

بنابراین ابقاء بازداشت پس از چهار ماه تنها در صورت وجود دلایل قانع کننده و موجه مانند بیم شدید فرار متهم یا نیاز به تکمیل تحقیقات پیچیده و با ذکر صریح این جهات توسط مقام قضایی مجاز است. در غیر این صورت مقام قضایی مکلف است قرار بازداشت موقت را فک یا به قرار تأمین دیگری مانند وثیقه یا کفالت تبدیل کند.

تفاوت های کلیدی بازداشت موقت با حبس و بازداشت تعزیری

درک تفاوت میان بازداشت موقت و مجازات حبس برای متهمان و خانواده های آن ها بسیار حائز اهمیت است. بازداشت موقت یک قرار تأمین کیفری است و هدف آن مجازات فرد نیست بلکه تضمین حضور او در فرآیند دادرسی است. این در حالی است که حبس یک مجازات اصلی است که پس از اثبات جرم و صدور حکم قطعی توسط دادگاه اجرا می شود.

یکی از مهم ترین تفاوت ها در ماهیت حقوقی این دو نهاد است. بازداشت موقت بر اساس اصل احتیاط و برای جلوگیری از خطرات احتمالی صادر می شود و فرد هنوز مجرم شناخته نشده است. اما حبس نتیجه قطعی یک فرآیند دادرسی عادلانه است که در آن جرم فرد ثابت شده است. همچنین ایام بازداشت موقت طبق قانون باید از مدت محکومیت به حبس کسر شود تا از دوباره مجازات شدن فرد برای یک دوره زمانی واحد جلوگیری گردد.

حقوق بنیادین متهم در زمان صدور و حین بازداشت موقت

نظام حقوقی کیفری برای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شهروندی حتی در شرایط سلب آزادی موقت حقوقی را برای متهم به رسمیت شناخته است. این حقوق در مراحل صدور قرار و نیز در طول مدت بازداشت باید به دقت رعایت شوند و هرگونه تخطی از آن ها می تواند موجبات مسئولیت قانونی مقامات ذی ربط را فراهم آورد.

حقوق هنگام صدور قرار بازداشت موقت

در زمان اتخاذ تصمیم برای بازداشت موقت متهم از حقوقی برخوردار است که تضمین کننده یک دادرسی عادلانه است:

  1. حق آگاهی از دلایل و مستندات قانونی: ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی را مکلف کرده است که متهم را از دلایل و مستندات قانونی صدور قرار بازداشت موقت به طور رسمی مطلع کند. این اطلاعات باید در متن قرار به صراحت ذکر شوند.
  2. حق داشتن وکیل: متهم حق دارد در تمامی مراحل تحقیقات و دادرسی از جمله زمان صدور قرار بازداشت موقت وکیل داشته باشد. وکیل می تواند به نمایندگی از متهم به تصمیم مقام قضایی اعتراض کند و از حقوق موکل خود دفاع نماید.
  3. حق اعتراض به صدور قرار: متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور به دادگاه صالح اعتراض کند.
  4. لزوم تأیید دادستان: بازپرس نمی تواند به تنهایی و به صورت قطعی قرار بازداشت موقت را صادر کند. این قرار حتماً باید ظرف 24 ساعت به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

حقوق متهم در طول مدت بازداشت موقت

پس از صدور قرار و در طول مدت بازداشت نیز متهم از حقوق انسانی و قانونی مشخصی برخوردار است که تضمین کننده شرایط نگهداری صحیح و رعایت کرامت وی است:

  • حق اعتراض به ادامه بازداشت: متهم می تواند هر ماه یک بار درخواست فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت را به بازپرس ارائه دهد. بازپرس موظف است ظرف پنج روز در برخی موارد ده روز به این درخواست رسیدگی کند.
  • حق برخورداری از شرایط انسانی و قانونی در بازداشتگاه: شامل نگهداری در مکان های قانونی و استاندارد دسترسی به بهداشت مناسب غذای کافی و امکانات اولیه زندگی.
  • حق ملاقات با خانواده و وکیل: با رعایت ضوابط قانونی و بدون محدودیت مگر در موارد استثنایی و به دستور دادستان.
  • ممنوعیت هرگونه آزار و اذیت جسمی یا روحی: هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی با متهم جرم انگاری شده و قابل پیگرد است.

راهنمای گام به گام اعتراض به قرار بازداشت موقت و ادامه آن

یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای حفظ حقوق متهم و نظارت بر قرارهای تأمین کیفری حق اعتراض به قرار بازداشت موقت و ادامه آن است. این حق تضمین کننده آن است که سلب آزادی فردی بی مورد یا طولانی مدت نباشد و متهم بتواند از تصمیمات قضایی به صورت قانونی دفاع کند.

مراحل اعتراض به صدور اولیه قرار بازداشت موقت

متهم می تواند نسبت به اصل صدور قرار بازداشت موقت اعتراض کند. مراحل و جزئیات این اعتراض به شرح زیر است:

  1. تهیه مدارک: کپی قرار بازداشت موقت، کارت ملی و در صورت داشتن وکیل وکالت نامه رسمی.
  2. مهلت اعتراض: متهم یا وکیل او می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت موقت برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور اعتراض خود را کتباً ارائه دهد.
  3. مرجع رسیدگی به اعتراض: مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. به عنوان مثال اگر اتهام در دادگاه کیفری یک بررسی می شود اعتراض به قرار بازداشت موقت نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد.
  4. فرآیند رسیدگی: دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده و خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی و لازم الاجراست و متهم تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشت خواهد ماند.

مراحل اعتراض به ادامه بازداشت موقت

حتی پس از صدور قرار و رد اعتراض اولیه متهم می تواند به ادامه بازداشت خود اعتراض کند. این حق به دلیل اهمیت تضمین آزادی و جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت پیش بینی شده است:

  1. تقدیم درخواست به بازپرس: متهم می تواند هر ماه یک بار درخواست فک لغو یا تخفیف قرار بازداشت موقت را به بازپرس ارائه دهد. در این درخواست متهم باید دلایلی مبنی بر منتفی شدن موجبات بازداشت را ارائه کند.
  2. رسیدگی بازپرس: بازپرس موظف است ظرف پنج روز در جرایم مهم و با درخواست متهم یا وکیل او ظرف ده روز به درخواست متهم رسیدگی کرده و تصمیم خود را به صورت مستدل اعلام کند.
  3. اعتراض به نظر بازپرس: اگر بازپرس با درخواست متهم موافقت نکرد متهم می تواند ظرف ده روز به این تصمیم بازپرس در دادگاه صالح اعتراض کند. تصمیم دادگاه در این خصوص نیز قطعی است.

وظیفه مقام قضایی در بازبینی و نظارت بر بازداشت موقت

استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ایجاب می کند که نه تنها در صدور آن بلکه در طول مدت اجرای آن نیز نظارت و بازبینی مستمر و دقیق وجود داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی را مکلف کرده است تا در فواصل زمانی مشخص وضعیت بازداشت متهم را مورد بررسی قرار دهند تا از بازداشت های بی مورد و طولانی مدت جلوگیری شود.

الزام به بازبینی دوره ای توسط بازپرس

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف به بازبینی دوره ای قرار بازداشت موقت کرده است. این بازبینی به شرح زیر انجام می شود:

  • در جرایم مهم و مندرج در ماده 302 این قانون مانند قتل عمد جرایم علیه امنیت آدم ربایی: بازپرس موظف است هر دو ماه یک بار نسبت به بررسی و اظهارنظر در مورد ادامه یا عدم ادامه بازداشت موقت اقدام کند.
  • در سایر جرایم: بازپرس موظف است هر ماه یک بار وضعیت بازداشت متهم را مورد بازبینی قرار دهد.

هدف از این بازبینی ارزیابی مجدد دلایل صدور بازداشت موقت است. اگر دلایل اولیه منتفی شده باشند یا شرایط متهم تغییر کرده باشد مقام قضایی باید متناسب با وضعیت جدید تصمیم گیری کند.

تصمیمات پس از بازبینی و لزوم موافقت دادستان

پس از هر بار بازبینی بازپرس می تواند یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

  1. ابقاء قرار بازداشت موقت: در صورتی که همچنان دلایل موجه و قانونی برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد.
  2. تخفیف قرار: تبدیل قرار بازداشت موقت به یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه یا کفالت.
  3. فک قرار: لغو کامل قرار بازداشت موقت و آزادی متهم در صورتی که موجبات بازداشت به طور کامل منتفی شده باشند.

نکته حائز اهمیت این است که تصمیم بازپرس مبنی بر ابقاء یا فک قرار بازداشت موقت مستلزم موافقت دادستان است. در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود و رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود. این سازوکار دوگانه نظارت بر تصمیمات بازپرس را تقویت می کند و مانع از سلب آزادی خودسرانه می شود.

حق جبران خسارت ایام بازداشت موقت غیرقانونی

یکی از مترقی ترین جنبه های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی حق جبران خسارت برای افرادی است که به ناحق در بازداشت موقت به سر برده اند. این حق تجلی احترام به اصل برائت و حق بر آزادی است و نشان می دهد که نظام قضایی مسئولیت اشتباهات یا نواقص احتمالی خود را می پذیرد. مواد 255 و 256 قانون آیین دادرسی کیفری سازوکارهای مطالبه این خسارت را مشخص کرده اند.

شرایط اصلی مطالبه خسارت

مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات و دادرسی به هر علت بازداشت موقت شده و سپس قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی درباره آن ها صادر شود می توانند از دولت جبران خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند. شرایط اصلی برای مطالبه خسارت عبارتند از:

  1. فرد در بازداشت موقت بوده باشد.
  2. متعاقباً قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شده باشد.
  3. در ایجاد بازداشت یا طولانی شدن آن عمدی از سوی خود متهم یا اقدامات نادرست او وجود نداشته باشد.

این بدان معناست که اگر متهم با اظهارات کذب پنهان کردن ادله یا هرگونه اقدام دیگری باعث شود که به اشتباه بازداشت شود نمی تواند خسارت مطالبه کند.

موارد استثنایی عدم پرداخت خسارت

ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مواردی را ذکر کرده است که با وجود شرایط فوق خسارت ایام بازداشت به متهم پرداخت نمی شود:

  • اگر متهم به دلیل خودداری از ارائه مدارک و ادله بی گناهی خود موجب بازداشت شده باشد.
  • اگر متهم عمداً و با اقدامات نادرست خود باعث بازداشت خویش شده باشد.
  • اگر متهم هم زمان به دلیل اتهام یا پرونده دیگری نیز در بازداشت بوده باشد که در آن پرونده محکوم شده است.
  • اگر متهم به دلیل فراهم نکردن قرار تأمین وثیقه کفالت پس از تبدیل قرار بازداشت موقت در بازداشت مانده باشد مگر آنکه ناتوانی او در فراهم کردن تأمین اثبات شود.

روند قانونی درخواست جبران خسارت

فرآیند مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت موقت دارای مراحل مشخصی است که باید به دقت طی شود:

  1. مهلت درخواست: متقاضی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی گناهی اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت درخواست خود را کتباً به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم کند.
  2. رسیدگی در کمیسیون: درخواست در کمیسیون استانی مورد بررسی قرار می گیرد و مدارک ارزیابی می شود.
  3. اعتراض به رأی کمیسیون استانی: در صورت رد درخواست متقاضی می تواند ظرف بیست روز به کمیسیون ملی جبران خسارت اعتراض کند.
  4. رأی کمیسیون ملی: رأی صادره از سوی کمیسیون ملی جبران خسارت قطعی و لازم الاجراست.
  5. پرداخت خسارت: وظیفه پرداخت خسارت بر عهده دولت است. حتی اگر بازداشت به دلیل اشتباه مقام قضایی صورت گرفته باشد دولت ابتدا خسارت را پرداخت می کند و سپس می تواند در صورت احراز تقصیر به مقام مسئول رجوع کند. مبلغ خسارت بر اساس نرخ روز تعیین شده توسط دولت محاسبه می گردد.

سوالات متداول درباره بازداشت موقت

آیا امکان تمدید بازداشت موقت بیش از سقف قانونی وجود دارد؟

خیر. سقف های تعیین شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر مطلق هستند. پس از اتمام این مهلت ها مقام قضایی مکلف به فک قرار یا تبدیل آن به وثیقه یا کفالت است و تمدید فراتر از این مدت غیرقانونی می باشد.

اگر بازپرس با درخواست فک قرار بازداشت موافقت نکند چه باید کرد؟

متهم یا وکیل او می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم بازپرس به دادگاه صالح اعتراض کنند. دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

آیا ایام بازداشت موقت از مدت مجازات حبس کسر می شود؟

بله. مطابق قانون هر روز بازداشت موقت معادل یک روز از مجازات حبس محکومیت قطعی کسر می گردد. این موضوع در هنگام اجرای حکم توسط سازمان زندان ها اعمال می شود.

خانواده متهم چگونه می توانند از وضعیت بازداشت و حقوق او مطلع شوند؟

خانواده متهم می توانند با داشتن وکالت نامه رسمی یا با مراجعه به شعبه دادسرا و ارائه مدارک هویتی که نسبت خانوادگی را اثبات کند از وضعیت پرونده و قرارهای صادره مطلع شوند. همچنین حق ملاقات با متهم در بازداشتگاه طبق ضوابط سازمان زندان ها برای خانواده محفوظ است.

جمع بندی و نتیجه گیری

بازداشت موقت به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در دادرسی کیفری است که مستقیماً با حق آزادی افراد مرتبط است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تعیین حداکثر مدت های مشخص دو سال برای جرایم موجب سلب حیات و یک سال برای سایر جرایم و نیز چهار ماه برای جرایم مواد مخدر تلاش کرده است تا از بازداشت های طولانی مدت و خودسرانه جلوگیری کند.

این مقاله به تشریح ابعاد مختلف بازداشت موقت از تعریف و اهداف آن گرفته تا شرایط صدور حقوق متهم در طول بازداشت نحوه اعتراض به آن و امکان جبران خسارت ایام بازداشت پرداخت. آگاهی از این مقررات نه تنها برای حقوق دانان بلکه برای عموم مردم و به ویژه افرادی که در معرض اتهام قرار می گیرند یا خانواده هایشان ضروری است.

پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های مربوط به هر پرونده اهمیت مشاوره و همراهی با وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود به متهم در دفاع از حقوقش اعتراض به قرارهای غیرقانونی پیگیری فک یا تخفیف قرار و در نهایت مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت کمک شایانی کند. تکیه بر دانش حقوقی متخصصان راهگشای بسیاری از معضلات قضایی و تضمین کننده احقاق حقوق شهروندی خواهد بود.

دسته های مرتبط: